نارون1
21st December 2012, 06:19 PM
مسئولیت قیمت گذاری کالاها قرار است از سازمان حمایت گرفته شود و به تشکل ها و انجمن ها واگذار گردد. آیا چنین تصمیمی به فرآیند بازار کمک می کند؟
در طول روزهای گذشته در حالی خبر رفع مسئولیت قیمتگذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که دیروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری تفسیری دیگر میخواهد؟
http://img.tebyan.net/big/1391/09/1419123189432573129250229622851119245178.jpg
این امر انتقادات شدیدی در پی داشت که البته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی در این باره داده است.
سیدجواد تقوی با تائید گزارش ها مبنی بر اینکه قیمت گذاری برخی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری در بازار تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این طرح هم اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد. بر این اساس، در چارچوب سیاستهای کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی، و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار این طرح عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، هفتاد درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته تقوی، کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزء کالاهای اساسی بوده و یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قیمتگذاری می‌شوند.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگا
تقوی، گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.
شیوه قیمتگذاری گروه های کالایی
تقوی در خصوص شیوه قیمتگذاری گروه دوم کالایی خاطرنشان کرد: قیمتگذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا میرسانند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمتگذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمتگذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
http://img.tebyan.net/big/1391/09/792451312469216111725109411152411534250.jpg
تقوی، گروه سوم کالایی را کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی دانست و در مورد شیوه جدید قیمتگذاری آنها گفت: قیمتگذاری این کالاها در چارچوب نظارتهای استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا داریم در امر قیمتگذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم، البته در رتبه بعدی نیز گروه ب قرار می‌گیرد.
کالاهای گروه الف، ب و ج کدامند؟
تقوی کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانست.
وی اظهار داشت: گروه ب نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه ج نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمتگذاری به نحو مذکور است. تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با 10 هزار بازرس ادامه دارد.
خلاصه توضیحات تقوی از این قرار است:
گروه‌های کالایی به سه دسته بخش‌بندی شده‌اند:
ــ در گروه نخست، کالاهای اساسی اصلی در سبد خوراکی خانوار قرار دارند و از ارز مرجع برای واردات یا تولید آنها استفاده شده است.
ـــ در گروه دوم، کالاهای تولیدی که مواد اولیه آنها با ارز مرجع تأمین شده است.
ـــ و گروه سوم، کالاها و خدمات صنعتی و صنفی هستند.
اما قیمتگذاری گروه نخست کاملا در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که البته بنا بر توضیحات تقوی، خودرو نیز از این گروه است.
http://img.tebyan.net/big/1391/09/29105104544723537189186973110921512810116.jpg
بررسی چند نکته کوتاه
با نگاهی به این توضیحات نکاتی به نظر می رسد که ذکر آن ها خالی از لطف نیست:
** نوع اولویت‌بندی گروه‌های کالایی نیز در نوع خود جالب توجه است. تقوی کالاهای گروه نخست را شامل کالاهای اساسی ـ که در سبد خانوار جایگاه اصلی دارند ـ برشمرده و در آوردن نمونه‌های آن گفته است: این گروه شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی چون مواد شوینده، لاستیک و خودرو می‌شود.
بی‌گمان، می‌توان گفت که قرار دادن خودرو در گروه نخست ـ در حالی که طبیعتاً بر پایه منطق سازمان، حمایت باید در گروه دوم یا سوم جای می‌گرفت ـ ناشی از هجمه‌ای است که بعد از اعلام این خبر در این زمینه از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان متوجه دولت شده است، زیرا کالاهای بسیاری مشابه خودرو هستند که آنها هم می‌توانستند در گروه نخست جای بگیرند، ولی این گونه نشد.
**نکته بعد آن که در ماه‌های اخیر، دولت درباره تنظیم بازار و قیمتگذاری متحمل فشارهای بسیاری شده است. این کار برای اولویت‌بندی کالاها می‌تواند، رفع تکلیف دولت از این مسئولیت سنگین قلمداد شود و در واقع از این پس سازمان حمایت می‌تواند از پاسخ‌گویی در بسیاری از افزایش قیمت‌ها شانه خالی کند.
در هر صورت، این کاری است که گویا دولت میخواهد به مانند اولویت‌بندی واردات بر سر آن تأکید کند. سخنان چندی پیش مهدی غضنفری در تشریح وظیفه سازمان حمایت به عنوان سازمانی تنظیمی نیز مقدمه‌ای بر این کار بوده است. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام قیمتگذاری در شرایط حساس کنونی، ختم به خیر می‌شود یا خیر!
