diamonds55
29th April 2009, 01:43 PM
طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. اين اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر ميدهد
http://www.hamseda.ir/files/fa/news/1388/1/22/7241_354.jpgسن ازدواج يكي از شاخصه‌هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يك جامعه محسوب ميشود. در كشور ما كه هنجارهاي ديني نزد عموم مردم از مطلوبيت خاصي برخوردار است و جوانان بخش غالب جمعيتي را تشكيل مي‌دهند، اين ارزيابي در حوزه اخلاق اجتماعي و روحيه جمعي نيز مطرح ميشود و دامنه تاثير سن ازدواج را به حوزه‌هاي رفتاري و فرهنگي هويتي نسل جوان مي‌كشاند.
بررسي سن ازدواج جوانان ايراني در چند دهه اخير، روندي صعودي را نشان ميدهد در حالي كه سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگي بود، پس از چند دهه افزايش (بجز سال 1365) در سال‌هاي اخير براي پسران به 28 و دختران به 24 رسيده است. البته آمارهاي متفاوتي در اين باره ارائه ميشود و طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. اين اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر ميدهد كه بالطبع از جنبه‌هاي مختلف و به صورت پردامنه به آسيب‌زايي در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب ما مي‌پردازد. بررسي دلايل افزايش سن ازدواج و عوارض ناشي از آن كه به‌مراتب گسترده محسوب ميشود و ارائه برخي راهكارهاي احتمالي براي بهبود وضعيت، موضوع نوشتاري است كه در ادامه مي‌‌خوانيد.
قرآن كريم بلوغ را سن ازدواج ميداند و از آن با تعبير بلوغ نكاح ياد مي‌كند. روايات ائمه و تفاسير مختلف نيز بر همين موضوع صحه مي‌گذارند؛ به طوري كه شيخ طوسي سن ازدواج را سن توانايي جنسي و رغبت به تاهل ميداند. يعني سن ازدواج، سن تمايل است و چنين برمي‌آيد كه در صورت نياز اگر ترك آن موجب گناه شود، ازدواج واجب ميشود. اما در جوامع امروزي به دلايلي كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، سن ازدواج از سن بلوغ جسمي فاصله گرفته است و اغلب اين فاصله معقول پنداشته ميشود.
جوامع غربي اين خلا زماني يا در حقيقت دوره بحراني را با روابط آزاد جنسي كه پشتوانه قانوني دارد، مي‌پوشانند اما جامعه ديني ما چنين راهكاري را برنمي‌تابد. بالطبع در چنين شرايطي، آشكار شدن آسيبهاي دوره بحراني ناگزير است چرا كه نه ميتوان مطابق راهكار ديني، سن ازدواج را به دوران بلوغ نزديك كرد و نه شرايط فرهنگي و اجتماعي دنياي معاصر اجازه ميدهد جامعه در شرايطي سالم افزايش سن ازدواج را تابي بياورد. در اين باره توسلي به آموزه‌هاي ديني مبني بر خويشنداري تنها گزينه پيش روست كه باز هم به دليل شرايط فرهنگي روز و حاد بودن آسيبهاي تاخير در ازدواج به صورت عمومي و گسترده راه به جاي نمي‌برد. از زاويه ديگري نيز ميتوان به اين مساله نگاه كرد.
خويشتنداري فرمان خداوند متعال براي فردي است كه به هر دليل توانايي ازدواج ندارد و جنبه‌اي موقت يا استثنايي دارد و هرگز يك راهكار عمومي براي اداره جامعه ديني محسوب نمي‌شود. اراده خداوند براي زندگي انسان و دستورات وي مطابق دين مبين اسلام كه دين فطرت و طبيعت است بر ازدواج، تسكين روحي و جسمي و بقاي نسل تاكيد دارد و دستور ارزشمند خويشتنداري كه براي جلوگيري از آغشته شدن فطرت فرد به بي‌مبالاتي و گناه است نبايد با يك راهكار كلان براي اداره جامعه يا شيوه‌اي منفعلانه در برابر ضعف‌هاي موجود بر سر راه ازدواج بموقع جوانان اشتباه گرفته شود. چنين برمي‌آيد كه حكم خويشتنداري نه از فرد و نه از جامعه كه دولت مظهر آن است، رفع تكليف نمي‌كند! چنان‌كه اميرالمومنين علي(ع) پس از اجراي حد درباره جواني كه از تجرد به گناه افتاده بود، دستور داد تا از بيت‌المال وي را تامين كنند و تاهل را بر وي امكانپذير ساخت در عمل نيز نزديك شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگي، پيامدهاي رفتاري و رواني وحشتناكي براي جامعه امروزي به دنبال دارد.
پژوهش‌ها در اين باره از رابطه افزايش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسيبهاي اجتماعي حكايت مي‌كنند و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران مكرر در اين باره هشدار مي‌دهند. از منظر روان‌شناسي، تجرد طولاني مدت ريشه بسياري از آسيبهاي فردي و اجتماعي است هرچند كه در نگاه اول، درك رابطه علي و معلولي ميان آنها دشوار و حتي غيرممكن به نظر برسد.
