A.L.I
31st January 2009, 10:35 PM
ضعف‌هاي اقتصاد ايران
مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني‌سازي اقتصاد، بلكه در چگونگي‌پيوستن به آن است زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه‌اي، تحت‌كنترل خريداران عمده خارجي و شركت‌هاي چند ملّيتي است و آنان درتجارت كالاهايي نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي‌را بر عهده دارند. اين شركت‌ها در بازار رقابت ناقصي كه در آن چندفروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليّت پرسود خودمشغولند و اجازه سربرآوردن به رقباي جديد را نمي‌دهند و انتظار دارندكشور طرف معامله‌شان، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملّك صنايع‌داخلي براي آن‌ها ايجاد نكند. اكنون شركت‌هاي چند ملّيتي در بسياري صنايع‌كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشين‌آلات، تجهيزات حمل ونقل و مصنوعات فلزي، نقشي محوري دارند و مالك بسياري از كارخانه‌هاي‌اساسي هستند. در چنين فضايي، فكر آن كه هر چه را بخواهيم توليد خواهيم‌كرد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي‌كنيم، نشانه خام‌انديشي است. به سادگي‌مي‌توان دريافت كه شركت‌هاي چند ملّيتي، به راحتي مزاياي تجارت آزاد رابا دوستان جديد خود قسمت نمي‌كنند و بسيار بيش‌تر از آن‌چه مي‌بخشند، از ماخواهند ستاند.
همچنين به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك‌شرق به سيستم تجارت آزاد، امروزه بسياري ملّت‌ها حضور شركت‌هاي چندملّيتي را به آساني مي‌پذيرند. به همين دليل اين شركت‌ها شرايط ظالمانه‌شان رابر ملّت‌ها تحميل مي‌كنند. سياست توسعه صادرات نيز كه توسط كشورهاي‌تازه صنعتي‌شده آسيا تجربه شده است، به سادگي نمي‌تواند توسط ديگركشورهاي در حال توسعه تكرار شود. به ويژه به دليل وضعيّت خاص فرهنگي‌و اجتماعي كشور ما، افكار عمومي از فعّاليت شركت‌هاي فراملّي استقبال‌نخواهد كرد و مديران اين شركت‌ها، فضاي جامعه ما را براي فعاليّت‌هايشان‌امن و آرام تشخيص نخواهند داد.
از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعف‌هايي است كه بايد برايشان‌چاره‌اي انديشيد. پيوستن به جريان جهاني‌سازي اقتصاد، اين ضعف‌ها رابرطرف نمي‌سازد و نمي‌توان اين گونه از مزاياي رقابت بين‌المللي بهره برد.تاكنون در عرصه جهان، از ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندك‌توفيق يافته‌اند كه از وضعيّت جديد اقتصاد جهاني، بهره‌برداري كنند و جوامع‌صنعتي نويي را پديد آورند در حالي كه اكثر كشورهاي در حال توسعه كه چه‌بسا نقطه ضعف‌هاي برخي از آن‌ها كم‌تر از كشور ماست، هنوز نتوانسته‌اندخود را به تكنولوژي لازم مسلّح كرده، در بازار جهاني جايگاه شايسته‌اي‌بيابند و وضع زندگي ملّتشان را بهبود بخشند. بنابراين، تجارت آزاد فرشته‌رحمتي كه در همه جا و هر شرايطي، ملّت‌ها را خوشبخت كند، نيست. پس بايدهوشيار بود و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد، كه تاكنون ملّت‌هاي زيادي رابه كام خود كشيده و استقلال آنان را بر باد داده است.
