h.jabbari
18th November 2012, 10:16 AM
۱) باتوجه به ایرادهای اساسی که در متن قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، صدور بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی (که در واقع نوعی تفسیر قانون است و این عمل، خلاف قانون اساسی است) امری متداول از سنوات گذشته بوده است.
.
اشکالات جدی به امر صدور بخشنامه از سوی کارشناسان وارد شده ازجمله:
الف- تفسیر قانون
ب- لوث شدن متن قانون مصوب مجلس
ج- بی‌اطلاعی مودیان از بخشنامه‌ها
د- ابطال اکثریت بخشنامه‌هایی که از سوی مودیان به دیوان عدالت شکایت شده
هـ- بی‌اطلاعی مودیان از بخشنامه باطل شده توسط دیوان عدالت و جالب، اجرای بسیاری از آنها از سوی ادارات مالیاتی پس از ابطال
و- تبعیض درخصوص اخذ مالیات از عده ای (بین تاریخ صدور بخشنامه تا زمان ابطال) و عدم اخذ مالیات از عده‌ای دیگر (پس از ابطال توسط دیوان)
ز- و …
.
۲) براساس نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ درخصوص تاریخ موثر بخشنامه‌های باطل شده چنین آمده است: «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اصل ۱۷۰، به خودی خود اقتضا پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد اما چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی است، بنابراین ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
موارد متعددی بوده که بخشنامه یا رویه مورد عمل در سازمان امور مالیاتی با شکایت اشخاص از طرف دیوان عدالت باطل شده است، ولی با عنایت به رای یادشده، تاریخ اجرای رای دیوان از تاریخ ابطال بوده است. به عنوان مثال:
.
الف) تا پایان سال ۱۳۷۹، در برگه‌های قطعی مالیاتی ۳ درصد درآمد مشمول مالیات قطعی به عنوان سهم شهرداری اخذ می‌شد. با شکایت شخصی به دیوان، مشخص شد اخذ عوارض یادشده از سال ۱۳۷۴ به بعد غیر‌قانونی بوده است. قاعدتا باید اضافات دریافتی از سوی سازمان امور مالیاتی، برگشت می‌شد. از طرفی تعدادی از مودیان مالیاتی در مقطعی در صورت‌های مالی خود مورد بالا را به عنوان دارایی احتمالی افشا کردند.
.
ب) براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی در ۳/۲/۱۳۸۶، ماخذ ۳ در هزار عوارض اتاق بازرگانی، درآمد مشمول مالیات قطعی قبل از کسر معافیت‌های قانونی اعلام شد. با شکایت یک شخص به دیوان عدالت اداری، بخشنامه یادشده در ۲۸/۳/۱۳۸۷ باطل و اعلام شد که ماخذ یادشده، درآمد مشمول مالیات قطعی پس از کسر کلیه معافیت‌های قانونی است.
.
ج)موارد متعدد دیگری نیز بوده که بخشنامه صادره سازمان مالیاتی باطل شده ولی اضافه دریافتی از مودیان مسترد نشده است ازجمله ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین‌نامه تحریر دفاتر و…
در مثال‌های بالا با عنایت به اینکه تاریخ رای دیوان ملاک بوده، استرداد اضافه پرداختی از سوی ارگان‌های مربوط به مودیان مالیاتی انجام نشد.
اما داستان چیست؟
.
الف) براساس بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، مزایای پرداختی درخصوص مهد کودک، یارانه، غذا، ایاب و ذهاب و … مشمول مالیات شد.
ب) سازمان بازرسی کل کشور در۱۰/۱۱/۱۳۸۸، ابطال بخشنامه یادشده را طبق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت درخواست کرد.
ج) دیوان عدالت اداری، بخشنامه یادشده را باطل کرد و عملا برای کارکنان دولت مزایای یادشده، معاف از مالیات تلقی شد و تاریخ اجرا، از تاریخ رای دیوان از سوی سازمان مالیاتی اعلام شد.
د) بار دیگر سازمان بازرسی کل کشور در ۲۰/۶/۱۳۹۱ درخواست اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را از زمان صدور بخشنامه درخواست کرد (نه از زمان صدور رای دیوان).
