hani2011
15th April 2012, 08:21 PM
20 اشکال در قانون مجازات اسلامىاشاره:
وارسى و کند و کاو در قوانین موضوعه بخصوص قوانین جدید التصویب به معنى آن است که قاضى ضرورتا باید ابزار کار خود را بشناسد و کاست و کمال آن را بسنجد،کاستیها را بنمایاند و از کمال کار تکیه گاهى فراهم کند،همکار ما آقاى درویش نیز بر قانون مجازات اسلامى مرورى از این دست داشته است که البته نتیجه مطالعات خود را آراسته به مقدمهیى مستوفى در اختیار دفتر مجله گذاشته بودند و ما به ملاحظه اختصار با حذف آن مقدمه،خواننده را یکباره با آن تأملات رودررو ساختهایم:
مجله حقوقى دادگسترى
1-تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامى در مورد فحاشى و الفاظ رکیک و نسبت دادن هر امرى به دیگرى که دلالت بر قذف نکند چنین مىگوید:«هرگاه کسى امرى غیراز زنا یا لواط،مانند مساحقه و سایر کارهاى حرام را به شخصى
نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»در همین مورد مجددا قانونگذار در ماده 145 مىگوید:«هر دشنامى که باعث اذیت شونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسى به زنش بگوید تو باکره نبودى موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه مىشود.»
و در ماده 608 همین قانون قانونگذار براى سومین بار همین مطلب را تکرار نموده و چنین مىگوید:«توهین به افراد از قبیل فحاشى و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»
به نظر مىرسد هر امرى که مصداق تبصره 2 ماده 140 باشد از مصادیق ماده 145 هم مىباشد و هرچه مصداق ماده 145 باشد از مصادیق تبصره 2 ماده 140 نیز مىباشد و منطقا رابطه تساوى بین این دو ماده برقرار است و مفهوم ماده 608 که بهطور عام در مورد توهین مىباشد تمامى مصادیق ماده 145 و تبصره 2 ماده 140 را در برمىگیرد و رابطه ماده 608 هیچ نیازى به ماده 145 و تبصره 2 ماده 140 نبوده و مواد مذکور تکرارى و زائد بوده و موجب حجیم شدن بىمورد مواد قانونى است.
2-قانونگذار مواد متعددى را به بیان شرایط و اوصاف اقرار کننده اختصاص داده یعنى شرایط و اوصافى را شرط نفوذ اقرار برشمرده است که باتوجه به اختصاص مواد متعدد در تبیین شرایط و اوصاف اقرار کننده ابتدائا این تصور و گمان را پدید مىآورد که شرایط نفوذ اقرار در جرایم مختلف متفاوت است اگر نه در صورت یکسان بودن شرایط و اوصاف اقرار کننده قانونگذار آنها را در یک ماده بهطور عام احصاء مىنمود و اختصاص مواد متعدد در برشمارى این شرایط و اوصاف دلالت
بر آن دارد که شرایط نفوذ اقرار در جرائم مختلف متفاوت مىباشد و قانونگذار 8 ماده قانونى را به احصاء این شرایط در جرایم موجب حد اختصاص داده است لکن در جمیع آن جرایم شرایط و اوصاف اقرار کننده را یکسان برشمرده است بدین صورت که: قانونگذار در ماده 69 ق.م.ا در مورد جرم زنا مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف بلوغ،عقل،اختیار و قصد باشد.»
و در ماده 116 در مورد شرایط و اوصاف اقرار در بزه لواط چنین مىگوید:
«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کنده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 136 در مورد قوادى چنین مىگوید:«قوادى با دو بار اقرار ثابت مىشود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 154 در مورد قذف مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 169 در مورد شرب خمر مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
در بند الف ماده 189 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کنده در مورد محاربه و افساد فى الارض مىگوید:«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مىشود: الف-با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.»
در بند 2 ماده 199 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کننده در بزه سرقت چنین مىگوید:
«سرقتى که موجب حد است با یکى از راههاى زیر ثابت مىشود:1-شهادت دو مرد عادل 2-دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»
و بالآخره در ماده 233 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کننده در قتل عمد مىگوید: «اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف زیر باشد:1-عقل 2-بلوغ 3-اختیار 4-قصد.»
یعنى قانونگذار در جرائم زنا،لواط،قوادى،قذف،شرب خمر،محاربه و افساد فى الارض،سرقت و قتل عمد شرایط یکسان و چهارگانه بلوغ،عقل،اختیار و قصد را شرط نفوذ اقرار تعیین نموده است در صورتى که مىتوانست بلکه مىبایست اوصاف و شرایط چهارگانه بلوغ،عقل،اختیار و قصد را بهطور عام در یک ماده بیان مىنمود به این صورت:«در کلیه جرایم مستوجب حد اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد»و یا اینکه«در جرایم موضوع مواد 63-108-135-139-165-183-117 و 205 این قانون اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
و مسئله دیگر در این مبحث این است که در سایر جرایم قانونگذار شرایط نفوذ اقرار را احصاء ننموده و سکوت اختیار کرده است.
3-ماده 156 قانون مجازات اسلامى در مورد نحوه اجراى حد شلاق بر قذف کننده چنین مىگوید:
«تازیانه را نباید به سروصورت قذف کننده زد»و همینطور در تبصره ماده 176 این قانون در مورد شخص مسکر چنین گفته است:«تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد»مسلما جرایمى که در قانون منحصرا مجازاتى جز شلاق ندارند متعدد مىباشد و حتى در جرائم تعزیرى نیز قانونگذار به حاکم دادگاه اجازه تعیین مجازات شلاق را داده است چرا در مورد بیان نحوه اجراى مجازات شلاق فقط در مورد قاذف و مسکر استثناء قایل شده است که شلاق را نباید به سروصورت آنها زد آیا مفهوم آن جز این خواهد بود که در سایر جرایم زدن شلاق به سروصورت و
عورت محکوم مانعى ندارد.در حالى که به نظر نمىرسد که مقصود قانونگذار چنین باشد.مسلّما قانونگذار نخواسته است در سایر جرایم چنین تجویزى صادر نماید بلکه استثناء نمودن آن فقط در دو مورد و سکوت آن در سایر موارد صرفا ناشى از تسامح مىباشد مقتضى است قانونگذار در جهت اصلاح آن با وضع یک ماده کلى زدن تازیانه را به سروصورت و عورت محکوم منع نماید اگرچه بهتر این است که بیان نحوه اجراى حکم شلاق را به آییننامههاى اجراى حکم کیفرى واگذار کند.
