hani2011
27th July 2011, 07:52 AM
جلسه چهارم و پنجم مدنی (6) (http://edalatgah.blogfa.com/post-46.aspx)
جلسه چهارم 15/2/1389
ضمانت اجرای تسلیم مبیع: بعد از وقوع بیع مبیع به خریدار منتقل می شود و فروشنده متعهد می شود که مبیع را تسلیم کند در این صورت اگر موعد تسلیم فرا رسیده باشد و فروشنده از ایفای تعهد خودداری کند، از تاریخ امتناع در حکم غاصب است. وقتی غاصب محسوب شد مسئول هر تلف و نقصی است که در مال ایجاد می شود. حتی اگر تلف در اثر فورس ماژور باشد. اولین ضمانت اجرایی که برای تسلیم مطرح شده است، استفاده از حق حبس است (ماده 377ق.م). اگر فروشنده به تعهدش عمل نکند خریدار هم می تواند به تعهدش عمل نکند. هر دو مورد معامله در مقابل هم قرار دارند(مبیع= ثمن) یعنی رابطه این دو با هم یکسان است. هیچ یک از این دو مزیتی بر هم ندارند. به همین جهت هیچ یک از طرفین نمی تواند دیگری را مجبور به تسلیم مورد معامله کند مگر اینکه خودش به تعهدش عمل کرده باشد. در هر صورت برای تحقق حق حبس شرایطی باید وجود داشته باشد.
شرایط حق حبس:
الف) هیچ یک از مبیع و ثمن نباید موجل باشند. اگر یکی از مبیع یا ثمن مدت دار باشند حق حبس ساقط می شود. چون آنچه حال است باید پرداخت شود.
ب) هیچ یک از طرفین نباید مورد معامله را به طرف دیگر تسلیم کرده باشد. بنابراین اگر بایع مبیع را به خریدار داده باشد نمی تواند از حق حبس استفاده کند.
ج) حق حبس قابل اسقاط است. یعنی هر یک از طرفین قرارداد می تواند از حق خود صرف نظر کند. اسقاط یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) است. اسقاط حق حبس به دو صورت امکان پذیر است:
1- صریح: ضمن قرارداد یکی از طرفین حق حبس را ساقط می کند. یا به موجب سند جداگانه ای حق حبس ساقط می شود.
2-ضمنی: ناشی از رفتار است. تسلیم مبیع ،یعنی به طور ضمنی حق حبس ساقط می شود. یا قبل از اینکه مبیع تسلیم شود ثمن در اختیار بایع قرار می گیرد.
د) بیع منحل نشده باشد. حق حبس از توابع بیع است و اگر بیع منحل شود توابعش نیز منحل می شوند.
نکته: دادن ضامن از طرف مشتری برای پرداخت ثمن به منزله ایفای دین است. حق حبس در این صورت ساقط می شود. یا با تحقق حواله در حکم پرداخت ثمن است و حق حبس در اینجا نیز ساقط می شود.
مثال: حسین(محیل، بدهکار) ده میلیون به علی بدهکار است. حواله ای به علی(محتال) می دهد تا محمد(محال علیه) پرداخت کند. در این صورت حسین بری الذمه است و حق حبس ساقط می شود.
نکته: هزینه های نگهداری مبیع در مدتی که بایع در اثر حق حبس آن را نگهداری می کند تا ثمن را وصول را وصول کند بر عهده خریدار است.( من له الغنم فعلیه الغرم)
بحث پنجم: قاعده تلف مبیع قبل از قبض
(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه). در حقوق ایران عقد بیع از عقود تملیکی است. در حقوق تملیکی به محض انعقاد مشتری مالک مبیع و فوشنده مالک ثمن می شود. تا زمانی که مبیع در اختیار بایع است و تسلیم نشده است مسئولیتش بر عهده بایع است. هر زمانی که مبیع توسط بایع به خریدار منتقل شد ضمان نیز به خریدار منتقل می شود.( ماده 387ق. م)
بخش اول: شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شرط اول: مبیع باید در هنگام تلف عین معین یا در حکم عین معین باشد. ( یعنی کلی در معین باشد). پس اگر مبیع کلی فی الذمه باشد این قاعده اجرا نخواهد شد. چون در مبیع کلی فی الذمه افراد و اشباه مبیع متعدد است. بنابراین اگر مبیع تلف شود خللی به عقد وارد نمی شود. فقط حقی به مشتری داده می شود که بایع را ملزم کند مبیع را مطابق با اوصاف تهیه و تحویل مشتری دهد. همچنین فروشنده هم نمی تواند به بهانه تلف مبیع کلی فی الذمه بیع را فسخ کند.
شرط دوم: تلف مبیع باید قبل از تسلیم آن به مشتری ایجاد شده باشد. اگر مبیع تسلیم خریدار شود و نزد خریدار تلف شود این قاعده اجرا نمی شود.
استثناء: (ماده 453ق.م) این استثناء را بیان می کند. اگر مبیع تسلیم خریدار شده باشد و خریدار به موجب عقد بیع خیار شرط یا خیار مختص مشتری را دارا باشد (خیار حیوان)، اگر در فاصله مدت خیار مبیع تلف شود تلف بر عهده بایع است. مثل اینکه فروشنده خیار مجلس خود را ساقط می کند و فقط خریدار خیار مجلس دار. یا برای خریدار خیار شرط وجود داشته باشد یا خیار مختص مشتری، در این موارد اگر مبیع تلف شود، تلف ازآن بایع است. یعنی قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری می شود.
