سيستم نمره دهي گزارشات حسابرسي -غيرشفاف وناكارامد

[h.jabbari]

يك فرض اساسي در استانداردگذاري حسابداري وحسابرسي وجود دارد وان اينست كه استفاده كنندگان از گزارشات حسابرسي وصورتهاي مالي حداقل درك ودانش لازم براي فهم معاني اصطلاحات به كار رفته در اين حوزه دانش دارند.اما اينكه اين فرض در دنياي واقعي چقدر مصداق دارد خود جاي پرسش ها وترديدهاي بسياري است كه نيازمند يك تلاش تحقيقي است براي نمونه آيا تاكنون به معناي اظهار نظر (شامل مشروط ٬مردود ٬عدم اظهار نظرومقبول) وارزش ونمره قابل تخصيص به آن توجهي داشته ايد؟ براي ما ايرانيها كه در سيستم نمره دهي بر مبناي يك تا بيست در س خوانده ايم نمره 20 ونمره 10 ويا 5 نه تنها براي درس خوانده ها حتي براي بيسوادان نيز امري روشن و بديهي است ونياز به تفسير وتعبيرهاي پيچيده اي نياز ندارد تا به كسي فهماند كه 20 در سيستم نمره دهي ما يعني چه.براي نمونه گزارش عدم اظهار نظر را در نظر بگيريم ٬اگر افراد حرفه خواسته باشند به اين گزارش نمره اي تخصيص دهند كه براي استفاده كنندگان صورتهاي مالي كه داراي دانش حداقلي از حسابداري وحسابداري هستند (با فرض اينكه همه افراد حاضر در بازار سرمايه ما يك درك حداقلي دارند كه قطعا فرض قابل ردي مي باشد)نيزقابل فهم ودرك باشد چيست؟آيا كسي از حسابداران حرفه اي مي تواند به اين موضوع پاسخ دهد؟قطعا پاسخ به اين پرسش بدون استثناء همه حسابداران حرفه اي را به بن بست مي رساند چه رسد به افراد عادي حاضر در بازار سرمايه را.

حال واقعا راه كار حل اين گونه مسائل چيست؟شايد پاسخ را بتوان با بررسي سيستم هاي مختلف نمره بندي در محيط هاي آموزشي يافت نمود .ضمن اينكه بايستي توجه به اين امر داشت كه سيستم هاي طرح ريزي شده موجود از مباني فلسفي وتئوري بعضا متفاوتي نيز برخوردارند كه انتخاب بهينه

ترين آن در شرايط حرفه حسابرسي نيازمند تحقيق ديگري است.

سيستم هاي نمره بندي اندازه هاي استاندارد سطوح متغير ادراك در يك حوزه را تعريف مي كنند.نمره بندي مي تواند در قالب حروف (مثلا الف وب و...)ويا يك دامنه(مثلا 0و1) ويا توصيف (مثلا خوب وعالي وبدو..) ويا در برخي موارد به صورت درصد و به صورت معدل كل باشد.بررسي سيستم نمره بندي برخي كشورها از قاره هاي مختلف نتايج ذيل را نشان مي دهد .

آمريكا: سيستم ارزيابي پنج نمره اي سيستم متداول در آمريكا مي باشد.

آرژانتين:نمره ها در ارزانتين بين 1 تا 10 مي باشدكه نمره قبولي بين 4 تا 6 در تغيير است(بسته به دانشگاه ومدارس واين نمرات معدل كل مي باشند)

برزيل:در برزيل نمره ها بين صفر تا 10 است وحداقل نمره قبولي بين 5 تا 7 در نوسان است.(اين نمرات معدل كل مي باشند)

شيلي:در شيلي دامنه نمره ها از يك تا 7 با يك رقم اعشار است وحداقل نمره براي گذراندن دروس 4 مي باشد.

پاراگوئه:در پاراگوئه نمره در دامنه 1تا 5 است كه حداكثر 5 وحداقل نمره يك مي باشد.

اروگوئه:در اروگوئه نمره ها از 1 تا 12 است كه يك حداقل و12 حداكثر است.براي گذراندن نمره لازم است 6 از 12 كسب شود.

پرو:در پرو نمره از صفر تا بيست است ونمره قبولي 11 از بيست مي باشد.

