diamonds55
25th March 2009, 04:32 PM
وزير کشور با صدور حکمي، بهروز مرادي روئينتني، مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد، بازرسي و پاسخگويي به شکايات وزارت کشور را با حفظ سمت به عنوان رييس هيأت مرکزي بازرسي انتخابات منصوب کرد.
صادق محصولي در اين حکم خطاب به بهروز مرادي روئينتني آورده است: « در اجراي مواد 31 قانون انتخابات رياست جمهوري، 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 76 آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و 66 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به موجب اين حکم شما را با حفظ سمت به رياست هيأت مرکزي بازرسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، اولين مياندورهيي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، دومين مياندورهيي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دومين مياندورهيي سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا منصوب ميكنم.»
وزير کشور در ادامه حکم اضافه کرده است: «اميد است با استعانت از خداوند منان و با بهرهگيري از کليه امکانات موجود، ضمن انتصاب اعضاي هيأت مرکزي نسبت به تشکيل هيأتهاي بازرسي در سراسر کشور اقدام و در جهت حسن اجراي قانون و بازرسي و کنترل جريان انتخابات تحت نظر مستقيم اينجانب اين امر خطير را به انجام رسانيد و گزارشهاي لازم از بازرسي ها را تهيه و به اينجانب اعلام كنيد.»
در پايان اين حکم نيز آمده است: « بديهي است کليه معاونان، مشاوران و واحدهاي تابعه آنان، استانداران و ديگر سازمانهاي وابسته به وزارت کشور کمال همکاري و اشتراک مساعي را در پيشرفت امور با جنابعالي خواهند داشت.»
صادق محصولي در اين حکم خطاب به بهروز مرادي روئينتني آورده است: « در اجراي مواد 31 قانون انتخابات رياست جمهوري، 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 76 آييننامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و 66 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران به موجب اين حکم شما را با حفظ سمت به رياست هيأت مرکزي بازرسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، اولين مياندورهيي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، دومين مياندورهيي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دومين مياندورهيي سومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا منصوب ميكنم.»
وزير کشور در ادامه حکم اضافه کرده است: «اميد است با استعانت از خداوند منان و با بهرهگيري از کليه امکانات موجود، ضمن انتصاب اعضاي هيأت مرکزي نسبت به تشکيل هيأتهاي بازرسي در سراسر کشور اقدام و در جهت حسن اجراي قانون و بازرسي و کنترل جريان انتخابات تحت نظر مستقيم اينجانب اين امر خطير را به انجام رسانيد و گزارشهاي لازم از بازرسي ها را تهيه و به اينجانب اعلام كنيد.»
در پايان اين حکم نيز آمده است: « بديهي است کليه معاونان، مشاوران و واحدهاي تابعه آنان، استانداران و ديگر سازمانهاي وابسته به وزارت کشور کمال همکاري و اشتراک مساعي را در پيشرفت امور با جنابعالي خواهند داشت.»