آموزش سرمایه گذاری در بورس

[ریپورتر]

درباره بورس اوراق بهادار


فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران، به سال 1315 برمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. در سال 1333، ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول شد. این گروه، پس از 12 سال تحقیق و بررسی، در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه کردند. لایحه تشکیل بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت‌ماه سال 1345 در مجلس شورای ملی تصویب شد. در پانزدهم بهمن‌ماه 1346، بورس تهران، با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود.
از سال 46 تا 57، تعداد شرکت ها و موسسه های پذیرفته شده در بورس از 6 بنگاه اقتصادی با سرمایه6/2 میلیارد ریال به 105 شرکت با بیش از 230 میلیارد ریال افزایش یافت.
با پیروزی انقلاب، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از 105 شرکت، به 56 شرکت در پایان سال 1367 تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بوده است. از سال 1368 و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس، به‌عنوان پیش‌زمینه اجرای خصوصی‌سازی آغاز گردید. در حال حاضر375 شركت توليدی و سرمايه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده‌اند. نخستین رویداد تاثیر گذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون ادره بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب، بود.

[ریپورتر]

چرا بورس مهم است؟


شايد طرح اين سوال كه «وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به ويژه در اروپا. كلارا فورس، مديرعامل بورس لندن در سخنراني مهمي در كنوانسيون 2007 بورس‌هاي اروپايي به اين سوال پاسخ داده است.

