golden3
5th November 2011, 05:12 PM
http://www.1pars.com/media/k2/items/cache/5fd87bf29965ca74d92797a358abcc7d_M.jpg
دفاع مشروع يكي از مباحث مهم حقوق جزاي عمومي است كه در رويه قضايي ما اصولا اين نوع دفاع در ارتباط با جرايمي چون قتل عمد و زنا مطرح مي‌شود در حالي كه دفاع مشروع به‌عنوان يك حق استثنايي در برابر هرگونه تجاوز (در مفهوم عام) يا خطر، قريب‌الوقوع است.
ماده 61 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هركس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت وجود سه شرط قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.اين شروط عبارت از اين هستند كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.تبصره اين ماده مي‌گويد: وقتي دفاع از نفس يا ناموس و يا عرض يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد. بنابراين در خصوص دفاع مشروع بايد به چند نكته توجه داشت:
1- با توجه به مقررات اين ماده قطع نظر از اينكه فعليت يا قريب‌الوقوع بودن خطر، شرط اوليه استفاده از حق دفاع مشروع است. بايد دفاع با خطر و حمله متناسب باشد يعني به‌عنوان مثال كسي كه با چوب به پاي ديگري مي‌زند، مضروب نمي‌تواند اقدام به كشتن او كند، زيرا عرفا ايراد ضرب عمدي به پا به‌عنوان عمل كشنده محسوب نمي‌شود و مضروب فقط مي‌تواند از خود دفاع و تجاوز و خطر را با زدن مهاجم در قالب ضرب و جرح از خود دفع كند البته در اين شرط چنين قيدي وجود ندارد كه الزاما ضارب را با چوب بزند بلكه خود مي‌تواند با هر وسيله‌اي كه متناسب با تجاوز و خطر باشد از خود دفاع كند.
2- در دفاع مشروع عمل ارتكابي بايد بيش از حد لازم نباشد زيرا ارتكاب اين عمل به منظور رفع خطر يا تجاوز است و بعد از اينكه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد ديگر ادامه اعمالي كه داراي وصف مجرمانه است لازم نيست. به‌عنوان مثال اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و شخصي كه در معرض خطر قرار گرفته با پيچاندن دست مهاجم بتواند چاقو را از وي بگيرد در اين صورت بيم كشتن وي منتفي مي‌شود و اگر با چاقو مهاجم را به قتل برساند، عملش مصداق قتل عمد است و نه دفاع مشروع.
3- در خصوص شرط نبود امكان توسل به قواي دولتي منظور ماموران انتظامي يا اشخاصي هستند كه حق مداخله در رفع تجاوز و خطر را دارند به اين معنا كه دفاع وقتي جايز است كه در لحظه هجوم يا تجاوز ماموران در محل نباشند يا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممكن و موثر نباشد. مطلب حايز اهميت اين است كه در احراز شرايط دفاع مشروع التزامات كسي كه با استفاده از اين حق قانوني و شرعي عملي را انجام مي‌دهد تا حدي كه متجاوز از حد لازم نباشد از لحاظ قانوني پذيرفته است. از اين رو دفاع مشروع در حقوق جزاي عمومي يكي از مهم‌ترين عوامل موجه جرم محسوب مي‌شود زيرا با احراز شرايط قانوني عنصر قانوني جرم زايل مي‌شود. با اين توضيح كه قانون‌گذار مقرر داشته است آدمكشي جرم است ولي در مقام دفاع مشروع با احراز تمام شرايط اين كار جرم محسوب نمي‌شود. و نه تنها مرتكب، مسووليت كيفري ندارد بلكه از باب مسووليت مدني نيز نمي‌توان او را مسوول شمرد.
4- در خاتمه لازم به ذكر است با توجه به مقررات صريح قانوني و به ويژه منابع معتبر شرعي شرايط دفاع مشروط روشن واضح است و قضات دادگاه‌ها اگر دانش قضايي كافي داشته باشند، با استناد به اين منابع و با دقت و ظرافت خاص خود مي‌توانند مصاديق دفاع مشروع را در پرونده‌ها احراز كنند. با اين حال ممكن است در برداشت‌هاي قضايي اختلاف‌نظر نيز وجود داشته باشد كه تحقيقات درست در پرونده‌ها مي‌تواند به تشخيص قضايي صحيح بينجامد در واقع قاضي نمي‌تواند با علم خودش، به دفاع مشروع رأي بدهد و حتما بايد با توجه به تحقيقات به اين نتيجه برسد.
