hani2011
30th September 2011, 05:02 PM
اقرار مبتني بر شكنجه
مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اين كه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود ، قانون مدني در مواد (203 تا 207) ، مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود 0 بنابر اين ، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و صرفا" به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلي ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن يعني اجبار واضطرار تمييز مي دهيم 0 پيش از بيان وجوه اختلاف ، بايد به وجوه تشابه پرداخت والا در تباين كلي ، ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد 0
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلي كه از انسان صادر مي شود ، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.
اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان ، با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولي بعضا" فقها نيز آنها را باهم خلط نموده اند 0
اجمالا" اين كه در اضطرار ، فعل بيروني بر شخص ، او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و يا خوب و خوب تر را فداي بد و يا خوب را فداي خوب تر مي نمايد 0
به عنوان مثال : شخصي براي پرهيز از مرگ فرزند (بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پايين تر از معمول (بد) مي نمايد 0 يعني در اين مورد بدون اين كه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند ، بدتر را فداي بد مي نمايد 0 يا براي به دست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر به دست مي آيد (خوب تر ) ، نگهداري منزل خود (خوب ) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا مي كند 0 چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ( 206 ) ق 0 م ، صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ، ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار ،نافذ مي باشد 0 در اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار ، قصد و رضايت هر دو موجود است ، در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست و در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ، به دو مورد اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانتهاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ، ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يااكراه بر مي گردد ، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرائي هر دو باطل است ، يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد ، باطل است ، در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هردو باطل است. به طور مثال : اگر فردي را به حدي بترسانند (مثلا" با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي به وي ) كه مطالبي را بر زبان بياوردبه گونه اي كه اگر از او سوال شود كه چه گفته نتواند آنرا تكرار كند ، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد ، آگاهي نداشته باشد ، ما به اين فرد ، مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد ، باطل مي دانيم 0 همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد ، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد ، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اخبار در اين معنا ، تعبير به الجاء (1) شده است
البته ذكر يك نكته لازم است و آن اين كه ، در اجبار و اكراه حداقل قابليت انتساب فعل اكراهي به مكره ( به فتح را ) بايد موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردي را بگيرند و اثر انگشت وي را ذيل سندي كه دال بر اقرار به سبق دين است ، بگذارند ، اصولا" در قابليت انتساب ، ايراد وارد است. يعني در اين مثال در حقيقت ، اين انگشت دست فرد مكره نيست كه روي سند گذاشته مي شود ، بلكه دست مكره دراين مثال در نقش يك قطعه چوب عمل مي نمايد و هيچ گونه قابليت انتسابي متصور نيست. يا اگر كسي را به خواب مصنوعي فرو ببرند به گونه اي كه هر چه در مقابل او به زبان آورده مي شود او نيز تكرار نمايد ، اين او نيست كه مطالب را مي گويد بلكه در حقيقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر مي شود ، يعني در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر ترديد وارد شده است.بنابراين ، تحقق اجبار و يا اكراه ، فرع بر قابليت انتساب است (2) 0 البته در فرانسه اين تفكيك به چشم نمي خورد ، زيرا در فرانسه شرط اساسي براي صحت اعمال حقوقي ، همان اراده دانسته شده و اراده هم امري بسيط است و متقسم به دو عنصر قصد و رضا ، بنابر آنچه در قانون مدني ايران در بند اول ماده ( 190) آمده ، نيست. البته قواعد مربوط به اكراه (دربر گيرنده اجبار ) در حقوق فرانسه نيز به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه مي گويند ، رضايت ( tnemetnesnoC ) شرط صحت تمامي اعمال حقوقي است و همين رضايت است كه علت اعمال حقوقي مي باشد 0 بنابراين ، در جايي كه اين رضايت ، معلول اكراه و يا اشتباه باشد (رضايت معلول ) ، چنين رضايتي موثر در ايجاد عمل حقوقي نمي باشد و لذا عمل حقوق ناشي از آن ، باطل است. در حقوق فرانسه از (رضايت معلول ) بعضا" تعبير به رضايت ناقص ( eiciV tnemetnesnoC ) نيز شده است.
اما به معناي اكراه بپردازيم :
اكراه در لغت به معناي وادار نمودن فرد به كار يا بازداشتن او از انجام كاري است كه مورد ميل او نيست. يعني در اثر فشار هاي مادي و يا معنوي كه از بيرون بر وي تحميل مي شود ، كاري را انجام دهد بي آنكه ميل باطني و رضايت نسبت به انجام دادن و يا ترك آن كار را داشته باشد 0 البته قانونگذار در قانون مدني ، تعريفي از اكراه ارائه ننموده است و معناي آن را بايد از ميان مواد (202 تا 208) دريافت كرد 0 به هر حال ، اين مواد براي تحقق اكراه شرايطي را لازم دانسته اند كه اجمالا" بر مي شمريم :
شرط اول :
اكراه بايد با تهديد اكراه كنند همقرون باشد. يعني يك فعل خارجي در قالب لفظ تهديدآميز مبني بر كشتن ، زدن ، آب رو بردن و امثال آن محقق شود. همچنين ممكناست اكراه با انجام يك فعل تهديدآميز مثل استفاده از يك وسله قتاله انجام شود، با توجه به اين شرط، تهديد مكره بايد توام با يك فعل مادي خاجي و عمل بيروني باشد. لذا اگر شايع شود دولت مي خواهد خارجيان رابيرون كند ودر اين اثنا شخص خارجي قبل از اطمينان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وي بمني بر خروج از كشور، منزلش را به قيمت پايين بفروشد، چنين معامله اي اكراهي نيست. اين است كه ماده (208) قانون مدني مقرر مي دارد: (مجرم خوف از كسي بدون اينكه ازجانب آن كس تهديدي شده باشد، اكراه محسوب نمي شود) 0 همچنين اگرپسري قبل ا ز اينكه تهديدي عملي وموثر از جانب قبيله خود در مورد ازدواج با دختري بر وي اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقدازدواج نمايد، چنين ازدواجي اكراهي نيست.
اين شرط در قالب عنر مادي اكراه از آن ياد مي شود و براي تحقق آن بايد حال اكراه شوند و شخصيت وي را در نظر گرفت.يعني قاضي بايد حسب مورد، تاثير فعل اكراهي را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببيند آيا اكراه محقق شده يا نه 0ماده (202) قانون مدني مي گويد: (اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده واو را نسبت به جان يا مال و يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه اميز، سن شخصيت واخلاق ومرد و يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود) 0 مثلا" تهديد به دشنام دادن و يا زدن و زنداني كردن ، اموري نسبي هستند كه قاضي بايد با توجه به شخصيت مكره (به فتح را) و ميزان تاثير عمل اكراهي و با توجه به عرف ببيند، آيا اكراه محقق مي گردد يا خير، همچنين ممكن استتهديد به يك مشت زدن براي يك پيرمرد هتفاد ساله اكراه محسوب شودولي تهديد به ده ها مشت زدن براي يك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.
