غزل بارون
16th June 2012, 08:12 PM
به موجب ماده 1 اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق «هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد».
به استناد ماده 39 اين قانون «در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن ... ممنوع و يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد و يا در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند ولي متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد، اختيار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، واگذار شده است. در غير موارد مذکور، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود. موضوع مورد بحث در اين مقاله، مسئله‌ي ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال اين است که اگر کالاي مورد قاچاق پس از اينکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسيد، آيا اداره و سازمان ذيربط يا مرجع قضايي، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده مي‌باشد يا اينکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچي، بايد فقط قيمت مال از مجرم دريافت شود؟
در يکي از بزرگترين پرونده‌هاي قاچاق، تعداد زيادي از خودرهايي که پس از ورود غير قانوني به کشور شماره شده و به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسيدگي کننده از دست مصرف کنندگاني که خودرو را خريده بودند و هيچ اطلاعي از ماجراي ورود غير قانوني آن نداشتند، توقيف گرديد[1]. تلقي بازپرس مربوطه در توجيه اقدام خود اين بود که کالاي قاچاق نزد هر شخص که يافت شود، کالاي موجود محسوب و بايد ضبط و مصادره شود. اين طرز تلقي بدون شک منحصر به پرونده‌ي مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌هاي ديگري نيز به همين نحو عمل شده باشد. اينگونه تصميمات قضايي علاوه بر اينکه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به بازار مي‌شود، در واقع نوعي اعمال قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي بر مصرف کننده نيز محسوب مي‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سريال گوشيهاي تلفن همراه و کد گذاري آنها براي تشخيص گوشيهاي وارداتي مجاز از غير مجاز و قطع ارتباط مشترکيني که گوشيهاي وارداتي غير مجاز (قاچاق) خريداري کرده و از آن استفاده مي‌کنند، نيز يکي از موضوعات بحث انگيز طي چند سال اخير بوده که عملي شدن آن، شدياً حقوق مصرف کننده را تحت تأثير قرار مي‌دهد[2]. اگر چه در اين طرح حرفي از ضبط گوشي وارداتي غير مجاز نيست، ولي به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده ناديده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمي که هيچگونه تکليف و مسئوليتي در اين خصوص ندارند، وارد مي‌شود.
تلقي بازپرس در پرونده‌ي قاچاق خودرو و موارد مشابه ديگر و همچنين طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مباني حقوقي و مقررات جاري کشور انطباق دارد؟ آيا از نظر حقوقي مي‌توان کالاي قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسيد توقيف و ضبط کرد يا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم اين است که بدانيم آيا اساساً معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است يا مجاز؟ مصرف کننده چه تکليفي در تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌اي کالايي را خريداري کند که غير قانوني وارد کشور شده است، مالک قانوني و مشروع شناخته مي‌شود يا خير؟ اگر او مالک قانوني است، با چه مجوز قانوني ممکن است وي را از اعمال بارزترين حقوق مالکانه‌ي خود، که همانا بهره‌برداري از آن است، محروم کرد و يا با چه مبناي قانوني و حقوقي مي‌توان به سلب مالکيت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اينکه قاچاق کالا، زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور و سياستهاي اقتصادي دولت وارد مي‌کند، ترديدي نيست. نيز اينکه دولت بايد با اتخاذ روشهاي مؤثر، با اين پديده زيانبار مبارزه کند، شکي وجود ندارد. اما فرض ما اين است که نبايد بهاي مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت ديگر، نمي‌توان قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظيفه‌اي براي تميز کالاي قاچاق از غير قاچاق ندارد و مالکيت مصرف کننده نسبت به کالاي خريداري شده، ولو اينکه کالاي مزبور از طريق غير قانوني وارد بازار شده باشد، معتبر و قانوني است. هدف از اين مقاله يافتن پاسخ حقوقي به سؤالات مذکور و ارزيابي اين فرضيه در پرتو مقررات جاري است.
