hani2011
17th June 2012, 08:56 PM
مجازات جايگزين حبس نيازمند بسترسازي است خلاصه: طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي، جرم عبارت است از هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد. نحوه برخورد با هر جرم، در نظام‌هاي کيفري مختلف متفاوت است.
اما با توجه به توجه بسيار به مجازات حبس مي‌توان ادعا کرد که قانونگذاران در بيشتر کشورهاي جهان، هنگام نگارش مجازات‌ها، اولين چيزي را که براي تنبيه مجرم در نظر مي‌گيرند حبس است. جرم حبس با اسم جرم زندان و جرم سالب آزادي نيز شناخته مي‌شود. در حال حاضر، مجازات سالب آزادي يا حبس، پرکاربردترين مجازات در نظام‌هاي حقوقي دنياست. شناخت اين مجازات، و بررسي جايگاه و تاثير آن نياز به بررسي‌هاي تخصصي دارد. به همين دليل، در گفت‌وگو با «دكتر حسن قاسمي‌مقدم» وكيل پايه يك دادگستري و دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي و مدرس دانشگاه به بررسي کيفرشناختي مجازات حبس پرداخته‌ايم.
آيا تاکيد نظام کيفري يک کشور به مجازات حبس از نظر کيفرشناسي قابل قبول است؟از آنجا كه بزهكاران مختلف داراي ويژگي‌هاي مختلف و متفاوتي هستند، نظام‌هاي حقوقي به جاي استفاده از يك مجازات واحد به نام حبس، از تدابير مختلف و متنوعي استفاده مي‌كنند تا بدين وسيله امكان استفاده از روش متناسب براي هر گروه از بزهكاران فراهم شود. به همين علت، صرف استفاده از يك مجازات واحد و آن هم حبس در يك نظام حقوقي مانند ايران، نادرست، نامطلوب و غيرممكن است.
صرف استفاده از يك مجازات و آن هم مجازات حبس نادرست است چراكه انطباقي با شرايط و ويژگي‌هاي متنوع و مختلف بزهكاران گوناگون را ندارد. در واقع، مجازات حبس براي برخي از بزهكاران به لحاظ جرم ارتكابي، شرايط ارتكاب جرم و ويژگي‌هاي شخصيتي و اجتماعي‌شان، بدترين نوع مجازات است. در مورد اين مجرمان، ساير مجازات‌ها و به خصوص مجازات‌هاي اجتماع محور مي‌تواند نتايج بهتري در استفاده از مجازات حبس به همراه داشته باشد.
استفاده انحصاري از مجازات‌هاي حبس، نامطلوب هم هست ، به اين دليل امروزه روشن شده كه اين ضمانت اجرا، داراي هزينه‌هاي اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي متعددي است. به همين علت استفاده يك جانبه از مجازات حبس به تدريج غيرممكن شده و نظام‌هاي مختلف را به طراحي، صورت بندي و اعمال ساير ضمانت اجراها و به خصوص ضمانت اجراهاي اجتماع محور واداشته است.
شما تاکيد مي‌کنيد که در استفاده از مجازات حبس نبايد زياده‌روي شود. در مقابل شما چه جايگزين‌هايي را براي اين نوع مجازات پيشنهاد مي‌کنيد؟آن دسته از ضمانت اجراهايي كه به عنوان كيفرهاي جايگزين حبس شناخته مي‌شوند، تنها داراي كاركرد جايگزيني و بدل از حبس نيستند، بلكه به تدريج به كيفرهاي مستقلي تبديل شده‌اند. در واقع مي‌توان 3 دوره مشخص را در مورد كيفرهاي جايگزين حبس مورد اشاره قرار داد:
1) دوره مجازات‌هاي جايگزين، كه در اين دوره مجازات‌هاي مذكور صرفا به عنوان جايگزين حبس اعمال مي‌شده‌اند و جزاي نقدي نمونه‌اي از اين دسته از کيفرهاست.
