diamonds55
10th January 2009, 06:52 PM
ركود در دنیای مدرن حالا گریبان جهان را گرفته است و راه حل خروج از بنبست برای حتی برندگان تئوریهای توسعه و نوبل در جهان هم روشن نیست. شاید بحران كنونی كه همه زاییده بیعدالتیهای اقتصادی در جهان است سری تازه مییابد كه از هزار توی معادلات مدرن دنیا از گوشهای دیگر رخ نمایان كند و البته در این بحران همچنان قربانیان، كارگران، كارمندان و مردمی هستند كه در معادلات سرمایهداری اهرم حركت پس از سرمایه و پول هستند. این روزها در جایگاه رشد جهانی برای آنها نیز حقی تازه قائل شدهاند كه البته خیلی دیر اما به هرحال علاجی خواهد بود بر زخم كهنه فقر آنها. در این وانفسا آمار و ارقام حاكی از آن است كه باز هم جهان و مردمان باید انتظار فجایع بیشتری را داشته باشند. ضمن آنكه تلاش دولتها و قدرتهای بزرگ تنها برای بقا و مانا بودن قدرت آنها در عرصههای مختلف صورت گرفته است و در دنیای بیرحم سرمایهداری جایی برای گرسنگان و یا آنها كه برای نجات از فقر تلاش میكنند همچنان وجود ندارد و همیشه بیشترین هزینهها برای آنها است كه برای رسیدن به گرد توسعه باید تلاشهای بیشتری داشته باشند. اینبار در آمار بانك جهانی طی گزارشی با ترسیم چشمانداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ از كاهش رشد اقتصادی جهان به زیر یكدرصد و كاهش حجم تجارت جهانی برای اولینبار طی ۲۵ سال گذشته در این سال خبر داده شده است. بانك جهانی در گزارش چشماندازهای اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹ به بررسی آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان بر رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و حجم مبادلات تجاری كشورهای مختلف پرداخته است.
در این گزارش آمده است: بحران مالی و اقتصادی جهان چشمانداز رشد و توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه را با تهدید جدی روبهرو كرده و موجب شده تا حجم مبادلات تجاری جهان برای نخستینبار از سال ۱۹۸۲ میلادی با افت چشمگیری روبهرو شود. بحران اقتصادی جهان موجب شده تا قیمت كالاها پس از پنج سال رشد و رونق با كاهش چشمگیر روبهرو شود. بانك جهانی ضمن بررسی آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر رشد تولید ناخالص داخلی كشورها افزود: رشد اقتصادی اكثر كشورهای جهان به خصوص كشورهای در حال توسعه به شدت كاهش خواهد یافت. با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در بخش كشاورزی و انرژی طی سالهای اخیر، پیشبینی میشود عرضه و تقاضای كالاهای اساسی به حالت تعادل برسد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهانی از ۵/۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه نیز از ۹/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای ثروتمند نیز سال آینده منفی خواهد بود. هانس تیمر مدیر بخش گروه توسعه بانك جهانی در این باره گفت، اقتصاد جهانی در حال گذار از مرحله رشد و توسعه بالای اقتصادی به مرحلهای از نااطمینانی و كاهش شدید رشد و توسعه است. بحران مالی عامل اصلی كاهش شدید شاخص سهام در بازارهای بورس و كاهش شدید رشد اقتصادی كشورهای مختلف خواهد بود. كاهش رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه كاملا چشمگیر خواهد بود چرا كه بحران مالی و اعتباری، به طور مستقیم بر سرمایهگذاریهای این كشورها تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس این گزارش سرمایهگذاری تاثیر و نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه طی ۵ سال اخیر داشته است. با توجه به محدودیت نقدینگی و منابع مالی و تمایل كمتر سرمایهگذاران برای ریسك، رشد سرمایهگذاری در كشورهای در حال توسعه از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. یكسوم تولید ناخالص داخلی كشورهای در حال توسعه به رشد سرمایهگذاری مربوط میشود. بر اساس این گزارش،حجم تجارت جهانی طی سال ۲۰۰۹ بیش از ۱/۲ درصد كاهش خواهد یافت. این نخستین بار از سال ۱۹۸۲ است كه حجم تجارت جهانی با كاهش روبهرو میشود. همه كشورهای جهان با كاهش صادرات روبهرو میشوند كه این مساله نهتنها به علت كاهش تقاضای صادراتی بلكه به علت محدودیت دسترسی به اعتبارات صادراتی است.
در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، رشد تولید ناخالص داخلی از ۵/۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۷/۶ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. این منطقه با كاهش شدید شاخص سهام و افت صادرات روبهرو خواهد بود.
