h.jabbari
29th January 2012, 03:33 PM
ماده1 به منظور مشاركت عموم در اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرحهاى سودآور توليدى و ساختمانى و خدماتى، به دولت و شركتهاى دولتى و شهرداريها و مؤسسهها و نهادهاى عمومى غير دولتى و مؤسسههاى عامالمنفعه و شركتهاى وابسته به دستگاههاى مذكور و همچنين شركتهاى سهامى عام و خاص و شركتهاى تعاونى توليدى اجازه داده ميشود، طبق مقررات اين قانون، قسمتى از منابع مالى مورد نياز براى اجراى طرحهاى مذكور شامل منابع مالى لازم براى تهيه مواد اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى را از طريق انتشار و عرضه عمومى اوراق مشاركت تأمين نمايند. تبصره: تشخيص انتفاعى بودن طرحهاى عمرانى دولت موضوع اين ماده با رعايت تعريف قانونى "طرح انتفاعى" به عهده هيأتى مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ميباشد. اين قبيل طرحها در پيوست طرحهاى عمرانى لوايج بودجه سالانه كل كشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2. اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نامى يا بينامى است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرحهاى موضوع ماده (1) را دارند واگذار ميگردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمى و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراى طرح مربوط شريك خواهند بود. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.
ماده 3. انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (1) به ميزانى كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبينى ميشود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى از محل اعتبارات رديفهاى خاصى كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبينى ميشود به عمل خواهد آمد. تبصره: انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالى لازم براى اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجرى آنها شركتهاى دولتى و يا شهرداريها ميباشند، نيز مشمول حكم اين ماده ميباشد.
ماده 4. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طرحهاى مشمول اين قانون به استثناى طرح عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (3)، را كه توسط شركتهاى دولتى، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاى غير دولتى موضوع ماده (1) ارائه ميشود، بررسى نموده و در صورتى كه داراى توجيهات كامل اقتصادى، فنى و مالى باشد، پس از ارائه تضمين كافى توسط مؤسسه و يا شركت متقاضى به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم صادر خواهد كرد. تبصره 1: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاى دولتى قبل از ارائه به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بايد به تصويب مجمع عمومى و يا شوراى عالى شركتهاى مربوطه رسيده باشد. تبصره 2: حداكثر ميزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد. تبصره 3: ميزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع اين ماده در مورد هر يك از متقاضيان بايد متناسب با خالص داراييهاى وى )مجموع داراييها منهاى مجموع بدهيها( باشد.
ماده 5. شركتهاى دولتى، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاى غير دولتى موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلّفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاى مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاى تعهدات مزبور در سررسيدهاى مقرر، بانك عامل مكلّف است از محل تضمين مذكور در ماده (4) رأساً اقدام نمايد. تبصره: پرداخت سود عليالحساب به ترتيبى كه در اوراق مشاركت قيد ميشود مجاز ميباشد.
ماده 6. شركتهاى سهامى عام ميتوانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آييننامه اجرايى اين قانون خواهد بود.
ماده 7. مبالغ پرداختى و يا تخصيصى بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد ميباشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه ماليات ديگرى تعلق نميگيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از عليالحساب و قطعى مكلّفند، در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابى كه توسط خزانهدارى كل تعيين ميشود، واريز و رسيد آن را ظرف سى روز از تاريخ واريز همراه با فهرستى متضمن ميزان سود پرداختى به حوزه مالياتى مربوط تسليم نمايند. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و در صورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده (199) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود. تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختى و يا تخصيصى به اوراق مشاركتى كه قبل از تاريخ اجراى اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده بر عهده دستگاههاى منتشر كننده اوراق مذكور ميباشد.
ماده 8. در صورتى كه شركتهاى سهامى خاص وابسته به دستگاههاى مذكور در ماده (1) اين قانون به سهامى عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركتهاى مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده 9. سود پرداختى به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينههاى قابل قبول در حساب مالياتى موضوع ماده (148) قانون مالياتهاى مستقيم محسوب ميگردد.
ماده 10. مصرف وجوه حاصل از واگذارى اوراق مشاركت در غير اجراى طرحهاى مربوط، در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال عمومى محسوب خواهد شد.