4-تبصره 2 ماده 201 در مورد مجازات معاون در سرقت موجب حد چنین مىگوید:«معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم مىشود.»
به موجب ماده 201 قانون مجازات اسلامى مجازات سارق در سرقت موجب حد عبارت است از در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پاى چپ سارق از پائین برآمدگى و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام.
و به موجب تبصره 2 این ماده مجازات معاون در سرقت موجب حد از 1 تا 3 سال حبس مىباشد بىتردید مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى نباید شدیدتر از مجازات سارق در سرقتهاى موجب حد باشد چرا که ماهیت سرقت موجب حد که ربودن پنهانى مال دیگران است با ماهیت سرقت تعزیرى تفاوتى ندارد و فقط در صورت وجود شرایطى مضاعف نظیر شکستن حرز است که سرقت تعزیرى به سرقت موجب حد تبدیل خواهد شد یا به دیگر سخن اگر اصل را بر موجب حد بودن سرقت بگیریم باید گفت در صورت فقدان یک یا چند شرط از شرایط مذکور در ماده 198 است که سرقت جمع شرایط 16 گانه احصاء شده و در ماده 198 فى الواقع اقدامات جسورانهترى را در سرقت مرتکب مىشود و به حکم عقل و منطق چنین سارقى لازم است مجازات شدیدترى در مقایسه با سرقتهاى تعزیرى درباره او اعمال گردد.
به این موضوع قانونگذار توجه داشته است یعنى مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى را در هر صورت خفیفتر از مجازات سارق در سرقت موجب حد تعیین نموده است و شدیدترین مجازات تعیین شده در سرقتهاى تعزیرى که در ماده 651 قانون مجازات اسلامى آمده است از 5 تا 20 سال حبس مىباشد که از قطع چهار انگشت دست خفیفتر است لکن در تعیین مجازات معاونین جرم در سرقتهاى موجب حد و تعزیر به این امر توجهى نشده است.باتوجه به مطالبى که عرض شد و با عنایت به وجود رابطه نزدیک بین عمل مباشر و معاون بدیهى است مجازات معاون در سرقت موجب حد نیز باید از مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى شدیدتر باشد در حالى که به موجب تبصره 2 ماده 201 مجازات معاون در سرقتهاى موجب حد از یک تا 3 سال حبس مىباشد لکن مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى موضوع مواد 651 و 654 باتوجه به ماده 726 قانون مجازات اسلامى پنج سال حبس خواهد بود یعنى اگر سرقت واجد شرایط حد، تشخیص داده شود معاون در سرقت به موجب تبصره 2 ماده 201 به حبس از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد و اگر همان سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط 16 گانه مذکور در م اده 198 بوده و سرقت،تعزیرى و از مصادیق مواد 651 یا 654 تشخیص داده شود مجازات معاون جرم 5 سال حبس خواهد بود که این مسئله یعنى خفیفتر بودن مجازات معاون در سرقت موجب حد نسبت به مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى برخلاف منطق حقوقى و عدالت و نصفت قضائى است و تناسب بین جرم و مجازات که رعایت آن امرى ضرورى است مراعات نشده است و جا دارد قانونگذار در این مورد به تعدیل مجازاتها همت گمارد.
5-ماده 203 که در مورد مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى است و همینطور تبصره ذیل آن در مورد مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى است چنین
مىگوید:«سرقتى که فاقد شرایط اجراى حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکى نداشته باشد یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیرى از 1 تا 5 سال خواهد بود»تبصره«معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا 3 سال مىباشد.»
این ماده که در مورد مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى بوده و همچنین تبصره ذیل آنکه در مورد مجازات معاون جرم در سرقتهاى تعزیرى است با مواد 651 الى 667 که در مورد انواع سرقتهاى تعزیرى بوده از حیث موضوع واحد لکن از حیث شرایط و مجازات مغایر است در ماده 203 قانونگذار صرف سرقت تعزیرى را موجب مجازات نمىداند و اخلال در نظم یا ایجاد خوف یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران را شرط اعمال مجازات که همان حبس از یک تا 5 سال مىباشد مىداند لکن قانونگذار در مواد 651 الى 667 صرف سرقت تعزیرى را موجب مجازات مىداند و در موارد متعدد در شرایط مختلف به تفکیک،مجازاتها را بیان نموده به نظر مىرسد که با وضع مواد 651 الى 667 و 726 دیگر جایى براى بقاء ماده 203 و تبصره ذیل آن باقى نمىماند و قانونگذار باید نسبت به نسخ صریح آن اقدام مىنمود.
6-مسئله دیگر در باب سرقت در مورد مجازات شروع به جرم است که به موجب ماده 109 قانون تعزیرات مصوب سال 61 مجازات شروع به سرقت تا 74 ضربه شلاق بوده است لکن پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مصوب سال 75 ماده 655 این قانون فقط در مورد دسته خاصى از سرقتهاى تعزیرى یعنى سرقتهاى موضوع مواد 651،652،653،654 براى شروع به جرم مجازات تعیین نموده و ماده 655 در این مورد مىگوید:
«مجازات شروع به سرقت مذکور در موارد قبل تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه مىباشد»و در مورد شروع به جرم سرقتهاى موضوع مواد 656 به بعد ساکت
است باتوجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع بوده و سکوت اختیار نموده است باید بر آن بود که شروع به سرقت در سرقتهاى موضوع مواد 656 به بعد جرم نمىباشد لکن رویه قضائى همچنان شروع به سرقت را در کلیه سرقتها جرم دانسته و بعضا مشاهده شده است که در راستاى این عقیده قضات محترم ناگزیر به ماده 109 قانون تعزیرات مصوب سال 61 استناد جستهاند به نظر مىرسد با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال 75 قانون تعزیرات مصوب سال 61 کلا نسخ شده و این دو قانون مکمل یکدیگر نیستند و استناد به قانون تعزیرات مصوب سال 61 در حال حاضر فاقد محمل و موقعیت قانونى است و مقتضى است قانونگذار با الحاق یک تبصره به مواد این قانون مجازات شروع به جرم را در این دسته از سرقتهاى تعزیرى تعیین نماید.