عربستان:در عربستان سعودي كه به سيستم اموزش امريكايي نزديك است نمرات به بسيار عالي(90-100%ويا معدل كل 3.5- 4 ) وعالي(80-89% ويا معدل كل 2.5- 3.49) خوب (70-79% ويا معدل كل 1.5- 2.49)وقابل قبول (60-69% ويا معدل كل 1- 1.49)وضعيف (0-59% ويا معدل كل 0- 0) تقسيم مي شود.

روسيه وشوروي سابق:در روسيه وبسياري از كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق وبرخي از كشورهاي وابسته به بلوك غرب از سيستم نمره دهي 5 نقطه اي استفاده مي كنند.5 براي خيلي خوب وعالي 4 براي خوب وبالاي متوسط 3 براي رضايت بخش 2 براي غير رضايت بخش ويك براي ضعيف

آلمان :در المان نمرات از 1 تا 6 مي باشد.يك براي بهترين و6 براي بدترين نمره استفاده مي شود.اين سيستم براي مطالعات دانشگاهي از 1 تا 15 نمره بندي مي شود كه 15 بهترين نمره وصفر بدترين نمره است

نيوزلند:در نيوزلند نمره ها از 1 تا 10 مي باشد كه يك براي بدترين و10 براي بهترين استفاده مي شود

ايسلند:در ايسلند نمره ها از صفر تا 10 مي باشد كه صفر براي بدترين و10 براي بهترين استفاده مي شود

قطعا عده اي هستند اين ادعا را مطرح مي كنند كه اين شيوه اظهار نظر در تمام دنيا انجام مي گيرد وتا كنون كسي به اين شيوه اشكال وايرادي نگرفته است چرا ما بايد حساسيت داشته باشيم.ضمن اينكه با توجه به محيط پيچيده وچند لايه تجاري اجازه شفاف تر شدن قضاوت كلي حسابرسان را بيشتر از اين نمي دهد وما ناچار به پذيرش چنين شيوه اعتباردهي٬ كه هم سهل است وهم ممتنع٬ هستيم.پاسخ به رد اين ادعا همانطور كه در بالا آمد واضح است.چرا كشورهاي مختلف سيستمهاي نمره دهي متفاوت دارند وهيچ مشكلي نيز در ارتباط با محيط هاي بين المللي پيدا نكرده اند.ضمن اينكه قرار نيست سيستم فعلي حذف شود بلكه مدل جديد نيز در كنار مدل قبلي بكار گرفته شود.علاوه بر اين نيازهاي متفاوت سيستم هاي متفاوت مي طلبد واگر كشوري تا كنون در حوزه حسابرسي اقدامي ننموده است دليل بر نبود مشكل در شيوه سيستم اعتباردهي كنوني نيست بلكه كار تغيير بايستي از يكجا شروع شود ومهم درستي وراستي فرضييات بنيادين اين تغيير است .پاسخ به سوالاتي نظير:

1-چرا اصولا اين تغيير نياز است ومنافع ومضار وفرصتها وتهديدهاي اين نحوه گزارش دهي براي اهل حرفه وخارج از آن چيست.

2-رابطه تغيير مورد نظر با توسعه حرفه اي وباز شدن فضاي ارتباطي حرفه حسابرسي با جامعه وعموم مردم( كه تا كنون به صورت طبقاتي عمل نموده ونمونه ان در سرنگوني موسسه حسابرسي آرتور اندرسن در موضوع شركتهايي نظير انرون(Enron) ، وردكام(World Com) ، آدلفي(Adelphi) ، سيسكو(Cisco) ، ليوسنت(Lucent) و... ديده شد) چگونه خواهد شد.

3-احتمالاتي در خصوص نوع وماهيت كساني كه از اين تغيير متاثر مي شوند وهمچنين نوع وماهيت اينچنين تاثيراتي وسود ويا زيان هاي حاصله از ان چيست.

