داداشی
27th August 2012, 01:30 PM
کد خبر: ۴۰۷۰۰۵۱
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۴
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران (http://yjc.ir/fa/services/3) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز ضمن ترجمه یک مقاله خارجی پیرامون ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در برخی کشورها، اعلام کرد: نظام مقرراتگذاری خوب، واجد دو جنبه است: نخست ، ابزارها یا اشکال حقوقی انتخاب‌شده برای دستیابی به نتایج مطلوب که اهداف مقرراتگذاری آنها را مشخص می‌کنند. جنبه دوم، رویه‌ها یا فرآیندهایی‌اند که توسط آن ابزارها ایجاد شده و اعمال می‌شوند.
بدین ترتیب، ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری می‌تواند هم در نتایج و هم در آیین فرایند سیاست‌گذاری تاثیرگذار باشد.
گزارش مذکور در ادامه، سه رویکرد اساسی نسبت به ارزشیابی را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌نویسد:
این سه رویکرد عبارتنداز: نخست ، آزمون‌های میزان تبعیت که بر بررسی درون داده‌ها و اطلاعات حاصله متمرکزند و نحوه تبعیت شکلی از تمامی عناصر رویه‌ها و فرآیند ارزیابی تاثیرات مقررات را ارزشیابی می‌کنند .
دوم، آزمون‌های اجرا که فراتر از مسئله تبعیت شکلی کیفیت تحلیل‌های صورت گرفته در ارزیابی تاثیرات را مورد بررسی قرار می‌دهند و سوم، آزمون‌های کارکرد، که متمرکز بر بررسی نتایج بوده و تاثیرات واقعی مقرراتگذاری را بر کیفیت نتایج ارزشیابی می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: هر چند که هیچ تعریف مورد توافقی در خصوص مقرراتگذاری وجود ندارد، اما می‌توان این مفهوم را به طور کلی به عنوان اقدام حکومتی در جهت تاثیر بر رفتار فردی و گروهی تعریف کرد. مقرراتگذاری هم‌تراز با سیاست مالی (وضع مالیات و دخل و خرج دولت)، مهمترین ابزار سیاستی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر بگذارد و در حال حاضر اتخاذ خط مشی مقرراتگذاری موثر در کانون توجه سیاستگذاران در همه نقاط جهان قرار دارد. دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر کدام در پیگیری و پیشبرد برنامه‌های اصلاح نظام مقرراتگذاری با هدف ارتقای فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و عموما ارتقای کیفیت فرآیند مدیریت امور عمومی تلاش می‌کنند. اصلاح نظام مقرراتگذاری عنصر کلیدی فرآیند ایجاد ساختار نهادی برای نظام اقتصاد بازار آزاد در نظام‌های اقتصادی در حال گذار کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است. اصلاح نظام مقرراتگذاری در کشورهای در حال توسعه، مولف اصلی برای چارچوب سیاستی توسعه است.
در پایان این گزارش آمده است: ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در ابتدا توسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اتخاذ شد، اما در حال حاضر در شمار فزاینده‌ای از کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد . شیوه اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در کشورهای مختلف با توجه به اهداف تعیین‌شده ، توانمندی سازمانی و محدودیت در منابع آنها متفاوت است. ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در بسیاری از این کشورها، به تازگی در نهادهای حکومتی انجام‌شده و تاکنون اطلاعات اندکی در خصوص تاثیر این روش ارزیابی در ارتقای کیفیت مقرراتگذاری به دست آمده است. اما در مورد کشورهایی که سابقه طولانی در ارزشیابی اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری دارند، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که این روش ارزیابی تاثیر مثبتی در مقرراتگذاری کارآمد و تحقق اهداف حکمرانی داشته است.
خلاصه آنکه ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ابزاری برای کمک به تصمیم‌گیری است نه ابزار تصمیم‌گیری. بنابراین، این روش ارزیابی را باید به عنوان عنصر اساسی در فرآیند سیاست‌گذاری تلقی کرد. هدف از اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ارتقای کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری و کمک به تحقق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است.