شرط دوم :
شخص اكراه شده بايد بداند يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه بر اكراه كننده تهديد كرده است ، درباره او عملي خواهد نمود. در اين رابه ماده (205) قانون مدني مي گويد: (هرگاه شخصي كه تهديد شده است ، بداند كه تهديد كننده نمي تواندتهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمي شود) 0 يعني اكراه كننده در وضعيت ومقامي باشد كه بتواند اكراه خود را عملي سازد. بر اين اساس ، اكراه در صورتي صادق است كه شخص مكره (به فتح را) علم با ظن داشته باشد، يا لااقل احتمال عقلاني بدهد بر اينكه ضرري كه مكره ( به كسر را) بر آن تهديد كرده است ، انجام شدني خواهد بود، اعم از اينكه اين ضرر متوجه خود مكره ( به فتح را) باشد و يا متوجه وابستگان او وكسانيكه كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح را) محسوب مي گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده 204 قانون مدني )
در قسمت اخير ماده (205) قانون مدني آمده است : ( .... يا خود شخص قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند .... ) 0 شيخ انصاري (ره ) ، اين شرط را منحصر به امور جزايي نموده و براي امور مدني ، نداشتن طيب نفس را براي تحقق اكراه كافي مي داند (3) و بر آن اساس ، عقودي را كه به رضا نيازمندند، در اثر آن باطل و بي اثر مي داندولي از نظر وي اين گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرايم تاثيري ندارد. (4) محقق يزدي ، نوعي ديگراز اكراه را براساس حديثي از حضرت امام صادق (ع ) مطرح كرده است. اكراه را مي توان چنين تعريف كدر: كسي ناچار به انجام كاري شود كه وادار به انجام آن نشده وتهديدي هم در كار نيست ، مثل اين كه والدين يا همسر فرد امري را از او بخواهند كه اگر آن راترك كند. زياني براي او نخواهد داشت ، چيزي كه هست براي او بسيار اهميت دارد كه رضايت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نيايد. مثلا" پسري با رعايت اين مسائل ملزم شود كه با فرد خاصي كه مورد نظر پدر ماد است ازدواج نمايد و يا در بعضي طوايف جنوب كشورمرسوم است پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج كنند، به هرحال قانون مدني اين دو مثال اخير را از موارد اكراه ندانسته است.
شرط سوم :
شرط سوم اين است كه اكراه نبايد بنا به حكم مقامات صالحه قانوني باشد 0 ماده ( 207) قانون مدني ، در اين رابطه مقرر مي دارد (ملزم شدن شخص به حم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود) شهيد ثاني مي گويد : ( حكم وضعي بطلان براي معامله اكراهي در صورتي است كه اكراه از روي ستم و تعدي تحقق يافته باشد آن را اكراه به ناحق مي گويند ولي اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد. جايز و صحيح است و همه آثار را داراست مثل اين كه حاكم شرع كسي را به فروش مال خود اكراه كند براي اين كه وام هاي خود را بپردازد و هفقه افراد خانواده خود را تامين كند (موضوع ماده 205 قانون مدني ) يا محتكر را به فروش ارزاق عمومي كه احتكار كرده است مجبور كند ) 0 (5) محقق يزدي مي گويد : ( اكراه ناحق موجب احكامي است كه گفته شد وگرنه در اكراه به حق معامله صحيح و نافذ است ولو رضا با اختيار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بيع او محكوم به صحت است ، همچنين فروش خوراك به كسي كه از گرسنگي مشرف به مرگ است به هنگامي كه حاكم شرع يا مومنين يا حتي خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش كند ) 0 (6)
البته شرط چهارمي نيز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نيست اكراه حتما" از طرف يكي از طرفين معامله باشد 0 لذا اگر اكراه از طرف ثالثي هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقي خواهد بود 0 (ماده 203 ق 0 م )
اما در بحث شرط سوم بايد توضيح بيشتري بدهيم كه ناظر به موضوع اصلي ماست. بحث در اين است كه آيا قاضي مي تواند به اين عنوان كه مقام صالحه قانوني است كسي را بر اساس اكراه ، وادار به اقرار نمايد ؟ در جواب بايد گفت ، وفق اصلي ( 38) قانون اساسي ، اطلاع منع شكنجه شامل قاضي نيز مي شود و اصولا" اگر جز اين باشد تخصيص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوين قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله اين اصل مقرر مي دارد : ( .... مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود ) 0 ماده ( 578) قانون مدني 10 نيز مقرر ميدارد : ( هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند ، او را اذيت و آزار بدني نمايد ، علاوه برقصاص يا پرداخت ديه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )
بنابراين ، در فقه شيعه هر گونه اكراه براي اخذ قرارتوسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هيچگونه نفوذ حقوقي ندارد 0
مطالعه فقه اهل سنت نشان مي دهد كه مسئله ممنوعيت اقرار مبتني بر اكراه بدين وضوح كه در فقه شيعه مطرح است ، نمي باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه براي اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد 0 دليل اين اختلاف چند روايتي است كه نقل شده و در يكي از آن روايات پيغمبر اكرم (ص ) در خصوص دزدي كه گنج (ابن حقيق ) را دزديده بود ، فرمودند : ( عذبه حتي تستاصل ( شكنجه اش كنيد تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زير شكنجه ، محل آن گنج را گفت. البته باز كساني كه قايل به امكان اجبار براي اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شكنجه نيز اختلاف نظر دارند 0 گروهي حد آن را به نبريدن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولي از نظر مشهور شيعه همان طور كه عرض شد ، هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار ، باطل است.