مديرعامل بورس لندن در فدراسيون بورس‌هاي اروپايي تشريح كرد:
بازخواني نقش بورس در جمع‌آ‌وري منافع متضاد
گروه بورس- حتي در محيط پرتحول اروپا، كاركردهاي بورس در حال بازخواني است، چه برسد به ....؟! نوشتار زير متن كامل سخنراني كلارا فورس (Clara Furse)، مدير عامل بورس لندن است كه در كنوانسيون 2007 فدراسيون بورس‌هاي اروپايي ايراد شده و از سوي كارشناسان امور بين‌الملل بورس اوراق‌بهادار تهران به فارسي برگردان شده است. خواندن آن با توجه به وضعيت بورس ما، بد نيست!
خانم‌ها، آقايان صبح بخير!
از اينكه براي سخنراني در اين مكان از من دعوت به‌عمل آورديد، سپاسگزارم. مايه خوش‌وقتي است كه در ميان اعضاي بسياري از بورس‌هاي عمده اروپايي حاضر هستم. همانند گذشته، FESE (فدراسيون بورس‌هاي اروپايي) اين بار نيز فهرستي از سخنرانان خوش آوازه بازارهاي سرمايه اروپا فراهم آورده است، تا به موضوع مهمي در ارتباط با آينده صنعت ما بپردازد.
چرا بورس؟
امروز مايلم درباره نقش بازارهاي سهام در ايجاد يك اقتصاد پويا در قاره اروپا صحبت كنم. شايد طرح اين سوال كه « وظيفه بورس چيست؟» در يكي از بزرگترين گردهمايي‌هاي بازارهاي بورس جهان، كمي عجيب باشد؛ اما اين سوالي است كه به طور گسترده در فضاي در حال تغيير بازارهاي مالي مطرح مي‌شود، به خصوص در اروپا كه به عنوان يك بازار واحد، موجب دگرگوني اساسي در نظم موجود شده است و به جرات مي‌توان گفت باعث ورود بازيگران جديد دردسر ساز شده است. اكنون زمان مهمي است كه در كنار يكديگر به ارائه آنچه به بازار و به دنياي گسترده تر عرضه كرده‌ايم، پرداخته و دلايل اهميت كسب موفقيت صنعت بورس را بررسي كنيم.
در يك اقتصاد پيشرفته، بورس محور نظام مالي به‌حساب مي‌آيد. شركت‌هاي عمده پذيرش شده در اروپا براي تامين سرمايه به بازار گسترده و نقدي سهام متكي هستند. در ميان آنها، اعضاي FESE امكان دسترسي به حدود 10 هزار شركت اروپايي با ارزشي بيش از 5/12‌تريليون يورو، يعني بيش از 6/11‌تريليون يورو، كل توليد ناخالص داخلي اروپا، براي تامين سرمايه مورد نياز رشد فراهم مي‌آورند.
رابطه توسعه بورس و رشد اقتصادي
مطالعه‌اي كه سال گذشته توسط Oxford Analytica انجام داديم، نشان مي‌دهد ارتباط مستقيمي ميان توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي وجود دارد. بنابراين اگر بخواهيم ثروت و رونق گسترده‌اي را ايجاد كنيم، ضرورت دارد به تامين سلامت بازار سهام اروپا توجه داشته باشيم. همان‌طور كه همه مي‌دانيم، اروپا رقابت جهاني روزافزوني را با كشورهاي داراي رشد بالا نظير هندوستان، چين، برزيل و روسيه پيش رو دارد. از اينرو، بايد هر آنچه در توان داريم براي بهره‌وري از توان اقتصادي اروپا به كار گيريم.
به همين دليل است كه اتحاديه اروپا سرمايه سياسي فراواني را براي ايجاد يك بازار كارآمدتر صرف كرده‌است.
بازار منسجم مالي مزاياي واقعي اقتصادي دارد و دستيابي به آن بايد به عنوان هدف اصلي در ميان سياستگذاران اتحاديه اروپا مطرح باشد. همگي مي‌دانيم كه بازارهاي سرمايه اروپا مدت‌ها به عنوان منابع نقدينگي ملي تلقي شده‌اند. در اين بازارها قوانين و مقررات و زير ساخت‌هاي ناكارآمد مربوط به دوره پس از انجام معاملات، اغلب در جهت افزايش موانع داخلي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين مساله باعث بروز عدم مزيت عمده براي اروپا در اقتصاد جهاني مي‌شود. هم چنين اين بدان معني است كه ما فقط براي تامين نيازهاي خود تلاش مي‌كنيم و كمترين توجهي به تامين منابع دوران بازنشستگي، كه در اروپا روز به روز تعداد بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد، نداريم.
اثر 1/1درصدي ادغام روي رشد اقتصادي
بورس‌هاي اروپايي حمايت فراواني از «برنامه اجرايي خدمات مالي» كه هدف آن استفاده از توانايي‌هاي اين قاره براي تامين سرمايه، توزيع ريسك و اختصاص اعتبار به مولدترين صنايع است، به عمل آورده‌اند. ممكن است بسياري از ما كه در اين محل حاضر هستيم، گاهي اوقات به نتايج تحقيق London Economics كه پنج سال پيش انجام شده است، اشاره‌اي داشته باشيم. در اين بررسي، پيش‌بيني شده است در صورتي كه بازارهاي سهام و اوراق قرضه اروپا به طور كامل ادغام شوند، توليد ناخالص داخلي سالانه اين قاره 1/1درصد افزايش خواهد يافت. اين هدفي است كه رسيدن به آن تلاش فراواني را مي‌طلبد و از همين رو، به‌رغم برخي مشكلات عمده، سعي كرده‌ايم به حمايت از رهنمودهايي بپردازيم كه به FSAP (برنامه اجرايي خدمات مالي Financial Services Action Plan)، يعني اميدنامه، شفافيت، سوء استفاده از بازار و مهم‌تر از همه MiFID، كه قلب تپنده برنامه اجرايي مورد اشاره به‌حساب مي‌آيد، منجر شده است. اگر MiFID موفق نشود، آنگاه بايد روياي بزرگ دستيابي به بازاري متحد در زمينه خدمات مالي را به فراموشي بسپاريم. البته در جاي ديگر به بررسي MiFID خواهم پرداخت، نه به دليل اهميت آن در موفقيت كلي برنامه اجرايي؛ بلكه به اين علت كه نگراني‌هايي در خصوص پيامدهاي نامطلوب آن پديد آمده است. نخست مايلم به نقشي كه صنعت بورس براي دستيابي به اهداف اقتصادي در اروپا ايفا كرده است، بپردازم.
