ØÑтRдŁ§
18th February 2009, 07:21 PM
كارشناس شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران گفت: اصلاحيه بودجه و عملكرد 6 ماهه سال 87 شركت مخابرات ابهام دارد.
امير افسر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ارزش بازار بيش از 7 هزار ميليارد توماني شركت مخابرات نسبت به ارزش بازار كل بورس بيانگر اهميت اين شركت در بازار سهام است و تأثيرات بر اين شركت واكنش‌هاي سنگيني را در بورس به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه سه روز قبل از عرضه سهام مخابرات در 19 مرداد سال جاري، بودجه حسابرسي شده 87 (بودجه اوليه) اين شركت منتشر شد ادامه داد: تمامي تحليل كارشناسان مبني بر اميدنامه و بودجه حسابرسي شده 87 مخابرات انجام شده و در عرضه اوليه تمامي سهام عرضه شده به توصيه كارشناسان خريداري شد.
افسر ادامه داد: در حالي بودجه حسابرسي شده مخابرات با دو سناريوي «برمبناي پروانه» و «هشت ماه خصوصي و چهار ماه دولتي» در 16 مرداد شد كه در حالت «برمبناي پروانه» محاسبات همانند يك شركت خصوصي و فقط براساس حق پروانه (يعني 28 درصد درآمد تلفن همراه، 5 درصد درآمد تلفن ثابت، 3 درصد درآمد فناوري اطلاعات و همچنين هزينه نامبرينگ، فركانس در uso و يك پانزدهم حق‌الامتياز صدور پروانه) انجام شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در حالت دوم نيز محاسبات براساس 4 ماه دولتي و 8 ماه خصوصي انجام شد و در 24 بهمن 87 بودجه حسابرسي نشده و عملكرد 6 ماهه اول به بورس ارايه شد كه مفروضات آن به هيچ وجه با اطلاعاتي كه قبل از عرضه سهام در اختيار تحليل‌گران قرار گرفته تطابق ندارد.
افسر ادامه داد: در پيش‌بيني هر سهم تلفيقي شركت مخابرات، در بخش بهاي تمام شده خدمات ارايه شده، محاسبات براساس حق پروانه (يعني 28 درصد درآمد تلفن همراه و ...) انجام شده كه اين موضوع را گزارشات حسابرسي شده شركت ارتباطات سيار و ساير شركت‌هاي مخابرات نيز تاييد مي‌كند. وي گفت: از سوي ديگر در بخش خالص درآمدها (هزينه‌هاي) متفرقه، شركت مخابرات همانند يك شركت دولتي درنظر گرفته شده و مبلغ 596 ميليارد تومان به عنوان هزينه‌هاي متفرقه ثبت شده كه تقريباً 80 درصد سود است در حالي كه اصولاً زماني هزينه متفرقه ثبت مي‌شود كه قابليت اهميت ندارد و نتوان در طبقه ديگري جاي داد.
به عبارت بهتر شايد اين در زمره منحصر به فردترين گزارشات حسابداري دنيا است كه هزينه‌هاي متفرقه آن بيش از 10درصد درآمد و بيش از 80 درصد سود است. اين كارشناس گفت: در توضيح اين بند آمده بيش از 563 ميليارد تومان بابت تبصره‌هاي قانوني است. اين تبصره‌ها شامل مبلغ 300 ميليارد تومان پرداختي بابت واريزي به حساب درآمد عمومي رديف 130103 بودجه (معادل 40 درصد سود طبق بودجه) و بيش از 253 ميليارد تومان بابت رديف 130407 بودجه و مبلغ يك ميليارد تومان بابت وجوه اداره شده براساس تكاليف بودجه‌اي است.
افسر افزود: بودجه 87 در اسفندماه 86 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و بايد در بودجه اوليه منعكس مي‌شد كه كتمان شده است. اين در حالي است كه شركت بعد از ورورد به بورس نبايد 40درصد سود را قبل از مجمع به حساب دولت واريز كند و در صورت واريز اين مبلغ، نبايد به عنوان هزينه ثبت شود تا از سود ديگر سهامداران بكاهد. وي گفت: رديف 130407 بودجه نيز در صورت دولتي بودن شركت دولتي بايد در محاسبات وارد مي‌شد.
يعني هزينه ها هم به صورت خصوصي و با احتساب پروانه و هم به صورت دولتي با الزامات بودجه‌اي محاسبه شده‌اند كه به هيچ وجه با اميدنامه و بودجه حسابرسي شده 87 ( كه قبل از عرضه اوليه منتشر شده‌اند) همخواني ندارد. افسر در خاتمه گفت: اين همه در حالي است كه آئين‌نامه انضباطي بورس، مديران را نسبت به ارايه بودجه واقعي و متكي به مقررات و امكانات شركت راهنمايي كرده و از بازرسان معتمد نيز مي‌خواهد بودجه را با واقعيت تطبيق دهند و يك بودجه قبل از سال مالي و يك بودجه در زمان رخداد واقعه غيرمنتظره اعلام كنند.
