diamonds55
7th September 2008, 02:55 PM
http://media.farsnews.com/Media/8609/Images/jpg/A0354/A0354701.jpg
ميركاظمي خواستار برگزاري جلسه غيرعلني درباره علل تورم و گراني شد
خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني از هيئت رئيسه مجلس خواستار تا در جلسه غيرعلني درباره دلايل گراني و ريشه هاي تورم در كشور به نمايندگان توضيحاتي ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني براي پاسخ به سئوالات الياس نادران و پرويز سروري و عليرضا زاكاني نمايندگان تهران درباره گراني برخي كالاها و همچنين دلايل واردات گندم، قطع يارانه پودرهاي شوينده و آشفتگي بازار در مجلس در صحن علني مجلس حاضر شد.
پرويز سروري به نمايندگي از دو نماينده سئوال كننده ديگر خطاب به وزير گفت: وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني تنظيم بازار و استفاده بهينه از كليه ابزار و امكانات در جلوگيري از آشفتگي و لجام گسيختگي در بازار است.
وي افزود: با اين حال در اوائل سال جاري كالا برگ برنج حذف شد و همين امر باعث افزايش تعرفه واردات برنج و قيمت برنج در بازارهاي بين المللي و فقدان سياست‌هاي جبراني اين كالاي اساسي را در سبد خانوار براي دهك‌هاي پائين و متوسط جامعه عملا غيرممكن كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس به حذف يارانه پودرهاي شوينده اشاره كرد و اظهار داشت: حذف اين يارانه به بهانه افزايش مواد اوليه، از شاهكارهاي تنظيم بازار از سوي آن وزارتخانه است.
سروري افزود: اين اقدام قيمت پودرهاي شوينده را طي چند ماه از 350 تومان به 1200 تومان افزايش داد كه اين سير صعودي ادامه دارد.
وي به تغيير تعرفه واردات گوشي‌هاي تلفن همراه در چند نوبت اشاره كرد و گفت: تغيير اين تعرفه از 60 به 25 درصد و سپس به 10 درصد چه توجيه اقتصادي دارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نزديك به صفر كردن تعرفه شكر وارداتي را ضربه مهلكي به كشاورزان و صنايع قند و شكر و محصولات جانبي آن دانست و خطاب به وزير بازرگاني اظهار داشت: شما دائما در توجيه وضعيت از هم گسيخته بازار، موضع عدم تصويب يك ميليارد و 200 ميليون دلار را مطرح مي‌كنيد، وزارتخانه اي كه نمي‌تواند با 60 ميليارد دلار واردات بازار را تنظيم كند، مي‌خواهد با 2/1 ميليارد دلار چه معجزه‌اي را صورت دهد.
سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني نيز در پاسخ به اين سئوالات در خصوص افزايش قيمت برنج گفت: سال گذشته به دليل آنكه قيمت‌هاي جهاني برنج رو به افزايش بود، در خواست شد تا بتوان برنج مورد نيازي كه همه ساله توسط دولت وارد مي‌شود، ادامه يابد.
وي ياد آور شد: در جلسات مشترك مجلس هفتم و دولت در آبان ماه سال گذشته مقرر شد دو ميليارد دلار در رقابت متمم به مجلس ارسال شود كه اين رقم از سوي رئيس جمهوري به 2/1 ميليارد دلار تقليل يافت.
ميركاظمي با اشاره به تصويب نشدن اين لايحه در مجلس هفتم گفت: با اين كار امكان خريد برنج ميسر نبود و لذا مقرر شد با توجه به افزايش قيمت جهاني برنج، تعرفه واردات اين كالا كاهش يابد.
وي حجم واردات سالانه برنج را حدود يك ميليون تن ارزيابي كرد و اظهار داشت: به دليل آنكه دولت يارانه‌اي براي واردات برنج در اختيار نداشت ، مقرر شد تعرفه آن كاهش يابد.
وزير بازرگاني به وضعيت خشكسالي جهاني و نيز افزايش جهاني قيمت نفت اشاره كرد و گفت: با توجه به اعمال محدوديت‌هايي عليه جمهوري اسلامي ايران، دولت تصميم گرفته تعرفه واردات برنج را به 150 تومان كاهش و چهاردرصد حقوق ورودي را تقليل دهد.
ميركاظمي تاكيد كرد: اين وزارتخانه در جهت تنظيم بازار موضوع تامين كالا ضرورت اساسي كه دارد را مورد توجه ويژه قرار داده است.
وي گفت: اگر امروز مي‌بينيم كه بازار كمي آرام شده و قيمت‌ها رو به كاهش است به خاطر تصميم اصولي و منطقي دولت در بهمن ماه سال گذشته بود.
