نارون1
8th October 2012, 04:21 PM
مطالبه خسارت معنوی
http://www.ensani.ir/storage/Images/20120919123112cb-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa%20%d9%85%d8%b9%d9%8 6%d9%88%db%8c.jpg
پشینه قانونگذاری
در نظام قانونگذاری ایران در سال 1304 برای نخستین‌بار در قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. پس از اصلاح قانون برخی از مواد آئین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود.
در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای بویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر گردید. اما در سال 1362 کمیسیون شورای عالی قضایی و در سال 1364 شورای نگهبان با جبران مادی و پولی خسارات معنوی مخالفت نمودند.
ضرر معنوی
ضرر معنوی چیست؟ آیا ضرر معنوی- اگر در عالم حقوق قابل ایجاد است که هست- قابل جبران هم هست؟ بر چه مبنایی می‌توان ضرر و خسارت معنوی را قابل جبران دانست و مباشر یا مسبب را ملزم به جبران آن نمود؟
برای آن‌که دریابیم آیا ضرر معنوی در عالم حقوق مطرح می‌شود یا نه، به نظر می‌رسد که نخست باید ببینیم آیا اشخاص علاوه بر حقوق مالی، حقوق و احترام معنوی- که عموماً به شخصیت، حرمت، ارزش‌های معنوی و پاسداشت و امنیت روانی و روحی مربوط می‌شود- نیز دارند؟
روشن است که حیات فردی و اجتماعی آدمی و همچنین ساختار وجودی او آکنده و دریابنده ارزش‌هایی است که مالی و مادی نیستند. این ارزش‌ها به حیات اخلاقی و نحوه وجودی‌اش مربوط می‌شود که دریابنده ارزش‌های معنوی است.
حال آن‌که لطمه به این ساحت وجودی انسان، می‌تواند سبب احساس خلأ و فقدان، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتن و یا تحقیر و سرشکستگی شخص باشد. مباشرت یا تسبیب در بروز نقص بدنی، لطمه به شرافت و شهرت شخصی و خانوادگی، سلب آزادی‌های مشروع- به‌طور غیر قانونی- تجاوز به اقامتگاه یا محل سکونت، افشای اسرار خصوصی، رنج و تألم روحی ناشی از مرگ خویشان و نظایر اینها، ضرر معنوی خوانده می‌شود.
با این حال باید توجه داشت که آدمی فقط با اموال، مالکیت و موضوعات مربوط به آن زندگی نمی‌کند تا ضررهای وارده بر او را فقط ضررهای مالی بدانیم. حیات فردی و اجتماعی آدمی و حیطه وجودی او بسی گسترده‌تر است و اگر در زندگی اجتماعی، این حیطه معنوی آسیب ببیند بنابر مبانی مسئولیت مدنی و قواعد جبران ضرر و خسارت، می‌باید ضرر وارده، جبران ناشده باقی نماند.
برخی معتقدند که البته می‌توان به روش‌های مناسب همانند اعلام رأی مبنی بر اعاده حیثیت و یا تصدیق رسمی خطای متخلف (خوانده)، به جبران ضرر معنوی دست یافت. اما در مورد پرداخت پول برای جبران ضرر معنوی چه باید گفت؟ آیا تألمات روحی را می‌توان با پرداخت پول جبران نمود؟
آیا اساساً این‌گونه خسارت‌ها با پول و مال قابل ارزیابی است یا این‌که چنان از عوالم مالی و مادی به دورند که به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را با پول و مال ارزیابی نمود و از این رهگذر موجبات کاهش آلام و رنج‌های زیاندیده را فراهم کرد؟ برای نمونه، چگونه می‌توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده، جبران نمود و یا با چه تعابیر و انتشار چه کلماتی در جراید، حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را با پرداخت پول به وی بازگرداند؟ اگر چنان‌که گفته شد هدف از جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیاندیده به وضعیت پیشین است، چگونه از این رهگذر می‌توان حال زیاندیده را به وضع و حال پیشین بازگرداند؟
با این همه، برخی معتقدند هدف از پرداخت غرامت در خسارت معنوی را نمی‌توان فقط جبران کامل ضرر و بازگرداندن وضع به حالت قبل دانست بلکه هدف تأمین خرسندی یا کاهش آلام و رنج‌های روحی زیاندیده است. این خرسندی‌ها نمی‌تواند اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد یا به‌عنوان عاملی بازدارنده از ادامه آن بکاهد، کافی است. به بیان دیگر، پولی که از این بابت پرداخت می‌شود، جبران کننده نیست بلکه خشنود کننده است.
