golden3
27th April 2013, 04:32 PM
شوراي نگهبان قانون مجازات اسلامي را تصويب كرد
عضو شوراي نگهبان از تصويب نهايي قانون جديد مجازات اسلامي خبرداد.
حسينعلي اميري كه پرونده قانون جديد مجازات اسلامي روي ميز كارش قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كار بررسي لايحه مجازات اسلامي از نظر شوراي نگهبان تمام شده و به زودي براي ابلاغ از سوي شوراي نگهبان به رياست مجلس ارجاع مي شود.
وي افزود: بر روي اين قانون مفصل در قوه قضائيه، مجلس و شوراي نگهبان كار شد. مستندات فقهي و حقوقي اين قانون ده ها جلد است كه از فتاواي مراجع گرفته تا مطالعه تطبيقي راجع به مجازات اسلامي در اين قانون ديده شده است. اين قانون با 720 ماده كامل ترين قانون مجازات اسلامي است.
آيين دادرسي كيفري مهمترين قانون قضايي كشور
اين عضو شوراي نگهبان همچنين از بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري در اين شورا خبر داد و گفت: در مورد اين لايحه بايد بگويم كه سال 1373 وقتي دادسراها منحل شد آيين دادرسي كيفري بر اساس دادگاههاي عمومي و انقلاب تنظيم شده بود. وقتي دادسراها دوباره احيا شد بايد آيين دادسرا هم احيا مي شد كه اين كار انجام نشد. براي همين اين لايحه در زمان رياست آيت الله شاهرودي تدوين شد. پس از تدوين يك بار شوراي نگهبان نظرات خود را كلي اعلام كرد و در دو بخش ايراد گرفت يكي فصل مربوط به دادرسي نيروهاي مسلح و دوم فصل مربوط به دادرسي الكترونيكي و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.
يكي از ويژگيهاي اين قانون تغيير كل نظام دادرسي كشور است. لذا حقوقدانان كشور و قضات براي اجراي اين آيين نامه نياز به آموزش دارند.
عضو شوراي نگهبان از تصويب نهايي قانون جديد مجازات اسلامي خبرداد.
حسينعلي اميري كه پرونده قانون جديد مجازات اسلامي روي ميز كارش قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: كار بررسي لايحه مجازات اسلامي از نظر شوراي نگهبان تمام شده و به زودي براي ابلاغ از سوي شوراي نگهبان به رياست مجلس ارجاع مي شود.
وي افزود: بر روي اين قانون مفصل در قوه قضائيه، مجلس و شوراي نگهبان كار شد. مستندات فقهي و حقوقي اين قانون ده ها جلد است كه از فتاواي مراجع گرفته تا مطالعه تطبيقي راجع به مجازات اسلامي در اين قانون ديده شده است. اين قانون با 720 ماده كامل ترين قانون مجازات اسلامي است.
آيين دادرسي كيفري مهمترين قانون قضايي كشور
اين عضو شوراي نگهبان همچنين از بررسي لايحه آيين دادرسي كيفري در اين شورا خبر داد و گفت: در مورد اين لايحه بايد بگويم كه سال 1373 وقتي دادسراها منحل شد آيين دادرسي كيفري بر اساس دادگاههاي عمومي و انقلاب تنظيم شده بود. وقتي دادسراها دوباره احيا شد بايد آيين دادسرا هم احيا مي شد كه اين كار انجام نشد. براي همين اين لايحه در زمان رياست آيت الله شاهرودي تدوين شد. پس از تدوين يك بار شوراي نگهبان نظرات خود را كلي اعلام كرد و در دو بخش ايراد گرفت يكي فصل مربوط به دادرسي نيروهاي مسلح و دوم فصل مربوط به دادرسي الكترونيكي و هم اكنون در مجلس در حال بررسي است.
يكي از ويژگيهاي اين قانون تغيير كل نظام دادرسي كشور است. لذا حقوقدانان كشور و قضات براي اجراي اين آيين نامه نياز به آموزش دارند.