وزير بازرگاني در باره افزايش قيمت پودرهاي شوينده گفت: يارانه‌اي كه به اين بخش پرداخت مي‌شد از 70ميليارد تومان در سال 83 به 218 ميليارد تومان در سال 86 رسيد اين در حالي است كه با آزادسازي محصولات پتروشيمي وافزايش قيمت‌هاي جهاني پيش‌بيني مي شد بيش از 360 ميليارد تومان يارانه در سال 87 به پودرهاي شوينده اختصاص مي‌يابد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: وقتي براي خريد گندم و تامين مايحتاج عمومي و ضروري مردم با كسري يارانه روبرو هستيم ضرورتي ندارد كه به پودر شوينده يارانه تخصيص داده شود.
وي وضعيت بازار پودرهاي شوينده را آرام توصيف كرد و گفت: افزايش قيمت پودر شوينده در چند روز اخير شايد به دليل مشكل كارخانجات در توزيع اين محصول بوده است.
ميركاظمي اختصاص يارانه پودر شوينده به شير را امري درست خواند و گفت: يك ليتر شير خانوار حدود 210 تومان افزايش قيمت تمام شده داشته است در صورتي كه مصرف‌كننده تنها 50 تومان از اين افزايش را مي‌پردازد و 160 تومان مابه‌التفاوت مربوطه از محل صرفه‌جويي دريارانه‌ها از جمله پودر صورت مي‌گيرد.
وي در مورد تعرفه شكر وارداتي نيز گفت: تعرفه تنها راه حمايت از بخش توليد نيست وقتي بحث ذخيره‌سازي شكر مطرح شد بخشي از اين واردات بايدتوسط بخش خصوصي صورت مي‌گرفت و چون پيش‌بيني مي‌شد كه قيمت‌هاي جهاني رو به افزايش است نوع حمايت از كارخانجات شكر تغيير يافت.
وزير بازرگاني علت ذخيره‌سازي يك ساله شكر را مقابله با حوادث و اعمال محدوديت‌هايي برشمرد كه ممكن بود، رخ بدهد.
ميركاظمي به مصوبه دولت در باره خريد 240 هزار تن شكر در سال 86 اشاره كرد و گفت: مانده شكر در پايان سال 86 در كشور زياد نيست و يك ميليون و 600 هزار تن است كه از اين ميزان 600 هزار تن در انبارهاي دولت براي عمل به تعهدات كالابرگي سال 87 موجود است.
وي با بيان اينكه ماهانه 180 هزار تن شكر در كشور مصرف مي‌شود اظهار داشت: وزير بازرگاني در باره تعرفه گوشي تلفن همراه نيز گفت: در قانون بودجه سال 85 مقرر شد كه نرخ موثر تعرفه گوشي تلفن كه در سال 84، 4 درصد بود به 16 درصد افزايش يابد.
اين بدان معنا بود كه همه تعرفه‌ها 60 درصد افزايش يابد تا نرخ موثر از 10 درصد به 16 درصد برسد.
وي افزود: در سال 86 ابعاد موضوع بررسي و به 25 درصد كاهش يافت زيرا توليد‌كنندگان موفق به عمل به تعهدات خود در زمينه توليد گوشي نشده بودند.
وزير بازرگاني در باره واردات 60 ميليارد دلاري دولت در سال نيز گفت: من نمي‌دانم اين آمار از كجا آمده است آمار رسمي مالي از 48ميليارد دلار در سال است كه 5/4 ميليارد دلار آن به بنزين اختصاص دارد.
در ادامه پرويز سروري تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اساسا نظارتي بازار وجود ندارد و 4 درصد از 20 درصد تورمي كه بانك مركزي اعلام كرده مربوط به واردات است پس بقيه تورم مربوط به چيست؟
وزير بازرگاني گفت: شما يك جلسه غيرعلني بگذاريد تا توضيح دهم كه ريشه‌هاي گراني در كجاست و آيا مي‌توان يك دستگاه را محكوم به گراني كرد يا خير؟
وي خطاب به سروري گفت: صدور چند قطعنامه عليه كشورمان و همچنين قوانين موجود در خصوص دستمزدها كه به تنها 8 درصد تورم ايجاد مي‌كند از عوامل افزايش تورم در كشور است.
ميركاظمي اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم بازرسي قوي و كنترلي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها داشته باشيم، اين به معني نابودي اقتصاد كشور است و نمي‌توان انتظار توسعه در كشور را داشت اما قيمت‌ها همه ساله ثابت بماند.
وي تاكيد كرد: كه بايد ريشه‌هاي گراني را يافت.
در پايان نمايندگان سئوال‌كننده از توضيحات وزير قانع نشدند و سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شد.
ميركاظمي خواستار برگزاري جلسه غيرعلني درباره علل تورم و گراني شد
خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني از هيئت رئيسه مجلس خواستار تا در جلسه غيرعلني درباره دلايل گراني و ريشه هاي تورم در كشور به نمايندگان توضيحاتي ارائه دهد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني براي پاسخ به سئوالات الياس نادران و پرويز سروري و عليرضا زاكاني نمايندگان تهران درباره گراني برخي كالاها و همچنين دلايل واردات گندم، قطع يارانه پودرهاي شوينده و آشفتگي بازار در مجلس در صحن علني مجلس حاضر شد.
پرويز سروري به نمايندگي از دو نماينده سئوال كننده ديگر خطاب به وزير گفت: وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني تنظيم بازار و استفاده بهينه از كليه ابزار و امكانات در جلوگيري از آشفتگي و لجام گسيختگي در بازار است.
وي افزود: با اين حال در اوائل سال جاري كالا برگ برنج حذف شد و همين امر باعث افزايش تعرفه واردات برنج و قيمت برنج در بازارهاي بين المللي و فقدان سياست‌هاي جبراني اين كالاي اساسي را در سبد خانوار براي دهك‌هاي پائين و متوسط جامعه عملا غيرممكن كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس به حذف يارانه پودرهاي شوينده اشاره كرد و اظهار داشت: حذف اين يارانه به بهانه افزايش مواد اوليه، از شاهكارهاي تنظيم بازار از سوي آن وزارتخانه است.
سروري افزود: اين اقدام قيمت پودرهاي شوينده را طي چند ماه از 350 تومان به 1200 تومان افزايش داد كه اين سير صعودي ادامه دارد.
وي به تغيير تعرفه واردات گوشي‌هاي تلفن همراه در چند نوبت اشاره كرد و گفت: تغيير اين تعرفه از 60 به 25 درصد و سپس به 10 درصد چه توجيه اقتصادي دارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نزديك به صفر كردن تعرفه شكر وارداتي را ضربه مهلكي به كشاورزان و صنايع قند و شكر و محصولات جانبي آن دانست و خطاب به وزير بازرگاني اظهار داشت: شما دائما در توجيه وضعيت از هم گسيخته بازار، موضع عدم تصويب يك ميليارد و 200 ميليون دلار را مطرح مي‌كنيد، وزارتخانه اي كه نمي‌تواند با 60 ميليارد دلار واردات بازار را تنظيم كند، مي‌خواهد با 2/1 ميليارد دلار چه معجزه‌اي را صورت دهد.
سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني نيز در پاسخ به اين سئوالات در خصوص افزايش قيمت برنج گفت: سال گذشته به دليل آنكه قيمت‌هاي جهاني برنج رو به افزايش بود، در خواست شد تا بتوان برنج مورد نيازي كه همه ساله توسط دولت وارد مي‌شود، ادامه يابد.
وي ياد آور شد: در جلسات مشترك مجلس هفتم و دولت در آبان ماه سال گذشته مقرر شد دو ميليارد دلار در رقابت متمم به مجلس ارسال شود كه اين رقم از سوي رئيس جمهوري به 2/1 ميليارد دلار تقليل يافت.
ميركاظمي با اشاره به تصويب نشدن اين لايحه در مجلس هفتم گفت: با اين كار امكان خريد برنج ميسر نبود و لذا مقرر شد با توجه به افزايش قيمت جهاني برنج، تعرفه واردات اين كالا كاهش يابد.
وي حجم واردات سالانه برنج را حدود يك ميليون تن ارزيابي كرد و اظهار داشت: به دليل آنكه دولت يارانه‌اي براي واردات برنج در اختيار نداشت ، مقرر شد تعرفه آن كاهش يابد.
وزير بازرگاني به وضعيت خشكسالي جهاني و نيز افزايش جهاني قيمت نفت اشاره كرد و گفت: با توجه به اعمال محدوديت‌هايي عليه جمهوري اسلامي ايران، دولت تصميم گرفته تعرفه واردات برنج را به 150 تومان كاهش و چهاردرصد حقوق ورودي را تقليل دهد.
ميركاظمي تاكيد كرد: اين وزارتخانه در جهت تنظيم بازار موضوع تامين كالا ضرورت اساسي كه دارد را مورد توجه ويژه قرار داده است.
وي گفت: اگر امروز مي‌بينيم كه بازار كمي آرام شده و قيمت‌ها رو به كاهش است به خاطر تصميم اصولي و منطقي دولت در بهمن ماه سال گذشته بود.
وزير بازرگاني در باره افزايش قيمت پودرهاي شوينده گفت: يارانه‌اي كه به اين بخش پرداخت مي‌شد از 70ميليارد تومان در سال 83 به 218 ميليارد تومان در سال 86 رسيد اين در حالي است كه با آزادسازي محصولات پتروشيمي وافزايش قيمت‌هاي جهاني پيش‌بيني مي شد بيش از 360 ميليارد تومان يارانه در سال 87 به پودرهاي شوينده اختصاص مي‌يابد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: وقتي براي خريد گندم و تامين مايحتاج عمومي و ضروري مردم با كسري يارانه روبرو هستيم ضرورتي ندارد كه به پودر شوينده يارانه تخصيص داده شود.
وي وضعيت بازار پودرهاي شوينده را آرام توصيف كرد و گفت: افزايش قيمت پودر شوينده در چند روز اخير شايد به دليل مشكل كارخانجات در توزيع اين محصول بوده است.
ميركاظمي اختصاص يارانه پودر شوينده به شير را امري درست خواند و گفت: يك ليتر شير خانوار حدود 210 تومان افزايش قيمت تمام شده داشته است در صورتي كه مصرف‌كننده تنها 50 تومان از اين افزايش را مي‌پردازد و 160 تومان مابه‌التفاوت مربوطه از محل صرفه‌جويي دريارانه‌ها از جمله پودر صورت مي‌گيرد.
وي در مورد تعرفه شكر وارداتي نيز گفت: تعرفه تنها راه حمايت از بخش توليد نيست وقتي بحث ذخيره‌سازي شكر مطرح شد بخشي از اين واردات بايدتوسط بخش خصوصي صورت مي‌گرفت و چون پيش‌بيني مي‌شد كه قيمت‌هاي جهاني رو به افزايش است نوع حمايت از كارخانجات شكر تغيير يافت.
وزير بازرگاني علت ذخيره‌سازي يك ساله شكر را مقابله با حوادث و اعمال محدوديت‌هايي برشمرد كه ممكن بود، رخ بدهد.
ميركاظمي به مصوبه دولت در باره خريد 240 هزار تن شكر در سال 86 اشاره كرد و گفت: مانده شكر در پايان سال 86 در كشور زياد نيست و يك ميليون و 600 هزار تن است كه از اين ميزان 600 هزار تن در انبارهاي دولت براي عمل به تعهدات كالابرگي سال 87 موجود است.
وي با بيان اينكه ماهانه 180 هزار تن شكر در كشور مصرف مي‌شود اظهار داشت: وزير بازرگاني در باره تعرفه گوشي تلفن همراه نيز گفت: در قانون بودجه سال 85 مقرر شد كه نرخ موثر تعرفه گوشي تلفن كه در سال 84، 4 درصد بود به 16 درصد افزايش يابد.
اين بدان معنا بود كه همه تعرفه‌ها 60 درصد افزايش يابد تا نرخ موثر از 10 درصد به 16 درصد برسد.
وي افزود: در سال 86 ابعاد موضوع بررسي و به 25 درصد كاهش يافت زيرا توليد‌كنندگان موفق به عمل به تعهدات خود در زمينه توليد گوشي نشده بودند.
وزير بازرگاني در باره واردات 60 ميليارد دلاري دولت در سال نيز گفت: من نمي‌دانم اين آمار از كجا آمده است آمار رسمي مالي از 48ميليارد دلار در سال است كه 5/4 ميليارد دلار آن به بنزين اختصاص دارد.
در ادامه پرويز سروري تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد اساسا نظارتي بازار وجود ندارد و 4 درصد از 20 درصد تورمي كه بانك مركزي اعلام كرده مربوط به واردات است پس بقيه تورم مربوط به چيست؟
وزير بازرگاني گفت: شما يك جلسه غيرعلني بگذاريد تا توضيح دهم كه ريشه‌هاي گراني در كجاست و آيا مي‌توان يك دستگاه را محكوم به گراني كرد يا خير؟
وي خطاب به سروري گفت: صدور چند قطعنامه عليه كشورمان و همچنين قوانين موجود در خصوص دستمزدها كه به تنها 8 درصد تورم ايجاد مي‌كند از عوامل افزايش تورم در كشور است.
ميركاظمي اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم بازرسي قوي و كنترلي براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها داشته باشيم، اين به معني نابودي اقتصاد كشور است و نمي‌توان انتظار توسعه در كشور را داشت اما قيمت‌ها همه ساله ثابت بماند.
وي تاكيد كرد: كه بايد ريشه‌هاي گراني را يافت.
در پايان نمايندگان سئوال‌كننده از توضيحات وزير قانع نشدند و سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شد.