ناكامي و دامنه آسيبهاي آن
ارضاي نياز جنسي، يكي از اهداف اوليه و انگيزه‌هاي قوي ازدواج است. دكتر هاشم مهدوي، روان‌شناس باليني و آسيب‌شناس اجتماعي نياز جنسي را داراي ماهيتي زيستي، رواني و اجتماعي ميداند كه در صورت ازدواج از طريق درست ارضا ميشود و در خدمت فرد و جامعه انساني قرار مي‌گيرد و در غير اين‌صورت به افزايش بي‌بندوباري، بزهكاري و عصبيت اجتماعي ميانجامد.
وي در اين باره توضيح ميدهد: «هنگامي كه انگيزه‌هاي قوي نظير شهوت، توليدمثل، استقلال زيستي و تشكيل خانواده به وسيله موانع غيرقابل قبول يا موانعي كه فرد براي رفع آنها ناتوان است، سركوب شوند يا معطل بمانند احساس ناكامي رخ ميدهد. احساس ناكامي يكي از الگوهاي قدرتمند رفتاري هنجاري، ارزشي و نگرشي است كه شخصيت و هويت فرد را زير سلطه مي‌گيرد و با گذشت زمان قوي‌تر ميشود. اين احساس بتدريج در تمامي ابعاد وجودي فرد ناكام تسري مي‌يابد و به انديشه بزهكاري و ايجاد بسترهاي جرم‌زاي وي ميانجامد.
بعلاوه نيروي مهار گسيخته شهواني، فرد را به اعمال غيراخلاقي سوق ميدهد كه روابط نامشروع، همجنس‌گرايي، انحرافات جنسي، خودارضايي، تنوع‌طلبي جنسي، عدم ارضاي روحي و ... بخشي از آنها را شامل ميشود. چنين گرايش‌هايي نتيجه تجربه‌هاي نادرست جنسي و خيالپردازي‌هاي شهواني پيش از ازدواج محسوب ميشود و در افزايش فاصله بلوغ تا تاهل ريشه دارد. از سوي ديگر افزايش سن ازدواج و عدم ارضاي جنسي بموقع شكل‌گيري عقده‌هاي رواني و انباشت آنها در شخصيت فرد را به دنبال دارد. ارضاي جنسي امنيت و آرامش رواني را موجب ميشود و بدون آن عصبيت‌هاي روحي، طغيانگري، احساس پوچي و حتي ميل به خودكشي مجال بروز مي‌يابند. روابط نامشروع پيش از ازدواج نيز نه‌تنها به ارضاي كامل و جامع منجر نمي‌شوند بلكه چون همواره با احساس گناه و غيراخلاقي بودن همراه است بر ميزان عصبيت‌ها مي‌افزايد.»
وي ازدواج را فرهنگي مشترك ميان همه جوامع ميداند كه با نيازهاي عميق و ريشه‌دار انسان در طول تاريخ بشريت سر و كار دارد و بدون آن جامعه انساني با دگرگوني و مسخ بنيادين مواجه ميشود. مهدوي درباره پيامدهاي افزايش سن ازدواج نيز مي‌افزايد: «تحقيقات بسياري در اين حوزه صورت گرفته است. ميان افزايش سن ازدواج و كاهش سن جرم در يك جامعه رابطه‌اي معنادار وجود دارد كه در كوتاه‌مدت آشكار ميشود. انواع مختلف فحشا، بي‌بندوباري، تجاوز به عنف و ... با افزايش سن ازدواج رابطه‌اي مستقيم و قابل پيش‌بيني دارند. علاوه بر آن جنايت، قتل، دعواهاي خياباني و خانوادگي، دزدي، اوباشگري، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه و... نيز با افزايش سن تاهل بيشتر مي‌شوند و در بلندمدت آسيبهاي بزرگ اجتماعي را دامن مي‌زنند. آمارها نشان ميدهد اغلب دختران و پسران فراري از خانه بر سر موضوع ازدواج با خانواده‌شان اختلاف دارند. تحقيقات سازمان بهزيستي نيز نشان ميدهد سن شروع روسپيگري براي بيش از 60 درصد دختران 13 تا 20 سال است، يعني درست در سنين بلوغ و برخي هم فراهم نبودن شرايط ازدواج يا مخالفت خانواده‌شان را با تاهل آنها دليل اصلي گرايش به روسپيگري معرفي كرده‌اند كه اين ميزان را 70 درصد مي‌دانند. آمار ديگري نشان ميدهد نزديك يك چهارم زنداني‌هاي كشور را جوانان زير 30 سال تشكيل مي‌دهند و مجموعه اين ارقام از آسيب‌هايي حكايت مي‌كند كه بالا رفتن سن ازدواج و مشكلات جنسي، روحي و رواني بخش‌هاي مهمي از آن را تشكيل ميدهد.
افزايش امنيت دروني، بازيابي شخصيتي و حتي رفع برخي مشكلات ذهني و رواني ارزش‌هايي هستند كه دركنار بلوغ فردي و اجتماعي، افزايش مهارت، انگيزه و توليد ثروت ميتوان آنها را جزو پيامدهاي ازدواج به‌موقع دانست. در حقيقت ازدواج و تشكيل خانواده انگيزشي قدرتمند براي زوجين ايجاد مي‌كند تا به جنگ سختي‌هاي زندگي بروند و از آسيبهاي گوناگوني كه در زندگي مجردي در كمين آنهاست، مصون بمانند. از اين ديدگاه پاسخگويي به نيازهاي عاطفي بزرگ‌ترين دستاورد ازدواج است كه به سلامت شخصيتي فرد ميانجامد.