**هرچند اعلام شده که کالاهای اساسی همچنان تحت نظارت است و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمتگذاری خواهند شد، درباره گروه دوم و سوم ـ که بسیاری از کالاهای مصرفی را در بر می‌گیرد ـ باید گفت، این امر در اوضاع کنونی اقتصاد ـ که در پی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در مسیر افزایش بهای محصولات و خدمات قرار گرفته‌اند ـ به احتمال بسیار، منجر به رشد قیمت‌ها در این گروه‌های کالایی خواهد بود.
به عبارتی، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات در ماه‌های گذشته، مسیر ناگزیر افزایش قیمت را برای بسیاری از صنایع و خدمات رقم زده که البته تا اینجا برخی از آنها با سد دولت روبه‌رو بودند، ولی با برداشته شدن این سد و واگذاری قیمتگذاری به انجمن‌ها و تشکل‌ها به احتمال بسیار، کار افزایش قیمت اکنون آسان‌تر خواهد بود.
این امر هنگامی خود را بیشتر نشان می‌دهد که به یاد آوریم واگذاری قیمتگذاری به تشکل‌های اصناف، مستلزم وجود جو رقابتی در این صنف است که در پایان، منجر به تعادل قیمت در یک سطح مشخص خواهد شد. در شرایطی که در کشور بیشتر صنایع و خدمات فضای رقابتی ندارند، واگذاری تعیین قیمت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و تشکل‌های آنها، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت بدون ضابطه نخواهد داشت.
تبیان
در طول روزهای گذشته در حالی خبر رفع مسئولیت قیمتگذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که دیروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری تفسیری دیگر میخواهد؟
http://img.tebyan.net/big/1391/09/1419123189432573129250229622851119245178.jpg
این امر انتقادات شدیدی در پی داشت که البته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی در این باره داده است.
سیدجواد تقوی با تائید گزارش ها مبنی بر اینکه قیمت گذاری برخی از کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه سپرده شده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح جدیدی را با نام طرح اولویت‌بندی کالاها برای قیمتگذاری در بازار تدوین و نظرات مختلف کارشناسی را در حوزه‌های تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه، اخذ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این طرح هم اکنون نهایی شده و در قالب بخشنامه‌ای به تمامی استانها منعکس شده تا ملاک عمل قرار گیرد. بر این اساس، در چارچوب سیاستهای کنترل بازار و تکالیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز اجرای اصل 44 قانون اساسی، و به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در امر کنترل بازار این طرح عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، کالاها به سه گروه کالایی تقسیم‌بندی شده است که گروه کالایی الف، شامل کالاهایی هستند که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها به خود اختصاص می‌دهند و به نوعی، هفتاد درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته تقوی، کالاهایی در گروه الف قرار می‌گیرند که جزء کالاهای اساسی بوده و یا با ارز مرجع تامین می‌شوند، بر این اساس این گروه کالایی مستقیما از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها قیمتگذاری می‌شوند.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح، مسئولیت تامین کالا، توزیع کالا، رصد موجودی کالا، قیمتگذاری و نظارت و بازرسی مستقیما به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگا
تقوی، گروه دوم را شامل کالاهایی دانست که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است، به این معنا که مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می‌شود و در اقتصاد ملی نیز جایگاه بالا و حائزاهمیتی دارند.
شیوه قیمتگذاری گروه های کالایی
تقوی در خصوص شیوه قیمتگذاری گروه دوم کالایی خاطرنشان کرد: قیمتگذاری این کالاها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه صورت می‌گیرد، اما به طور قطع در چارچوب تفاهم‌نامه‌هایی است که تشکل‌ها با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به امضا میرسانند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در این راستا تشکل‌ها متعهد می‌شوند که بازار را تنظیم کنند، البته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بر قیمتگذاری این کالاها نظارت عالیه دارد، اما قیمتگذاری از طریق تشکل‌ها و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.
http://img.tebyan.net/big/1391/09/792451312469216111725109411152411534250.jpg
تقوی، گروه سوم کالایی را کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی دانست و در مورد شیوه جدید قیمتگذاری آنها گفت: قیمتگذاری این کالاها در چارچوب نظارتهای استانی و شهرستانی دنبال می‌شود، البته این گروه نیز باید ظرف و ضابطه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در قیمتگذاری رعایت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا داریم در امر قیمتگذاری از توان و ظرفیت تشکل‌ها نیز استفاده کرده و بیشترین توان و ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در گروه الف متمرکز کنیم، البته در رتبه بعدی نیز گروه ب قرار می‌گیرد.
