امید عباسی
22nd February 2009, 09:42 PM
http://www.itanalyze.ir/archives/analysis/wireless_phone_user.jpg
موبنا-بر مبناي سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که خرداد ماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد ، مقرر گرديد به منظور کوچک شدن دولت و توسعه پايدار اقتصادي کشور در ابتدا شرکتهاي سودده دولتي وارد بورس شود.سپس شرکتهاي زيانده با رسيدن به مرحله سوددهي، مراحل ورود به بورس را طي نمايند .
به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصي تلفن همراه،درميان شرکتهاي سودده دولتي، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهاي مختلفي براي ورود اين شرکت به بورس از سوي مسولان و کارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبديل وديعه مشترکان به سهام و روشن شدن تکليف برخي شرکت هاي مخابرات استاني و شرکت پست که جزء زيانده ترين شرکت هاي دولتي بودند. در نهايت مخابرات به صورت بلوکي و يکجا راهي بورس شد تا سهام اين شرکت عرضه و خصوصي شود. "شرکت ارتباطات سيار" يا "همراه اول" که از زير مجموعه هاي سودده مخابرات است مي بايست در زمره واگذاري قرار مي گرفت ، اما تا به امروز اين مهم محقق نشده است .
بلکه از آن زمان و به همين بهانه " همراه اول " به رقيبي سرسخت براي بخش خصوصي در جذب مشترک بدل شده است .
آمارها نشان مي دهد که بيش از 50 درصد درآمد عملياتي گروه شرکتهاي مخابرات ايران در سال 1386 را "شرکت ارتباطات سيار" تامين کرد .
جايگاه اين شرکت در گروه به لحاظ سود آوري نيز ممتاز است و انتظار مي رود اين امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهيل نمايند.
به گفته " مهدي رجبي " مشاور وزير ارتباطات، صورتهاي مالي شرکت ارتباطات سيار نشان مي دهد که پرداختهاي تکليفي به شرکتهاي گروه با عناوين گوناگوني همچنان به " همراه اول " تحميل مي شود و در صورت حذف اين موارد شرکت ياد شده از سر فصل هاي مالي بهتر و مطلوب تري برخوردار خواهد شد .
برمبناي آمارهاي موجود درآمد عملياتي "شرکت ارتباطات سيار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بيش از 2-26 تريليون ريال در سال 87 رسيد و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تريليون ريال بود.
"شرکت ارتباطات سيار" با عرضه سيم کارت هاي اعتباري " 0919" در سال 1386 وارد بازار سيم کارتهاي اعتباري شد و رقابت تنگاتنگ و دشواري را با عرضه کنندگان سيم کارتهاي اعتباري در بخش هاي شبه دولتي و تعاوني آغاز کرد.
از ديد اپراتورهاي بخش خصوصي ، فضاي رقابت در ايران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سيم کارت هاي اعتباري ، برخورداري از امکانات "دولتي بودن" ،شبکه وسيع و مشترکان پروپا قرص، از مزيت هاي ويژه اي برخوردار است .
خصوصي سازي وارونه
در همين راستا يک بررسي آماري تصادفي از صفحه 50 روزهاي 21دي ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نيازمندي هاي روزنامه همشهري نشان مي دهد در شرايطي که اپراتور شبه دولتي و ايراني –خارجي (ايرانسل –MTN ) اعلام کرده که حدود 14ميليون سيم کارت ارزان قيمت توانسته در دوسال نخست فعاليت خودش واگذار کند که از نظر آماري بايد حدود يک سوم بازار را در اختيار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد اين بازار را در اختيار دارد.
اين نمونه گيري که براي سومين در سال 87 توسط سازمان خبري و اطلاع رساني تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت مي کند که دليل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشاي آرپوي مشترکين اين شبکه تسلط بي چون وچراي همراه اولي هاي دولتي در اين بازار است .
براساس آخرين مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهي دهندگاني 15روز منتهي به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهي دهنده يعني حدود 90درصد يکي از شماره هاي متعلق به همراه اول را اعلام کرده اند ، 15آگهي دهنده يا حدود 3درصد شماره هاي تاليا که حدود 60درصد از آن متعلق به دولت مي باشد را اعلام کرده اند و تنها 32 شهروند يعني کمتر از هفت درصد يکي از شماره هاي اپراتور ايراني-خارجي (ايرانسل –MTN ) را در آگهي خود اعلام کرده اند.
اين در حالي است که در شرايط کنوني ايرانسل با عبور از مرز واگذاري چهارده ميليون شماره بايد حدود 30تا35درصد سهم واقعي بازار، تاليا نيز با واگذاري کمتر از يک ميليون شماره قاعدتا بايد کمتر از 5/1درصد و دولتي ها هم بايد کمتر از 65درصد بازار را در اختيار داشته باشند.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران سکوت و بي تفاوتي مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي در مقابل اشتهاي سيري ناپذير اپراتور دولتي، اجراي اصل 44قانون اساسي در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسي مواجه کرده و با روند توسعه فعلي اين اپراتور که با سرمايه هاي شهروندان راه اندازي شده دبعيد است بخش هاي شبه دولتي و يا واقعا غيردولتي در اين عرصه بتوانند به اين زودي ها قدعلم کنند.
http://www.itanalyze.ir/archives/analysis/jadvale%20meghyas.JPG
موبنا-بر مبناي سياست هاي بند ج اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که خرداد ماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد ، مقرر گرديد به منظور کوچک شدن دولت و توسعه پايدار اقتصادي کشور در ابتدا شرکتهاي سودده دولتي وارد بورس شود.سپس شرکتهاي زيانده با رسيدن به مرحله سوددهي، مراحل ورود به بورس را طي نمايند .