افزايش امنيت دروني بازيابي شخصيتي و حتي رفع برخي مشكلات ذهني و رواني ارزش‌هايي هستند كه ميتوان آنها را جزو پيامدهاي ازدواج بهنگام دانست اين‌كه يك نفر در كنارش باشد. تنهايي‌اش را پر كند و قابل اعتماد و محرم رازش باشد سوپاپ اطميناني براي عصبيت‌هاي فردي و اجتماعي هر يك از زوجين است و از بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري مي‌كاهد. تجربه‌هاي اجتماعي نيز نشان ميدهد هنگامي كه ازدواج بموقع به زايش نهاد خانواده و اقتدار آن در جامعه ميانجامد سطح آسيبهاي ناشي از احساس تنهايي و پوچي كه از مشخصه‌هاي جهان معاصر است به كمترين حد ممكن مي‌رسد. اوج اين تجربه اجتماعي را ميتوان در رابطه ميان افزايش سن ازدواج و بالا رفتن ميزان خودكشي يا ميل به آن دانست.
با اين تذكر كه در كشورهاي غربي و جوامع غيرديني روابط نامشروع و آزادانه ميان دو جنس مخالف خلاء ناشي از افزايش سن تاهل را پر نمي‌كند. خودكشي به زعم بسياري از روان‌شناسان پديده‌اي اجتماعي است كه دنياي پيچيده، ماشيني و پر تعليق امروزي در پي كمرنگ‌شدن مناسبات عاطفي و قدرت نهاد خانواده براي جامعه بشري ايجاد مي‌كند و فراموش نكنيم احساس تنهايي و پوچي اپيدمي شده درجهان مدرن، پايه و اساس انتحار شخصي را موجب ميشود. خانواده نخستين فرد را به عرصه اجتماع وارد مي‌كند و پس از آن تشكيل يك خانواده جديد است كه ميتواند پوچي زندگي مدرن را از فرد بگيرد و به فلسفه حيات او و متعاقب آن رفتار و نگرش وي جهت بدهد.
عوامل فرهنگي و اقتصادي
سن ازدواج در اغلب كشورهاي درحال توسعه، روندي صعودي دارد و آمارها نشان ميدهد در چند دهه اخير به طور مرتب با نوسانات جزيي افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش عملي به ديدگاه‌هاي فرهنگي باز مي‌گردد كه واكنشي در برابر الگوي توسعه در اين جوامع است، طوري كه نتايج يك نظر‌سنجي در تهران نشان ميدهد پسران سنين بالاي 26 سال را براي ازدواجشان مناسب مي‌دانند و دختران 21 تا 25 سالگي را سن ايده‌آل ازدواج تلقي مي‌كنند. سن مطلوب ازدواج براي اقشار كم‌سواد و بي‌سواد نيز كه از الگوهاي توسعه تاثير‌پذيري كمتري دارند 3 - 2 سال پايين‌تر از اين حد است.
دكتر «مهدوي» معتقد است عوامل موثر بر افزايش فرهنگي سن ازدواج را بايد در واقعيات جامعه و تلقي نسل جوان از مفهوم تاهل و استقلال جستجو كرد و در اين‌باره مي‌افزايد: «الگوهاي رفتاري معاصر به دنبال رفاه است، آن را جزئي ضروري از زندگي ميداند و از اين طريق توقع مادي بيشتري ايجاد مي‌كند كه بالطبع دستيابي به آن امري زمانبر محسوب ميشود. تحول الگوهاي دختران كه ادامه تحصيل و كسب شأن تحصيلي، شغلي و اجتماعي را تشويق مي‌كند و ازدواج را مانع دستيابي به آنان مي‌پندارند در افزايش سن ازدواج در نظر و عمل تاثيري چشمگير دارد. بي‌اعتمادي نسبت به جنس مخالف، وسواس بيش از اندازه در انتخاب همسر و فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع عوامل ديگري هستند كه در تاهل تاخير ايجاد مي‌كنند. نكته ديگر الگوپذيري از جوامع توسعه يافته غربي است. به نظر مي‌رسد با آن‌كه تمايل به استقلال در جوانان بسيار زياد است، ديگر ازدواج مسير تحقق آن محسوب نمي‌شود و نگرشي مبتني بر جستجوي استقلال در تجرد به چشم مي‌آيد. جوانان ترجيح مي‌دهند به استقلال مالي برسند، خانه‌اي بخرند يا اجاره كنند و آخر سر تجرد آزادانه را محك بزنند.
آسيب ديگري در اين حوزه مطرح ميشود كه بايد آن را ناشي از عرف نادرست فرهنگي جامعه ما و مطرح شدن يكسويه پيشنهاد ازدواج صرفا از جانب پسرها دانست. به نظر مي‌رسد فرهنگ ما در اين‌باره رويه‌اي خشك و انعطاف‌ناپذير اتخاذ كرده است در حالي‌كه در دين اسلام مطابق خطبه عقد اين زن است كه خود را به ازدواج مرد در مي‌آورد و پيشنهاد براي ازدواج را هم ميتوان بر همين اصل استوار كرد. بسياري از پسران با وجود علاقه به ازدواج از آنجا كه خود را از نظر موقعيت مالي و شأن خانوادگي و طبقاتي در خور گزينه‌هاي ازدواجشان نمي‌يابند از مطرح كردن پيشنهاد آن نيز حتي به صورت تلويحي و غيرعلني اجتناب مي‌كنند. اينجاست كه نرمش طرف مقابل و علاقه طبيعي او به ازدواج ميتواند مشكل را حل كند و همه موانع را پس بزند.