شرط سوم: تلف مبیع باید بدون تقصیر بایع باشد. اگر مبیع خود به خود در اثر حوادث اتفاقی مثل فورس ماژور بدون تقصیر بایع از بین برود قاعده اجرا می شود. اما اگر با تقصیر بایع باشد قاعده اجرا نمی شود. بنابراین این تلف می تواند سه حالت داشته باشد:
الف) تلف در اثر ثقصیر بایع: عقد در این حالت به قوت خودش باقی است. و طبق قاعده اتلاف و تسبیب باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
ب) اگر تلف در اثر عمل مشتری باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود و بایع نیز مسئولیتی ندارد.
ج) اگر تلف توسط شخص ثالثی صورت گرفته باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود. شخص ثالث مطابق با ارکان مسئولیت مدنی باید بدل مال یا قیمت آن را بپردازد.(ماده 389ق.م)
شرط چهارم: برای این که قاعده تلف مبیع قبل از قبض اجرا شود مشتری نباید از قبض مبیع امتناع کرده باشد. در غیر این صورت تلف بر عهده مشتری است.
بخش دوم: تلف بعض از مبیع
یعنی اگر مبیع قبل از تسلیم ناقص شود دو حالت وجود دارد:
الف) آن قسمت تلف شده اصالت دارد . یعنی مبیع قابل تجزیه است و مقدار به عنوان خود مبیع است. عقد نسبت به آن چیزی که از بین رفته منحل می شود و نسبت به آن چیزی که موجود است صحیح است و ثمن نیز تعدیل می شود.
ب) اگر مبیع غیر قابل تجزیه باشد. در این صورت چاره ای جز فسخ وجود ندارد. (ماده 388ق.م)
آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض:
1- به محض تلف، عقد بیع از زمان تلف منفسخ می شود. اما این انفساخ اثر قهقرایی ندارد. این اثر ناظر به آینده است و به گذشته اثری نخواهد داشت.
2- منافع منفصله (مثل اجاره بهای خانه ای) تا زمان تلف مبیع بر عهده مشتری است. چون در زمان مالکیت مشتری بوده است.
3- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست واز قواعد امری است. چون وقتی مبیع تلف شد به طور قهری مسئول هستیم.
بخش سوم: تادیه ثمن به بایع
عقد بیع از عقود معاوضه ای است. همانطوری که بایع باید مبیع را تسلیم کند مشتری هم باید ثمن را تادیه کند. اگر مشتری به تکلیف خودش عمل نکند ضمانت اجرای آن حق حبس، خیار تاخیر ثمن و خیار تفلیس است.
بخش چهارم: ضمان درک
درک به معنای ظلم، مظلمه، تعدی است. به معنای ظلمی است که به مشتری یا بایع شده است. ضمان درک عبارت است از مسئولیت هریک از بایع و مشتری نسبت با مستحق للغیر برآمدن مبیع یا ثمن. منظور از درک مبیع این است که مبیع متعلق به شخص دیگری است و منظور از درک ثمن حالتی است که ثمن که عین است متعلق به شخص دیگری است. در این صورت معامله غیر نافذ است و تابه معاملات فضولی است. (ماده 391ق.م)
معاملات فضولی: هر معامله ای که انجام می شود از دو حالت خارج نیست . یا شخصی مال خود را می فروشد یا به نمایندگی مال شخصی را می فروشد( وکیل) . حالت سومی وجود دارد که شخص نه مالک است و نه وکیل و بدون اجازه مال دیگری را می فروشد.در معاملات فضولی دو طرف معامله می کنند و یک طرف دیگر بی طرف است. طرف اول را فضول( کسی که معامله می کند) طرف دوم را اصیل و طرف سوم را غیر یا مالک گویند. در معاملات فضولی دو حالت وجود دارد یا مالک معامله را اجازه می دهد یا رد می کند. اگر اجازه دهد معامله نافذ می شود اما اگر رد کند معامله باطل می شود.
خسارات معاملات فضولی چگونه باید جبران شوند؟
1- رابطه مالک و اصیل: مالک چه چیزی را می تواند از اصیل بگیرد؟
الف) عین مال اگر سالم باشد قابل استرداد است.
ب) خسارت وارده بر عین مال
ج) بدل مال در صورتی که مال تلف شده باشد.
د) منافع، مستوفات و غیر مستوفات: یعنی هر چه منافع داشته چه استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد.
مثال: آقای رضا(فضول) ماشین علی(مالک) را سرقت می کند و به محمد(هصیل9 می فروشد به مبلغ 30000000تومان. محمد 7 ماه از این ماشین استفاده می کند و 6 ماه هم در پارکینگ نگهداری می کند. ماشین در پارکینگ آتش گرفته و از بین می رود کارشناس بر اساس قیمت روز قیمت ماشین را 38000000 تومان تعیین می کندو منافع آن را ماهی 250000 تومان محاسبه می کند. خسارت وارده به مالک را تعیین کنید.
23= 17+6
5750000= 250000×23
43750000= 5750000+ 38000000
2- رابطه اصیل و فضول: اصیل چه خساراتی را می تواند از فضول بگیرد؟
الف) اگر اصیل عالم باشد به فضولی بودن معامله: می تواند دو چیز را از فضول بگیرد. هم ثمن معامله در صورتی که با فضول داده شده و به مالک نیز پرداخت شود. و هم منافعی که مربوط به دست های ماقبلش بوده و او پرداخت کرده است. اما منافع زمان تصرف خودش قابل مطالبه نیست.
ب) اگر اصیل جاهل به معامله فضولی باشد:
1- اگر ثمن معامله را به فضول داده و به مالک رد کرده باشد.
2-تفاوت بین بدل و ثمن پرداختی.
3-منافع غیر مستوفات خودش و کلیه منافع سایرین که پرداخته است.
4-کلیه هزینه های مربوط به انجام معامله که متعارف باشند مثل: ایاب و ذهاب ،ثبت، دلالی.