گرچه ممكن است ضعف‌هاي اقتصاد ايران، بسيار باشد، ولي ما تنها برخي‌از آن‌ها را كه اهميّت بيش‌تري دارند، بيان‌مي‌كنيم:
1. دانش اقتصاد در ايران ريشه ندارد و علمي كاملاً وارداتي است و با اين‌كه متخصصان علوم انساني در ساير رشته‌ها، نظير حقوق و روان‌شناسي‌مي‌كوشند يافته‌هاي خويش را با ارزش‌هاي جامعه ايراني تطبيق دهند و جاي‌پايي براي خود در سنّت‌ها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالت‌ترجمه‌اي خود را حفظ كرده است. آن‌چه در دانشكده‌هاي اقتصاد ما تدريس‌مي‌شود، اقتصاد سرمايه‌داري است. در بسياري موارد حتّي مثال‌هاي بيان شده‌شرح وقايعي است كه در غرب اتّفاق افتاده است، در حالي كه مسائل اقتصادي‌هر جامعه ناشي از شرايط خاص آن است. براي مثال، اكنون دانش‌آموختگان‌اقتصاد ايران، علّت‌ها و پي‌آمدهاي بحران‌هاي اقتصادي غرب، مانند بحران1929 و ركود حادّ 1974 را به خوبي مي‌شناسند و راه‌هاي مقابله با آن رامي‌دانند امّا از تحليل دقيق اقتصاد ايران و دادن راه‌حل‌هاي مناسب، ناتوانند تازماني كه اين نقيصه برطرف نگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصادداخلي نمي‌رود.
2. مشكل ديگر ضعف برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي است. اين مشكل‌تا حدّي ناشي از سياست‌زدگي اقتصاددانان، ناديده گرفتن مصالح واولويت‌هاي اقتصادي و انگيزه‌هاي جناحي است. بخشي ديگر، به سبب‌سهل‌گيري و ساده‌ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان‌ترين راه حل است‌كه معمولاً نارساترين و پرهزينه‌ترين آن‌هاست. به عنوان نمونه براي جلوگيري‌از اسراف نان و اتلاف انرژي، افزودن قيمت نان را پيشنهاد كردند امّا پس ازچندين سال اثر مثبتي پديدار نشد. در حقيقت نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران‌با سابقه نسبتاً طولاني در تدوين برنامه‌هاي ميان مدّت و درازمدّت توسعه،دچار ضعف تئوريك است. براي هر برنامه اهدافي در نظر گرفته مي‌شود كه‌تلاش براي دسترسي به آن‌ها از طريق سياست‌گذاري‌هاي اشتباه، جامعه را بابحران مواجه مي‌سازد. ارزيابي صرفاً اجرايي برنامه‌هاي اقتصادي باعث‌نگرش غيرسازمان‌يافته و عدم تشخيص علل واقعي بحران‌ها مي‌شود و دوباره‌دارويي تجويز مي‌گردد كه تنها دردها را افزايش مي‌دهد. آيا در چنين‌وضعيتي، پيوستن به جهان‌گرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر،ضعف‌هاي ما را درمان خواهد كرد؟
3. متأسفانه، در بين اقتصاددانان ايراني، وحدت‌نظر وجود ندارد واختلافشان، تنها در گرايش به مكاتب و نظريّه‌هاي اقتصادي محدود نمي‌گردد.عدم كاميابي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير، آنان را به مجادله‌هاي بي‌حاصل‌كشانده است. در شرايط كنوني، اقتصاددانان ناگزيرند توجيه‌گر اقدامات‌چهره‌هاي پرنفوذ سياسي باشند. حتّي گاه ديده شده است كه فردي خاص،براي باقي‌ماندن در پست‌هاي كليدي اقتصاد كشور، در دوره‌اي كوتاه، از دوسياست‌گذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده است. اين كار زير پا نهادن‌وجدان و خيانت به علم است. ممكن است اقتصاددانان اين گناه را به گردن‌سياستمداران اندازند، ولي مگر نه اين است كه دولتمردان پرنفوذ، با توجيهات‌آن‌ها مردم را رام و آرام نگه مي‌دارند!
4. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بيش‌تر كشورهاي صادركننده نفت‌داراي «دولت رانتير» هستند. اگر «رانت» را درآمدي بدانيم كه از مواهب‌طبيعي و از خارج كشور تأمين مي‌شود و هيچ‌گونه ارتباطي با فرآيندهاي‌توليدي داخلي ندارد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 42 درصد يابيش‌تر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد مي‌شود،بايد تبعات منفي اين وضعيت را بر دولت و اقتصاد خودمان كه در اين تعريف‌مي‌گنجند، در نظر داشته باشيم.
رانت موجب استقلال دولت از جامعه مي‌شود حتي ممكن است دولت دراتّخاذ و اجراي سياست‌هايش، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظ‌موقعيّت خود بيانديشد. همچنين دولت رانتير، انگيزه و نيازي به اخذ ماليات‌ندارد. و البته، احتمال مي‌رود در توزيع رانت، رفاه عمومي در نظر گرفته‌نشود و ارتباطات خانوادگي و گروهي مبناي كار قرار گيرد.
مقادير هنگفت رانت كه به دست دولت رانتير مي‌رسد، وجودديوانسالاري گسترده را ضروري مي‌سازد تا دولت از طريق آن، سياست‌هاي‌خود را به بهترين شكل اجرا نمايد و در توزيع رانت موفق‌تر باشد.
رانت باعث حاكم شدن نوعي «روحيّه رانتي» در كشور مي‌گردد. درنتيجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمندشدن نمي‌دانند، بلكه به نظرشان،شانس و تصادف ثروت مي‌آفريند. تلاش براي دست‌يابي به رانت مهم‌تر ازدست‌يابي به كارآيي توليدي مي‌شود. رفتار اقتصادي افراد و شركت‌ها، درجهت رقابت براي كسب هر چه بيش‌تر رانت در حال چرخش در جامعه، شكل‌مي‌گيرد و فعاليّت‌هاي توليدي كارآيي لازم را از دست مي‌دهد.
دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعه نوكيسه، اقدام به واردات‌فزاينده كالاهاي لوكس و موادّ غذايي مي‌كند. دسترسي به كالاهاي خارجي‌ارزان و مرغوب، ضربه مهلكي براي فعّاليت‌هاي توليدي داخلي خواهد بود.واردات غذايي آسان و كم هزينه، بخش كشاورزي را نابود ساخته موجب‌مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌شود.
با مطالعه اقتصاد ايران، در مي‌يابيم كه بسياري از اين تبعات منفي، دامن‌دولت و اقتصاد ما را نيز گرفته است كه بايد براي خلاصي از آن‌ها تدبيري‌انديشيد.
5. پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه‌هاي توسعه درايران و انجام پنج برنامه عمراني در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي از سال1328 تا 1356 دو برنامه توسعه، طي سال‌هاي 1368 تا 1377، گذشته ازآن‌كه هنوز استراتژي توسعه در ايران، مشخص نشده است، از جهت اجرايي‌نيز مانع هميشگي برنامه‌ها، يعني ديوانسالاري و فساد اداري كه در دهه اوّل‌انقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثارگري‌ها و پاكدامني وچابكي انقلابيون، تا حدّي تضعيف شده بود و مي‌رفت كه براي هميشه از ميان‌برود، دوباره در دوران سازندگي پس از جنگ، در قالبي جديد پديدار گشته‌است. كاغذبازي و رشوه‌خواري و اهميّت‌دادن به روابط جناحي و صنفي،بزرگ‌ترين دشمن توسعه است. مردمي كه هر روز شاهد فسادهاي مالي كلان ورشوه‌خواري‌هاي بزرگ هستند، نه برنامه‌هاي اقتصادي دولت را جدّي‌مي‌گيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد.