ماده 11. مقررات مواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) اين قانون و تبصرههاى ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتى كه تا قبل از اجراى آن منتشر شدهاند نيز ميگردد.
ماده 12.* كليه صندوقهاى بازنشستگى و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگى مشمول قانون استخدام نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و سازمان تأمين اجتماعى و كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتى كه شمول قوانين و مقررات عمومى در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدى از وجوهى را كه به هر عنوان براى بازنشستگى يا پسانداز دريافت و يا در حسابهاى مربوط وارد و ثبت مينمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوى دولت تبديل كنند. همچنين كليه شركتهاى تعاونى و بخش خصوصى مجازند درصدى از سپردهها و ذخاير قانونى خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود به اوراق مزبور تبديل نمايند.
تبصره 1: وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت -مصوب 26/11/1376- از شمول حكم اين ماده مستثنى ميباشد.
تبصره 2: آييننامه اجرايى اين ماده توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت و برنامهريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. *براساس مصوبه مورخ 7/12/79 ماده فوق به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت افزوده شد.
ماده 13. آييننامه اجرايى اين قانون متضمن مشخصات طرحهاى سودآور توليدى، ساختمانى و خدماتى، شرايط و ميزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگى تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركتهاى سهامى عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراى صحيح اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلّفند، گزارشى متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طى هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادى انتشار اوراق مذكور براى اطلاع كميسيونهاى برنامه و بودجه، امور اقتصادى و دارايى و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراى اسلامى ارسال نمايند. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و هفت تبصره، در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ سيام شهريور ماه 1376 مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
ماده 2. اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نامى يا بينامى است كه به موجب اين قانون به قيمت اسمى مشخص براى مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذارانى كه قصد مشاركت در اجراى طرحهاى موضوع ماده (1) را دارند واگذار ميگردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمى و مدت زمان مشاركت، در سود حاصل از اجراى طرح مربوط شريك خواهند بود. خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس اوراق بهادار مجاز ميباشد.
ماده 3. انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براى تأمين منابع مالى مورد نياز جهت اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (1) به ميزانى كه در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبينى ميشود مجاز خواهد بود. تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين قبيل اوراق توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى از محل اعتبارات رديفهاى خاصى كه توسط سازمان برنامه و بودجه به همين منظور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيشبينى ميشود به عمل خواهد آمد. تبصره: انتشار اوراق مشاركت به منظور تأمين منابع مالى لازم براى اجراى طرحهاى عمرانى انتفاعى دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور كه مجرى آنها شركتهاى دولتى و يا شهرداريها ميباشند، نيز مشمول حكم اين ماده ميباشد.
ماده 4. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طرحهاى مشمول اين قانون به استثناى طرح عمرانى انتفاعى دولت موضوع ماده (3)، را كه توسط شركتهاى دولتى، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاى غير دولتى موضوع ماده (1) ارائه ميشود، بررسى نموده و در صورتى كه داراى توجيهات كامل اقتصادى، فنى و مالى باشد، پس از ارائه تضمين كافى توسط مؤسسه و يا شركت متقاضى به بانك عامل، مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان لازم صادر خواهد كرد. تبصره 1: درخواست انتشار اوراق مشاركت توسط شركتهاى دولتى قبل از ارائه به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، بايد به تصويب مجمع عمومى و يا شوراى عالى شركتهاى مربوطه رسيده باشد. تبصره 2: حداكثر ميزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع اين ماده در هر سال با توجه به سياستهاى پولى و مالى كشور توسط شوراى پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد. تبصره 3: ميزان )سقف( اوراق مشاركت قابل انتشار براى طرحهاى موضوع اين ماده در مورد هر يك از متقاضيان بايد متناسب با خالص داراييهاى وى )مجموع داراييها منهاى مجموع بدهيها( باشد.