مي تواند راهگشا در اين خصوص باشد.ضمن اين كه اگر ما دنبال شفافيت در محيط گزارشگري خود هستيم بايستي در عمل نيز آن اعتقاد را به نمايش بگذاريم. بديهي است كه شفافيت مفهومي فراگير وهمه شمول است ونه بخشي.اگر ما از تهيه كننده صورتهاي مالي انتظار تهيه شفاف صورتهاي مالي را داريم از اعتبار دهنده ان نيز چنين انتظاري را بايد داشت.بنابراين شفافيت در نمره دهي اعتبارمندي صورتهاي مالي صاحبكار نتيجتا افراد حاضردر بازار سرمايه را ٬ حتي شامل ان طيفي كه مفاهيم اوليه حسابداري وحسابرسي را متوجه نمي شوند٬اعم از باسواد وبي سوادمنتفع مي سازد.علاوه بر اين تغيير در سيستم اعتبار دهي از سپر قرار دادن استاندارد به منظور رسيدن به مقاصد بازاري وسياسي جلوگيري نموده واحتياط وترديدحرفه اي به ميزان گسترده تري قشر حسابدار رسمي ومستقل را در برخواهد گرفت(مثلا ارائه گزارشاتي نظير مشروط ويا عدم اظهار نظر در حالي كه گزارش مردود است). اگر بتوان پاسخ مناسبي به اين سوالات بدهيم قطعا موانع تغيير نيز به راحتي از ميان برداشته خواهد شد .با اين توصيف نتايج احتمالي تغيير در سيستم اعتباردهي گزارشات مالي را مي توان به صورت ذيل خلاصه نمود:

1-پاسخ گويي حسابرسان در مقابل تخطي از وظايف حرفه اي وقانوني از جمله جامعه حسابداان رسمي وسازمان بورس .(بديهي است كه به دليل افزايش شفافيت حسابداران رسمي در ابتداي امر ممكن است مقاومت نيز وجود داشته باشد )

2-شفاف شدن عمل حسابرسان براي جامعه حرفه اي وبازار سرمايه وساير ذينفعان حتي مردم بيسواد

3-در نظر گرفتن شرايط بومي كشور (همانند سيستم هاي متعدد نمره بندي در كشورها) ضمن در نظر داشتن شرايط بين المللي (به اين مفهوم كه قرار نيست سيستم فعلي عوض شود بلكه علاوه بر نمره دهي فعلي نمره دهي جديد نيز به منظور افزايش شفافيت به عنوان مكمل در گزارشات حسابرسي به كار برده مي شود)

4-جمع آوري اطلاعات شفاف ودقيق از نمره گزارشگري مالي داخل كشور كه به مرور زمان با افزايش ويا كاهش معدل اين نمرات مي توان فضاي شفافيت را در كشور مورد سنجش وارزيابي قرار داد.

5-فراهم آمدن اطلاعات اعتباردهي مناسب وشفاف براي تحقيقات مالي وحسابداري وتوليد دانش در اين حوزه

6-بكار گيري اين سيستم همچنين مي تواند جهت موسسات اعتبار سنجي وخطر سنجي تجاري مورد استفاده قرار گيرد.بازار سرمايه يك بازار پاسخگوئي مشترك را مي طلبد وتمامي عناصر اعتبار دهنده اين بازار در يك پهنه مسوليت مشترك مفهوم واعتبار مي يابد.اين نگرش سيستمي از جزيره اي عمل كردن تك تك عناصر موثر در شفافيت و اعتبار رساني به گزارشات مالي اين بازار جلوگيري مي نمايد وزنجيره اي از موسسات واشخاص در گير اعتبار دهي به بازار را در گير مي نمايد.

7-ارتباط برقرار كردن مسوليت هاي حرفه اي حسابرسان وحسابداران رسمي با اطلاعاتي كه بعدا در بازار سرمايه رسوخ مي كند ومساله دار بودن گزارشات حسابرسي را تاييد مي كند.نحوه عمل در شيوه جديد ومكمل اينست كه علاوه بر شيوه اعتبار دهي قبلي حسابرسان ملزمند نمره اعتباري مورد قضاوت خود را بر اساس ارزيابي كلي شفافيت به عمل امده توسط صاحبكار به عنوان نمره شفافيت به بازار سرمايه اعلام كنند.اين عمل يك نوع تاييديه از حسابرس نيز مي باشد كه مجددا مسوليت هاي حرفه اي وي را به ايشان گوشزد نموده وهمانطور كه حسابرسان از مديران تاييديه مي گيرند سازمان بورس نيز به نمايندگي از سرمايه گذاران به اين شيوه تاييديه اي مبني بر گزارش دهي صادقانه وبر اساس مستندات وشواهد واطلاعات بدست آمده حسابرس بر طبق استاندارد هاي حسابرسي از حسابرس اخذ مي نمايد تا در صورتي كه بعدا به عللي مشخص شود كه نمره گزارش ارائه شده تخطي از رفتار حرفه اي بوده بدون افتادن در بازيهاي سياسي موضوع به صورت حرفهاي حل وفصل شود. با آرزوی موفقیت