با توجه به منع صريح قانونگذار ، قضات و ضابطين دادگستري به حيله هاي قانوني و توسل به توجيهاتي براي اعمال خود كه نوعا" شكنجه محسوب مي شود رو آوردند و به نظر ما شايد اگر شيعه در طول تاريخ ، حكومت را در دست داشت اين گونه بر اكراه مبتني بر اكراه خط بطلان نمي كشيد 0
سوالي كه مطرح است اين است كه آيا قاضي مي تواند در برخي موارد متوسل به شكنجه شود ؟ آيا مسئولين كلانتري ها و يا شعب ادارات آگاهي براي كشف جرايم مي توانند متوسل به شكنجه هايي شوند ، در جايي كه تنها وسيله كشف جرم همين راه باشد ، باتوجه به اين كه اصولا" در طول تاريخ نيز شكنجه ، وسيله اي براي اخذ قرارو كشف جرم محسوب شده است ؟
براي پاسخ به اين سوال ، روايت ( ابن حقيق ) را - كه در بالا ذكر آن رفت - مورد مطالعه قرار مي دهيم كه در كتاب بحارالانوار مرحوم مجلسي نيز آمده است ( بحارج 21 ص 31باب 22) 0 در حقيقت در اين قضيه قراين متعددي وجود داشت كه شخص خاصي اين گنج را دزديده است چژن حسب شهادت شخصي ، فرد مظنون شبها در خرابه اي در رفت و آمد بود 0 پيامبر (ص ) با ورود به خرابه تنها قسمتي از گنج را پيدا نمود و بقيه گنج را دزد مطالبه نمود 0 دزد منكر شد 0 در اينجا بود حضرت فرمودند : (عذبه حتي تستاصل ) يعني در مثال فوق ، ارتكاب دزدي محرز بود فقط محل اختفاي مال مسروقه مجهول مانده بود 0 پيامبر (ص ) در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفاي مال را دانست. سوالي كه مطرح است اين است كه اگر قراين و شواهد كافي براي توجه اتهام وجود داشته باشد ، آيا مي توان براي علم به جزئيات جرم ارتكابي ، متوسل به شكنجه شد ؟ آيا مي توان حكم مندرج در اين روايت را به ساير موارد غير از دزدي نيز سرايت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاريم ، با يك صغري و كبراي ساده شايد بتوانند به اين نتيجه برسند كه بايد در همه موارد بنا به تشخيص خود متوسل به شكنجه شوند 0 زيرا آنها مي پرسند آيا جرم كسي كه دزدايمان مردم است مهمتر است يا جرم كسي كه دزد مال مردم است ؟ آيا بزه كسي كه امنيت ملي و منافع عموم را به خطر مي اندازد مهمتر است يا خلاف كسي كه فقط به منافع مالي فرد و يا گروه خاصي لطمه زده است ؟
خلاصه ، اگر بپذيريم كه شكنجه در يك مورد جايز است ، ديگر كار تمام است و هيچگونه تضميني نيست كه به ساير موارد سرايت داده نشود و اگر به قول شهيد دكتر بهشتي ، يك جا پذيرفتيم كه سيلي زدن به مجرم حرفه اي جايز است ، بر داغ كردن نيز صحه گذاشته ايم 0 ( اگر از باغ رعيت ملك خورد سيبي - بر آورند غلامان او درخت از بيخ ) اين است كه بايد تكليف اصل ممنوعيت شكنجه را معلوم نمود 0 گويا فقهاي محترم شوراي نگهبان در اصل ممنوعيت شكنجه ايراد دارند و الاتعيين مصداق توسط قانونگذار مشكلي را پيش نمي آورد ، يعني بايد اولا" ، شوراي نگهبان تكليف اصل (38) قانون اساسي را معلوم كنند كه آيا حكم مطلق است و هيچگونه استثنايي بر آن وجود ندارد ؟ ثانيا" ، در صورتي كه قايل به وجود استثنائاتي مي باشند دقيقا" آن موارد را روشن نمايند 0 مثلا" آيا در مورد مجرمين خطرناك اعمال شكنجه ايرادي ندارد ؟ مجرم خطرناك چه كسي است ؟ حدود اعمال شكنجه چيست ؟ تا كجا مي توان پيش رفت ؟ آيا شكنجه منحصر به شكنجه جسمي است و يا شكنجه هاي روحي را نيز شامل مي گردد ؟
اگر تكليف اين مسئله روشن شد و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز بر ممنوعيت اعمال شكنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعيت مربوط به احكام ما قبل الحكومه مي باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد 0 آنگاه مي رسيم به اين كه آيا قانون مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد 0
آيا قانونگذار مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد ؟
اصولا" تعيين مصداق ، وظيفه قاضي است. قانونگذار حكم كلي را بيان مي نمايد و اين قاضي است كه براي قانون مصداق پيدا ميكند بنابراين ، اصولا" وظيفه قانونگذار ، تعيين مصداق نيست.
اما قاضي نيز براي تعيين مصاديق الفاظ به كار رفته درقانون ناگزير از مراجعه به عرف است. بنابراين ، قاضي بايد براي تشخيص اين كه چه چيز شكنجه محسوب مي شود ، به عرف مراجعه نمايد اما اگر مصاديق عرفي جنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عديده در محاكم گرديد ، قانونگذار ناچار به تعيين مصداق هاي بارز مي باشد 0 اين تعيين مصداق بارز ، دخالت در كار قاضي نيست. بديهي است در چنين مواردي بايد نحوه انشاي قانون به صورت تمثيلي باشد نه حصري 0 مثلا قانونگذار بعد از ذكر حكم كلي ، چند نمونه از مصاديق بارز مشمول حكم كلي را بيان نمايد ، در مقاطع مختلف در قانون مدني و ساير قوانين اين نحوه تدوين ديده مي شود ، مثلا" در ماده ( 356) قانون مدني آمده است : ( هر چيزي كه بر حسب عرف از توابع مبيع است داخل در مبيع محسوب مي شود ) و در ماده ( 357) نيز آمده است (هر چيز كه بر حسب عرف داخل در مبيع نيست از توابع مبيع محسوب نمي شود ) 0 تا اين جا اين دو ماده ، حكم كلي رل بيان كرده اند ولي در ماده ( 358) ، قانونگذار يك جامعه سنتي كشاورزي - دامداري لازم ديده مصاديق بارز توابع مبيع را مشخص نمايد و صريحا" بگويد در بيع زمين ، زراعت و در بيع حيوان ، حمل شامل نمي شود ولي در بيع باغ ، درخت شامل مي شود 0 يا مثلا" قانونگذار در سال 1379 ، براي پرهيز از تشتت آراي قضايي در مقام تعيين مصاديق عسر و حرج بر آمد كه البته آن قانون نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخيص مصلحت مي باشد
مصاديق عرفي قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه 18/2/ 1381 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد ، از اينگونه موارداست. در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد ، مصاديق شكنجه به شرح موارد هجده گانه زير آمده است :
1 - هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن
2 - نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي
3 - چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه
4 - بازجويي در شب
5 - بي خوابي دادن به زنداني
6 - انجام اقداماتي كه عرفا" اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود
7 - فحاشي ، به كار بردن كلمات ركيك ، توهين و يا تحقير زنداني در حين بازجويي يا غير آن
8 - استفاده ار داروهاي روان گردان و كم و زياد كردن دارو هاي زندانيان مريض
9 - محدوم كردن بيماران زنداني در محل هاي با سر و صداي آزار دهنده
10 - محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري
11 - گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استاندارد هاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي
12 - عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك
13 - جلوگيري از هواخوري روزانه زنداني
14 - ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده اش
15 - ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور
16 - فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني
17 - ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود
18 - ممانعت از انجام فرايض مذهبي 0
در ماده (4) قانون فوق آمده : (كليه اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون ، از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد ، در صورت عدم وجود ادله و قراين قابل قبول ديگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد 0 )
در اين قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذيت و آزار بدني ننمايد و شكنجه هاي روحي و تهديدهاي موثر را نيز از جمله مصاديق عرفي شكنجه بدانند كه في نفسه ايرادي ندارد و اين حق قانونگذار است كه مجال تفسير را از قاضي بگيرد بخصوص اين كه در اين قانون ذكر مصاديق به صورت تمثيلي مي باشند نه حصري ، كه دست قاضي از تمسك به ساير موارد بسته شود 0در اكثر سيستمهاي دنيا از جمله فرانسه ، بحث هاي متعددي در خصوص مصاديق اكراه شده است. مثلا يكي از شيوه هاي كسب اقرار كه در اين قانون نيامده ، تهديد به زندان و يا بازداشت مي باشد 0 (7) يعني فرد متهم را بدون اين كه شكنجه بدني كنند ، تهديد به زندان افكندن و يا بازداشت نمودن مي كنند 0 به هر حال ، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستيم ، اين شيوه - كه عملي ترين شيوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدني براي كسب اقرار است ، - نيز نمي تواند توجيه شود 0 زيرا بازداشت نيز نوعي اكراه است و با اصل (38) قانون اساسي و مصوبات اخير مجلس نيز در تضاد است. البته اگر براي انجام تحقيقات در موردي كه ضابطين ذي صلاح به فردي مظنون مي باشند لازم باشد ، مي توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانوني اقدام نمايند ولي نه اين كه بازداشت وسيله اي براي كسب اقرار باشد 0
قبلا در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نيز ممنوع شده است حتي اجبارهاي اخلاقي (8) نيز ممنوع دانسته شده است. (9) همچنين تصريح شده با تقلب وگول زدن و يا تطميع و فشار نيز اقرار نمي تواند حاصل شود 0 درماده (5) اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ممنوعيت شكنجه و اعمال فشارهاي غير انساني براي اخذ اقرار ، آمده است. قرار دادن فرد در محدوديت هاي اخلاقي و عاطفي براي كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.
بنابراين ، در هر مرحله از مراحل دادرسي ، چه در مرحله گزارش اوليه مامورين و ضابطين دادگستري چه در مرحله تحقيقات اوليه در نزد قاضي و چه در مرحله صدور حكم ، در همه اين موارد اقرار بايد از روي اكراه نبوده و صرفا بر اساس اختيار تام باشد 0
دكتر عبدالرسول دياني
(استاد يار دانشگاه و وكيل دادگستري )
______
پي نوشت :
1 - مقالات حقوقي آقاي دكتر گرجي ، جلد اول ، ص 319 0
2 - امام خميني (ره ) در ذيل كتاب بيع ، ج 2 ، ص 56، مي فرمايد : ( تمام افعالي كه انسان از روي توجه و التفات و اراده انجام ميدهد اختياري است ، بنابر اين ، فعل اضطراري و اجباري و اكراهي همه از افعال اختياري هستند پس كسي كه مضطر شود به نوشيدن دارويي يا مجبور يا مكره شود بر آن ، ناچار انجام آن كار را بر ترك - كه در آن مفسده و ضرر است - ترجيح مي دهد و آنرا به اختيار و انتخاب انجام مي دهد ) 0
3 - مكاسب شيخ انصاري ، چاپ دوم ، تبريز ، سال 1357 ،صص 120 و 121 0
4 - مثال شيخ در اين مورد اين است : ( كه شخص در جاي خلوتي مشغول عبادت است در اين اثنا كسي بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارايي هايش اكراه مي كند 0 او در اين حال كه تنها است قادر به منع مكره نيست و در عين حال نيز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مكان بيرون برود ولي اگر از آن مكان بيرون برود ، با آگاه كردن ديگران مي تواند از فشار و شراكراه كننده در امان ماند 0 در اين مثال شخص اكراه شده مي تواند اكراه را از خود بردارد ولي به ميل خود چنين كاري نمي كند و خود را از ***** اكراه دور نمي سازد 0 )
5 - شهيد ثاني ، شرح لمعه ، جلد 3 ، كتاب متاجر 0
6 - حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري ، ص 115 0
منبع :معاونت حقوقي وامور مجلس
مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اين كه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود ، قانون مدني در مواد (203 تا 207) ، مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود 0 بنابر اين ، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و صرفا" به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلي ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن يعني اجبار واضطرار تمييز مي دهيم 0 پيش از بيان وجوه اختلاف ، بايد به وجوه تشابه پرداخت والا در تباين كلي ، ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد 0
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلي كه از انسان صادر مي شود ، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.
اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان ، با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولي بعضا" فقها نيز آنها را باهم خلط نموده اند 0
اجمالا" اين كه در اضطرار ، فعل بيروني بر شخص ، او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و يا خوب و خوب تر را فداي بد و يا خوب را فداي خوب تر مي نمايد 0
به عنوان مثال : شخصي براي پرهيز از مرگ فرزند (بدتر) و براي تهيه هزينه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قيمت پايين تر از معمول (بد) مي نمايد 0 يعني در اين مورد بدون اين كه كسي او را از بيرون وادار به انجام اين كار كند ، بدتر را فداي بد مي نمايد 0 يا براي به دست آوردن سود بيشتر كه از يك معامله ديگر به دست مي آيد (خوب تر ) ، نگهداري منزل خود (خوب ) را رها مي نمايد و آنرا به قيمت كمتر مي فروشد كه بتواند به سود بيشتر دسترسي پيدا مي كند 0 چنين اعمالي از نظر شرع و ماده ( 206 ) ق 0 م ، صحيح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ، ناظر به اقرار مبتني بر اضطرار ،نافذ مي باشد 0 در اصطلاح حقوقي مي گويند در اضطرار ، قصد و رضايت هر دو موجود است ، در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست و در اجبار نه قصد است و نه رضايت. اما بحث ما در اقرار مبتني بر شكنجه ، به دو مورد اقرار مبتني بر اكراه بر مي گردد. هر چند از نظر حقوقي تفاوت هايي از نظر آثار و ضمانتهاي اجرائي بين اجبار و اكراه در امور مدني وجود دارد ، ولي آنجايي كه بحث به اقرار مبتني بر اجبار و يااكراه بر مي گردد ، به نظر ما تفاوتي از اين نظر بين اين دو وجود ندارد و ضمانت اجرائي هر دو باطل است ، يعني بر خلاف امور مدني كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دليل فقدان قصد ، باطل است ، در باب اقرار تفاوتي بين اكراه و اجبار نيست و اقرار مبتني بر هردو باطل است. به طور مثال : اگر فردي را به حدي بترسانند (مثلا" با نشان دادن صندلي شوك الكتريكي به وي ) كه مطالبي را بر زبان بياوردبه گونه اي كه اگر از او سوال شود كه چه گفته نتواند آنرا تكرار كند ، يعني در زمان بيان مطالب به مدلول الفاظي كه بر زبان مي آورد ، آگاهي نداشته باشد ، ما به اين فرد ، مجبور اطلاق مي كنيم و عمل وي را به دليل فقدان قصد ، باطل مي دانيم 0 همچنين اگر شخص را به حدي شكنجه كنند كه در عالم بين مرگ و زندگي الفاظي را بر زبان بياورد ، اين الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد ، فاقد هر گونه اثر حقوقي است. در كتب فقهي از اخبار در اين معنا ، تعبير به الجاء (1) شده است
البته ذكر يك نكته لازم است و آن اين كه ، در اجبار و اكراه حداقل قابليت انتساب فعل اكراهي به مكره ( به فتح را ) بايد موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردي را بگيرند و اثر انگشت وي را ذيل سندي كه دال بر اقرار به سبق دين است ، بگذارند ، اصولا" در قابليت انتساب ، ايراد وارد است. يعني در اين مثال در حقيقت ، اين انگشت دست فرد مكره نيست كه روي سند گذاشته مي شود ، بلكه دست مكره دراين مثال در نقش يك قطعه چوب عمل مي نمايد و هيچ گونه قابليت انتسابي متصور نيست. يا اگر كسي را به خواب مصنوعي فرو ببرند به گونه اي كه هر چه در مقابل او به زبان آورده مي شود او نيز تكرار نمايد ، اين او نيست كه مطالب را مي گويد بلكه در حقيقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر مي شود ، يعني در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر ترديد وارد شده است.بنابراين ، تحقق اجبار و يا اكراه ، فرع بر قابليت انتساب است (2) 0 البته در فرانسه اين تفكيك به چشم نمي خورد ، زيرا در فرانسه شرط اساسي براي صحت اعمال حقوقي ، همان اراده دانسته شده و اراده هم امري بسيط است و متقسم به دو عنصر قصد و رضا ، بنابر آنچه در قانون مدني ايران در بند اول ماده ( 190) آمده ، نيست. البته قواعد مربوط به اكراه (دربر گيرنده اجبار ) در حقوق فرانسه نيز به طور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است. در فرانسه مي گويند ، رضايت ( tnemetnesnoC ) شرط صحت تمامي اعمال حقوقي است و همين رضايت است كه علت اعمال حقوقي مي باشد 0 بنابراين ، در جايي كه اين رضايت ، معلول اكراه و يا اشتباه باشد (رضايت معلول ) ، چنين رضايتي موثر در ايجاد عمل حقوقي نمي باشد و لذا عمل حقوق ناشي از آن ، باطل است. در حقوق فرانسه از (رضايت معلول ) بعضا" تعبير به رضايت ناقص ( eiciV tnemetnesnoC ) نيز شده است.
اما به معناي اكراه بپردازيم :
اكراه در لغت به معناي وادار نمودن فرد به كار يا بازداشتن او از انجام كاري است كه مورد ميل او نيست. يعني در اثر فشار هاي مادي و يا معنوي كه از بيرون بر وي تحميل مي شود ، كاري را انجام دهد بي آنكه ميل باطني و رضايت نسبت به انجام دادن و يا ترك آن كار را داشته باشد 0 البته قانونگذار در قانون مدني ، تعريفي از اكراه ارائه ننموده است و معناي آن را بايد از ميان مواد (202 تا 208) دريافت كرد 0 به هر حال ، اين مواد براي تحقق اكراه شرايطي را لازم دانسته اند كه اجمالا" بر مي شمريم :
شرط اول :
اكراه بايد با تهديد اكراه كنند همقرون باشد. يعني يك فعل خارجي در قالب لفظ تهديدآميز مبني بر كشتن ، زدن ، آب رو بردن و امثال آن محقق شود. همچنين ممكناست اكراه با انجام يك فعل تهديدآميز مثل استفاده از يك وسله قتاله انجام شود، با توجه به اين شرط، تهديد مكره بايد توام با يك فعل مادي خاجي و عمل بيروني باشد. لذا اگر شايع شود دولت مي خواهد خارجيان رابيرون كند ودر اين اثنا شخص خارجي قبل از اطمينان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وي بمني بر خروج از كشور، منزلش را به قيمت پايين بفروشد، چنين معامله اي اكراهي نيست. اين است كه ماده (208) قانون مدني مقرر مي دارد: (مجرم خوف از كسي بدون اينكه ازجانب آن كس تهديدي شده باشد، اكراه محسوب نمي شود) 0 همچنين اگرپسري قبل ا ز اينكه تهديدي عملي وموثر از جانب قبيله خود در مورد ازدواج با دختري بر وي اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقدازدواج نمايد، چنين ازدواجي اكراهي نيست.
اين شرط در قالب عنر مادي اكراه از آن ياد مي شود و براي تحقق آن بايد حال اكراه شوند و شخصيت وي را در نظر گرفت.يعني قاضي بايد حسب مورد، تاثير فعل اكراهي را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببيند آيا اكراه محقق شده يا نه 0ماده (202) قانون مدني مي گويد: (اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده واو را نسبت به جان يا مال و يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه اميز، سن شخصيت واخلاق ومرد و يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود) 0 مثلا" تهديد به دشنام دادن و يا زدن و زنداني كردن ، اموري نسبي هستند كه قاضي بايد با توجه به شخصيت مكره (به فتح را) و ميزان تاثير عمل اكراهي و با توجه به عرف ببيند، آيا اكراه محقق مي گردد يا خير، همچنين ممكن استتهديد به يك مشت زدن براي يك پيرمرد هتفاد ساله اكراه محسوب شودولي تهديد به ده ها مشت زدن براي يك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.