حباب درياي جنوب
بازارهاي سهام در گذشته، نظير آنچه امروز شاهد آن هستيم، نمونه‌هاي برتر كارآمدي به حساب نمي‌آمدند. دانيل دوفو(Daniel Defoe) در قرن هجدهم ميلادي، معامله سهام را «يك حقه» ناميد كه «اساس آن تقلب و سر منشا آن فريب» است. اما هنگامي كه در مي‌يابيم او اين مطلب را در آستانه دوره موسوم به حباب درياي جنوب(South Sea Bubble) اظهار داشته است، مي‌توان برايش قدرت پيش‌گويي بالايي متصور بود. با اين حال، از آن زمان مدت زيادي مي‌گذرد و ما از رسوايي‌ها و تركيدن حباب‌هاي متعدد در بازار، درس‌هاي فراواني آموخته‌ايم و از آن براي ايجاد پيكره قانون، تنظيم فعاليت‌هاي بازار و قوانين آن، كه در حمايت از سرمايه‌گذار و ارائه مكانيزم موثر در تامين سرمايه، كه داراي موفقيت‌هاي قابل توجهي بوده‌اند، بهره برده‌ايم. اروپا راه را براي ارائه چارچوب جديدي از بازار هموار كرده و از همين رو به درستي به خود مي‌بالد. بازارهاي قانونمند سهام، نقطه آغاز برخورداري از سطح كيفي مورد نظر در اتحاديه اروپا است كه در حال حاضر براي حمايت بسياري از سرمايه‌گذاران به آن نيازمنديم.
بورس روش عادلانه
علت اهميت بورس آن است كه هيچ مكانيزم بهتري را نمي توان يافت كه سبب ارتباط ميان سرمايه‌گذاران و افراد نيازمند به سرمايه به روشي عادلانه، شفاف و قانونمند شود. بورس به سرمايه‌گذاران امكان مي‌دهد تا سبد سهام خود را تنوع بخشند و با هزينه كم و امنيت بالا سرمايه خود را در رشته‌هاي مختلف به كار‌اندازند. بورس از طريق تجميع ديدگاه‌هاي متفاوت سهامداران و ارائه آنها به صورت عمومي، تاكنون به عنوان بهترين راه براي كشف ارزش دارايي‌ها شناخته شده است.هر چه از موقعيت آزادتري براي انجام كار برخوردار باشيم، با قيمت‌ها و سفارشات رقابتي بيشتري روبه‌رو خواهيم شد و فرآيند كشف قيمت، كارايي بيشتري خواهد داشت. اين مساله باعث دسترسي به قيمت بهتر، تاثير كمتر نوسانات بازار بر سهامداران و كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي شركت‌ها، كه نيروي محركه رشد اقتصادي هستند، مي‌شود.
دورنماي بورس‌ها
از اين رو، رشد حجم مبادلات براي همه ما از اهميت خاصي برخوردار است. طرح اين مطلب، توضيح واضحات نيست: هرچه رشد مبادلات بيشتر باشد، كيفيت و كارآمدي بازار ارتقا مي‌يابد. اجازه دهيد اين موضوع را در دورنمايي براساس تجارب خودمان مطرح كنم. از زماني كه بازار بورس لندن در سال 2000 به يك شركت سهامي تبديل شد، تا كنون ميانگين اختلاف قيمت خريد و فروش سهام شركت‌هاي شاخص سهام برتر FTSE 100 با كاهش غيرمنتظره 89‌‌درصدي روبه‌رو شد، حال آنكه مجموع معاملات سهام به ميزان 39درصد CAGR(نرخ رشد مركب سالانه)رشد كرد. ممكن است اين آمار بسياري از شما را چندان هم دچار شگفتي نكرده باشد؛ چرا كه وضعيت اكثر بورس‌هاي اروپايي پس از دوره تبديل آنها به شركت‌هاي سهامي به همين صورت بوده است.
شكي نيست كه هزينه مبادلات همزمان با تجاري شدن بورس‌ها و استفاده از فن‌آوري براي سرمايه‌گذاري در آينده افت مي‌كند. به علاوه، كاهش هزينه، سبب رشد بيشتر ناشي از روش‌هاي جديد مبادلات، افزايش سرعت كار و نقدينگي و كاهش عمده اختلاف قيمت در بازار مي‌شود. بنابراين، كارآمدي فن‌آوري مورد استفاده عاملي اساسي در تعيين موفقيت به‌حساب مي‌آيد و سبب ارتقاي امنيت اجرايي و كيفيت بازار مي‌شود كه خود عاملي در كاهش هزينه سرمايه‌گذاري براي تمامي شركت‌هايي است كه براي تامين سرمايه به ما روي مي‌آورند. انجام يك معامله به ايجاد معاملات جديد مي‌انجامد و چرخه مطلوبي از مبادلات در بازار پديد مي‌آيد. اكنون به MIFID مي‌پردازيم. كميسر مك كريوي (Commissioner McCreevy) سال گذشته طي يك سخنراني در دوبلين گفت: «MiFID دورنماي مبادلات اوراق‌بهادار را تغيير مي‌دهد و رقابت بيشتر و بهره‌وري مورد نياز سراسر بازارهاي مالي اروپا را فراهم مي‌آورد.»
اميدواريم ادعاي او درست باشد. بي‌ترديد، رقابت عاملي حياتي در بازار ما و در حقيقت علت اصلي موفقيت ما در بازار بورس لندن است. هنگامي كه محدوديت‌هاي ساختار غير شركتي برطرف شد، قادر شديم به تدوين راهبرد براي رقابت بر سر نقدينگي، در بازاري كه به طور فزاينده جهاني مي‌شود، بپردازيم.
اما بايد درباره انتظارات خود دقت زيادي به خرج دهيم؛ چرا كه قانون پيامدهاي ناخواسته تاريخي طولاني و نامطلوب دارد. خطر پيش رو تنها به عدم موفقيت تازه واردان بازار MiFID براي ادامه پيشرفت و دستيابي به بازار كارآمدتر منحصر نيست؛ بلكه ممكن است چرخه مطلوبي كه پيش‌تر درباره آن توضيح دادم نيز آسيب ببيند.
7خواهران بانكي
به عنوان مثال، Project Turquoise (سامانه معامله سهام كه توسط هفت بانك عمده سرمايه‌گذاري، ازجمله مورگان استنلي، كرديت سوئيس و مريل لينچ ارائه شده است) سعي دارد تا از لحاظ كيفي با تمام بورس‌هاي موجود تفاوت داشته باشد. در اين بورس تمركز اصلي مربوط به هزينه مبادلات است و ادعا شده كه بورس قادر است به ميزان قابل ملاحظه‌اي هزينه سرمايه‌گذاران را كاهش دهد. ضمن اينكه به ساختار مالكيت غيرشركتي خود مي‌بالد و حتي آن را برتر از ديگر ساختارها مي‌داند. بد نيست به بررسي اين ادعاها بپردازيم.