مثال: حسن (فضول)ماشین نقی(مالک) را به مبلغ 150000000 تومان به علی(اصیل) می فروشد. در زمانی که در اختیار حسن بوده است 11ماه از آن استفاده کرده و 6 ماه هم بدون استفاده بوده است. علی 17 ماه از این ماشین کار کشیده و 14 ماه هم در پارکینگ می گذارد. هزینه دلالی نیز به مبلغ 2000000 تومان پرداخت می کند و همچنین برای تسریع امور 500000 تومان هدیه به سردفتر می دهد. کارشناس پس از بررسی قیمت خودرو را 250000000 تومان و هزینه خسارت هر ماه را 700000 تومان تعیین می کند. میزان خسارت وارده به علی( اصیل) را به فرض عالم بودن و جاهل بودن محاسبه کنید.
اول: مراجعه علی به حسن با فرض علم:
17=6+11
منافع ماقبل خود 11900000 =700000×17
161900000=11900000+150000000
دوم: مراجعه علی به حسن با فرض جهل:
ماه های منافع 31=14+6+11
21700000=700000×31
تفاوت ثمن و بدل 100000000=150000000-250000000
کلیه خسارات 273700000=2000000+100000000+150000000+21700000
هدیه ای که به سردفتر داده است جزء خسارات نیست چون جزء هزینه های متعارف نیست.
جلسه پنجم: 22/2 89
بحث ششم : خیارات
خیار اسم مصدر باب اختیار است. عبارت است از توانایی شخص برای فسخ و انحلال عقد. اختیاری که قانون به شخص می دهد تا بتواند عقد را فسخ کند. خیارات از لحاظ قانون مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
*خیارات مختص بیع *خیارات در سایر عقود( خیارات مشترک)
الف) خیارات مختص بیع:
1- خیار مجلس: (ماده 456ق.م). این خیار مختص بیع است. تعریف خیار مجلس در ماده 397ق.م آمده است. این خیار را از آن جهت خیار مجلس گویند، که طرفین در یک جا جمع شده و معامله انجام می دهند. هر دو طرف معامله می توانند از این خیار استفاده کنند.
نکته: خیار مجلس قابل اسقاط است. هر یک از دو طرف می توانند چه در ضمن عقد و چه بعد از عقد خیار خود را ساقط کنند. ساقط کردن هم می تواند صریح باشد و هم ضمنی.
نکته: اگر در عقد بیع وکیل به جای موکل عقد را منعقد کرده باشد، اگر موکل وارد مجلس عقد شود و وکیل خارج شود مجلس عقد همچنان باقی است. یعنی موکل می تواند از خیار مجلس استفاده کند.
نکته: اگر موکل عقد را برقرار کند، موکل خارج شود و وکیلش وارد شود، مجلس به هم خورده است. و خیار مجلس ساقط می شود.
نکته: قیم هم در حکم مولی علیه( محجور) است. اگر در مجلس عقد قیم معامله را انجام دهد و مولی علیه(محجور) وارد مجلس عقد شود و اتفاقا در همان روز رشید شود، اگر قیم خارج شود مجلس عقد به هم نخورده است.
نکته: مجلس عقد تابع عرف است. یعنی اگر دو نفر طرفین عقد در حال راه رفتن معامله را انجام دهند تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده اند خیار مجلس باقی است.
نکته: اگر طرفین عقد، عقد را واقع کنند و یکی از طرفین در همان مجلس فوت کند خیار مجلس ساقط می شود. اما اگر در مجلس عقد وارث منحصر او حضور داشته باشد و مورث فوت کند باز هم خیار مجلس باقی است.
نکته: منظور از تفرقه طرفین قرارداد این است که با اراده باشد. اگر به زور طرف قرارداد را از مجلس خارج کنند خیار ساقط نمی شود.
2- خیار حیوان: (ماده 397ق.م) (خیار مختص مشتری است)
شرایط تحقق خیار:
الف) مبیع باید حیوان باشد: در این صورت خریدار حق دارد تا سه روز از تاریخ عقد معامله را فسخ کند. در خصوص اینکه اگر ثمن حیوان باشد اختلاف نظر وجود دارد. قانون این حق را فقط به مشتری داده است. حیوان باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن نیز تابع قواعد عرفی است.
ب) مبیع باید عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد.
ج) حیوان باید زنده باشد.
3- خیار تاخیر ثمن: (ماده 402ق.م) خیار تاخیر ثمن مختص بایع است. برای تحقق خیار شرایطی باید وجود داشته باشند:
الف) مبیع باید عین معین یا در حکم عین معین( کلی در معین) باشد. بنابراین کلی فی الذمه را در بر نمی گیرد.
ب) در تسلیم مبیع و تادیه ثمن مدت نباید وجود داشته باشد. و باید هر دو حتما حال باشند.
ج) وقتی خیار محقق می شود که نه تمام مبیع ظرف سه روز تسلیم خریدار شده باشد و نه تمام ثمن تحویل فروشنده شده باشد. یعنی اگر قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده باشد خیار تاخیر ثمن باقی است. چون تمام ثمن تحویل نشده است.
د) از تاریخ عقد نیز باید سه روز گذشته باشد. اگر ظرف سه روز مبیع به طور کلی تادیه شود خیار ساقط می شود. یا اینکه اگر بعد از سه روز مبیع تسلیم شود خیار باقی است.
نکته: اگر پس از انقضاء سه روز ثمن کامل تحویل داده شود، باز خیار بایع ساقط نمی شود. اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد ( ضمانت در حکم وفای به عهد است) مثل این است که مبیع تسلیم شده است. یا اگر حواله بدهد خیار ساقط می شود.
ب) خیارات مشترک:
1- خیار شرط: (ماده 399ق.م) (درج حق فسخ در عقد)
نکته: مدت خیار شرط باید معلوم باشد. مثلا: 7 ماه یا از تاریخ 22/2/89 تا 22/5/89 . اگر مدت خیار معین نباشد هم شرط باطل است و هم عقد. جون موجب جهل به عوضین معامله می شود.