شرط دوم :
شخص اكراه شده بايد بداند يا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه بر اكراه كننده تهديد كرده است ، درباره او عملي خواهد نمود. در اين رابه ماده (205) قانون مدني مي گويد: (هرگاه شخصي كه تهديد شده است ، بداند كه تهديد كننده نمي تواندتهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند ومعامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمي شود) 0 يعني اكراه كننده در وضعيت ومقامي باشد كه بتواند اكراه خود را عملي سازد. بر اين اساس ، اكراه در صورتي صادق است كه شخص مكره (به فتح را) علم با ظن داشته باشد، يا لااقل احتمال عقلاني بدهد بر اينكه ضرري كه مكره ( به كسر را) بر آن تهديد كرده است ، انجام شدني خواهد بود، اعم از اينكه اين ضرر متوجه خود مكره ( به فتح را) باشد و يا متوجه وابستگان او وكسانيكه كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح را) محسوب مي گردد، مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده 204 قانون مدني )
در قسمت اخير ماده (205) قانون مدني آمده است : ( .... يا خود شخص قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند .... ) 0 شيخ انصاري (ره ) ، اين شرط را منحصر به امور جزايي نموده و براي امور مدني ، نداشتن طيب نفس را براي تحقق اكراه كافي مي داند (3) و بر آن اساس ، عقودي را كه به رضا نيازمندند، در اثر آن باطل و بي اثر مي داندولي از نظر وي اين گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرايم تاثيري ندارد. (4) محقق يزدي ، نوعي ديگراز اكراه را براساس حديثي از حضرت امام صادق (ع ) مطرح كرده است. اكراه را مي توان چنين تعريف كدر: كسي ناچار به انجام كاري شود كه وادار به انجام آن نشده وتهديدي هم در كار نيست ، مثل اين كه والدين يا همسر فرد امري را از او بخواهند كه اگر آن راترك كند. زياني براي او نخواهد داشت ، چيزي كه هست براي او بسيار اهميت دارد كه رضايت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نيايد. مثلا" پسري با رعايت اين مسائل ملزم شود كه با فرد خاصي كه مورد نظر پدر ماد است ازدواج نمايد و يا در بعضي طوايف جنوب كشورمرسوم است پسر عمو دختر عمو با هم ازدواج كنند، به هرحال قانون مدني اين دو مثال اخير را از موارد اكراه ندانسته است.
شرط سوم :
شرط سوم اين است كه اكراه نبايد بنا به حكم مقامات صالحه قانوني باشد 0 ماده ( 207) قانون مدني ، در اين رابطه مقرر مي دارد (ملزم شدن شخص به حم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود) شهيد ثاني مي گويد : ( حكم وضعي بطلان براي معامله اكراهي در صورتي است كه اكراه از روي ستم و تعدي تحقق يافته باشد آن را اكراه به ناحق مي گويند ولي اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد. جايز و صحيح است و همه آثار را داراست مثل اين كه حاكم شرع كسي را به فروش مال خود اكراه كند براي اين كه وام هاي خود را بپردازد و هفقه افراد خانواده خود را تامين كند (موضوع ماده 205 قانون مدني ) يا محتكر را به فروش ارزاق عمومي كه احتكار كرده است مجبور كند ) 0 (5) محقق يزدي مي گويد : ( اكراه ناحق موجب احكامي است كه گفته شد وگرنه در اكراه به حق معامله صحيح و نافذ است ولو رضا با اختيار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بيع او محكوم به صحت است ، همچنين فروش خوراك به كسي كه از گرسنگي مشرف به مرگ است به هنگامي كه حاكم شرع يا مومنين يا حتي خود گرسنه ، فروشنده را مجبور به فروش كند ) 0 (6)
البته شرط چهارمي نيز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نيست اكراه حتما" از طرف يكي از طرفين معامله باشد 0 لذا اگر اكراه از طرف ثالثي هم واقع شود ، موجب عدم نفوذ عمل حقوقي خواهد بود 0 (ماده 203 ق 0 م )
اما در بحث شرط سوم بايد توضيح بيشتري بدهيم كه ناظر به موضوع اصلي ماست. بحث در اين است كه آيا قاضي مي تواند به اين عنوان كه مقام صالحه قانوني است كسي را بر اساس اكراه ، وادار به اقرار نمايد ؟ در جواب بايد گفت ، وفق اصلي ( 38) قانون اساسي ، اطلاع منع شكنجه شامل قاضي نيز مي شود و اصولا" اگر جز اين باشد تخصيص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوين قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله اين اصل مقرر مي دارد : ( .... مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود ) 0 ماده ( 578) قانون مدني 10 نيز مقرر ميدارد : ( هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند ، او را اذيت و آزار بدني نمايد ، علاوه برقصاص يا پرداخت ديه ، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد ، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند ، مباشر ، مجازات قاتل و آمر ، مجازات آمر قتل را خواهد داشت. )
بنابراين ، در فقه شيعه هر گونه اكراه براي اخذ قرارتوسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هيچگونه نفوذ حقوقي ندارد 0
مطالعه فقه اهل سنت نشان مي دهد كه مسئله ممنوعيت اقرار مبتني بر اكراه بدين وضوح كه در فقه شيعه مطرح است ، نمي باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه براي اخذ قرارداد ، اختلاف نظر وجود دارد 0 دليل اين اختلاف چند روايتي است كه نقل شده و در يكي از آن روايات پيغمبر اكرم (ص ) در خصوص دزدي كه گنج (ابن حقيق ) را دزديده بود ، فرمودند : ( عذبه حتي تستاصل ( شكنجه اش كنيد تا مستاصل شود ) ) و آن شخص زير شكنجه ، محل آن گنج را گفت. البته باز كساني كه قايل به امكان اجبار براي اخذ قرار شده اند ، درباره حدود شكنجه نيز اختلاف نظر دارند 0 گروهي حد آن را به نبريدن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولي از نظر مشهور شيعه همان طور كه عرض شد ، هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار ، باطل است.
