بلدرچین
11th March 2012, 03:00 PM
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشا ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات کشـوري مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي
د ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم ـ تکاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري
ماده3ـ دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي کاري و زمان‌بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را بايد در ديدارگاههاي الکترونيک به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الکترونيک مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به‌هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثنا ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يک سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ قراردادهايي که ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي که به‌موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حکم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر عهده کارگروهي مرکب از معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذکور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذکور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده4ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي کلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه‌هاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي کلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانک اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.
ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شرکت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شرکت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از کارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در ارکان مديريتي و نظارتي در تشکلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:
1ـ اشخاصي که به‌قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتکب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به‌شرح زير محکوم مي‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتي که ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يکي از محروميت‌هاي مذکور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاي آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محکوم مي‌شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالي موارد مذکور براي اعمال محروميت به‌تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
2ـ محکومان به مجازات‌هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول کليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حکم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به‌ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.
ماده6 ـ هيأتي مرکب از يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مرکب از سه نفر قاضي که توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذکور رسيدگي کند. حکم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري کرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حکم برائت يا منع تعقيب دريافت کند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌کند.
تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتکب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.
تبصره3ـ دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسان قانوني شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با ترکيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکيل هيأت، طرز تشکيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به‌موجـب آيين نامه‌اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي کل کشـور با همـکاري ساير دستگاه‌هاي مـذکور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذکور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتکابي مرتکبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاه‌هاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري کنند.
تبصره6 ـ دبيرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.
ماده7ـ دولت موظف است با همکاري ساير قوا به‌منظور فرهنگ سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» را تدوين نمايد.
تبصره ـ کليه دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند براساس وظايف و مأموريت‌هاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مديران و کارکنان» خود اقدام نمايند.
ماده8 ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد، تکاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
الف ـ به تدوين سياستها و راهکارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کليه عمليات، اطلاع رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي کشور اقدام نمايد.
ب ـ درباره آن دسته از فرايندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه اندازي فرايندهاي مرتبط و مکانيزه به‌گونه‌اي که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش يابد، اقدام نمايد.
ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد که ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون کليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانکي صورت گيرد.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است:
الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعکس نمايد.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چکهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهي‌هاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد.
ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به‌نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همکاري دستگاه‌ها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذکور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د ـ ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسکله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمرکي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.
ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده11ـ قوه قضائيه موظف است:
الف ـ ظرف يک سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف يک سال لايحه جامعي به‌منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و کارکنان دستگاه‌هاي دولتي و عمومي که به سبب شغل و يا وظيفه مرتکب مي‌شوند شامل تشکيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشکيلات مذکور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به‌گونه‌اي که:
1 ـ نسخه الکترونيکي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداکثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3ـ ثبت کليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به‌صورت متمرکز در هر واحد قضائي امکان پذير گردد.
4 ـ امکان ارسال يا تحويل نسخه الکترونيک کليه اوراق پرونده که مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5 ـ پايگاه اطلاعات آراي صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.
6 ـ خلاصه اطلاعات کليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمرکز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به کليه دستگاه‌هاي نظارتي امکان پذير گردد.
تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثنا شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دستگاه‌هاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت کشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يکي از موارد زير را دربرگيرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي
2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي
ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکميل و اجراي طرح حدنگاري (کاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌کند.
آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب ـ ظرف يک سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي که در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است.
تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ ظرف يک سال شبکه و پايگاه اطلاعاتي مشترک بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازي نمايد، به‌نحوي که ثبت و تبادل کليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طريق نظام متمرکز مذکور تسهيل گردد.
فصل سوم ـ تکاليف عمومي
ماده13ـ کليه مسؤولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين‌صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر يک از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع اين قانون که در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به‌صورت مکتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين‌صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي که مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.
ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌هاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يک از پايگاههاي اطلاعات مذکور در اين قانون چنانچه افرادي که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي که تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، کشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتکب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سکونت يا فعاليت اشخاص مذکور، مگر در مواردي که قاضي رسيدگي کننده به‌لحاظ ضرورت شرعي يا محاکمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاي هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاي هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي که در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به‌هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحيه واردکننده صدمه يا خسارت ممکن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد کردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي که اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعکس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند که اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل مي‌آيد.
ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم براي کليه دستگاه‌هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون که در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده، ممنوع است.
ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به‌نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده20ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرايند امور مالي و مکاتبات اداري خود را مکانيزه نمايند.