تعديل هزينه‌ها
در مورد هزينه مبادلات مي‌توانيم به عنوان نمونه از آمار ارائه شده در بورس لندن استفاده كنيم. ميانگين هزينه خريد سهام در بريتانيا در ازاي هر 1000 پوند معامله، حدودا 50/6پوند است. از اين ميزان 4 پنس يا كمي بيش از نيم‌‌درصد از كل هزينه معامله مربوط به بورس است. هزينه‌هاي پاياپاي و تسويه 2 پنس، حق العمل‌ها به طور ميانگين 85 پنس، هزينه تاثير بازارMarket Impact) 60) پنس و هزينه تمبر (كه ناموجه و مختص به بريتانيا است) 5 پوند است. حتي براي افراد زيركي كه از طريق معامله (CFD = Contract for Differences) قراردادهاي تسويه نقدي مابه التفاوت‌ها در معاملات آتي سعي در فرار از پرداخت هزينه تمبر مي‌كنند، هزينه قابل پرداخت چيزي كمتر از 3‌‌درصد كل هزينه معامله خواهد بود.
در نتيجه، حتي اگر خدمات خود را به صورت رايگان ارائه دهيم، قادريم در ازاي هر 1000 پوند معامله تنها سبب 4 پنس صرفه‌جويي شويم. اين هزينه‌اندك نشان‌دهنده ارزش اقتصادي عظيمي است كه به عنوان يك بازار بورس بين‌المللي، قانونمند و روز به روز كارآمدتر، ارائه مي‌دهيم. اما آيا واقعا مساله اصلي اين است؟ بايد درباره آن كمي تامل كرد.
تجميع منافع متضاد
به ياد آوريم كه تنها 7 سال پيش با هدف تمركز راهبردي بر جنبه‌هاي ديدگاه تجاري و كارآمدي به يك شركت سهامي تبديل شديم. فعاليت به صورت غيرشركتي در محيط رقابتي موفقيت چنداني براي بازار بورس لندن به همراه نداشت و اين مساله در دهه 1990 به خوبي براي همه به اثبات رسيد.
با اين حال، تاريخ ما به ما يادآور مي‌شود كه بورس نقش مهمي در جمع آوري منافع متضاد طرف‌هاي در كنار يكديگر به شيوه‌اي سازنده و كارآمد بر عهده دارد تا شركت‌ها، واسطه‌ها و سرمايه‌گذاران، امكان انجام معامله را بيابند. همين تجارب به ما نشان داده است كه اگر صرفا يكي از طرف‌ها به هدايت جريان انجام معاملات بپردازد، حل و فصل اختلافات به كار بسيار دشواري تبديل مي‌شود. اين وضعيت در لندن، پاريس و البته نيويورك موثر نبوده است. بورس نيويورك آخرين بازاري بود كه مالكيتش را در ازاي پذيرش در بورس با كارگزاران خود معاوضه كرد.
نگراني بر سر تضاد بالقوه منافع و نيز افزايش هزينه‌ها هم‌اكنون آشكار شده است. كريس‌هان (Chris Hohn) كه مدير صندوق سرمايه‌گذاري كودكان (Children Investment Fund) و يكي از سرمايه‌گذاران فعال و عمده به‌حساب مي‌آيد، ماه گذشته به ناديده گرفتن مقررات بر ضد منافع سرمايه‌گذاران در بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اشاره كرد. او گفت «آنها از جريان ‌‍)سفارشات) آگاهي دارند و همين پديده عليه منافع سرمايه‌گذاران عمل مي‌كند.» وي همچنين تصريح كرد: هر بورس جايگزين سبب كاهش نقدينگي بازار مي‌شود كه به نوبه خود تفاوت قيمت خريد و فروش و هزينه معاملات را افزايش مي‌دهد.
منابع تيره
بنابراين، آزمون پيش روي برنامه‌هاي جديد آن است كه آيا اين برنامه‌ها با ادامه و حتي تسريع كاهش چشمگير تاثير نوسانات بازار و هزينه معاملات به نفع سرمايه‌گذاران، در نتيجه تجاري شدن بورس‌ها، به بهبود كارآمدي بازار منجر مي‌شوند يا خير؟ در چنين صورتي، بازار رشد يافته و ما همگي به همراه بورس‌هاي رقيب از موقعيت بهتري برخوردار خواهيم شد.
در غير اين صورت، رقابت جديد سبب گسترش فزاينده منابع نامشخص نقدينگي مي‌شود كه از سوي بازيگران عمده بازار كنترل و اصطلاحا «منابع تيره» ناميده مي‌شوند و چند بخشي شدن شديد بازار هم پديد مي‌آيد. بسته به ميزان بروز چنين وضعيتي، منافع سرمايه‌گذاران در رقابت‌هاي فزاينده ناشي از چند بخشي شدن بازار از بين مي‌رود. افزايش اختلاف قيمت خريد و فروش بازار و افزايش تاثير نوسانات بازار، نقصان شفافيت و افزايش هزينه اطلاعات بازار به زيان تمام سرمايه‌گذاران خواهد بود و در مجموع به چشم‌اندازي كه قرار است MiFID بدان دست يابد، آسيب مي‌رساند.
و مشكل دقيقا از همين جا آغاز مي‌شود. فعالان بازار، آنچه را كه قرار بوده است به ارائه خدمات بپردازد، محدود‌كننده مي‌يابند؛ مگر آنكه كارآمدي بازار از سوي تازه واردان، به عنوان مهم‌ترين هدف ترغيب شود.
از اين رو، هنگام ارزيابي موفقيت MiFID، صاحبنظران و سياستمداران بايد توجه داشته باشند كه بيشتر لزوما بهتر نيست. سنجش كمي موفقيت‌ها بايد فراتر از ‌اندازه‌گيري هزينه‌هاي آشكار (نظير هزينه‌هاي بورس) باشد. آيا اختلاف قيمت خريد و فروش كاهش يافته و آيا هزينه انجام معاملات كمتر شده است؟ تنها در چنين شرايطي قادر خواهيم بود درباره تاثير مثبت آن بر سرمايه‌گذاران و شركت‌ها، كه تامين‌كننده منابع مورد نياز براي رشد اقتصادي به‌حساب مي‌آيند، قضاوت كنيم.
بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بازارهاي سهام در اروپا به ارائه مجموعه‌اي از بازارهاي كارآمد، شفاف و تحت نظارت بورس مي‌پردازند و از اين توانمندي نيز به خود مي‌بالند. به اعتقاد من، به‌رغم تغييرات ايجاد شده در بازارهاي مالي يا شايد هم به علت اين تغييرات، كيفيت بي‌نظير ما به معني آن است كه به شايستگي قادر به تامين سرمايه مورد نياز رشد اقتصادي و گسترش ثروت در اروپايي كه سزاوار آن است، هستيم.
واحد آموزش بورس اوراق بهادار

