ساناز فرهیدوش
24th January 2012, 07:57 PM
دكتر حسن حميديان*
همه ما مي‌دانيم كه مسئله ازدواج جزء احوال شخصيه است و در تعريف احوال شخصيه نيز گفته‌اندكه مجموع صفات انسان است كه به اعتبار و ارزش آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق گرديده و آن حقوق را اجرا و اعلا‌م مي‌كند، مانند تابعيت كه وضعيت فرد را نسبت به دولت معين مي‌سازد، لذا قواعد مربوط به تابعيت را در هر كشوري به صورت جداگانه براي اتباع خود تنظيم مي‌كند و اگر كسي مطابق اين قواعد نباشد بيگانه محسوب مي‌شود.
در حقوق بين‌الملل خصوصي اتباع هر كشور در هر كجاي دنيا كه باشند در مسائلي چون اهليت و شخصيت و به طور كلي در احوال شخصيه مانند ازدواج، طلا‌ق، اقامتگاه، ارث، وصيت، فرزند خواندگي، ولا‌يت، حضانت و قيمومت و ... تابع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلي آنان معتبر شناخته مي‌شود و ماموران كنسولي يك كشور در كشور ديگر نيز وظيفه دارند نسبت به تنظيم اسناد براي اتباع خود در خارج از كشور اقدام كنند.
قانون مدني ايران نيز در ماده 7 اين حق را براي اتباع خارجه مقيم خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه واهليت، حقوق ارثيه در حدود معاملا‌ت، تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته كه اين ماده در واقع استثنايي است بر ماده 5 قانون مدني ايران كه طبق آن كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است.
گفتني است منظور ازاتباع خارجي مندرج در ماده 7 اعم است از اهل كتاب و غير كتاب لذا شامل پيروان آيين بودايي و برهمايي نيز مي‌شود، پس قوانين احوال شخصيه قوانيني هستند كه به اعتبار شخصيت فرد وضع شده و موضوع آن افراد هستند.
مفهوم بيگانه در قانون مدني و قوانين شرعي
طبق قانون مدني بيگانه كسي است كه داراي تابعيت كشوري غير از كشور ايران باشد. يعني غير ايراني باشد. پس كلمه بيگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده مي‌شود اعم از اينكه اين شخص عقيده اسلا‌مي داشته باشد يا پيرو عقايد ديگري مانند مسيحيت يا يهوديت باشد. يا آنكه اصلا عقيده‌اي نداشته و مشرك باشد. اما بيگانه در قوانين شرعي فقط به غير ايراني گفته نمي‌شود، بلكه به كسي اطلا‌ق مي‌شود كه غير مسلمان باشد، لذا مسلمانان ساير كشورها بيگانه تلقي نمي‌شوند، چون در بينش اسلا‌مي مرز، مرز عقيدتي است نه مرز جغرافيايي و كشورهاي اسلا‌مي تا رسيدن به وحدت نهايي ناگزير به پذيرش بعضي از قواعد حقوقي همانند مرزها و امثال آن هستند.
ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان در اسلا‌م
طبق نظر فقهاي شيعه، ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست و قانون مدني ايران نيز با تاسي از فقه اسلا‌مي در ماده 1059 اعلا‌م كرد: <نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غير مسلم (مرد غير مسلمان) جايز نيست.> با توجه به نظر فقهاي اسلا‌مي و همچنين مطلب بالا، در اين قضيه فرقي بين اهل كتاب و غير كتاب قائل نشده است. ثانيا فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان خوف از تاثيرپذيري زن از عقايد غير اسلا‌مي و مبتني بر كفر شوهر است چون طبق اين ديدگاه زنان ازموقعيت ضعيف‌تري نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غير مسلمان احتمال متاثر شدن زن از عقيده شوهر بيشتر است. اين ممنوعيت مبتني بر قرآن و اعتقادات اسلا‌مي است.
همه ما مي‌دانيم كه مسئله ازدواج جزء احوال شخصيه است و در تعريف احوال شخصيه نيز گفته‌اندكه مجموع صفات انسان است كه به اعتبار و ارزش آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق گرديده و آن حقوق را اجرا و اعلا‌م مي‌كند، مانند تابعيت كه وضعيت فرد را نسبت به دولت معين مي‌سازد، لذا قواعد مربوط به تابعيت را در هر كشوري به صورت جداگانه براي اتباع خود تنظيم مي‌كند و اگر كسي مطابق اين قواعد نباشد بيگانه محسوب مي‌شود.
در حقوق بين‌الملل خصوصي اتباع هر كشور در هر كجاي دنيا كه باشند در مسائلي چون اهليت و شخصيت و به طور كلي در احوال شخصيه مانند ازدواج، طلا‌ق، اقامتگاه، ارث، وصيت، فرزند خواندگي، ولا‌يت، حضانت و قيمومت و ... تابع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلي آنان معتبر شناخته مي‌شود و ماموران كنسولي يك كشور در كشور ديگر نيز وظيفه دارند نسبت به تنظيم اسناد براي اتباع خود در خارج از كشور اقدام كنند.
قانون مدني ايران نيز در ماده 7 اين حق را براي اتباع خارجه مقيم خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه واهليت، حقوق ارثيه در حدود معاملا‌ت، تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته كه اين ماده در واقع استثنايي است بر ماده 5 قانون مدني ايران كه طبق آن كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است.
گفتني است منظور ازاتباع خارجي مندرج در ماده 7 اعم است از اهل كتاب و غير كتاب لذا شامل پيروان آيين بودايي و برهمايي نيز مي‌شود، پس قوانين احوال شخصيه قوانيني هستند كه به اعتبار شخصيت فرد وضع شده و موضوع آن افراد هستند.
مفهوم بيگانه در قانون مدني و قوانين شرعي
طبق قانون مدني بيگانه كسي است كه داراي تابعيت كشوري غير از كشور ايران باشد. يعني غير ايراني باشد. پس كلمه بيگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده مي‌شود اعم از اينكه اين شخص عقيده اسلا‌مي داشته باشد يا پيرو عقايد ديگري مانند مسيحيت يا يهوديت باشد. يا آنكه اصلا عقيده‌اي نداشته و مشرك باشد. اما بيگانه در قوانين شرعي فقط به غير ايراني گفته نمي‌شود، بلكه به كسي اطلا‌ق مي‌شود كه غير مسلمان باشد، لذا مسلمانان ساير كشورها بيگانه تلقي نمي‌شوند، چون در بينش اسلا‌مي مرز، مرز عقيدتي است نه مرز جغرافيايي و كشورهاي اسلا‌مي تا رسيدن به وحدت نهايي ناگزير به پذيرش بعضي از قواعد حقوقي همانند مرزها و امثال آن هستند.
ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان در اسلا‌م
طبق نظر فقهاي شيعه، ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست و قانون مدني ايران نيز با تاسي از فقه اسلا‌مي در ماده 1059 اعلا‌م كرد: <نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غير مسلم (مرد غير مسلمان) جايز نيست.> با توجه به نظر فقهاي اسلا‌مي و همچنين مطلب بالا، در اين قضيه فرقي بين اهل كتاب و غير كتاب قائل نشده است. ثانيا فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان خوف از تاثيرپذيري زن از عقايد غير اسلا‌مي و مبتني بر كفر شوهر است چون طبق اين ديدگاه زنان ازموقعيت ضعيف‌تري نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غير مسلمان احتمال متاثر شدن زن از عقيده شوهر بيشتر است. اين ممنوعيت مبتني بر قرآن و اعتقادات اسلا‌مي است.