تمركز، راه كارهاي تعديل و كاهش آن

[وحید 0319]

در رابطه با مشكلات ومعضلات كلان شهر تهران آنچه، مقدمتا”دربخشهاي پيشين، مطرح گرديد؛ نخست پرداختن به موقعيت كلان شهر تهران بعنوان مهمترين عضو شبكه و همچنين سيستم شهرهاي كشور بود؛ سپس سعي شد ويژگي مهم و برجسته آن، در مقايسه با ساير شهرهاي اين شبكه، مطرح گردد. در نتيجه دراين رويكرد اوليه به كلان شهر تهران، ديديم: گرايش به « تمركز» فعاليت هاي اقتصادي ـ اجتماعي مهمترين ويژگي ومسئله كنوني آن است. در بررسي مشكل تمركز در كلان شهر تهران، از نظر شناسائي ويژگيها ونتيجه گيري درمورد آنها، انچه اثباتش به ادله زيادي احتياج نداشت اين بود كه: تمركز در كلان شهر تهران پديده ايست «ساختاري ـ تاريخي» يعني جوانب مختلف آن عمدتا“ با توجه به شرايط ساختاري موجود قابل شناسائي است. دراين رويكرد همواره دو نكته مهم بعنوان پيش فرض پايه در نظر بوده است. يكي اينكه: محدوده تاريخي شكل گيري آن محدوده ايست كم وبيش معين يعني «عمدتا”» به تغير وتحولات دوران معاصر، يا سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني، مربوط ميگردد. بنا براين، جستجوي علل بوجود آمدن آن در گذشته هاي دور، و پيوند آن با وضع موجود، را چندان قابل اهميت و ضروري نميداند. دوم اينكه : هنگاميكه بر ساختاري – تاريخي بودن پديده تمركز تاكيد ميشود غرض، ساختار توسعه نيافته درمقايسه با توسعه يافته وروند تاريخي اندو، ميباشد. بعنوان مثال: هنگاميكه در بعد اقتصادي ذخيره نيروي كار در رابطه با ويژكيهاي ساختار اشتغال مطرح ميگردد؛ نيت شناسائي ارتباط عوامل بوجود آورنده تمركز يا اين ويژگيهاي ساختاري است. فرضا” در كشور هاي صنعتي حتي هنگاميكه بيكاري به در صد بالائي ميرسد، باز هم ساختار اشتغال آن جوامع (البته تا به امروز !؟) درمقايسه با ساختار اشتغال در جامعه ما تفاوت هاي ساختاري دارند. علاوه برساختاري ـ تاريخي دانستن تمركز، ويژگيهاي مشروط كننده آن را حاصل تاثير متقابل ابعاد چهارگانه ؛ اقتصادي، اجتمائي، سياسي ـ نهادي، فيزيكي ـ فضائي بر يكديگر، ميداند. بترتيبي كه: تاثيرمتقابل ابعاد مذكور بر يكديگر «عليت دوري» اي را سبب ميگردند، كه درنتيجه آن، فرضا“ عللي كه در بعد اجتماعي (جمعيتي) گرايش به تمركز در استقرار ها را سبب ميشوند، موجب شكل گيري عوامل تشديد كننده تمركز دراستقرار فعاليتهاي اقتصادي، ميگردند. مثال مشخص: رشد جمعيت وجابجائي آن نخست از روستا به شهر و سپس از شهرهاي كوچكتر به مراكز شهري بزرگتر، كه خود معلول شرايط اقتصادي پيشين است، موجب عرضه وسيع نيروي كار و بالاخره شكل گيري «فوق» ذخيره نيروي كار، گرديد؛ وجود فوق ذخيره مذكور بنوبه خود، هم گرايش به تمركز استقرار فعاليتها در مركز را تشديد نمود و هم بصورت مانع ساختاري در امر توسعه، درآمد. نهايتا” عدم توسعه كافي و در نتيجه تمركز بيشتر در مركز، از يكطرف به كندي توسعه زيرساختها درساير نقاط كشور انجاميد، و از طرف ديگرعلي رغم كمبود زيرساختها، بعضا“ موجب، استفاده محدود از معدود زير ساختهاي موجود، گرديد .
يعني، گذشته از اينكه ساير نقاط كشور از نظر امكانات زير ساختي درهمه ي زمينه ها، ارتباطاتي، تاسيساتي، خدماتي كمبودهاي بسياري دارند؛ ولي با همه ي اين كمبودها درموارد متعددي از تاسيسات احداث شده بصورت جزئي استفاده ميشود. در گذشته و حال ميتوان اجراي طرحهائي را مشاهده نمود كه، انچنانكه سياست گذارانشان انتظار داشتند با اقبال عمومي مواجه، نشدند. از آن جمله: فضاهاي محصور شده نسبتا“ بزرگي است كه كه تحت عنوان شهرك صنعتي در كنار بسياري از شهرها از سي تا چهل سال پيش احداث شده و چندان مورد استفاده نبوده است. بدين ترتيب كمبود هاي زيرساختي كه خود نخست معلول عدم توسعه بودند؛ بصورت بخشي از علل جابجائي جمعيتي و تمركز بيشتر، عمل ميكنند. روند تاثير متقابل و عليت دوري مذكور را ميتوان در بعد سياسي نيز مشاهده نمود.
در بعد سياسي، بعلت شرايط پيش گفته و در نتيجه عدم تعميق تقسيم اجتمائي كار (و بهين سبب و علاوه بر آن بقاي زمينه براي اعمال سياست هاي پوپوليستي) مشاركت مردم درروند تصميم گيري (اتخاذ سياستها، چگونگي برنامه ريزيها) بسيار ناچيزو محدود بوده، برنامه ريزي ها و سياست هاي اتخاذ شده ارتباط لازمه را با خواسته هاي مردم نداشته، درنتيجه نه همراهي كافي مردم را با خود دارد و نه ازواقع گرائي لازمه، برخوردارند؛ ومعمولا بسرعت با ناكاميهاي متعددي مواجه شده، معضلات ومشكلات را تشديد هم، مينمايند .