نکته: اگر مدت معین باشد اما شروع و پایان ان مشخص نباشد، شروع آن زمان عقد است.
نکته: طرفین قرارداد می توانند مدت را هر زمانی که بخواهند تعیین کنند. نیازی نیست حتما مدت از زمان عقد باشد بلکه می تواند بعد از عقد تعیین شود.
2-خیار رویت و تخلف وصف: خیار رویت را ماده 413ق.م بیان کرده است. در موردی است که شخصی مالی را قبلا دیده باشد، اما در زمان معامله آن مال وجود نداشته باشدو بر اساس رویت سابق معامله را انجام دهد، اگر بعدا مشخص شود آن اوصافی را که رویت کرده در مال وجود ندارد خیار فسخ معامله را پیدا می کند. خیار تخلف وصف را ماده 410ق.م بیان کرده است. خیار تخلف وصف در موردی است که اوصافی در مبیع یا ثمن ذکر شده باشد. اگر ان اوصاف موجود نباشد می توان از خیار تخلف وصف استفاده کرد. خیار تخلف وصف و خیار رویت از خیارات فوری است. یعنی اگر شخص فورا از این خیار استفاده نکند خیار ساقط می شود. (ماده 415 ق.م). همچنین این خیار فقط در بیع عین معین و کلی در معین به کار برده می شود و به کلی فی الذمه مربوط نمی شود.
3- خیار غبن: غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است. در اصطلاح حقوقی غبن عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوضین وجود داشته باشد و باید میزان ان نیز فاحش باشد. (ماده 416ق.م). میزان این که آیا این غبن فاحش است یا نه تابع عرف است. در صورتی خیار غبن محقق می شود که شخص مغبون عالم به ارزش قیمت واقعی نباشد. خیار غبن فوری است. (ماده 418ق.م) (ماده 420ق.م)
4- خیار عیب: ماده 422 ق.م این خیار را بیان کرده است. در خیار عیب سه ضمانت اجرا وجود دارد: الف) حق فسخ ب) اخذ ارش ج) باقی ماندن بر معامله
مبنای عیب بر اساس عرف است. عیب عبارت است از وضعیتی در موضوع معامله که برخلاف وضعیت عادی در و بر خلاف سلامت آن باشد. بعد از اینکه معلوم شد عیب وجود دارد شخص متضرر می تواند یا معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد.( ارش : مابه تفاوت بین قیمت سالم و قیمت معیوب).
شرایط تحقق خیار عیب: ماده 423ق.م این شرایط را بیان کرده است.
شرط اول: عیب باید مخفی باشد. منظور از مخفی بودن عیب این است که مشتری آگاه به بودن این عیب نباشد. اعم از اینکه عیب ظاهر باشد و مشتری متوجه نباشد. یا اینکه مخفی باشد و مشتری نبیند. در هر صورت عیب باید مخفی باشد. (ماده 424ق.م).
شرط دوم: این عیب باید در زمان معامله موجود باشد. اگر عیبی باشد که بعد از بیع و قبل از تسلیم باشد، در حکم عیب زمان عقد محسوب خواهد شد چون مبیع هنوز تسلیم نشده است(ماده 423ق.م).
شرط سوم: خیار عیب در مبیعی جاری می شود که عین معین یا کلی در معین باشد.
مواردی که شخص نمی تواند از خیار فسخ استفاده کند و فقط می تواند ارش بگیرد: (ماده 429ق.م) اگر مبیع تلف شود، اگر مشتری مبیع را منتقل کرده باشد ، اگر در مبیع تغییری ایجاد شده باشد و اگر بعد از تسلیم مبیع عیب جدیدتری در آن ایجاد شده باشد، شخص تنها می تواند ارش بگیرد.
مواردی که شخص فقط می تواند فسخ کند: وقتی بین کالای معیوب و کالای سالم تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد ارشی در کار نیست و فقط می توان فسخ کرد.
نحوه محاسبه ارش: (ماده 427 ق.م)
فرض اول: قیمت زمان بیع با قیمت زمان ارش تفاوت نکند. مثلا: اگر قیمت مبیع حین عقد 40000000 تومان باشدو این مبیع معیوب باشد و کارشناس قیمت زمان ارش را نیز 40000000 تومان تعیین کند، و قیمت معیوب را نیز 37000000 تومان تعیین کند، در این حالت به شکل زیر عمل می شود:
3000000=37000000-40000000
فرض دوم: قیمت زمان بیع با قیمت زمان ارش متفاوت باشد. یعنی گران یا ارزان شده باشد. مثلا: قیمت مبیع سالم در زمان عقد 36000000 بوده و در زمان ارش قیمت همان مبیع سالم 48000000 تومان می شود. یعنی قیمت آن افزایش پیدا کرده است. قیمت معیوب نیز کارشناسی می شود 32000000تومان. در این حالت مبلغ ارش به این صورت محاسبه می گردد:
.................................................. .................................................. ............................................
مثال: قیمت مبیع زمان عقد: 120000000
قیمت مبیع زمان ارش: 220000000
قیمت معیوب: 190000000
5- خیار تدلیس: تدلیس در لغت به معنای مبهم کردن است. تدلیس مانور متقلبانه می خواهد. تدلیس در ماده 438 ق .م پیش بینی شده است. برای تدلیس دو شرط باید وجود داشته باشد:
الف) باید عملیاتی نسبت به مورد معامله انجام شده باشد.
ب) عملیات باید موجب فریب شخص متضرر شده باشد وگرنه تدلیس محقق نمی شود. تدلیس از خیارات فوری است.