جهاني شدن اقتصاد - محمدرضا مالك
منبع : (http://khschool.ir/Article/ViewArticle.asp?id=9833&catname=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&ActiveStateCode=13)
http://msciaum.blogfa.com/post-204.aspx
مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني‌سازي اقتصاد، بلكه در چگونگي‌پيوستن به آن است زيرا تجارت بسياري از كالاهاي ساده سرمايه‌اي، تحت‌كنترل خريداران عمده خارجي و شركت‌هاي چند ملّيتي است و آنان درتجارت كالاهايي نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن نقش اصلي‌را بر عهده دارند. اين شركت‌ها در بازار رقابت ناقصي كه در آن چندفروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليّت پرسود خودمشغولند و اجازه سربرآوردن به رقباي جديد را نمي‌دهند و انتظار دارندكشور طرف معامله‌شان، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملّك صنايع‌داخلي براي آن‌ها ايجاد نكند. اكنون شركت‌هاي چند ملّيتي در بسياري صنايع‌كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشين‌آلات، تجهيزات حمل ونقل و مصنوعات فلزي، نقشي محوري دارند و مالك بسياري از كارخانه‌هاي‌اساسي هستند. در چنين فضايي، فكر آن كه هر چه را بخواهيم توليد خواهيم‌كرد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي‌كنيم، نشانه خام‌انديشي است. به سادگي‌مي‌توان دريافت كه شركت‌هاي چند ملّيتي، به راحتي مزاياي تجارت آزاد رابا دوستان جديد خود قسمت نمي‌كنند و بسيار بيش‌تر از آن‌چه مي‌بخشند، از ماخواهند ستاند.
همچنين به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك‌شرق به سيستم تجارت آزاد، امروزه بسياري ملّت‌ها حضور شركت‌هاي چندملّيتي را به آساني مي‌پذيرند. به همين دليل اين شركت‌ها شرايط ظالمانه‌شان رابر ملّت‌ها تحميل مي‌كنند. سياست توسعه صادرات نيز كه توسط كشورهاي‌تازه صنعتي‌شده آسيا تجربه شده است، به سادگي نمي‌تواند توسط ديگركشورهاي در حال توسعه تكرار شود. به ويژه به دليل وضعيّت خاص فرهنگي‌و اجتماعي كشور ما، افكار عمومي از فعّاليت شركت‌هاي فراملّي استقبال‌نخواهد كرد و مديران اين شركت‌ها، فضاي جامعه ما را براي فعاليّت‌هايشان‌امن و آرام تشخيص نخواهند داد.
از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعف‌هايي است كه بايد برايشان‌چاره‌اي انديشيد. پيوستن به جريان جهاني‌سازي اقتصاد، اين ضعف‌ها رابرطرف نمي‌سازد و نمي‌توان اين گونه از مزاياي رقابت بين‌المللي بهره برد.تاكنون در عرصه جهان، از ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندك‌توفيق يافته‌اند كه از وضعيّت جديد اقتصاد جهاني، بهره‌برداري كنند و جوامع‌صنعتي نويي را پديد آورند در حالي كه اكثر كشورهاي در حال توسعه كه چه‌بسا نقطه ضعف‌هاي برخي از آن‌ها كم‌تر از كشور ماست، هنوز نتوانسته‌اندخود را به تكنولوژي لازم مسلّح كرده، در بازار جهاني جايگاه شايسته‌اي‌بيابند و وضع زندگي ملّتشان را بهبود بخشند. بنابراين، تجارت آزاد فرشته‌رحمتي كه در همه جا و هر شرايطي، ملّت‌ها را خوشبخت كند، نيست. پس بايدهوشيار بود و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد، كه تاكنون ملّت‌هاي زيادي رابه كام خود كشيده و استقلال آنان را بر باد داده است.