رشد اقتصادی چین از ۴ / ۹ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۵/۷ درصد خواهد رسید. تصویب طرح ۵۸۶ میلیارد دلاری دولت چین برای تحریك فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی این كشور به ۵/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی در اروپا و آسیای مركزی از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۷ / ۲ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی روسیه از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از شش درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. در منطقه آمریكای لاتین و دریای كارائیب، رشد تولید ناخالص داخلی به كمتر از ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. با توجه به كاهش قیمت كالاها، آرژانتین با كسری تجاری بیسابقهای روبهرو خواهد شد. برزیل و مكزیك نیز با كاهش صادرات به آمریكا و اروپا روبهرو میشوند. شرایط اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۹ بدتر خواهد شد و رشد اقتصادی كشورهای منطقه به كمتر از ۱/۲ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش بانك جهانی رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز طی سال ۲۰۰۸ به بیش از ۸/ ۵ درصد خواهد رسید ولی با توجه به كاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۹/۳ درصد خواهد رسید. رشد جنوب آسیا نیز كه طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ركوردهای ۴ / ۸ و ۳/۶ درصدی را ثبت كرده است، طی سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۴/۵ درصد خواهد رسید. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، شرایط سخت دستیابی به اعتبارات و كاهش تقاضای خارجی موجب خواهد شد تا شرایط تراز تجاری و رشد سرمایهگذاری در این كشورها به شدت بدتر شود. كاهش تولیدات صنعتی در پاكستان و هند چشمگیرتر از سایر كشورهای منطقه خواهد بود. رشد اقتصادی آفریقا نیز از ۴/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۶/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب افزایش شكاف فقر در آفریقا شده و ریسك وقوع تنشهای اجتماعی را بالا برده است. این گزارش میافزاید: كاهش شدید قیمت مواد غذایی و نفت پایانی است بر افزایش بیسابقه قیمت این كالاها طی یك قرن اخیر. افزایش رشد اقتصادی جهان عامل مهمی در رشد بیسابقه قیمت نفت و مواد غذایی بود و كاهش رشد اقتصادی جهان نیز تاثیر زیادی بر كاهش قیمت این كالاها خواهد داشت. از اوایل سال ۲۰۰۳ تا اواسط ۲۰۰۸ قیمت نفت بیش از ۳۲۰ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی نیز با رشد ۱۳۸ درصدی روبهرو شد. البته قیمت نفت و مواد غذایی همچنان بالاتر از میانگین قیمت آنها طی سالهای اخیر است. پیشبینی میشود قیمت نفت طی سال آینده و ۵ سال بعد بیش از ۷۵ دلار در هر بشكه باشد و قیمت واقعی مواد غذایی نیز ۲۵ درصد بالاتر از قیمت مواد غذایی در دهه ۱۹۹۰ میلادی باشد. علیرغم كاهش قیمت كالاها، نگرانیهایی نسبت به عرضه و تقاضای جهانی كالاها در بلند مدت وجود دارد. شرایط بازار جهانی نفت و مواد غذایی بستگی زیادی به سیاستهای اتخاذ شده دولتهای مختلف طی ۲۰ سال آینده به منظور كاهش وابستگی به نفت، توسعه انرژیهای جایگزین، مقابله با آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی و ارتقای سطح بهرهوری كشاورزی دارد. جهان با كاهش رشد اقتصادی، افت رشد جمعیت، بالا رفتن میانگین عمر در كشورهای توسعه یافته روبهرو است. پیشرفتهای فنی و تكنولوژیكی نیز موجب كاهش مصرف سرانه انرژی شده است.
بر اساس این گزارش تقاضای فلزات در چین به ثبات نسبی خواهد رسید. تقاضای كشورهای در حال توسعه برای خودروهای جدید بیش از ۷۵ درصد مازاد مصرف انرژی جهان را تا سال ۲۰۳۰ تشكیل خواهد داد. بنابراین افزایش بهرهوری در بخش حمل و نقل تاثیر زیادی در تقاضای انرژی خواهد داشت. با توجه به كاهش رشد جمعیت جهان، با كمبود مواد غذایی روبهرو نخواهیم بود. ولی میزان عرضه در برخی از كشورها هماهنگ با رشد تقاضا نخواهد بود. این مساله در آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان به چشم میخورد. كشورهای جهان باید میزان بهرهوری در بخش كشاورزی را با ارتقای شبكه جادههای روستایی و سرمایهگذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه افزایش دهند. اگر اقدامات جدی در خصوص تغییرات آب و هوایی صورت نگیرد، میزان بهرهوری بخش كشاورزی تا سال ۲۰۸۰ میلادی ۲۵ درصد كاهش خواهد یافت.