جلسه چهارم 15/2/1389
ضمانت اجرای تسلیم مبیع: بعد از وقوع بیع مبیع به خریدار منتقل می شود و فروشنده متعهد می شود که مبیع را تسلیم کند در این صورت اگر موعد تسلیم فرا رسیده باشد و فروشنده از ایفای تعهد خودداری کند، از تاریخ امتناع در حکم غاصب است. وقتی غاصب محسوب شد مسئول هر تلف و نقصی است که در مال ایجاد می شود. حتی اگر تلف در اثر فورس ماژور باشد. اولین ضمانت اجرایی که برای تسلیم مطرح شده است، استفاده از حق حبس است (ماده 377ق.م). اگر فروشنده به تعهدش عمل نکند خریدار هم می تواند به تعهدش عمل نکند. هر دو مورد معامله در مقابل هم قرار دارند(مبیع= ثمن) یعنی رابطه این دو با هم یکسان است. هیچ یک از این دو مزیتی بر هم ندارند. به همین جهت هیچ یک از طرفین نمی تواند دیگری را مجبور به تسلیم مورد معامله کند مگر اینکه خودش به تعهدش عمل کرده باشد. در هر صورت برای تحقق حق حبس شرایطی باید وجود داشته باشد.
شرایط حق حبس:
الف) هیچ یک از مبیع و ثمن نباید موجل باشند. اگر یکی از مبیع یا ثمن مدت دار باشند حق حبس ساقط می شود. چون آنچه حال است باید پرداخت شود.
ب) هیچ یک از طرفین نباید مورد معامله را به طرف دیگر تسلیم کرده باشد. بنابراین اگر بایع مبیع را به خریدار داده باشد نمی تواند از حق حبس استفاده کند.
ج) حق حبس قابل اسقاط است. یعنی هر یک از طرفین قرارداد می تواند از حق خود صرف نظر کند. اسقاط یک عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) است. اسقاط حق حبس به دو صورت امکان پذیر است:
1- صریح: ضمن قرارداد یکی از طرفین حق حبس را ساقط می کند. یا به موجب سند جداگانه ای حق حبس ساقط می شود.
2-ضمنی: ناشی از رفتار است. تسلیم مبیع ،یعنی به طور ضمنی حق حبس ساقط می شود. یا قبل از اینکه مبیع تسلیم شود ثمن در اختیار بایع قرار می گیرد.
د) بیع منحل نشده باشد. حق حبس از توابع بیع است و اگر بیع منحل شود توابعش نیز منحل می شوند.
نکته: دادن ضامن از طرف مشتری برای پرداخت ثمن به منزله ایفای دین است. حق حبس در این صورت ساقط می شود. یا با تحقق حواله در حکم پرداخت ثمن است و حق حبس در اینجا نیز ساقط می شود.
مثال: حسین(محیل، بدهکار) ده میلیون به علی بدهکار است. حواله ای به علی(محتال) می دهد تا محمد(محال علیه) پرداخت کند. در این صورت حسین بری الذمه است و حق حبس ساقط می شود.
نکته: هزینه های نگهداری مبیع در مدتی که بایع در اثر حق حبس آن را نگهداری می کند تا ثمن را وصول را وصول کند بر عهده خریدار است.( من له الغنم فعلیه الغرم)
بحث پنجم: قاعده تلف مبیع قبل از قبض
(کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه). در حقوق ایران عقد بیع از عقود تملیکی است. در حقوق تملیکی به محض انعقاد مشتری مالک مبیع و فوشنده مالک ثمن می شود. تا زمانی که مبیع در اختیار بایع است و تسلیم نشده است مسئولیتش بر عهده بایع است. هر زمانی که مبیع توسط بایع به خریدار منتقل شد ضمان نیز به خریدار منتقل می شود.( ماده 387ق. م)
بخش اول: شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض
شرط اول: مبیع باید در هنگام تلف عین معین یا در حکم عین معین باشد. ( یعنی کلی در معین باشد). پس اگر مبیع کلی فی الذمه باشد این قاعده اجرا نخواهد شد. چون در مبیع کلی فی الذمه افراد و اشباه مبیع متعدد است. بنابراین اگر مبیع تلف شود خللی به عقد وارد نمی شود. فقط حقی به مشتری داده می شود که بایع را ملزم کند مبیع را مطابق با اوصاف تهیه و تحویل مشتری دهد. همچنین فروشنده هم نمی تواند به بهانه تلف مبیع کلی فی الذمه بیع را فسخ کند.
شرط دوم: تلف مبیع باید قبل از تسلیم آن به مشتری ایجاد شده باشد. اگر مبیع تسلیم خریدار شود و نزد خریدار تلف شود این قاعده اجرا نمی شود.
استثناء: (ماده 453ق.م) این استثناء را بیان می کند. اگر مبیع تسلیم خریدار شده باشد و خریدار به موجب عقد بیع خیار شرط یا خیار مختص مشتری را دارا باشد (خیار حیوان)، اگر در فاصله مدت خیار مبیع تلف شود تلف بر عهده بایع است. مثل اینکه فروشنده خیار مجلس خود را ساقط می کند و فقط خریدار خیار مجلس دار. یا برای خریدار خیار شرط وجود داشته باشد یا خیار مختص مشتری، در این موارد اگر مبیع تلف شود، تلف ازآن بایع است. یعنی قاعده تلف مبیع قبل از قبض جاری می شود.
شرط سوم: تلف مبیع باید بدون تقصیر بایع باشد. اگر مبیع خود به خود در اثر حوادث اتفاقی مثل فورس ماژور بدون تقصیر بایع از بین برود قاعده اجرا می شود. اما اگر با تقصیر بایع باشد قاعده اجرا نمی شود. بنابراین این تلف می تواند سه حالت داشته باشد:
الف) تلف در اثر ثقصیر بایع: عقد در این حالت به قوت خودش باقی است. و طبق قاعده اتلاف و تسبیب باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
ب) اگر تلف در اثر عمل مشتری باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود و بایع نیز مسئولیتی ندارد.