اكنون در وضعيت موجود، از يكطرف، با عللي مواجه ايم كه، بسادگي و با برنامه ريزي هاي معمول، نميتوان انها را ازميان برداشت؛ زيرا از ميان رفتنشان مشروط به تحقق توسعه، يا تكوين روند دگرگونيهاي ساختاري است! آنهم درحاليكه طي پنجاه سال گذشته ده برنامه توسعه در كشور باجرا در آمده، ولي هنوز «توسعه». انطور كه بايد تحقق نيافته است. چرا؟ : چون نميتوان كشور را توسعه يافته دانست ولي به ميزان وسيعي نه فقط بيكاري (چون بيكاري دركشورهاي توسعه يافته نيز همواره وجود داشته و گاه به بيش از 20 در صد كل نيروي كار اين جوامع هم ميرسد) بلكه، اشتغال كاذب و پنهان، يا انچه دراين نوشته از ان تحت عنوان فوق ذخيره نيروي كار نام برده ميشود، داشت! نميتوان توسعه يافته بود، وبگفته وزير سابق مسكن وشهرسازي، هشت مليون حاشيه نشين شهري داشت! توسعه يافته بود وجابجائي وسيع جمعيت (در واقع عدم تثبيت اكولوژي كار) درسطح كشور را داشت! ويا اينكه توسعه يافته بود، دربسياري از رشته هاي اقتصادي، پائين ترين بازدهي نيروي كار را داشته، عمد تا” متكي به بهره وري از فوق ذخيره نيروي كار بود!
اما از طرف ديگر، با همه ي واقعيات غير قابل انكار، با وجود نياز به تحولات ساختاري، رفع و يا تعد يل مشكلات و معضلات ناشي از ان را نيز، نميتوان به تحقق توسعه حواله داده، به انتظار نشست!
بنابراين در شرايط كنوني، با وجود عوامل ساختاري محدود كننده، ميبايد در جستجوي راهكارهاي، نخست «ممكن» وسپس كاملا” «قابل دفاعي» بود كه، بتوان از طريق انها به برقراري روندي ياري رساند كه، با كاهش تدريجي تمركز در استقرار ها رفته رفته مشكلات ناشي از آنرا تا حد امكان، برطرف نمايد.
درادامه جستجوي راه كارهاي ممكن جهت مقابله (اگر واقعا” در شرايط كنوني «مقابله » ممكن باشد!) و يا تعديل مشكلات ناشي از تمركز جمعيت و فعاليتها در مركز؛ نخست ميبايد توانائي، كار ائي وميزان موفقيت سياست هائي كه قرار است، در روندهاي موجود در جهت از ميان بردن ثمر كز، تحولاتي را بوجود اورند، بدون اغراق وبا واقع گرائي، مورد سنجش وارز يابي قرار داده سپس سياست و پيشنهادهاي مربوطه را، مطرح نمود.

ارزيابي كارامدي سياستهاي قابل طرح: در اين زمينه ، چه راهكارهائي قابل دفاعند ؟
همانطور كه در بخشهاي قبلي اين نوشته مطرح گرديد گرايش به تمركز ابتدا با مهاجرت روستائيان به شهرها بوجود آمد؛ بنابراين عامل موثر در گرايش به تمركز در بعد اجتماعي رشد و تحرك جمعيتي بود. با پوزش از تكرار برخي مطالب، پرسش اساسي ايكه قابل طرح است، اين استكه؛ ايا قبل از تحقق توسعه، ميتوان از طريق برنامه ريزي و يا اتخاذ سياستي با هدف توزيع موزون، روند چابجائي و توزيع و بار توزيع جمعيت در كشور را بصورتي تغير داد كه، استقرار هاي جمعيتي غير متمركز و يا فرضا” توزيع شده درنقاط مختلف باشند؟ پاسخ منفي است! در شرايط كنوني يعني در مرحله گذر، تا تكوين روند توسعه، مشخصا” تا از ميان رفتن نا موزونيهاي ساختاري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، هر برنامه و سياستي كه بدون هماهنگي با ميزان « واقعي» توسعه، چنين هد في را دنبال نمايد، نهايتا“ با بن بست وعده كارائي، مواجه خواهد شد. چون بهمان ميزاني كه از ميان بردن بيكاري و فوق ذخيره نيروي كار و يا تحقق توسعه و مسائل ديگر نظير آنها اموري نيستند كه بسادگي، واز طريق اين يا ان برنامه و يا سياست دستوري، قابل حل باشند. در واقع انبساط در امر آرايش استقرارهاي جمعيتي، در سرزمين، بگونه اي ايجابي در شرايط كنوني بسيار غير محتمل، ميباشد. تحرك و جابجائي جمعيتي، فعلا” با گرايش شديد به تمركز در استقرار ادامه خواهد داشت. بنا بر اين بوضوح مشاهده ميشود ، چه گونه سياستهائي همچون :‘ تمرگززدائي’ ، استقرار تابع برنامه ي فعاليت ها وكاربردها’ (نظير امايش سرزمين وساير نسخه هاي كليشه اي وارداتي ) تا جه حد طبلهاي تو خالي اند ! همواره ، حتي قبل از شروع با انواع موانع (و در واقع با چه فكر ميكردم؟ چه شد!)، مواجه ميشوند. معهذا، معمولا” هنگاميكه با مدعيان چنين نظرياتي مواجه ميشويم اغلب معتقدند: اگر شرايط از همه جهات، خارج از مركز فراهم شود؛ صنايع بنگاهاي اقتصادي وساير فعاليت ها به نقاط ديگر انتقال يابند، جمعيت هم تابع اين انتقالات مركز را رها خواهد نمود! اكنون پرسشي كه در رابطه با چنين اظهار نظرهائي فورا” مطرح ميگردد، اين است كه: مگر فراهم آوردن شرايط از همه جهات، در خارج از مركز، چيزي كمتر از« توسعه» است؟! واگر مسئله اساسي كنوني ما فعلا“ مشكلات و كندي تحقق توسعه ميباشد؛ امكان برآورده شدن خواسته ها فوق درشرايط كنوني تا چه حد ممكن خواهد بود؟ پاسخ: دقيقا” در همان حد و اندازه ي تحقق توسعه! در همان حد از ميان رفثن فرضا” اشتغال كاذب وپنهان و الخ. بنابرا ين، فعلا ويا درمرحله انتقالي كنوني، انتظار تغير درروند جابجائيهاي جمعيتي ازطريق سياست هاي تحد يد كننده و ناهماهنگ باروند « واقعي» توسعه، نه تنها موفقيتي در پي نخواهند داشت، بلكه واقعا” مزيد بر علت شده، مشكلات موجود را چنانكه معمولا” شاهديم تشديد هم، خواهند نمود.