7-در ماده 208 قانون مجازات اسلامى در مورد آن دسته از قتلهاى عمدى که شاکى نداشته و...چنین آمده است:«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته و یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 10 سا خواهد بود»و در تبصره ذیل آن چنین آمده است:«در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا 5 سال مىباشد»و همین موضوع دقیقا به کیفیت مذکور در ماده 612 مجددا تکرار شده است و در این ماده نیز چنین آمده است:«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم مىنماید»و تبصره ذیل آن هم بهطور تکرارى مىگوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
همانطورى که ملاحظه مىشود قانونگذار دقیقا در مورد موضوعى واحد در دو ماده جداگانه عبارات و الفاظى قریب به یک مضمون آورده و در تبصره ذیل آن نیز همین تکرار و مکررات را آورده است که جا دارد نسبت به تلفیق آنها اقدام نماید.
8-در ماده 239 در مبحث قسامه در تعریف لوث چنین آمده است:«هرگاه بر اثر قرائن و یا اماراتى و یا از هر طریق دیگرى از قبیل...
...حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب مىشود.»
باتوجه به تعریف مذکور حصول ظن به ارتکاب قتل براى حاکم از ارکان اصلى تحقق لوث است و لوث پدیدهیى است حقوقى که مبتنى بر حصول ظن قاضى به ارتکاب قتل است،یعنى از هر طریقى حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم مظنون شود مورد از موارد لوث خواهد بود و بدون حصول ظن براى حاکم،لوث معنا نخواهد داشت با این وجود به نظر مىرسد قانونگذار در تبیین ماده 245 که مىگوید:«در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براى تحقق قسامه مدعى باید حضور مدعى علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید در صورتى که حضور مدعى علیه احراز نشود اگر مدعى علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعاى او با اداى سوگند پذیرفته مىشود.»
باتوجه به اینکه ماده 239 تحقق لوث را منوط به حصول ظن قاضى مىداند و حصول ظن قاضى را از ارکان اصلى تحقق لوث دانسته و در این ماده گفته است در موارد لوث در صورت نبودن قرائن موجب ظن به قتل براى تحقق قسامه مدعى باید...
به نظر مىرسد قانونگذار در بیان این موضوع مرتکب تسامح شده است و برخلاف آنچه که در ماده 239 گفته است در این ماده چنان بیان داشته است،که بدون قرائن و اماراتى که موجب حصول ظن به ارتکاب قتل براى قاضى شود و بدون حصول
ظن قاضى هم لوث محقق خواهد شد لذا مقتضى است تعارض موجود در این دو ماده باید به گونهیى رفع شود و همینطور است در ماده 244.
9-در ماده 302 قانون مجازات اسلامى که راجع است به تمدید مهلت در پرداخت دیه براى قاتل در قتل شبیه عمد پس از مهلت دو ساله موضوع بند ب ماده 302 که چنین مقرر داشته است:«دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت مىشود»و در ماده 303 آمده است:«اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مىشود.»
به نظر مىرسد مقررات این ماده با ماده 696 همین قانون که در آن پس از انقضاء مهلت دو ساله در شبیه عمد مهلت دیگرى براى قاتل قائل نشده و مقرر داشته است که «در کلیه مواردى که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفرى به رد عین یا مثل مال یا اداى قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشى از جرم محکوم شده باشد و از اجراى حکم امتناع نماید در صورت تقاضاى محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود»در تعارض مىباشد و در موضوع واحد مقررات مغایر و معارض وضع شده است و نمىتوان گفت که ماده 696 چون مؤخر التصویب است به موجب ماده 729 ناسخ ماده 303 مىباشد چرا که ماده 729 کلیه قوانین مغایر با این قانون یعنى(قانون مجازات اسلامى)را منسوخ اعلام نموده است و ناظر بر قوانین دیگر است در حالى که در اینجا مواد یک قانون با یکدیگر در تعارض و تغایر هستند و از قوت قانونى یکسان برخوردارند و مواد مؤخر التصویب آن نمىتواند ناسخ مواد مقدم باشد بهویژه اینکه باتوجه به الزام قاضى در تفسیر به نفع متهم باید بر آن بود که ماده 303 بر ماده 696 حکومت دارد و براى قاتل در شبه عمد پس از انقضاء مهلت دو ساله (موضوع ماده 302)به موجب ماده 303 چنانچه محکوم علیه قادر به پرداخت دیه
نباشد مهلت مناسب دیگرى باید به او داده شود گرچه رویه قضائى مؤید این نظر نیست در هر صورت قانونگذار باید تغایر موجود در مواد یک قانون را رفع نماید.
10-در تبصره یک ماده 295 آمده است:«جنایتهاى عمدى و شبه عمدى دیوانه و نابالغ به منزله خطاى محض است.»همین مطلب را قانونگذار عینا در تبصره ذیل ماده 306 آورده است:«جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاى محض و برعهدهء عاقله مىباشد«یعنى قانونگذار موضوعى واحد و یکسان را در دو تبصره بیان داشته که لازم است به منظور رعایت شیوه قانونگذارى و جلوگیرى از پر حجم شدن متن قانون مطلب مذکور در یک تبصره آورده شود.