افزون بر این، الزام مباشر یا مسبب خسارت معنوی به پرداخت پول به زیاندیده، می‌تواند به گونه‌ای کیفر خطا و تنبه و تحذیر برای دیگران باشد.
مبانی فقهی خسارت معنوی
1- قاعده لاضرر. این قاعده بیانگر آن است که در اسلام حکم ضرری وجود ندارد (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام). بیشتر فقها این قاعده را در فقه معاملات بررسی کرده و به کار برده‌اند. در میان فقهای معاصر، امام خمینی(ره) در تفسیر و قلمرو این قاعده آشکارا به زبان معنوی و ضیق و سختی و جرح روحی توجه داشته‌اند.
به نظر ایشان، دقت در موارد استعمال ضرار در آیات و روایات و نیز ماجرای سمره بن جندب بیانگر این مطلب است، زیرا شکایت مرد انصاری این بود که سمره بدون اذن و سرزده وارد خانه وی می‌شود و اهل خانه او را می‌بینند و این موضوع او را آزرده می‌نماید (امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدئ نفی الضرر، ص 70).
2- قاعده غرور. «غرور» در لغت به معنای خدعه و فریب است. این قاعده بیان می‌کند که اگر ضرر به دیگری به خاطر فریب باشد، فریبکار باید ضرر را جبران کند، ولی آیا اگر فریبکاری موجب ضرر معنوی باشد نیز می‌توان
- چنان‌که در مورد ضرر مادی و مالی مطرح است - تقاضای جبران ضرر را کرد؟
برای نمونه، در مواردی که شخصی با صحنه‌سازی، انتشار طرح‌های دروغین صنعتی و تجاری یا با اظهارات فریبنده و خلاف واقع، مؤسسه صنعتی یا تجاری را می‌فریبد و خود را متخصص ماهر جلوه می‌دهد و از این رهگذر به گونه‌ای، شهرت و اعتبار مؤسسه مزبور را مخدوش می‌نماید، چرا نتوان قائل شد که زیاندیده بتواند بر مبنای این فریبکاری، مطالبه ضرر معنوی بنماید؟
یا در مواردی که شخص مکار به انواع وسایل، دختر شایسته‌ای را به وعده ازدواج می‌فریبد و او را در میان خویشان و همکاران انگشت‌نما می‌سازد و به احساسات و آبروی دختر لطمه می‌زند و از آنجا که از آغاز قصد ازدواج نداشته است دختر را رها می‌کند، بر مبنای چه دلایلی نتوان به جبران ضرر معنوی آن هم از طریق مادی و مالی رأی داد؟ اگر بر‌اساس آنچه تاکنون بیشتر شایع بوده است، دادگاه صرفاً به عذرخواهی یا درج و انتشار رأی در جراید حکم دهد، آیا نوعاً چنین اشخاصی ابایی از این دارند که بارها و بارها صرفاً عذرخواهی کنند؟
خسارت معنوی در قوانین ایران
در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اصل بیست و سوم بیان می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای خاص مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل بیست و چهارم نیز مراسلات و مخابرات اشخاص را مصون از تعرض می‌داند و اصل سی‌و‌دوم، منع دستگیری غیر‌قانونی و اصل
سی و هشتم منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را.