دربعد اقتصادي همانطور كه دربخشهاي قبلي باختصار بيان شد، همان علل وعواملي كه دربعد اجتماعي ، موجب تمركز ميشوند ، درزمينه اقتصادي هم قابل طرح اند . با اين تفاوت كه در زمينه اقتصادي علاوه بر مسائلي همچون فوق ذخيره نيروي كار، با روندهاي ديگر تشديد كننده پديده تمركز مانند: خصوصي سازي، تاثير مستقيم يا غير مستقيم اعمال سياست هاي نو ليبراستي، پيوستن اتي ايران به سازمان تجارت جهاني و ضرورت رقابثي كردن فعاليت هاي اقتصادي و بسياري از عوامل و روند هاي ديگري كه، فعلا“ همگي بصورت تشديد كننده تمركزعمل ميكنند نيز، مواجه ايم. بنا براين، درمقابل مسئله اي چون تمركز، در شهر تهران ومعضلات آن، مسائلي راپيش رو داريم كه، نميتوان هيچگونه سياستي را بدون در نظر گرفتن كليه جوانب انها به سرانجامي، حتي با حداقل نتيجه رساند.

سياست گزاري هاي ناموفق
در رابطه باكاهش تمركز در تهران، و راه كارهاي مواجهه با آن نخست آنچه در شرايط كنوني، يعني مشخصا” قبل از تحقق توسعه و بر طرف شدن ناهنجاريهاي ساختاري، وقوعشان غير محتمل مي باشد مطرح گرديد. از آن جمله؛ كاهش جا بجائي هاي هاي جمعيتي (مهاجرت به مركز) از طريق اعمال سياست هاي سلبي و دستوري، انتظار كار آمدي و موثر بودن غالب طرح ها و سياست هائي كه، تحت عنوان و با هدف ‹تمركز زدائي› به اجرا در آمده اند كه، در عمل نه تنها نتيجه اي ببار نياورده اند، بلكه علاوه بر صرف وقت وامكانات بعضا” بر مشكلات نيز افزوده اند. نا كارامدي نظريات كهنه، ازمون شده و مسئله سازي همچون: انتقال برخي از فعاليت اقتصادي، اجتماعي به خارج از تهران و حتي نظريات افراطي ديگر كه خواهان انتقال مركز كشور بوده و با ساده انديشي و طرح اينگونه نظريات قصد از ميان بردن تمركز در تهران را دارند!؟.
از آنجائي كه گرايش به تمركز در تهران، انهم با ويژگيهاي ساختاري كه مطرح گرديدند، معلول عدم توسعه ويا ناچيز بودن ان است؛ هر گونه راهكاري، با هدف تعد يل وازميان بردن ان هم، يقينا” بدون هيچ، ا ما و اگري، مشروط به توسعه و تعديل كليه محدود كننده هاي ان، خواهد بود. با توجه به تاثير چنين محدود كنندهائي است كه ميتوان بسهولت علت ناكامي سياست هاي اجرا شده دراين زمينه را دريافت! چون اكثر اين برنامه ريزيها معمولا” توجه چنداني به جوانب متعد د اين ويژگيها ندارند؛ بهمين سبب در عمل كار امدي خود را تدريجا” از دست ميدهند.

جوانب تعيين كننده در ارائه راه كارها:
باتوجه به حساسيت و چند بعدي بودن پديده تمركز در كلان شهر تهران، براي شناسائي ي زمينه هائي كه با استناد به آنها به دوراز كلي گوئي بتوان، راه كارهاي نخست «ممكن» و سپس «قابل دفاعي» را، پيشنهاد نمود؛ ميبايد پيشا پيش دورنماي سه مسئله مهم و تاثير گزار بر روندهاي مربوط به اين مقوله را مورد بحث قرار داد .