امير افسر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ارزش بازار بيش از 7 هزار ميليارد توماني شركت مخابرات نسبت به ارزش بازار كل بورس بيانگر اهميت اين شركت در بازار سهام است و تأثيرات بر اين شركت واكنش‌هاي سنگيني را در بورس به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به اينكه سه روز قبل از عرضه سهام مخابرات در 19 مرداد سال جاري، بودجه حسابرسي شده 87 (بودجه اوليه) اين شركت منتشر شد ادامه داد: تمامي تحليل كارشناسان مبني بر اميدنامه و بودجه حسابرسي شده 87 مخابرات انجام شده و در عرضه اوليه تمامي سهام عرضه شده به توصيه كارشناسان خريداري شد.
افسر ادامه داد: در حالي بودجه حسابرسي شده مخابرات با دو سناريوي «برمبناي پروانه» و «هشت ماه خصوصي و چهار ماه دولتي» در 16 مرداد شد كه در حالت «برمبناي پروانه» محاسبات همانند يك شركت خصوصي و فقط براساس حق پروانه (يعني 28 درصد درآمد تلفن همراه، 5 درصد درآمد تلفن ثابت، 3 درصد درآمد فناوري اطلاعات و همچنين هزينه نامبرينگ، فركانس در uso و يك پانزدهم حق‌الامتياز صدور پروانه) انجام شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در حالت دوم نيز محاسبات براساس 4 ماه دولتي و 8 ماه خصوصي انجام شد و در 24 بهمن 87 بودجه حسابرسي نشده و عملكرد 6 ماهه اول به بورس ارايه شد كه مفروضات آن به هيچ وجه با اطلاعاتي كه قبل از عرضه سهام در اختيار تحليل‌گران قرار گرفته تطابق ندارد.
افسر ادامه داد: در پيش‌بيني هر سهم تلفيقي شركت مخابرات، در بخش بهاي تمام شده خدمات ارايه شده، محاسبات براساس حق پروانه (يعني 28 درصد درآمد تلفن همراه و ...) انجام شده كه اين موضوع را گزارشات حسابرسي شده شركت ارتباطات سيار و ساير شركت‌هاي مخابرات نيز تاييد مي‌كند. وي گفت: از سوي ديگر در بخش خالص درآمدها (هزينه‌هاي) متفرقه، شركت مخابرات همانند يك شركت دولتي درنظر گرفته شده و مبلغ 596 ميليارد تومان به عنوان هزينه‌هاي متفرقه ثبت شده كه تقريباً 80 درصد سود است در حالي كه اصولاً زماني هزينه متفرقه ثبت مي‌شود كه قابليت اهميت ندارد و نتوان در طبقه ديگري جاي داد.
به عبارت بهتر شايد اين در زمره منحصر به فردترين گزارشات حسابداري دنيا است كه هزينه‌هاي متفرقه آن بيش از 10درصد درآمد و بيش از 80 درصد سود است. اين كارشناس گفت: در توضيح اين بند آمده بيش از 563 ميليارد تومان بابت تبصره‌هاي قانوني است. اين تبصره‌ها شامل مبلغ 300 ميليارد تومان پرداختي بابت واريزي به حساب درآمد عمومي رديف 130103 بودجه (معادل 40 درصد سود طبق بودجه) و بيش از 253 ميليارد تومان بابت رديف 130407 بودجه و مبلغ يك ميليارد تومان بابت وجوه اداره شده براساس تكاليف بودجه‌اي است.
افسر افزود: بودجه 87 در اسفندماه 86 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و بايد در بودجه اوليه منعكس مي‌شد كه كتمان شده است. اين در حالي است كه شركت بعد از ورورد به بورس نبايد 40درصد سود را قبل از مجمع به حساب دولت واريز كند و در صورت واريز اين مبلغ، نبايد به عنوان هزينه ثبت شود تا از سود ديگر سهامداران بكاهد. وي گفت: رديف 130407 بودجه نيز در صورت دولتي بودن شركت دولتي بايد در محاسبات وارد مي‌شد.
يعني هزينه ها هم به صورت خصوصي و با احتساب پروانه و هم به صورت دولتي با الزامات بودجه‌اي محاسبه شده‌اند كه به هيچ وجه با اميدنامه و بودجه حسابرسي شده 87 ( كه قبل از عرضه اوليه منتشر شده‌اند) همخواني ندارد. افسر در خاتمه گفت: اين همه در حالي است كه آئين‌نامه انضباطي بورس، مديران را نسبت به ارايه بودجه واقعي و متكي به مقررات و امكانات شركت راهنمايي كرده و از بازرسان معتمد نيز مي‌خواهد بودجه را با واقعيت تطبيق دهند و يك بودجه قبل از سال مالي و يك بودجه در زمان رخداد واقعه غيرمنتظره اعلام كنند.