diamonds55
27th April 2009, 07:53 AM
در حالي که با گذشت سه ماه از توقيف تسليحات صادراتي ايران به سوريه با نام «رعايت قوانين تحريم سازمان ملل هنوز اقدام مؤثري در راستاي بازپس‌گيري اموال کشورمان انجام نداده»، صبح امروز، خبر عجيبي در رسانه‌هاي خبري منتشر شد، مبني بر اين که ليبي، جلوي صدور يک بياينه در شوراي امنيت عليه ايران را گرفته است!
به گزارش خبرنگار «تابناک»، به نقل از منابع خبري، ابراهيم دباشي، معاون سفير دايم ليبي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مصاحبه تلويزيوني ادعا کرده که جلو صدور يک بيانيه از سوي شوراي امنيت عليه ايران را گرفته است!
بر پايه ادعاي اين مقام ليبيايي، در پيش‌نويس بيانيه‌اي که توسط آمريکا و انگليس و فرانسه تهيه شده بود، با هشدار به کشورها براي مبادلات تجاري و کشتيراني با ايران، درخواست شده بود که در اين زمينه مواظبت بيشتري از مراودات تجاري خود با ايران داشته باشند.
اين بيانيه از سوي کميته تحريم سازمان ملل متحد صادر و خواهان مراقبت بيشتر کشورها از اين موضوع و انتقال تجهيزات به ايران شده بود. اين در حالي است که اين پيام، قرار بوده است به همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و همچنين سازمان بين‌المللي دريانوردي و سازمان بين‌المللي گمرک فرستاده شود.
به نظر مي‌رسد، اين بيانيه کم اهميت و خودنمايي ليبي در اين موضوع، ناشي از ماجراي توقيف کشتي حامل تسليحات ايران در قبرس باشد.
سه ماه پيش، کشتي روسي تحت اجاره ايران به نام «مونچقرسک» غيرقانوني و با يک دزدي آشکار دريايي توسط نيروهاي آمريکايي مستقر در مديترانه، در آب‌هاي نزديک به قبرس، توقيف و در 29 ژانويه سال 2009 به بندر «ليماسول» اين کشور منتقل شد و سپس در سيزدهم فوريه، همه کالاها و تجهيزات آن که ارزش چند ميليون دلاري داشت، به صورت غيرقانوني خارج و در کانتينرهاي بندري کشور قبرس جاسازي شدند، اما هيچ‌گونه مقاومت و تلاش حقوقي از سوي ايران در زمينه اختيارات و توان اجرايي کميته تحريم سازمان ملل متحد ـ که گويا اقدامات يادشده با دستور آن صورت گرفته بود ـ انجام نگرفت و البته اين در حالي بود که حتي پس از تخليه بارها و يافت نشدن هيچ مورد مشکوکي، مقامات دولت قبرس ادعا کردند که اين کشتي، قطعنامه‌هاي سازمان ملل را زير پا گذاشته و به همين دليل به ايران باز نخواهد گشت.
اما جالب اينجاست که اکنون دولت ليبي هم با توجه به اين بي‌تفاوتي و سهل‌انگاري مقامات وزارت خارجه ايران در راستاي ابتياع اموال مصادره کشتي و گرفتن غرامت از آمريکا و قبرس به دليل جسارت به حقوق ملت ايران در پي بهره‌برداري از اين شرايط برآمده است. کم کاري وزارت امور خارجه کشورمان در پيگيري حقوقي موضوع و اميد بستن به رايزني‌هاي بي نتيجه و تلاش‌هاي سياسي کشور‌هايي چون ليبي براي ابتياع حقوق يادشده، سبب گشت تا ليبيايي‌‌ها مدعی شوند که آنها مانع وضع تحریمی جدید علیه ایران شده‌اند.
