h.jabbari
16th September 2012, 10:13 AM
جزئياتي درباره تجديد ارزيابي
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اينكه چرا براي سهامداران، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي مهم تلقي ميشود؟ گفت: فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي یا همان مازاد تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند، بنابراين ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمیشود. پس بايد سهامداران اين شركتها به اين مساله توجه داشته باشند. اين در حالي است كه عمدتا شركتهايي در حال حاضر دست به افزايش سرمايه از اين محل زدهاند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و براي رهايي از اين مشكل به بروز كردن داراييهاي خود ميپردازند. طبيعي است، اين شركتها تمايل ندارند به دليل الزام مستهلك كردن ساير داراييها به غير از زمين متحمل زيان بيشتر شوند.
سيدروحالله حسينيمقدم در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» افزود: افزایش سرمایه به این روش چه برای بانكها و چه برای شركتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایهگذاران را در آینده و نه الان بهدنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش میدهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورتهای مالی به دلیل ارائه صورتهای مالی به ارزشهای واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری ميكند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك میكند. زیرا برخی شركتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری داراییهای غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی میكنند.
وي تاكيد كرد: باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزيابي داراییها، سرمایه روی كاغذ زیاد میشود؛ چون نقدينگي وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا میگوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم میشود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانكها از نظر كفایت سرمایه فرق میكند و بانكها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.
تجديد ارزيابي عمر شركت را طولاني نميكند
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بيان اينكه مازاد تجدید ارزیابی، نمیتواند تداوم فعالیت شركت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشمانداز آتی عملیات شركت بر سودآوری یا زیاندهی شركت تاثیرگذار است نه یك برآورد ارزشی از داراییها كه هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شركت ندارد.
حسينيمقدم تاكيد كرد: با اين كار تنها به الزامات تعيين شده در قانون تجارت عمل ميشود كه افزايش سرمايه از اين روش و براي طبقههاي مختلف داراييهاي شركت بايد كارشناسي دقيقي شود. زيرا اين كار ميتواند استهلاك بيشتري به شركت تحميل كرده و زيان شركت را افزايش دهد. البته بايد به استانداردهاي حسابداري موجود در ايران در اين خصوص توجه داشت. وي ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی میشود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشاندهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمیشود با آن بست. از دید دیگر، شركت دارایی را در اختیار میگیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به كسب درآمد كند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شركت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتیترین راه برونرفت شركت از زیان، ندارد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در دنيا اين مدل افزايش سرمايه به ندرت استفاده ميشود، گفت: در دنيا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوختههای قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده میشود.
مراقب هزينه استهلاك هم باشيد
يك حسابدار رسمي هم با اشاره به طي 4 دهه اخير شركتهاي پذيرفته شده بورس اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند، گفت: از آنجا كه طبق قوانين ماليات مصوب سال 1345، اصلاحي 1366 و 1380 سود سرمايه اي ناشي از تجديد ارزيابي (مازاد تجديد ارزيابي) مشمول ماليات بوده، شركتها اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند.
عباس هشي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» خاطرنشان كرد: مازاد سود تجديد ارزيابي در سال ايجاد، ورودي وجه نقد ندارد و صرفا در رديف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب داراييهاي مربوطه ثبت ميشود. بنابراين ماليات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثير منفي نقدينگي داشت. وي افزود: نرخهاي مالياتي كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اينكه شركتهاي بورسي از تخفيف مالياتي تا سال 80 و به نرخهاي متفاوت و از سال 80 به بعد تخفيف 10 درصد نسبت به مبلغ مالياتي استفاده ميكنند.
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: دارايي تجديد ارزيابي شده در سالهاي بعد مستهلك ميشود و هزينه استهلاك آن جزو هزينه سالهاي بعد منظور ميشود و سود را كاهش ميدهد. وي ادامه داد: ديدگاه مالياتي آن است كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي يك نوع درآمد براي صاحبان سرمايه و سهام شركت است و از طرف ديگر هزينه استهلاك آن نيز در سالهاي بعد جزو قيمت تمام شده كالا و خدمات و هزينه اداري و غيره منظور شده و عينا از طريق بهاي فروش از مردم گرفته ميشود. بنابراين اين مبلغ درآمد مشمول ماليات است.