2) دوره مجازات‌هاي اجتماع محور، كه هدف از آن‌ها فقط پرهيز از حبس بزهكاران نيست، بلكه استفاده از بسترهاي اجتماع براي نظارت و مراقبت هر چه كامل‌تر نسبت به بزهكاران به عنوان هدف اين گونه مجازات‌ها مطرح شده است. اجتماع به لحاظ ويژگي‌هاي خاص و ظرفيت‌هايي که براي مشاركت و همكاري افراد و ساكنان محله‌ها مي‌تواند ايجاد کند، اين قابليت را دارد که از نيروهاي نهفته در تار و پود اجتماع نظير اعتماد، تعهد و همبستگي اجتماعي براي اصلاح بزهكاران استفاده كند. دوره مراقبت يکي از مصاديق مجازات‌هاي اجتماع محور است که در نظام‌هاي کيفري از جمله کشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
3) دوره ضمانت‌اجراهاي بينابين: امروزه نظام‌هاي مختلف حقوقي به اين امر مي‌انديشند كه حتي در خصوص برخي از بزهكاران خطرناك مي‌توان از كيفرهاي غير حبس‌مداري استفاده كرد كه از يك سو نسبت به مجازات زندان خفيف‌تر و از سوي ديگر نسبت به كيفرهاي اجتماع‌محور شديدتر محسوب مي‌شوند. مصداق بارز اين كيفرها كه با عنوان ضمانت اجراهاي بينابين شناخته مي‌شوند، دوره مراقبت فشرده است. در اين دوره مراقبت بزه‌كار موظف است در فواصل زماني كوتاهتري با ماموران مراقبت و مددكاران اجتماعي ملاقات داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامي فعلي و لايحه جديد در خصوص مجازات حبس و جايگزين‌هاي آن، چه تفاوت‌هايي به وجود آمده است؟در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، تنها نهادي كه به عنوان جايگزين حبس زندان به صورت سنتي پذيرفته شده نهاد تعليق مجازات مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي بود. اما در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1390 خوشبختانه چند نوع جايگزين براي مجازات زندان پيش‌بيني شده است و حتي پيش از اينكه بحث زندان و تعيين مجازات مطرح شود، قانون جديد حتي در مورد تعقيب كيفري نيز نهادي را تحت عنوان تعويق مطرح کرده كه اين خود از دستاوردهاي جديد قانون مجازات اسلامي سال 1390 است.
بنابراين نكته نخست در مورد قانون جديد مجازات اسلامي اشاره به تاسيس نهادي تحت عنوان تعويق صدور حكم است. دستاورد جديدي كه در ماده 39 قانون جديد مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. در توضيح آن بايد به اين موضوع اشاره کرد که در مورد برخي از جرايم، با احراز وجود برخي از شرايط ، اين امكان وجود دارد كه به جاي صدور حكم محكوميت به مجازات و احيانا زندان، مي‌توان وي را به صورت ساده و يا مراقبتي مشمول تعويق صدور حكم قرار داد. در ماده 40 قانون جديد مجازات اسلامي، تعويق صدور حكم به شكل ساده و مراقبتي پذيرفته شده است. اين جايگزين‌ها براي حبس مي‌تواند دست قاضي را براي انتخاب بهترين مجازات براي مجرم باز کند.
کمي بيشتر در مورد جايگزين‌هاي حبس در لايحه جديد مجازات اسلامي توضيح مي دهيد؟پيش‌بيني جايگزين‌هاي متعدد براي حبس، يکي از نقاط قوت قانون جديد مجازات اسلامي است. علاوه بر تاكيد به نهادهاي سنتي مانند تعليق مجازات و آزادي مشروط در ماده 63، به مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره شده است.
