diamonds55
12th February 2009, 03:16 PM
(info@jamejamonline.ir)
شهرهاى بزرگ
دلالان مسکن از اول اسفند ماليات مي‌دهند
جام جم آنلاين: دولت با هدف مقابله با سوداگرى مسکن تصويب کرد از اول اسفند دلالان مسکن در شهرهاى بزرگ ماليات دهند. بر اين اساس از اول اسفند نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از 2 بار در سال، شغل محسوب مي شود.
http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/22/100898724316.jpg
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، دولت در راستاي برنامه‌هاي جامع خود براي کنترل بازار مسکن که به کاهش چشمگير قيمت‌ها انجاميده و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالي در بازار مسکن، اخذ ماليات از افرادي را که در مراکز استان‌ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، بيش از 2بار در سال به نقل و انتقال ملک مي‌پردازند، به تصويب رساند.
دولت براي ساماندهي بازار مسکن 2 سياست افزايش عرضه و کنترل سوداگري را در پيش گرفته است.
در چارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زيادي از تقاضاي بازار به اين طرح سوق يافته است.
در چارچوب سياستهاي کنترل سوداگري بازار مسکن نيز دولت از چندي پيش طرح سامانه جامع املاک و کد رهگيري را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبي قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده‌هاي رايج در خريد و فروش مسکن شده است.
اخذ ماليات از معاملات مکرر املاک، ديگر برنامه دولت براي کنترل بازار سوداگري مسکن بود که اجراي آن منوط به در اختيار داشتن يک بانک اطلاعاتي جامع درباره املاک کشور بود که با اجراي طرح ساماندهي معاملات املاک، اين مشکل حل شده است.
در ضمن دولت با هدف جلوگيري از انتقال بار مالياتي از سوي دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهاي مصرفي، اجراي طرح معاملات مکرر را به زمان افزايش عرضه موکول کرد. بر اين اساس، با پيشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح‌هاي کد رهگيري معاملات مسکن و اخذ ماليات از معاملات مکرر، به تدريج به اجرا درمي‌آيد تا از کاهش عرضه از سوي دلالان يا افزايش قيمت، جلوگيري شود.
بدين ترتيب، بر اساس مصوبه جديد دولت، از تاريخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از 2بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل محسوب شده و درآمد اين اشخاص حقيقي و حقوقي (که بيش از 2 بار خريد و فروش مي کنند) از محل فروش زمين و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استان‌ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي بدين شرح تعيين شده است: "تا ميزان 30 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا ميزان 100 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد؛ تا ميزان 250 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100 ميليون ريال به نرخ 25 درصد؛ تا ميزان يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35درصد."
مطالعات مفصل و تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که اتخاذ سياستهاي مالياتي به موازات افزايش عرضه، بهترين راهکاري است که مي‌تواند منجر به کنترل سوداگري در بازار زمين و مسکن شود، دولت نيز بر اساس همين تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سياستهاي مالياتي، تمامي تقاضاهاي سرمايه‌اي مخرب يا سوداگرانه را در بازار زمين و مسکن هدف قرار دهد به طوري که اين سياست تاثيري بر تقاضاهاي سرمايه‌اي مولد و مصرفي در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي مسکن دولت، قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه نرخ ماليات بر نقل و انتقال املاک از ابتداي فروردين 1388 بر مبناي 75درصد قيمت منطقه اي املاک در شهريور 1387 يعني 25درصد پايين‌تر از قيمت معاملات روز خواهد بود. اين در حالي است که بر اساس قانون قيمت هاي منطقه اي هر سه سال يک بار تجديد مي شوند و آخرين قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولي دولت براي جلوگيري از التهاب در بازار مسکن و افزايش مالياتها در طول ماه هاي گذشته اعلام قيمت هاي منطقه اي را به تعويق انداخته بود و اکنون نيز اعلام کرده است از ابتداي سال آينده در قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک، 25 درصد کاهش قيمت را اعمال خواهد کرد.
بدين ترتيب پيش بيني مي شود اين نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگري و دلالي مسکن موجب کاهش بيشتر قيمت هاي مسکن نيز شود.
بر اساس مصوبه دولت، قيمت هاي منطقه اي که کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف شده است از اول فروردين ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهريور 1387 تغيير دهد مبناي محاسبات ماليات بر اراضي باير (موضوع ماده 15 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن)، ماليات نقل و انتقال قطعي املاک (موضوع ماده 59 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم) و ماليات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بيش از 2بار در سال (موضوع همين مصوبه) قرار خواهد گرفت. براي ساير موارد، قيمت‌هاي دفترچه فعلي معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 64قانون ماليات‌هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاک به عهده کميسيون تقويم املاک است.
اين مصوبه در تاريخ بيستم بهمن ماه 1387 به تاييد رييس‌جمهوري رسيده و بيست و يکم بهمن ماه توسط معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.