همچنین هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانونی دستگیر، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد را اصل سی‌و‌نهم قانون اساسی منع کرده و موجب مجازات دانسته است. اصل یکصد و هفتاد و یکم بر لزوم جبران ضرر معنوی تصریح دارد.
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص، ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» روشن است که در این اصل، عبارات «ضرر معنوی»، «جبران خسارت به وسیله دولت» و «اعاده حیثیت از متهم»، حائز اهمیت خاص‌اند.
در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار کوشیده است برخی افعال را که عموماً مستقیماً موجب آزردگی یا تحقیر افراد می‌شوند و یا به حیثیت اشخاص صدمه می‌زنند، جرم‌انگاری کند. البته روشن است که مجازات‌های اعمال مجرمانه موضوف، حتی در چهره جریمه نقدی، پرداخت خسارت در قالب پولی به بزه‌دیده به شمار نمی‌رود، بلکه خسارت معنوی را باید از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالح مطالبه نمود.
قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) نیز حاوی آموزه‌های حقوق جدید و قواعد و مقررات قابل ملاحظه‌ای در زمینه خسارت معنوی و امکان مطالبه آن است. ماده (1) این قانون بیان می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی به‌طور عمدی یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
مواد (2) و (8) این قانون بر جبران خسارت معنوی تصریح دارند، بویژه ماده (10) بر امکان مطالبه مالی برای جبران خسارت معنوی اشاره دارد.
موارد دیگر را می‌توان در «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» (مصوب 1348)، «قانون مطبوعات» (مصوب 1364) و اصلاحیه آن (1379)، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» (مصوب 1386) و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای» (مصوب 1379) جست‌و‌جو کرد.
همچنین برخی مصادیق دیگر را می‌توان چنین برشمرد:
غصب نام خانوادگی، افشای اسرار خانوادگی، عکسبرداری و فیلمبرداری یا ساختن و دستکاری در فیلم‌های شخصی و خانوادگی و انتشار آنها، لطمه به آسایش، خسارات ناشی از انتقال خون آلوده به اشخاص، ایجاد مزاحمت یا ترس و وحشت، منع شرکت در مراسم مشروع مذهبی قانونی یا توهین به اعتقادات مذهبی مشروع اشخاص، رقابت نامشروع یا مکارانه در صنعت و تجارت و فرهنگ، رد صلاحیت در گزینش استخدامی بدون دلایل قانونی، لطمه نامتعارف به عواطف و احساسات.
بر‌اساس آنچه بیان شد، در‌خصوص بسیاری از خسارات وارده معنوی، صرفاً الزام به عذرخواهی یا درج رأی برائت در جراید و نظایر اینها برای جبران ضرر معنوی کفایت نمی‌کند. هرچند که ترمیم شرافت و حیثیت اشخاص امری است که با تقویم و پرداخت مالی امکان ندارد اما قانونگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید که ضررها جبران و خشنودی زیاندیده - تا حد امکان - حاصل شود. بنابراین نظرات شورای عالی قضایی (1362) و شورای نگهبان (1364) مبنی بر عدم ا مکان جبران مادی خسارات معنوی، نیازمند بازنگری است.
انسان تحقیر شده، آزرده و متألم، انسان مورد نظر اسلام و شأن والای او نیست. به‌علاوه، چنین انسانی، جامعه را نیز دچار نابهنجاری‌ها می‌کند. جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت مالی و پولی می‌تواند دست‌کم برخی رنج‌ها و آلام روحی زیاندیده را کاهش دهد، از گستاخی و تجری مرتکب یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی او بکاهد و دیگران را نیز تحذیر نماید.
منبع: روزنامه ایران (http://www.iran-newspaper.com/1391/6/29/Iran/5179/Page/16/Index.htm#)
http://www.ensani.ir/storage/Images/20120919123112cb-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa%20%d9%85%d8%b9%d9%8 6%d9%88%db%8c.jpg
پشینه قانونگذاری
در نظام قانونگذاری ایران در سال 1304 برای نخستین‌بار در قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. پس از اصلاح قانون برخی از مواد آئین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود.