گرچه ممكن است ضعف‌هاي اقتصاد ايران، بسيار باشد، ولي ما تنها برخي‌از آن‌ها را كه اهميّت بيش‌تري دارند، بيان‌مي‌كنيم:
1. دانش اقتصاد در ايران ريشه ندارد و علمي كاملاً وارداتي است و با اين‌كه متخصصان علوم انساني در ساير رشته‌ها، نظير حقوق و روان‌شناسي‌مي‌كوشند يافته‌هاي خويش را با ارزش‌هاي جامعه ايراني تطبيق دهند و جاي‌پايي براي خود در سنّت‌ها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالت‌ترجمه‌اي خود را حفظ كرده است. آن‌چه در دانشكده‌هاي اقتصاد ما تدريس‌مي‌شود، اقتصاد سرمايه‌داري است. در بسياري موارد حتّي مثال‌هاي بيان شده‌شرح وقايعي است كه در غرب اتّفاق افتاده است، در حالي كه مسائل اقتصادي‌هر جامعه ناشي از شرايط خاص آن است. براي مثال، اكنون دانش‌آموختگان‌اقتصاد ايران، علّت‌ها و پي‌آمدهاي بحران‌هاي اقتصادي غرب، مانند بحران1929 و ركود حادّ 1974 را به خوبي مي‌شناسند و راه‌هاي مقابله با آن رامي‌دانند امّا از تحليل دقيق اقتصاد ايران و دادن راه‌حل‌هاي مناسب، ناتوانند تازماني كه اين نقيصه برطرف نگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصادداخلي نمي‌رود.
2. مشكل ديگر ضعف برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي است. اين مشكل‌تا حدّي ناشي از سياست‌زدگي اقتصاددانان، ناديده گرفتن مصالح واولويت‌هاي اقتصادي و انگيزه‌هاي جناحي است. بخشي ديگر، به سبب‌سهل‌گيري و ساده‌ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان‌ترين راه حل است‌كه معمولاً نارساترين و پرهزينه‌ترين آن‌هاست. به عنوان نمونه براي جلوگيري‌از اسراف نان و اتلاف انرژي، افزودن قيمت نان را پيشنهاد كردند امّا پس ازچندين سال اثر مثبتي پديدار نشد. در حقيقت نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران‌با سابقه نسبتاً طولاني در تدوين برنامه‌هاي ميان مدّت و درازمدّت توسعه،دچار ضعف تئوريك است. براي هر برنامه اهدافي در نظر گرفته مي‌شود كه‌تلاش براي دسترسي به آن‌ها از طريق سياست‌گذاري‌هاي اشتباه، جامعه را بابحران مواجه مي‌سازد. ارزيابي صرفاً اجرايي برنامه‌هاي اقتصادي باعث‌نگرش غيرسازمان‌يافته و عدم تشخيص علل واقعي بحران‌ها مي‌شود و دوباره‌دارويي تجويز مي‌گردد كه تنها دردها را افزايش مي‌دهد. آيا در چنين‌وضعيتي، پيوستن به جهان‌گرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر،ضعف‌هاي ما را درمان خواهد كرد؟
3. متأسفانه، در بين اقتصاددانان ايراني، وحدت‌نظر وجود ندارد واختلافشان، تنها در گرايش به مكاتب و نظريّه‌هاي اقتصادي محدود نمي‌گردد.عدم كاميابي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير، آنان را به مجادله‌هاي بي‌حاصل‌كشانده است. در شرايط كنوني، اقتصاددانان ناگزيرند توجيه‌گر اقدامات‌چهره‌هاي پرنفوذ سياسي باشند. حتّي گاه ديده شده است كه فردي خاص،براي باقي‌ماندن در پست‌هاي كليدي اقتصاد كشور، در دوره‌اي كوتاه، از دوسياست‌گذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده است. اين كار زير پا نهادن‌وجدان و خيانت به علم است. ممكن است اقتصاددانان اين گناه را به گردن‌سياستمداران اندازند، ولي مگر نه اين است كه دولتمردان پرنفوذ، با توجيهات‌آن‌ها مردم را رام و آرام نگه مي‌دارند!
4. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بيش‌تر كشورهاي صادركننده نفت‌داراي «دولت رانتير» هستند. اگر «رانت» را درآمدي بدانيم كه از مواهب‌طبيعي و از خارج كشور تأمين مي‌شود و هيچ‌گونه ارتباطي با فرآيندهاي‌توليدي داخلي ندارد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 42 درصد يابيش‌تر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير قلمداد مي‌شود،بايد تبعات منفي اين وضعيت را بر دولت و اقتصاد خودمان كه در اين تعريف‌مي‌گنجند، در نظر داشته باشيم.
رانت موجب استقلال دولت از جامعه مي‌شود حتي ممكن است دولت دراتّخاذ و اجراي سياست‌هايش، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظ‌موقعيّت خود بيانديشد. همچنين دولت رانتير، انگيزه و نيازي به اخذ ماليات‌ندارد. و البته، احتمال مي‌رود در توزيع رانت، رفاه عمومي در نظر گرفته‌نشود و ارتباطات خانوادگي و گروهي مبناي كار قرار گيرد.
مقادير هنگفت رانت كه به دست دولت رانتير مي‌رسد، وجودديوانسالاري گسترده را ضروري مي‌سازد تا دولت از طريق آن، سياست‌هاي‌خود را به بهترين شكل اجرا نمايد و در توزيع رانت موفق‌تر باشد.
رانت باعث حاكم شدن نوعي «روحيّه رانتي» در كشور مي‌گردد. درنتيجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمندشدن نمي‌دانند، بلكه به نظرشان،شانس و تصادف ثروت مي‌آفريند. تلاش براي دست‌يابي به رانت مهم‌تر ازدست‌يابي به كارآيي توليدي مي‌شود. رفتار اقتصادي افراد و شركت‌ها، درجهت رقابت براي كسب هر چه بيش‌تر رانت در حال چرخش در جامعه، شكل‌مي‌گيرد و فعاليّت‌هاي توليدي كارآيي لازم را از دست مي‌دهد.
دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعه نوكيسه، اقدام به واردات‌فزاينده كالاهاي لوكس و موادّ غذايي مي‌كند. دسترسي به كالاهاي خارجي‌ارزان و مرغوب، ضربه مهلكي براي فعّاليت‌هاي توليدي داخلي خواهد بود.واردات غذايي آسان و كم هزينه، بخش كشاورزي را نابود ساخته موجب‌مهاجرت روستاييان به شهرها مي‌شود.
با مطالعه اقتصاد ايران، در مي‌يابيم كه بسياري از اين تبعات منفي، دامن‌دولت و اقتصاد ما را نيز گرفته است كه بايد براي خلاصي از آن‌ها تدبيري‌انديشيد.
5. پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه‌هاي توسعه درايران و انجام پنج برنامه عمراني در سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي از سال1328 تا 1356 دو برنامه توسعه، طي سال‌هاي 1368 تا 1377، گذشته ازآن‌كه هنوز استراتژي توسعه در ايران، مشخص نشده است، از جهت اجرايي‌نيز مانع هميشگي برنامه‌ها، يعني ديوانسالاري و فساد اداري كه در دهه اوّل‌انقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثارگري‌ها و پاكدامني وچابكي انقلابيون، تا حدّي تضعيف شده بود و مي‌رفت كه براي هميشه از ميان‌برود، دوباره در دوران سازندگي پس از جنگ، در قالبي جديد پديدار گشته‌است. كاغذبازي و رشوه‌خواري و اهميّت‌دادن به روابط جناحي و صنفي،بزرگ‌ترين دشمن توسعه است. مردمي كه هر روز شاهد فسادهاي مالي كلان ورشوه‌خواري‌هاي بزرگ هستند، نه برنامه‌هاي اقتصادي دولت را جدّي‌مي‌گيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد.
جهاني شدن اقتصاد - محمدرضا مالك
منبع : (http://khschool.ir/Article/ViewArticle.asp?id=9833&catname=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&ActiveStateCode=13)
http://msciaum.blogfa.com/post-204.aspx