به گزارش موبنا به نقل از ماهنامه تخصصي تلفن همراه،درميان شرکتهاي سودده دولتي، مخابرات رتبه اول را درفهرست ورود به بورس داشت. اما و اگرهاي مختلفي براي ورود اين شرکت به بورس از سوي مسولان و کارشناسان مطرح شد. از جمله نحوه تبديل وديعه مشترکان به سهام و روشن شدن تکليف برخي شرکت هاي مخابرات استاني و شرکت پست که جزء زيانده ترين شرکت هاي دولتي بودند. در نهايت مخابرات به صورت بلوکي و يکجا راهي بورس شد تا سهام اين شرکت عرضه و خصوصي شود. "شرکت ارتباطات سيار" يا "همراه اول" که از زير مجموعه هاي سودده مخابرات است مي بايست در زمره واگذاري قرار مي گرفت ، اما تا به امروز اين مهم محقق نشده است .
بلکه از آن زمان و به همين بهانه " همراه اول " به رقيبي سرسخت براي بخش خصوصي در جذب مشترک بدل شده است .
آمارها نشان مي دهد که بيش از 50 درصد درآمد عملياتي گروه شرکتهاي مخابرات ايران در سال 1386 را "شرکت ارتباطات سيار" تامين کرد .
جايگاه اين شرکت در گروه به لحاظ سود آوري نيز ممتاز است و انتظار مي رود اين امر ورود"همراه اول " به بورس را تسهيل نمايند.
به گفته " مهدي رجبي " مشاور وزير ارتباطات، صورتهاي مالي شرکت ارتباطات سيار نشان مي دهد که پرداختهاي تکليفي به شرکتهاي گروه با عناوين گوناگوني همچنان به " همراه اول " تحميل مي شود و در صورت حذف اين موارد شرکت ياد شده از سر فصل هاي مالي بهتر و مطلوب تري برخوردار خواهد شد .
برمبناي آمارهاي موجود درآمد عملياتي "شرکت ارتباطات سيار" با 55 درصد رشد نسبت به سال 86 به بيش از 2-26 تريليون ريال در سال 87 رسيد و سود ناخالص آن بالغ بر 2/12تريليون ريال بود.
"شرکت ارتباطات سيار" با عرضه سيم کارت هاي اعتباري " 0919" در سال 1386 وارد بازار سيم کارتهاي اعتباري شد و رقابت تنگاتنگ و دشواري را با عرضه کنندگان سيم کارتهاي اعتباري در بخش هاي شبه دولتي و تعاوني آغاز کرد.
از ديد اپراتورهاي بخش خصوصي ، فضاي رقابت در ايران همچنان محدود و بسته است . "همراه اول" با عرضه سيم کارت هاي اعتباري ، برخورداري از امکانات "دولتي بودن" ،شبکه وسيع و مشترکان پروپا قرص، از مزيت هاي ويژه اي برخوردار است .
خصوصي سازي وارونه
در همين راستا يک بررسي آماري تصادفي از صفحه 50 روزهاي 21دي ماه تا پنجم بهمن ماه گذشته نيازمندي هاي روزنامه همشهري نشان مي دهد در شرايطي که اپراتور شبه دولتي و ايراني –خارجي (ايرانسل –MTN ) اعلام کرده که حدود 14ميليون سيم کارت ارزان قيمت توانسته در دوسال نخست فعاليت خودش واگذار کند که از نظر آماري بايد حدود يک سوم بازار را در اختيار داشته باشد ، صرفا حدود هفت درصد اين بازار را در اختيار دارد.
اين نمونه گيري که براي سومين در سال 87 توسط سازمان خبري و اطلاع رساني تلفن همراه (MOBNA) صورت گرفته ، ثابت مي کند که دليل محرمانه ماندن درآمد اپراتور دوم و عدم افشاي آرپوي مشترکين اين شبکه تسلط بي چون وچراي همراه اولي هاي دولتي در اين بازار است .
براساس آخرين مطالعه صورت گرفته از مجموع 501 شماره تلفن همراه آگاهي دهندگاني 15روز منتهي به پنجم بهمن ماه گذشته 454 آگهي دهنده يعني حدود 90درصد يکي از شماره هاي متعلق به همراه اول را اعلام کرده اند ، 15آگهي دهنده يا حدود 3درصد شماره هاي تاليا که حدود 60درصد از آن متعلق به دولت مي باشد را اعلام کرده اند و تنها 32 شهروند يعني کمتر از هفت درصد يکي از شماره هاي اپراتور ايراني-خارجي (ايرانسل –MTN ) را در آگهي خود اعلام کرده اند.
اين در حالي است که در شرايط کنوني ايرانسل با عبور از مرز واگذاري چهارده ميليون شماره بايد حدود 30تا35درصد سهم واقعي بازار، تاليا نيز با واگذاري کمتر از يک ميليون شماره قاعدتا بايد کمتر از 5/1درصد و دولتي ها هم بايد کمتر از 65درصد بازار را در اختيار داشته باشند.
به اعتقاد بسياري از تحليلگران سکوت و بي تفاوتي مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي در مقابل اشتهاي سيري ناپذير اپراتور دولتي، اجراي اصل 44قانون اساسي در عرصه تلفن همراه را با چالش اساسي مواجه کرده و با روند توسعه فعلي اين اپراتور که با سرمايه هاي شهروندان راه اندازي شده دبعيد است بخش هاي شبه دولتي و يا واقعا غيردولتي در اين عرصه بتوانند به اين زودي ها قدعلم کنند.
http://www.itanalyze.ir/archives/analysis/jadvale%20meghyas.JPG