طبق اين ماده، مجازات‌هاي مذكور عبارتند از دوره مراقبت خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي. البته فصل نهم قانون جديد مجازات اسلامي از ماده 63 تا ماده 86 تا پيش از اين با كمي اختلاف در لايحه مستقلي تحت عنوان لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس، پيش‌بيني شده بود و قرار بود كه به طور مستقل به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما خوشبختانه در خصوص تنقيح قوانين جزايي و گردآوري و تدوين منظم قوانين، شاهد اين امر هستيم كه مواد مندرج در آن لايحه پيش گفته امروزه تحت عنوان مواد 63 تا 86 در قانون جديد مجازات اسلامي ادغام شده است. البته اجراي مجازات جايگزين حبس در كشور ايران مستلزم وجود بسترهاي مناسبي است. بسترهايي اعم از فرهنگ‌سازي و آموزش براي قضات، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني براي عموم مردم، جلب مشاركت‌هاي مردمي براي اجراي موفق اين مجازات‌ها، بسترسازي براي شكل‌گيري و ثبت آمار جنايي و ارزيابي ميزان اثربخشي هر يك از كيفرهاي جايگزين حبس است.
آيا اجراي اين مجازات‌ها را بايد فقط در زمينه كاهش بودجه‌هاي نظام عدالت كيفري دانست؟اجراي اين مجازات‌ها را نبايد فقط در زمينه كاهش بودجه‌هاي نظام عدالت كيفري در ايران دانست، بلكه اين مجازات‌ها نيز مجازات‌هاي كاملي هستند كه اعمال آن‌ها مستلزم صرف منابع مالي و انساني قابل توجهي است.
آيا اين نگراني وجود ندارد که اين مجازات‌هاي جايگزين مورد استقبال قضات قرار نگيرد و در عمل تلاش‌هاي انجام شده بي‌ثمر بماند؟اگر قرار باشد كه از ابتدا قضات اين تلقي را داشته باشند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس، طراحي شده‌اند تا صرفه‌جويي در زمان، منابع مالي و منابع انساني را ايجاد كنند، اين يك تصور نادرست و مخرب است. چراكه اگر به مجازات جايگزين حبس آن‌چنان كه بايد و شايد اهميت داده نشود، نه تنها آثار مثبتي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه به صورت تصاعدي موجب بروز برخي آثار مخرب و حتي سوءاستفاده و يا امكان فرار بزهكاران از مجازات را فراهم خواهد آورد.
بايد دقت شود كه آنچه در برخي موارد به عنوان سرنوشت نامطلوب و يا نارسايي‌هاي شوراي حل اختلاف تلقي مي‌شود، حداقل براي اين نهاد و تاسيس جديد تحت عنوان جايگزين حبس در آينده ايجاد نشود. اصولا طراحي و اعمال مجازات جايگزين حبس كاري بسيار دقيق، پيچيده، تمام عيار و مستلزم صرف هزينه‌هاي زماني و مالي و تخصيص منابع انساني متخصص اعم از مددكاران اجتماعي و متخصصان روان‌شناسي است. همچنين اين تاسيس جديد به تعبيري داراي گرايش‌هايي به سوي سياست‌هاي اجتماعي مشاركت‌محور و به طور خاص سياست‌هاي جنايي مشاركتي است. بنابراين به لحاظ اينكه قرار است اين نوع مجازات‌ها در بستر اجتماع‌هاي ايراني اجرا شود، بنابراين دغدغه‌ها و مسايل مرتبط با مداخله و مشاركت محله‌ها در اجراي يك سياست اجتماعي به طور عام و يك سياست جنايي به طور خاص پيش خواهد آمد. به عنوان مثال بايد دقت شود كه در اجراي اين مجازات‌هاي جايگزين دقيق و معين به نهادهاي مردمي و غيردولتي اعطا شود و همزمان با استفاده از ظرفيت‌هاي اين‌گونه نهادهاي غيردولتي از آثار مخرب پذيرش افراطي افكار و خواسته‌هاي عوام مردم و سخت‌گيري و شدت عمل عوام‌گرايانه اجتناب شود.
اما با توجه به توجه بسيار به مجازات حبس مي‌توان ادعا کرد که قانونگذاران در بيشتر کشورهاي جهان، هنگام نگارش مجازات‌ها، اولين چيزي را که براي تنبيه مجرم در نظر مي‌گيرند حبس است. جرم حبس با اسم جرم زندان و جرم سالب آزادي نيز شناخته مي‌شود. در حال حاضر، مجازات سالب آزادي يا حبس، پرکاربردترين مجازات در نظام‌هاي حقوقي دنياست. شناخت اين مجازات، و بررسي جايگاه و تاثير آن نياز به بررسي‌هاي تخصصي دارد. به همين دليل، در گفت‌وگو با «دكتر حسن قاسمي‌مقدم» وكيل پايه يك دادگستري و دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي و مدرس دانشگاه به بررسي کيفرشناختي مجازات حبس پرداخته‌ايم.
آيا تاکيد نظام کيفري يک کشور به مجازات حبس از نظر کيفرشناسي قابل قبول است؟از آنجا كه بزهكاران مختلف داراي ويژگي‌هاي مختلف و متفاوتي هستند، نظام‌هاي حقوقي به جاي استفاده از يك مجازات واحد به نام حبس، از تدابير مختلف و متنوعي استفاده مي‌كنند تا بدين وسيله امكان استفاده از روش متناسب براي هر گروه از بزهكاران فراهم شود. به همين علت، صرف استفاده از يك مجازات واحد و آن هم حبس در يك نظام حقوقي مانند ايران، نادرست، نامطلوب و غيرممكن است.
صرف استفاده از يك مجازات و آن هم مجازات حبس نادرست است چراكه انطباقي با شرايط و ويژگي‌هاي متنوع و مختلف بزهكاران گوناگون را ندارد. در واقع، مجازات حبس براي برخي از بزهكاران به لحاظ جرم ارتكابي، شرايط ارتكاب جرم و ويژگي‌هاي شخصيتي و اجتماعي‌شان، بدترين نوع مجازات است. در مورد اين مجرمان، ساير مجازات‌ها و به خصوص مجازات‌هاي اجتماع محور مي‌تواند نتايج بهتري در استفاده از مجازات حبس به همراه داشته باشد.
استفاده انحصاري از مجازات‌هاي حبس، نامطلوب هم هست ، به اين دليل امروزه روشن شده كه اين ضمانت اجرا، داراي هزينه‌هاي اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي متعددي است. به همين علت استفاده يك جانبه از مجازات حبس به تدريج غيرممكن شده و نظام‌هاي مختلف را به طراحي، صورت بندي و اعمال ساير ضمانت اجراها و به خصوص ضمانت اجراهاي اجتماع محور واداشته است.
شما تاکيد مي‌کنيد که در استفاده از مجازات حبس نبايد زياده‌روي شود. در مقابل شما چه جايگزين‌هايي را براي اين نوع مجازات پيشنهاد مي‌کنيد؟آن دسته از ضمانت اجراهايي كه به عنوان كيفرهاي جايگزين حبس شناخته مي‌شوند، تنها داراي كاركرد جايگزيني و بدل از حبس نيستند، بلكه به تدريج به كيفرهاي مستقلي تبديل شده‌اند. در واقع مي‌توان 3 دوره مشخص را در مورد كيفرهاي جايگزين حبس مورد اشاره قرار داد:
1) دوره مجازات‌هاي جايگزين، كه در اين دوره مجازات‌هاي مذكور صرفا به عنوان جايگزين حبس اعمال مي‌شده‌اند و جزاي نقدي نمونه‌اي از اين دسته از کيفرهاست.