تعريف قاچاق:
کلمه‌ي «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده, ربوده, آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3] معنا شده و اين کلمه در فرهنگ عميد معادل«تردستي, کاري که پنهاني با تردستي انجام شود, خريد و فروش کالاهايي که در انحصار دولت و يا معامله آنها ممنوع باشد»[4]، تعبير شده است.
در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصاديقي از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 آمده است: خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات، خريد و فروش و تملك آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب مي‌شود. در ماده 45 همين قانون در تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مي‌گويد: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت. مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. همچنين به موجب ماده واحده قانون تفسير ماده 45 مذکور، هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در قانون امور گمرکي مصوب 1350 نيز مصاديقي از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 اين قانون اقداماتي نظير، وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز، خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد، بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده و اقدامات ديگري نظير اينها، عمل قاچاق شناخته مي‌شود.
در مجموع در تعريف قاچاق مي‌توان گفت «هر گونه فعاليت غير قانوني در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و ارز» قاچاق محسوب مي‌شود. شخص يا اشخاصي را که مبادرت به انجام قاچاق نمايد، «قاچاقچي» يا «سوداگر» و کالاي اقتصادي را که مورد قاچاق قرار مي‌گيرد، «کالاي قاچاق» يا به اختصار «قاچاق» مي‌نامند.
ماهيت و مبناي نظري جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهاي هر جامعه، مي‌توان به جرائم «ذاتي» و جرائم «عَرَضي» دسته بندي کرد. فعل و ترک فعل‌هايي را که به دليل پيوند عميق آن با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي جرم شناخته شده است، مي‌توان جرانم ذاتي ناميد و فعل و ترک فعل‌هايي را که في‌نفسه از رفتارهاي قبيح و نکوهيده نيست، ولي صرفاً براي برخي مقاصد اداري و انتظامي و دولتي جرم انگاري شده است، مي‌توان از آن به جرم عَرَضي تعبير کرد[5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پديده‌هاي عَرَضي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولتها در تنظيم بازار و تجارت بين‌المللي است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتي است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتي آن. در آزادي تجارت کالا که هيچگونه محدوديتي بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. پديده‌ي قاچاق از زماني ظهور و بروز پيدا مي‌کند که دولتها براي مقاصدي مثل: حمايت از توليدکنندگان داخلي، ايجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهاي وارداتي، تشويق سرمايه‌گذاري، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنيت عمومي، حفظ سلامتي و بهداشت عمومي و يا در جهت حفظ ارزشهاي جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خريد، فروش يا توزيع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراين نمي‌توان براي قاچاق قدمتي به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خريد، فروش و عرضه‌ي کالايي تحت مقررات خاصي درآيد، هر گونه فعل و انفعال مخفيانه و غير قانوني که به دور از ديد نهادهاي مجري قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب مي‌گردد. بنابراين، ممکن است مصاديق قاچاق بر حسب مقتضيات اجتماعي و سياستهاي اقتصادي از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد.