به نظر میرسد قیمت جهانی مواد غذایی طی سالهای آینده تحت تاثیر قیمت نفت باشد. افزایش قیمت كالاها به خصوص قیمت مواد غذایی تاثیر منفی زیادی بر گسترش فقر در جهان دارد و موجب شد تا بیش از ۱۳۰ تا ۱۵۵ میلیون نفر در سراسر جهان طی دسامبر ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۰۷ به جمعیت فقیر جهان افزوده شود. به این ترتیب باز هم در آمار مراجع جهانی فقر بیشتر از آن آنها است كه برای شركت جستن در مسیر توسعه از راهحلهایی بهره میجویند كه در آن قربانیان فقط انسانهایی هستند كه شرافت و منزلت آنها نادیده انگاشته خواهد شد.
در این گزارش آمده است: بحران مالی و اقتصادی جهان چشمانداز رشد و توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه را با تهدید جدی روبهرو كرده و موجب شده تا حجم مبادلات تجاری جهان برای نخستینبار از سال ۱۹۸۲ میلادی با افت چشمگیری روبهرو شود. بحران اقتصادی جهان موجب شده تا قیمت كالاها پس از پنج سال رشد و رونق با كاهش چشمگیر روبهرو شود. بانك جهانی ضمن بررسی آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر رشد تولید ناخالص داخلی كشورها افزود: رشد اقتصادی اكثر كشورهای جهان به خصوص كشورهای در حال توسعه به شدت كاهش خواهد یافت. با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در بخش كشاورزی و انرژی طی سالهای اخیر، پیشبینی میشود عرضه و تقاضای كالاهای اساسی به حالت تعادل برسد. بر این اساس، رشد اقتصاد جهانی از ۵/۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۹/۰ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه نیز از ۹/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای ثروتمند نیز سال آینده منفی خواهد بود. هانس تیمر مدیر بخش گروه توسعه بانك جهانی در این باره گفت، اقتصاد جهانی در حال گذار از مرحله رشد و توسعه بالای اقتصادی به مرحلهای از نااطمینانی و كاهش شدید رشد و توسعه است. بحران مالی عامل اصلی كاهش شدید شاخص سهام در بازارهای بورس و كاهش شدید رشد اقتصادی كشورهای مختلف خواهد بود. كاهش رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه كاملا چشمگیر خواهد بود چرا كه بحران مالی و اعتباری، به طور مستقیم بر سرمایهگذاریهای این كشورها تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس این گزارش سرمایهگذاری تاثیر و نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی كشورهای در حال توسعه طی ۵ سال اخیر داشته است. با توجه به محدودیت نقدینگی و منابع مالی و تمایل كمتر سرمایهگذاران برای ریسك، رشد سرمایهگذاری در كشورهای در حال توسعه از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از ۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. یكسوم تولید ناخالص داخلی كشورهای در حال توسعه به رشد سرمایهگذاری مربوط میشود. بر اساس این گزارش،حجم تجارت جهانی طی سال ۲۰۰۹ بیش از ۱/۲ درصد كاهش خواهد یافت. این نخستین بار از سال ۱۹۸۲ است كه حجم تجارت جهانی با كاهش روبهرو میشود. همه كشورهای جهان با كاهش صادرات روبهرو میشوند كه این مساله نهتنها به علت كاهش تقاضای صادراتی بلكه به علت محدودیت دسترسی به اعتبارات صادراتی است.
در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، رشد تولید ناخالص داخلی از ۵/۸ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۷/۶ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. این منطقه با كاهش شدید شاخص سهام و افت صادرات روبهرو خواهد بود.