الف) به فرض اينكه «توسعه» دركشور بهمين صورتي كه فعلا”درحال تحقق است، (صرفنظر از اينكه برنامه هاي توسعه اي كه تا كنون به اجرا درآمده اند و يا درحال اجرايند، موفقيتي داشته اند و ياخير) و يا اينكه وضع موجود به همين صورتي كه در جريان است، ادامه يابد؛ در اينصورت گرايش به تمركزدر آينده نزد يك در سطح كشور، چگونه خواهد بود؟ چه تغير و حولاتي را در استقرار امكانات و فعاليت ها، كه هم اكنون شديدا” گرايش به تمركز دارند، ميتوان متصور بود؟
ب) ازانجائي كه تاثير نهائي تمركز، به هر تر تيبي كه صورت پذيرد، نهايتا” در شبكه و سيستم و سلسله مراتب شهرها، متبلور خواهد شد؛ در اين صورت دورنماي تحولات شبكه و سيستم شهرها،‌ در رابطه با مراتب مختلفشان، چگونه جواهد بود؟
ج) سومين موضوعي كه دراين زمينه از اهميت بسزائي برخوردار است ارزيابي سياست ها وبرنامه ريزي هائي است كه درگذشته و حال در جريان بوده؛ از اين جهت كه آيا واقعا”اين برنامه ريزي ها باروند توسعه واقعي كشور و محدود كننده هاي آن همراه بوده اند؟ و يا اينكه غالبا” بدون توجه چنداني به آنها انجام شده اند.
هنگاميكه وضعيت هاي سه گانه فوق مطرح گردد، جوانب آنها مورد كنكاش و بررسي كافي قرار گيرند، ميتوان كم و بيش زمينه را براي شناسائي و طرح راه كارهاي ممكن و قابل دفاع فراهم اورد.

دورنماي روند تمركز در آينده نزديك:
در شرايط كنوني با وجود محدوديت هاي روند توسعه و بقاي نارسائي هاي ساختاري، ميتوان گفت: شرايط براي تعد يل تمركز در]ينده نزد يك فراهم نيست. چرا؟ نخست چند خبر زير مورد توجه قرار دهيم.
«رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان گفت: درحال حاظر 200 تا 300 هزار واحد مسكوني خالي در شهر تهران وجود دارد . مهدي موذن در گفت و گوبا خبر گزاري مهر درمورد خانه هاي خالي در شهر تهران افزود؛ بحث وجود 200تا 300 هزار واحد مسكوني خالي در تهران از دو سال و نيم گذشته آغاز شد كه، دران زمان علي رغم موافقت اكثر كارشناسان، مورد تائيد وزارت مسكن وشهرسازي قرار نگرفت، كه سپس در نهايت اين وزارت خانه، مجبور به تائيد آن شد» به گزارش ايلنا، مهندس عبدالعلي زاده، وزير مسكن و شهرسازي درهمايش حاشيه نشيني و امنيت قضائي ارديبهشت 84 گفت:« براي رونق شهرهاي جديد، بايد شهرهاي ما مانند تهران، شهرهاي گراني باشند و هزينه به گونه اي باشد كه زندگي در تهران گران تمام شود.» عبدالعلي زاده، اظهار داشت: «قيمت ناني كه در تهران خريداري ميشود، نبايد با ناني كه درشهرستان تهيه ميشود يكي باشد.» !!؟؟
هم اكنون رشد جمعيت در شهر تهران شتاب خود را از دست داده درصد رشد آن كمتر از قبل شده، در مقابل رشد جمعيت درحاشيه و در محدوده كلان شهري آن باشتاب بيشتري رو به افزايش است. دررابطه باخبر اخير، توضيح غالبي كه فعلا” سهوا” ويا عمدا”؟ به غلط رواج يافته اين استكه: انرا ‹سرريز›!؟ جمعيت تهران ميدانند. بدين معني كه گويا ميزان جمعيت در تهران به حداكثر رسيده، باصطلاح ظرفيت تكميل شده، اضافه ظرفيت! بصورت ’ سرريز’ در اطراف تهران و يا قلمرو كلان شهريش اسكان ميابند. حال هنگاميكه سرريز عنوان شده را با خبرهائي كه قبلا” مطرح شدند، و با واقعيات بسيار د يگري كه دراين زمينه قابل طرحند، كنار هم قراردهيم، عمق ضد و نقيض گوي ها بيشتر هويدا خواهد شد!
چرا؟ چون، اگر ‹ظرفيت› تهران تكميل شده و بدين سبب جمعيت آن در حال سر ريز است؛ چگونه 200تا 300 هزار واحد مسكوني (يا قريب به20 درصد كل واحدهاي مسكوني شهر) خالي در آن وجود دارد؟ و يا چرا جمعيت به اصطلاح در حال سرريز آن در شهر هاي جديد ساكن نشد ند؟ چرا شهرهاي جديد راكد ماند؟ و براي رونق آن وزير محترم، آرزوي باز هم گرانتر شدن تهران را دارد!؟ مسئله كاملا” روشن است؛ نخست اينكه چون، مسئولين امر و مشاوران برنامه ريزشان، براي جمعيت شهر سقفي را تعيين كرده اند، پس اضافه بران اضافي است!؟ دقيقا”همان طرز فكر و روش آزمون شده و به بن بست رسيد قبل از انقلاب. بنا بر اين، اگر بگوئيم: سياست گزاري و رنامه ريزي هاي مربوط به توسعه شهري در اساس ادامه همان برنامه ريزي هاي به بن بست رسيده پيش از انقلاب است، و جديد نظرهائي هم كه در انها انجام شده بسيار سطحي و صوري بوده، سخني نا بجا نگفته ايم! چون قبل از انقلاب هم برنامه ريزان طرح جامع تهران همراه با مشاوران خارجيشان! سقف جمعيتي تهران را براي سال 1970 ميلادي چهارونيم مليون نفرتعيين نموده بودند!؟ وبيش ازآنرا جايز نميدانستند. در حاليكه جمعيت تهران پيش از ان تاريخ از اين حد گذشته بود!؟ با اين همه، مسئله در اين مورد، درست يا نادرست بودن پيش بيني ها نيست. بلكه، مسئله اصلي عدم توجه و ناديده گرفتن واقعيات موجود و اتخاذ سياست و برنامه ريزي هاي متناسب با آن است.