علاوه بر مسائل مذكور اين آسيب‌شناس اجتماعي مشكلات مالي را مهم‌ترين عاملي ميداند كه در جامعه ما به بالا رفتن سن ازدواج منجر شده است و در اين‌باره توضيح ميدهد: «تحقيقات ميداني و آنچه از شواهد جامعه بر مي‌آيد با وجود همه دگرگوني‌هاي فرهنگي ازدواج هنوز يكي از دغدغه‌هاي اصلي جوانان بالاي 20 سال را تشكيل ميدهد. اغلب دختران و پسران ازدواج و تشكيل خانواده را نقطه عطفي در روند زندگي‌شان مي‌دادند، به آن فكر مي‌كنند و در صورت توانايي براي تاهل به اقدامات عملي دست مي‌زنند. در حقيقت افزايش سن تاهل در جامعه ما با دلايل اقتصادي نظير تامين معيشت خانواده آينده، اشتغال و مسكن ارتباطي قوي دارد و از اين نظر با عوامل تاخير‌ساز تاهل در كشورهاي غربي كه دلايل عمده فرهنگي دارند به كلي متفاوت است.
البته ناگفته نماند اين مشكلات اقتصادي علاوه بر ناتوان ساختن بخش بزرگي از جمعيت جوان براي تشكيل خانواده بتدريج از مطلوبيت ازدواج و تاهل نيز مي‌كاهد و نوعي مقاومت منفي در برابر اين جريان طبيعي زندگي پديد مي‌آورد. جوان‌ها بويژه پسران به قول معروف با يك دو دوتا، چهارتا و هر جوري كه حساب مي‌كنند ازدواج را عقلاني در نمي‌يابند! رفتن زير بار هزينه‌هاي گزافي كه پيش، حين و پس از ازدواج وجود دارد و از مخارج مراسم نامزدي، عقد و عروسي تا اجاره‌خانه‌هاي سنگين با وجود بيكاري يا سطح درآمدي پايين يا غيرممكن است يا بسيار دشوار و بر اين اساس تجرد هر چند كه طولاني شده باشد يك مزيت محسوب ميشود. فرهنگ جديدي كه ميان جوانان پسر به دور از تعارفات و تبريك‌هاي ازدواج و پيوند زوجين در حال شكل‌گيري است و تاهل و به دوش گرفتن بار سنگين زندگي خانوادگي را نوعي حماقت، فريب، ندانم كاري يا به قول معروف افتادن در چاه زندگي پس از بيرون آمدن از چاله تجرد ميداند، دليلي بر صحت اين مدعاست.»
راهكارهاي وي نيز براي كاهش سن ازدواج و خروج از بحراني كه گريبان جامعه را گرفته است، طيفي وسيع را در بر مي‌گيرد: «فرهنگ‌سازي براي ازدواج ساده، برپايي كلاس‌هاي آموزشي درباره ضرورت ازدواج براي فرد و نظام اخلاقي و هنجاري اجتماع، فراهم شدن امكانات ضروري زندگي زوجين توسط نهادهاي دولتي يا ان.جي.او‌ها، حمايت‌هاي متنوع بيمه‌اي و مالي از جوان‌ها در آستانه ازدواج، قرارگيري متاهلان در اولويت برخي خدمات اجتماعي و شغلي، ساخت مسكن ارزان قيمت و واگذاري به زوجين جوان و... بخشي از اين راهكارها را شامل ميشود. نقش خانواده و دولت در اين حوزه و ارتباط هماهنگي ميان آنها، نكته مهمي است كه در تشويق جوانان به ازدواج بموقع نقشي پر رنگ دارد.
تربيت و حمايت خانوادگي بايد ازدواج ساده را تشويق كند و زمينه را براي انگيزش‌هاي تشكيل خانواده براي جوان فراهم آورد. دولت نيز بايد به اين انگيزه دروني شده پاسخ بدهد و با ايجاد بسترهاي اجتماعي و اقتصادي مناسب براي ازدواج، جوانان را حمايت كند. مجموعه اين تلاش‌ها را ميتوان در يك طرح جامع چنين تصور كرد. سياستگذاري فرهنگي جامعه بايد به گونه‌اي باشدكه رشدمتناسب فرد را در زمينه‌هاي جسمي، عاطفي، عقلي، اقتصادي و... رقم بزند. اين كه يك جوان در سنين پس از بلوغ از نظر عقلي و عاطفي توانايي ازدواج و اداره خانواده جديدش را داشته باشد، همچنين امكانات مالي نيز برايش فراهم باشد. در حال حاضر جوان سال‌ها پس از بلوغ تازه به دنبال شغل يا تامين مسكن مي‌رود و در چنين شرايطي، طولاني شدن فرآيند تاهل و افزايش نامعقول و دردسرآفرين سن ازدواج نيز اجتناب‌ناپذير است.»تهيه كننده:امين رحيمي-روزنامه جام جم
http://www.hamseda.ir/files/fa/news/1388/1/22/7241_354.jpgسن ازدواج يكي از شاخصه‌هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يك جامعه محسوب ميشود. در كشور ما كه هنجارهاي ديني نزد عموم مردم از مطلوبيت خاصي برخوردار است و جوانان بخش غالب جمعيتي را تشكيل مي‌دهند، اين ارزيابي در حوزه اخلاق اجتماعي و روحيه جمعي نيز مطرح ميشود و دامنه تاثير سن ازدواج را به حوزه‌هاي رفتاري و فرهنگي هويتي نسل جوان مي‌كشاند.