2) دوره مجازات‌هاي اجتماع محور، كه هدف از آن‌ها فقط پرهيز از حبس بزهكاران نيست، بلكه استفاده از بسترهاي اجتماع براي نظارت و مراقبت هر چه كامل‌تر نسبت به بزهكاران به عنوان هدف اين گونه مجازات‌ها مطرح شده است. اجتماع به لحاظ ويژگي‌هاي خاص و ظرفيت‌هايي که براي مشاركت و همكاري افراد و ساكنان محله‌ها مي‌تواند ايجاد کند، اين قابليت را دارد که از نيروهاي نهفته در تار و پود اجتماع نظير اعتماد، تعهد و همبستگي اجتماعي براي اصلاح بزهكاران استفاده كند. دوره مراقبت يکي از مصاديق مجازات‌هاي اجتماع محور است که در نظام‌هاي کيفري از جمله کشور ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
3) دوره ضمانت‌اجراهاي بينابين: امروزه نظام‌هاي مختلف حقوقي به اين امر مي‌انديشند كه حتي در خصوص برخي از بزهكاران خطرناك مي‌توان از كيفرهاي غير حبس‌مداري استفاده كرد كه از يك سو نسبت به مجازات زندان خفيف‌تر و از سوي ديگر نسبت به كيفرهاي اجتماع‌محور شديدتر محسوب مي‌شوند. مصداق بارز اين كيفرها كه با عنوان ضمانت اجراهاي بينابين شناخته مي‌شوند، دوره مراقبت فشرده است. در اين دوره مراقبت بزه‌كار موظف است در فواصل زماني كوتاهتري با ماموران مراقبت و مددكاران اجتماعي ملاقات داشته باشد.
در قانون مجازات اسلامي فعلي و لايحه جديد در خصوص مجازات حبس و جايگزين‌هاي آن، چه تفاوت‌هايي به وجود آمده است؟در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، تنها نهادي كه به عنوان جايگزين حبس زندان به صورت سنتي پذيرفته شده نهاد تعليق مجازات مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي بود. اما در قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1390 خوشبختانه چند نوع جايگزين براي مجازات زندان پيش‌بيني شده است و حتي پيش از اينكه بحث زندان و تعيين مجازات مطرح شود، قانون جديد حتي در مورد تعقيب كيفري نيز نهادي را تحت عنوان تعويق مطرح کرده كه اين خود از دستاوردهاي جديد قانون مجازات اسلامي سال 1390 است.
بنابراين نكته نخست در مورد قانون جديد مجازات اسلامي اشاره به تاسيس نهادي تحت عنوان تعويق صدور حكم است. دستاورد جديدي كه در ماده 39 قانون جديد مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. در توضيح آن بايد به اين موضوع اشاره کرد که در مورد برخي از جرايم، با احراز وجود برخي از شرايط ، اين امكان وجود دارد كه به جاي صدور حكم محكوميت به مجازات و احيانا زندان، مي‌توان وي را به صورت ساده و يا مراقبتي مشمول تعويق صدور حكم قرار داد. در ماده 40 قانون جديد مجازات اسلامي، تعويق صدور حكم به شكل ساده و مراقبتي پذيرفته شده است. اين جايگزين‌ها براي حبس مي‌تواند دست قاضي را براي انتخاب بهترين مجازات براي مجرم باز کند.
کمي بيشتر در مورد جايگزين‌هاي حبس در لايحه جديد مجازات اسلامي توضيح مي دهيد؟پيش‌بيني جايگزين‌هاي متعدد براي حبس، يکي از نقاط قوت قانون جديد مجازات اسلامي است. علاوه بر تاكيد به نهادهاي سنتي مانند تعليق مجازات و آزادي مشروط در ماده 63، به مجازات‌هاي جايگزين حبس اشاره شده است.
