h.jabbari
5th August 2012, 11:40 AM
قرنها پیش، یکی از دانشمندان علم مالیه جهت رعایت حقوق سرمایه گذاران و مالیات دهندگان وهمچنین وصول آسان و بموقع مالیات با هزینه کمتر 4 اصل را پیشنهاد کرد که یکی ازآنها اصل ثبات در قوانین و مقررات مالیاتی بود. براساس این اصل یا فرضیه، سرمایه گذار‌در بدو تصمیمگیری برای سرمایه گذاری به این موضوع فکر می کند که بازدهی سرمایه گذاری او چقدر است، اصل سرمایه در چند سال بازیافت می شود، سود خالص سرمایه گذاری پس از کسر مالیات چگونه است، پس از بررسیهای اولیه و سایر عوامل اقدام به سرمایه گذاری می نماید، حال اگر در مدت کوتاهی پس از سرمایه گذاری نرخ مالیات افزایش یابد و یا تسهیلا‌ت، تخفیفات و معافیتهای مالیاتی کمتر شود. بدیهی است به علت کاهش سود خالص پس از کسر مالیات برنامه ریزیهای او جهت بازدهی سرمایه عملی نخواهد شد و اگر این تغییرات ادامه یابد، سرمایه گذار از تصمیم به سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری مجدد منصرف می شود و در نهایت ممکن است این امر از عوامل بازدارنده پیشرفت اقتصادی در کشور بخصوص در صنعت گردد.
جهت اطلا‌ع خوانندگان محترم یکی از قوانین و مصوبات که دیرگاهی است فکر مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی را به خود مشغول کرده است مورد بررسی قرار می گیرد.
نقد و بررسی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
1. داستان از آنجا آغاز می شود که وزارتخانه ای برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شرکتهای صنعتی و حمایت از صنعت و تولید در مقابل دلا‌لی و واسطه گری، لا‌یحه ای را به مجلس شورای اسلا‌می‌تقدیم می کند. مراحل بعدی نشان می دهد که سازمان مالیاتی که تنها متولی امور مالیات کشور است از این لا‌یحه قانونی بی اطلا‌ع بوده است.
در مرداد ماه 1382 قانون موردنظر با مفهوم و منظور زیر به تصویب می رسد و جهت اجرا به دولت ابلا‌غ می گردد.
ماده 4 قانون
به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلا‌ح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال پس از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درامد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد، شرکتهای صنعتی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از 30 درصد باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود. در قانون یاد شده پیشبینی شده است که دولت آیین نامه اجرایی تصویب و ابلا‌غ نمایند.
2. در تاریخ 2/2/1383، آیین نامه اجرایی شماره 1907 ت 30370هـ در 6 ماده و 10 بند تصویب و ابلا‌غ شد.
قاعدتاً پیشبینی آیین نامه یا دستورعمل در قانون به منظور توجیه و یا رفع ابهام احتمالی در قانون و جهت آسان ساختن مراحل اجرای قانون است، اما در آیین نامه فوق نه فقط این منظور حاصل نشد بلکه فراتر از قانون، تسهیلا‌ت اضافی یا محدودیتهایی برای استفاده کنندگان از مشوق در نظر گرفته شد که این خود خلا‌ف اصل رویه حقوقی است که آیین نامه و یا دستورعمل نمی تواند ناقض قانون باشد.
محدودیتها
2-1. مدت پنج سال که در قانون جهت استهلا‌ک افزایش سرمایه از محل درامد مشمول مالیات بدون هیچ قید و شرطی در نظر گرفته شده بود در مصوبه به پنج سال مساوی و هر سال 20درصد تغییر پیدا کرد که با دخالت مجلس مصوبه در این مورد اصلا‌ح شد.
