h.jabbari
2nd October 2012, 11:10 AM
سرمايههاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه مشاركت صاحبان سرمايههاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و رابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار با ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بود كه به نضج شركتهاي سهامي و فزوني شمار طبقه‌اي از سرمايه‌گذاران انجاميد كه نه مستقيما در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيات‌هاي مديره‌اي اداره مي‌شد و مي‌شود كه معمولا از سهامداران بزرگ تشكيل ويا منتخب آنها هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه‌اي از مديران كارآزموده و حرفه‌اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهي اقتصادي گاه در سرمايه آنها سهمي ناچيز داشتند و انديشه جدايي مالكيت از مديريت را مصداق عملي بخشيد.
سازمان جديد سرمايه، زمينه وظايف حسابداري را گسترده‌تر كرد و تهيه و ارائه گزارشهايي لازم شد كه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه‌هايشان مطلع كند. از طرفي در تداوم اين تحول، بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و موسسات اعتباري كه بخش بزرگي از اعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه‌اي واحدهاي اقتصادي فراهم مي‌آوردند متوجه صورتهاي مالي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي شدند و در اين مسير، دامنه عمليات حسابداري و گزارشگري مالي گسترش بيشتري يافت. افزايش شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي گروههاي متعددذيحق، ذينفع و ذيعلاقه ارتقاء داد و به كار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد.
نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي‌توانستند به تنهايي ايفا كنند؛ زيرا، وجود رابطه استخدامي مستقيم، آنان را به پذيرش نظرات مديران شركتهاي سهامي و ساير واحدهاي اقتصادي ملزم مي‌كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از موسسه مديران تهيه مي‌شد نمي‌توانست با بيطرفي و اعتماد قابل قبول، نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالي را كه حقوق، منافع و علايق گوناگون و گاه متعارض داشتند، بر طرف نمايد.
چاره اين مشكل، انتخاب حسابداران خبره‌اي توسط مجامع عمومي صاحبان سهام بود كه با رسيدگي به مدارك، اسناد و حسابهاي يك واحد اقتصادي هرگونه تقلب و سوء استفاده‌اي را كشف و نسبت‌به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسه بيطرفانه اظهار نمايند.
تمجع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزيده كه چنين وظايفي را به عهده مي‌گرفتند در انجمنهايي كه التزام به رعايت آيين رفتار حرفه‌اي مدوني لازمه عضويت در آنها بود وبالاخره پذيرش اجتماعي حسابداران مستقل با نمايش راستگويي، درستكاري و تخصص، در عمل، نخستين نظام حرفه‌اي حسابداري را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پديد آورد كه مقارن همان سالها و در نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي ديگر نيز نظامهاي حرفه‌اي حسابداري ايجاد و در بعضي از كشورها علاوه بر پذيرش اجتماعي، ضمانت اجرايي قانوني نيز يافت.
در برخي ديگر از كشورها صنعتي اروپا، از جمله فرانسه، نيز ضرورت رسيدگي به حسابهاي شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود به نحو ديگري طرح و راه‌حل متفاوتي اختيار شد. بدين معنا كه مجمع عمومي صاحبان سهام هر يك از شركتها، بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كرد تا حسابهاي شركت را رسيدگي و نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده توسط مديريت اظهار نظر كند. اين راه حل با وجود اصلاحات متعدد بعدي و تكميل آن با برقراري نظام حرفه‌اي بازرسان قانوني، به علت عدم توجه به عامل محوري تخصص، تجربه و استقلال راي چندان موثر واقع نشد و پس از راههاي پر پيچ و خم در اواخر دهه 1960 كما بيش به همان راه حل پذيرش حسابداري حرفه‌اي منتج شد.
توضيح مختصر بالا نشان مي‌دهد كه حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يك صد سال گذشته، حرفه حسابرسي به سرعت خود را باشرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده، به عنوان يك دانش تخصصي مطرح و علاوه بر نشريات مراجع و جوامع حرفه‌اي، مولفان و پژوهشگران متعددي رسالات، مقالات و كتابهاي گوناگوني را تهيه كرده‌اند كه به بيان اصول، روشها و عملكرد اين رشته از فعاليت مي‌پردازد. در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنون ديگر، مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستمهاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بود و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستمهاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر اين با وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليتهاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي و نهادهاي عمومي به ويژه از دهه 70 به بعد، رشته حسابرسي را به رشته‌اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي‌شود و چشم‌انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي –اقتصادي فعالت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي‌رسد.
