h.jabbari
26th November 2011, 10:59 PM
تعاريف تفریغ بودجه:
از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانين و مقررات و فرهنگ لغات آمده است
می توان تعاریف زیر را در مورد تغریغ بودجه عنوان نمود:
١- در فرهنگهای فارسی عميد و معين تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن
ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نيز
تفریغ بودجه چنين کاربردی دارد
٢) تفریغ بودجه نتيجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است
٣) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عمليات مالی دولت است
٤) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبيق یا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش
بينی شده است
٥) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است
٦) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پيش بيني شده می
باشد
٧) مجلس شواری اسلامی برای تأمين نيازهای مردم به عنوان وکيل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون
بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد
بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هيات وزیران ارسال و دیوان
محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تغریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند
٨) تفریغ بودجه آئينۀ تمام نمای تحقق بودجه است.
مبانی قانونی تفریغ بودجه:
١) اصل ٥٥ قانون اساسی:
در اصل ٥٥ قا نون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع
آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش
باید در دسترس عموم گذاشته شود.
لذا به موجب این اصل تهيۀ گزارش تفریغ بودج ه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از
انقلاب و تصویب قانون اساسی در ١٣٥٧ تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد ٧٨ و ٧٩
قانون م . ع. مصوب ١٣٤٩ وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهيه و
به دیوان ارسال کند و دیوان نيز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسيدگی کرده و عين لایحه را همراه نظرات خود
به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف ١ ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات
یک دورۀ مالی تصفيه و تفریغ می شد اولين لایحۀ تفریغ بودجه در سال ١٣٣٦ و آخرین آن مربوط به ١٣٥٢ می باشد.
برخی از علل عدم توجه به تهيۀ تفریغ بودجه در گذشته:
الف ) عدم تهيۀ حساب نهایی در بسياری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و
زیان در شرکتهای دولتی.
ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانين و مقررات مالی و اهميت و ارزش آن
ج ) انتخاب برخی افراد غير متخصص و با مدیریت ضعيف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابيها
د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند
ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسيدگی سریع به حسابها
و) عدم تهيه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهيه تفریغ بودجه را با
مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بين ده ها دستگاه مختلف توزیع
می شود جمع آوری اطلاعات وقت گير خواهد بود و تأخير در تهيه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند
ز) وجود قوانين و مقررات متعدد در مصرف اعتبار
ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهيه تغریغ بودجه بدین معنی که به دليل عدم وصول حساب یک
ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچيزی را شامل می شد تهيۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد
ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصيص اعتبار به موقع
: ٦٦/٢/ ٦٥ و آیين نامه اجرایی آن مصوب ١٣ /٤/ ٢) قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب ٢٢
قبل از تصویب ق . م . ع در شهریور ماه سال ١٣٦٦ به علت اهميت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ
سالهای پس از انقلاب در تير ماه سال ٦٥ به تصویت مجلس رسيد هدف از تصویب این قانون تعيين تکليف تهيه تغریغ
بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکيدۀ تغریغ بودجه که از سال ١٣٥٢ تهيه آن تعطيل شده بود دميده شد در قانون
فوق الذکر نح وۀ تهيه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای ١٣٦١ به بعد تعيين گردید و سالهای قبل از سال ١٣٦١ فراموش
شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال ١٣٦١ به بعد با هر تعداد
دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظيم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ
بودجه تهيه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهيه
و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ ٢ ق . تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلا ب تاکيد بر به هنگام نمودن حسابها در این
ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و
حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب
دریافت و پرداخت ه ر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای
دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق
مقررات و در غير این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تيرماه سال بعد به دارایی تسليم و مراتب را به دیوان
اعلام نماید.
طبق مادۀ ٦ قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل ٥٥ ق . اساسی با بررسی
حسابها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهيۀ تغریغ بودجۀ س الانه
اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسليم و هر نوع تخلف از مقررات ق .
ت . ب . س . پ از انقلاب را رسيدگی و به هياتهای مستشاری ارجاع نمایند.