ج) اگر تلف توسط شخص ثالثی صورت گرفته باشد: در این صورت نیز قاعده اجرا نمی شود. شخص ثالث مطابق با ارکان مسئولیت مدنی باید بدل مال یا قیمت آن را بپردازد.(ماده 389ق.م)
شرط چهارم: برای این که قاعده تلف مبیع قبل از قبض اجرا شود مشتری نباید از قبض مبیع امتناع کرده باشد. در غیر این صورت تلف بر عهده مشتری است.
بخش دوم: تلف بعض از مبیع
یعنی اگر مبیع قبل از تسلیم ناقص شود دو حالت وجود دارد:
الف) آن قسمت تلف شده اصالت دارد . یعنی مبیع قابل تجزیه است و مقدار به عنوان خود مبیع است. عقد نسبت به آن چیزی که از بین رفته منحل می شود و نسبت به آن چیزی که موجود است صحیح است و ثمن نیز تعدیل می شود.
ب) اگر مبیع غیر قابل تجزیه باشد. در این صورت چاره ای جز فسخ وجود ندارد. (ماده 388ق.م)
آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض:
1- به محض تلف، عقد بیع از زمان تلف منفسخ می شود. اما این انفساخ اثر قهقرایی ندارد. این اثر ناظر به آینده است و به گذشته اثری نخواهد داشت.
2- منافع منفصله (مثل اجاره بهای خانه ای) تا زمان تلف مبیع بر عهده مشتری است. چون در زمان مالکیت مشتری بوده است.
3- ضمان تلف مبیع قبل از قبض قابل اسقاط نیست واز قواعد امری است. چون وقتی مبیع تلف شد به طور قهری مسئول هستیم.
بخش سوم: تادیه ثمن به بایع
عقد بیع از عقود معاوضه ای است. همانطوری که بایع باید مبیع را تسلیم کند مشتری هم باید ثمن را تادیه کند. اگر مشتری به تکلیف خودش عمل نکند ضمانت اجرای آن حق حبس، خیار تاخیر ثمن و خیار تفلیس است.
بخش چهارم: ضمان درک
درک به معنای ظلم، مظلمه، تعدی است. به معنای ظلمی است که به مشتری یا بایع شده است. ضمان درک عبارت است از مسئولیت هریک از بایع و مشتری نسبت با مستحق للغیر برآمدن مبیع یا ثمن. منظور از درک مبیع این است که مبیع متعلق به شخص دیگری است و منظور از درک ثمن حالتی است که ثمن که عین است متعلق به شخص دیگری است. در این صورت معامله غیر نافذ است و تابه معاملات فضولی است. (ماده 391ق.م)
معاملات فضولی: هر معامله ای که انجام می شود از دو حالت خارج نیست . یا شخصی مال خود را می فروشد یا به نمایندگی مال شخصی را می فروشد( وکیل) . حالت سومی وجود دارد که شخص نه مالک است و نه وکیل و بدون اجازه مال دیگری را می فروشد.در معاملات فضولی دو طرف معامله می کنند و یک طرف دیگر بی طرف است. طرف اول را فضول( کسی که معامله می کند) طرف دوم را اصیل و طرف سوم را غیر یا مالک گویند. در معاملات فضولی دو حالت وجود دارد یا مالک معامله را اجازه می دهد یا رد می کند. اگر اجازه دهد معامله نافذ می شود اما اگر رد کند معامله باطل می شود.
خسارات معاملات فضولی چگونه باید جبران شوند؟
1- رابطه مالک و اصیل: مالک چه چیزی را می تواند از اصیل بگیرد؟
الف) عین مال اگر سالم باشد قابل استرداد است.
ب) خسارت وارده بر عین مال
ج) بدل مال در صورتی که مال تلف شده باشد.
د) منافع، مستوفات و غیر مستوفات: یعنی هر چه منافع داشته چه استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد.
مثال: آقای رضا(فضول) ماشین علی(مالک) را سرقت می کند و به محمد(هصیل9 می فروشد به مبلغ 30000000تومان. محمد 7 ماه از این ماشین استفاده می کند و 6 ماه هم در پارکینگ نگهداری می کند. ماشین در پارکینگ آتش گرفته و از بین می رود کارشناس بر اساس قیمت روز قیمت ماشین را 38000000 تومان تعیین می کندو منافع آن را ماهی 250000 تومان محاسبه می کند. خسارت وارده به مالک را تعیین کنید.
23= 17+6
5750000= 250000×23
43750000= 5750000+ 38000000
2- رابطه اصیل و فضول: اصیل چه خساراتی را می تواند از فضول بگیرد؟
الف) اگر اصیل عالم باشد به فضولی بودن معامله: می تواند دو چیز را از فضول بگیرد. هم ثمن معامله در صورتی که با فضول داده شده و به مالک نیز پرداخت شود. و هم منافعی که مربوط به دست های ماقبلش بوده و او پرداخت کرده است. اما منافع زمان تصرف خودش قابل مطالبه نیست.
ب) اگر اصیل جاهل به معامله فضولی باشد:
1- اگر ثمن معامله را به فضول داده و به مالک رد کرده باشد.
2-تفاوت بین بدل و ثمن پرداختی.
3-منافع غیر مستوفات خودش و کلیه منافع سایرین که پرداخته است.
4-کلیه هزینه های مربوط به انجام معامله که متعارف باشند مثل: ایاب و ذهاب ،ثبت، دلالی.
