hani2011
17th December 2012, 04:11 PM
چکیدهاگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند. واژگان کلیدی: مجنی،فرزندکشی،اطلاقبیان مسألهحال مسأله ای که در این خصوص مطرح می شود این مورد است که آیا فرزندکشی توسط پدر یا مادر جرم است؟ قانون ایران چگونه به این بحث نگاه می کند؟ در این رابطه کار تحقیقی زیر بیانگر پاسخ این مسائل می باشدمقدمهبديهي است فرزندكشي را بايد يكي از جنبه هاي خشونت خانگي عليه كودكان دانست كه عمدتاً توسط نزديكترين اشخاص به طفل مانند والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال ميگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحيه دانشگاه علوم بهزيستي در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندكشي در كشور گزارش شده كه از اين تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدري، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادري و ۳ نفر توسط والدين بصورت مشترك به قتل رسيده اند.اگر بخواهيم دلايل فرزندكشي را بيان نمائيم بايد بگوئيم كه عمده دلايل فرزندكشي عبارتند از:۱- بيماري رواني والدين يا يكي از آنها. ۲- نامشروع بودن كودك و مآلاً كشتن وي جهت مخفي نگاه داشتن يك رابطه نامشروع توسط مادر. ۳- درگيريهاي خانوادگي ميان والدين كه منجر به فرزندكشي مي گردد. ۴- فقر و نگراني از آينده فرزندان. ۵- ناقص الخلقه بودن كودك كه نگهداري از وي براي والدين دشوار است و يا نااميدي از آينده او. ۶- تعصباتي كه داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختر كشي مي شود. ۷- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش. ۸- جنونهاي آني بواسطه فشارهاي عصبي وارده بر والدين و نهايتاً عنان اختيار از كف دادن و كشتن فرزند به دلايلي مانند نافرماني، گريه زياد كودك يا بازي گوشي فراوان. با اين حال نمي توان دلايل فرزندكشي را منحصر به موارد مذكور در فوق دانست و دلايل ديگري نيز وجود دارند كه عمده تلقي نمي شوند. براي نمونه در يك مورد زني براي پنهان ماندن رابطه نامشروع پنهاني خود با مرد ديگر كودك ۶ ساله خود را از ترس اينكه كودك موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رسانده است. اما شايد دليل عمده ديگر فرزند كشي را بتوان بازدارنده نبودن قانون در اين زمينه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۷۰) مقرر داشته: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» كه بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه قتل عمدي فرزند توسطه پدر يا پدربزرگ پدري، موجب قصاص نفس نيست و مجازات آن پرداخت ديه به ورثه مقتول و حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي است. بدين لحاظ هر چند در صورتي كه قاتل؛ مادر يا مادربزرگ يا پدربزرگ مادري مقتول باشد به مجازات قتل عمدي كه قصاص است محكوم خواهد شد ليكن تحقيقات نشان داده است كه اغلب فرزندكشي ها توسط پدران صورت مي گيرد و مادران كمتر دست به ارتكاب قتل فرزندان خويش يازيده اند.البته عدم قصاص پدر يا پدربزرگ پدري بواسطه قتل فرزند يا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآني نيست و اتفاقاً خداوند در آيه ۳۱ سوره الاسراء فرزندكشي را نهي و اختصاصاً در آيه ۹ سوره تكوير و آيه ۵۹ سوره نمل نيز دختركشي را منع و نهي نموده است؛ ليكن مبناي شرعي ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي روايت معروف «انت و مالك لابيك» ميباشد كه به موجب آن فقها در نصوص فقهي و شرعي آن را تفسير به اين امر كرده اند كه فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همين مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰، در بند ۱۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي نيز مقرر شده چنانكه سارق، پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاري نخواهد شد. معذالك از لحاظ دستاوردهاي علم جرم شناسي، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در رديف قوانين جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملي است كه دست پدران را در قتل فرزندان خويش باز گذارده و بدين ترتيب پدران مرتكب فرزندكشي بدون ترس از مجازات شديد يا سنگيني كه براي قتل عمدي در قانون مورد پيش بيني قرار گرفته، راحت تر دست به ارتكاب چنين جنايتي مي زنند. متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون حقوق كودك كه خود نيز بدان ملحق شده و تضمين داده كه حداكثر امكانات را براي بقاء كودكان تضمين نمايد هنوز راهكاري براي حذف يا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ارائه نكرده و در قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نيز نصي درباره فرزندكشي مورد پيش بيني قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان را كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن براي مرتكب، مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا ۶ ماه و يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال را مورد پيش بيني قرار داده كه در هر حال نمي تواند مانعي بر سر راه ارتكاب بزه فرزندكشي باشد. متاسفانه عليرغم همه تذكرات و انتقاداتي كه در ۲۵ سال گذشته از ناحيه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص و ديات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هيچ توجهي از ناحيه قانونگذار به اين انتقادات صورت نگرفته چرا كه در لايحه جديد پيشنهادي قوه قضائيه كه يك فوريت آن نيز اخيراً به تصويب مجلس رسيده است، مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در بند ۴ از ماده ۱ – ۳۱۳ تكرار شده و مع الاسف در اين زمينه جرم انگاري جديد نيز در خصوص افراد فرزندكش صورت نگرفته است؛ اين همه در حالي است كه فرزندكشي از جمله جرايمي است كه به شدت باعث بر هم خوردن نظم عمومي جامعه و جريحه دار شدن وجدان عمومي ميگردد؛ بعنوان مثال بچه هاي همكلاسي دختركي كه به دست پدر قرباني شده است هر شب خود را با كابوس و ترس از قرباني شدن خويش توسط پدر به خواب مي روند و بدين ترتيب احساس امنيت كه وجود آن براي كودكان يك جامعه عنصري ضروري است رنگ باخته و به تدريج جاي خود را به احساس ترس و عدم امنيت ميدهد.از اين رو بر قانونگذار است كه در اين زمينه اقدمات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصويب قوانيني در اين زمينه نمايد كه بازدارندگي بيشتري داشته و بتواند پاسخگوي نياز جامعه امروزي باشد. در هر حال نگارنده بر اين عقيده نيست كه براي پدر فرزندكش مجازات اعدام يا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان ديگري نيز داشته و در هر حال خانواده اي تحت تكفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبي بر خانواده بر جاي خواهد گذاشت؛ ليكن تصويب قوانيني كه پيشگيرانه تر باشد در اين زمينه توصيه مي شود، مانند قوانيني كه صلاحيت والدين را در نگهداري فرزند در صورت اولين اقدام خشونت بار سلب كرده و باعث شود بتوان از فرزند چنين والديني در جاي امن تري نگاهداري كرد و از بزه ديدگي بيشتر آنان پيشگيري بعمل آورد كما اينكه يكي از وظايف قوه قضائيه نيز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز پيشگيري از وقوع جرم است. بعلاوه تصويب قوانيني كه امكان سقط جنين فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زايمان فراهم كند نيز ميتواند بعنوان قانوني پيشگيرنده از فرزندكشي تلقي شود هر چند كه در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس، امكان سقط جنينهاي ناقص الخلقه را تا قبل از چهار ماهگي داده است. بعلاوه تلاش براي افزايش سلامت رواني و بهداشت رواني مردم به طرق مقتضي و تلاش در جهت بهبود وضميت معيشتي آنان نيز ميتواند اقدام موثري در جهت پيشگيري از وقوع فرزندكشي باشد. با اين حال نميتوان صرف تصويب قوانين پيشگيرانه و اقدمات پيشگيرانه را كافي دانست، تصويب قوانين بازدارنده و جرم انگاري خاص در خصوص فرزندكشي نيز ضروري است تا بدين واسطه پدراني كه قصد كشتن فرزند خويش را دارند با ترس از عواقب عمل ارتكابي خويش از ارتكاب اين عمل صرفنظر نمايند. ناگفته نبايد گذاشت كه وقتي پدري به فرزند خود كه عزيزترين موجود زندگي اش ميباشد رحم نكرده و در كمال قصاوت او را به قتل ميرساند، فردي خطرناك است و نميتوان انتظار داشت كه به فرزندان ديگران كه نسبتي به آنان ندارد رحم كند و لذا براي صيانت از جامعه و حفظ نظم و امنيت عمومي، تشديد برخورد با پدران فرزندكش ضروري است و بر قانونگذار فرض است كه هر چه زودتر اقداماتي را در اين زمينه به انجام رساند.فصل اول
فرزندکشــی فرزند کشی عبارتست از سلب ارادی و ظالمانه حیات فرزند به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل.حقوق جزایی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حكم خاص است. كه در ماده 220 ق. م . ا آمده پدر یا جدّ پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.