[ریپورتر]

بنیادهای تحلیل بنیادی (آینده نگری در تحلیل بنیادی)


بي‌شك تحلیل هنري است آميخته از ذوق، فراست و تجربه. بر آنیم که در اين فرصت، نگاهي اجمالي به فلسفه و ديدگاه تحليل بنيادي بیاندازيم.

گرايشي از تحليل كه در آن ارزش يك شركت مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، تحليل بنيادي نام دارد. يك تحليل‌گر فاندامنتال، با استفاده از ابزار‌ها و روش‌هاي گوناگون، سعي بر آن دارد تا ارزشمندي يك شركت را تعيين كند. وي، سپس، ارزش به دست آمده را با قيمت كنوني شركت مقايسه مي‌كند. چنانچه ارزش حاصل، بيش‌تر از قيمت فعلي سهم بود، واضح است كه اخطار خريد و اگر ارزش محاسبه شده، كم‌تر از قيمت شركت بود، اخطار فروش صادر مي‌كند.

تحليلگر بنيادي، سعي دارد با تحليل اطلاعات توصيفي گذشته سهم و با در نظر گرفتن شرايط آتي، ارزش يك شركت را تعيين كند. نكته‌اي كه نبايد فراموش كنيم، قسمت دوم گزاره فوق، يعني در نظر گرفتن شرايط آتي است. خيلي از اوقات، شركت‌ها، پيشينه مطلوبي ندارند ولي با تغيير ميزان توليد يا نرخ فروش، ناگهان تحولي در آن‌ها رخ مي‌دهد.

اين جمله را بايد آويزه گوش خود كنيم كه در بورس نه گذشته را خريداريست و نه حتي حال را. معامله‌گران بورس همواره آينده را معامله مي‌كنند. پس نگاه هر تحليلگري بايد رو به آينده باشد. اگر به بورس در چند سال اخير توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه خيلي از شركت‌هايي كه پيشينه‌اي ضعيف داشتند، ناگهان رشد پايدار و خيلي از شركت‌هايي كه گذشته‌اي قوي داشتند، نزول بيش از انتظار را تجربه كرده‌اند.

در سال 82 هيچكدام از فاكتور‌هايِ گذشته نگر، نمي‌توانستند صنعت روي را به عنوان گزينه خوبي براي خريد معرفي كنند ولي، تغيير نرخ جهاني روي به ناگه، تمام معادلات آتي را به هم ريخت و شاهد بوديم كه رشد قيمت فلز روي ناگهان تمامي شركت‌هاي اين صنعت را نيز متحول كرد.