بررسي سن ازدواج جوانان ايراني در چند دهه اخير، روندي صعودي را نشان ميدهد در حالي كه سن ازدواج در سال 1354 حدود 25 سالگي بود، پس از چند دهه افزايش (بجز سال 1365) در سال‌هاي اخير براي پسران به 28 و دختران به 24 رسيده است. البته آمارهاي متفاوتي در اين باره ارائه ميشود و طبق اعلام مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سن ازدواج براي پسران 29 و دختران 28 است. اين اعداد و ارقام هر چه كه باشد، از بالا بودن نامعقول سن تاهل خبر ميدهد كه بالطبع از جنبه‌هاي مختلف و به صورت پردامنه به آسيب‌زايي در جامعه عرف‌پسند و هنجارطلب ما مي‌پردازد. بررسي دلايل افزايش سن ازدواج و عوارض ناشي از آن كه به‌مراتب گسترده محسوب ميشود و ارائه برخي راهكارهاي احتمالي براي بهبود وضعيت، موضوع نوشتاري است كه در ادامه مي‌‌خوانيد.
قرآن كريم بلوغ را سن ازدواج ميداند و از آن با تعبير بلوغ نكاح ياد مي‌كند. روايات ائمه و تفاسير مختلف نيز بر همين موضوع صحه مي‌گذارند؛ به طوري كه شيخ طوسي سن ازدواج را سن توانايي جنسي و رغبت به تاهل ميداند. يعني سن ازدواج، سن تمايل است و چنين برمي‌آيد كه در صورت نياز اگر ترك آن موجب گناه شود، ازدواج واجب ميشود. اما در جوامع امروزي به دلايلي كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، سن ازدواج از سن بلوغ جسمي فاصله گرفته است و اغلب اين فاصله معقول پنداشته ميشود.
جوامع غربي اين خلا زماني يا در حقيقت دوره بحراني را با روابط آزاد جنسي كه پشتوانه قانوني دارد، مي‌پوشانند اما جامعه ديني ما چنين راهكاري را برنمي‌تابد. بالطبع در چنين شرايطي، آشكار شدن آسيبهاي دوره بحراني ناگزير است چرا كه نه ميتوان مطابق راهكار ديني، سن ازدواج را به دوران بلوغ نزديك كرد و نه شرايط فرهنگي و اجتماعي دنياي معاصر اجازه ميدهد جامعه در شرايطي سالم افزايش سن ازدواج را تابي بياورد. در اين باره توسلي به آموزه‌هاي ديني مبني بر خويشنداري تنها گزينه پيش روست كه باز هم به دليل شرايط فرهنگي روز و حاد بودن آسيبهاي تاخير در ازدواج به صورت عمومي و گسترده راه به جاي نمي‌برد. از زاويه ديگري نيز ميتوان به اين مساله نگاه كرد.
خويشتنداري فرمان خداوند متعال براي فردي است كه به هر دليل توانايي ازدواج ندارد و جنبه‌اي موقت يا استثنايي دارد و هرگز يك راهكار عمومي براي اداره جامعه ديني محسوب نمي‌شود. اراده خداوند براي زندگي انسان و دستورات وي مطابق دين مبين اسلام كه دين فطرت و طبيعت است بر ازدواج، تسكين روحي و جسمي و بقاي نسل تاكيد دارد و دستور ارزشمند خويشتنداري كه براي جلوگيري از آغشته شدن فطرت فرد به بي‌مبالاتي و گناه است نبايد با يك راهكار كلان براي اداره جامعه يا شيوه‌اي منفعلانه در برابر ضعف‌هاي موجود بر سر راه ازدواج بموقع جوانان اشتباه گرفته شود. چنين برمي‌آيد كه حكم خويشتنداري نه از فرد و نه از جامعه كه دولت مظهر آن است، رفع تكليف نمي‌كند! چنان‌كه اميرالمومنين علي(ع) پس از اجراي حد درباره جواني كه از تجرد به گناه افتاده بود، دستور داد تا از بيت‌المال وي را تامين كنند و تاهل را بر وي امكانپذير ساخت در عمل نيز نزديك شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگي، پيامدهاي رفتاري و رواني وحشتناكي براي جامعه امروزي به دنبال دارد.
پژوهش‌ها در اين باره از رابطه افزايش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسيبهاي اجتماعي حكايت مي‌كنند و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران مكرر در اين باره هشدار مي‌دهند. از منظر روان‌شناسي، تجرد طولاني مدت ريشه بسياري از آسيبهاي فردي و اجتماعي است هرچند كه در نگاه اول، درك رابطه علي و معلولي ميان آنها دشوار و حتي غيرممكن به نظر برسد.