علت فرزند كشیبا مطالعه و بررسی موارد فرزند كشی در ایران می‌توان عوامل متعددی را به عنوان علل جرم برشمرد:فقر، مشكلات اجتماعی، بیماریهای روانی، عصبانیت، بارداری ناخواسته دختران جوان، اختلافات خانوادگی، انتقام جوئی از همسر سابق، تضعیف نقش خانواده، اعتیاد والدین و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن قاتل در زمان كودكی.] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn2)مجازات فرزند کشیدیدگاه قرآندر قرآن آیات متعددی بر حرمت فرزند كشی وجود دارد مانند مائده/ 32- بقره/ 178- بقره/ 179- اسراء/ 33- نساء/ 93 بعنوان مثال آیه 32 سوره مائده، كشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر گناهی بزرگ و دارای كیفر و مجازات بسیار سنگین بوده و در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است از دیدگاه الهی مقتول اگر چه فرزند قاتل است لیكن از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر برخوردار بوده و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل نرسانده بلكه حرمت انسانها را هتك نموده و به عبارتی امنیت جانی را از همگان سلب كرده است. دیدگاه فقه عامهمجازات كشتن فرزند از سوی پدر در فقه شافعی و حنبلی و حنفی اعتقاد به عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند دارد ولی در فقه مالكی قتل عمدی فرزند توسط پدر را مستحق قصاص می‌دانند.مجازات كشتن فرزند از سوی مادر فقهای عامه مادر را ملحق به پدر می‌دانند در قصاص یا عدم قصاص بخاطر قتل فرزند.دیدگاه فقه امامیهمجازات كشتن فرزند توسط پدر از قواعد مسلم در نزد امامیه آنست كه پدر در صورتی كه فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی‌شود و در این مسئله اختلافی بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس همگان انتفاء ابوّت را در قصاص معتبر می‌دانند و امامیه بر این مدعای خود به دلایل زیر استدلال می‌كنند:1- روایات و نصوصاولین دلیلی كه امامیه بر حكم مذكور اقامه كردهاند روایات و نصوص است كه در مقام موجود است كه از حیث سند صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن و از جهت عمل نیز شرایط لازم را دارا بوده و هیچ یك از اصحاب نیز از آن اعراضی نكرده و همگان به آن عمل نموده‌اند2- اجماع3- شهرت4- مؤیدات موجود در متون فقهی.حجت الاسلام اصغری در باب كیفیت قصاص پدر و فرزند و جدّ پدری دلایلی را ابراز می‌كنند:1- پدر و جد پدری فطرتاً سعادت و كمال فرزند خود را می‌خواهند2- علاقه و محبت شدید پدر نسبت به فرزند تا آخرین نفس ادامه دارد ولی فرزند اینطوری نیست 3- قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدری سازگاری ندارد4- پدر نان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یك نفر مرده است بلكه سایر اعضای خانواده از كوچك و بزرگ از حیث زندگی و جنبه‌های اقتصادی و مالی با مشكلات فراوانی مواجه می‌شوند.5- پدر و جدّ قیم و سرپرست اعضای خانواده است حتی این مقام برای مادر نیز مقرر نشده است. از این موارد نتیجه می‌گیریم كه پدر و جد پدری در عوض فرزند و نوه خود قصاص نمی‌شوند.[3] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn3)مجازات كشتن فرزند توسط مادردر قتل مادر، فرزندش دو قول میان فقهای امامیه استقول اولقصاص مادر بخاطر قتل فرزند و این قول مشهور امامیه است بدلیل عمومات آیات قصاص – روایات – شهرت و اجماعقول دومعدم قصاص مادر به فرزند، در میان فقهای امامیه ابن جنید اسكافی معتقد است مادر همانند پدر در صورتی كه فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی‌شود و به اینصورت استدلال می‌كنند كه كلمه والد كه در روایات و قاعده مشهود [لابقاد والد بولده] بكار رفته شامل مادر نیز می‌شود و همچنین موارد متعددی كلمه والدان كه از آن پدر و مادر اراده شده است و یا در آیه شریفه: و والد و ما ولد، مراد از والد بدون هیچ گونه تردیدی پدر و مادر است آیت الله مرعشی نجفی بعد از بررسی ادله و اقوال در ابتدا قائل به قصاص مادر می‌شود ولی در انتها مقتضای احتیاط را در عدم قصاص مادر اعلام می‌كنند عنصر جرم فرزند كشیأ. عنصر مادی1- مرتكب پدر و مادر 2- رفتار مرتكبقتل عمدی فرزند در حال حیات اگر چه نمی‌توان منكر شد كه جنین نیز از حمایت كامل برخوردار بوده و ارتكای جنابت مستوجب مجازات‌های گوناگون خواهد بود ولی در قانون جزای اسلام و قوانین فعلی جهان سقط جنین را به عنوان قتل عمدی مجازات نمی‌كنند پس در تحقق جرم فرزند كشی وجود حیات خارج از رحم مادر در لحظه وقوع جرم از شرایط حتمی و لازم است.3- موضوع جرموجود فرزند دارای حیات خارج از رحم مادر4- شخصیت مرتكبپدر و مادر عاقل و بالغ.ب. عنصر معنویبرای تحقق جرم فرزند كشی، قصد فعل و قصد شخص معین و قصد نتیجه و آگاهی جانی از كشنده بودن فعل لازم است. ت. عنصر قانونی ماده 220 ق. م. ا بیانگر این مهم می‌باشند بنابراین رابطه ابوت منحصراً قصاص را منتفی می‌كند ولی دیه و كفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محكوم می‌كند ولی دیه و كفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محكوم می‌شود لازم به ذكر است كه صرف وجود رابطه ابوت مانع ثبوت قصاص است اگر چه پدر كافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. [4] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn4)زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود، و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود استفصل دوم
قتل فرزند توسط مادر برآينداين اختلاف نظرهاباعث شكل گيري رفتارهاي گوناگون ومتعارضي دراين زمينه،ازجنبه هاي مختلفي چون حقوقي ،اخلاقي وپزشكي شد.از جنبه حقوقي ما شاهد جرياني هستيم كه يك سر آن مخالفت كامل با سقط جنين به هر قيمتي است و يك سر آن آزادي اين عمل به هر دليل و بهانه اي است .دركل ميتوان بيان داشت در متون حقوقی موضوعي اعم ازسقط جنين متولدنشده دررحم مادرياكشتن (infanticide)یا بچه کشی جنين در حال تولد يا كشتن كودك متولد شده در روزهاي بعد از تولد ميباشد (كه ميزان اين روزها در حقوق كشورهاي مختلف متفاوت است). امابايد توجه داشت كه مقنن ماازبچه كشي تنها در مورد سقط حنين ونيزماده220 قانون مجازات اسلامي بحث به ميان آورده كه بسيار جزيي بوده و نياز به تصحيح يا تفسيري دارد تا بتوان در مجموع به روندي دست يافت كه هم از نقطه نظر حقوقي وهم از ديدگاه فقهي (كه مقررات كيفري ايران با توجه به آن به تصويب رسيده) منطقي بوده ودرصورت بروزاين گونه جرائم امكان احقاق حق عادلانه ومعقول وجود داشته باشد. لازم به ذكراست كه با وجود كمبود منابع حقوق داخلي در باب بچه كشي تفاوت هاي بسيارآن با حقوق خارجي را نمي توان ناديده گذاشت.اين تفاوت ها نه تنها در مورد سقط جنين بلكه در مورد كشتن كودك متولد شده نيزديده ميشود. مانند اينكه در حقوق داخلي ذكري در موردتخفيف مجازات مادري كه بچه كشي كرده به ميان نيامده و اين مورد احتمالابه بحث قتل مربوط ميشود امادر مورد پدرماده 220 قانون مجازات اسلامي تخفيف مجازاتي را پيش بيني نموده است. امادربرخي سيستم هاي حقوقي اين تخفيف براي مادر در نظر گرفته شده و قتل فرزند از سوي پدر تفاوتي با ديگرقتل ها ندارد.سعي شده در مباحث آتي بخشهايي از اركان جرم و چگونگي وقوع اين جرم درسيستم هاي مختلف حقوقي و نيز قوانين يا لوايح مربوط به آن و ميزان پذيرش قوانين و رويه ها-- موافق يا مخالف --از سوي افرادجوامع مختلف مورد بررسي قرار گيرد.