باتوجه به اينكه بحث حاضر محدود به بررسي مسئله تمركز و راه كارهاي مقابله با ان است؛ فعلا“ چگونگي برنامه ريزي ونقد طرهاي جامع را بفرصت د يگري سپرده، در حد توان و بطور خلاصه، راه كارهاي مقابله با تمركز در شرايط كنوني را، پيگيري مينمائيم. همانطور كه ملاحظه شد شهر تهران نميتواند، هم سرريز جمعيتي داشته باشد هم 200 تا 300 هزار واحد مسكوني خالي.
اكنون اگر اين چند صد هزار واحد مسكوني خالي را به ركود و استقبال كم از شهرهاي جديد بيفزائيم؛ به چه نتيجه اي خواهيم رسيد؟ بسيار روشن است. مسئله سرريز مطرح نيست، اين عنوان، سهوا” يا عمدآ”، بسيار گمراه كننده است. تهران نه بخاطر اضافي بودن جمعيت اش، بلكه بخشي از ساكنين خود را، بعلت عدم توانائي در ادامه سكونت و ماندن در شهر، به حاشيه «ميراند»! چون توانائي ادامه سكونت درشهر( فرضا“ در واحدهاي مسكوني خالي موجود را) ندارند؛ عدم توانائي مورد بحث بحدي استكه جذب شهرهاي به اصطلاح ‹جديد› هم نميشوند. البته بايد توجه داشت، استقبال كم از شهرهاي جديد فقط به علت فوق نيست، عوامل ديگري نيز در اين كم رونقي تاثير گزار بوده اند. اين مسئله كه تهران تا كنون قادر به جذب بخشي از جمعيت خود نبوده، وانها را در حاشيه رها مينمود، چگونه تحول يافت؟ بجاي اينكه حاشيه نشيني دستكم تعديل شود بخشي از ساكنين قبلي خود را هم به حاشيه ميراند!؟
در واقع حتي اگر اين ميزان واحد مسكوني خالي در تهران هم وجود نداشت و يا ميزان ان كمتر از ارقام فوق بود، بازهم با وجود حجم بالاي حاشيه نشين خارج ازان، طرح عنوان سرريز بسيار دور از واقعيت بود. حال بايد ديد چه تحولاتي درتهران بوقوع پيوسته؟ علاوه براينكه قادر به تعديل حاشيه نشيني سنتي خود نبوده بخشي از جمعيت ساكن را هم از شهر ميراند! آيا تهران واقعا” دچار كمبود فضاي مسكوني است؟ آنهم با بيش 200هزار واحد مسكوني خالي؟! يااينكه، احتمالا”، تمركز در تهران در حال كاهش است؟! آن هم در حاليكه تعداد حاشيه نشينان شهري در كشوربه بيش از هشت مليون و يا حدود بيست درصد كل جمعيت شهري كشور رسيده است؟!
رانده شدن طبقات كم در آمد به حاشيه سرريز جمعيت نيست؛ نتيجه تشديد نا برابري و «قطبي شدن» شدن جامعه شهر است. عميق تر شدن شكاف ميان آن بخش از جامعه شهر است كه توانائي تقبل هزينه هاي سكونت در تهران را دارند و بخش ديگري كه از پس پرداخت هزينه هاي آن بعلت گراني مداوم بر نمي ايند. البته، بخش عمده ي ناتواني اقشار كم در آمد ساكن تهران حاصل كندي توسعه عمومي و مشكلات اقتصادي مانند بيكاري، گراني وغيره آست. ولي بخش ديگر فشاربر اقشار كم در آمد ساكن تهران، بويژه ناتواني در ام رتامين مسكن،‌‌ حاصل سياست گذاري و برنامه ريزي هائي است كه دراين پانزده سال گذشته در تهران مشكلات را تشديد نمودند؛ (ازانجمله تراكم فروشي شهرداري، تسهيل نهضت برج سازي! واخيرا” دور برداشتن سوداگران ساختماني تحت عنوان ‹انبوه سازان› و علاوه بر آن سياست هاي مسئله ساز مربوط به هدايت توسعه و گسترش تهران) يعني، هرچند مشكلات در اساس اقتصادي و ناشي از كندي توسعه است؛ ولي برنامه ريزي و سياستگزاريهاي مسئله ساز توسعه شهري جاري، كما في سابق، در عوض اينكه در محدوده دخالت و سياست گزاري هاي خود (يعني فقط در حوزه عمل برنامه ريزي شهري و نه بيشتر) به رفع يا تعديل مشكلات كمك كنند اكثرا” مزيد برعلت شده و «مشكل» را به «معضل» تبديل نموده اند. فرضا همين مسئله كذائي تراكم فروشي، سياست هائي كه براساس طرح جامع اعمال ميشوند، محدوديت هاي ديگري كه بدون سنجش و مطالعه همه ي جوانب، بقصد كاستن از تمركز وحفظ محيط زيست، بر قرار شده اند. مانند ممنوعيت احداث بسياري از واحد هاي صنعتي درون محدوده با شعاع 120 كيلومتري تهران و بسياري از تصميمات ديگر.