ناكامي و دامنه آسيبهاي آن
ارضاي نياز جنسي، يكي از اهداف اوليه و انگيزه‌هاي قوي ازدواج است. دكتر هاشم مهدوي، روان‌شناس باليني و آسيب‌شناس اجتماعي نياز جنسي را داراي ماهيتي زيستي، رواني و اجتماعي ميداند كه در صورت ازدواج از طريق درست ارضا ميشود و در خدمت فرد و جامعه انساني قرار مي‌گيرد و در غير اين‌صورت به افزايش بي‌بندوباري، بزهكاري و عصبيت اجتماعي ميانجامد.
وي در اين باره توضيح ميدهد: «هنگامي كه انگيزه‌هاي قوي نظير شهوت، توليدمثل، استقلال زيستي و تشكيل خانواده به وسيله موانع غيرقابل قبول يا موانعي كه فرد براي رفع آنها ناتوان است، سركوب شوند يا معطل بمانند احساس ناكامي رخ ميدهد. احساس ناكامي يكي از الگوهاي قدرتمند رفتاري هنجاري، ارزشي و نگرشي است كه شخصيت و هويت فرد را زير سلطه مي‌گيرد و با گذشت زمان قوي‌تر ميشود. اين احساس بتدريج در تمامي ابعاد وجودي فرد ناكام تسري مي‌يابد و به انديشه بزهكاري و ايجاد بسترهاي جرم‌زاي وي ميانجامد.
بعلاوه نيروي مهار گسيخته شهواني، فرد را به اعمال غيراخلاقي سوق ميدهد كه روابط نامشروع، همجنس‌گرايي، انحرافات جنسي، خودارضايي، تنوع‌طلبي جنسي، عدم ارضاي روحي و ... بخشي از آنها را شامل ميشود. چنين گرايش‌هايي نتيجه تجربه‌هاي نادرست جنسي و خيالپردازي‌هاي شهواني پيش از ازدواج محسوب ميشود و در افزايش فاصله بلوغ تا تاهل ريشه دارد. از سوي ديگر افزايش سن ازدواج و عدم ارضاي جنسي بموقع شكل‌گيري عقده‌هاي رواني و انباشت آنها در شخصيت فرد را به دنبال دارد. ارضاي جنسي امنيت و آرامش رواني را موجب ميشود و بدون آن عصبيت‌هاي روحي، طغيانگري، احساس پوچي و حتي ميل به خودكشي مجال بروز مي‌يابند. روابط نامشروع پيش از ازدواج نيز نه‌تنها به ارضاي كامل و جامع منجر نمي‌شوند بلكه چون همواره با احساس گناه و غيراخلاقي بودن همراه است بر ميزان عصبيت‌ها مي‌افزايد.»
وي ازدواج را فرهنگي مشترك ميان همه جوامع ميداند كه با نيازهاي عميق و ريشه‌دار انسان در طول تاريخ بشريت سر و كار دارد و بدون آن جامعه انساني با دگرگوني و مسخ بنيادين مواجه ميشود. مهدوي درباره پيامدهاي افزايش سن ازدواج نيز مي‌افزايد: «تحقيقات بسياري در اين حوزه صورت گرفته است. ميان افزايش سن ازدواج و كاهش سن جرم در يك جامعه رابطه‌اي معنادار وجود دارد كه در كوتاه‌مدت آشكار ميشود. انواع مختلف فحشا، بي‌بندوباري، تجاوز به عنف و ... با افزايش سن ازدواج رابطه‌اي مستقيم و قابل پيش‌بيني دارند. علاوه بر آن جنايت، قتل، دعواهاي خياباني و خانوادگي، دزدي، اوباشگري، مزاحمت، روابط نامتعارف و خشن، فرار از خانه و... نيز با افزايش سن تاهل بيشتر مي‌شوند و در بلندمدت آسيبهاي بزرگ اجتماعي را دامن مي‌زنند. آمارها نشان ميدهد اغلب دختران و پسران فراري از خانه بر سر موضوع ازدواج با خانواده‌شان اختلاف دارند. تحقيقات سازمان بهزيستي نيز نشان ميدهد سن شروع روسپيگري براي بيش از 60 درصد دختران 13 تا 20 سال است، يعني درست در سنين بلوغ و برخي هم فراهم نبودن شرايط ازدواج يا مخالفت خانواده‌شان را با تاهل آنها دليل اصلي گرايش به روسپيگري معرفي كرده‌اند كه اين ميزان را 70 درصد مي‌دانند. آمار ديگري نشان ميدهد نزديك يك چهارم زنداني‌هاي كشور را جوانان زير 30 سال تشكيل مي‌دهند و مجموعه اين ارقام از آسيب‌هايي حكايت مي‌كند كه بالا رفتن سن ازدواج و مشكلات جنسي، روحي و رواني بخش‌هاي مهمي از آن را تشكيل ميدهد.
افزايش امنيت دروني، بازيابي شخصيتي و حتي رفع برخي مشكلات ذهني و رواني ارزش‌هايي هستند كه دركنار بلوغ فردي و اجتماعي، افزايش مهارت، انگيزه و توليد ثروت ميتوان آنها را جزو پيامدهاي ازدواج به‌موقع دانست. در حقيقت ازدواج و تشكيل خانواده انگيزشي قدرتمند براي زوجين ايجاد مي‌كند تا به جنگ سختي‌هاي زندگي بروند و از آسيبهاي گوناگوني كه در زندگي مجردي در كمين آنهاست، مصون بمانند. از اين ديدگاه پاسخگويي به نيازهاي عاطفي بزرگ‌ترين دستاورد ازدواج است كه به سلامت شخصيتي فرد ميانجامد.