قتل فرزند توسط مادر: مجازات قتل عمدي در حقوِق ايران ، قصاص ميباشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامي ) اما ممكن است موانعي رخ دهد كه اعمال مجازات قصاص را ناممكن سازد . يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده 220 قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح ميشود . قتل عمدي فرزند توسط مادر در حقوقِ خارجي با حصول شرايطي مستوجب تخفيف مجازات است در حالي كه قتل عمدي فرزند توسط پدر در حقوقِ ايران مجازات اصلي خود را ندارد و برعكس ، حقوقِ خارجي براي قتل فرزند توسط پدر استثنايي برقرار نكرده است . بنابراين حقوقِ خارجي و حقوقِ داخلي در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت كامل دارند يعني حقوقِ خارجي ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفيف مجازات ميداند اما حقوقِ داخلي ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفيف مجازات دانسته است. حقوقِ كيفري ايران (بخصوص حقوقِ كيفري اختصاصي ) به شدت تحت تاثير فقه اماميه ميباشد و فقهاي اماميه هم تقريباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاقِ نظر دارند اما مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه فتوا دادهاند . از طرفي ادله ارائه شده از سوي طرفين نشان ميدهد كه برخي از ادله مخالفين از استحكام زيادي برخوردار است و قانونگزار ايران بايد به اين ادله توجه كند و خلايي را كه در اين زمينه احساس ميشود جبران كند . همچنين در نوشته هاي فقهي و حقوقي نيز جاي تحقيقي در اين زمينه خالي است به همين دليل درمتن ذيل به بررسي منابع داخلي و خارجي درباب موضوع مذكورخواهيم پرداخت. قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجي :در قوانين موضوعه خارجي معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادي مانند ساير قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه كه قتل فرزند توسط پدر با بقيه قتلها تفاوتي ندارد اما هر گاه مادر در شرايط خاصي مرتكب قتل فرزند شود از تخفيف مجازات بهرهمند ميشود و اين شرايط ، زماني است كه مادر از راه نامشروع فرزندي را به دنيا بياورد و براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتكب قتل فرزند شود و نيز زماني كه مادري به خاطر زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، از وضعيت روحي مناسبي برخوردار نبوده و ارادة كاملي نداشته باشد . ماده 116 قانون جزاي سوئيس مصوب 1937 مجازات مادري كه طفل نوزاد خود را در اثناي زايمان يا در حالي كه هنوز تحت تاثير زايمان است عمداً بكشد شش ماه حبس تاديبي يا حبس جنايي تا سه سال قرار داده است . ماده 302/3 قانون جزاي فرانسه مقرر ميدارد : « مادري كه پس از زايمان نوزاد خود را بكشد به حبس از 10 تا 20 سال محكوم ميشود چه مباشر در قتل باشد و چه شريك باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شركاي غيرمادر نميشود . » بخش ( 1 ) قانون بچه كشي انگليس مصوب 1938مقرر داشته است : « هرگاه زني به وسيلة فعل يا ترك فعل ارادي خود موجب مرگ يك كودك كمتر از دوازده ماه شود در حالي كه در زمان فعل يا ترك فعل ، تعادل دماغي او به دليل اين كه به طور كامل از پيآمد زايمان رها نشده . . . و يا به دليل تاثير جا گرفتن شير در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت عليرغم اينكه جرم ارتكابي ميتوانسته است قتل عمد تلقي شود ليكن او تنها مقصر به ارتكاب جرم بچه كشي شناخته خواهد شد . » در جرم بچه كشي دادگاه اختيار دارد كه مجازات قتل غيرعمد را اعمال كند . ماده 551 قانون جزاي لبنان مقرر ميدارد : « مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشي از زنا را عمداً ميكشد به مجازات حبسي كه كمتر از پنج سال نباشد محكوم ميگردد . » ماده 537 قانون جزاي سوريه آورده است : « مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نمايد به حبس موقت محكوم ميشود و اگر قتل عمدي باشد مجازات آن كمتر از پنج سال نخواهد بود . » ماده 331 قانون جزاي اردن مقرر ميدارد : « هر گاه زني از راه فعل يا ترك فعل عمدي سبب قتل طفل زير يك سال خود شود به گونهاي كه عمل او مستوجب حكم اعدام باشد اما دادگاه احراز كند كه مادر در زمان ارتكاب جرم تحت تاثير كامل ولادت طفل يا شير دادن ناشي از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بيشتر از پنج سال تبديل ميكند . » از مطالعة مجموعه مقررات حقوقي كشورهاي خارجي در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احكام زير بدست ميآيد:1ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفيف مجازات برخوردار است . يكي جايي كه مادر تحت تاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، حالت رواني مناسبي نداشته باشد و ديگر اينكه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و براي سرپوش نهادن به عمل خود مرتكب قتل وي شود . علت تخفيف در صورت اول آن است كه زن از حالت رواني كاملي برخوردار نيست و زايمان زن امارهاي بر اين وضعيت ميباشد . علت تخفيف مجازات در صورت دوم ، انگيزة مادر است يعني انگيزه سرپوش نهادن بر ننگي كه دچار آن شده است كه در اينجا انگيزه در ميزان مجازات تاثير دارد اما نه به اين صورت كه از علل مخففه قضائي باشد تا دادگاه نسبت به تخفيف مجازات اختياري از خود داشته باشد بلكه از علل و معاذير قانوني است كه اعمال تخفيف را براي دادگاه الزامآور ميسازد . 2 ـ در موردي كه مادر ، طفل خود را براي سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل ميرساند بايد شرايطي فراهم باشد از جمله اينكه مقتول صرفاً از راه زنا به دنيا آمده باشد و مادر ، مرتكب قتل شده باشد و انگيزه قتل هم صرفاً مخفي كردن عمل زنا باشد بنابراين دامنة اين قتل را بايد به صورت محدود تفسير كرد . البته برخي از قوانين مانند ماده 578 قانون جزاي ايتاليا دامنه اين تخفيف را نسبت به كليه كساني كه از فضاحت زنا در معرض هتك حيثيت قرار ميگيرند گسترش داده است مثلاً اگر مردي مرتكب زنا شود و از اين زنا فرزندي به دنيا بيايد و پدر براي سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتكب قتل وي شود از همين تخفيف بهره ميبرد . 3 ـ در قتل فرزند براي سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زماني كه پس از قتل براي مادر امكان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم ميسازد متفاوت است و اصولاً بايد زماني باشد كه هنوز خبر ولادت فرزند شيوع پيدا نكرده باشد .قانون جزاي فرانسه مدت هشت روز را پيشبيني كرده است ، در حقوِ كيفري ايتاليا مدت دو روز پذيرفته شده است و برخي از كشورها همان مدتي را كه بايد ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاك قرار داده اند و گروهي ديگر مانند قانون جزاي اردن تعيين آن را به دادگاه واگذار كرده اند كه حسب مورد تصميم بگيرد . 4 ـ اگر زني مشهور به زنا باشد يا عمل وي به نحوي علني شده باشد نميتواند از عذر قتل فرزند براي مخفي كردن زنا استفاده كند . 5 ـ در موردي كه مادر تحت تاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، مرتكب قتل فرزند ميشود بايد حالت نامتعادل روحي مادر براي دادگاه احراز شود كه در اين زمينه برخي از قوانين خارجي زمان مشخصي را پيش بيني كرده اند كه قتل در همان زمان موجب تخفيف است مانند ماده 331 قانون جزاي اردن كه مدت يك سال را پيش بيني كرده است و برخي از قوانين نيز زمان خاصي را پيش بيني نكرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزاي فرانسه كه عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به كار برده است قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران: در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي ايران ، مقررات خاصي براي قتل فرزند توسط مادر به چشم نميخورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقية قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيش بيني كرده است كه در قوانين كيفري خارجي بجز كشورهايي كه حقوِ كيفري آنها تحت تاثير فقه اسلامي ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . » ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است : « برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تاديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيف كيفري ميباشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . » ممكن است گفته شود قانونگزار ايران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومي واگذار كرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه كه در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيش بيني شده است در حقوقِ ايران هم براساس قواعد عمومي حاكم بر جرائم تامين ميشود :زيرا اين موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احكام عام است كه به آن اشاره خواهد شدقتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه:فقهاي شيعه تقريباً اتفاق ِنظر دارند كه اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را عمداً بكشد قصاص نميشود اما اين حكم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول وجود ندارد كه در زير به برخي از فتاواي ايشان اشاره ميكنيم : مرحوم محقق نجفي در اين خصوص ميگويد : « مادر اگر فرزند خود را بكشد قصاص ميشود و هيچ مخالفي را در اين حكم نديدم مگر اسكافي كه با سخن فقهاي اهل سنت همراي شده و مادر را با پدر مقايسه كرده و از راه استحسان حكم به معافيت وي از مجازات داده است . همچنين اقارب ديگر مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران پدري و مادري و عموها و عمهها و داييها و خالهها نيز اگر نوه يا برادر يا برادرزاده يا خواهرزاده خود را بكشند قصاص ميشوند و مخالفي هم در اين زمينه نديدم مگر ابوعلي و فقهاي اهل سنت كه اجداد و جدات را معاف از مجازات ميدانند . مرحوم علامه حلي ميگويد : « پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نميشود هر چند فرزند در درجة دوري قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . همچنين مادر اگر فرزندش را بكشد قصاص ميشود و بقية خويشاوندان مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داييها قصاص ميشوند . » مرحوم ملامحسن فيض در اين خصوص ميفرمايد : « پدر به واسطة قتل فرزند قصاص نميشود و دليل آن نص و اجماع ميباشد و نيز پدر سبب وجود فرزند ميشود پس شايسته نيست كه فرزند سبب نابودي پدر گردد . همچنين اجداد و جدات به خاطر قتل نوههاي خود بنابه قولي قصاص نميشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص ميشود و اين نظر اتفاقي فقهاي شيعه استادله قصاص مادر براي قتل فرزند: مهمترين دليلهايي كه براي عدم معافيت مادردرصورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زير ميباشد : 1 ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( كتب عليكم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است . پس اگر در موردي دليل خاص براي استثنا كردن شخصي وجود نداشته باشد بايد به حكم عام قصاص عمل كرد كه در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص ميباشد . 2 ـ روايات شرعي كه پدر را استثنا كردهاند قابل تسري به مادر نميباشند زيرا پاره اي از آنها واژه « والد » را به كار بردهاند و اين واژه ظهور در پدر دارد مانند روايت امام صادِ ق( ع ) كه فرمود : « لايقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل الابن بابيه اذا قتل اباه : پدر در صورتي كه فرزندش را بكشد قصاص نميشود اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . » به فرض آنكه روايات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره اي روايات كلمه « رجل » را به كار برده اند كه در ظهور آن در پدر ، ترديدي نيست مانند روايت امام صادِق ( ع ) كه فرمود : « لايقتل الرجل بولده اذا قتله : مردي اگر فرزند خود را بكشد قصاص نميشود . » البته استناد به كلمه « رجل » براي تخصيص روايت به پدر چندان موجه نيست زيرا معمولاً در روايات ، اين واژه به كار ميرود بدون اينكه نظر به جنس مذكر داشته باشد مانند اينكه ميگويد ، مرد بايد نماز خود را شكسته بخواند اما معنايش آن نيست كه زن نبايد نماز خود را شكسته بخواند بلكه از باب تغليب واژه مرد را به كارميبرد 3 ـ مرحوم شيخ طوسي ، علاوه بر دو دليل فوقِ ، اجماع فقهاي شيعه را نيز به عنوان مستند راي ايشان بيان ميكند قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت: مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه ، مادر را نيز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات ميدانند كه به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهاي ايشان اشاره ميكنيم : كاشاني در اين زمينه ميگويد : « شرط قصاص آن است كه مقتول جزئي از قاتل نباشد بنابراين اگر پدر ، فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و همين طور است اگر پدر پدر يا پدر مادر و بالاتر ، نوة خود را بكشند يا مادر ، فرزند خود را بكشد . » ابن قدامه در اين زمينه ميگويد : « شرط قصاص آن است كه قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراين اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و پدر و مادر در اين حكم با هم مساوي هستند . » فرغاني ميگويد : « جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت كه در صورت قتل فرزند خود قصاص نميشوند يكسان هستند چه درجه ايشان دور باشد چه نزديك باشد . » شيرازي در اين زمينه ميگويد : « پدر و مادر اگر فرزند خود را بكشند قصاص بر آنها واجب نميشود . » ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند مهمترين دلايلي كه براي ممنوعيت قصاص مادري كه فرزند خود را به قتل رسانده است ميتوان برشمرد ، به شرح زير ميباشد : 1) روايتي كه پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف ميكند شامل قتل فرزند توسط مادر هم ميشود زيرا در اين روايت كلمه « اب » به كار رفته است و اين كلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به كار ميرود . 2) آنچه كه عامل به وجود آوردن چيزي است نميتواند به واسطة معلول خود از بين برود و در اينجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراين فرزند نميتواند عامل به وجود آوردن خود يعني پدر را ازبين ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر يكي از مصاديق ازبين رفتن علت توسط معلول ميباشد . اين علت در مورد مادر هم كاملاً صدِ ميكند زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهيد ثاني كه اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نيست متوجه اين اشكال شده و دليل مزبور را مخدوش اعلام كرده است زيرا اگر آن را بپذيريم لازمهاش آن است كه مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنكه فقهاي شيعه چنين نتيجهاي را قبول ندارند . 3) يكي از توجيهاتي كه در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گرديده آن است كه هر پدري فرزندش را پارة تن و جزئي از خود ميداند بنابراين چنين كسي ممكن نيست در حالت عادي مرتكب قتل فرزند و ازبين بردن پارة تن خود شود و ارتكاب چنين عملي اماره بر بيارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است . اگر اين استدلال را بپذيريم عيناً در مورد مادر نيز صادِ خواهد بود زيرا رابطة عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها كمتر از رابطة عاطفي ميان پدر و فرزند نيست بلكه شديدتر از آن هم ميباشد پس به همان دليلي كه پدر معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد . 4 ) تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا ميكند كه مادر نيز از مجازات معاف شود زيرا فقهاي شيعه و سني ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف ميدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز همان گونه كه ديديم با فقهاي اهل سنت همراي هستند بنابراين حداقل بايد قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان يكي از مصاديق شبهه دانست كه به حكم قاعده درا ، چنين مجازاتي را نميتوان اعمال كرد . نتيجه: 1 ـ از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر ، در صورت ارتكاب قتل فرزند وجود ندارد زيرا عناصر و اركان قتل همان گونه كه در مورد غير پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نيز محقق است و اگر در موردي ثابت شود كه پدر يا مادر از حالت رواني كاملي برخوردار نيستند حسب مورد و براساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود نه اينكه به صورت قاعدة كلي ، ارتكاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحي ايشان بدانيم . عدم تعادل روحي ايشان بدانيم .