ماده21ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري که در شوراي عالي انفورماتيک به ثبت رسيده است استفاده نمايند.
تبصره1ـ خريد نرم افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيک بايد قبل از ثبت هر نرم افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره3ـ کليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يک سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده22ـ کليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذکور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيک از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده23ـ در صورتي که شرکتهاي توليدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو مي‌شود و کليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌کننده است.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارک غيرواقعي به دستگاه‌هاي مشـمول اين قانون که موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محکوم مي‌شود. در غير اين‌صورت علاوه‌بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم مي‌گردد.
هر يک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظيفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي‌که گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تکليف به مجازات يک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.
ماده25ـ دستگاه‌هاي مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شکايات و مکانيزه نمودن آن به‌نحوي اقدام نمايند که دريافت شکايات به‌طور غيرحضوري توسط واحدهايي که مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاکي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به‌صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکي اعلام نمايند.
کليه مراحل فوق بايد حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول شکايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شکايت يا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسـخ مکتوب به شاکي در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.
تبصره1ـ سازمان بازرسي کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.
تبصره2ـ دستگاه‌هاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاه‌هايي که در قانون اساسي براي آنان حکم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، کارکنان و يا اشخاصي که موفق به شناسايي، کشف و معرفي افراد متخلف مذکور در اين قانون گردند، مشروط بر آنکه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و کارکنان و اشخاص مشمول اين قانون که در راه اندازي کامل پايگاه اطلاعاتي مکانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريک از اشخاص مشمول اين قانون که موفق شوند در طول يک سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقا دهند.
د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذکر اقدام نمايند براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.
ماده27ـ وظايف و تکاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي که در اجراي فرمان مقام رهبري تشکيل شده است، نمي‌باشد.
ماده28ـ شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:
الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.
ب ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري به‌صورت کلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.
ج ـ بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملکرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسؤول
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.
ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراي مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، کارشناسي و اجراي احکام را در دستگاه‌هاي اجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاه‌هايي که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
ماده30ـ شکايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.
ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون که از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است و افراد يادشده مکلفند با اتخاذ تدابير و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به کنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي که تعيين تکليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ هرگونه افشاي اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي مذکور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم مي‌گردد.
ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يک روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يکشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشا ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات کشـوري مصوب 8/7/1386
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي
د ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم ـ تکاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري
ماده3ـ دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي کاري و زمان‌بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را بايد در ديدارگاههاي الکترونيک به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الکترونيک مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به‌هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثنا ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يک سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ قراردادهايي که ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي که به‌موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حکم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر عهده کارگروهي مرکب از معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذکور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذکور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده4ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي کلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه‌هاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي کلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانک اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.
ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شرکت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شرکت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از کارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در ارکان مديريتي و نظارتي در تشکلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:
1ـ اشخاصي که به‌قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتکب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به‌شرح زير محکوم مي‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتي که ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يکي از محروميت‌هاي مذکور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاي آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محکوم مي‌شود.
تبصره2ـ حد نصاب مالي موارد مذکور براي اعمال محروميت به‌تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
2ـ محکومان به مجازات‌هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول کليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حکم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محکوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به‌ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.
ماده6 ـ هيأتي مرکب از يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مرکب از سه نفر قاضي که توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذکور رسيدگي کند. حکم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري کرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حکم برائت يا منع تعقيب دريافت کند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌کند.
تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتکب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.
تبصره3ـ دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسان قانوني شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با ترکيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکيل هيأت، طرز تشکيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به‌موجـب آيين نامه‌اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي کل کشـور با همـکاري ساير دستگاه‌هاي مـذکور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذکور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتکابي مرتکبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاه‌هاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري کنند.
تبصره6 ـ دبيرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.
ماده7ـ دولت موظف است با همکاري ساير قوا به‌منظور فرهنگ سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» را تدوين نمايد.
تبصره ـ کليه دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند براساس وظايف و مأموريت‌هاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مديران و کارکنان» خود اقدام نمايند.
ماده8 ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد، تکاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
الف ـ به تدوين سياستها و راهکارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کليه عمليات، اطلاع رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي کشور اقدام نمايد.
ب ـ درباره آن دسته از فرايندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه اندازي فرايندهاي مرتبط و مکانيزه به‌گونه‌اي که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش يابد، اقدام نمايد.
ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد که ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون کليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانکي صورت گيرد.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است:
الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعکس نمايد.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چکهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهي‌هاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد.
ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به‌نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همکاري دستگاه‌ها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذکور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د ـ ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسکله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمرکي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.
ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده11ـ قوه قضائيه موظف است:
الف ـ ظرف يک سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف يک سال لايحه جامعي به‌منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و کارکنان دستگاه‌هاي دولتي و عمومي که به سبب شغل و يا وظيفه مرتکب مي‌شوند شامل تشکيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشکيلات مذکور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به‌گونه‌اي که:
1 ـ نسخه الکترونيکي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداکثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3ـ ثبت کليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به‌صورت متمرکز در هر واحد قضائي امکان پذير گردد.
4 ـ امکان ارسال يا تحويل نسخه الکترونيک کليه اوراق پرونده که مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5 ـ پايگاه اطلاعات آراي صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.
6 ـ خلاصه اطلاعات کليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمرکز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به کليه دستگاه‌هاي نظارتي امکان پذير گردد.
تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثنا شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دستگاه‌هاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت کشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يکي از موارد زير را دربرگيرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي
2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي
ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکميل و اجراي طرح حدنگاري (کاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌کند.
آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب ـ ظرف يک سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي که در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است.
تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ ظرف يک سال شبکه و پايگاه اطلاعاتي مشترک بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازي نمايد، به‌نحوي که ثبت و تبادل کليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طريق نظام متمرکز مذکور تسهيل گردد.
فصل سوم ـ تکاليف عمومي
ماده13ـ کليه مسؤولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين‌صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر يک از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع اين قانون که در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به‌صورت مکتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين‌صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي که مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.
ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌هاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يک از پايگاههاي اطلاعات مذکور در اين قانون چنانچه افرادي که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي که تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، کشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتکب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سکونت يا فعاليت اشخاص مذکور، مگر در مواردي که قاضي رسيدگي کننده به‌لحاظ ضرورت شرعي يا محاکمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاي هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاي هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي که در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به‌هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحيه واردکننده صدمه يا خسارت ممکن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد کردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي که اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعکس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند که اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل مي‌آيد.
ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم براي کليه دستگاه‌هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون که در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده، ممنوع است.
ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به‌نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده20ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرايند امور مالي و مکاتبات اداري خود را مکانيزه نمايند.
ماده21ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري که در شوراي عالي انفورماتيک به ثبت رسيده است استفاده نمايند.
تبصره1ـ خريد نرم افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيک بايد قبل از ثبت هر نرم افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره3ـ کليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يک سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده22ـ کليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذکور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيک از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده23ـ در صورتي که شرکتهاي توليدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو مي‌شود و کليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌کننده است.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارک غيرواقعي به دستگاه‌هاي مشـمول اين قانون که موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محکوم مي‌شود. در غير اين‌صورت علاوه‌بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم مي‌گردد.
هر يک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظيفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي‌که گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تکليف به مجازات يک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند.
ماده25ـ دستگاه‌هاي مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شکايات و مکانيزه نمودن آن به‌نحوي اقدام نمايند که دريافت شکايات به‌طور غيرحضوري توسط واحدهايي که مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاکي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به‌صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکي اعلام نمايند.
کليه مراحل فوق بايد حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول شکايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شکايت يا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسـخ مکتوب به شاکي در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.
تبصره1ـ سازمان بازرسي کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است.
تبصره2ـ دستگاه‌هاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاه‌هايي که در قانون اساسي براي آنان حکم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، کارکنان و يا اشخاصي که موفق به شناسايي، کشف و معرفي افراد متخلف مذکور در اين قانون گردند، مشروط بر آنکه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و کارکنان و اشخاص مشمول اين قانون که در راه اندازي کامل پايگاه اطلاعاتي مکانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريک از اشخاص مشمول اين قانون که موفق شوند در طول يک سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقا دهند.
د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذکر اقدام نمايند براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.
ماده27ـ وظايف و تکاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي که در اجراي فرمان مقام رهبري تشکيل شده است، نمي‌باشد.
ماده28ـ شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:
الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.
ب ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري به‌صورت کلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.
ج ـ بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملکرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسؤول
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.
ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراي مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، کارشناسي و اجراي احکام را در دستگاه‌هاي اجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاه‌هايي که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
ماده30ـ شکايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.
ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون که از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است و افراد يادشده مکلفند با اتخاذ تدابير و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به کنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي که تعيين تکليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ هرگونه افشاي اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي مذکور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم مي‌گردد.
ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يک روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يکشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.