عباس هشي افزود: برخي از شركتهاي بورسي از محل مازاد صرف سهام افزايش سرمايه داشتهاند. اما از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت هيچگونه اطلاعي در دست نيست. تجديد ارزيابي داراييها (تمامي داراييهاي غيرپولي) و افزايش سرمايه در مقابل آن در بانكهاي دولتي اواخر دهه 60 و شركتهاي دولتي در سالهاي 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.
وي با اشاره به مشوق مالياتي در اين زمينه افزود: در لايحه قانوني بودجه سال 1390 پيشبيني شد كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي داراييها كه به حساب افزايش سرمايه لحاظ شود، در سال ايجاد، مشمول ماليات نيست، اما هزينه استهلاك اين مازاد در سالهاي بعد از نظر مالياتي هزينه غير قابل قبول است. آييننامه اجرايي اين قانون (كه فقط دارايي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول نمود) با تاخير در آذر ماه 90 تدوين و ابلاغ شد و عملا واحدهاي اقتصادي نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهرهمند شوند. حال كه اين ماده قانوني در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمينه استفاده از آن براي فعالان اقتصادي فراهم است.
اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: در خصوص زمين و سرقفلي كه استهلاكپذير نيست، سود تجديد ارزيابي آنها مشمول اين شوق مالياتي است كه خود همان مشوق واقعي مالياتي براي سهامداران است. اما وقتي در يك ترازنامه داراييها تجديد ارزيابي ميشود از نظر شفافيت و درست بودن و واقعي بودن ترازنامه ضروري است كه تمامي داراييها (استهلاكپذير)، سرمايهگذاريها (در هلدينگ) و حتي موجوديهاي كالا تجديد ارزيابي شوند.
در اين قانون و آييننامه مربوطه صرفا داراييهاي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول اين مشوق مالياتي كردهاند و در عمل شركتهاي هلدينگ كه داراييآنها به ترتيب سرمايهگذاري در سهام است مشمول اين مشوق قانون نشدهاند.
وي يادآور شد: چنين مشوق مالياتي ناقص طي ماده 143 مكرر در اصلاحيه قانون اوايل دهه 70 پيشبيني شد (تجديد ارزيابي داراييها تا سقف زيان سنواتي از ماليات معاف است) اما شركتها از آن مشوق استقبال نكردند، زيرا تجديد ارزيابي داراييها يك عمل فراگير بر تمامي داراييهاي غير پولي است؛ نصفه يا يك چهارم ندارد.
چرا بورس با تجديد ارزيابي بانكها موافق است؟
عباس هشي افزود: از آنجا كه در آييننامه اجرايي اين قانون داراييهاي ثابت مشهود و غير مشهود را اعلام كرده و در بانكها بخش قابل ملاحظهاي داراييها عبارت از زمين و سرقفلي است. بنابراين بانكها با تجديد ارزيابي زمين و سرقفلي يك تجديد ارزيابي نيمه تمام ميدهند و اصلاح ساختار سرمايه ميكنند و شايد اين موضوع يكي از دلايل بورس براي مناسب دانستن افزايش سرمايه بانكها از اين محل باشد. واقعيت آن است كه سود تجديد ارزيابي در سال اول موجب افزايش سرمايه بوده و يكنوع منافع براي سهامداران در مقطع افزايش سرمايه دارد، اما در سالهاي بعد كه هزينه استهلاك چنين مبلغي غيرقابل قبول تشخيص داده ميشود ماليات بر آن يك نوع كاهش سود خواهد بود كه به هزينه و زيان سهامداران در سالهاي بعد است و اصل تساوي حقوق صاحبان سهام به نوعي رعايت نميشود.