11-معنا و مفهوم ماده 305 با مفهوم ماده 309 یکسان است و در هردو م اده مطلب واحدى بیان شده است در ماده 305 در خصوص ضامن پرداخت دیه در قتل خطاى محض چنین آمده است:«در قتل خطاى محض در صورتى که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضى ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.»
و مجددا همین مطلب را در ماده 309 به این صورت آورده است:«هرگاه قتل خطائى با گواهى شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار دیه خواهد بود ولى اگر با اقرار جانى ثابت شود خود جانى ضامن است.»
باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده 305 در صورتى که قتل خطاى محض با بینه یا قسامه یا علم قاضى ثابت شود عاقله را عهدهدار پرداخت دیه دانسته و با آوردن قید بینه که اعماز شهادت شهود است(چنانچه قتل خطاى محض با بینه یا...ثابت شود) بىنیاز از وضع ماده 309 بوده که دز آن مجددا آورده است چنانچه قتل خطاى محض با شهادت شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار دیه خواهد بود یعنى دقیقا همان مطلبى را که در ماده 305 گفته است در ماده 309 تکرار نموده است و بیان آن در ماده 309 تکرارى و زائد مىباشد. 12-در بحث دیه هر عضو از اعضاى بدن که داراى دیه کامل باشد در صورتى که آن عضو از چند قسمت تشکیل شده باشد به هر نسبت که قطع یا جرح بر آن وارد شود به همان نسبت دیه به آن عضو تعلق مىگیرد فى المثل مجموع دو دست دیه کامل دارد چنانچه یک دست از سوى جانى قطع گردد نصف دیه کامل برعهده او خواهد بود و اگر دست دیگر را شخص ثالث قطع نماید پرداخت نصف دیه دست برعهده آن شخص ثالث خواهد بود یعنى در مجموع به مجنى علیه دیه کامل تعلق مىگیرد و همینطور است در دیه انگشتان دست که دیه مجموع ده انگشت دست دیه کامل است و هرگاه جانى اقدام به قطع یک انگشت نماید یک دهم دیه کامل و اگر دو انگشت را قطع نماید دو دهم دیه کامل و به همین نسبت بالا مىرود به نحوى که اگر ده نفر هریک بهطور جداگانه ده انگشت شخصى را قطع نمایند هرکدام باید یک دهم دیه کامل در حق مجنى علیه پرداخت نمایند که در مجموع دیه کامل به مجنى علیه تعلق خواهد گرفت.این مسئله در تمامى موارد در مبحث دیه از سوى قانونگذار مراعات شده است جز در ماده 379 که در مورد دیه چهار پلک چشم مىباشد در این ماده آمده است:«دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است»قانونگذار در صدر ماده دیه مجموع چهار پلک دو چشم را دیه کامل تعیین نموده است ولى دیه پلکهاى بالا و پائین را به میزانى تعیین نموده که مجموع آنها از دیه کامل کمتر خواهد بود یعنى وقتى که قانونگذار در صدر ماده دیه مجموع چهار پلک دو چشم را دیه کامل تعیین نموده و در ذیل ماده دیه دو پلک بالا را ثلث دیه تعیین نموده و قهرا باید دیه دو پلک پائین دو ثلث دیه کامل باشد تا مجموع آن معادل دیه کامل باشد در حالى که دیه دو پلک پائین را نصف دیه کامل تعیین نموده است لذا در کیفیت فعلى باتوجه به ماده 379 اگر شخصى چهار پلک دو چشم دیگرى را از بین ببرد به موجب این ماده محکوم به دیه کامل در حق
مجنى علیه خواهد شد ولى اگر شخصى دو پلک بالاى مجنى علیه را از بین ببرد و دیگرى دو پلک پائین همان شخص را از بین ببرد فرد اول که دو پلک بالا را از بین برده است به موجب این ماده به ثلث دیه محکوم شده و دیگرى که پلکهاى پائین را از بین برده به نصف دیه محکوم خواهد شد که مجموع آن پنج ششم دیه کامل خواهد بود نه دیه کامل و این تعارض و تناقض در یک ماده قانونى قابل توجیه نبوده و قانونگذار باید نسبت به رفع این تعارض اقدام نماید.
13-ماده 396 در مورد دیه لال کردن انسان سالم مىگوید:«از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل دارد.»که متأسفانه در اکثر مجموعه قوانین منتشره کلمه با ضربه مغزى اشتباها به(یا)ضربه مغزى تبدیل شده است و گردآورندگان مجموعه قوانین به این مسئله مهم توجهى ننمودهاند و حتى مجموعه قوانین منتشره از سوى روزنامه رسمى کشور سال 70 نیز این اشتباه را مرتکب شده است حال آنکه معنا و مفهوم ماده با این تغییر و اشتباه به ظاهر کوچک و ناچیز به کلى عوض مىشود و تبدیل کلمه با ضربه مغزى به یا ضربه مغزى موجب گردیده است که ضربه مغزى موضوعا جداى از لال کردن انسان مورد توجه قرار گیرد و این تصور را به وجود آورد که هم لال کردن انسان و هم ضربه مغزى هریک بتنهایى موجب دیه کامل است حال آنکه ضربه مغزى به تنهایى از مواردى نیست که دیه به آن تعلق گیرد بلکه ضربه مغزى چنانچه موجب لال شدن انسان گردد دیه کامل به مجنى علیه تعلق خواهد گرفت و قانونگذار در هنگام وضع این ماده کلمه با ضربه مغزى را آورده بود نه یا ضربه مغزى والا آوردن یا امثال آن پس از آن معنا و مفهومى نخواهد داشت و قانونگذار با آوردن لال کردن انسان با ضربه مغزى یا امثال آن فى الواقع خواسته است با ذکر مثالى موضوع را روشنتر نماید که با تبدیل با به یا......ادامه دارد
وارسى و کند و کاو در قوانین موضوعه بخصوص قوانین جدید التصویب به معنى آن است که قاضى ضرورتا باید ابزار کار خود را بشناسد و کاست و کمال آن را بسنجد،کاستیها را بنمایاند و از کمال کار تکیه گاهى فراهم کند،همکار ما آقاى درویش نیز بر قانون مجازات اسلامى مرورى از این دست داشته است که البته نتیجه مطالعات خود را آراسته به مقدمهیى مستوفى در اختیار دفتر مجله گذاشته بودند و ما به ملاحظه اختصار با حذف آن مقدمه،خواننده را یکباره با آن تأملات رودررو ساختهایم:
مجله حقوقى دادگسترى
1-تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامى در مورد فحاشى و الفاظ رکیک و نسبت دادن هر امرى به دیگرى که دلالت بر قذف نکند چنین مىگوید:«هرگاه کسى امرى غیراز زنا یا لواط،مانند مساحقه و سایر کارهاى حرام را به شخصى
نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»در همین مورد مجددا قانونگذار در ماده 145 مىگوید:«هر دشنامى که باعث اذیت شونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسى به زنش بگوید تو باکره نبودى موجب محکومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه مىشود.»
