داداشی
13th August 2012, 02:25 PM
محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، وزير دفاع و معاون اول جديد اين کشور را منصوب کرد و با لغو بيانيه قانون اساسي ارتش، بار ديگر اختيارات رياست جمهوري را بازگرداند.
رئيس جمهور مصر ژنرال «عبدالفتاح السيسي» را به عنوان وزير دفاع جديد اين کشور، جانشين «ژنرال حسين طنطاوي» معرفي کرد.
مرسي همچنين دستور بازنشستگي ژنرال «سامي عنان»، رئيس ستاد ارتش اين کشور را صادر و «صديق صبحي سيد احمد» را به عنوان جانشين او معرفي کرده است.
محمد مکي که پيشتر سمت قضاوت را بر عهده داشت به عنوان معاون اول رئيس جمهور مصر منصوب شد.
محمد مرسي هفته گذشته، رئيس اطلاعات، فرمانده گارد رياست جمهوري و رئيس پليس نظامي را چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه مرزي اين کشور در صحراي سينا که به کشته شدن ۱۶ مرزبان منجر شد، از کار برکنار کرد.
همچنين، رئيس جمهور مصر عبدلوهاب مبروک، فرماندار استان سيناي شمالي را پس از وقوع حمله‌هاي اخير مرزي از مقام خود برکنار کرد.
اين اقدام‌ها در واکنش به خشونت‌هاي خونين در مرز مصر با سرزمين‌ها اشغالي صورت گرفته است.
بر اساس بيانيه قانون اساسي که ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن) منتشر شد، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر که پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک قدرت را در اداره مي‌کرد، اختيار بودجه دولت را در دست گرفت و به خود حق وتوي قانون اساسي جديد را تنفيذ کرد که اختيارات رئيس جمهور را سلب مي‌کرد.
PressTV
رئيس جمهور مصر ژنرال «عبدالفتاح السيسي» را به عنوان وزير دفاع جديد اين کشور، جانشين «ژنرال حسين طنطاوي» معرفي کرد.
مرسي همچنين دستور بازنشستگي ژنرال «سامي عنان»، رئيس ستاد ارتش اين کشور را صادر و «صديق صبحي سيد احمد» را به عنوان جانشين او معرفي کرده است.
محمد مکي که پيشتر سمت قضاوت را بر عهده داشت به عنوان معاون اول رئيس جمهور مصر منصوب شد.
محمد مرسي هفته گذشته، رئيس اطلاعات، فرمانده گارد رياست جمهوري و رئيس پليس نظامي را چند روز پس از حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاه مرزي اين کشور در صحراي سينا که به کشته شدن ۱۶ مرزبان منجر شد، از کار برکنار کرد.
همچنين، رئيس جمهور مصر عبدلوهاب مبروک، فرماندار استان سيناي شمالي را پس از وقوع حمله‌هاي اخير مرزي از مقام خود برکنار کرد.
اين اقدام‌ها در واکنش به خشونت‌هاي خونين در مرز مصر با سرزمين‌ها اشغالي صورت گرفته است.
بر اساس بيانيه قانون اساسي که ۲۸ خرداد (۱۷ ژوئن) منتشر شد، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر که پس از سرنگوني رژيم حسني مبارک قدرت را در اداره مي‌کرد، اختيار بودجه دولت را در دست گرفت و به خود حق وتوي قانون اساسي جديد را تنفيذ کرد که اختيارات رئيس جمهور را سلب مي‌کرد.
PressTV