با توجه به منع صريح قانونگذار ، قضات و ضابطين دادگستري به حيله هاي قانوني و توسل به توجيهاتي براي اعمال خود كه نوعا" شكنجه محسوب مي شود رو آوردند و به نظر ما شايد اگر شيعه در طول تاريخ ، حكومت را در دست داشت اين گونه بر اكراه مبتني بر اكراه خط بطلان نمي كشيد 0
سوالي كه مطرح است اين است كه آيا قاضي مي تواند در برخي موارد متوسل به شكنجه شود ؟ آيا مسئولين كلانتري ها و يا شعب ادارات آگاهي براي كشف جرايم مي توانند متوسل به شكنجه هايي شوند ، در جايي كه تنها وسيله كشف جرم همين راه باشد ، باتوجه به اين كه اصولا" در طول تاريخ نيز شكنجه ، وسيله اي براي اخذ قرارو كشف جرم محسوب شده است ؟
براي پاسخ به اين سوال ، روايت ( ابن حقيق ) را - كه در بالا ذكر آن رفت - مورد مطالعه قرار مي دهيم كه در كتاب بحارالانوار مرحوم مجلسي نيز آمده است ( بحارج 21 ص 31باب 22) 0 در حقيقت در اين قضيه قراين متعددي وجود داشت كه شخص خاصي اين گنج را دزديده است چژن حسب شهادت شخصي ، فرد مظنون شبها در خرابه اي در رفت و آمد بود 0 پيامبر (ص ) با ورود به خرابه تنها قسمتي از گنج را پيدا نمود و بقيه گنج را دزد مطالبه نمود 0 دزد منكر شد 0 در اينجا بود حضرت فرمودند : (عذبه حتي تستاصل ) يعني در مثال فوق ، ارتكاب دزدي محرز بود فقط محل اختفاي مال مسروقه مجهول مانده بود 0 پيامبر (ص ) در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفاي مال را دانست. سوالي كه مطرح است اين است كه اگر قراين و شواهد كافي براي توجه اتهام وجود داشته باشد ، آيا مي توان براي علم به جزئيات جرم ارتكابي ، متوسل به شكنجه شد ؟ آيا مي توان حكم مندرج در اين روايت را به ساير موارد غير از دزدي نيز سرايت داد ؟ اگر امر را به دست قضات بسپاريم ، با يك صغري و كبراي ساده شايد بتوانند به اين نتيجه برسند كه بايد در همه موارد بنا به تشخيص خود متوسل به شكنجه شوند 0 زيرا آنها مي پرسند آيا جرم كسي كه دزدايمان مردم است مهمتر است يا جرم كسي كه دزد مال مردم است ؟ آيا بزه كسي كه امنيت ملي و منافع عموم را به خطر مي اندازد مهمتر است يا خلاف كسي كه فقط به منافع مالي فرد و يا گروه خاصي لطمه زده است ؟
خلاصه ، اگر بپذيريم كه شكنجه در يك مورد جايز است ، ديگر كار تمام است و هيچگونه تضميني نيست كه به ساير موارد سرايت داده نشود و اگر به قول شهيد دكتر بهشتي ، يك جا پذيرفتيم كه سيلي زدن به مجرم حرفه اي جايز است ، بر داغ كردن نيز صحه گذاشته ايم 0 ( اگر از باغ رعيت ملك خورد سيبي - بر آورند غلامان او درخت از بيخ ) اين است كه بايد تكليف اصل ممنوعيت شكنجه را معلوم نمود 0 گويا فقهاي محترم شوراي نگهبان در اصل ممنوعيت شكنجه ايراد دارند و الاتعيين مصداق توسط قانونگذار مشكلي را پيش نمي آورد ، يعني بايد اولا" ، شوراي نگهبان تكليف اصل (38) قانون اساسي را معلوم كنند كه آيا حكم مطلق است و هيچگونه استثنايي بر آن وجود ندارد ؟ ثانيا" ، در صورتي كه قايل به وجود استثنائاتي مي باشند دقيقا" آن موارد را روشن نمايند 0 مثلا" آيا در مورد مجرمين خطرناك اعمال شكنجه ايرادي ندارد ؟ مجرم خطرناك چه كسي است ؟ حدود اعمال شكنجه چيست ؟ تا كجا مي توان پيش رفت ؟ آيا شكنجه منحصر به شكنجه جسمي است و يا شكنجه هاي روحي را نيز شامل مي گردد ؟
اگر تكليف اين مسئله روشن شد و فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز بر ممنوعيت اعمال شكنجه به طور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعيت مربوط به احكام ما قبل الحكومه مي باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد 0 آنگاه مي رسيم به اين كه آيا قانون مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد 0
آيا قانونگذار مي تواند مصاديق شكنجه را بيان نمايد ؟
اصولا" تعيين مصداق ، وظيفه قاضي است. قانونگذار حكم كلي را بيان مي نمايد و اين قاضي است كه براي قانون مصداق پيدا ميكند بنابراين ، اصولا" وظيفه قانونگذار ، تعيين مصداق نيست.