در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای بویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر گردید. اما در سال 1362 کمیسیون شورای عالی قضایی و در سال 1364 شورای نگهبان با جبران مادی و پولی خسارات معنوی مخالفت نمودند.
ضرر معنوی
ضرر معنوی چیست؟ آیا ضرر معنوی- اگر در عالم حقوق قابل ایجاد است که هست- قابل جبران هم هست؟ بر چه مبنایی می‌توان ضرر و خسارت معنوی را قابل جبران دانست و مباشر یا مسبب را ملزم به جبران آن نمود؟
برای آن‌که دریابیم آیا ضرر معنوی در عالم حقوق مطرح می‌شود یا نه، به نظر می‌رسد که نخست باید ببینیم آیا اشخاص علاوه بر حقوق مالی، حقوق و احترام معنوی- که عموماً به شخصیت، حرمت، ارزش‌های معنوی و پاسداشت و امنیت روانی و روحی مربوط می‌شود- نیز دارند؟
روشن است که حیات فردی و اجتماعی آدمی و همچنین ساختار وجودی او آکنده و دریابنده ارزش‌هایی است که مالی و مادی نیستند. این ارزش‌ها به حیات اخلاقی و نحوه وجودی‌اش مربوط می‌شود که دریابنده ارزش‌های معنوی است.
حال آن‌که لطمه به این ساحت وجودی انسان، می‌تواند سبب احساس خلأ و فقدان، مورد تعدی و تجاوز قرار گرفتن و یا تحقیر و سرشکستگی شخص باشد. مباشرت یا تسبیب در بروز نقص بدنی، لطمه به شرافت و شهرت شخصی و خانوادگی، سلب آزادی‌های مشروع- به‌طور غیر قانونی- تجاوز به اقامتگاه یا محل سکونت، افشای اسرار خصوصی، رنج و تألم روحی ناشی از مرگ خویشان و نظایر اینها، ضرر معنوی خوانده می‌شود.
با این حال باید توجه داشت که آدمی فقط با اموال، مالکیت و موضوعات مربوط به آن زندگی نمی‌کند تا ضررهای وارده بر او را فقط ضررهای مالی بدانیم. حیات فردی و اجتماعی آدمی و حیطه وجودی او بسی گسترده‌تر است و اگر در زندگی اجتماعی، این حیطه معنوی آسیب ببیند بنابر مبانی مسئولیت مدنی و قواعد جبران ضرر و خسارت، می‌باید ضرر وارده، جبران ناشده باقی نماند.
برخی معتقدند که البته می‌توان به روش‌های مناسب همانند اعلام رأی مبنی بر اعاده حیثیت و یا تصدیق رسمی خطای متخلف (خوانده)، به جبران ضرر معنوی دست یافت. اما در مورد پرداخت پول برای جبران ضرر معنوی چه باید گفت؟ آیا تألمات روحی را می‌توان با پرداخت پول جبران نمود؟
آیا اساساً این‌گونه خسارت‌ها با پول و مال قابل ارزیابی است یا این‌که چنان از عوالم مالی و مادی به دورند که به هیچ عنوان نمی‌توان آنها را با پول و مال ارزیابی نمود و از این رهگذر موجبات کاهش آلام و رنج‌های زیاندیده را فراهم کرد؟ برای نمونه، چگونه می‌توان درد جانکاه مادری که فرزند خویش را از دست داده، جبران نمود و یا با چه تعابیر و انتشار چه کلماتی در جراید، حیثیت بر باد رفته انسان شریفی را با پرداخت پول به وی بازگرداند؟ اگر چنان‌که گفته شد هدف از جبران خسارت، بازگرداندن وضع زیاندیده به وضعیت پیشین است، چگونه از این رهگذر می‌توان حال زیاندیده را به وضع و حال پیشین بازگرداند؟
با این همه، برخی معتقدند هدف از پرداخت غرامت در خسارت معنوی را نمی‌توان فقط جبران کامل ضرر و بازگرداندن وضع به حالت قبل دانست بلکه هدف تأمین خرسندی یا کاهش آلام و رنج‌های روحی زیاندیده است. این خرسندی‌ها نمی‌تواند اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد یا به‌عنوان عاملی بازدارنده از ادامه آن بکاهد، کافی است. به بیان دیگر، پولی که از این بابت پرداخت می‌شود، جبران کننده نیست بلکه خشنود کننده است.