در اين مورد تفاوتي هم ميان پدر و مادر وجود ندارد بنابراين تفكيكي كه فقهاي شيعه در اين زمينه انجام دادهاند بايد به شكل ديگري توجيه شود . 2 ـ فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف ميدانند كه در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص كاملاً تعبدي است و دلايل عقلي ارائه شده استحكام چنداني ندارد . ثانياً تفكيك ميان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر استناد ميكنند : (روي عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لايقتل والده بولده ) و كلمه « والد » را شامل پدر و مادر ميدانند اما فقهاي شيعه علاوه بر روايت مزبور به رواياتي از امامان معصوم نيز استناد ميكنند و كلمه «والد » را منحصر در پدر ميسازند و طبيعي است كه در اين مساله مهم بايد به دلايل قويتري استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوي را ملاك قرار نداد . 3 ـ در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر ، ميتوان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است زيرا قصاص يك حكم عام است كه موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد ، بنابراين تابع قواعد عمومي ميباشد . اما اگر بنا باشد اين مساله را صرفاً يك حكم تعبدي بدانيم بهتر است حكم مادر نيز مانند حكم پدر باشد زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد . 4 ـ در منابع شرعي ، نصي در مورد تخفيف مجازات مادري كه بر اثر زايمان تعادل روحي خود را از دست ميدهد و طفل خود را ميكشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتي است كه تخفيف نميپذيرد اما بهتر است قانونگزار ايران در اين خصوص هم مقرراتي را وضع كند و سكوت منابع شرعي هم دليلي بر آن نيست كه شارع اسلام مخالف تخفيف مجازات چنين مادري باشد همان گونه كه بسياري از كشورهاي مسلمان كه حقوقشان از فقه اسلامي سرچشمه ميگيرد مقرراتي را در اين زمينه وضع كردهاند . در مورد قتل فرزند توسط مادري كه فرزند خود را از راه زنا به دنيا آورده است روايتي وجود دارد كه مجازات قصاص را منتفي ميداند محمد بن قيس مي گويد از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداري سوال كردم كه مرتكب زنا شده و از اين راه حامله ميشود و پس از تولد طفل ، وي را مخفيانه به قتل ميرساند ، امام فرمود : « صد تازيانه به خاطر قتل كودك به وي زده ميشود و به خاطر زناي محصنه هم سنگسار ميشود.» سوال كنندمي گويد از وي در مورد زني سوال كردم كه شوهر ندار و مرتكب زنا ميشود و فرزندي به دنيا ميآورد و طفل را مخفيانه ميكشد . امام فرمود : « صد تازيانه به خاطر زنا بر او زده ميشود و صد تازيانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده ميشود.» بنابراين در مورد قتل فرزند توسط مادري كه با انگيزة سرپوش نهادن بر زناي خود ، مرتكب قتل ميشود مستند شرعي هم وجود دارد و قانونگزار ميتواند از آن بهره بگيرد و خلا قانوني موجود را جبران كند. و در آخر باید گفت : متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشد.با توجه به آیات و سخنان گران بار حضرت امام به نظر می آید اولیای امور می‌توانند با راهکارهای شرعی حکم جدیدی را جایگزین ماده 220قانون مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشند.
فرزندکشــی فرزند کشی عبارتست از سلب ارادی و ظالمانه حیات فرزند به وسیله پدر و مادر بالغ و عاقل.حقوق جزایی ایران به رابطه پدر و فرزندی و حقوق ولایت پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند بیش از روابط عاطفی مادر توجه نموده و در این رابطه قتل فرزند دارای حكم خاص است. كه در ماده 220 ق. م . ا آمده پدر یا جدّ پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.
علت فرزند كشیبا مطالعه و بررسی موارد فرزند كشی در ایران می‌توان عوامل متعددی را به عنوان علل جرم برشمرد:فقر، مشكلات اجتماعی، بیماریهای روانی، عصبانیت، بارداری ناخواسته دختران جوان، اختلافات خانوادگی، انتقام جوئی از همسر سابق، تضعیف نقش خانواده، اعتیاد والدین و مورد آزار و اذیت قرار گرفتن قاتل در زمان كودكی.] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn2)مجازات فرزند کشیدیدگاه قرآندر قرآن آیات متعددی بر حرمت فرزند كشی وجود دارد مانند مائده/ 32- بقره/ 178- بقره/ 179- اسراء/ 33- نساء/ 93 بعنوان مثال آیه 32 سوره مائده، كشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر گناهی بزرگ و دارای كیفر و مجازات بسیار سنگین بوده و در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم است از دیدگاه الهی مقتول اگر چه فرزند قاتل است لیكن از حق حیاتی مساوی با پدر و مادر برخوردار بوده و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل نرسانده بلكه حرمت انسانها را هتك نموده و به عبارتی امنیت جانی را از همگان سلب كرده است. دیدگاه فقه عامهمجازات كشتن فرزند از سوی پدر در فقه شافعی و حنبلی و حنفی اعتقاد به عدم قصاص پدر بخاطر قتل فرزند دارد ولی در فقه مالكی قتل عمدی فرزند توسط پدر را مستحق قصاص می‌دانند.مجازات كشتن فرزند از سوی مادر فقهای عامه مادر را ملحق به پدر می‌دانند در قصاص یا عدم قصاص بخاطر قتل فرزند.دیدگاه فقه امامیهمجازات كشتن فرزند توسط پدر از قواعد مسلم در نزد امامیه آنست كه پدر در صورتی كه فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی‌شود و در این مسئله اختلافی بین فقهای امامیه نبوده و بر همین اساس همگان انتفاء ابوّت را در قصاص معتبر می‌دانند و امامیه بر این مدعای خود به دلایل زیر استدلال می‌كنند:1- روایات و نصوصاولین دلیلی كه امامیه بر حكم مذكور اقامه كردهاند روایات و نصوص است كه در مقام موجود است كه از حیث سند صحیح و از نظر دلالت واضح و روشن و از جهت عمل نیز شرایط لازم را دارا بوده و هیچ یك از اصحاب نیز از آن اعراضی نكرده و همگان به آن عمل نموده‌اند2- اجماع3- شهرت4- مؤیدات موجود در متون فقهی.حجت الاسلام اصغری در باب كیفیت قصاص پدر و فرزند و جدّ پدری دلایلی را ابراز می‌كنند:1- پدر و جد پدری فطرتاً سعادت و كمال فرزند خود را می‌خواهند2- علاقه و محبت شدید پدر نسبت به فرزند تا آخرین نفس ادامه دارد ولی فرزند اینطوری نیست 3- قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدری سازگاری ندارد4- پدر نان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یك نفر مرده است بلكه سایر اعضای خانواده از كوچك و بزرگ از حیث زندگی و جنبه‌های اقتصادی و مالی با مشكلات فراوانی مواجه می‌شوند.5- پدر و جدّ قیم و سرپرست اعضای خانواده است حتی این مقام برای مادر نیز مقرر نشده است. از این موارد نتیجه می‌گیریم كه پدر و جد پدری در عوض فرزند و نوه خود قصاص نمی‌شوند.