و در ماده 608 همین قانون قانونگذار براى سومین بار همین مطلب را تکرار نموده و چنین مىگوید:«توهین به افراد از قبیل فحاشى و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهد شد.»
به نظر مىرسد هر امرى که مصداق تبصره 2 ماده 140 باشد از مصادیق ماده 145 هم مىباشد و هرچه مصداق ماده 145 باشد از مصادیق تبصره 2 ماده 140 نیز مىباشد و منطقا رابطه تساوى بین این دو ماده برقرار است و مفهوم ماده 608 که بهطور عام در مورد توهین مىباشد تمامى مصادیق ماده 145 و تبصره 2 ماده 140 را در برمىگیرد و رابطه ماده 608 هیچ نیازى به ماده 145 و تبصره 2 ماده 140 نبوده و مواد مذکور تکرارى و زائد بوده و موجب حجیم شدن بىمورد مواد قانونى است.
2-قانونگذار مواد متعددى را به بیان شرایط و اوصاف اقرار کننده اختصاص داده یعنى شرایط و اوصافى را شرط نفوذ اقرار برشمرده است که باتوجه به اختصاص مواد متعدد در تبیین شرایط و اوصاف اقرار کننده ابتدائا این تصور و گمان را پدید مىآورد که شرایط نفوذ اقرار در جرایم مختلف متفاوت است اگر نه در صورت یکسان بودن شرایط و اوصاف اقرار کننده قانونگذار آنها را در یک ماده بهطور عام احصاء مىنمود و اختصاص مواد متعدد در برشمارى این شرایط و اوصاف دلالت
بر آن دارد که شرایط نفوذ اقرار در جرائم مختلف متفاوت مىباشد و قانونگذار 8 ماده قانونى را به احصاء این شرایط در جرایم موجب حد اختصاص داده است لکن در جمیع آن جرایم شرایط و اوصاف اقرار کننده را یکسان برشمرده است بدین صورت که: قانونگذار در ماده 69 ق.م.ا در مورد جرم زنا مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف بلوغ،عقل،اختیار و قصد باشد.»
و در ماده 116 در مورد شرایط و اوصاف اقرار در بزه لواط چنین مىگوید:
«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کنده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 136 در مورد قوادى چنین مىگوید:«قوادى با دو بار اقرار ثابت مىشود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 154 در مورد قذف مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد.»
در ماده 169 در مورد شرب خمر مىگوید:«اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
در بند الف ماده 189 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کنده در مورد محاربه و افساد فى الارض مىگوید:«محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مىشود: الف-با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.»
در بند 2 ماده 199 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کننده در بزه سرقت چنین مىگوید:
«سرقتى که موجب حد است با یکى از راههاى زیر ثابت مىشود:1-شهادت دو مرد عادل 2-دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»
و بالآخره در ماده 233 در مورد شرایط و اوصاف اقرار کننده در قتل عمد مىگوید: «اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف زیر باشد:1-عقل 2-بلوغ 3-اختیار 4-قصد.»
یعنى قانونگذار در جرائم زنا،لواط،قوادى،قذف،شرب خمر،محاربه و افساد فى الارض،سرقت و قتل عمد شرایط یکسان و چهارگانه بلوغ،عقل،اختیار و قصد را شرط نفوذ اقرار تعیین نموده است در صورتى که مىتوانست بلکه مىبایست اوصاف و شرایط چهارگانه بلوغ،عقل،اختیار و قصد را بهطور عام در یک ماده بیان مىنمود به این صورت:«در کلیه جرایم مستوجب حد اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد»و یا اینکه«در جرایم موضوع مواد 63-108-135-139-165-183-117 و 205 این قانون اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ،عاقل،مختار و داراى قصد باشد.»
و مسئله دیگر در این مبحث این است که در سایر جرایم قانونگذار شرایط نفوذ اقرار را احصاء ننموده و سکوت اختیار کرده است.
3-ماده 156 قانون مجازات اسلامى در مورد نحوه اجراى حد شلاق بر قذف کننده چنین مىگوید:
«تازیانه را نباید به سروصورت قذف کننده زد»و همینطور در تبصره ماده 176 این قانون در مورد شخص مسکر چنین گفته است:«تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد»مسلما جرایمى که در قانون منحصرا مجازاتى جز شلاق ندارند متعدد مىباشد و حتى در جرائم تعزیرى نیز قانونگذار به حاکم دادگاه اجازه تعیین مجازات شلاق را داده است چرا در مورد بیان نحوه اجراى مجازات شلاق فقط در مورد قاذف و مسکر استثناء قایل شده است که شلاق را نباید به سروصورت آنها زد آیا مفهوم آن جز این خواهد بود که در سایر جرایم زدن شلاق به سروصورت و
عورت محکوم مانعى ندارد.در حالى که به نظر نمىرسد که مقصود قانونگذار چنین باشد.مسلّما قانونگذار نخواسته است در سایر جرایم چنین تجویزى صادر نماید بلکه استثناء نمودن آن فقط در دو مورد و سکوت آن در سایر موارد صرفا ناشى از تسامح مىباشد مقتضى است قانونگذار در جهت اصلاح آن با وضع یک ماده کلى زدن تازیانه را به سروصورت و عورت محکوم منع نماید اگرچه بهتر این است که بیان نحوه اجراى حکم شلاق را به آییننامههاى اجراى حکم کیفرى واگذار کند.