پيدايش حسابرسي و تحولات آن در ايران قبل از انقلاب اسلامي
انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبود. به عبارت ديگر، پيدايش و گسترش شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود وبا توسعه بازار سرمايه، نياز به حسابرسي را پديد نياورد بلكه در اقتباسي ساده و الگوبرداري بدون مضمون از روابط اقتصادي- اجتماعي غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شد در بحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس(مفتش) را از بين صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهرا به شكل سهامي تشكيل گرديدند بنا به الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌كردند اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نيست.
استفادهاز خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار درقانون ماليات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده را درمورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود. عليرغم اين حكم صريح قانوني، اقدام عملي قابل ذكر در تنظيم و ايجاد مرجع حرفه‌اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد، و در اجراي آن، آيين‌نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش‌بيني گرديد. با اين حال، سابقه فعاليت موثري ازاين انجمن دردست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 عملا تكيه‌گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مسا عد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي منتخب از بعد مالياتي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را در موارد ارجا عي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي درمورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري درجهت استفاده ازخدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كهبه حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهيار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند مه صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام درقانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني مجزا و تفكيك پذير مي‌باشند. به هر حال، ازآنجا كه انجام حسابرسي پيش‌بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات‌ها محول گرديده بود عده‌اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني اغلب شركتهاي سهامي انتخاب و وظايف ظاهرا جداگانه بازرسي- حسابرسي را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه مي‌داشتند.
در پي افزايش روز افزون شركتها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماما متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد. لكن نظر به اينكه اين شركت عملا درشمار سازمانهاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت، حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي متعاقبا به آن واگذار گرديد. در طول سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و موسسات حسابرسي عطف داستند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته مي‌شد كه حسابهاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش برس، حسابرسي شده باشند. در قانون شركتهاي تعاوني هم حسابرسي آنها الزامي گرديده اما توضيحي درباره حسابرسان نيامده بود.
با وجود الزامات قانوني مختلف(اما مبهم و گاه متعارض) حسابداري حرفه‌اي دردوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد اما پيش ازآنكه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي- اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليتها و واحدهاي اقتصادي‌ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسياري از موسسات حسابرسي داخلي به صورت اقمارموسسات حسابرسي بين‌المللي درآمدند. بدين معنا كه تعدادي ازبزرگترين موسسات حسابرسي خارجي با انتخاب حسابداران رسمي ايراني به عنوان شريك، شعبه‌هايي را در ايران داير كردند و كار حسابرسي شركتهاي بزرگ را دراختيار و يا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در اين دوره از لحاظ ايجاد موسسات تشكل حسابداران حرفه‌اي و به كار گيري روشها و تكنيك‌هاي جديد حسابرسي پيشرفتهايي حاصل شد و نسل تازه‌اي از حسابداران با تجربه ايراني تربيت شدند. اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه‌اي، تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي و حتي رواج استانداردهاي خارجي در ايران موفقيتي به دست نياورد.
حسابرسي بعد از انقلاب
با بروز انقلاب اسلامي در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتهاي مصادره متعلق به تعدادي از سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي(كه عملا به حالت تعطيل درآمده بودند) با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مواد راجع به حسابداران رسمي لغو در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملا منحل گرديد و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و موسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي موديان قابل پذيرش شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعدادزيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداد ديگري از شركتها كه به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد تشكيل موسساتي را ضروي ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1361ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد.با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، موسسات حسابرسي موجود، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد.
در قانون و اساسنامه قانوني مزبور وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههايي كه مالكيت عمومي بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسي محول گرديد. علاوه بر آن سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي تعيين گرديد. بدين ترتيب براي نخستين بار وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي عملا با يكديگر تلفيق، سازماني براي انجام حسابرسي موسسات انتفاعي بخش عمومي معين و مرجعي رسمي براي تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مقرر گرديد اما موضوع حسابرسي شركتها و موسسات انتفاعي، ايجادنظام حرفه‌اي حسابداري، چگونگي تشكيل وقلمرو فعاليت موسسات حسابرسي غير دولتي نامشخص باقي ماند.
سازمان جديد سرمايه، زمينه وظايف حسابداري را گسترده‌تر كرد و تهيه و ارائه گزارشهايي لازم شد كه بتواند سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه‌هايشان مطلع كند. از طرفي در تداوم اين تحول، بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و موسسات اعتباري كه بخش بزرگي از اعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه‌اي واحدهاي اقتصادي فراهم مي‌آوردند متوجه صورتهاي مالي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي شدند و در اين مسير، دامنه عمليات حسابداري و گزارشگري مالي گسترش بيشتري يافت. افزايش شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي معدودي صاحب سرمايه به پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي گروههاي متعددذيحق، ذينفع و ذيعلاقه ارتقاء داد و به كار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد.
نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در موسسات نمي‌توانستند به تنهايي ايفا كنند؛ زيرا، وجود رابطه استخدامي مستقيم، آنان را به پذيرش نظرات مديران شركتهاي سهامي و ساير واحدهاي اقتصادي ملزم مي‌كرد و از طرفي اشتغال آنان در موسسات، نوعي جانبداري طبيعي از موسسه مديران تهيه مي‌شد نمي‌توانست با بيطرفي و اعتماد قابل قبول، نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالي را كه حقوق، منافع و علايق گوناگون و گاه متعارض داشتند، بر طرف نمايد.
چاره اين مشكل، انتخاب حسابداران خبره‌اي توسط مجامع عمومي صاحبان سهام بود كه با رسيدگي به مدارك، اسناد و حسابهاي يك واحد اقتصادي هرگونه تقلب و سوء استفاده‌اي را كشف و نسبت‌به صورتهاي مالي تهيه شده توسط موسسه بيطرفانه اظهار نمايند.
تمجع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزيده كه چنين وظايفي را به عهده مي‌گرفتند در انجمنهايي كه التزام به رعايت آيين رفتار حرفه‌اي مدوني لازمه عضويت در آنها بود وبالاخره پذيرش اجتماعي حسابداران مستقل با نمايش راستگويي، درستكاري و تخصص، در عمل، نخستين نظام حرفه‌اي حسابداري را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پديد آورد كه مقارن همان سالها و در نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي ديگر نيز نظامهاي حرفه‌اي حسابداري ايجاد و در بعضي از كشورها علاوه بر پذيرش اجتماعي، ضمانت اجرايي قانوني نيز يافت.
در برخي ديگر از كشورها صنعتي اروپا، از جمله فرانسه، نيز ضرورت رسيدگي به حسابهاي شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود به نحو ديگري طرح و راه‌حل متفاوتي اختيار شد. بدين معنا كه مجمع عمومي صاحبان سهام هر يك از شركتها، بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كرد تا حسابهاي شركت را رسيدگي و نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده توسط مديريت اظهار نظر كند. اين راه حل با وجود اصلاحات متعدد بعدي و تكميل آن با برقراري نظام حرفه‌اي بازرسان قانوني، به علت عدم توجه به عامل محوري تخصص، تجربه و استقلال راي چندان موثر واقع نشد و پس از راههاي پر پيچ و خم در اواخر دهه 1960 كما بيش به همان راه حل پذيرش حسابداري حرفه‌اي منتج شد.
توضيح مختصر بالا نشان مي‌دهد كه حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته عمر نسبتا كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يك صد سال گذشته، حرفه حسابرسي به سرعت خود را باشرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده، به عنوان يك دانش تخصصي مطرح و علاوه بر نشريات مراجع و جوامع حرفه‌اي، مولفان و پژوهشگران متعددي رسالات، مقالات و كتابهاي گوناگوني را تهيه كرده‌اند كه به بيان اصول، روشها و عملكرد اين رشته از فعاليت مي‌پردازد. در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با بكارگيري علوم و فنون ديگر، مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستمهاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بود و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستمهاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر اين با وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليتهاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي و نهادهاي عمومي به ويژه از دهه 70 به بعد، رشته حسابرسي را به رشته‌اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي‌شود و چشم‌انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي –اقتصادي فعالت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي‌رسد.
پيدايش حسابرسي و تحولات آن در ايران قبل از انقلاب اسلامي
انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبود. به عبارت ديگر، پيدايش و گسترش شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود وبا توسعه بازار سرمايه، نياز به حسابرسي را پديد نياورد بلكه در اقتباسي ساده و الگوبرداري بدون مضمون از روابط اقتصادي- اجتماعي غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شد در بحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس(مفتش) را از بين صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهرا به شكل سهامي تشكيل گرديدند بنا به الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌كردند اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نيست.