2-2. در ماده 6 آیین نامه پیشبینی شده بود که شرکتهای صنعتی استفاده کننده از مشوق موضوع این آیین نامه باید در پایان اولین سال و سالهای بعد از افزایش سرمایه تاییدیه یکی از حسابداران رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد ارائه نمایند، همانطور که خوانندگان محترم آگاهند، در پایان سال مالی و قبل از اصلا‌حات و تعدیلا‌ت و بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی، تنظیم گزارش حسابرسی صورتهای مالی عملا‌ً امکان ندارد، بخصوص حسابرس باید تایید نماید که در پایان سال نسبت سرمایه به بدهیها کمتر از 30درصد نیست.
2-3. در بند الف ماده 1 آیین نامه در تعریف شرکت صنعتی بیان شده است که هر واحد تولیدی که بصورت شرکت اداره شده، دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
اصولا‌ً تعدادی از شرکتهای صنعتی هیچگونه کالا‌یی تولید نمی کنند از جمله صنایع بسته بندی، صنعت سردخانه، صنعت گاز و غیره. خوشبختانه این موضوع از نظر تیزبین بعضی از دستگاههای دولتی در امان ماند و در صورت کنجکاوی مشکل دیگری برای شرکتهای صنعتی به وجود می آید.
تسهیلا‌ت اضافی و فراتر از قانون
4. در قانون پیشگفته افزایش سرمایه صرفاً از عمل سرمایه پرداخت شده مجاز شده بود در حالی که در بند «ب» ماده 1 آیین نامه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز مجاز گردید. این موضوع مخالف نص صریح قانون بود، زیرا انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه صرفاً یک عمل ساده حسابداری روی کاغذ است و هیچگونه کمکی به اصلا‌ح ساختار مالی و ایجاد نقدینگی برای شرکت و بهبود سرمایه در گردش و یا ایجاد داراییهای مولد نمی کند. هر چند سود تقسیم نشده متعلق به صاحبان سهام و سرمایه است اما تا زمان تقسیم به وسیله مجمع عمومی، صاحبان سرمایه و سهام حقی به دریافت آن ندارند، بنابراین مراد و منظور قانونگذار از اصلا‌ح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل نقدی محقق نشد.
5. آیین نامه با وجود 6 ماده و 10 بند معلوم نکرد جهت استفاده از مشوق افزایش سرمایه رعایت نصاب 30درصد سرمایه به بدهی باید قبل از تاریخ افزایش سرمایه یا بعد از آن باشد. این موضوع باعث اختلا‌ف بین استفاده کنندگان و سازمان امور مالیاتی گردید.
6. جهت رفع اختلا‌ف و ابهام، سازمان امور مالیاتی در تاریخ 28/4/84 بخشنامه شماره 7738 را صادر و ابلا‌غ کرد، در بخشنامه مذکور، اولا‌ً رعایت نصاب سرمایه به بدهی «30درصد» را قبل از تاریخ افزایش سرمایه ثانیاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده را مخالف قانون تشخیص داد و حذف کرد. «آیین نامه مغایر قانون و بخشنامه مغایر آیین نامه» باتوجه به مفاد بخشنامه یاد شده تعدادی از استفاده کنندگان از مشوق از تسهیلا‌ت قانون محروم گردیده و به علت اعتراض آنها به مفاد بخشنامه پرونده مدتها در مراجع حل اختلا‌ف سرگردان شد.
7. با تغییر در مدیریت سازمان امور مالیاتی در تاریخ 23/9/84، بخشنامه شماره 16717 صادر شد و هر دو مورد مذکور در بخشنامه قبلی را لغو کرد و موضوع به حالت اولیه آیین نامه برگشت شد، در حالی که در مدت بین دو بخشنامه تعدادی از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلا‌ف، قطعی شد و منجر به وصول مالیات گردید و اعتراضها و شکایتها مجدداً شروع شد.