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۴
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران (http://yjc.ir/fa/services/3) به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز ضمن ترجمه یک مقاله خارجی پیرامون ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در برخی کشورها، اعلام کرد: نظام مقرراتگذاری خوب، واجد دو جنبه است: نخست ، ابزارها یا اشکال حقوقی انتخاب‌شده برای دستیابی به نتایج مطلوب که اهداف مقرراتگذاری آنها را مشخص می‌کنند. جنبه دوم، رویه‌ها یا فرآیندهایی‌اند که توسط آن ابزارها ایجاد شده و اعمال می‌شوند.
بدین ترتیب، ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری می‌تواند هم در نتایج و هم در آیین فرایند سیاست‌گذاری تاثیرگذار باشد.
گزارش مذکور در ادامه، سه رویکرد اساسی نسبت به ارزشیابی را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌نویسد:
این سه رویکرد عبارتنداز: نخست ، آزمون‌های میزان تبعیت که بر بررسی درون داده‌ها و اطلاعات حاصله متمرکزند و نحوه تبعیت شکلی از تمامی عناصر رویه‌ها و فرآیند ارزیابی تاثیرات مقررات را ارزشیابی می‌کنند .
دوم، آزمون‌های اجرا که فراتر از مسئله تبعیت شکلی کیفیت تحلیل‌های صورت گرفته در ارزیابی تاثیرات را مورد بررسی قرار می‌دهند و سوم، آزمون‌های کارکرد، که متمرکز بر بررسی نتایج بوده و تاثیرات واقعی مقرراتگذاری را بر کیفیت نتایج ارزشیابی می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید: هر چند که هیچ تعریف مورد توافقی در خصوص مقرراتگذاری وجود ندارد، اما می‌توان این مفهوم را به طور کلی به عنوان اقدام حکومتی در جهت تاثیر بر رفتار فردی و گروهی تعریف کرد. مقرراتگذاری هم‌تراز با سیاست مالی (وضع مالیات و دخل و خرج دولت)، مهمترین ابزار سیاستی است که دولت می‌تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر بگذارد و در حال حاضر اتخاذ خط مشی مقرراتگذاری موثر در کانون توجه سیاستگذاران در همه نقاط جهان قرار دارد. دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هر کدام در پیگیری و پیشبرد برنامه‌های اصلاح نظام مقرراتگذاری با هدف ارتقای فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و عموما ارتقای کیفیت فرآیند مدیریت امور عمومی تلاش می‌کنند. اصلاح نظام مقرراتگذاری عنصر کلیدی فرآیند ایجاد ساختار نهادی برای نظام اقتصاد بازار آزاد در نظام‌های اقتصادی در حال گذار کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است. اصلاح نظام مقرراتگذاری در کشورهای در حال توسعه، مولف اصلی برای چارچوب سیاستی توسعه است.
در پایان این گزارش آمده است: ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در ابتدا توسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اتخاذ شد، اما در حال حاضر در شمار فزاینده‌ای از کشورهای در حال گذار و در حال توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد . شیوه اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در کشورهای مختلف با توجه به اهداف تعیین‌شده ، توانمندی سازمانی و محدودیت در منابع آنها متفاوت است. ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در بسیاری از این کشورها، به تازگی در نهادهای حکومتی انجام‌شده و تاکنون اطلاعات اندکی در خصوص تاثیر این روش ارزیابی در ارتقای کیفیت مقرراتگذاری به دست آمده است. اما در مورد کشورهایی که سابقه طولانی در ارزشیابی اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری دارند، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که این روش ارزیابی تاثیر مثبتی در مقرراتگذاری کارآمد و تحقق اهداف حکمرانی داشته است.
خلاصه آنکه ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ابزاری برای کمک به تصمیم‌گیری است نه ابزار تصمیم‌گیری. بنابراین، این روش ارزیابی را باید به عنوان عنصر اساسی در فرآیند سیاست‌گذاری تلقی کرد. هدف از اجرای ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری، ارتقای کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری و کمک به تحقق اهداف اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی است.