اما بطور كلي، به اين واقعيت بسيار مهم نيز بايد توجه نمود كه، مسائل مذكور فقط منحصر به كلان شهر كشور ما نيست؛ (البته، درمورد سياست هاي توسعه شهري وبرنامه ريزيهاي مربوط به آن احتمالا” تهران در ميان ساير كلان شهرهاي كشورهاي در حال توسعه هم يك استثنا باشد!!؟) در اكثر قريب به اتفاق جوامع درحال توسعه كه، در واقع از روي ناچاري و يا دراثر نفوذ منافع خاصي، شهررا جولانگاه سوداگران (ازان جمله درمورد تهران؛ برجسازان، انبوه سازان و علاوه بر ان شهرداري محترم تراكم فروش!) نموده اند؛ درتمام اين كلان شهرها از امريكاي لاتين گرفته، مكزيكو سيتي، كاراكاس، بوگوتا، ليما، سائو پائو لو، ريود ژانيرو، بوئنوس ايرس تا شرق دور جاكارتا، مانيل، بانگكوك و ساير كلان شهرهاي اسيائي دهلي نو، كراچي، تهران ، قاهره، استانبول، وضع بهمين گونه است. در اكثر اين كلان شهر ها رشد جمعيت شهر كم شده، جمعيت حول ان به سرعت در حال افزايش است. در بوگوتا در كلمبيا رشد جمعيت شهر منفي شده درحالي كه افزايش جمعيت نقاط شهري اطراف آن به بيش از نه درصد رسيده است. (جهاني شدن و شهرنشيني درتوسعه نيافتگي در همين سايت)
باتوجه آينده به اينكه رانده شدن بخشي از ساكنين شهر به حاشيه، نتيجه تشديد قطبي شدن ونابرابري در جامعه شهري است؛ افت رشد جمعيت شهرتحت چنين شرايطي، (كاهش رشد جمعيت شهر و افزوده شدن به جمعيت حاشيه در شرايط اضطرار) به هيچ وجه، چنانكه برخي مپندارند، موجب تعديل پديده تمركز نشده، هرچند ظاهرا” با مشاهده كاهش رشد جمعيت شهر، چنين تصوري ايجاد شود. چون اصولا” در وضعيت در حال توسعه كه استقرار وسازمان يابي فضاي ملي، درحال شكل گيري است، يا اينكه ساختار اكولوژي كار هنوز به مرحله پايداري وثبات نسبي نرسيده، ناهنجاريهاي ساختاري ازميان نرفته است و توسعه نيافتگي عمدتا“ باقي است؛ تعد يل يا شدت روند تمركز، د قيقا”هم آهنگ و تابع روندهاي بوجود آورنده آن است. يعني هنگامي كه رشد جمعيت شهر نه در اثر « توسعه» بلكه در اثر اظطرار و «رانده شدن» از شهر و پيوستن به حاشيه، كاهش يابد؛ در واقع به علت افزايش حجم حاشيه نشيني، عوامل شكل دهنده تمركز در همه زمينه ها تشديد شده، موجب دوام ان خواهند شد! تعديل واقعي تمر كز، ويا تعديلي كه حاصل توسعه باشد هنگامي استكه، فرضا” بموازات كاهش جمعيت شهر تهران جمعيت حاشيه نشين آن نيز با سرعت بيشتري از وضعيت «حاشيه نشيني» خارج گردد! بنا براين در يك نتيجه گيري كلي ميتوان گفت: درشرايط حاضر و در آينده نزديك تمركز در كلان شهر تهران ادامه داشته، و با بقاي عواملي كه مطرح گرديدند، نميتوان شاهد كاهش آن بود. درنتيجه هنگامي كه در جستجوي راه كار و تعيين خط مشي كلي براي برنامه ريزيهاي مربوط به استقرار فعاليتها، هستيم؛ ميبايد فعلا” « ادامه» روند تمركز را بعنوان يكي از ويژگيهاي ساختاري و يا واقعتي مربوط به اين مرحله از توسعه، در نظر داشته باشيم.

تحولات شبكه ،سيستم وسلسه مراتب شهري در آينده نزديك
حال كه در روند تمركز‌، حد اقل در اينده نزديك، نميتوان شاهد تحول عمده اي بود؛ د ر د ورنماي شبكه، سيستم وسلسله مراتب شهرها هم تغيرات ساختاري قابل ملاحظه اي بوقوع نخواهد پيوست. چون تحولات ساختاري در اين سه حوزه، كاملا” مشروط به وقوع انبساط در روند استقرارهاي فضائي است، كه انهم مشروط به سريع شدن روند توسعه است. بنا براين روند جابجائي جمعيت و امكانات، درشبكه شهرها از مراتب شهري كوچكتر به سمت مراتب بزرگتر وبلاخره تهران، خواهد بود. بدين صورت ميتوان گفت: فعلا” ودر اينده نزديك و يا حتي بعدتر شبكه شهرها بصورت متمركز ( تك قطبي) و سيستم شهرها هم با روابط درون سيستمي توسعه نيافته و ضعيف باقي خواهند ماند. يا اينكه توسعه آنها بحدي نخواهد بود كه در مرحله گذر از توسعه نيافتگي نقش «يگانه كننده» (انتگراتيو) خود را كاملا” ايفا نمايند.
اما اگر توسعه با سرعتي مطلوب واقعا” درحال تحقق باشد؛ تدريجا”افزايش جمعيت و فعاليت ها د ر مراتب شهري تغيير خواهند يافت. افزايش نخست دركلان شهر مركزي و سپس در شهرهاي بزرگ ديگر رو به كاهش گزارده نهايتا” شهرهاي متوسط و كوچك درصد رشد بالاتري را تجربه خواهند نمود. د رواقع نوعي انبساط در روند استقرار جمعيت و امكانات پديدار خواهد شد. اين قاعده كلي است كه در روند عمومي توسعه، كم و بيش در جوامع توسعه يافته اروپائي و آمريكاي شمالي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بوقوع پيوسته است. در چنين روندي هر چند وجود حاشيه نشين شهري (آنهائي كه جذب جامعه شهر نشده اند) منتفي نيست؛ ولي در چنين روندي رانده شدن از شهر، انهم درشرايط اضطراري آنچنانكه در كشورهاي توسعه نيافته درجريان است، بسيار نا چيز بوده است. در وضعيت هاي توسعه نيافته در صورتيكه فرضا” توسعه در جريان باشد؛ با اغاز و بموازات كاهش بيكاري و ازميان رفتن تدريجي فوق ذخيره نيروي كار (اشتغالهاي پنهان وكاذب) حاشيه نشيني، ازهم گسستگي، شكاف هاي اجتماعي جامعه (دراين مورد جامعه شهري) كه حاصل قطبي شدن جامعه شهر بوده تعديل شده و بطور نسبي از ميان خواهد رفت.