افزون بر این، الزام مباشر یا مسبب خسارت معنوی به پرداخت پول به زیاندیده، می‌تواند به گونه‌ای کیفر خطا و تنبه و تحذیر برای دیگران باشد.
مبانی فقهی خسارت معنوی
1- قاعده لاضرر. این قاعده بیانگر آن است که در اسلام حکم ضرری وجود ندارد (لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام). بیشتر فقها این قاعده را در فقه معاملات بررسی کرده و به کار برده‌اند. در میان فقهای معاصر، امام خمینی(ره) در تفسیر و قلمرو این قاعده آشکارا به زبان معنوی و ضیق و سختی و جرح روحی توجه داشته‌اند.
به نظر ایشان، دقت در موارد استعمال ضرار در آیات و روایات و نیز ماجرای سمره بن جندب بیانگر این مطلب است، زیرا شکایت مرد انصاری این بود که سمره بدون اذن و سرزده وارد خانه وی می‌شود و اهل خانه او را می‌بینند و این موضوع او را آزرده می‌نماید (امام خمینی، بدائع الدرر فی قاعدئ نفی الضرر، ص 70).
2- قاعده غرور. «غرور» در لغت به معنای خدعه و فریب است. این قاعده بیان می‌کند که اگر ضرر به دیگری به خاطر فریب باشد، فریبکار باید ضرر را جبران کند، ولی آیا اگر فریبکاری موجب ضرر معنوی باشد نیز می‌توان
- چنان‌که در مورد ضرر مادی و مالی مطرح است - تقاضای جبران ضرر را کرد؟
برای نمونه، در مواردی که شخصی با صحنه‌سازی، انتشار طرح‌های دروغین صنعتی و تجاری یا با اظهارات فریبنده و خلاف واقع، مؤسسه صنعتی یا تجاری را می‌فریبد و خود را متخصص ماهر جلوه می‌دهد و از این رهگذر به گونه‌ای، شهرت و اعتبار مؤسسه مزبور را مخدوش می‌نماید، چرا نتوان قائل شد که زیاندیده بتواند بر مبنای این فریبکاری، مطالبه ضرر معنوی بنماید؟
یا در مواردی که شخص مکار به انواع وسایل، دختر شایسته‌ای را به وعده ازدواج می‌فریبد و او را در میان خویشان و همکاران انگشت‌نما می‌سازد و به احساسات و آبروی دختر لطمه می‌زند و از آنجا که از آغاز قصد ازدواج نداشته است دختر را رها می‌کند، بر مبنای چه دلایلی نتوان به جبران ضرر معنوی آن هم از طریق مادی و مالی رأی داد؟ اگر بر‌اساس آنچه تاکنون بیشتر شایع بوده است، دادگاه صرفاً به عذرخواهی یا درج و انتشار رأی در جراید حکم دهد، آیا نوعاً چنین اشخاصی ابایی از این دارند که بارها و بارها صرفاً عذرخواهی کنند؟
خسارت معنوی در قوانین ایران
در اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اصل بیست و سوم بیان می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای خاص مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اصل بیست و چهارم نیز مراسلات و مخابرات اشخاص را مصون از تعرض می‌داند و اصل سی‌و‌دوم، منع دستگیری غیر‌قانونی و اصل
سی و هشتم منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را.