دفاع مشروع يكي از مباحث مهم حقوق جزاي عمومي است كه در رويه قضايي ما اصولا اين نوع دفاع در ارتباط با جرايمي چون قتل عمد و زنا مطرح مي‌شود در حالي كه دفاع مشروع به‌عنوان يك حق استثنايي در برابر هرگونه تجاوز (در مفهوم عام) يا خطر، قريب‌الوقوع است.
ماده 61 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هركس در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس و مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع، عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت وجود سه شرط قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.اين شروط عبارت از اين هستند كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.تبصره اين ماده مي‌گويد: وقتي دفاع از نفس يا ناموس و يا عرض يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد. بنابراين در خصوص دفاع مشروع بايد به چند نكته توجه داشت:
1- با توجه به مقررات اين ماده قطع نظر از اينكه فعليت يا قريب‌الوقوع بودن خطر، شرط اوليه استفاده از حق دفاع مشروع است. بايد دفاع با خطر و حمله متناسب باشد يعني به‌عنوان مثال كسي كه با چوب به پاي ديگري مي‌زند، مضروب نمي‌تواند اقدام به كشتن او كند، زيرا عرفا ايراد ضرب عمدي به پا به‌عنوان عمل كشنده محسوب نمي‌شود و مضروب فقط مي‌تواند از خود دفاع و تجاوز و خطر را با زدن مهاجم در قالب ضرب و جرح از خود دفع كند البته در اين شرط چنين قيدي وجود ندارد كه الزاما ضارب را با چوب بزند بلكه خود مي‌تواند با هر وسيله‌اي كه متناسب با تجاوز و خطر باشد از خود دفاع كند.
2- در دفاع مشروع عمل ارتكابي بايد بيش از حد لازم نباشد زيرا ارتكاب اين عمل به منظور رفع خطر يا تجاوز است و بعد از اينكه در اثر اقدام متوسل به دفاع، تجاوز و خطر رفع شد ديگر ادامه اعمالي كه داراي وصف مجرمانه است لازم نيست. به‌عنوان مثال اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و شخصي كه در معرض خطر قرار گرفته با پيچاندن دست مهاجم بتواند چاقو را از وي بگيرد در اين صورت بيم كشتن وي منتفي مي‌شود و اگر با چاقو مهاجم را به قتل برساند، عملش مصداق قتل عمد است و نه دفاع مشروع.
3- در خصوص شرط نبود امكان توسل به قواي دولتي منظور ماموران انتظامي يا اشخاصي هستند كه حق مداخله در رفع تجاوز و خطر را دارند به اين معنا كه دفاع وقتي جايز است كه در لحظه هجوم يا تجاوز ماموران در محل نباشند يا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر در همان لحظه ممكن و موثر نباشد. مطلب حايز اهميت اين است كه در احراز شرايط دفاع مشروع التزامات كسي كه با استفاده از اين حق قانوني و شرعي عملي را انجام مي‌دهد تا حدي كه متجاوز از حد لازم نباشد از لحاظ قانوني پذيرفته است. از اين رو دفاع مشروع در حقوق جزاي عمومي يكي از مهم‌ترين عوامل موجه جرم محسوب مي‌شود زيرا با احراز شرايط قانوني عنصر قانوني جرم زايل مي‌شود. با اين توضيح كه قانون‌گذار مقرر داشته است آدمكشي جرم است ولي در مقام دفاع مشروع با احراز تمام شرايط اين كار جرم محسوب نمي‌شود. و نه تنها مرتكب، مسووليت كيفري ندارد بلكه از باب مسووليت مدني نيز نمي‌توان او را مسوول شمرد.
4- در خاتمه لازم به ذكر است با توجه به مقررات صريح قانوني و به ويژه منابع معتبر شرعي شرايط دفاع مشروط روشن واضح است و قضات دادگاه‌ها اگر دانش قضايي كافي داشته باشند، با استناد به اين منابع و با دقت و ظرافت خاص خود مي‌توانند مصاديق دفاع مشروع را در پرونده‌ها احراز كنند. با اين حال ممكن است در برداشت‌هاي قضايي اختلاف‌نظر نيز وجود داشته باشد كه تحقيقات درست در پرونده‌ها مي‌تواند به تشخيص قضايي صحيح بينجامد در واقع قاضي نمي‌تواند با علم خودش، به دفاع مشروع رأي بدهد و حتما بايد با توجه به تحقيقات به اين نتيجه برسد.