اما قاضي نيز براي تعيين مصاديق الفاظ به كار رفته درقانون ناگزير از مراجعه به عرف است. بنابراين ، قاضي بايد براي تشخيص اين كه چه چيز شكنجه محسوب مي شود ، به عرف مراجعه نمايد اما اگر مصاديق عرفي جنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عديده در محاكم گرديد ، قانونگذار ناچار به تعيين مصداق هاي بارز مي باشد 0 اين تعيين مصداق بارز ، دخالت در كار قاضي نيست. بديهي است در چنين مواردي بايد نحوه انشاي قانون به صورت تمثيلي باشد نه حصري 0 مثلا قانونگذار بعد از ذكر حكم كلي ، چند نمونه از مصاديق بارز مشمول حكم كلي را بيان نمايد ، در مقاطع مختلف در قانون مدني و ساير قوانين اين نحوه تدوين ديده مي شود ، مثلا" در ماده ( 356) قانون مدني آمده است : ( هر چيزي كه بر حسب عرف از توابع مبيع است داخل در مبيع محسوب مي شود ) و در ماده ( 357) نيز آمده است (هر چيز كه بر حسب عرف داخل در مبيع نيست از توابع مبيع محسوب نمي شود ) 0 تا اين جا اين دو ماده ، حكم كلي رل بيان كرده اند ولي در ماده ( 358) ، قانونگذار يك جامعه سنتي كشاورزي - دامداري لازم ديده مصاديق بارز توابع مبيع را مشخص نمايد و صريحا" بگويد در بيع زمين ، زراعت و در بيع حيوان ، حمل شامل نمي شود ولي در بيع باغ ، درخت شامل مي شود 0 يا مثلا" قانونگذار در سال 1379 ، براي پرهيز از تشتت آراي قضايي در مقام تعيين مصاديق عسر و حرج بر آمد كه البته آن قانون نيز مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخيص مصلحت مي باشد
مصاديق عرفي قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه 18/2/ 1381 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد ، از اينگونه موارداست. در اين قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد ، مصاديق شكنجه به شرح موارد هجده گانه زير آمده است :
1 - هرگونه اذيت يا آزار بدني براي گرفتن اقرار و نظاير آن
2 - نگهداري زنداني به صورت انفرادي يا نگهداري بيش از يك نفر در سلول انفرادي
3 - چشم بند زدن به زنداني در محيط زندان و يا بازداشتگاه
4 - بازجويي در شب
5 - بي خوابي دادن به زنداني
6 - انجام اقداماتي كه عرفا" اعمال فشار رواني بر زنداني تلقي مي شود
7 - فحاشي ، به كار بردن كلمات ركيك ، توهين و يا تحقير زنداني در حين بازجويي يا غير آن
8 - استفاده ار داروهاي روان گردان و كم و زياد كردن دارو هاي زندانيان مريض
9 - محدوم كردن بيماران زنداني در محل هاي با سر و صداي آزار دهنده
10 - محروم كردن بيماران زنداني از دسترسي به خدمات ضروري
11 - گرسنگي و يا تشنگي دادن به زنداني و عدم رعايت استاندارد هاي بهداشتي و محروم كردن زنداني از استفاده از امكانات مناسب بهداشتي
12 - عدم طبقه بندي زندانيان و نگهداري جوانان يا زندانيان عادي در كنار زندانيان خطرناك
13 - جلوگيري از هواخوري روزانه زنداني
14 - ممانعت از ملاقات هفتگي يا تماس زنداني با خانواده اش
15 - ممانعت از دسترسي به نشريات و كتب مجاز كشور
16 - فشار رواني به زنداني از طريق اعمال فشار به اعضاي خانواده زنداني
17 - ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود
18 - ممانعت از انجام فرايض مذهبي 0
در ماده (4) قانون فوق آمده : (كليه اقارير و اعترافاتي كه بدون رعايت مفاد اين قانون ، از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وي مورد انكار قرار گيرد ، در صورت عدم وجود ادله و قراين قابل قبول ديگر ، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلايل خارج خواهد شد 0 )
در اين قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذيت و آزار بدني ننمايد و شكنجه هاي روحي و تهديدهاي موثر را نيز از جمله مصاديق عرفي شكنجه بدانند كه في نفسه ايرادي ندارد و اين حق قانونگذار است كه مجال تفسير را از قاضي بگيرد بخصوص اين كه در اين قانون ذكر مصاديق به صورت تمثيلي مي باشند نه حصري ، كه دست قاضي از تمسك به ساير موارد بسته شود 0در اكثر سيستمهاي دنيا از جمله فرانسه ، بحث هاي متعددي در خصوص مصاديق اكراه شده است. مثلا يكي از شيوه هاي كسب اقرار كه در اين قانون نيامده ، تهديد به زندان و يا بازداشت مي باشد 0 (7) يعني فرد متهم را بدون اين كه شكنجه بدني كنند ، تهديد به زندان افكندن و يا بازداشت نمودن مي كنند 0 به هر حال ، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستيم ، اين شيوه - كه عملي ترين شيوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدني براي كسب اقرار است ، - نيز نمي تواند توجيه شود 0 زيرا بازداشت نيز نوعي اكراه است و با اصل (38) قانون اساسي و مصوبات اخير مجلس نيز در تضاد است. البته اگر براي انجام تحقيقات در موردي كه ضابطين ذي صلاح به فردي مظنون مي باشند لازم باشد ، مي توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانوني اقدام نمايند ولي نه اين كه بازداشت وسيله اي براي كسب اقرار باشد 0
قبلا در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نيز ممنوع شده است حتي اجبارهاي اخلاقي (8) نيز ممنوع دانسته شده است. (9) همچنين تصريح شده با تقلب وگول زدن و يا تطميع و فشار نيز اقرار نمي تواند حاصل شود 0 درماده (5) اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ممنوعيت شكنجه و اعمال فشارهاي غير انساني براي اخذ اقرار ، آمده است. قرار دادن فرد در محدوديت هاي اخلاقي و عاطفي براي كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.
بنابراين ، در هر مرحله از مراحل دادرسي ، چه در مرحله گزارش اوليه مامورين و ضابطين دادگستري چه در مرحله تحقيقات اوليه در نزد قاضي و چه در مرحله صدور حكم ، در همه اين موارد اقرار بايد از روي اكراه نبوده و صرفا بر اساس اختيار تام باشد 0
دكتر عبدالرسول دياني
(استاد يار دانشگاه و وكيل دادگستري )
______
پي نوشت :
1 - مقالات حقوقي آقاي دكتر گرجي ، جلد اول ، ص 319 0
2 - امام خميني (ره ) در ذيل كتاب بيع ، ج 2 ، ص 56، مي فرمايد : ( تمام افعالي كه انسان از روي توجه و التفات و اراده انجام ميدهد اختياري است ، بنابر اين ، فعل اضطراري و اجباري و اكراهي همه از افعال اختياري هستند پس كسي كه مضطر شود به نوشيدن دارويي يا مجبور يا مكره شود بر آن ، ناچار انجام آن كار را بر ترك - كه در آن مفسده و ضرر است - ترجيح مي دهد و آنرا به اختيار و انتخاب انجام مي دهد ) 0
3 - مكاسب شيخ انصاري ، چاپ دوم ، تبريز ، سال 1357 ،صص 120 و 121 0
4 - مثال شيخ در اين مورد اين است : ( كه شخص در جاي خلوتي مشغول عبادت است در اين اثنا كسي بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارايي هايش اكراه مي كند 0 او در اين حال كه تنها است قادر به منع مكره نيست و در عين حال نيز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مكان بيرون برود ولي اگر از آن مكان بيرون برود ، با آگاه كردن ديگران مي تواند از فشار و شراكراه كننده در امان ماند 0 در اين مثال شخص اكراه شده مي تواند اكراه را از خود بردارد ولي به ميل خود چنين كاري نمي كند و خود را از ***** اكراه دور نمي سازد 0 )
5 - شهيد ثاني ، شرح لمعه ، جلد 3 ، كتاب متاجر 0
6 - حاشيه بر مكاسب شيخ انصاري ، ص 115 0
منبع :معاونت حقوقي وامور مجلس