h.jabbari
24th September 2012, 10:41 AM
صورت هاي مالي ارزي در ايران با پيروي از اصول حسابداري پذيرفته شده تسعير مي شوند. يكي از اين اصول براي موجودي كالاست. كه بايستي عموما" به بهاي تمام شده يا قيمت بازار هر كدام كه كمتر است بيان شود.(.(lcm قاعده lcm در ايران بايستي به ريال بيان شود. بنابراين بهاي تمام شده تاريخي تسعير شده بايستي با قيمت بازار تسعير شده مقايسه شود. هر موجودي كه بهاي تمام شده آن در نتيجه به كارگيري قاعده lcm كمتر باشد زيان تسعير ندارد.
هيئت استانداردهاي حسابداري مالي fasb بيانيه شماره 52 را در 7 دسامبر سال 1981 منتشر كرد، در اين بيانيه روش هايي كه اغلب شركتها در تبديل صورتهاي مالي خود به پول هر كشوري بكار ميگيرند تغييرات عمده اي صورت گرفت. اجراي بيانيه فوق از سال 1983 الزامي گرديد ولي اجراي بيانيه هاي قبل از 1983 بطور اختياري خواهد بود. بيانيه جديد سود و زيان معاملات را از اصلاحات تسعير متمايز مي كند. سود و زيان هاي تسعير بصورت مجزا در حقوق صاحبان سهام گزارش خواهد شد. سود و زيان ه اي معاملات همچنان در صورتحساب سود و زيان گزارش خواهد شد.طبق مقررات جديد تمامي داراييها و بدهي ها بايستي به واحد پول هر كشور بر اساس نرخ جاري تسعير شود. هر چند كه سود و زيانهاي حاصل از تسعير از ترازنامه تبديلي مطابق با عنوان درآمد انعكاس نميابد. به جاي آن سود و زيانهاي فوق در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه در طبقه مخصوصي ذكر مي شود. بطور كلي fasb روش موقتي بيانيه شماره 8 خود را با ارز عملياتي ، نرخ جاري جايگزين ميكند. ارز استفاده شده در هر يك از عمليات براي آن واحد اندازه گيري مي شود. ارز استفاده شده در هر واحد مطابق پول رايج اوليه از محيط اقتصادي در آن نهاد عملياتي و در آنچه كه در ايجاد جريان وجوه پيش بيني شد تشريح مي شود. يك پول رايج عملكردي بايستي يك ماده آن از روي حقايق قابل مسلم تعيين شود. از يك واحد عملياتي خارجي كه در داخلش حداقل يك كشور را در بر دارد ، پول رايج عملي آن بايستي پول آن كشور باشد. هر چند اگر يك واحد عملياتي خارجي بطور اقتصادي با عمليات شركت اصلي ارتباط داشته باشد بايد پول رايج عملي آن پول شركت اصلي باشد. در حالتهاي پيچيده تعيين پول رايج عملي واحد ممكن است به ارزيابي مديريت از شرايط متنوع محيط اقتصادي وابسته در عمليات آن واحد مربوطه باشد.
روش موقتي( بيانيه شماره 8 fasb ) بكارگيري صورتهاي تبديلي شركت فرعي خارجي در قسمتي كه پول رايج آن كشور است و براي عمليات فرعي در كشورهايي كه تجربه تورم فوق العاده زياد را در سالهاي اخير داشتند ادامه دارد. بنابراين اگر جمع تورم بالاي 100 درصد در يك دوره بيش از سه ساله داشته باشد، روش موقتي در اين بيانيه مذكور بايستي ادامه يابد.
همچنين بيانيه جديد معامله هر پول رايج خارجي را كه قصد دارد از زير بار مسئوليت چنينن چيزي خارج شود را مجاز مي داند.
هيئت استانداردهاي حسابداري مالي fasb بيانيه شماره 52 را در 7 دسامبر سال 1981 منتشر كرد، در اين بيانيه روش هايي كه اغلب شركتها در تبديل صورتهاي مالي خود به پول هر كشوري بكار ميگيرند تغييرات عمده اي صورت گرفت. اجراي بيانيه فوق از سال 1983 الزامي گرديد ولي اجراي بيانيه هاي قبل از 1983 بطور اختياري خواهد بود. بيانيه جديد سود و زيان معاملات را از اصلاحات تسعير متمايز مي كند. سود و زيان هاي تسعير بصورت مجزا در حقوق صاحبان سهام گزارش خواهد شد. سود و زيان ه اي معاملات همچنان در صورتحساب سود و زيان گزارش خواهد شد.طبق مقررات جديد تمامي داراييها و بدهي ها بايستي به واحد پول هر كشور بر اساس نرخ جاري تسعير شود. هر چند كه سود و زيانهاي حاصل از تسعير از ترازنامه تبديلي مطابق با عنوان درآمد انعكاس نميابد. به جاي آن سود و زيانهاي فوق در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه در طبقه مخصوصي ذكر مي شود. بطور كلي fasb روش موقتي بيانيه شماره 8 خود را با ارز عملياتي ، نرخ جاري جايگزين ميكند. ارز استفاده شده در هر يك از عمليات براي آن واحد اندازه گيري مي شود. ارز استفاده شده در هر واحد مطابق پول رايج اوليه از محيط اقتصادي در آن نهاد عملياتي و در آنچه كه در ايجاد جريان وجوه پيش بيني شد تشريح مي شود. يك پول رايج عملكردي بايستي يك ماده آن از روي حقايق قابل مسلم تعيين شود. از يك واحد عملياتي خارجي كه در داخلش حداقل يك كشور را در بر دارد ، پول رايج عملي آن بايستي پول آن كشور باشد. هر چند اگر يك واحد عملياتي خارجي بطور اقتصادي با عمليات شركت اصلي ارتباط داشته باشد بايد پول رايج عملي آن پول شركت اصلي باشد. در حالتهاي پيچيده تعيين پول رايج عملي واحد ممكن است به ارزيابي مديريت از شرايط متنوع محيط اقتصادي وابسته در عمليات آن واحد مربوطه باشد.
روش موقتي( بيانيه شماره 8 fasb ) بكارگيري صورتهاي تبديلي شركت فرعي خارجي در قسمتي كه پول رايج آن كشور است و براي عمليات فرعي در كشورهايي كه تجربه تورم فوق العاده زياد را در سالهاي اخير داشتند ادامه دارد. بنابراين اگر جمع تورم بالاي 100 درصد در يك دوره بيش از سه ساله داشته باشد، روش موقتي در اين بيانيه مذكور بايستي ادامه يابد.
همچنين بيانيه جديد معامله هر پول رايج خارجي را كه قصد دارد از زير بار مسئوليت چنينن چيزي خارج شود را مجاز مي داند.