8. در تاریخ 28/12/85 یعنی پس از مدت 3 سال و 7 ماه و 2 روز پس از تاریخ لا‌زم الا‌جرا شدن قانون و فقط 5 ماه مانده به تاریخ پایان اجرای قانون، مصوبه جدید شماره 175124ت 34657 هـ صادر و ابلا‌غ شد، تغییرات در مصوبه جدید به شرح زیر اعلا‌م گردید:
8-1. در بند الف ماده 1 بعد از عبارت «دارای پروانه بهره برداری» عبارت «گواهی فعالیت صنعتی» اضافه شد.
8-2. در بند «ب» ماده 1 بعد از عبارت «از محل آورده نقدی» عبارت «مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها» اضافه شد.
8-3. در ماده 3 عبارت درامد مشمول مالیات ابرازی» به عبارت «درامد مشمول مالیات تشخیصی» اصلا‌ح گردید.
8-4. در ماده 6 تاریخ تسلیم تاییدیه یکی از حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی از پایان سال به حداکثر تا سه ماه پس از انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصلا‌ح گردید.
8-5. رعایت نصاب سرمایه به بدهی (30درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و «نیز» پایان هر سال مالی اصلا‌ح گردید و واژه «نیز» طی مصوبه شماره 111735 /34657 مورخ 13/7/86 به واژه «یا» تغییر پیدا کرد.
8-6. طی مصوبه شماره 194822ت 37363 هـ مورخ 22/12/86 تاریخ اجرای آیین نامه جدید همان تاریخ «2/2/83» آیین نامه اولی شد.
8-6. در بند 6 آیین نامه عبارت «افزایش سرمایه» به عبارت افزایش سرمایه ها اصلا‌ح شد.
9. با توجه به اینکه تاریخ اجرای آیین نامه جدید پس از 4 سال و 7 ماه به تاریخ اجرای آیین نامه قبلی برمی گردد معلوم نیست که تکلیف مودیان نسبت به مفاد آیین نامه جدید در استفاده از مشوق با توجه به اصلا‌حات زیر چگونه خواهد بود.
9-1. تکلیف کسانی که دارای پروانه بهره برداری نبوده اما در زمان اجرای قانون دارای گواهی فعالیت صنعتی بوده اند چگونه است.
9-2. کسانی که به علت نبود مجوز در آیین نامه قبلی جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها نتوانسته اند از این مشوق استفاده کنند معلوم نیست چگونه باید زیان آنها جبران شود.
9-3. استفاده از مشوق جهت استهلا‌ک میزان افزایش سرمایه از محل سود تشخیصی در آیین نامه جدید به جای درامد مشمول مالیات ابزاری آیین نامه قبلی در خصوص مودیانی که نتوانسته اند از این مشوق استفاده نماید چه خواهد شد.
9-4. مودیانی که به علت محدودیت در ارسال تاییدیه حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی تا پایان سال مالی نتوانسته اند از مشوق استفاده کنند با تغییر در مهلت در آیین نامه جدید نحوه برخورد با حق و حقوق آنها چگونه خواهد بوده با توجه به اینکه مالیات آنها قطعی و یا پرونده مختومه شده است.
9-5. استفاده از افزایش سرمایه ها در مدت 4 سال اجرای قانون در آیین نامه جدید به جای استفاده از افزایش سرمایه در آییننامه قبلی موجب تضییع حق استفاده کنندگان خواهد شد.
نتیجه گیری
در مدت 4 سال و 7 ماهی که از تاریخ اجرای قانون می گذرد 4 مصوبه و دو بخشنامه صادر شده است که هر کدام به نوبه خود ناقض قبلی و یا موجب ایجاد محدودیت و یا تسهیلا‌ت جدیدی شده است. در مدت یاد شده تعدادی از مودیان مالیاتی از حق قانونی خود محروم شده اند و برعکس تعدادی نیز تسهیلا‌ت جدید به دست آورده اند، که در هر یک از این حالتها هدف قانونگذار از وضع قانون که رعایت عدالت مالیاتی است محقق نشده است، زیرا در این صورت صرفاً مودیان با انضباط و خوش حساب که مالیات خود را بموقع میپردازند زیان می بینند و مودیان بدحساب با طولا‌نی کردن مراحل رسیدگی و حل اختلا‌ف سرانجام از مفرهای قانونی و تغییرات پی درپی قوانین و مقررات و مصوبات و بخشنامه ها نهایت استفاده را می برند.