رشد اقتصادی چین از ۴ / ۹ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۵/۷ درصد خواهد رسید. تصویب طرح ۵۸۶ میلیارد دلاری دولت چین برای تحریك فعالیتهای اقتصادی موجب افزایش رشد اقتصادی این كشور به ۵/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۰ خواهد شد. رشد تولید ناخالص داخلی در اروپا و آسیای مركزی از ۳/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۷ / ۲ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. رشد اقتصادی روسیه از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به كمتر از شش درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. در منطقه آمریكای لاتین و دریای كارائیب، رشد تولید ناخالص داخلی به كمتر از ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. با توجه به كاهش قیمت كالاها، آرژانتین با كسری تجاری بیسابقهای روبهرو خواهد شد. برزیل و مكزیك نیز با كاهش صادرات به آمریكا و اروپا روبهرو میشوند. شرایط اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۹ بدتر خواهد شد و رشد اقتصادی كشورهای منطقه به كمتر از ۱/۲ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش بانك جهانی رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز طی سال ۲۰۰۸ به بیش از ۸/ ۵ درصد خواهد رسید ولی با توجه به كاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی منطقه طی سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۹/۳ درصد خواهد رسید. رشد جنوب آسیا نیز كه طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ركوردهای ۴ / ۸ و ۳/۶ درصدی را ثبت كرده است، طی سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۴/۵ درصد خواهد رسید. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، شرایط سخت دستیابی به اعتبارات و كاهش تقاضای خارجی موجب خواهد شد تا شرایط تراز تجاری و رشد سرمایهگذاری در این كشورها به شدت بدتر شود. كاهش تولیدات صنعتی در پاكستان و هند چشمگیرتر از سایر كشورهای منطقه خواهد بود. رشد اقتصادی آفریقا نیز از ۴/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۶/۴ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسید. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی موجب افزایش شكاف فقر در آفریقا شده و ریسك وقوع تنشهای اجتماعی را بالا برده است. این گزارش میافزاید: كاهش شدید قیمت مواد غذایی و نفت پایانی است بر افزایش بیسابقه قیمت این كالاها طی یك قرن اخیر. افزایش رشد اقتصادی جهان عامل مهمی در رشد بیسابقه قیمت نفت و مواد غذایی بود و كاهش رشد اقتصادی جهان نیز تاثیر زیادی بر كاهش قیمت این كالاها خواهد داشت. از اوایل سال ۲۰۰۳ تا اواسط ۲۰۰۸ قیمت نفت بیش از ۳۲۰ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی نیز با رشد ۱۳۸ درصدی روبهرو شد. البته قیمت نفت و مواد غذایی همچنان بالاتر از میانگین قیمت آنها طی سالهای اخیر است. پیشبینی میشود قیمت نفت طی سال آینده و ۵ سال بعد بیش از ۷۵ دلار در هر بشكه باشد و قیمت واقعی مواد غذایی نیز ۲۵ درصد بالاتر از قیمت مواد غذایی در دهه ۱۹۹۰ میلادی باشد. علیرغم كاهش قیمت كالاها، نگرانیهایی نسبت به عرضه و تقاضای جهانی كالاها در بلند مدت وجود دارد. شرایط بازار جهانی نفت و مواد غذایی بستگی زیادی به سیاستهای اتخاذ شده دولتهای مختلف طی ۲۰ سال آینده به منظور كاهش وابستگی به نفت، توسعه انرژیهای جایگزین، مقابله با آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی و ارتقای سطح بهرهوری كشاورزی دارد. جهان با كاهش رشد اقتصادی، افت رشد جمعیت، بالا رفتن میانگین عمر در كشورهای توسعه یافته روبهرو است. پیشرفتهای فنی و تكنولوژیكی نیز موجب كاهش مصرف سرانه انرژی شده است.
بر اساس این گزارش تقاضای فلزات در چین به ثبات نسبی خواهد رسید. تقاضای كشورهای در حال توسعه برای خودروهای جدید بیش از ۷۵ درصد مازاد مصرف انرژی جهان را تا سال ۲۰۳۰ تشكیل خواهد داد. بنابراین افزایش بهرهوری در بخش حمل و نقل تاثیر زیادی در تقاضای انرژی خواهد داشت. با توجه به كاهش رشد جمعیت جهان، با كمبود مواد غذایی روبهرو نخواهیم بود. ولی میزان عرضه در برخی از كشورها هماهنگ با رشد تقاضا نخواهد بود. این مساله در آفریقا بیشتر از سایر مناطق جهان به چشم میخورد. كشورهای جهان باید میزان بهرهوری در بخش كشاورزی را با ارتقای شبكه جادههای روستایی و سرمایهگذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه افزایش دهند. اگر اقدامات جدی در خصوص تغییرات آب و هوایی صورت نگیرد، میزان بهرهوری بخش كشاورزی تا سال ۲۰۸۰ میلادی ۲۵ درصد كاهش خواهد یافت.
به نظر میرسد قیمت جهانی مواد غذایی طی سالهای آینده تحت تاثیر قیمت نفت باشد. افزایش قیمت كالاها به خصوص قیمت مواد غذایی تاثیر منفی زیادی بر گسترش فقر در جهان دارد و موجب شد تا بیش از ۱۳۰ تا ۱۵۵ میلیون نفر در سراسر جهان طی دسامبر ۲۰۰۵ تا دسامبر ۲۰۰۷ به جمعیت فقیر جهان افزوده شود. به این ترتیب باز هم در آمار مراجع جهانی فقر بیشتر از آن آنها است كه برای شركت جستن در مسیر توسعه از راهحلهایی بهره میجویند كه در آن قربانیان فقط انسانهایی هستند كه شرافت و منزلت آنها نادیده انگاشته خواهد شد.