البته ميزان ارتباط انواع کالاهاي مشمول مقررات، با هنجارهاي اجتماعي و مقتضيات حکومتي يکسان نيست. ممنوعيت يا محدوديت معاملات برخي اشياء و اقلام مثل مشروبات الکلي و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عميق‌تري که با اعتقادات مذهبي و آرامش و امنيت عمومي دارد، از ثبات بيشتري برخوردار است. در کشوري مثل ايران که نظام اسلامي در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ي مشروبات الکلي به کلي ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنيتي فقط در انحصار دولت است. بنابراين، مبناي نظري و ماهيت تمام مصاديق جرم قاچاق يکسان نيست. زيرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اينگونه اشياء و اقلام صرفاً تابعي از سياستهاي اقتصادي نيست، بلکه قاچاق اينگونه کالاها را مي‌توان در زمره جرائم ذاتي بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را مي‌توان از جهات مختلف به انواعي دسته‌بندي کرد. در قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصويب، با اصلاحاتي کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسيم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عايدات دولت؛ دوم، قاچاق اشيا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در يک تقسيم‌بندي ديگر، قاچاق کالا و ارز را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد: اول، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا هر گونه معامله‌ي آن بکلي ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذير است؛ چهارم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني مجاز است. اينکه چه کالايي مشمول هر يک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به ميزان اهميت و ارتباط آن به سياستهاي اقتصادي دولت يا به هنجارها و ارزشهاي اعتقادي و مصالح عامه کشور بستگي دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري و حتي مصرف مشروبات الکلي، به دليل اينکه اين ماده در فرهنگ اسلامي ماليت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبي جامعه در تضاد است، به کلي ممنوع است. مواد مخدر نيز جز در موارد مصرف دارويي، همين حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنيت عمومي ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلي ممنوع نيست، ولي به موجب ماده‌ي43 قانون مجازات مرتکبين قاچاق، وارد و خارج كردن يا ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و حتي اشتغال به كسب اسلحه فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتي است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها يا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نيست. بنابراين در قانون تصريح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت»
به استناد ماده 39 اين قانون «در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن ... ممنوع و يا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تاديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد و يا در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند ولي متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد، اختيار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، واگذار شده است. در غير موارد مذکور، پرونده به مرجع قضايي ارسال مي‌شود. موضوع مورد بحث در اين مقاله، مسئله‌ي ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال اين است که اگر کالاي مورد قاچاق پس از اينکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسيد، آيا اداره و سازمان ذيربط يا مرجع قضايي، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده مي‌باشد يا اينکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچي، بايد فقط قيمت مال از مجرم دريافت شود؟
در يکي از بزرگترين پرونده‌هاي قاچاق، تعداد زيادي از خودرهايي که پس از ورود غير قانوني به کشور شماره شده و به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسيدگي کننده از دست مصرف کنندگاني که خودرو را خريده بودند و هيچ اطلاعي از ماجراي ورود غير قانوني آن نداشتند، توقيف گرديد[1]. تلقي بازپرس مربوطه در توجيه اقدام خود اين بود که کالاي قاچاق نزد هر شخص که يافت شود، کالاي موجود محسوب و بايد ضبط و مصادره شود. اين طرز تلقي بدون شک منحصر به پرونده‌ي مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌هاي ديگري نيز به همين نحو عمل شده باشد. اينگونه تصميمات قضايي علاوه بر اينکه موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به بازار مي‌شود، در واقع نوعي اعمال قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي بر مصرف کننده نيز محسوب مي‌گردد.
طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سريال گوشيهاي تلفن همراه و کد گذاري آنها براي تشخيص گوشيهاي وارداتي مجاز از غير مجاز و قطع ارتباط مشترکيني که گوشيهاي وارداتي غير مجاز (قاچاق) خريداري کرده و از آن استفاده مي‌کنند، نيز يکي از موضوعات بحث انگيز طي چند سال اخير بوده که عملي شدن آن، شدياً حقوق مصرف کننده را تحت تأثير قرار مي‌دهد[2]. اگر چه در اين طرح حرفي از ضبط گوشي وارداتي غير مجاز نيست، ولي به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده ناديده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمي که هيچگونه تکليف و مسئوليتي در اين خصوص ندارند، وارد مي‌شود.