در اينجا اگر تحليلگر بنيادي نگاهي معطوف به گذشته داشت، هرگز نمي‌توانست خريدار گروه روي باشد. به طور مشابه، صنعت سيمان و صنعت خودرو نيز در همان زمان، گذشتهء خوبي داشتند ولي تغيير افق سود در سال‌هاي بعد، كمر هر دو صنعت را شكست. سيمان كه گرفتار قيمت گذاري‌هاي دولتي شد و صنعت خودرو نيز با بازار فروشي رقابتي و اشباع مواجه شد. شايد نمونه ديگر بر اين مدعا، شرکت صدرا باشد. در بهمن ماه سال 82 هنگام خصوصي سازي و تغيير مالكيت، اين شركت در قيمت 2400 تومان نوسان مي‌كرد ولي بعد از معامله، بدون آنكه تغييري در قراردادهاي شركت رخ دهد، افق اخذ قرار دادهاي جديد دگرگون شد و ديديم كه قيمت تا چه ميزان نزول كرد.

امروز، در بازار خيلي از گروه‌ها نظير پتروشيمي، سنگ آهن و بانكداري تغييري در حالشان رخ نداده ولي به باور معامله گران آينده آن‌ها دستخوش دگرگوني شده است. پس نبايد فراموش كنيم که مهم‌ترين و واجب ترين جزء در تحليل بنيادي؛ چيزي كه در اين نوع از تحليل يك ارزش محسوب مي‌شود؛ آينده نگري است.

نقل از روزنامه سرمايه (با تغییراتی اندک)

[ریپورتر]

صندوق سرمایه گذاری مشاع




مشاع در لغت به معناي درهم آميختن. صندوق سرمايه گذاري مشاع در اقتصاد (بورس) به معناي سرمايه گذاري يك شركت در مجموعه اي از اوراق بهادار (سهام شركت هاي داخل بورس، خارج از بورس، اوراق مشاركت و ...) مي باشد كه اين سرمايه گذاري به وسيله افراد تأمين گرديده و پس از كسب سود، برحسب ميزان سرمايه افراد، سود تقسيم مي گردد. در اين حالت افراد سرمايه گذار دارنده برگ سهام نيستند بلكه برگ مشاع در اختيار دارند.



دلايل الزام وجود صندوق سرمايه گذاري مشاع در ايران
1) پايين بودن دانش سرمايه گذاري

2) وجود بازارهاي غيرمتشكل پولی با منافع بيشتر در كنار بازار سرمايه كه مي توان دو عامل فوق را از موانع عمده مسير توسعه و گسترش بازار سرمايه دانست.



مزاياي صندوق سرمايه گذاري مشاع
1) رشد بازار سرمايه به وسيله سوق دادن سرمايه هاي كوچك به بازار (در واقع توسعه مالكيت سهام نزد مردم)

2) تقليل ريسك سرمايه گذاري

3) افزايش شفافيت اطلاعاتي با استفاده بيشتر از كارشناسان حرفه اي در بازار

4) نقد شوندگي سريع و مطمئن، واحدهاي اين صندوق به قيمت روز در هر زمان قابل خريد و همچنين قابل بازخريد توسط مدير صندوق است.

5) تنوع بخشي به ابزارهاي مالي

در مورد كاهش ريسك مي توان گفت اين امر منجر به كاهش ريسك غيرسيستماتيك بازار مي شود. زيرا اين صندوق شامل مجموعه اي از اوراق است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با بازار سرمايه و در مجموع اقتصاد بازار رابطه دارند. با كاهش نقدينگي به واسطه ورود پس اندازهاي كوچك به صندوقهاي مشاع به جاي دخالت مستقيم افراد غيرحرفه اي در بازار مي توان انتظار معاملات حساب شده تر و افزايش قدرت تحليلي در بازار را داشت. از طرف ديگر باتوجه به وجود روحيه دولت محوري مردم ايران و گرايش هايي هرچند اندك به بخش خصوصي در كشور و با احتساب اينكه اين صندوق مابين اقتصاد دولتي و بازار قرار مي گيرد (از يك طرف تضمين دولت وجود دارد و از طرف ديگر سرمايه ها در بخش خصوصي سرمايه گذاري مي شوند) اين صندوق ها مي توانند اعتماد به بازار را در بلند مدت رشد داده و حركت سرمايه ها به سمت بازار سرمايه را تسهيل كند. البته در بلند مدت بايد با فرهنگ سازي امكان حضور مستقيم سرمايه در بازار را فراهم نمود.

در بررسي هاي صورت گرفته مي توان گفت با شروع به كار اين صندوق شاهد دستيابي به دو هدف عمده در بخشهاي اقتصادي خواهيم بود:

الف) تأمين هدف خرد

ب) تأمين هدف كلان

در مورد تأمين هدف خرد، با شكل گيري صندوق، شاهد جمع آوري نقدينگي بلااستفاده از كوچكترين و اساسي ترين عنصر اقتصاد، يعني مردم، خواهيم بود. اين هدف با اينكه در ابتدای امر؛ در ابعاد كوچك؛ به منظور مشاركت مردم در سرمايه گذاري و افزايش عدالت از طريق توسعه مالكيت سهام نزد عموم مردم مي باشد، ولي در نهایت تأمين كننده هدف كلان كشور خواهد بود. چرا كه در ابتدا موجبات رشد بازار سرمايه را به وسيله جمع آوری سرمايه هاي سرگردان داخلي فراهم خواهد ساخت و از ديگر سو در صورت رواج اين صندوق ها و استقبال مردم، از موضوعات مخربي چون تورم (با توجه به اينكه عامل اصلي تورم در ايران حجم بالاي نقدينگي است) تا حدي جلوگيري خواهد شد. پس اين هدف خرد، اهداف كلان را در پي خواهد داشت.