کالاهای گروه الف، ب و ج کدامند؟
تقوی کالاهای گروه الف را شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانست.
وی اظهار داشت: گروه ب نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه ج نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، در قالب دستورالعمل جدیدی که ابلاغ شده است، از این پس شیوه قیمتگذاری به نحو مذکور است. تقوی گفت: نظارت عالیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان با 10 هزار بازرس ادامه دارد.
خلاصه توضیحات تقوی از این قرار است:
گروه‌های کالایی به سه دسته بخش‌بندی شده‌اند:
ــ در گروه نخست، کالاهای اساسی اصلی در سبد خوراکی خانوار قرار دارند و از ارز مرجع برای واردات یا تولید آنها استفاده شده است.
ـــ در گروه دوم، کالاهای تولیدی که مواد اولیه آنها با ارز مرجع تأمین شده است.
ـــ و گروه سوم، کالاها و خدمات صنعتی و صنفی هستند.
اما قیمتگذاری گروه نخست کاملا در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که البته بنا بر توضیحات تقوی، خودرو نیز از این گروه است.
http://img.tebyan.net/big/1391/09/29105104544723537189186973110921512810116.jpg
بررسی چند نکته کوتاه
با نگاهی به این توضیحات نکاتی به نظر می رسد که ذکر آن ها خالی از لطف نیست:
** نوع اولویت‌بندی گروه‌های کالایی نیز در نوع خود جالب توجه است. تقوی کالاهای گروه نخست را شامل کالاهای اساسی ـ که در سبد خانوار جایگاه اصلی دارند ـ برشمرده و در آوردن نمونه‌های آن گفته است: این گروه شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی چون مواد شوینده، لاستیک و خودرو می‌شود.
بی‌گمان، می‌توان گفت که قرار دادن خودرو در گروه نخست ـ در حالی که طبیعتاً بر پایه منطق سازمان، حمایت باید در گروه دوم یا سوم جای می‌گرفت ـ ناشی از هجمه‌ای است که بعد از اعلام این خبر در این زمینه از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان متوجه دولت شده است، زیرا کالاهای بسیاری مشابه خودرو هستند که آنها هم می‌توانستند در گروه نخست جای بگیرند، ولی این گونه نشد.
**نکته بعد آن که در ماه‌های اخیر، دولت درباره تنظیم بازار و قیمتگذاری متحمل فشارهای بسیاری شده است. این کار برای اولویت‌بندی کالاها می‌تواند، رفع تکلیف دولت از این مسئولیت سنگین قلمداد شود و در واقع از این پس سازمان حمایت می‌تواند از پاسخ‌گویی در بسیاری از افزایش قیمت‌ها شانه خالی کند.
در هر صورت، این کاری است که گویا دولت میخواهد به مانند اولویت‌بندی واردات بر سر آن تأکید کند. سخنان چندی پیش مهدی غضنفری در تشریح وظیفه سازمان حمایت به عنوان سازمانی تنظیمی نیز مقدمه‌ای بر این کار بوده است. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام قیمتگذاری در شرایط حساس کنونی، ختم به خیر می‌شود یا خیر!
**هرچند اعلام شده که کالاهای اساسی همچنان تحت نظارت است و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمتگذاری خواهند شد، درباره گروه دوم و سوم ـ که بسیاری از کالاهای مصرفی را در بر می‌گیرد ـ باید گفت، این امر در اوضاع کنونی اقتصاد ـ که در پی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در مسیر افزایش بهای محصولات و خدمات قرار گرفته‌اند ـ به احتمال بسیار، منجر به رشد قیمت‌ها در این گروه‌های کالایی خواهد بود.
به عبارتی، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات در ماه‌های گذشته، مسیر ناگزیر افزایش قیمت را برای بسیاری از صنایع و خدمات رقم زده که البته تا اینجا برخی از آنها با سد دولت روبه‌رو بودند، ولی با برداشته شدن این سد و واگذاری قیمتگذاری به انجمن‌ها و تشکل‌ها به احتمال بسیار، کار افزایش قیمت اکنون آسان‌تر خواهد بود.
این امر هنگامی خود را بیشتر نشان می‌دهد که به یاد آوریم واگذاری قیمتگذاری به تشکل‌های اصناف، مستلزم وجود جو رقابتی در این صنف است که در پایان، منجر به تعادل قیمت در یک سطح مشخص خواهد شد. در شرایطی که در کشور بیشتر صنایع و خدمات فضای رقابتی ندارند، واگذاری تعیین قیمت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و تشکل‌های آنها، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت بدون ضابطه نخواهد داشت.
تبیان