تلقي بازپرس در پرونده‌ي قاچاق خودرو و موارد مشابه ديگر و همچنين طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مباني حقوقي و مقررات جاري کشور انطباق دارد؟ آيا از نظر حقوقي مي‌توان کالاي قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسيد توقيف و ضبط کرد يا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم اين است که بدانيم آيا اساساً معامله‌ي کالايي که به صورت غير مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است يا مجاز؟ مصرف کننده چه تکليفي در تشخيص کالاي قاچاق از غير قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌اي کالايي را خريداري کند که غير قانوني وارد کشور شده است، مالک قانوني و مشروع شناخته مي‌شود يا خير؟ اگر او مالک قانوني است، با چه مجوز قانوني ممکن است وي را از اعمال بارزترين حقوق مالکانه‌ي خود، که همانا بهره‌برداري از آن است، محروم کرد و يا با چه مبناي قانوني و حقوقي مي‌توان به سلب مالکيت مشروع و ضبط مال حکم داد؟
در اينکه قاچاق کالا، زيانهاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور و سياستهاي اقتصادي دولت وارد مي‌کند، ترديدي نيست. نيز اينکه دولت بايد با اتخاذ روشهاي مؤثر، با اين پديده زيانبار مبارزه کند، شکي وجود ندارد. اما فرض ما اين است که نبايد بهاي مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت ديگر، نمي‌توان قوانين واردات و صادرات و مقررات گمرکي را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظيفه‌اي براي تميز کالاي قاچاق از غير قاچاق ندارد و مالکيت مصرف کننده نسبت به کالاي خريداري شده، ولو اينکه کالاي مزبور از طريق غير قانوني وارد بازار شده باشد، معتبر و قانوني است. هدف از اين مقاله يافتن پاسخ حقوقي به سؤالات مذکور و ارزيابي اين فرضيه در پرتو مقررات جاري است.
تعريف قاچاق:
کلمه‌ي «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده, ربوده, آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3] معنا شده و اين کلمه در فرهنگ عميد معادل«تردستي, کاري که پنهاني با تردستي انجام شود, خريد و فروش کالاهايي که در انحصار دولت و يا معامله آنها ممنوع باشد»[4]، تعبير شده است.
در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصاديقي از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312 آمده است: خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات، خريد و فروش و تملك آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب مي‌شود. در ماده 45 همين قانون در تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور مي‌گويد: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت. مقصود از قاچاق اشيا ممنوع الورود يا ممنوع الصدور وارد كردن اشيا ممنوع الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشيا مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. همچنين به موجب ماده واحده قانون تفسير ماده 45 مذکور، هر گاه اشيا ممنوع الورود را اشخاص در داخل كشور براي تجارت يا كسب و با علم به اينكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن امر شوند نيز قاچاق محسوب مي‌شود. در قانون امور گمرکي مصوب 1350 نيز مصاديقي از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 اين قانون اقداماتي نظير، وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز، خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد، بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده و اقدامات ديگري نظير اينها، عمل قاچاق شناخته مي‌شود.
در مجموع در تعريف قاچاق مي‌توان گفت «هر گونه فعاليت غير قانوني در امر واردات، صادرات، خريد، فروش، توليد، توزيع، حمل و نگهداري کالا و ارز» قاچاق محسوب مي‌شود. شخص يا اشخاصي را که مبادرت به انجام قاچاق نمايد، «قاچاقچي» يا «سوداگر» و کالاي اقتصادي را که مورد قاچاق قرار مي‌گيرد، «کالاي قاچاق» يا به اختصار «قاچاق» مي‌نامند.