افزايش امنيت دروني بازيابي شخصيتي و حتي رفع برخي مشكلات ذهني و رواني ارزش‌هايي هستند كه ميتوان آنها را جزو پيامدهاي ازدواج بهنگام دانست اين‌كه يك نفر در كنارش باشد. تنهايي‌اش را پر كند و قابل اعتماد و محرم رازش باشد سوپاپ اطميناني براي عصبيت‌هاي فردي و اجتماعي هر يك از زوجين است و از بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري مي‌كاهد. تجربه‌هاي اجتماعي نيز نشان ميدهد هنگامي كه ازدواج بموقع به زايش نهاد خانواده و اقتدار آن در جامعه ميانجامد سطح آسيبهاي ناشي از احساس تنهايي و پوچي كه از مشخصه‌هاي جهان معاصر است به كمترين حد ممكن مي‌رسد. اوج اين تجربه اجتماعي را ميتوان در رابطه ميان افزايش سن ازدواج و بالا رفتن ميزان خودكشي يا ميل به آن دانست.
با اين تذكر كه در كشورهاي غربي و جوامع غيرديني روابط نامشروع و آزادانه ميان دو جنس مخالف خلاء ناشي از افزايش سن تاهل را پر نمي‌كند. خودكشي به زعم بسياري از روان‌شناسان پديده‌اي اجتماعي است كه دنياي پيچيده، ماشيني و پر تعليق امروزي در پي كمرنگ‌شدن مناسبات عاطفي و قدرت نهاد خانواده براي جامعه بشري ايجاد مي‌كند و فراموش نكنيم احساس تنهايي و پوچي اپيدمي شده درجهان مدرن، پايه و اساس انتحار شخصي را موجب ميشود. خانواده نخستين فرد را به عرصه اجتماع وارد مي‌كند و پس از آن تشكيل يك خانواده جديد است كه ميتواند پوچي زندگي مدرن را از فرد بگيرد و به فلسفه حيات او و متعاقب آن رفتار و نگرش وي جهت بدهد.
عوامل فرهنگي و اقتصادي
سن ازدواج در اغلب كشورهاي درحال توسعه، روندي صعودي دارد و آمارها نشان ميدهد در چند دهه اخير به طور مرتب با نوسانات جزيي افزايش يافته است. بخشي از اين افزايش عملي به ديدگاه‌هاي فرهنگي باز مي‌گردد كه واكنشي در برابر الگوي توسعه در اين جوامع است، طوري كه نتايج يك نظر‌سنجي در تهران نشان ميدهد پسران سنين بالاي 26 سال را براي ازدواجشان مناسب مي‌دانند و دختران 21 تا 25 سالگي را سن ايده‌آل ازدواج تلقي مي‌كنند. سن مطلوب ازدواج براي اقشار كم‌سواد و بي‌سواد نيز كه از الگوهاي توسعه تاثير‌پذيري كمتري دارند 3 - 2 سال پايين‌تر از اين حد است.
دكتر «مهدوي» معتقد است عوامل موثر بر افزايش فرهنگي سن ازدواج را بايد در واقعيات جامعه و تلقي نسل جوان از مفهوم تاهل و استقلال جستجو كرد و در اين‌باره مي‌افزايد: «الگوهاي رفتاري معاصر به دنبال رفاه است، آن را جزئي ضروري از زندگي ميداند و از اين طريق توقع مادي بيشتري ايجاد مي‌كند كه بالطبع دستيابي به آن امري زمانبر محسوب ميشود. تحول الگوهاي دختران كه ادامه تحصيل و كسب شأن تحصيلي، شغلي و اجتماعي را تشويق مي‌كند و ازدواج را مانع دستيابي به آنان مي‌پندارند در افزايش سن ازدواج در نظر و عمل تاثيري چشمگير دارد. بي‌اعتمادي نسبت به جنس مخالف، وسواس بيش از اندازه در انتخاب همسر و فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع عوامل ديگري هستند كه در تاهل تاخير ايجاد مي‌كنند. نكته ديگر الگوپذيري از جوامع توسعه يافته غربي است. به نظر مي‌رسد با آن‌كه تمايل به استقلال در جوانان بسيار زياد است، ديگر ازدواج مسير تحقق آن محسوب نمي‌شود و نگرشي مبتني بر جستجوي استقلال در تجرد به چشم مي‌آيد. جوانان ترجيح مي‌دهند به استقلال مالي برسند، خانه‌اي بخرند يا اجاره كنند و آخر سر تجرد آزادانه را محك بزنند.
آسيب ديگري در اين حوزه مطرح ميشود كه بايد آن را ناشي از عرف نادرست فرهنگي جامعه ما و مطرح شدن يكسويه پيشنهاد ازدواج صرفا از جانب پسرها دانست. به نظر مي‌رسد فرهنگ ما در اين‌باره رويه‌اي خشك و انعطاف‌ناپذير اتخاذ كرده است در حالي‌كه در دين اسلام مطابق خطبه عقد اين زن است كه خود را به ازدواج مرد در مي‌آورد و پيشنهاد براي ازدواج را هم ميتوان بر همين اصل استوار كرد. بسياري از پسران با وجود علاقه به ازدواج از آنجا كه خود را از نظر موقعيت مالي و شأن خانوادگي و طبقاتي در خور گزينه‌هاي ازدواجشان نمي‌يابند از مطرح كردن پيشنهاد آن نيز حتي به صورت تلويحي و غيرعلني اجتناب مي‌كنند. اينجاست كه نرمش طرف مقابل و علاقه طبيعي او به ازدواج ميتواند مشكل را حل كند و همه موانع را پس بزند.
