طیف تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمیترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً د ر مورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان میدهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجودندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکایا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود ازحاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههایگسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطهشرکت و سهامداران محدود میشود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگیبیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکتو تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراققرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود.
تعریفهای محدود، متمرکز برقابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً پارکینسون 1994)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهایگستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعانتاکید دارند. تعریفهای تریگر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995)که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظرانبرخوردارند. تعریفهای گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهایآینده و منابع طبیعی (محیطزیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتیموانع و اهرمهای تعادل درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتهاست که تضمین میکندآنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههایفعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند؛ همچنین، استدلال منطقی در ایندیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با درنظر گرفتن منافع ذینفعانبرآورده کرد.
بیان چندتعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و میتواندبرای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها ازنگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز میشود (کادبری 1992)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران ومدیریت ( پارکینسون 1994) تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گستردهترخاتمه مییابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمیگیرد (تریگر 1984):
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکردمدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون 1994).
3. ... رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهمکنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا، حاکمیت شرکتی عبارتاست از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلیعبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان،مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (رابرت مانکز و نل مینو،1995).
6. سیستمحاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد کهتعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند ( مگینسون 1994 ).
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعانشرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر 1984).
فروپاشی شرکتهای بزرگی از قبیل انرون، ووردکام، آدلفی، سیسکو، لوسنت و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شد. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعا واکنش بازدارندۀ حوادث مشابه، نشان دادند. در آمریکا بعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها، لایحۀ سر بنیز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید (که از سال 2004 لازم الاجراست) و در ژانویۀ 2003 گزارشهای هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند.
مطالعه حاکمیت شرکتی، مطالعه مکانیزم های سرمایه گذاری در شرکت ها است. به اندازۀ کشورهای سراسر دنیا در مورد سرمایه گذاری در شرکتها و حاکمیت شرکتی، تنوع و گوناگونی وجود دارد. با این همه، پژوهشهای موجود عمدتا بر سیستمهای آنگلوساکسون (آنگلوآمریکایی) حاکمیت شرکتی متمرکز است.
تحقیقات آکادمیک در زمینۀ حاکمیت شرکتی رونق گرفته است و معیارهای نوین در این مورد پدید آمده و می آیند. در دانشگاه های کشورهای پیشرو، حاکمیت شرکتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بعنوان یک سر فصل مستقل تدریس می شود.
علاقه مندی ها (Bookmarks)