در تأمين هدف كلان، با رواج اين امر شاهد رشد شاخص هاي اقتصادي كشور و علي الخصوص رشد بازار سرمايه خواهيم بود كه رشد بازار سرمايه خود، موتور رشد هرچه بيشتر اقتصاد را باعث مي شود. البته بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه براساس منطق اقتصاد بازار نمي توان بخش خصوصي را ملزم به انجام امري برخلاف هدف غائي خود (کسب حداكثر سود) دانست. بايد اين مطلب تحت نظارت مستمر دولت و سازمان بورس و با حمایت قانون صورت گیرد.

بنابراین به همان ميزان كه شركتهاي سرمايه گذاري در برخي موارد موظف به ايجاد حركت در بازار و انجام اموري به منظور عدم ركود شديد بازار مي باشند، صندوق هاي مشاع نيز می توانند با تكليفي سنگين تر، اين وظيفه را به انجام رسانند.

اقتباس از سایت ایلیاتدبیر

[ریپورتر]

مالیات سهام ؛ تفاوت نگاه دولت وبورس


مالیات سهام ؛ تفاوت نگاه دولت وبورس

در حال حاضر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران ۵ تا ۷ درصد برآورد می شود در حالی که این رقم برای بعضی کشورها ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد و این حکایت از آن دارد با وجود این که تلاش های بسیاری برای افزایش رقم مالیاتی در کشور شده اما هنوز بخش زیادی از درآمدها در اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است. در این سال ها دولت تلاش کرده با اجرای طرح کامل جامع مالیاتی و اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده این مهم را تحقق بخشد. در این میان درآمدهای مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام نقش بسزایی در تحقق این درآمدها دارد به طوری که براساس آخرین اطلاعات منتشر شده در ۳ ماهه اول سال وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه ای معادل ۱۱۱‎/۴ درصد تحقق نشان می دهد. از آنجا که مالیات نقل و انتقال سهام جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می رود بر همین اساس، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۸۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسید، این در حالی است که این رقم در مدت مشابه در سال ۸۵ معادل ۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود. به عبارت دیگر، وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در ۳ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۸۵ بیش از ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین براساس رقم مصوب بودجه ای قرار بود وصولی مالیات نقل و انتقال سهام در سه ماهه اول امسال به ۷۵‎/۸ میلیارد ریال برسد که آمار عملکرد از تحقق ۱۱۱‎/۴ درصدی آن حکایت دارد. مالیات نقل و انتقال سهام در سال های گذشته همواره با عدم تحقق در وصولی مواجه می شد اما امسال با رونق بازار سرمایه و این که در ۷ ماه امسال ارزش و حجم معاملات بورس بالغ بر ۵۳ و ۱۰۷ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد، می تواند حاکی از شتاب تحقق این نوع درآمد دولت باشد.
اما داستان مالیات در بورس در نوع خود جالب توجه است چرا که در اواخر سال ۸۳ مجلس در تلاش برای افزایش ۱۰۰ درصدی مالیات نقل و انتقال سهام با نام از ۰‎/۵ درصد در فروش به یک درصد در فروش بود، اما این مسأله با مخالفت شدید فعالان بازار سرمایه بخصوص سرمایه گذاران حرفه ای بورس رو به رو شد.
● مخالفت مرکز پژوهش ها با افزایش مالیات بورس
در آن زمان دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اظهار نظر کارشناسی در مورد یک لایحه، مخالفت خود را با افزایش میزان مالیات در بخش های مسکن و بورس اعلام کرد. در آن گزارش درباره لایحه «اصلاح (قانون) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن» آمده بود، هدف از ارائه لایحه مزبور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که در نگاه اول ارائه چنین لایحه ای توجیه پذیر می نماید، اما وقتی با دقت به موضوع نگاه شود، ملاحظه می شود که چنین لایحه ای هدف اصلی طراحان لایحه را پوشش نمی دهد و ممکن است پس از تصویب، به کاهش روند روبه رشد فعالیت های بخش مسکن و بورس بینجامد.
در بخش دیگری از این اظهار نظر کارشناسی آمده بود: افزایش نرخ های مالیاتی توسط دولت در بورس افراد را مجبور خواهد کرد که در معاملات مالیات بیشتری بپردازند و به همین دلیل تمایل به خرید و فروش سهام کم می شود زیرا در بازار سرمایه نوظهور ایران اعمال یک چنین نرخ مالیاتی (۱۰۰درصد افزایش در نرخ) عجولانه و غیر منطقی به نظر می رسد و می تواند به رکود در بازار منتهی شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان این مطلب که بیشینه کردن (افزایش) وصولی کل در نظام مالیاتی معمولاً به عنوان تنها وظیفه مدیران مالیاتی تلقی می شود، در حالی که بهترین مدیریت مالیاتی فقط آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول کند بلکه این مسأله مهم است که مشخص شود چنین درآمد مالیاتی چگونه وصول شده و چه اثری بر عدالت مالیاتی و سطح رفاه اقتصادی دارد، یا این که چنین اقدامی چه عواقب سیاسی برای دولت ها به دنبال می آورد دفتر مطالعات اقتصادی در ادامه اظهار نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه مزبور افزود: درمجموع می توان گفت که تغییر نرخ ها به شیوه ای که در لایحه آمده است باید دقیقاً از طرف دولت توجیه شود در حالی که به نظر می رسد در این ارتباط کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفته است. به همین دلیل پیشنهاد می شود در مورد اعمال نرخ های جدید گزارش های توجیهی مناسب توسط دولت تهیه و ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که تبعات حاصل از افزایش نرخ ها به اقتصاد کشور چندان معنادار نخواهد بود.
در پایان این اظهار نظر آمده است: اگر هدف طراحان این لایحه، براساس آنچه در توجیه آن آمده، جبران کسر بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور باشد، چنین به نظر می رسد که نه تنها این امر میسر نخواهد شد بلکه حتی ممکن است در ازای افزایش ناچیزی در درآمدهای مالیاتی دولت، کل فعالیت های اقتصادی در بخش بازار سرمایه و نیز سایر فعالیت های مرتبط با آنها دچار آسیب شده و در مجموع از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته شود، در عین حال که رشد اقتصادی، اشتغال و ... نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در خصوص این اظهار نظر گفته بود: برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس نیست و این مسأله تنها در حد یک تبصره مبنی بر به روز شدن قیمت های منطقه بندی بود که با مخالفت مجلس منتفی شد و دیگر هیچ برنامه ای برای افزایش مالیات در بورس وجود ندارد. هرچند پس از ۲ سال این پرونده این بار در شورای شهر و شهرداری به جریان افتاد اما این دفعه هم با مذاکراتی که میان مسئولان بورس و شهرداری صورت گرفت، افزایش مالیات سهام دوباره منتفی شد.
● تغییر مسیر یک پرونده
اما از آنجا که مالیات یکی از سیاست های مالی دولت ها به منظور تأمین بودجه، همچنین ابزاری برای تشویق و جهت دهی فعالیت های اقتصادی است و از سوی دیگر مالیات یکی از عوامل و پارامترهای مهم در ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری است، از این رو بازار سرمایه به مثابه یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور از دو طرف دولت و سرمایه گذاران تحت تأثیر پدیده مالیات است. از منظر دولت و به منظور ایجاد مشوق شرکت های بورسی از مالیات ۱۰ درصد شرکت ها معاف هستند.
به عبارت دیگر براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ سود شرکت های مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد است در حالی که شرکت های بورسی با معافیت ۱۰ درصد معادل ۲۲‎/۵ درصد از سود خالص خود را مالیات می پردازند. همچنین معافیت مالیاتی شرکت های فعال در مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز از جمله مسائل اثرگذار بر بازار اولیه سرمایه است. هرچند در ظاهر این تفاوت می تواند مشوق مناسبی برای شرکت ها جهت پذیرش در بورس شود اما توجه به تفاوت مبنای مالیات یعنی ارزش دفتری در خصوص سهام غیربورسی و ارزش بازار در مورد شرکت های بورسی می تواند این مشوق را به ضدانگیزه بدل کند.
اما پس از ۲ سال، گزارش آن روزهای مرکز پژوهش های مجلس سرآغاز جریان جدیدی شد و زمزمه هایی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی مالیات سهام به پرچمداری سازمان بورس بلند شد. سازمان بورس طرحی مبنی بر کاهش مالیات نقل و انتقال سهام را تهیه و با این توجیه که در راستای خروج بازار سرمایه از رکود مبتلابه و فراهم کردن بستری برای شرایط رونق و افزایش گردش مبادلات سهام بهتر است مالیات نقل وانتقال سهام از ۰‎/۵ درصد به ۰‎/۴ درصد کاهش یابد.
● طرحی در بلاتکلیفی
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اشاره به مالیات نیم درصدی معاملات نقل و انتقال سهام اوراق بهادار می گوید: فعالان بازار سرمایه ملزم به پرداخت این مالیات ۰‎/۵ درصدی هستند حتی اگر در جریان مبادلات خود متحمل ضرر هم شده باشند. وی با تأکید بر این که «هرگونه مالیات در بازار سرمایه باید بر سود سهام وضع شود»، ادامه می دهد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادیم که با توجه به مطرح بودن بحث مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بحث کاهش مالیات نقل و انتقال سهام نیز در آن کمیسیون مطرح شود.
البته شاید نگرانی از اثرات درآمدی کاهش مالیات ها سبب بی اعتنایی به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار شده است. علی اکبر عرب مازار یزدی رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص تغییر شیوه وضع مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه، به اثر درآمدی این تغییرات در درآمدهای دولت اشاره می کند و می گوید: هرگونه تغییر (کاهش) در مالیات سهام اوراق بهادار منجر به کاهش درآمدهای دولت در این حوزه خواهد شد. عرب مازار یزدی در پاسخ به این سؤال که «با توجه به واگذاری های اصل ۴۴ در بورس آیا بهتر نیست که تغییری در مالیات نقل و انتقال سهام حاصل آید»، می گوید: با توجه به واگذاری های اصل ،۴۴ کاهش مالیات بر سهام می تواند با تشویق سرمایه گذاری سبب افزایش درآمدها و تعداد معاملات شود.
وی ادامه می دهد: اما وضع مالیات نیم درصدی به منظور تشویق مالیات در بورس و تسهیل فعالیت ها صورت گرفته است ضمن این که با وضع این مالیات اضافه ارزش سرمایه دیگر مشمول مالیات نمی شود. وی اضافه می کند: «از سوی دیگر سود سهام نیز مشمول مالیات نمی شود». به نظر می رسد که با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر خانه تکانی اقتصادی کشور هنوز در تفکرات اقتصادی برخی از مسئولان باوری به نقش بازار سرمایه در وقوع این انقلاب اقتصادی وجود ندارد چرا که با وجود خصوصی سازی که بر پایه بازار سهام صورت می گیرد هنوز برخی از اسباب و لوازم متناسب با آن در بازار سرمایه فراهم نیامده است؛ مدعای این امر هم خاک خوردن طرح کاهش مالیات نقل و انتقال سهام در وزارت اقتصاد و دارایی است.


خبرگزاری فارکس ایران

[ریپورتر]