ماهيت و مبناي نظري جرم قاچاق کالا و ارز:
جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهاي هر جامعه، مي‌توان به جرائم «ذاتي» و جرائم «عَرَضي» دسته بندي کرد. فعل و ترک فعل‌هايي را که به دليل پيوند عميق آن با اعتقادات و هنجارهاي اجتماعي جرم شناخته شده است، مي‌توان جرانم ذاتي ناميد و فعل و ترک فعل‌هايي را که في‌نفسه از رفتارهاي قبيح و نکوهيده نيست، ولي صرفاً براي برخي مقاصد اداري و انتظامي و دولتي جرم انگاري شده است، مي‌توان از آن به جرم عَرَضي تعبير کرد[5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پديده‌هاي عَرَضي ناشي از سياستهاي اقتصادي دولتها در تنظيم بازار و تجارت بين‌المللي است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتي است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتي آن. در آزادي تجارت کالا که هيچگونه محدوديتي بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پيدا نمي‌کند. پديده‌ي قاچاق از زماني ظهور و بروز پيدا مي‌کند که دولتها براي مقاصدي مثل: حمايت از توليدکنندگان داخلي، ايجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهاي وارداتي، تشويق سرمايه‌گذاري، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنيت عمومي، حفظ سلامتي و بهداشت عمومي و يا در جهت حفظ ارزشهاي جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خريد، فروش يا توزيع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراين نمي‌توان براي قاچاق قدمتي به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خريد، فروش و عرضه‌ي کالايي تحت مقررات خاصي درآيد، هر گونه فعل و انفعال مخفيانه و غير قانوني که به دور از ديد نهادهاي مجري قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب مي‌گردد. بنابراين، ممکن است مصاديق قاچاق بر حسب مقتضيات اجتماعي و سياستهاي اقتصادي از زماني به زمان ديگر متفاوت باشد.
البته ميزان ارتباط انواع کالاهاي مشمول مقررات، با هنجارهاي اجتماعي و مقتضيات حکومتي يکسان نيست. ممنوعيت يا محدوديت معاملات برخي اشياء و اقلام مثل مشروبات الکلي و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عميق‌تري که با اعتقادات مذهبي و آرامش و امنيت عمومي دارد، از ثبات بيشتري برخوردار است. در کشوري مثل ايران که نظام اسلامي در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ي مشروبات الکلي به کلي ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنيتي فقط در انحصار دولت است. بنابراين، مبناي نظري و ماهيت تمام مصاديق جرم قاچاق يکسان نيست. زيرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اينگونه اشياء و اقلام صرفاً تابعي از سياستهاي اقتصادي نيست، بلکه قاچاق اينگونه کالاها را مي‌توان در زمره جرائم ذاتي بشمار آورد.
انواع جرائم قاچاق:
جرائم قاچاق را مي‌توان از جهات مختلف به انواعي دسته‌بندي کرد. در قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 1312، که با گذشت حدود 75 سال از زمان تصويب، با اصلاحاتي کماکان لازم‌الاجرا است؛ جرائم قاچاق به دو دسته عمده تقسيم شده است: اول، قاچاق اموال موضوع عايدات دولت؛ دوم، قاچاق اشيا ممنوع الصدور و ممنوع الورود. در يک تقسيم‌بندي ديگر، قاچاق کالا و ارز را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد: اول، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا هر گونه معامله‌ي آن بکلي ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذير است؛ چهارم، قاچاق اشيائي که واردات و صادرات يا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني مجاز است. اينکه چه کالايي مشمول هر يک از اقسام چهارگانه فوق باشد، به ميزان اهميت و ارتباط آن به سياستهاي اقتصادي دولت يا به هنجارها و ارزشهاي اعتقادي و مصالح عامه کشور بستگي دارد. به عنوان مثال، واردات، صادرات، خريد، فروش، حمل و نگهداري و حتي مصرف مشروبات الکلي، به دليل اينکه اين ماده در فرهنگ اسلامي ماليت ندارد و استفاده از آن با اعتقادات مذهبي جامعه در تضاد است، به کلي ممنوع است. مواد مخدر نيز جز در موارد مصرف دارويي، همين حکم را دارد.
اسلحه و مهمات با مصالح امنيت عمومي ارتباط دارد. اگر چه معاملات آن بکلي ممنوع نيست، ولي به موجب ماده‌ي43 قانون مجازات مرتکبين قاچاق، وارد و خارج كردن يا ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و حتي اشتغال به كسب اسلحه فروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازه مقامات دولتي است. حمل و نقل اسلحه و مهمات و مواد محترقه در داخل شهرها يا خارج از آن بدون داشتن پروانه مخصوص مجاز نيست. بنابراين در قانون تصريح شده است که «مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت»