golden3
9th February 2012, 06:41 PM
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب كليات لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، به بررسيماده يك اين لايحه پرداختند و ابعاد مبارزه با تامين مالي تروريسم را مشخص كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين ماده، تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال به قصد تامين مالي تروريسم و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از طريق قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تامين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال ذيل جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه جرم يا اقدام خشونت‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقف غيرقانوني و گروگان‌گيري اشخاص و يا اقدام خشونت‌آميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تاثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي داراي نمايندگي در خاك ايران جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال مجرمانه با مقاصد مذكور در بند فوق، خرابكاري در اموال و تاسيسات دولتي و غيردولتي، ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات جرم به شمار مي‌رود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال خطرناك براي ايمني هواپيما يا هوانوردي، تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن، ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران يا خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني‌سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و مواد هسته‌يي به ميزان غيرقابل توجيه براي اعمال درماني، علمي و صلح‌آميز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم به شمار مي‌رود.
هم‌چنين دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب يا وارد آوردن آسيب شديد به كشتي، محموله، خدمه و يا مسافران آن، هم‌چنين تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تاسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونت‌بار عليه افراد حاضر در آنها، ارتكاب هرگونه عملي براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تاسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني سكوها يا تاسيسات و بمب‌گذاري در اماكن عمومي، تاسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تاسيسات زيرساختي صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، ارتكاب جرايمي كه به موجب قوانين خاص يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جرم تروريستي شناخته شده در صورت الحاق جمهوري اسلامي ايران به آنها جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده، براي تعقيب تامين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير كشورها صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال مي‌شود.
هم‌چنين اعمالي كه ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروه‌ها يا سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه، 130 نفر موافق، 3 نفر مخالف و 14 نفر راي ممتنع دادند.
به نقل از ایسنا(تاریخ خبر19بهمن 1390)
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين ماده، تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال به قصد تامين مالي تروريسم و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از طريق قاچاق ارز، جلب كمك‌هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تامين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال ذيل جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه جرم يا اقدام خشونت‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقف غيرقانوني و گروگان‌گيري اشخاص و يا اقدام خشونت‌آميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تاثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌هاي بين‌المللي داراي نمايندگي در خاك ايران جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال مجرمانه با مقاصد مذكور در بند فوق، خرابكاري در اموال و تاسيسات دولتي و غيردولتي، ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات جرم به شمار مي‌رود.
بر اساس راي نمايندگان، ارتكاب اعمال خطرناك براي ايمني هواپيما يا هوانوردي، تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن، ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران يا خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني‌سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و مواد هسته‌يي به ميزان غيرقابل توجيه براي اعمال درماني، علمي و صلح‌آميز، توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌يي، شيميايي، ميكروبي و بيولوژيك، صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم به شمار مي‌رود.
هم‌چنين دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب يا وارد آوردن آسيب شديد به كشتي، محموله، خدمه و يا مسافران آن، هم‌چنين تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تاسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونت‌بار عليه افراد حاضر در آنها، ارتكاب هرگونه عملي براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تاسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني سكوها يا تاسيسات و بمب‌گذاري در اماكن عمومي، تاسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تاسيسات زيرساختي صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس اين مصوبه، ارتكاب جرايمي كه به موجب قوانين خاص يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جرم تروريستي شناخته شده در صورت الحاق جمهوري اسلامي ايران به آنها جرم محسوب مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده، براي تعقيب تامين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير كشورها صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال مي‌شود.
هم‌چنين اعمالي كه ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزاديبخش براي مقابله با سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي‌دهند از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي‌باشد. تعيين مصاديق گروه‌ها يا سازمان‌هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.
از مجموع 195 نماينده حاضر در جلسه، 130 نفر موافق، 3 نفر مخالف و 14 نفر راي ممتنع دادند.
به نقل از ایسنا(تاریخ خبر19بهمن 1390)