بررسیهای فوق نشان می دهد، اگر در زمان تهیه لا‌یحه قانونی، کارشناسی روی آن انجام می شد و دیدگاه خبرگان مالیاتی و کارشناسان مدنظر قرار می گرفت، نیازی به این همه مصوبه و بخشنامه نبود و از صرف وقت و هزینه های گزاف طرفین جلوگیری می شد.
جهت اطلا‌ع خوانندگان محترم یکی از قوانین و مصوبات که دیرگاهی است فکر مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی را به خود مشغول کرده است مورد بررسی قرار می گیرد.
نقد و بررسی قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
1. داستان از آنجا آغاز می شود که وزارتخانه ای برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در شرکتهای صنعتی و حمایت از صنعت و تولید در مقابل دلا‌لی و واسطه گری، لا‌یحه ای را به مجلس شورای اسلا‌می‌تقدیم می کند. مراحل بعدی نشان می دهد که سازمان مالیاتی که تنها متولی امور مالیات کشور است از این لا‌یحه قانونی بی اطلا‌ع بوده است.
در مرداد ماه 1382 قانون موردنظر با مفهوم و منظور زیر به تصویب می رسد و جهت اجرا به دولت ابلا‌غ می گردد.
ماده 4 قانون
به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلا‌ح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال پس از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درامد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد، شرکتهای صنعتی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از 30 درصد باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود. در قانون یاد شده پیشبینی شده است که دولت آیین نامه اجرایی تصویب و ابلا‌غ نمایند.
2. در تاریخ 2/2/1383، آیین نامه اجرایی شماره 1907 ت 30370هـ در 6 ماده و 10 بند تصویب و ابلا‌غ شد.
قاعدتاً پیشبینی آیین نامه یا دستورعمل در قانون به منظور توجیه و یا رفع ابهام احتمالی در قانون و جهت آسان ساختن مراحل اجرای قانون است، اما در آیین نامه فوق نه فقط این منظور حاصل نشد بلکه فراتر از قانون، تسهیلا‌ت اضافی یا محدودیتهایی برای استفاده کنندگان از مشوق در نظر گرفته شد که این خود خلا‌ف اصل رویه حقوقی است که آیین نامه و یا دستورعمل نمی تواند ناقض قانون باشد.
محدودیتها
2-1. مدت پنج سال که در قانون جهت استهلا‌ک افزایش سرمایه از محل درامد مشمول مالیات بدون هیچ قید و شرطی در نظر گرفته شده بود در مصوبه به پنج سال مساوی و هر سال 20درصد تغییر پیدا کرد که با دخالت مجلس مصوبه در این مورد اصلا‌ح شد.
2-2. در ماده 6 آیین نامه پیشبینی شده بود که شرکتهای صنعتی استفاده کننده از مشوق موضوع این آیین نامه باید در پایان اولین سال و سالهای بعد از افزایش سرمایه تاییدیه یکی از حسابداران رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد ارائه نمایند، همانطور که خوانندگان محترم آگاهند، در پایان سال مالی و قبل از اصلا‌حات و تعدیلا‌ت و بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی، تنظیم گزارش حسابرسی صورتهای مالی عملا‌ً امکان ندارد، بخصوص حسابرس باید تایید نماید که در پایان سال نسبت سرمایه به بدهیها کمتر از 30درصد نیست.