[3] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn3)مجازات كشتن فرزند توسط مادردر قتل مادر، فرزندش دو قول میان فقهای امامیه استقول اولقصاص مادر بخاطر قتل فرزند و این قول مشهور امامیه است بدلیل عمومات آیات قصاص – روایات – شهرت و اجماعقول دومعدم قصاص مادر به فرزند، در میان فقهای امامیه ابن جنید اسكافی معتقد است مادر همانند پدر در صورتی كه فرزندش را به قتل رساند قصاص نمی‌شود و به اینصورت استدلال می‌كنند كه كلمه والد كه در روایات و قاعده مشهود [لابقاد والد بولده] بكار رفته شامل مادر نیز می‌شود و همچنین موارد متعددی كلمه والدان كه از آن پدر و مادر اراده شده است و یا در آیه شریفه: و والد و ما ولد، مراد از والد بدون هیچ گونه تردیدی پدر و مادر است آیت الله مرعشی نجفی بعد از بررسی ادله و اقوال در ابتدا قائل به قصاص مادر می‌شود ولی در انتها مقتضای احتیاط را در عدم قصاص مادر اعلام می‌كنند عنصر جرم فرزند كشیأ. عنصر مادی1- مرتكب پدر و مادر 2- رفتار مرتكبقتل عمدی فرزند در حال حیات اگر چه نمی‌توان منكر شد كه جنین نیز از حمایت كامل برخوردار بوده و ارتكای جنابت مستوجب مجازات‌های گوناگون خواهد بود ولی در قانون جزای اسلام و قوانین فعلی جهان سقط جنین را به عنوان قتل عمدی مجازات نمی‌كنند پس در تحقق جرم فرزند كشی وجود حیات خارج از رحم مادر در لحظه وقوع جرم از شرایط حتمی و لازم است.3- موضوع جرموجود فرزند دارای حیات خارج از رحم مادر4- شخصیت مرتكبپدر و مادر عاقل و بالغ.ب. عنصر معنویبرای تحقق جرم فرزند كشی، قصد فعل و قصد شخص معین و قصد نتیجه و آگاهی جانی از كشنده بودن فعل لازم است. ت. عنصر قانونی ماده 220 ق. م. ا بیانگر این مهم می‌باشند بنابراین رابطه ابوت منحصراً قصاص را منتفی می‌كند ولی دیه و كفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محكوم می‌كند ولی دیه و كفاره سرجای خود است و علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزیری نیز محكوم می‌شود لازم به ذكر است كه صرف وجود رابطه ابوت مانع ثبوت قصاص است اگر چه پدر كافر و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. [4] (http://www.njavan.com/forum/#_ftn4)زیرا مقتضی منع قصاص موجود بود، و علاوه بر آن اصل عدم اشتراط امر دیگر نیز موجود استفصل دوم
قتل فرزند توسط مادر برآينداين اختلاف نظرهاباعث شكل گيري رفتارهاي گوناگون ومتعارضي دراين زمينه،ازجنبه هاي مختلفي چون حقوقي ،اخلاقي وپزشكي شد.از جنبه حقوقي ما شاهد جرياني هستيم كه يك سر آن مخالفت كامل با سقط جنين به هر قيمتي است و يك سر آن آزادي اين عمل به هر دليل و بهانه اي است .دركل ميتوان بيان داشت در متون حقوقی موضوعي اعم ازسقط جنين متولدنشده دررحم مادرياكشتن (infanticide)یا بچه کشی جنين در حال تولد يا كشتن كودك متولد شده در روزهاي بعد از تولد ميباشد (كه ميزان اين روزها در حقوق كشورهاي مختلف متفاوت است). امابايد توجه داشت كه مقنن ماازبچه كشي تنها در مورد سقط حنين ونيزماده220 قانون مجازات اسلامي بحث به ميان آورده كه بسيار جزيي بوده و نياز به تصحيح يا تفسيري دارد تا بتوان در مجموع به روندي دست يافت كه هم از نقطه نظر حقوقي وهم از ديدگاه فقهي (كه مقررات كيفري ايران با توجه به آن به تصويب رسيده) منطقي بوده ودرصورت بروزاين گونه جرائم امكان احقاق حق عادلانه ومعقول وجود داشته باشد. لازم به ذكراست كه با وجود كمبود منابع حقوق داخلي در باب بچه كشي تفاوت هاي بسيارآن با حقوق خارجي را نمي توان ناديده گذاشت.اين تفاوت ها نه تنها در مورد سقط جنين بلكه در مورد كشتن كودك متولد شده نيزديده ميشود. مانند اينكه در حقوق داخلي ذكري در موردتخفيف مجازات مادري كه بچه كشي كرده به ميان نيامده و اين مورد احتمالابه بحث قتل مربوط ميشود امادر مورد پدرماده 220 قانون مجازات اسلامي تخفيف مجازاتي را پيش بيني نموده است. امادربرخي سيستم هاي حقوقي اين تخفيف براي مادر در نظر گرفته شده و قتل فرزند از سوي پدر تفاوتي با ديگرقتل ها ندارد.سعي شده در مباحث آتي بخشهايي از اركان جرم و چگونگي وقوع اين جرم درسيستم هاي مختلف حقوقي و نيز قوانين يا لوايح مربوط به آن و ميزان پذيرش قوانين و رويه ها-- موافق يا مخالف --از سوي افرادجوامع مختلف مورد بررسي قرار گيرد.قتل فرزند توسط مادر: مجازات قتل عمدي در حقوِق ايران ، قصاص ميباشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامي ) اما ممكن است موانعي رخ دهد كه اعمال مجازات قصاص را ناممكن سازد . يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده 220 قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح ميشود . قتل عمدي فرزند توسط مادر در حقوقِ خارجي با حصول شرايطي مستوجب تخفيف مجازات است در حالي كه قتل عمدي فرزند توسط پدر در حقوقِ ايران مجازات اصلي خود را ندارد و برعكس ، حقوقِ خارجي براي قتل فرزند توسط پدر استثنايي برقرار نكرده است . بنابراين حقوقِ خارجي و حقوقِ داخلي در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت كامل دارند يعني حقوقِ خارجي ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفيف مجازات ميداند اما حقوقِ داخلي ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفيف مجازات دانسته است. حقوقِ كيفري ايران (بخصوص حقوقِ كيفري اختصاصي ) به شدت تحت تاثير فقه اماميه ميباشد و فقهاي اماميه هم تقريباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاقِ نظر دارند اما مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه فتوا دادهاند . از طرفي ادله ارائه شده از سوي طرفين نشان ميدهد كه برخي از ادله مخالفين از استحكام زيادي برخوردار است و قانونگزار ايران بايد به اين ادله توجه كند و خلايي را كه در اين زمينه احساس ميشود جبران كند . همچنين در نوشته هاي فقهي و حقوقي نيز جاي تحقيقي در اين زمينه خالي است به همين دليل درمتن ذيل به بررسي منابع داخلي و خارجي درباب موضوع مذكورخواهيم پرداخت. قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجي :در قوانين موضوعه خارجي معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادي مانند ساير قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه كه قتل فرزند توسط پدر با بقيه قتلها تفاوتي ندارد اما هر گاه مادر در شرايط خاصي مرتكب قتل فرزند شود از تخفيف مجازات بهرهمند ميشود و اين شرايط ، زماني است كه مادر از راه نامشروع فرزندي را به دنيا بياورد و براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتكب قتل فرزند شود و نيز زماني كه مادري به خاطر زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، از وضعيت روحي مناسبي برخوردار نبوده و ارادة كاملي نداشته باشد . ماده 116 قانون جزاي سوئيس مصوب 1937 مجازات مادري كه طفل نوزاد خود را در اثناي زايمان يا در حالي كه هنوز تحت تاثير زايمان است عمداً بكشد شش ماه حبس تاديبي يا حبس جنايي تا سه سال قرار داده است . ماده 302/3 قانون جزاي فرانسه مقرر ميدارد : « مادري كه پس از زايمان نوزاد خود را بكشد به حبس از 10 تا 20 سال محكوم ميشود چه مباشر در قتل باشد و چه شريك باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شركاي غيرمادر نميشود . » بخش ( 1 ) قانون بچه كشي انگليس مصوب 1938مقرر داشته است : « هرگاه زني به وسيلة فعل يا ترك فعل ارادي خود موجب مرگ يك كودك كمتر از دوازده ماه شود در حالي كه در زمان فعل يا ترك فعل ، تعادل دماغي او به دليل اين كه به طور كامل از پيآمد زايمان رها نشده . . . و يا به دليل تاثير جا گرفتن شير در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت عليرغم اينكه جرم ارتكابي ميتوانسته است قتل عمد تلقي شود ليكن او تنها مقصر به ارتكاب جرم بچه كشي شناخته خواهد شد . » در جرم بچه كشي دادگاه اختيار دارد كه مجازات قتل غيرعمد را اعمال كند . ماده 551 قانون جزاي لبنان مقرر ميدارد : « مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشي از زنا را عمداً ميكشد به مجازات حبسي كه كمتر از پنج سال نباشد محكوم ميگردد . » ماده 537 قانون جزاي سوريه آورده است : « مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نمايد به حبس موقت محكوم ميشود و اگر قتل عمدي باشد مجازات آن كمتر از پنج سال نخواهد بود . » ماده 331 قانون جزاي اردن مقرر ميدارد : « هر گاه زني از راه فعل يا ترك فعل عمدي سبب قتل طفل زير يك سال خود شود به گونهاي كه عمل او مستوجب حكم اعدام باشد اما دادگاه احراز كند كه مادر در زمان ارتكاب جرم تحت تاثير كامل ولادت طفل يا شير دادن ناشي از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بيشتر از پنج سال تبديل ميكند . » از مطالعة مجموعه مقررات حقوقي كشورهاي خارجي در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احكام زير بدست ميآيد:1ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفيف مجازات برخوردار است . يكي جايي كه مادر تحت تاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، حالت رواني مناسبي نداشته باشد و ديگر اينكه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و براي سرپوش نهادن به عمل خود مرتكب قتل وي شود . علت تخفيف در صورت اول آن است كه زن از حالت رواني كاملي برخوردار نيست و زايمان زن امارهاي بر اين وضعيت ميباشد . علت تخفيف مجازات در صورت دوم ، انگيزة مادر است يعني انگيزه سرپوش نهادن بر ننگي كه دچار آن شده است كه در اينجا انگيزه در ميزان مجازات تاثير دارد اما نه به اين صورت كه از علل مخففه قضائي باشد تا دادگاه نسبت به تخفيف مجازات اختياري از خود داشته باشد بلكه از علل و معاذير قانوني است كه اعمال تخفيف را براي دادگاه الزامآور ميسازد . 