هـ) دیوان عدالت اداری در رای مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ اعلام کرد: «با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود».
.
مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی- حسابدار مستقل
.
اشکالات جدی به امر صدور بخشنامه از سوی کارشناسان وارد شده ازجمله:
الف- تفسیر قانون
ب- لوث شدن متن قانون مصوب مجلس
ج- بی‌اطلاعی مودیان از بخشنامه‌ها
د- ابطال اکثریت بخشنامه‌هایی که از سوی مودیان به دیوان عدالت شکایت شده
هـ- بی‌اطلاعی مودیان از بخشنامه باطل شده توسط دیوان عدالت و جالب، اجرای بسیاری از آنها از سوی ادارات مالیاتی پس از ابطال
و- تبعیض درخصوص اخذ مالیات از عده ای (بین تاریخ صدور بخشنامه تا زمان ابطال) و عدم اخذ مالیات از عده‌ای دیگر (پس از ابطال توسط دیوان)
ز- و …
.
۲) براساس نظریه شورای نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ درخصوص تاریخ موثر بخشنامه‌های باطل شده چنین آمده است: «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اصل ۱۷۰، به خودی خود اقتضا پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد اما چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی است، بنابراین ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
موارد متعددی بوده که بخشنامه یا رویه مورد عمل در سازمان امور مالیاتی با شکایت اشخاص از طرف دیوان عدالت باطل شده است، ولی با عنایت به رای یادشده، تاریخ اجرای رای دیوان از تاریخ ابطال بوده است. به عنوان مثال:
.
الف) تا پایان سال ۱۳۷۹، در برگه‌های قطعی مالیاتی ۳ درصد درآمد مشمول مالیات قطعی به عنوان سهم شهرداری اخذ می‌شد. با شکایت شخصی به دیوان، مشخص شد اخذ عوارض یادشده از سال ۱۳۷۴ به بعد غیر‌قانونی بوده است. قاعدتا باید اضافات دریافتی از سوی سازمان امور مالیاتی، برگشت می‌شد. از طرفی تعدادی از مودیان مالیاتی در مقطعی در صورت‌های مالی خود مورد بالا را به عنوان دارایی احتمالی افشا کردند.
.
ب) براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی در ۳/۲/۱۳۸۶، ماخذ ۳ در هزار عوارض اتاق بازرگانی، درآمد مشمول مالیات قطعی قبل از کسر معافیت‌های قانونی اعلام شد. با شکایت یک شخص به دیوان عدالت اداری، بخشنامه یادشده در ۲۸/۳/۱۳۸۷ باطل و اعلام شد که ماخذ یادشده، درآمد مشمول مالیات قطعی پس از کسر کلیه معافیت‌های قانونی است.
.
ج)موارد متعدد دیگری نیز بوده که بخشنامه صادره سازمان مالیاتی باطل شده ولی اضافه دریافتی از مودیان مسترد نشده است ازجمله ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین‌نامه تحریر دفاتر و…
در مثال‌های بالا با عنایت به اینکه تاریخ رای دیوان ملاک بوده، استرداد اضافه پرداختی از سوی ارگان‌های مربوط به مودیان مالیاتی انجام نشد.
اما داستان چیست؟
.
الف) براساس بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، مزایای پرداختی درخصوص مهد کودک، یارانه، غذا، ایاب و ذهاب و … مشمول مالیات شد.
ب) سازمان بازرسی کل کشور در۱۰/۱۱/۱۳۸۸، ابطال بخشنامه یادشده را طبق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت درخواست کرد.
ج) دیوان عدالت اداری، بخشنامه یادشده را باطل کرد و عملا برای کارکنان دولت مزایای یادشده، معاف از مالیات تلقی شد و تاریخ اجرا، از تاریخ رای دیوان از سوی سازمان مالیاتی اعلام شد.
د) بار دیگر سازمان بازرسی کل کشور در ۲۰/۶/۱۳۹۱ درخواست اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را از زمان صدور بخشنامه درخواست کرد (نه از زمان صدور رای دیوان).
هـ) دیوان عدالت اداری در رای مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ اعلام کرد: «با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، حکم به تسری ابطال بخشنامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود».
.
مصطفی باتقوا - حسابدار رسمی- حسابدار مستقل