هویت نزولی بازار - مسائل اقتصادی پاشنه آشیل بورس



واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای مدت کوتاهی جان تازه یی به بازار کم رونق سهام داد.
اما قیمت های غیرمنطقی برخی از این شرکت ها در عرضه های اولیه، رشد حبابی قیمت سهام آنها، توجه بیش از حد بازار به این شرکت ها و افتادن بار بازار بر دوش این شرکت ها موجب شد پس از مدت زمان اندکی روند صعودی شاخص ها جهت عکس در پیش گرفته و کل جو بازار منفی شود.
عدم بررسی های کارشناسانه قیمت در عرضه اولیه، عدم شفاف سازی اطلاعیه شرکت ها، انتشار اخباری مبنی بر افزایش بهره مالکانه دولت و تلاش بورس برای حفظ شاخص از دیگر معضلاتی است که بازار سهام فعلی با آن دست و پنجه نرم می کند.
مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملت مشکلات اصلی بازار را به دو دسته مسائل درونی و بیرونی تقسیم می کند.
مسائل درونی بازار که مربوط به شرکت ها و عرضه های خصوصی سازی است، عمده ترین مساله بیرونی بازار هم بحث پرونده هسته یی است.
غلامرضا جواشی در این باره گفت؛ «در شرایط فعلی موضوع هسته یی ایران به مقطعی رسیده که می تواند نقطه عطف آن باشد و در حقیقت می تواند به یک نتیجه قطعی برسد.
به علاوه تحرکات دیپلماسی و اعلام دیدگاه های سیاسی شرایطی پیش آورده که بازار احساس کرده باید عکس العمل نشان دهد. از آنجا که بورس دماسنج اقتصادی هر کشوری است، حساسیت آن زودتر از سایر بخش های اقتصادی منعکس می شود.»
وی ادامه داد؛ «در کنار آن، مسائل بیرونی دیگری مانند تورم، نوسانات و عدم ثبات نرخ بهره هم بر بازار اثرگذار است. حال چنانچه بخواهیم بورس را از درون بررسی کنیم می توان به تصمیمات دولت و عرضه های خصوصی سازی، مسائل بهره مالکانه دولت، تصمیم و رفتار مسوولان بورس در قبال شرایط بازار و نیاز به اصلاح آیین نامه هایی مانند حجم مبنا، شفافیت اطلاعاتی شرکت ها و... اشاره کرد.»
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد؛ «هرچند که مدتی است شاخص روزهای مثبتی را پشت سر گذاشته، اما بار اصلی شاخص روی دوش چند شرکت و عمدتاً دو یا سه صنعت خاص بود که توسط دولت به بخش خصوصی عرضه می شد.
درست است که شاخص در این مدت پنج رقمی شده و به بالای ده هزار رسیده اما حتی ۳۰ درصد شرکت ها هم در این رشد موثر نبودند. این درحالی است که تلاش اصلی بورس روی کنترل شاخص بوده و بازار از نقدشوندگی خوبی برخوردار نبود. در حقیقت هویت بازار مخالف آن چیزی بود که از بیرون مشاهده می شد. حتی دستورالعمل رفع گره های معاملاتی هم نیازمند اصلاح است. به علاوه در حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد شرکت های بورسی هم نیازمند اصلاح حجم مبنا هستند.
برای مثال چنانچه حجم مبنا برای شرکتی مانند سرمایه گذاری غدیر تغییر کند، با توجه به حجم بزرگی که در بازار دارد به شدت شاخص را تحت تاثیر خود قرار می دهد.بازار سهام ایران به طور عمده نقدشونده نیست و سهام شرکت هایی که نقدشونده بودند با تلنگری از بیرون در صف فروش قرار گرفتند.»
وی با بیان این سوال که در شرایط فعلی سازمان خصوصی سازی و دولت کجا هستند، گفت؛ «سازمان خصوصی سازی با تجربیاتی که از عرضه های ناموفق سهام شرکت های سیمانی به دست آورده بود، عرضه هایی را از سال گذشته آغاز کرد اما با توجه به عمق کم بازار، موفق نبود. پس از آن بازار روی دوش این شرکت ها حرکت کرد. اما هر سهمی دارای یک قیمت توجیهی برای خرید و فروش است. بنابراین نباید انتظار داشت که فولاد مبارکه یا ملی مس همواره رشد قیمت را تجربه کنند.
این در حالی است که برخی از این سهام کم و بیش موفق بودند اما گروهی دیگر روزهای خوبی در بازار نداشتند. برای مثال عرضه اول مپنا با اقبال مواجه نشد و عرضه دوم هم با تبلیغات گسترده به فروش رسید. روز قبل از عرضه دوم مس هم قیمت سهم ۱۰۰ تومان بالا رفت و از ۷۴۰ تومان به ۸۵۰ تومان رسید. از همین رو قیمت سهم در روزهای بعد با صف فروش مواجه شد.»
جواشی یادآور شد؛«فولاد خراسان نیز قبل از عرضه eps خود را تعدیل کرد و از ۴۴ تومان به ۵۱ تومان تبدیل شد. بر همین مبنا نیز قیمت فولاد خراسان شکل گرفت. اما بازار به این نکته توجه نکرد که تعدیل انجام شده عملیاتی نبوده و با هدف بالا رفتن قیمت صورت گرفته است.
این در حالی است که برآورد اولیه قیمت برای این سهم ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان بود که پس از تعدیل زمینه افزایش قیمت فراهم شد.
به علاوه پس از باز شدن نماد فولاد مبارکه، بازار به سرعت قیمت این شرکت را با فولاد خراسان مقایسه کرد.
فولاد مبارکه همیشه دارای صف خرید بود و در کل دوران معاملاتی اش مثبت دادوستد شد. اما قیمت زیر ۴۰۰ تومان باز شد و پس از آن هم عرضه های فولاد خراسان سنگین تر شد. حال این سوال پیش می آید که چرا اگر سهم فولاد خراسان ارزنده بود، با این قیمت خریداری شد.در نتیجه یکی از مشکلات بازار فعلی عدم توجه کارشناسانه شرکت ها و مسوولان به معاملات و قیمت ها است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملت در مورد بسته شدن نماد شرکت های معدنی خاطرنشان کرد؛ «علت بسته شدن نماد این شرکت ها به چند دلیل با تردید همراه است چرا که تغییر قیمت های جهانی و افزایش بهره مالکانه، بحث تازه یی نیست. به علاوه تفاوت قیمت سنگ آهن داخل و خارج را هر سال شاهد بوده ایم. همچنین فولاد مبارکه و فولاد خراسان در بودجه های سالانه خود این تغییر قیمت ها را لحاظ کرده اند.
در حقیقت می توان گفت این شرکت ها تاثیر زیادی بر پایین کشیدن شاخص دارند و با توجه به سابقه یی که از سیاست های بورس داریم می توان گفت که بسته شدن این نمادها به علت کنترل شاخص است.»

خبرگزاری فارکس ایران