4-تبصره 2 ماده 201 در مورد مجازات معاون در سرقت موجب حد چنین مىگوید:«معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم مىشود.»
به موجب ماده 201 قانون مجازات اسلامى مجازات سارق در سرقت موجب حد عبارت است از در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پاى چپ سارق از پائین برآمدگى و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام.
و به موجب تبصره 2 این ماده مجازات معاون در سرقت موجب حد از 1 تا 3 سال حبس مىباشد بىتردید مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى نباید شدیدتر از مجازات سارق در سرقتهاى موجب حد باشد چرا که ماهیت سرقت موجب حد که ربودن پنهانى مال دیگران است با ماهیت سرقت تعزیرى تفاوتى ندارد و فقط در صورت وجود شرایطى مضاعف نظیر شکستن حرز است که سرقت تعزیرى به سرقت موجب حد تبدیل خواهد شد یا به دیگر سخن اگر اصل را بر موجب حد بودن سرقت بگیریم باید گفت در صورت فقدان یک یا چند شرط از شرایط مذکور در ماده 198 است که سرقت جمع شرایط 16 گانه احصاء شده و در ماده 198 فى الواقع اقدامات جسورانهترى را در سرقت مرتکب مىشود و به حکم عقل و منطق چنین سارقى لازم است مجازات شدیدترى در مقایسه با سرقتهاى تعزیرى درباره او اعمال گردد.
به این موضوع قانونگذار توجه داشته است یعنى مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى را در هر صورت خفیفتر از مجازات سارق در سرقت موجب حد تعیین نموده است و شدیدترین مجازات تعیین شده در سرقتهاى تعزیرى که در ماده 651 قانون مجازات اسلامى آمده است از 5 تا 20 سال حبس مىباشد که از قطع چهار انگشت دست خفیفتر است لکن در تعیین مجازات معاونین جرم در سرقتهاى موجب حد و تعزیر به این امر توجهى نشده است.باتوجه به مطالبى که عرض شد و با عنایت به وجود رابطه نزدیک بین عمل مباشر و معاون بدیهى است مجازات معاون در سرقت موجب حد نیز باید از مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى شدیدتر باشد در حالى که به موجب تبصره 2 ماده 201 مجازات معاون در سرقتهاى موجب حد از یک تا 3 سال حبس مىباشد لکن مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى موضوع مواد 651 و 654 باتوجه به ماده 726 قانون مجازات اسلامى پنج سال حبس خواهد بود یعنى اگر سرقت واجد شرایط حد، تشخیص داده شود معاون در سرقت به موجب تبصره 2 ماده 201 به حبس از یک تا 3 سال محکوم خواهد شد و اگر همان سرقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط 16 گانه مذکور در م اده 198 بوده و سرقت،تعزیرى و از مصادیق مواد 651 یا 654 تشخیص داده شود مجازات معاون جرم 5 سال حبس خواهد بود که این مسئله یعنى خفیفتر بودن مجازات معاون در سرقت موجب حد نسبت به مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى برخلاف منطق حقوقى و عدالت و نصفت قضائى است و تناسب بین جرم و مجازات که رعایت آن امرى ضرورى است مراعات نشده است و جا دارد قانونگذار در این مورد به تعدیل مجازاتها همت گمارد.
5-ماده 203 که در مورد مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى است و همینطور تبصره ذیل آن در مورد مجازات معاون در سرقتهاى تعزیرى است چنین
مىگوید:«سرقتى که فاقد شرایط اجراى حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکى نداشته باشد یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیرى از 1 تا 5 سال خواهد بود»تبصره«معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا 3 سال مىباشد.»
این ماده که در مورد مجازات سارق در سرقتهاى تعزیرى بوده و همچنین تبصره ذیل آنکه در مورد مجازات معاون جرم در سرقتهاى تعزیرى است با مواد 651 الى 667 که در مورد انواع سرقتهاى تعزیرى بوده از حیث موضوع واحد لکن از حیث شرایط و مجازات مغایر است در ماده 203 قانونگذار صرف سرقت تعزیرى را موجب مجازات نمىداند و اخلال در نظم یا ایجاد خوف یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران را شرط اعمال مجازات که همان حبس از یک تا 5 سال مىباشد مىداند لکن قانونگذار در مواد 651 الى 667 صرف سرقت تعزیرى را موجب مجازات مىداند و در موارد متعدد در شرایط مختلف به تفکیک،مجازاتها را بیان نموده به نظر مىرسد که با وضع مواد 651 الى 667 و 726 دیگر جایى براى بقاء ماده 203 و تبصره ذیل آن باقى نمىماند و قانونگذار باید نسبت به نسخ صریح آن اقدام مىنمود.