تلاش براي بقا
اما از نظر يك كارشناس بازار سرمايه تجديد ارزيابي يك تلاش براي بقاي واحدهاي تجاري است. همايون دارابي ادامه داد: يك شركت سيماني كه در سال 60با دلار هفت توماني ساخته شده است اگر مثلا داراي 50ميليون دلار ماشينآلات باشد، ثبت دفتري اين دارايي با دلار هفت توماني معادل 350ميليون تومان شده و براساس اين ارزش استهلاك براي ماشينآلات منظور ميشود. طبيعي است كه در حال حاضر اين هزينه استهلاك اصلا كفايت جايگزيني ماشينآلات فرسوده شده را نميدهد. بنابراين تجديد ارزيابي با واقعيسازي هزينه استهلاك تداوم حيات واحد تجاري را ايجاد ميكند. وي با بيان اينكه تجديد ارزيابي مشكلاتي هم دارد، افزود: در بخش دولتي از آنجايي كه تمام سود و زيان به حساب دولت واريز ميشود و ذي نفع غير وجود ندارد، بحث تجديد ارزيابي همواره متداول بوده است، اما اين امر در مورد شركتهاي بورسي مشكلات متعددي را ميتواند داشته باشد. مهمترين مساله اين است كه همواره تجديد ارزيابي براي گروهي از سهامداران ارزش ناگهاني را ايجاد ميكند، اما سهامداران قبلي اين ارزش را از دست ميدهند. يعني در زمان انجام تجديد ارزيابي سهامداران شركت سود بادآوردهاي را به دست ميآورند، چرا كه ارزش ناپيداي شناسايي شده در تجديد ارزيابي تنها مربوط به يك دوره و يك سال نبوده است.
دارابي با بيان اينكه همواره پرداخت يا عدم پرداخت ماليات توسط شركتها نيز يك موضوع جدي است، ادامه داد: در بخش دولتي چون ذي نفع ماليات نيز دولت است، اين مشكل تا حدودي قابل رفع است، اما از آنجايي كه تجديد ارزيابي يك اقدام حسابداري و پرداخت ماليات يك امر واقعي و نقدي است. مشكل حادي در بخش خصوصي ايجاد ميكند. فرض كنيد يك شركت سيماني با ثبت دارايي 350 ميليون تومان تجديد ارزيابي كرده و ارزش دارايي منصفانه آن 35ميليارد تومان تعيين ميشود، مازاد اين دارايي به حساب سرمايه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر ميشود. حال اداره ماليات مدعي ماليات اين مازاد 100درصدي ميشود، امري كه يك باره هزينه سنگيني را به شركت وارد ميسازد. بنابراين اجراي تجديد ارزيابي هميشه پس از اعلام معافيت مالياتي منظور ميشود. به عنوان مثال، در لايحه بودجه سال 90 به شركتهاي معافيت مالياتي در ازاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داده شد يا در لايحه بودجه سال 91 اين معافيت مالياتي با ارائه استثنا در مورد مابهالتفاوت هزينه استهلاك منظور شده است.
تجديد ارزيابي، يك كشف منصفانه
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه به صورت تئوري تجديد ارزيابي به معناي كشف ارزش منصفانه دارايي يك بنگاه در زمان انجام تجديد ارزيابي است، درخصوص افزايش سرمايه از اين محل گفت: اگر اين كشف ارزش منصفانه به حساب سرمايه منتقل شود چه مثبت يا منفي، در آن صورت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي رخ داده است.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه همه داراييهاي موجود در شركت غير از زمين داراي هزينه استهلاك است، آيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي فقط از محل زمين داراي توجيه است، خاطرنشان كرد: پاسخ منفي است. زيرا هر چند بخش عمده افزايش ارزش در بخش زمين است، اما در بقيه بخشها هم براي سهامداران مقرون به صرفه است اين امر در بانكها به دليل لزوم رعايت استانداردهاي كفايت سرمايه از اهميت دو چنداني برخوردار است. به خاطر همين بانكها و شركتهاي بيمهاي با تجديد ارزيابي و انتقال آن به حساب سرمايه ميتوانند جهش عملياتي داشته باشند.
طرفداران اين افزايش سرمايه به چه فكر ميكنند؟
دارابي عمدهترين دليل توجه سهامداران به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي را شفاف شدن ارزش واقعي شركت دانست و گفت: يكي از روشهاي كارآمد قيمتگذاري سهام محاسبه ارزش جايگزيني شركت است كه به دليل تورم شديد در ايران ناشناخته است. مثلا پارس الكتريك يا دهها شركت ريز و درشت ديگر در حال حاضر چون ملاك قيمتگذاري در بورس «پي بر اي» است. سهامداران عموما توجه به سودآوري شركت ميكنند اگر سودآوري شركت بالا باشد قيمت سهم بالا محاسبه ميشود و اگر نباشد قيمتگذاري ارزان ميشود. اما واقعيت اين است كه صرف نظر از سود، اولويت اول قيمتگذاري در شركتها بايد ارزش دارايي شركت و نسبت پي به بي «p/b» باشد، يعني به ازاي پولي كه بابت سهام پرداخت ميكنيد، چقدر دارايي به دست ميآوريد كه در حال حاضر عنصر دارايي در شركتها عموما بدون توجه باقي ميماند. بنابراين صرف و صلاح واقعي سهامداران در كشوري نظير ايران با تورم سالانه 20تا 30درصد انجام هر ساله تجديد ارزيابي است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر اين كار انجام نشود اتفاقي كه در مورد سهام قنديها افتاد را در نظر بگيريد. به خاطر يك مقدار زمين كه هيچ كس ارزش واقعي آن را نميداند سهامي مثل يك سهام قندي اوج ميگيرد و در نهايت اين سقوط رخ ميدهد.
بورس نميتواند موافقت نكند
دارابي با اشاره به اينكه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي براي بانكها مناسبتر است، اما براي همه بنگاههاي اقتصادي لازم است، گفت: يك نكته را البته بايد در نظر داشته باشيد. براساس قانون تجارت تصميمگير در مورد صرف و صلاح يك بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از اين رو عدم موافقت بورس نميتواند سهامداران يك شركت را از تصميمگيري در مورد تجديد ارزيابي باز دارد. به نظر هم نميرسد كه رويه سالهاي اخير بورس در مورد صدور مجوز افزايش سرمايه چندان قابل دفاع در منظر قوانين مدني و شرعيه باشد. و لازم است دامنه قوانين و دستورالعملها حتي اگر منطقا يا عرفا پذيرفته شده باشند چندان تنگ نشود كه سهامداران از حقوق قانوني خود محروم شوند. اگر شركت براي فرار از اين وضعيت اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي كند در اين حال شركت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمايه از زيان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج ميشود، اما در واقعيت شركت همچنان زيان ده باقي ميماند. در اين موارد بايد توجه داشت بخشي از مشكلات به وجود آمده ناشي از عدم اجراي دقيق قوانين است همين ماده 141 را نگاه كنيد تاكيد دارد.
به نظر ميرسد بايد در مورد شركتهاي زيانده اين اصل اجرا شود يعني سهامداران تصميم بگيرند آيا اصلا اين شركت ميتواند فعاليت كند يا نه؟ شركتي مثل پلياكريل اگر تكنولوژي توليدش منقرض شده است اگر سهامدارانش ميخواهند به حيات شركت ادامه دهند بايد بهاي آن را بپردازند در اين شرايط اگر سهامداران واقعا به اين نتيجه رسيدند كه شركت پس از خروج از ماده 141 با كاهش سرمايه ميتواند فعاليت كند، ميتوانند از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي استفاده كنند وگرنه براي شركتهاي زيانده انحلال و اعلام ورشكستي كه در عرف همه اقتصادها نيز پذيرفته شده است، معقولتر است
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اينكه چرا براي سهامداران، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي مهم تلقي ميشود؟ گفت: فزوني قيمت تعيين شده در تجديد ارزيابي بر ارزش ثبت شده يك دارايي یا همان مازاد تجديد ارزيابي نه عايدي است نه درآمد و نه چيز ديگري از اين قبيل؛ زيرا، تجديد ارزيابي فقط انتساب ارزشهاي جديد است به داراييهاي موجود و واقعي كه درآمد يا عايدي ايجاد كند، بنابراين ارزش ذاتی سهام شركت دچار تغییر نمیشود. پس بايد سهامداران اين شركتها به اين مساله توجه داشته باشند. اين در حالي است كه عمدتا شركتهايي در حال حاضر دست به افزايش سرمايه از اين محل زدهاند كه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و براي رهايي از اين مشكل به بروز كردن داراييهاي خود ميپردازند. طبيعي است، اين شركتها تمايل ندارند به دليل الزام مستهلك كردن ساير داراييها به غير از زمين متحمل زيان بيشتر شوند.
سيدروحالله حسينيمقدم در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» افزود: افزایش سرمایه به این روش چه برای بانكها و چه برای شركتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایهگذاران را در آینده و نه الان بهدنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاك را نیز افزایش میدهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورتهای مالی به دلیل ارائه صورتهای مالی به ارزشهای واقعی نیز از مزایای این كار است. همچنین این كار در شركتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری ميكند و به شفافیت عملیاتی شركت كمك میكند. زیرا برخی شركتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری داراییهای غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده كرده و اقدام به فروش دارایی كرده و سود شناسایی میكنند.
وي تاكيد كرد: باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزيابي داراییها، سرمایه روی كاغذ زیاد میشود؛ چون نقدينگي وارد شركت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا میگوییم سهام شركت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم میشود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانكها از نظر كفایت سرمایه فرق میكند و بانكها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیك هزینه استهلاك بیشتری را هم باید شناسایی كنند.
تجديد ارزيابي عمر شركت را طولاني نميكند
سرپرست مديريت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بيان اينكه مازاد تجدید ارزیابی، نمیتواند تداوم فعالیت شركت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشمانداز آتی عملیات شركت بر سودآوری یا زیاندهی شركت تاثیرگذار است نه یك برآورد ارزشی از داراییها كه هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شركت ندارد.
حسينيمقدم تاكيد كرد: با اين كار تنها به الزامات تعيين شده در قانون تجارت عمل ميشود كه افزايش سرمايه از اين روش و براي طبقههاي مختلف داراييهاي شركت بايد كارشناسي دقيقي شود. زيرا اين كار ميتواند استهلاك بيشتري به شركت تحميل كرده و زيان شركت را افزايش دهد. البته بايد به استانداردهاي حسابداري موجود در ايران در اين خصوص توجه داشت. وي ادامه داد: طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی میشود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشاندهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمیشود با آن بست. از دید دیگر، شركت دارایی را در اختیار میگیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به كسب درآمد كند. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شركت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتیترین راه برونرفت شركت از زیان، ندارد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در دنيا اين مدل افزايش سرمايه به ندرت استفاده ميشود، گفت: در دنيا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوختههای قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده میشود.
مراقب هزينه استهلاك هم باشيد
يك حسابدار رسمي هم با اشاره به طي 4 دهه اخير شركتهاي پذيرفته شده بورس اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند، گفت: از آنجا كه طبق قوانين ماليات مصوب سال 1345، اصلاحي 1366 و 1380 سود سرمايه اي ناشي از تجديد ارزيابي (مازاد تجديد ارزيابي) مشمول ماليات بوده، شركتها اقدام به تجديد ارزيابي نكردهاند.
عباس هشي در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» خاطرنشان كرد: مازاد سود تجديد ارزيابي در سال ايجاد، ورودي وجه نقد ندارد و صرفا در رديف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب داراييهاي مربوطه ثبت ميشود. بنابراين ماليات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثير منفي نقدينگي داشت. وي افزود: نرخهاي مالياتي كه تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اينكه شركتهاي بورسي از تخفيف مالياتي تا سال 80 و به نرخهاي متفاوت و از سال 80 به بعد تخفيف 10 درصد نسبت به مبلغ مالياتي استفاده ميكنند.
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: دارايي تجديد ارزيابي شده در سالهاي بعد مستهلك ميشود و هزينه استهلاك آن جزو هزينه سالهاي بعد منظور ميشود و سود را كاهش ميدهد. وي ادامه داد: ديدگاه مالياتي آن است كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي يك نوع درآمد براي صاحبان سرمايه و سهام شركت است و از طرف ديگر هزينه استهلاك آن نيز در سالهاي بعد جزو قيمت تمام شده كالا و خدمات و هزينه اداري و غيره منظور شده و عينا از طريق بهاي فروش از مردم گرفته ميشود. بنابراين اين مبلغ درآمد مشمول ماليات است.
عباس هشي افزود: برخي از شركتهاي بورسي از محل مازاد صرف سهام افزايش سرمايه داشتهاند. اما از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت هيچگونه اطلاعي در دست نيست. تجديد ارزيابي داراييها (تمامي داراييهاي غيرپولي) و افزايش سرمايه در مقابل آن در بانكهاي دولتي اواخر دهه 60 و شركتهاي دولتي در سالهاي 1381 و 1382 انجام شده كه طبق قانون خاص بوده است.
وي با اشاره به مشوق مالياتي در اين زمينه افزود: در لايحه قانوني بودجه سال 1390 پيشبيني شد كه سود/ مازاد تجديد ارزيابي داراييها كه به حساب افزايش سرمايه لحاظ شود، در سال ايجاد، مشمول ماليات نيست، اما هزينه استهلاك اين مازاد در سالهاي بعد از نظر مالياتي هزينه غير قابل قبول است. آييننامه اجرايي اين قانون (كه فقط دارايي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول نمود) با تاخير در آذر ماه 90 تدوين و ابلاغ شد و عملا واحدهاي اقتصادي نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهرهمند شوند. حال كه اين ماده قانوني در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمينه استفاده از آن براي فعالان اقتصادي فراهم است.
اين حسابدار رسمي خاطرنشان كرد: در خصوص زمين و سرقفلي كه استهلاكپذير نيست، سود تجديد ارزيابي آنها مشمول اين شوق مالياتي است كه خود همان مشوق واقعي مالياتي براي سهامداران است. اما وقتي در يك ترازنامه داراييها تجديد ارزيابي ميشود از نظر شفافيت و درست بودن و واقعي بودن ترازنامه ضروري است كه تمامي داراييها (استهلاكپذير)، سرمايهگذاريها (در هلدينگ) و حتي موجوديهاي كالا تجديد ارزيابي شوند.
در اين قانون و آييننامه مربوطه صرفا داراييهاي ثابت مشهود و غيرمشهود را مشمول اين مشوق مالياتي كردهاند و در عمل شركتهاي هلدينگ كه داراييآنها به ترتيب سرمايهگذاري در سهام است مشمول اين مشوق قانون نشدهاند.
وي يادآور شد: چنين مشوق مالياتي ناقص طي ماده 143 مكرر در اصلاحيه قانون اوايل دهه 70 پيشبيني شد (تجديد ارزيابي داراييها تا سقف زيان سنواتي از ماليات معاف است) اما شركتها از آن مشوق استقبال نكردند، زيرا تجديد ارزيابي داراييها يك عمل فراگير بر تمامي داراييهاي غير پولي است؛ نصفه يا يك چهارم ندارد.
چرا بورس با تجديد ارزيابي بانكها موافق است؟
عباس هشي افزود: از آنجا كه در آييننامه اجرايي اين قانون داراييهاي ثابت مشهود و غير مشهود را اعلام كرده و در بانكها بخش قابل ملاحظهاي داراييها عبارت از زمين و سرقفلي است. بنابراين بانكها با تجديد ارزيابي زمين و سرقفلي يك تجديد ارزيابي نيمه تمام ميدهند و اصلاح ساختار سرمايه ميكنند و شايد اين موضوع يكي از دلايل بورس براي مناسب دانستن افزايش سرمايه بانكها از اين محل باشد. واقعيت آن است كه سود تجديد ارزيابي در سال اول موجب افزايش سرمايه بوده و يكنوع منافع براي سهامداران در مقطع افزايش سرمايه دارد، اما در سالهاي بعد كه هزينه استهلاك چنين مبلغي غيرقابل قبول تشخيص داده ميشود ماليات بر آن يك نوع كاهش سود خواهد بود كه به هزينه و زيان سهامداران در سالهاي بعد است و اصل تساوي حقوق صاحبان سهام به نوعي رعايت نميشود.
تلاش براي بقا
اما از نظر يك كارشناس بازار سرمايه تجديد ارزيابي يك تلاش براي بقاي واحدهاي تجاري است. همايون دارابي ادامه داد: يك شركت سيماني كه در سال 60با دلار هفت توماني ساخته شده است اگر مثلا داراي 50ميليون دلار ماشينآلات باشد، ثبت دفتري اين دارايي با دلار هفت توماني معادل 350ميليون تومان شده و براساس اين ارزش استهلاك براي ماشينآلات منظور ميشود. طبيعي است كه در حال حاضر اين هزينه استهلاك اصلا كفايت جايگزيني ماشينآلات فرسوده شده را نميدهد. بنابراين تجديد ارزيابي با واقعيسازي هزينه استهلاك تداوم حيات واحد تجاري را ايجاد ميكند. وي با بيان اينكه تجديد ارزيابي مشكلاتي هم دارد، افزود: در بخش دولتي از آنجايي كه تمام سود و زيان به حساب دولت واريز ميشود و ذي نفع غير وجود ندارد، بحث تجديد ارزيابي همواره متداول بوده است، اما اين امر در مورد شركتهاي بورسي مشكلات متعددي را ميتواند داشته باشد. مهمترين مساله اين است كه همواره تجديد ارزيابي براي گروهي از سهامداران ارزش ناگهاني را ايجاد ميكند، اما سهامداران قبلي اين ارزش را از دست ميدهند. يعني در زمان انجام تجديد ارزيابي سهامداران شركت سود بادآوردهاي را به دست ميآورند، چرا كه ارزش ناپيداي شناسايي شده در تجديد ارزيابي تنها مربوط به يك دوره و يك سال نبوده است.
دارابي با بيان اينكه همواره پرداخت يا عدم پرداخت ماليات توسط شركتها نيز يك موضوع جدي است، ادامه داد: در بخش دولتي چون ذي نفع ماليات نيز دولت است، اين مشكل تا حدودي قابل رفع است، اما از آنجايي كه تجديد ارزيابي يك اقدام حسابداري و پرداخت ماليات يك امر واقعي و نقدي است. مشكل حادي در بخش خصوصي ايجاد ميكند. فرض كنيد يك شركت سيماني با ثبت دارايي 350 ميليون تومان تجديد ارزيابي كرده و ارزش دارايي منصفانه آن 35ميليارد تومان تعيين ميشود، مازاد اين دارايي به حساب سرمايه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر ميشود. حال اداره ماليات مدعي ماليات اين مازاد 100درصدي ميشود، امري كه يك باره هزينه سنگيني را به شركت وارد ميسازد. بنابراين اجراي تجديد ارزيابي هميشه پس از اعلام معافيت مالياتي منظور ميشود. به عنوان مثال، در لايحه بودجه سال 90 به شركتهاي معافيت مالياتي در ازاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داده شد يا در لايحه بودجه سال 91 اين معافيت مالياتي با ارائه استثنا در مورد مابهالتفاوت هزينه استهلاك منظور شده است.
تجديد ارزيابي، يك كشف منصفانه
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه به صورت تئوري تجديد ارزيابي به معناي كشف ارزش منصفانه دارايي يك بنگاه در زمان انجام تجديد ارزيابي است، درخصوص افزايش سرمايه از اين محل گفت: اگر اين كشف ارزش منصفانه به حساب سرمايه منتقل شود چه مثبت يا منفي، در آن صورت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي رخ داده است.
وي در پاسخ به اينكه با توجه به اينكه همه داراييهاي موجود در شركت غير از زمين داراي هزينه استهلاك است، آيا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي فقط از محل زمين داراي توجيه است، خاطرنشان كرد: پاسخ منفي است. زيرا هر چند بخش عمده افزايش ارزش در بخش زمين است، اما در بقيه بخشها هم براي سهامداران مقرون به صرفه است اين امر در بانكها به دليل لزوم رعايت استانداردهاي كفايت سرمايه از اهميت دو چنداني برخوردار است. به خاطر همين بانكها و شركتهاي بيمهاي با تجديد ارزيابي و انتقال آن به حساب سرمايه ميتوانند جهش عملياتي داشته باشند.
طرفداران اين افزايش سرمايه به چه فكر ميكنند؟
دارابي عمدهترين دليل توجه سهامداران به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي را شفاف شدن ارزش واقعي شركت دانست و گفت: يكي از روشهاي كارآمد قيمتگذاري سهام محاسبه ارزش جايگزيني شركت است كه به دليل تورم شديد در ايران ناشناخته است. مثلا پارس الكتريك يا دهها شركت ريز و درشت ديگر در حال حاضر چون ملاك قيمتگذاري در بورس «پي بر اي» است. سهامداران عموما توجه به سودآوري شركت ميكنند اگر سودآوري شركت بالا باشد قيمت سهم بالا محاسبه ميشود و اگر نباشد قيمتگذاري ارزان ميشود. اما واقعيت اين است كه صرف نظر از سود، اولويت اول قيمتگذاري در شركتها بايد ارزش دارايي شركت و نسبت پي به بي «p/b» باشد، يعني به ازاي پولي كه بابت سهام پرداخت ميكنيد، چقدر دارايي به دست ميآوريد كه در حال حاضر عنصر دارايي در شركتها عموما بدون توجه باقي ميماند. بنابراين صرف و صلاح واقعي سهامداران در كشوري نظير ايران با تورم سالانه 20تا 30درصد انجام هر ساله تجديد ارزيابي است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر اين كار انجام نشود اتفاقي كه در مورد سهام قنديها افتاد را در نظر بگيريد. به خاطر يك مقدار زمين كه هيچ كس ارزش واقعي آن را نميداند سهامي مثل يك سهام قندي اوج ميگيرد و در نهايت اين سقوط رخ ميدهد.
بورس نميتواند موافقت نكند
دارابي با اشاره به اينكه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي براي بانكها مناسبتر است، اما براي همه بنگاههاي اقتصادي لازم است، گفت: يك نكته را البته بايد در نظر داشته باشيد. براساس قانون تجارت تصميمگير در مورد صرف و صلاح يك بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از اين رو عدم موافقت بورس نميتواند سهامداران يك شركت را از تصميمگيري در مورد تجديد ارزيابي باز دارد. به نظر هم نميرسد كه رويه سالهاي اخير بورس در مورد صدور مجوز افزايش سرمايه چندان قابل دفاع در منظر قوانين مدني و شرعيه باشد. و لازم است دامنه قوانين و دستورالعملها حتي اگر منطقا يا عرفا پذيرفته شده باشند چندان تنگ نشود كه سهامداران از حقوق قانوني خود محروم شوند. اگر شركت براي فرار از اين وضعيت اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي كند در اين حال شركت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمايه از زيان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج ميشود، اما در واقعيت شركت همچنان زيان ده باقي ميماند. در اين موارد بايد توجه داشت بخشي از مشكلات به وجود آمده ناشي از عدم اجراي دقيق قوانين است همين ماده 141 را نگاه كنيد تاكيد دارد.
به نظر ميرسد بايد در مورد شركتهاي زيانده اين اصل اجرا شود يعني سهامداران تصميم بگيرند آيا اصلا اين شركت ميتواند فعاليت كند يا نه؟ شركتي مثل پلياكريل اگر تكنولوژي توليدش منقرض شده است اگر سهامدارانش ميخواهند به حيات شركت ادامه دهند بايد بهاي آن را بپردازند در اين شرايط اگر سهامداران واقعا به اين نتيجه رسيدند كه شركت پس از خروج از ماده 141 با كاهش سرمايه ميتواند فعاليت كند، ميتوانند از افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي استفاده كنند وگرنه براي شركتهاي زيانده انحلال و اعلام ورشكستي كه در عرف همه اقتصادها نيز پذيرفته شده است، معقولتر است