اما درشرايط حاضر دركوتاه مدت، تا سرعت گرفتن روند توسعه و تاثير ونتيجه ان برتحولات ساختاري شبكه شهرها، ارايش فضائي استقرارها، « هيئت» و«شكلبندي» شبكه شهرها، درجه سازمان يابي و كيفيت ارتباطات درون سيستمي سيستم شهرهاي كشور، بصورت كنوني، باقي خواهد ماند. يعني كلان شهر تهران در مركز شبكه شهرها و به نسبت كمتري چند شهر بزرگ ديگر جاذب جمعيت و امكانات ساير نقاط كشورخواهند بود!
در صورتيكه تحولات اساسي تحقق نپذيرند، و تاثير روند سريع و يا سريع تر توسعه را برروند آرايش فضائي جمعيت و امكانات شاهد نباشيم، هم جابجائي هاي بين استاني آغاز شده و شدت خواهند يافت و هم شهرهاي بزرگ ديگر نيز قادر به حفظ جمعيت و امكانات خود نبوده و آنها را بنفع قلمرو كلان شهر تهران از دست خواهند داد!؟ (برخلاف برداشتهاي ساده گرايانه اي كه معثقدند؛ بزودي ساير شهرهاي بزرگ كشور هم تهران هاي ديگري خواهند شد!!؟؟)
دورنماي فوق هرچند بسيار ناخوش آيند و منفي است. ولي درصورتيكه توسعه با سرعت بيشتر و با اقدامات مطلوبتري تحقق نيابد، برنامه ريزي و سياست گزاري هاي مشكل آفرين كنوني هم بهمين صورت ادامه يابند، عوامل تمركز افرين همچون: فوق ذخيره نيروي كار، محدوديت و كوچكي بازار ملي وساير ناهنجاري هاي ساختاري به تدريج از بين نروند، وضع بهمين منوال ادامه خواهد داشت. در بخشهاي بعدي اين نوشته ملاحظه خواهد شد؛ درصورت عدم توسعه و از ميان نرفتن ناهنجاري هاي ساختاري مذكور، هيچگونه سياست گزاري وبرنامه ريزي فضائي، نظير امايش سرزمين و ساير ايده هاي وارداتي كه معمولا” كنترل ها، جلوگيري ها و نظم دستوري را تجويز مينمايند، راه به جائي نبرده شروع نشده با بن بست مواجه، خواهند شد!؟
اكنون با كمي خوش بيني فرض كنيم توسعه با سرعت بيشتري محقق شود. (فرضا به بركت افزايش كنوني بهاي نفت از يك طرف واحتمالا”، تجديد نظراساسي در برنامه ريزي ها مشكل افرين جاري، ازطرف ديگر) درصورتيكه چنين شود، ميتوان گفت: درمراحل اوليه كم وبيش برخي از شهر هاي بزرگ بتدريج بصورت قطب يگانه كننده مناطق خود درآمده، شرايط را براي تثبيت نسبي فعاليت ها ايجاد كرده، ارتباط متقابل اجزاي جزء سيستم شهري قلمرو خود را‌تقويت خواهند نمود.
هنگاميكه يك شهر بعنوان قطب منطقه اش مطرح ميگردد؛ در واقع به سبب وجود عملكردهاي از « نوع» كلان شهري ان است؛ در غير اين صورت شهر قادر نخواهد بود، درمنطقه ويا حوزه نفوذ فرضي خود، نقش يك قطب را ايفا نمايد. يا اينكه با نقاط شهري و يا شهرهاي حول خود يك ارتباط سيستماتيك و يگانه كننده (انتگراتيو) بر قرار نموده و با انها تواما”جزء سيستمي از سيستم شهرهاي كشور را تشكيل دهند.
امروزه اغلب شهرهاي بزرگ كشوربه استثناي تهران، عليرغم اينكه برخي از انها جمعيت مليوني دارند، هنوز با نقاط حول خود، انچنان ارتباط متقابل سازمان يافته آقتصادي، اجتماعي، سياسي ـ نهادي، فيزيكي ندارند كه بتوان واقعا” انها را « كلان شهر » ناميد. چون ارتباط متقابل انها با شهرهاي حول خود بجاي اينكه گسترده، سازمان يافته و پيچيده تراز روابط معمول شهري، باشد؛ بسيا ر ابتدائي اكثرا” غير سازمان يافته، نسبتا” جزئي (پارسيال) و با گسترد گي و تنوع، محدود مي باشد. علاوه برعقب ماندگي و ابتدائي ماندن ساختار درون فضائي و جز سيستمي كه به فرض اين يا آن شهر بزرك كشور با شهرهاي حول خود تشكيل ميدهد، شكنندگي، ناپايداري، سطحي و كم عمقي اين روابط درون سيستمي و يا، درا ين مورد، درون كلان شهري هم به ان افزوده ميشود. باتوجه به اين دو ويژگي مهم ـ سطحي و سازمان يافتگي ضعيف و شكنندگي وناپايداري ـ اين روابط استكه ميتوان گفت: در آينده نزديك اگر روند توسعه سرعت بيشتري نيابد در اثر تشديد موجهاي تمركز ساز مانند: روند خصوصي سازي، يا فرضا” تاثير مستقيم و يا غير مستقيم گرايشهاي اقتصادي نوليبراليستي، تكيه بيشتر بر اقتصاد مبتني برصادرات كه، همگي صرفه جوئيهاي بيشتر در كاربرد امكانات و استقرار با صرفه تر (فعلا” استقرار متمركز!) را خواهانند، شهرهاي مذكور تاب مقاومت نداشته، جمعيت و امكانات خود را بنفع تهران از دست خواهند داد.