همچنین هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانونی دستگیر، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد را اصل سی‌و‌نهم قانون اساسی منع کرده و موجب مجازات دانسته است. اصل یکصد و هفتاد و یکم بر لزوم جبران ضرر معنوی تصریح دارد.
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص، ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» روشن است که در این اصل، عبارات «ضرر معنوی»، «جبران خسارت به وسیله دولت» و «اعاده حیثیت از متهم»، حائز اهمیت خاص‌اند.
در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار کوشیده است برخی افعال را که عموماً مستقیماً موجب آزردگی یا تحقیر افراد می‌شوند و یا به حیثیت اشخاص صدمه می‌زنند، جرم‌انگاری کند. البته روشن است که مجازات‌های اعمال مجرمانه موضوف، حتی در چهره جریمه نقدی، پرداخت خسارت در قالب پولی به بزه‌دیده به شمار نمی‌رود، بلکه خسارت معنوی را باید از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالح مطالبه نمود.
قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) نیز حاوی آموزه‌های حقوق جدید و قواعد و مقررات قابل ملاحظه‌ای در زمینه خسارت معنوی و امکان مطالبه آن است. ماده (1) این قانون بیان می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی به‌طور عمدی یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
مواد (2) و (8) این قانون بر جبران خسارت معنوی تصریح دارند، بویژه ماده (10) بر امکان مطالبه مالی برای جبران خسارت معنوی اشاره دارد.
موارد دیگر را می‌توان در «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» (مصوب 1348)، «قانون مطبوعات» (مصوب 1364) و اصلاحیه آن (1379)، «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» (مصوب 1386) و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری و رایانه‌ای» (مصوب 1379) جست‌و‌جو کرد.
همچنین برخی مصادیق دیگر را می‌توان چنین برشمرد:
غصب نام خانوادگی، افشای اسرار خانوادگی، عکسبرداری و فیلمبرداری یا ساختن و دستکاری در فیلم‌های شخصی و خانوادگی و انتشار آنها، لطمه به آسایش، خسارات ناشی از انتقال خون آلوده به اشخاص، ایجاد مزاحمت یا ترس و وحشت، منع شرکت در مراسم مشروع مذهبی قانونی یا توهین به اعتقادات مذهبی مشروع اشخاص، رقابت نامشروع یا مکارانه در صنعت و تجارت و فرهنگ، رد صلاحیت در گزینش استخدامی بدون دلایل قانونی، لطمه نامتعارف به عواطف و احساسات.
بر‌اساس آنچه بیان شد، در‌خصوص بسیاری از خسارات وارده معنوی، صرفاً الزام به عذرخواهی یا درج رأی برائت در جراید و نظایر اینها برای جبران ضرر معنوی کفایت نمی‌کند. هرچند که ترمیم شرافت و حیثیت اشخاص امری است که با تقویم و پرداخت مالی امکان ندارد اما قانونگذار باید ترتیبی اتخاذ نماید که ضررها جبران و خشنودی زیاندیده - تا حد امکان - حاصل شود. بنابراین نظرات شورای عالی قضایی (1362) و شورای نگهبان (1364) مبنی بر عدم ا مکان جبران مادی خسارات معنوی، نیازمند بازنگری است.
انسان تحقیر شده، آزرده و متألم، انسان مورد نظر اسلام و شأن والای او نیست. به‌علاوه، چنین انسانی، جامعه را نیز دچار نابهنجاری‌ها می‌کند. جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت مالی و پولی می‌تواند دست‌کم برخی رنج‌ها و آلام روحی زیاندیده را کاهش دهد، از گستاخی و تجری مرتکب یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی او بکاهد و دیگران را نیز تحذیر نماید.
منبع: روزنامه ایران (http://www.iran-newspaper.com/1391/6/29/Iran/5179/Page/16/Index.htm#)