2-3. در بند الف ماده 1 آیین نامه در تعریف شرکت صنعتی بیان شده است که هر واحد تولیدی که بصورت شرکت اداره شده، دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
اصولا‌ً تعدادی از شرکتهای صنعتی هیچگونه کالا‌یی تولید نمی کنند از جمله صنایع بسته بندی، صنعت سردخانه، صنعت گاز و غیره. خوشبختانه این موضوع از نظر تیزبین بعضی از دستگاههای دولتی در امان ماند و در صورت کنجکاوی مشکل دیگری برای شرکتهای صنعتی به وجود می آید.
تسهیلا‌ت اضافی و فراتر از قانون
4. در قانون پیشگفته افزایش سرمایه صرفاً از عمل سرمایه پرداخت شده مجاز شده بود در حالی که در بند «ب» ماده 1 آیین نامه افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده نیز مجاز گردید. این موضوع مخالف نص صریح قانون بود، زیرا انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه صرفاً یک عمل ساده حسابداری روی کاغذ است و هیچگونه کمکی به اصلا‌ح ساختار مالی و ایجاد نقدینگی برای شرکت و بهبود سرمایه در گردش و یا ایجاد داراییهای مولد نمی کند. هر چند سود تقسیم نشده متعلق به صاحبان سهام و سرمایه است اما تا زمان تقسیم به وسیله مجمع عمومی، صاحبان سرمایه و سهام حقی به دریافت آن ندارند، بنابراین مراد و منظور قانونگذار از اصلا‌ح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه از محل نقدی محقق نشد.
5. آیین نامه با وجود 6 ماده و 10 بند معلوم نکرد جهت استفاده از مشوق افزایش سرمایه رعایت نصاب 30درصد سرمایه به بدهی باید قبل از تاریخ افزایش سرمایه یا بعد از آن باشد. این موضوع باعث اختلا‌ف بین استفاده کنندگان و سازمان امور مالیاتی گردید.
6. جهت رفع اختلا‌ف و ابهام، سازمان امور مالیاتی در تاریخ 28/4/84 بخشنامه شماره 7738 را صادر و ابلا‌غ کرد، در بخشنامه مذکور، اولا‌ً رعایت نصاب سرمایه به بدهی «30درصد» را قبل از تاریخ افزایش سرمایه ثانیاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده را مخالف قانون تشخیص داد و حذف کرد. «آیین نامه مغایر قانون و بخشنامه مغایر آیین نامه» باتوجه به مفاد بخشنامه یاد شده تعدادی از استفاده کنندگان از مشوق از تسهیلا‌ت قانون محروم گردیده و به علت اعتراض آنها به مفاد بخشنامه پرونده مدتها در مراجع حل اختلا‌ف سرگردان شد.
7. با تغییر در مدیریت سازمان امور مالیاتی در تاریخ 23/9/84، بخشنامه شماره 16717 صادر شد و هر دو مورد مذکور در بخشنامه قبلی را لغو کرد و موضوع به حالت اولیه آیین نامه برگشت شد، در حالی که در مدت بین دو بخشنامه تعدادی از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلا‌ف، قطعی شد و منجر به وصول مالیات گردید و اعتراضها و شکایتها مجدداً شروع شد.
8. در تاریخ 28/12/85 یعنی پس از مدت 3 سال و 7 ماه و 2 روز پس از تاریخ لا‌زم الا‌جرا شدن قانون و فقط 5 ماه مانده به تاریخ پایان اجرای قانون، مصوبه جدید شماره 175124ت 34657 هـ صادر و ابلا‌غ شد، تغییرات در مصوبه جدید به شرح زیر اعلا‌م گردید:
8-1. در بند الف ماده 1 بعد از عبارت «دارای پروانه بهره برداری» عبارت «گواهی فعالیت صنعتی» اضافه شد.
8-2. در بند «ب» ماده 1 بعد از عبارت «از محل آورده نقدی» عبارت «مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها» اضافه شد.
8-3. در ماده 3 عبارت درامد مشمول مالیات ابرازی» به عبارت «درامد مشمول مالیات تشخیصی» اصلا‌ح گردید.