در ادامه، اگر فرض براين باشد كه توسعه با سرعت بيشتري تحقق يابد دراينصورت نخست با بسط ارتباطات درون منطقه كلانشهري تهران مواجه خواهيم بود. (البته نه بصورت راندن بخشي از جامعه شهر به حاشيه، چنانكه هم اكنون در تهران درجريان است! وضعيتي كه در واقع مبين عدم توسعه و يا تشديد عقب ماندگي است!؟ تا توسعه كلان شهر تهران)
توسعه و در نتيجه بسط ارتباطات مذكور كاهش بيكاري، محو تدريجي اشتغالهاي پنهان وكاذب، بلاخره تعد يل ساير ناهنجاريهاي ساختاري را همراه خواهد داشت. درمرحله بعدي بفرض اينكه باز هم توسعه در جريان باشد؛ ساير شهرهاي بزرگ هم ساختار درون قلمرو خود را بسط وتوسعه خواهند داد. بنابراين بعلت ويژگيهاي ساختاري مطرح شده، درمراحل اوليه، قبل از اينكه توسعه مراتب كوچكتر شهري را دچار تحول نمايد تاثيرش نخست منحصرا” در كلان شهرتهران هويدا گشته سپس،(انهم بشرط ادامه توسعه) شهرهاي بزرگ ديگر را در بر خواهد گرفت. يعني در هر صورت و با اتخاذ هر سياستي روند آرايش استقرارها در قلمرو عمومي كشور، در مرحله گذر از توسعه نيافتگي، «حتما”» مرحله به مرحله از مراتب شهري بزرگتر به مراتب شهري كوچكتر خواهد بود. يا اينكه ، تحت هيچگونه شرايطي، بعلت بقاي ويژگيهاي ساختاري مطرح شده، ارايش استقرارها همزمان در همه ي مراتب شهري ميسر نخواهد شد. (با توجه به چنين گرايشي عدم واقع گرايي و غير عملي بودن سياست هائي كه توسعه شهر هاي كوچك را براي جلوگيري از تمركز در شهرهاي بزرگ تجويز مينمايند نمايان ميگردد) بنابراين، درمقابل چنين دور نمائي كه براي آينده نزديك روند آرايش فضائي استقرارها، ويا به بياني ديگر توسعه و تحول شبكه كلان شهرها بعنوان جزئي از شبكه شهرهاي كشور، مطرح ميباشد؛ « تثبيت» استقرارها و ساختار گيري پايدار تر آنها نيز همانند پديده قبلي مرحله به مرحله تحقق خواهد يافت. آن هم از مراتب شهري بزرگتر به مراتب كوچكتر.
بعنوان مثال، فرضا” هنگاميكه در اثر تسريع توسعه شبكه درون منطقه متروپليتان تهران در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي ـ نهادي وفيزيكي به حد كافي بسط و «توسعه» يابد. در آن صورت ميتوان گفت استقرارها اعم از جمعيت يا فعاليت ها درقلمروي كلان شهري آن نسبت به ساير نقاط كشور حالتي «پايدار»تر بخود گرفته است. در واقع با ظهور اين تثبيت و پايداري است كه زمينه براي برنامه ريزي فضائي، با هدف عقلائي نمودن كاربردها به سبك كشورهاي توسعه يافته، فراهم ميگردد و نه قبل از آن!؟ چون توسعه يافته ها مرحله تثبيت نسبي استقرارها و تكوين ساختار شبكه شهرها را قبل از اغاز قرن گذشته پشت سر گذاشته اند. در واقع همين ويژگي بسيارتعيين كننده مرحله گذر از توسعه نيافتگي وناپايداري هاي وسيع و متنوع ان است كه، شكل گيري وسازمانيابي فضا و در نتيجه مباني نظري، متدولوژيكي مربوط به بر نامه ريزي و اتخاذ سياست ها را در اساس، متفاوت ميگرداند. اما انچه لازم به ياداوري وتاكيد است اين است كه: تفاوت هاي پيش گفته مربوط به مباني نظري همواره مبتني بر واقعيات عيني است همچون كليه تفاوت هاي ساختاري كه كم و بيش باختصار مطرح شدند؛ و نه توصيف هاي ذهني ايكه غالبا” مبني نظري مشخصي ندارند.
تا اينجا علاوه مشخص شدن ادامه روند تمركز در شرايط فعلي و ناكارامدي سياست هائيكه مدعي تمر كز زدائي اند و در واقع فرصت و امكانات زيادي را هدر ميدهند، مسئله بسيا ر مهمي كه در تدوين خط مشي و ارائه راهكار تعديل تمركز حائز اهميت بسيار است؛ مسئله ي مرحله اي بودن «تثبيت» و يا ساختارگيري استقرار هاست. بقسمي كه توجه به اين پديده بخش اصلي « مشي» مورد نظر را تشكيل خواهد داد.







http://www.architects.ir/nezameng/Images/Index/botomn-left.jpg