طبق اين ماده، مجازات‌هاي مذكور عبارتند از دوره مراقبت خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي. البته فصل نهم قانون جديد مجازات اسلامي از ماده 63 تا ماده 86 تا پيش از اين با كمي اختلاف در لايحه مستقلي تحت عنوان لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس، پيش‌بيني شده بود و قرار بود كه به طور مستقل به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما خوشبختانه در خصوص تنقيح قوانين جزايي و گردآوري و تدوين منظم قوانين، شاهد اين امر هستيم كه مواد مندرج در آن لايحه پيش گفته امروزه تحت عنوان مواد 63 تا 86 در قانون جديد مجازات اسلامي ادغام شده است. البته اجراي مجازات جايگزين حبس در كشور ايران مستلزم وجود بسترهاي مناسبي است. بسترهايي اعم از فرهنگ‌سازي و آموزش براي قضات، فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني براي عموم مردم، جلب مشاركت‌هاي مردمي براي اجراي موفق اين مجازات‌ها، بسترسازي براي شكل‌گيري و ثبت آمار جنايي و ارزيابي ميزان اثربخشي هر يك از كيفرهاي جايگزين حبس است.
آيا اجراي اين مجازات‌ها را بايد فقط در زمينه كاهش بودجه‌هاي نظام عدالت كيفري دانست؟اجراي اين مجازات‌ها را نبايد فقط در زمينه كاهش بودجه‌هاي نظام عدالت كيفري در ايران دانست، بلكه اين مجازات‌ها نيز مجازات‌هاي كاملي هستند كه اعمال آن‌ها مستلزم صرف منابع مالي و انساني قابل توجهي است.
آيا اين نگراني وجود ندارد که اين مجازات‌هاي جايگزين مورد استقبال قضات قرار نگيرد و در عمل تلاش‌هاي انجام شده بي‌ثمر بماند؟اگر قرار باشد كه از ابتدا قضات اين تلقي را داشته باشند كه مجازات‌هاي جايگزين حبس، طراحي شده‌اند تا صرفه‌جويي در زمان، منابع مالي و منابع انساني را ايجاد كنند، اين يك تصور نادرست و مخرب است. چراكه اگر به مجازات جايگزين حبس آن‌چنان كه بايد و شايد اهميت داده نشود، نه تنها آثار مثبتي را به دنبال نخواهد داشت، بلكه به صورت تصاعدي موجب بروز برخي آثار مخرب و حتي سوءاستفاده و يا امكان فرار بزهكاران از مجازات را فراهم خواهد آورد.
بايد دقت شود كه آنچه در برخي موارد به عنوان سرنوشت نامطلوب و يا نارسايي‌هاي شوراي حل اختلاف تلقي مي‌شود، حداقل براي اين نهاد و تاسيس جديد تحت عنوان جايگزين حبس در آينده ايجاد نشود. اصولا طراحي و اعمال مجازات جايگزين حبس كاري بسيار دقيق، پيچيده، تمام عيار و مستلزم صرف هزينه‌هاي زماني و مالي و تخصيص منابع انساني متخصص اعم از مددكاران اجتماعي و متخصصان روان‌شناسي است. همچنين اين تاسيس جديد به تعبيري داراي گرايش‌هايي به سوي سياست‌هاي اجتماعي مشاركت‌محور و به طور خاص سياست‌هاي جنايي مشاركتي است. بنابراين به لحاظ اينكه قرار است اين نوع مجازات‌ها در بستر اجتماع‌هاي ايراني اجرا شود، بنابراين دغدغه‌ها و مسايل مرتبط با مداخله و مشاركت محله‌ها در اجراي يك سياست اجتماعي به طور عام و يك سياست جنايي به طور خاص پيش خواهد آمد. به عنوان مثال بايد دقت شود كه در اجراي اين مجازات‌هاي جايگزين دقيق و معين به نهادهاي مردمي و غيردولتي اعطا شود و همزمان با استفاده از ظرفيت‌هاي اين‌گونه نهادهاي غيردولتي از آثار مخرب پذيرش افراطي افكار و خواسته‌هاي عوام مردم و سخت‌گيري و شدت عمل عوام‌گرايانه اجتناب شود.