علاوه بر مسائل مذكور اين آسيب‌شناس اجتماعي مشكلات مالي را مهم‌ترين عاملي ميداند كه در جامعه ما به بالا رفتن سن ازدواج منجر شده است و در اين‌باره توضيح ميدهد: «تحقيقات ميداني و آنچه از شواهد جامعه بر مي‌آيد با وجود همه دگرگوني‌هاي فرهنگي ازدواج هنوز يكي از دغدغه‌هاي اصلي جوانان بالاي 20 سال را تشكيل ميدهد. اغلب دختران و پسران ازدواج و تشكيل خانواده را نقطه عطفي در روند زندگي‌شان مي‌دادند، به آن فكر مي‌كنند و در صورت توانايي براي تاهل به اقدامات عملي دست مي‌زنند. در حقيقت افزايش سن تاهل در جامعه ما با دلايل اقتصادي نظير تامين معيشت خانواده آينده، اشتغال و مسكن ارتباطي قوي دارد و از اين نظر با عوامل تاخير‌ساز تاهل در كشورهاي غربي كه دلايل عمده فرهنگي دارند به كلي متفاوت است.
البته ناگفته نماند اين مشكلات اقتصادي علاوه بر ناتوان ساختن بخش بزرگي از جمعيت جوان براي تشكيل خانواده بتدريج از مطلوبيت ازدواج و تاهل نيز مي‌كاهد و نوعي مقاومت منفي در برابر اين جريان طبيعي زندگي پديد مي‌آورد. جوان‌ها بويژه پسران به قول معروف با يك دو دوتا، چهارتا و هر جوري كه حساب مي‌كنند ازدواج را عقلاني در نمي‌يابند! رفتن زير بار هزينه‌هاي گزافي كه پيش، حين و پس از ازدواج وجود دارد و از مخارج مراسم نامزدي، عقد و عروسي تا اجاره‌خانه‌هاي سنگين با وجود بيكاري يا سطح درآمدي پايين يا غيرممكن است يا بسيار دشوار و بر اين اساس تجرد هر چند كه طولاني شده باشد يك مزيت محسوب ميشود. فرهنگ جديدي كه ميان جوانان پسر به دور از تعارفات و تبريك‌هاي ازدواج و پيوند زوجين در حال شكل‌گيري است و تاهل و به دوش گرفتن بار سنگين زندگي خانوادگي را نوعي حماقت، فريب، ندانم كاري يا به قول معروف افتادن در چاه زندگي پس از بيرون آمدن از چاله تجرد ميداند، دليلي بر صحت اين مدعاست.»
راهكارهاي وي نيز براي كاهش سن ازدواج و خروج از بحراني كه گريبان جامعه را گرفته است، طيفي وسيع را در بر مي‌گيرد: «فرهنگ‌سازي براي ازدواج ساده، برپايي كلاس‌هاي آموزشي درباره ضرورت ازدواج براي فرد و نظام اخلاقي و هنجاري اجتماع، فراهم شدن امكانات ضروري زندگي زوجين توسط نهادهاي دولتي يا ان.جي.او‌ها، حمايت‌هاي متنوع بيمه‌اي و مالي از جوان‌ها در آستانه ازدواج، قرارگيري متاهلان در اولويت برخي خدمات اجتماعي و شغلي، ساخت مسكن ارزان قيمت و واگذاري به زوجين جوان و... بخشي از اين راهكارها را شامل ميشود. نقش خانواده و دولت در اين حوزه و ارتباط هماهنگي ميان آنها، نكته مهمي است كه در تشويق جوانان به ازدواج بموقع نقشي پر رنگ دارد.
تربيت و حمايت خانوادگي بايد ازدواج ساده را تشويق كند و زمينه را براي انگيزش‌هاي تشكيل خانواده براي جوان فراهم آورد. دولت نيز بايد به اين انگيزه دروني شده پاسخ بدهد و با ايجاد بسترهاي اجتماعي و اقتصادي مناسب براي ازدواج، جوانان را حمايت كند. مجموعه اين تلاش‌ها را ميتوان در يك طرح جامع چنين تصور كرد. سياستگذاري فرهنگي جامعه بايد به گونه‌اي باشدكه رشدمتناسب فرد را در زمينه‌هاي جسمي، عاطفي، عقلي، اقتصادي و... رقم بزند. اين كه يك جوان در سنين پس از بلوغ از نظر عقلي و عاطفي توانايي ازدواج و اداره خانواده جديدش را داشته باشد، همچنين امكانات مالي نيز برايش فراهم باشد. در حال حاضر جوان سال‌ها پس از بلوغ تازه به دنبال شغل يا تامين مسكن مي‌رود و در چنين شرايطي، طولاني شدن فرآيند تاهل و افزايش نامعقول و دردسرآفرين سن ازدواج نيز اجتناب‌ناپذير است.»تهيه كننده:امين رحيمي-روزنامه جام جم