2 ـ در موردي كه مادر ، طفل خود را براي سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل ميرساند بايد شرايطي فراهم باشد از جمله اينكه مقتول صرفاً از راه زنا به دنيا آمده باشد و مادر ، مرتكب قتل شده باشد و انگيزه قتل هم صرفاً مخفي كردن عمل زنا باشد بنابراين دامنة اين قتل را بايد به صورت محدود تفسير كرد . البته برخي از قوانين مانند ماده 578 قانون جزاي ايتاليا دامنه اين تخفيف را نسبت به كليه كساني كه از فضاحت زنا در معرض هتك حيثيت قرار ميگيرند گسترش داده است مثلاً اگر مردي مرتكب زنا شود و از اين زنا فرزندي به دنيا بيايد و پدر براي سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتكب قتل وي شود از همين تخفيف بهره ميبرد . 3 ـ در قتل فرزند براي سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زماني كه پس از قتل براي مادر امكان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم ميسازد متفاوت است و اصولاً بايد زماني باشد كه هنوز خبر ولادت فرزند شيوع پيدا نكرده باشد .قانون جزاي فرانسه مدت هشت روز را پيشبيني كرده است ، در حقوِ كيفري ايتاليا مدت دو روز پذيرفته شده است و برخي از كشورها همان مدتي را كه بايد ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاك قرار داده اند و گروهي ديگر مانند قانون جزاي اردن تعيين آن را به دادگاه واگذار كرده اند كه حسب مورد تصميم بگيرد . 4 ـ اگر زني مشهور به زنا باشد يا عمل وي به نحوي علني شده باشد نميتواند از عذر قتل فرزند براي مخفي كردن زنا استفاده كند . 5 ـ در موردي كه مادر تحت تاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، مرتكب قتل فرزند ميشود بايد حالت نامتعادل روحي مادر براي دادگاه احراز شود كه در اين زمينه برخي از قوانين خارجي زمان مشخصي را پيش بيني كرده اند كه قتل در همان زمان موجب تخفيف است مانند ماده 331 قانون جزاي اردن كه مدت يك سال را پيش بيني كرده است و برخي از قوانين نيز زمان خاصي را پيش بيني نكرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزاي فرانسه كه عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به كار برده است قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ايران: در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي ايران ، مقررات خاصي براي قتل فرزند توسط مادر به چشم نميخورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقية قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيش بيني كرده است كه در قوانين كيفري خارجي بجز كشورهايي كه حقوِ كيفري آنها تحت تاثير فقه اسلامي ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است : « پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . » ادارة حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است : « برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تاديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيف كيفري ميباشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . » ممكن است گفته شود قانونگزار ايران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومي واگذار كرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه كه در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيش بيني شده است در حقوقِ ايران هم براساس قواعد عمومي حاكم بر جرائم تامين ميشود :زيرا اين موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احكام عام است كه به آن اشاره خواهد شدقتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه:فقهاي شيعه تقريباً اتفاق ِنظر دارند كه اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را عمداً بكشد قصاص نميشود اما اين حكم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول وجود ندارد كه در زير به برخي از فتاواي ايشان اشاره ميكنيم : مرحوم محقق نجفي در اين خصوص ميگويد : « مادر اگر فرزند خود را بكشد قصاص ميشود و هيچ مخالفي را در اين حكم نديدم مگر اسكافي كه با سخن فقهاي اهل سنت همراي شده و مادر را با پدر مقايسه كرده و از راه استحسان حكم به معافيت وي از مجازات داده است . همچنين اقارب ديگر مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران پدري و مادري و عموها و عمهها و داييها و خالهها نيز اگر نوه يا برادر يا برادرزاده يا خواهرزاده خود را بكشند قصاص ميشوند و مخالفي هم در اين زمينه نديدم مگر ابوعلي و فقهاي اهل سنت كه اجداد و جدات را معاف از مجازات ميدانند . مرحوم علامه حلي ميگويد : « پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نميشود هر چند فرزند در درجة دوري قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . همچنين مادر اگر فرزندش را بكشد قصاص ميشود و بقية خويشاوندان مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داييها قصاص ميشوند . » مرحوم ملامحسن فيض در اين خصوص ميفرمايد : « پدر به واسطة قتل فرزند قصاص نميشود و دليل آن نص و اجماع ميباشد و نيز پدر سبب وجود فرزند ميشود پس شايسته نيست كه فرزند سبب نابودي پدر گردد . همچنين اجداد و جدات به خاطر قتل نوههاي خود بنابه قولي قصاص نميشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص ميشود و اين نظر اتفاقي فقهاي شيعه استادله قصاص مادر براي قتل فرزند: مهمترين دليلهايي كه براي عدم معافيت مادردرصورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زير ميباشد : 1 ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( كتب عليكم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است . پس اگر در موردي دليل خاص براي استثنا كردن شخصي وجود نداشته باشد بايد به حكم عام قصاص عمل كرد كه در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص ميباشد . 