ماده 5. شركتهاى دولتى، شهرداريها و مؤسسهها و شركتهاى غير دولتى موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلّفاند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسيدهاى مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمين نمايند. در صورت عدم ايفاى تعهدات مزبور در سررسيدهاى مقرر، بانك عامل مكلّف است از محل تضمين مذكور در ماده (4) رأساً اقدام نمايد. تبصره: پرداخت سود عليالحساب به ترتيبى كه در اوراق مشاركت قيد ميشود مجاز ميباشد.
ماده 6. شركتهاى سهامى عام ميتوانند طبق اين قانون اوراق مشاركت قابل تبديل يا تعويض با سهام منتشر كنند. شرايط و نحوه تبديل و تعويض اين قبيل اوراق طبق آييننامه اجرايى اين قانون خواهد بود.
ماده 7. مبالغ پرداختى و يا تخصيصى بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد ميباشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هيچگونه ماليات ديگرى تعلق نميگيرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از عليالحساب و قطعى مكلّفند، در هر پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت ده روز از تاريخ پرداخت يا تخصيص به حسابى كه توسط خزانهدارى كل تعيين ميشود، واريز و رسيد آن را ظرف سى روز از تاريخ واريز همراه با فهرستى متضمن ميزان سود پرداختى به حوزه مالياتى مربوط تسليم نمايند. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت و در صورت تخلف از انجام تكاليف مذكور مشمول مقررات متن ماده (199) قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود. تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختى و يا تخصيصى به اوراق مشاركتى كه قبل از تاريخ اجراى اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده بر عهده دستگاههاى منتشر كننده اوراق مذكور ميباشد.
ماده 8. در صورتى كه شركتهاى سهامى خاص وابسته به دستگاههاى مذكور در ماده (1) اين قانون به سهامى عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركتهاى مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده 9. سود پرداختى به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينههاى قابل قبول در حساب مالياتى موضوع ماده (148) قانون مالياتهاى مستقيم محسوب ميگردد.
ماده 10. مصرف وجوه حاصل از واگذارى اوراق مشاركت در غير اجراى طرحهاى مربوط، در حكم تصرف غيرقانونى در وجوه و اموال عمومى محسوب خواهد شد.
ماده 11. مقررات مواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (10) و (12) اين قانون و تبصرههاى ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتى كه تا قبل از اجراى آن منتشر شدهاند نيز ميگردد.
ماده 12.* كليه صندوقهاى بازنشستگى و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگى مشمول قانون استخدام نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران و سازمان تأمين اجتماعى و كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتى و شركتهاى دولتى و وابسته به دولت از جمله شركتها و مؤسساتى كه شمول قوانين و مقررات عمومى در مورد آنها مستلزم ذكر نام است و شهرداريها و مؤسسات وابسته به شهرداريها، حسب مورد مجازند درصدى از وجوهى را كه به هر عنوان براى بازنشستگى يا پسانداز دريافت و يا در حسابهاى مربوط وارد و ثبت مينمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوى دولت تبديل كنند. همچنين كليه شركتهاى تعاونى و بخش خصوصى مجازند درصدى از سپردهها و ذخاير قانونى خود را كه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود به اوراق مزبور تبديل نمايند.
تبصره 1: وجوه موضوع قانون تشكيل حساب پسانداز كاركنان دولت -مصوب 26/11/1376- از شمول حكم اين ماده مستثنى ميباشد.
تبصره 2: آييننامه اجرايى اين ماده توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت و برنامهريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. *براساس مصوبه مورخ 7/12/79 ماده فوق به قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت افزوده شد.
ماده 13. آييننامه اجرايى اين قانون متضمن مشخصات طرحهاى سودآور توليدى، ساختمانى و خدماتى، شرايط و ميزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگى تبديل و تعويض اوراق مذكور با سهام شركتهاى سهامى عام و همچنين نحوه اعمال نظارت بر اجراى صحيح اين قانون با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14. وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلّفند، گزارشى متضمن ميزان و انواع اوراق مشاركت منتشره طى هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادى انتشار اوراق مذكور براى اطلاع كميسيونهاى برنامه و بودجه، امور اقتصادى و دارايى و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراى اسلامى ارسال نمايند. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و هفت تبصره، در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ سيام شهريور ماه 1376 مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 2/7/1376 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.