شهرهاى بزرگ
دلالان مسکن از اول اسفند ماليات مي‌دهند
جام جم آنلاين: دولت با هدف مقابله با سوداگرى مسکن تصويب کرد از اول اسفند دلالان مسکن در شهرهاى بزرگ ماليات دهند. بر اين اساس از اول اسفند نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از 2 بار در سال، شغل محسوب مي شود.
http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/22/100898724316.jpg
به گزارش جام جم آنلاين به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، دولت در راستاي برنامه‌هاي جامع خود براي کنترل بازار مسکن که به کاهش چشمگير قيمت‌ها انجاميده و با هدف مقابله با معاملات سوداگرانه و دلالي در بازار مسکن، اخذ ماليات از افرادي را که در مراکز استان‌ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، بيش از 2بار در سال به نقل و انتقال ملک مي‌پردازند، به تصويب رساند.
دولت براي ساماندهي بازار مسکن 2 سياست افزايش عرضه و کنترل سوداگري را در پيش گرفته است.
در چارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون به سرعت در حال اجرا است و بخش زيادي از تقاضاي بازار به اين طرح سوق يافته است.
در چارچوب سياستهاي کنترل سوداگري بازار مسکن نيز دولت از چندي پيش طرح سامانه جامع املاک و کد رهگيري را اجرا کرد که آثار آن در مدت کوتاه اجرا، به خوبي قابل مشاهده است و مانع سوءاستفاده‌هاي رايج در خريد و فروش مسکن شده است.
اخذ ماليات از معاملات مکرر املاک، ديگر برنامه دولت براي کنترل بازار سوداگري مسکن بود که اجراي آن منوط به در اختيار داشتن يک بانک اطلاعاتي جامع درباره املاک کشور بود که با اجراي طرح ساماندهي معاملات املاک، اين مشکل حل شده است.
در ضمن دولت با هدف جلوگيري از انتقال بار مالياتي از سوي دلالان و سوداگران بازار مسکن به تقاضاهاي مصرفي، اجراي طرح معاملات مکرر را به زمان افزايش عرضه موکول کرد. بر اين اساس، با پيشرفت قابل قبول طرح مسکن مهر، طرح‌هاي کد رهگيري معاملات مسکن و اخذ ماليات از معاملات مکرر، به تدريج به اجرا درمي‌آيد تا از کاهش عرضه از سوي دلالان يا افزايش قيمت، جلوگيري شود.
بدين ترتيب، بر اساس مصوبه جديد دولت، از تاريخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بيش از 2بار در سال، مشمول ماليات بر مشاغل محسوب شده و درآمد اين اشخاص حقيقي و حقوقي (که بيش از 2 بار خريد و فروش مي کنند) از محل فروش زمين و ساختمان (مستحدثات)، در مراکز استان‌ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم قرار خواهد گرفت.
بر طبق ماده131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي بدين شرح تعيين شده است: "تا ميزان 30 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا ميزان 100 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30 ميليون ريال به نرخ 20 درصد؛ تا ميزان 250 ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100 ميليون ريال به نرخ 25 درصد؛ تا ميزان يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35درصد."
مطالعات مفصل و تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که اتخاذ سياستهاي مالياتي به موازات افزايش عرضه، بهترين راهکاري است که مي‌تواند منجر به کنترل سوداگري در بازار زمين و مسکن شود، دولت نيز بر اساس همين تجارب، تلاش دارد در اتخاذ سياستهاي مالياتي، تمامي تقاضاهاي سرمايه‌اي مخرب يا سوداگرانه را در بازار زمين و مسکن هدف قرار دهد به طوري که اين سياست تاثيري بر تقاضاهاي سرمايه‌اي مولد و مصرفي در بازار نداشته باشد.
بر اساس بند ديگري از مصوبه شوراي مسکن دولت، قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه نرخ ماليات بر نقل و انتقال املاک از ابتداي فروردين 1388 بر مبناي 75درصد قيمت منطقه اي املاک در شهريور 1387 يعني 25درصد پايين‌تر از قيمت معاملات روز خواهد بود. اين در حالي است که بر اساس قانون قيمت هاي منطقه اي هر سه سال يک بار تجديد مي شوند و آخرين قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال ملک در خرداد سال 84 ابلاغ شده است ولي دولت براي جلوگيري از التهاب در بازار مسکن و افزايش مالياتها در طول ماه هاي گذشته اعلام قيمت هاي منطقه اي را به تعويق انداخته بود و اکنون نيز اعلام کرده است از ابتداي سال آينده در قيمت هاي منطقه اي مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک، 25 درصد کاهش قيمت را اعمال خواهد کرد.
بدين ترتيب پيش بيني مي شود اين نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک علاوه بر کنترل سوداگري و دلالي مسکن موجب کاهش بيشتر قيمت هاي مسکن نيز شود.
بر اساس مصوبه دولت، قيمت هاي منطقه اي که کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64قانون ماليات‌هاي مستقيم مکلف شده است از اول فروردين ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهريور 1387 تغيير دهد مبناي محاسبات ماليات بر اراضي باير (موضوع ماده 15 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن)، ماليات نقل و انتقال قطعي املاک (موضوع ماده 59 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم) و ماليات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بيش از 2بار در سال (موضوع همين مصوبه) قرار خواهد گرفت. براي ساير موارد، قيمت‌هاي دفترچه فعلي معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 64قانون ماليات‌هاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاک به عهده کميسيون تقويم املاک است.
اين مصوبه در تاريخ بيستم بهمن ماه 1387 به تاييد رييس‌جمهوري رسيده و بيست و يکم بهمن ماه توسط معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.