مثال: حسن (فضول)ماشین نقی(مالک) را به مبلغ 150000000 تومان به علی(اصیل) می فروشد. در زمانی که در اختیار حسن بوده است 11ماه از آن استفاده کرده و 6 ماه هم بدون استفاده بوده است. علی 17 ماه از این ماشین کار کشیده و 14 ماه هم در پارکینگ می گذارد. هزینه دلالی نیز به مبلغ 2000000 تومان پرداخت می کند و همچنین برای تسریع امور 500000 تومان هدیه به سردفتر می دهد. کارشناس پس از بررسی قیمت خودرو را 250000000 تومان و هزینه خسارت هر ماه را 700000 تومان تعیین می کند. میزان خسارت وارده به علی( اصیل) را به فرض عالم بودن و جاهل بودن محاسبه کنید.
اول: مراجعه علی به حسن با فرض علم:
17=6+11
منافع ماقبل خود 11900000 =700000×17
161900000=11900000+150000000
دوم: مراجعه علی به حسن با فرض جهل:
ماه های منافع 31=14+6+11
21700000=700000×31
تفاوت ثمن و بدل 100000000=150000000-250000000
کلیه خسارات 273700000=2000000+100000000+150000000+21700000
هدیه ای که به سردفتر داده است جزء خسارات نیست چون جزء هزینه های متعارف نیست.
جلسه پنجم: 22/2 89
بحث ششم : خیارات
خیار اسم مصدر باب اختیار است. عبارت است از توانایی شخص برای فسخ و انحلال عقد. اختیاری که قانون به شخص می دهد تا بتواند عقد را فسخ کند. خیارات از لحاظ قانون مدنی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
*خیارات مختص بیع *خیارات در سایر عقود( خیارات مشترک)
الف) خیارات مختص بیع:
1- خیار مجلس: (ماده 456ق.م). این خیار مختص بیع است. تعریف خیار مجلس در ماده 397ق.م آمده است. این خیار را از آن جهت خیار مجلس گویند، که طرفین در یک جا جمع شده و معامله انجام می دهند. هر دو طرف معامله می توانند از این خیار استفاده کنند.
نکته: خیار مجلس قابل اسقاط است. هر یک از دو طرف می توانند چه در ضمن عقد و چه بعد از عقد خیار خود را ساقط کنند. ساقط کردن هم می تواند صریح باشد و هم ضمنی.
نکته: اگر در عقد بیع وکیل به جای موکل عقد را منعقد کرده باشد، اگر موکل وارد مجلس عقد شود و وکیل خارج شود مجلس عقد همچنان باقی است. یعنی موکل می تواند از خیار مجلس استفاده کند.
نکته: اگر موکل عقد را برقرار کند، موکل خارج شود و وکیلش وارد شود، مجلس به هم خورده است. و خیار مجلس ساقط می شود.
نکته: قیم هم در حکم مولی علیه( محجور) است. اگر در مجلس عقد قیم معامله را انجام دهد و مولی علیه(محجور) وارد مجلس عقد شود و اتفاقا در همان روز رشید شود، اگر قیم خارج شود مجلس عقد به هم نخورده است.
نکته: مجلس عقد تابع عرف است. یعنی اگر دو نفر طرفین عقد در حال راه رفتن معامله را انجام دهند تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده اند خیار مجلس باقی است.
نکته: اگر طرفین عقد، عقد را واقع کنند و یکی از طرفین در همان مجلس فوت کند خیار مجلس ساقط می شود. اما اگر در مجلس عقد وارث منحصر او حضور داشته باشد و مورث فوت کند باز هم خیار مجلس باقی است.
نکته: منظور از تفرقه طرفین قرارداد این است که با اراده باشد. اگر به زور طرف قرارداد را از مجلس خارج کنند خیار ساقط نمی شود.
2- خیار حیوان: (ماده 397ق.م) (خیار مختص مشتری است)
شرایط تحقق خیار:
الف) مبیع باید حیوان باشد: در این صورت خریدار حق دارد تا سه روز از تاریخ عقد معامله را فسخ کند. در خصوص اینکه اگر ثمن حیوان باشد اختلاف نظر وجود دارد. قانون این حق را فقط به مشتری داده است. حیوان باید مالیت داشته باشد و مالیت داشتن نیز تابع قواعد عرفی است.
ب) مبیع باید عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد.
ج) حیوان باید زنده باشد.
3- خیار تاخیر ثمن: (ماده 402ق.م) خیار تاخیر ثمن مختص بایع است. برای تحقق خیار شرایطی باید وجود داشته باشند:
الف) مبیع باید عین معین یا در حکم عین معین( کلی در معین) باشد. بنابراین کلی فی الذمه را در بر نمی گیرد.
ب) در تسلیم مبیع و تادیه ثمن مدت نباید وجود داشته باشد. و باید هر دو حتما حال باشند.
ج) وقتی خیار محقق می شود که نه تمام مبیع ظرف سه روز تسلیم خریدار شده باشد و نه تمام ثمن تحویل فروشنده شده باشد. یعنی اگر قسمتی از مبیع یا ثمن تسلیم شده باشد خیار تاخیر ثمن باقی است. چون تمام ثمن تحویل نشده است.
د) از تاریخ عقد نیز باید سه روز گذشته باشد. اگر ظرف سه روز مبیع به طور کلی تادیه شود خیار ساقط می شود. یا اینکه اگر بعد از سه روز مبیع تسلیم شود خیار باقی است.
نکته: اگر پس از انقضاء سه روز ثمن کامل تحویل داده شود، باز خیار بایع ساقط نمی شود. اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد ( ضمانت در حکم وفای به عهد است) مثل این است که مبیع تسلیم شده است. یا اگر حواله بدهد خیار ساقط می شود.