اما معلوم نيست ديپلماسي مورد ادعاي وزارت خارجه ايران، در کجاي اين تحرکات بين‌المللي است که حتي کشوري همچون ليبي نيز حافظ منافع ايران شده است، اما در حالی که حقوق اوليه کشتيراني بين‌المللي براي همه کشورهاي عضو لازم‌الاتباع است، ظاهرا مقامات وزارت خارجه از آن بي‌اطلاع هستند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، به نقل از منابع خبري، ابراهيم دباشي، معاون سفير دايم ليبي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مصاحبه تلويزيوني ادعا کرده که جلو صدور يک بيانيه از سوي شوراي امنيت عليه ايران را گرفته است!
بر پايه ادعاي اين مقام ليبيايي، در پيش‌نويس بيانيه‌اي که توسط آمريکا و انگليس و فرانسه تهيه شده بود، با هشدار به کشورها براي مبادلات تجاري و کشتيراني با ايران، درخواست شده بود که در اين زمينه مواظبت بيشتري از مراودات تجاري خود با ايران داشته باشند.
اين بيانيه از سوي کميته تحريم سازمان ملل متحد صادر و خواهان مراقبت بيشتر کشورها از اين موضوع و انتقال تجهيزات به ايران شده بود. اين در حالي است که اين پيام، قرار بوده است به همه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و همچنين سازمان بين‌المللي دريانوردي و سازمان بين‌المللي گمرک فرستاده شود.
به نظر مي‌رسد، اين بيانيه کم اهميت و خودنمايي ليبي در اين موضوع، ناشي از ماجراي توقيف کشتي حامل تسليحات ايران در قبرس باشد.
سه ماه پيش، کشتي روسي تحت اجاره ايران به نام «مونچقرسک» غيرقانوني و با يک دزدي آشکار دريايي توسط نيروهاي آمريکايي مستقر در مديترانه، در آب‌هاي نزديک به قبرس، توقيف و در 29 ژانويه سال 2009 به بندر «ليماسول» اين کشور منتقل شد و سپس در سيزدهم فوريه، همه کالاها و تجهيزات آن که ارزش چند ميليون دلاري داشت، به صورت غيرقانوني خارج و در کانتينرهاي بندري کشور قبرس جاسازي شدند، اما هيچ‌گونه مقاومت و تلاش حقوقي از سوي ايران در زمينه اختيارات و توان اجرايي کميته تحريم سازمان ملل متحد ـ که گويا اقدامات يادشده با دستور آن صورت گرفته بود ـ انجام نگرفت و البته اين در حالي بود که حتي پس از تخليه بارها و يافت نشدن هيچ مورد مشکوکي، مقامات دولت قبرس ادعا کردند که اين کشتي، قطعنامه‌هاي سازمان ملل را زير پا گذاشته و به همين دليل به ايران باز نخواهد گشت.
اما جالب اينجاست که اکنون دولت ليبي هم با توجه به اين بي‌تفاوتي و سهل‌انگاري مقامات وزارت خارجه ايران در راستاي ابتياع اموال مصادره کشتي و گرفتن غرامت از آمريکا و قبرس به دليل جسارت به حقوق ملت ايران در پي بهره‌برداري از اين شرايط برآمده است. کم کاري وزارت امور خارجه کشورمان در پيگيري حقوقي موضوع و اميد بستن به رايزني‌هاي بي نتيجه و تلاش‌هاي سياسي کشور‌هايي چون ليبي براي ابتياع حقوق يادشده، سبب گشت تا ليبيايي‌‌ها مدعی شوند که آنها مانع وضع تحریمی جدید علیه ایران شده‌اند.
اما معلوم نيست ديپلماسي مورد ادعاي وزارت خارجه ايران، در کجاي اين تحرکات بين‌المللي است که حتي کشوري همچون ليبي نيز حافظ منافع ايران شده است، اما در حالی که حقوق اوليه کشتيراني بين‌المللي براي همه کشورهاي عضو لازم‌الاتباع است، ظاهرا مقامات وزارت خارجه از آن بي‌اطلاع هستند.