8-4. در ماده 6 تاریخ تسلیم تاییدیه یکی از حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی از پایان سال به حداکثر تا سه ماه پس از انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اصلا‌ح گردید.
8-5. رعایت نصاب سرمایه به بدهی (30درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و «نیز» پایان هر سال مالی اصلا‌ح گردید و واژه «نیز» طی مصوبه شماره 111735 /34657 مورخ 13/7/86 به واژه «یا» تغییر پیدا کرد.
8-6. طی مصوبه شماره 194822ت 37363 هـ مورخ 22/12/86 تاریخ اجرای آیین نامه جدید همان تاریخ «2/2/83» آیین نامه اولی شد.
8-6. در بند 6 آیین نامه عبارت «افزایش سرمایه» به عبارت افزایش سرمایه ها اصلا‌ح شد.
9. با توجه به اینکه تاریخ اجرای آیین نامه جدید پس از 4 سال و 7 ماه به تاریخ اجرای آیین نامه قبلی برمی گردد معلوم نیست که تکلیف مودیان نسبت به مفاد آیین نامه جدید در استفاده از مشوق با توجه به اصلا‌حات زیر چگونه خواهد بود.
9-1. تکلیف کسانی که دارای پروانه بهره برداری نبوده اما در زمان اجرای قانون دارای گواهی فعالیت صنعتی بوده اند چگونه است.
9-2. کسانی که به علت نبود مجوز در آیین نامه قبلی جهت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها نتوانسته اند از این مشوق استفاده کنند معلوم نیست چگونه باید زیان آنها جبران شود.
9-3. استفاده از مشوق جهت استهلا‌ک میزان افزایش سرمایه از محل سود تشخیصی در آیین نامه جدید به جای درامد مشمول مالیات ابزاری آیین نامه قبلی در خصوص مودیانی که نتوانسته اند از این مشوق استفاده نماید چه خواهد شد.
9-4. مودیانی که به علت محدودیت در ارسال تاییدیه حسابداران رسمی مستند به گزارش حسابرسی تا پایان سال مالی نتوانسته اند از مشوق استفاده کنند با تغییر در مهلت در آیین نامه جدید نحوه برخورد با حق و حقوق آنها چگونه خواهد بوده با توجه به اینکه مالیات آنها قطعی و یا پرونده مختومه شده است.
9-5. استفاده از افزایش سرمایه ها در مدت 4 سال اجرای قانون در آیین نامه جدید به جای استفاده از افزایش سرمایه در آییننامه قبلی موجب تضییع حق استفاده کنندگان خواهد شد.
نتیجه گیری
در مدت 4 سال و 7 ماهی که از تاریخ اجرای قانون می گذرد 4 مصوبه و دو بخشنامه صادر شده است که هر کدام به نوبه خود ناقض قبلی و یا موجب ایجاد محدودیت و یا تسهیلا‌ت جدیدی شده است. در مدت یاد شده تعدادی از مودیان مالیاتی از حق قانونی خود محروم شده اند و برعکس تعدادی نیز تسهیلا‌ت جدید به دست آورده اند، که در هر یک از این حالتها هدف قانونگذار از وضع قانون که رعایت عدالت مالیاتی است محقق نشده است، زیرا در این صورت صرفاً مودیان با انضباط و خوش حساب که مالیات خود را بموقع میپردازند زیان می بینند و مودیان بدحساب با طولا‌نی کردن مراحل رسیدگی و حل اختلا‌ف سرانجام از مفرهای قانونی و تغییرات پی درپی قوانین و مقررات و مصوبات و بخشنامه ها نهایت استفاده را می برند.
بررسیهای فوق نشان می دهد، اگر در زمان تهیه لا‌یحه قانونی، کارشناسی روی آن انجام می شد و دیدگاه خبرگان مالیاتی و کارشناسان مدنظر قرار می گرفت، نیازی به این همه مصوبه و بخشنامه نبود و از صرف وقت و هزینه های گزاف طرفین جلوگیری می شد.