ب) خیارات مشترک:
1- خیار شرط: (ماده 399ق.م) (درج حق فسخ در عقد)
نکته: مدت خیار شرط باید معلوم باشد. مثلا: 7 ماه یا از تاریخ 22/2/89 تا 22/5/89 . اگر مدت خیار معین نباشد هم شرط باطل است و هم عقد. جون موجب جهل به عوضین معامله می شود.
نکته: اگر مدت معین باشد اما شروع و پایان ان مشخص نباشد، شروع آن زمان عقد است.
نکته: طرفین قرارداد می توانند مدت را هر زمانی که بخواهند تعیین کنند. نیازی نیست حتما مدت از زمان عقد باشد بلکه می تواند بعد از عقد تعیین شود.
2-خیار رویت و تخلف وصف: خیار رویت را ماده 413ق.م بیان کرده است. در موردی است که شخصی مالی را قبلا دیده باشد، اما در زمان معامله آن مال وجود نداشته باشدو بر اساس رویت سابق معامله را انجام دهد، اگر بعدا مشخص شود آن اوصافی را که رویت کرده در مال وجود ندارد خیار فسخ معامله را پیدا می کند. خیار تخلف وصف را ماده 410ق.م بیان کرده است. خیار تخلف وصف در موردی است که اوصافی در مبیع یا ثمن ذکر شده باشد. اگر ان اوصاف موجود نباشد می توان از خیار تخلف وصف استفاده کرد. خیار تخلف وصف و خیار رویت از خیارات فوری است. یعنی اگر شخص فورا از این خیار استفاده نکند خیار ساقط می شود. (ماده 415 ق.م). همچنین این خیار فقط در بیع عین معین و کلی در معین به کار برده می شود و به کلی فی الذمه مربوط نمی شود.
3- خیار غبن: غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است. در اصطلاح حقوقی غبن عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوضین وجود داشته باشد و باید میزان ان نیز فاحش باشد. (ماده 416ق.م). میزان این که آیا این غبن فاحش است یا نه تابع عرف است. در صورتی خیار غبن محقق می شود که شخص مغبون عالم به ارزش قیمت واقعی نباشد. خیار غبن فوری است. (ماده 418ق.م) (ماده 420ق.م)
4- خیار عیب: ماده 422 ق.م این خیار را بیان کرده است. در خیار عیب سه ضمانت اجرا وجود دارد: الف) حق فسخ ب) اخذ ارش ج) باقی ماندن بر معامله
مبنای عیب بر اساس عرف است. عیب عبارت است از وضعیتی در موضوع معامله که برخلاف وضعیت عادی در و بر خلاف سلامت آن باشد. بعد از اینکه معلوم شد عیب وجود دارد شخص متضرر می تواند یا معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد.( ارش : مابه تفاوت بین قیمت سالم و قیمت معیوب).
شرایط تحقق خیار عیب: ماده 423ق.م این شرایط را بیان کرده است.
شرط اول: عیب باید مخفی باشد. منظور از مخفی بودن عیب این است که مشتری آگاه به بودن این عیب نباشد. اعم از اینکه عیب ظاهر باشد و مشتری متوجه نباشد. یا اینکه مخفی باشد و مشتری نبیند. در هر صورت عیب باید مخفی باشد. (ماده 424ق.م).
شرط دوم: این عیب باید در زمان معامله موجود باشد. اگر عیبی باشد که بعد از بیع و قبل از تسلیم باشد، در حکم عیب زمان عقد محسوب خواهد شد چون مبیع هنوز تسلیم نشده است(ماده 423ق.م).
شرط سوم: خیار عیب در مبیعی جاری می شود که عین معین یا کلی در معین باشد.
مواردی که شخص نمی تواند از خیار فسخ استفاده کند و فقط می تواند ارش بگیرد: (ماده 429ق.م) اگر مبیع تلف شود، اگر مشتری مبیع را منتقل کرده باشد ، اگر در مبیع تغییری ایجاد شده باشد و اگر بعد از تسلیم مبیع عیب جدیدتری در آن ایجاد شده باشد، شخص تنها می تواند ارش بگیرد.
مواردی که شخص فقط می تواند فسخ کند: وقتی بین کالای معیوب و کالای سالم تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد ارشی در کار نیست و فقط می توان فسخ کرد.
نحوه محاسبه ارش: (ماده 427 ق.م)
فرض اول: قیمت زمان بیع با قیمت زمان ارش تفاوت نکند. مثلا: اگر قیمت مبیع حین عقد 40000000 تومان باشدو این مبیع معیوب باشد و کارشناس قیمت زمان ارش را نیز 40000000 تومان تعیین کند، و قیمت معیوب را نیز 37000000 تومان تعیین کند، در این حالت به شکل زیر عمل می شود:
3000000=37000000-40000000
فرض دوم: قیمت زمان بیع با قیمت زمان ارش متفاوت باشد. یعنی گران یا ارزان شده باشد. مثلا: قیمت مبیع سالم در زمان عقد 36000000 بوده و در زمان ارش قیمت همان مبیع سالم 48000000 تومان می شود. یعنی قیمت آن افزایش پیدا کرده است. قیمت معیوب نیز کارشناسی می شود 32000000تومان. در این حالت مبلغ ارش به این صورت محاسبه می گردد:
.................................................. .................................................. ............................................
مثال: قیمت مبیع زمان عقد: 120000000
قیمت مبیع زمان ارش: 220000000
قیمت معیوب: 190000000
5- خیار تدلیس: تدلیس در لغت به معنای مبهم کردن است. تدلیس مانور متقلبانه می خواهد. تدلیس در ماده 438 ق .م پیش بینی شده است. برای تدلیس دو شرط باید وجود داشته باشد:
الف) باید عملیاتی نسبت به مورد معامله انجام شده باشد.
ب) عملیات باید موجب فریب شخص متضرر شده باشد وگرنه تدلیس محقق نمی شود. تدلیس از خیارات فوری است.