2 ـ روايات شرعي كه پدر را استثنا كردهاند قابل تسري به مادر نميباشند زيرا پاره اي از آنها واژه « والد » را به كار بردهاند و اين واژه ظهور در پدر دارد مانند روايت امام صادِ ق( ع ) كه فرمود : « لايقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل الابن بابيه اذا قتل اباه : پدر در صورتي كه فرزندش را بكشد قصاص نميشود اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . » به فرض آنكه روايات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره اي روايات كلمه « رجل » را به كار برده اند كه در ظهور آن در پدر ، ترديدي نيست مانند روايت امام صادِق ( ع ) كه فرمود : « لايقتل الرجل بولده اذا قتله : مردي اگر فرزند خود را بكشد قصاص نميشود . » البته استناد به كلمه « رجل » براي تخصيص روايت به پدر چندان موجه نيست زيرا معمولاً در روايات ، اين واژه به كار ميرود بدون اينكه نظر به جنس مذكر داشته باشد مانند اينكه ميگويد ، مرد بايد نماز خود را شكسته بخواند اما معنايش آن نيست كه زن نبايد نماز خود را شكسته بخواند بلكه از باب تغليب واژه مرد را به كارميبرد 3 ـ مرحوم شيخ طوسي ، علاوه بر دو دليل فوقِ ، اجماع فقهاي شيعه را نيز به عنوان مستند راي ايشان بيان ميكند قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت: مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه ، مادر را نيز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات ميدانند كه به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهاي ايشان اشاره ميكنيم : كاشاني در اين زمينه ميگويد : « شرط قصاص آن است كه مقتول جزئي از قاتل نباشد بنابراين اگر پدر ، فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و همين طور است اگر پدر پدر يا پدر مادر و بالاتر ، نوة خود را بكشند يا مادر ، فرزند خود را بكشد . » ابن قدامه در اين زمينه ميگويد : « شرط قصاص آن است كه قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراين اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و پدر و مادر در اين حكم با هم مساوي هستند . » فرغاني ميگويد : « جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت كه در صورت قتل فرزند خود قصاص نميشوند يكسان هستند چه درجه ايشان دور باشد چه نزديك باشد . » شيرازي در اين زمينه ميگويد : « پدر و مادر اگر فرزند خود را بكشند قصاص بر آنها واجب نميشود . » ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند مهمترين دلايلي كه براي ممنوعيت قصاص مادري كه فرزند خود را به قتل رسانده است ميتوان برشمرد ، به شرح زير ميباشد : 1) روايتي كه پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف ميكند شامل قتل فرزند توسط مادر هم ميشود زيرا در اين روايت كلمه « اب » به كار رفته است و اين كلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به كار ميرود . 2) آنچه كه عامل به وجود آوردن چيزي است نميتواند به واسطة معلول خود از بين برود و در اينجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراين فرزند نميتواند عامل به وجود آوردن خود يعني پدر را ازبين ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر يكي از مصاديق ازبين رفتن علت توسط معلول ميباشد . اين علت در مورد مادر هم كاملاً صدِ ميكند زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهيد ثاني كه اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نيست متوجه اين اشكال شده و دليل مزبور را مخدوش اعلام كرده است زيرا اگر آن را بپذيريم لازمهاش آن است كه مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنكه فقهاي شيعه چنين نتيجهاي را قبول ندارند . 3) يكي از توجيهاتي كه در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گرديده آن است كه هر پدري فرزندش را پارة تن و جزئي از خود ميداند بنابراين چنين كسي ممكن نيست در حالت عادي مرتكب قتل فرزند و ازبين بردن پارة تن خود شود و ارتكاب چنين عملي اماره بر بيارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است . اگر اين استدلال را بپذيريم عيناً در مورد مادر نيز صادِ خواهد بود زيرا رابطة عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها كمتر از رابطة عاطفي ميان پدر و فرزند نيست بلكه شديدتر از آن هم ميباشد پس به همان دليلي كه پدر معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد . 4 ) تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا ميكند كه مادر نيز از مجازات معاف شود زيرا فقهاي شيعه و سني ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف ميدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز همان گونه كه ديديم با فقهاي اهل سنت همراي هستند بنابراين حداقل بايد قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان يكي از مصاديق شبهه دانست كه به حكم قاعده درا ، چنين مجازاتي را نميتوان اعمال كرد . نتيجه: 1 ـ از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر ، در صورت ارتكاب قتل فرزند وجود ندارد زيرا عناصر و اركان قتل همان گونه كه در مورد غير پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نيز محقق است و اگر در موردي ثابت شود كه پدر يا مادر از حالت رواني كاملي برخوردار نيستند حسب مورد و براساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود نه اينكه به صورت قاعدة كلي ، ارتكاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحي ايشان بدانيم . عدم تعادل روحي ايشان بدانيم .در اين مورد تفاوتي هم ميان پدر و مادر وجود ندارد بنابراين تفكيكي كه فقهاي شيعه در اين زمينه انجام دادهاند بايد به شكل ديگري توجيه شود . 2 ـ فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف ميدانند كه در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص كاملاً تعبدي است و دلايل عقلي ارائه شده استحكام چنداني ندارد . ثانياً تفكيك ميان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر استناد ميكنند : (روي عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لايقتل والده بولده ) و كلمه « والد » را شامل پدر و مادر ميدانند اما فقهاي شيعه علاوه بر روايت مزبور به رواياتي از امامان معصوم نيز استناد ميكنند و كلمه «والد » را منحصر در پدر ميسازند و طبيعي است كه در اين مساله مهم بايد به دلايل قويتري استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوي را ملاك قرار نداد . 3 ـ در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر ، ميتوان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است زيرا قصاص يك حكم عام است كه موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد ، بنابراين تابع قواعد عمومي ميباشد . اما اگر بنا باشد اين مساله را صرفاً يك حكم تعبدي بدانيم بهتر است حكم مادر نيز مانند حكم پدر باشد زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد . 4 ـ در منابع شرعي ، نصي در مورد تخفيف مجازات مادري كه بر اثر زايمان تعادل روحي خود را از دست ميدهد و طفل خود را ميكشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتي است كه تخفيف نميپذيرد اما بهتر است قانونگزار ايران در اين خصوص هم مقرراتي را وضع كند و سكوت منابع شرعي هم دليلي بر آن نيست كه شارع اسلام مخالف تخفيف مجازات چنين مادري باشد همان گونه كه بسياري از كشورهاي مسلمان كه حقوقشان از فقه اسلامي سرچشمه ميگيرد مقرراتي را در اين زمينه وضع كردهاند . در مورد قتل فرزند توسط مادري كه فرزند خود را از راه زنا به دنيا آورده است روايتي وجود دارد كه مجازات قصاص را منتفي ميداند محمد بن قيس مي گويد از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداري سوال كردم كه مرتكب زنا شده و از اين راه حامله ميشود و پس از تولد طفل ، وي را مخفيانه به قتل ميرساند ، امام فرمود : « صد تازيانه به خاطر قتل كودك به وي زده ميشود و به خاطر زناي محصنه هم سنگسار ميشود.» سوال كنندمي گويد از وي در مورد زني سوال كردم كه شوهر ندار و مرتكب زنا ميشود و فرزندي به دنيا ميآورد و طفل را مخفيانه ميكشد . امام فرمود : « صد تازيانه به خاطر زنا بر او زده ميشود و صد تازيانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده ميشود.» بنابراين در مورد قتل فرزند توسط مادري كه با انگيزة سرپوش نهادن بر زناي خود ، مرتكب قتل ميشود مستند شرعي هم وجود دارد و قانونگزار ميتواند از آن بهره بگيرد و خلا قانوني موجود را جبران كند. و در آخر باید گفت : متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب آن برای مرتکب، مجازات حبس و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشد.با توجه به آیات و سخنان گران بار حضرت امام به نظر می آید اولیای امور می‌توانند با راهکارهای شرعی حکم جدیدی را جایگزین ماده 220قانون مزبور نمایند که تطابق بیشتری با شرایط جامعه امروز داشته باشند.