: ٦٦/٦/ ٣) ق . م . ع مصوب ١
طبق مادۀ ١٠٣ ق . م . ع گزارش صورت حساب عمل کرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان
آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسيمات و عناوین
درآمد و سایر منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهيه شده و همراه با صورت گردش
نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات
کشور و یک نسخه به هيات وزیران تسليم نماید.
دیوان محاسبات به موجب مادۀ ١٠٤ قانون مذکور مکلف است مطابق اصل ٥٥ ق . اساسی با بررسی حسابها
و اسناد و مدار ک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهيۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و
هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را
رسيدگی و به هياتهای مستشاری ارجاع نماید.
متن ماده مذکور کاملاً منط بق بر ماده ٦ ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد ليکن از انجا که احکام مندرج
در ق . م . ع دامنۀ وسيعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسيدگی به تخلفات و
ارجاع آن به هياتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نيز دامنۀ وسيع تری خواهد داشت . مهلت تعيين
شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد . ولی با
توجه به عبارت [ و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را ] چنين استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعيين
شده است .
١٣٦١ با اصلاحات بعدی: /١١/ ٤) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١
قانون دیوان محاسبات کشور نيز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق . د. م ک یکی از
طرق دستيابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت
مستمر مالی به منظو ر پاسداری از بيت المال است تهيه و تدوین گزارش تغریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن
به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در ماده ٣٦ قانون یکی از موارد تشکيل هيات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در
خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد ٣٩ و ٤٠ قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و
هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعيين می نماید حفظ و نگهداری ،
بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.
اهداف تهيه تفریغ بودجه
١-کنترل دقيق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)
٢-دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگيرند.
٣-استفاده در برنامه ریزیهای آینده
٤- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی
در اعتبارات امور، فصل و برنامه
٥- شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عمليات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.
٦- انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سياست ها و اهداف پيش بينی شده در مملکت.
٧-شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات
توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.
٨-شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط
جهت تصميم گيری.
٩-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان
١٠ - مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که
وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.
از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانين و مقررات و فرهنگ لغات آمده است
می توان تعاریف زیر را در مورد تغریغ بودجه عنوان نمود:
١- در فرهنگهای فارسی عميد و معين تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن
ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نيز
تفریغ بودجه چنين کاربردی دارد
٢) تفریغ بودجه نتيجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است
٣) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عمليات مالی دولت است
٤) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبيق یا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پيش
بينی شده است
٥) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است
٦) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پيش بيني شده می
باشد
٧) مجلس شواری اسلامی برای تأمين نيازهای مردم به عنوان وکيل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون
بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد
بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هيات وزیران ارسال و دیوان
محاسبات نيز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تغریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند
٨) تفریغ بودجه آئينۀ تمام نمای تحقق بودجه است.
مبانی قانونی تفریغ بودجه:
١) اصل ٥٥ قانون اساسی:
در اصل ٥٥ قا نون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع
آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش
باید در دسترس عموم گذاشته شود.
لذا به موجب این اصل تهيۀ گزارش تفریغ بودج ه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از
انقلاب و تصویب قانون اساسی در ١٣٥٧ تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد ٧٨ و ٧٩
قانون م . ع. مصوب ١٣٤٩ وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهيه و
به دیوان ارسال کند و دیوان نيز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسيدگی کرده و عين لایحه را همراه نظرات خود
به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف ١ ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات
یک دورۀ مالی تصفيه و تفریغ می شد اولين لایحۀ تفریغ بودجه در سال ١٣٣٦ و آخرین آن مربوط به ١٣٥٢ می باشد.
برخی از علل عدم توجه به تهيۀ تفریغ بودجه در گذشته:
الف ) عدم تهيۀ حساب نهایی در بسياری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و
زیان در شرکتهای دولتی.
ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانين و مقررات مالی و اهميت و ارزش آن
ج ) انتخاب برخی افراد غير متخصص و با مدیریت ضعيف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابيها
د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند
ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسيدگی سریع به حسابها
و) عدم تهيه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهيه تفریغ بودجه را با
مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بين ده ها دستگاه مختلف توزیع
می شود جمع آوری اطلاعات وقت گير خواهد بود و تأخير در تهيه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند
ز) وجود قوانين و مقررات متعدد در مصرف اعتبار
ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهيه تغریغ بودجه بدین معنی که به دليل عدم وصول حساب یک
ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچيزی را شامل می شد تهيۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد
ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصيص اعتبار به موقع
: ٦٦/٢/ ٦٥ و آیين نامه اجرایی آن مصوب ١٣ /٤/ ٢) قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب ٢٢
قبل از تصویب ق . م . ع در شهریور ماه سال ١٣٦٦ به علت اهميت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ
سالهای پس از انقلاب در تير ماه سال ٦٥ به تصویت مجلس رسيد هدف از تصویب این قانون تعيين تکليف تهيه تغریغ
بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکيدۀ تغریغ بودجه که از سال ١٣٥٢ تهيه آن تعطيل شده بود دميده شد در قانون
فوق الذکر نح وۀ تهيه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای ١٣٦١ به بعد تعيين گردید و سالهای قبل از سال ١٣٦١ فراموش
شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال ١٣٦١ به بعد با هر تعداد
دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظيم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ
بودجه تهيه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهيه
و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ ٢ ق . تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلا ب تاکيد بر به هنگام نمودن حسابها در این
ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و
حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب
دریافت و پرداخت ه ر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای
دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق
مقررات و در غير این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تيرماه سال بعد به دارایی تسليم و مراتب را به دیوان
اعلام نماید.
طبق مادۀ ٦ قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل ٥٥ ق . اساسی با بررسی
حسابها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهيۀ تغریغ بودجۀ س الانه
اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسليم و هر نوع تخلف از مقررات ق .
ت . ب . س . پ از انقلاب را رسيدگی و به هياتهای مستشاری ارجاع نمایند.
: ٦٦/٦/ ٣) ق . م . ع مصوب ١
طبق مادۀ ١٠٣ ق . م . ع گزارش صورت حساب عمل کرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان
آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسيمات و عناوین
درآمد و سایر منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهيه شده و همراه با صورت گردش
نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات
کشور و یک نسخه به هيات وزیران تسليم نماید.
دیوان محاسبات به موجب مادۀ ١٠٤ قانون مذکور مکلف است مطابق اصل ٥٥ ق . اساسی با بررسی حسابها
و اسناد و مدار ک و تطبيق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهيۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و
هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را
رسيدگی و به هياتهای مستشاری ارجاع نماید.
متن ماده مذکور کاملاً منط بق بر ماده ٦ ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد ليکن از انجا که احکام مندرج
در ق . م . ع دامنۀ وسيعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسيدگی به تخلفات و
ارجاع آن به هياتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نيز دامنۀ وسيع تری خواهد داشت . مهلت تعيين
شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد . ولی با
توجه به عبارت [ و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را ] چنين استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعيين
شده است .
١٣٦١ با اصلاحات بعدی: /١١/ ٤) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١
قانون دیوان محاسبات کشور نيز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق . د. م ک یکی از
طرق دستيابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت
مستمر مالی به منظو ر پاسداری از بيت المال است تهيه و تدوین گزارش تغریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن
به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در ماده ٣٦ قانون یکی از موارد تشکيل هيات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در
خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد ٣٩ و ٤٠ قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و
هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعيين می نماید حفظ و نگهداری ،
بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.
اهداف تهيه تفریغ بودجه
١-کنترل دقيق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)
٢-دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگيرند.
٣-استفاده در برنامه ریزیهای آینده
٤- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی
در اعتبارات امور، فصل و برنامه
٥- شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عمليات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.
٦- انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سياست ها و اهداف پيش بينی شده در مملکت.
٧-شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات
توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.
٨-شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط
جهت تصميم گيری.
٩-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان
١٠ - مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که
وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختيار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.