6-مسئله دیگر در باب سرقت در مورد مجازات شروع به جرم است که به موجب ماده 109 قانون تعزیرات مصوب سال 61 مجازات شروع به سرقت تا 74 ضربه شلاق بوده است لکن پس از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى مصوب سال 75 ماده 655 این قانون فقط در مورد دسته خاصى از سرقتهاى تعزیرى یعنى سرقتهاى موضوع مواد 651،652،653،654 براى شروع به جرم مجازات تعیین نموده و ماده 655 در این مورد مىگوید:
«مجازات شروع به سرقت مذکور در موارد قبل تا 5 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه مىباشد»و در مورد شروع به جرم سرقتهاى موضوع مواد 656 به بعد ساکت
است باتوجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان این موضوع بوده و سکوت اختیار نموده است باید بر آن بود که شروع به سرقت در سرقتهاى موضوع مواد 656 به بعد جرم نمىباشد لکن رویه قضائى همچنان شروع به سرقت را در کلیه سرقتها جرم دانسته و بعضا مشاهده شده است که در راستاى این عقیده قضات محترم ناگزیر به ماده 109 قانون تعزیرات مصوب سال 61 استناد جستهاند به نظر مىرسد با تصویب قانون تعزیرات مصوب سال 75 قانون تعزیرات مصوب سال 61 کلا نسخ شده و این دو قانون مکمل یکدیگر نیستند و استناد به قانون تعزیرات مصوب سال 61 در حال حاضر فاقد محمل و موقعیت قانونى است و مقتضى است قانونگذار با الحاق یک تبصره به مواد این قانون مجازات شروع به جرم را در این دسته از سرقتهاى تعزیرى تعیین نماید.
7-در ماده 208 قانون مجازات اسلامى در مورد آن دسته از قتلهاى عمدى که شاکى نداشته و...چنین آمده است:«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته و یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 10 سا خواهد بود»و در تبصره ذیل آن چنین آمده است:«در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا 5 سال مىباشد»و همین موضوع دقیقا به کیفیت مذکور در ماده 612 مجددا تکرار شده است و در این ماده نیز چنین آمده است:«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم مىنماید»و تبصره ذیل آن هم بهطور تکرارى مىگوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»
همانطورى که ملاحظه مىشود قانونگذار دقیقا در مورد موضوعى واحد در دو ماده جداگانه عبارات و الفاظى قریب به یک مضمون آورده و در تبصره ذیل آن نیز همین تکرار و مکررات را آورده است که جا دارد نسبت به تلفیق آنها اقدام نماید.
8-در ماده 239 در مبحث قسامه در تعریف لوث چنین آمده است:«هرگاه بر اثر قرائن و یا اماراتى و یا از هر طریق دیگرى از قبیل...
...حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب مىشود.»
باتوجه به تعریف مذکور حصول ظن به ارتکاب قتل براى حاکم از ارکان اصلى تحقق لوث است و لوث پدیدهیى است حقوقى که مبتنى بر حصول ظن قاضى به ارتکاب قتل است،یعنى از هر طریقى حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم مظنون شود مورد از موارد لوث خواهد بود و بدون حصول ظن براى حاکم،لوث معنا نخواهد داشت با این وجود به نظر مىرسد قانونگذار در تبیین ماده 245 که مىگوید:«در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل براى تحقق قسامه مدعى باید حضور مدعى علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید در صورتى که حضور مدعى علیه احراز نشود اگر مدعى علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعاى او با اداى سوگند پذیرفته مىشود.»
باتوجه به اینکه ماده 239 تحقق لوث را منوط به حصول ظن قاضى مىداند و حصول ظن قاضى را از ارکان اصلى تحقق لوث دانسته و در این ماده گفته است در موارد لوث در صورت نبودن قرائن موجب ظن به قتل براى تحقق قسامه مدعى باید...
به نظر مىرسد قانونگذار در بیان این موضوع مرتکب تسامح شده است و برخلاف آنچه که در ماده 239 گفته است در این ماده چنان بیان داشته است،که بدون قرائن و اماراتى که موجب حصول ظن به ارتکاب قتل براى قاضى شود و بدون حصول
ظن قاضى هم لوث محقق خواهد شد لذا مقتضى است تعارض موجود در این دو ماده باید به گونهیى رفع شود و همینطور است در ماده 244.
9-در ماده 302 قانون مجازات اسلامى که راجع است به تمدید مهلت در پرداخت دیه براى قاتل در قتل شبیه عمد پس از مهلت دو ساله موضوع بند ب ماده 302 که چنین مقرر داشته است:«دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت مىشود»و در ماده 303 آمده است:«اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مىشود.»
به نظر مىرسد مقررات این ماده با ماده 696 همین قانون که در آن پس از انقضاء مهلت دو ساله در شبیه عمد مهلت دیگرى براى قاتل قائل نشده و مقرر داشته است که «در کلیه مواردى که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفرى به رد عین یا مثل مال یا اداى قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشى از جرم محکوم شده باشد و از اجراى حکم امتناع نماید در صورت تقاضاى محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجراء یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود»در تعارض مىباشد و در موضوع واحد مقررات مغایر و معارض وضع شده است و نمىتوان گفت که ماده 696 چون مؤخر التصویب است به موجب ماده 729 ناسخ ماده 303 مىباشد چرا که ماده 729 کلیه قوانین مغایر با این قانون یعنى(قانون مجازات اسلامى)را منسوخ اعلام نموده است و ناظر بر قوانین دیگر است در حالى که در اینجا مواد یک قانون با یکدیگر در تعارض و تغایر هستند و از قوت قانونى یکسان برخوردارند و مواد مؤخر التصویب آن نمىتواند ناسخ مواد مقدم باشد بهویژه اینکه باتوجه به الزام قاضى در تفسیر به نفع متهم باید بر آن بود که ماده 303 بر ماده 696 حکومت دارد و براى قاتل در شبه عمد پس از انقضاء مهلت دو ساله (موضوع ماده 302)به موجب ماده 303 چنانچه محکوم علیه قادر به پرداخت دیه
نباشد مهلت مناسب دیگرى باید به او داده شود گرچه رویه قضائى مؤید این نظر نیست در هر صورت قانونگذار باید تغایر موجود در مواد یک قانون را رفع نماید.
10-در تبصره یک ماده 295 آمده است:«جنایتهاى عمدى و شبه عمدى دیوانه و نابالغ به منزله خطاى محض است.»همین مطلب را قانونگذار عینا در تبصره ذیل ماده 306 آورده است:«جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاى محض و برعهدهء عاقله مىباشد«یعنى قانونگذار موضوعى واحد و یکسان را در دو تبصره بیان داشته که لازم است به منظور رعایت شیوه قانونگذارى و جلوگیرى از پر حجم شدن متن قانون مطلب مذکور در یک تبصره آورده شود.
