داداشی
7th August 2012, 02:19 PM
شش گروه بين‌المللي حقوق بشر از جمله ديده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل از عربستان سعودي خواسته‌اند اجازه نظارت بر دادگاه چهار تن از فعالان حقوق بشر را صادر کند.
به گزارش رويترز، روز دوشنبه (۱۶ مرداد، ۶ اوت) گروه‌هاي حقوق بشر در نامه‌اي که به محمد العيسي، وزير دادگستري عربستان فرستادند، خواستار دسترسي به دادگاه چهار تن از فعالان حقوق بشر شدند تا ببينند کشورهاي عربي چگونه با چنين پرونده‌هايي برخورد مي‌کنند.
اين چهار فعال حقوق بشر شامل «وليد ابوالخير»، وکيل، «ميخليف الشماري»، نويسنده و «عبدالله الحميد» و «محمد القحطاني» که به ترتيب استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر هستند، اتهامات مختلفي دارند؛ لکه دار کردن اعتبار دولت، همکاري با سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و دامن زدن به اعتراضات ضد رژيم از جمله این اتهامات به شمار می آیند.
در نامه گروه‌هاي حقوق بشر آمده است : «اين افراد در سال‌هاي گذشته احترام زيادي براي حقوق بشر مردم عربستان سعودي قائل بوده‌اند و اکنون اتهاماتي به آن ها وارد شده است که از فعاليت‌هاي حقوق بشرانه آنها نشات مي‌گيرد.»
اعضاي حقوق بشر در گذشته خاندان سلطنتي را به خاطر محاکمه و بازداشت ناعادلانه مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما دولت عربستان تاکنون پاسخي به درخواست آن ها نداده است.
معترضان عربستاني از فوريه ۲۰۱۱ تقريبا به صورت منظم با برگزاري اعتراضات به ويژه در منطقه القطيف و شهر العواميه در استان الشرقيه، آزادي زندانيان سياسي، آزادي بيان، آزادي برگزاري اجتماعات و پايان تبعيض گسترده در عربستان سعودي را خواستار شده‌اند.
تظاهرات در عربستان بعد از اين که نيروهاي امنيتي نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي، پنج معترض را در استان الشرقيه کشتند و تعداد زيادي را زخمي کردند، شدت يافت و به اعتراضات گسترده عليه رژيم آل سعود تبديل شد.
ملک عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان در ماه ژوئن به نيروهاي امنيتي اين کشور دستور داد به دليل آنچه وي «اوضاع ناآرام» در منطقه ناميد، به حال آماده باش در آیند.
به گفته ديده‌بان حقوق بشر، رژيم عربستان سعودي «به طور معمول هرگونه بيان انتقادي از دولت را سرکوب مي‌کند.»
PressTV
به گزارش رويترز، روز دوشنبه (۱۶ مرداد، ۶ اوت) گروه‌هاي حقوق بشر در نامه‌اي که به محمد العيسي، وزير دادگستري عربستان فرستادند، خواستار دسترسي به دادگاه چهار تن از فعالان حقوق بشر شدند تا ببينند کشورهاي عربي چگونه با چنين پرونده‌هايي برخورد مي‌کنند.
اين چهار فعال حقوق بشر شامل «وليد ابوالخير»، وکيل، «ميخليف الشماري»، نويسنده و «عبدالله الحميد» و «محمد القحطاني» که به ترتيب استاد دانشگاه و مدافع حقوق بشر هستند، اتهامات مختلفي دارند؛ لکه دار کردن اعتبار دولت، همکاري با سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر و دامن زدن به اعتراضات ضد رژيم از جمله این اتهامات به شمار می آیند.
در نامه گروه‌هاي حقوق بشر آمده است : «اين افراد در سال‌هاي گذشته احترام زيادي براي حقوق بشر مردم عربستان سعودي قائل بوده‌اند و اکنون اتهاماتي به آن ها وارد شده است که از فعاليت‌هاي حقوق بشرانه آنها نشات مي‌گيرد.»
اعضاي حقوق بشر در گذشته خاندان سلطنتي را به خاطر محاکمه و بازداشت ناعادلانه مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما دولت عربستان تاکنون پاسخي به درخواست آن ها نداده است.
معترضان عربستاني از فوريه ۲۰۱۱ تقريبا به صورت منظم با برگزاري اعتراضات به ويژه در منطقه القطيف و شهر العواميه در استان الشرقيه، آزادي زندانيان سياسي، آزادي بيان، آزادي برگزاري اجتماعات و پايان تبعيض گسترده در عربستان سعودي را خواستار شده‌اند.
تظاهرات در عربستان بعد از اين که نيروهاي امنيتي نوامبر ۲۰۱۱ ميلادي، پنج معترض را در استان الشرقيه کشتند و تعداد زيادي را زخمي کردند، شدت يافت و به اعتراضات گسترده عليه رژيم آل سعود تبديل شد.
ملک عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان در ماه ژوئن به نيروهاي امنيتي اين کشور دستور داد به دليل آنچه وي «اوضاع ناآرام» در منطقه ناميد، به حال آماده باش در آیند.
به گفته ديده‌بان حقوق بشر، رژيم عربستان سعودي «به طور معمول هرگونه بيان انتقادي از دولت را سرکوب مي‌کند.»
PressTV