استفادهاز خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار درقانون ماليات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده را درمورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود. عليرغم اين حكم صريح قانوني، اقدام عملي قابل ذكر در تنظيم و ايجاد مرجع حرفه‌اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد، و در اجراي آن، آيين‌نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارايي رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش‌بيني گرديد. با اين حال، سابقه فعاليت موثري ازاين انجمن دردست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 عملا تكيه‌گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسائل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مسا عد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي منتخب از بعد مالياتي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه موديان را در موارد ارجا عي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي درمورد ايجاد نظام حرفه‌اي حسابداري درجهت استفاده ازخدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسي مالياتي، اصلاحيه قانون تجارت (راجع به شركتهاي سهامي) مصوب 1347، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كهبه حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند. حسابداران رسمي نيز نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهيار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايند مه صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام درقانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني مجزا و تفكيك پذير مي‌باشند. به هر حال، ازآنجا كه انجام حسابرسي پيش‌بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون ماليات‌ها محول گرديده بود عده‌اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني اغلب شركتهاي سهامي انتخاب و وظايف ظاهرا جداگانه بازرسي- حسابرسي را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه مي‌داشتند.
در پي افزايش روز افزون شركتها و موسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماما متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد. لكن نظر به اينكه اين شركت عملا درشمار سازمانهاي تابعه وزارت دارايي قرار گرفت، حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي متعاقبا به آن واگذار گرديد. در طول سالهاي 1345 تا 1357 قوانين ديگري نيز به حسابرسي و موسسات حسابرسي عطف داستند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته مي‌شد كه حسابهاي آن توسط موسسات حسابرسي مورد قبول هيات پذيرش برس، حسابرسي شده باشند. در قانون شركتهاي تعاوني هم حسابرسي آنها الزامي گرديده اما توضيحي درباره حسابرسان نيامده بود.
با وجود الزامات قانوني مختلف(اما مبهم و گاه متعارض) حسابداري حرفه‌اي دردوره مورد بحث به كندي جاي پايي در جامعه ايران باز كرد اما پيش ازآنكه به عنوان يك نهاد كلي در قالب شرايط اقتصادي- اجتماعي و تحت مناسبات حقوقي حاكم بر فعاليتها و واحدهاي اقتصادي‌ساز و كار متناسبي بيابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسياري از موسسات حسابرسي داخلي به صورت اقمارموسسات حسابرسي بين‌المللي درآمدند. بدين معنا كه تعدادي ازبزرگترين موسسات حسابرسي خارجي با انتخاب حسابداران رسمي ايراني به عنوان شريك، شعبه‌هايي را در ايران داير كردند و كار حسابرسي شركتهاي بزرگ را دراختيار و يا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در اين دوره از لحاظ ايجاد موسسات تشكل حسابداران حرفه‌اي و به كار گيري روشها و تكنيك‌هاي جديد حسابرسي پيشرفتهايي حاصل شد و نسل تازه‌اي از حسابداران با تجربه ايراني تربيت شدند. اما از لحاظ برقراري ضوابط اخلاقي و رفتار حرفه‌اي، تدوين استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي و حتي رواج استانداردهاي خارجي در ايران موفقيتي به دست نياورد.
حسابرسي بعد از انقلاب
با بروز انقلاب اسلامي در بهمن 1357 كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتهاي مصادره متعلق به تعدادي از سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد، ادامه فعاليت موسسات حسابرسي موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسي خارجي(كه عملا به حالت تعطيل درآمده بودند) با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره‌اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مواد راجع به حسابداران رسمي لغو در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملا منحل گرديد و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمي و موسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به دفاتر و صورتهاي مالي موديان قابل پذيرش شد. كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعدادزيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداد ديگري از شركتها كه به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد تشكيل موسساتي را ضروي ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشكيل موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و موسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي 1359 تا 1361ناشي از اين نياز بود. موسسات مزبور تعداد زيادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق را به خدمت گرفتند و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد.با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، موسسات حسابرسي موجود، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد.
در قانون و اساسنامه قانوني مزبور وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههايي كه مالكيت عمومي بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسي محول گرديد. علاوه بر آن سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي تعيين گرديد. بدين ترتيب براي نخستين بار وظايف بازرسي قانوني و حسابرسي عملا با يكديگر تلفيق، سازماني براي انجام حسابرسي موسسات انتفاعي بخش عمومي معين و مرجعي رسمي براي تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مقرر گرديد اما موضوع حسابرسي شركتها و موسسات انتفاعي، ايجادنظام حرفه‌اي حسابداري، چگونگي تشكيل وقلمرو فعاليت موسسات حسابرسي غير دولتي نامشخص باقي ماند.