11-معنا و مفهوم ماده 305 با مفهوم ماده 309 یکسان است و در هردو م اده مطلب واحدى بیان شده است در ماده 305 در خصوص ضامن پرداخت دیه در قتل خطاى محض چنین آمده است:«در قتل خطاى محض در صورتى که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضى ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.»
و مجددا همین مطلب را در ماده 309 به این صورت آورده است:«هرگاه قتل خطائى با گواهى شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار دیه خواهد بود ولى اگر با اقرار جانى ثابت شود خود جانى ضامن است.»
باتوجه به اینکه قانونگذار در ماده 305 در صورتى که قتل خطاى محض با بینه یا قسامه یا علم قاضى ثابت شود عاقله را عهدهدار پرداخت دیه دانسته و با آوردن قید بینه که اعماز شهادت شهود است(چنانچه قتل خطاى محض با بینه یا...ثابت شود) بىنیاز از وضع ماده 309 بوده که دز آن مجددا آورده است چنانچه قتل خطاى محض با شهادت شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار دیه خواهد بود یعنى دقیقا همان مطلبى را که در ماده 305 گفته است در ماده 309 تکرار نموده است و بیان آن در ماده 309 تکرارى و زائد مىباشد. 12-در بحث دیه هر عضو از اعضاى بدن که داراى دیه کامل باشد در صورتى که آن عضو از چند قسمت تشکیل شده باشد به هر نسبت که قطع یا جرح بر آن وارد شود به همان نسبت دیه به آن عضو تعلق مىگیرد فى المثل مجموع دو دست دیه کامل دارد چنانچه یک دست از سوى جانى قطع گردد نصف دیه کامل برعهده او خواهد بود و اگر دست دیگر را شخص ثالث قطع نماید پرداخت نصف دیه دست برعهده آن شخص ثالث خواهد بود یعنى در مجموع به مجنى علیه دیه کامل تعلق مىگیرد و همینطور است در دیه انگشتان دست که دیه مجموع ده انگشت دست دیه کامل است و هرگاه جانى اقدام به قطع یک انگشت نماید یک دهم دیه کامل و اگر دو انگشت را قطع نماید دو دهم دیه کامل و به همین نسبت بالا مىرود به نحوى که اگر ده نفر هریک بهطور جداگانه ده انگشت شخصى را قطع نمایند هرکدام باید یک دهم دیه کامل در حق مجنى علیه پرداخت نمایند که در مجموع دیه کامل به مجنى علیه تعلق خواهد گرفت.این مسئله در تمامى موارد در مبحث دیه از سوى قانونگذار مراعات شده است جز در ماده 379 که در مورد دیه چهار پلک چشم مىباشد در این ماده آمده است:«دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است»قانونگذار در صدر ماده دیه مجموع چهار پلک دو چشم را دیه کامل تعیین نموده است ولى دیه پلکهاى بالا و پائین را به میزانى تعیین نموده که مجموع آنها از دیه کامل کمتر خواهد بود یعنى وقتى که قانونگذار در صدر ماده دیه مجموع چهار پلک دو چشم را دیه کامل تعیین نموده و در ذیل ماده دیه دو پلک بالا را ثلث دیه تعیین نموده و قهرا باید دیه دو پلک پائین دو ثلث دیه کامل باشد تا مجموع آن معادل دیه کامل باشد در حالى که دیه دو پلک پائین را نصف دیه کامل تعیین نموده است لذا در کیفیت فعلى باتوجه به ماده 379 اگر شخصى چهار پلک دو چشم دیگرى را از بین ببرد به موجب این ماده محکوم به دیه کامل در حق
مجنى علیه خواهد شد ولى اگر شخصى دو پلک بالاى مجنى علیه را از بین ببرد و دیگرى دو پلک پائین همان شخص را از بین ببرد فرد اول که دو پلک بالا را از بین برده است به موجب این ماده به ثلث دیه محکوم شده و دیگرى که پلکهاى پائین را از بین برده به نصف دیه محکوم خواهد شد که مجموع آن پنج ششم دیه کامل خواهد بود نه دیه کامل و این تعارض و تناقض در یک ماده قانونى قابل توجیه نبوده و قانونگذار باید نسبت به رفع این تعارض اقدام نماید.
13-ماده 396 در مورد دیه لال کردن انسان سالم مىگوید:«از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل دارد.»که متأسفانه در اکثر مجموعه قوانین منتشره کلمه با ضربه مغزى اشتباها به(یا)ضربه مغزى تبدیل شده است و گردآورندگان مجموعه قوانین به این مسئله مهم توجهى ننمودهاند و حتى مجموعه قوانین منتشره از سوى روزنامه رسمى کشور سال 70 نیز این اشتباه را مرتکب شده است حال آنکه معنا و مفهوم ماده با این تغییر و اشتباه به ظاهر کوچک و ناچیز به کلى عوض مىشود و تبدیل کلمه با ضربه مغزى به یا ضربه مغزى موجب گردیده است که ضربه مغزى موضوعا جداى از لال کردن انسان مورد توجه قرار گیرد و این تصور را به وجود آورد که هم لال کردن انسان و هم ضربه مغزى هریک بتنهایى موجب دیه کامل است حال آنکه ضربه مغزى به تنهایى از مواردى نیست که دیه به آن تعلق گیرد بلکه ضربه مغزى چنانچه موجب لال شدن انسان گردد دیه کامل به مجنى علیه تعلق خواهد گرفت و قانونگذار در هنگام وضع این ماده کلمه با ضربه مغزى را آورده بود نه یا ضربه مغزى والا آوردن یا امثال آن پس از آن معنا و مفهومى نخواهد داشت و قانونگذار با آوردن لال کردن انسان با ضربه مغزى یا امثال آن فى الواقع خواسته است با ذکر مثالى موضوع را روشنتر نماید که با تبدیل با به یا......ادامه دارد