بلدرچین
11th March 2012, 02:54 PM
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري به مدت سه سال موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.
بر اساس ماده 172 آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها، تعيين مدت اجراي آن قانون با راي مجلس انجام مي‌شود و بر اين اساس نمايندگان مجلس با 110 راي موافق، پنج راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري را به مدت سه سال به تصويب رساندند.
گفتني است پيش از اين راي‌گيري در مورد اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در رديف 23 دستور هفتگي مجلس قرار داشت كه با درخواست جمعي از نمايندگان اين موضوع زودتر از موعد و به صورت فوريتي در جلسه علني مطرح شد.
علي لاريجاني رييس مجلس پس از راگيري نمايندگان به اجراي سه ساله آيين دادرسي كيفري، از زحمات كميسيون قضايي در اين رابطه تقدير كرد و گفت: آيين دادرسي قانون مفصلي است كه در كميسيون قضايي مصوب شده و ما بايد در مورد زمان آن در جلسه علني تصميم مي‌گرفتيم كه به شوراي نگهبان براي بررسي ارجاع شود.
به نقل از :http://www.vnet.blogfa.com/
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.
بر اساس ماده 172 آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها، تعيين مدت اجراي آن قانون با راي مجلس انجام مي‌شود و بر اين اساس نمايندگان مجلس با 110 راي موافق، پنج راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري را به مدت سه سال به تصويب رساندند.
گفتني است پيش از اين راي‌گيري در مورد اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در رديف 23 دستور هفتگي مجلس قرار داشت كه با درخواست جمعي از نمايندگان اين موضوع زودتر از موعد و به صورت فوريتي در جلسه علني مطرح شد.
علي لاريجاني رييس مجلس پس از راگيري نمايندگان به اجراي سه ساله آيين دادرسي كيفري، از زحمات كميسيون قضايي در اين رابطه تقدير كرد و گفت: آيين دادرسي قانون مفصلي است كه در كميسيون قضايي مصوب شده و ما بايد در مورد زمان آن در جلسه علني تصميم مي‌گرفتيم كه به شوراي نگهبان براي بررسي ارجاع شود.
به نقل از :http://www.vnet.blogfa.com/