چالش های استقرارنظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران

[AreZoO]

چالش های استقرارنظام حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران

دکتر یحیی حساس یگانه / عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آزاده مداحی / دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

«اصول بنیادی حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید ... اقتصاد هر کشور وابسته به تحرک و کارایی شرکت های آن است. آنها باید آزاد باشند تا شرکت های خود را به سمت جلو پیش ببرند. اما این آزادی باید در چارچوب مسوولیت پاسخگویی اثربخش اعمال شود. این موضوع جوهره هر سیستم حاکمیت شرکتی خوب است». آدریان کادبری(۱۹۹۲)

حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۵). از آنجا که قوانین، اصول و معیارهای حاکمیت شرکتی، عناصر اصلی و حیاتی چارچوب اقتصادی بازارهای موفق است، در این مقاله به بررسی نکات اشتراک و افتراق بین سیستم های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف می پردازیم. برای ارزیابی استفاده از الگوهای جهانی حاکمیت شرکتی، این مقاله به بررسی عواملی که منجر به ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف شده اند و همچنین تلاش ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی می پردازد. مطالعات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی بیشتر بر این موضوع تاکید دارند که یک الگوی واحد و کاملا مشابه برای کشورهای مختلف موجود نبوده و هر کشوری باید بنا به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، مبادرت به تهیه الگوی مناسب کند.

به علاوه با توجه به اینکه بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام دولت به اجرای آن، وضعیت کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است، در این مقاله به بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار و نیز عواملی که برای بهبود نظام حاکمیت شرکتی که همانا هدف اصلی آن شفافیت و کسب اعتماد سرمایه گذاران است، در این کشورها پرداخته شده و در پایان کاربرد یافته های تحقیق در کشورمان ارائه خواهد شد.


● آغاز سخن
ورشکستگی و رسوایی های شرکت هایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت ها را به عنوان یکی از مهمترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکست ها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسوایی ها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی پک ) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پن استیشن ) برمی گردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده به عنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگتر کرد. در واقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به فعالیت های تجاری از طریق شفافیت ، پاسخگویی ، انصاف و مسوولیت پذیری ناشی می شود. اما رویه های حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستم های مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایه گذاران رویه های حاکمیت شرکتی منحصر به فرد خود را داراست. (مارلین، ۲۰۰۸)


بررسی ادبیات موجود نشان می دهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. همچنین حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی نفعان دیده می شود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می دهد که تمام آنها دارای ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است (حساس یگانه،۱۳۸۴).
تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان می دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت ها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت های تجاری خود در راستای مسوولیت های اجتماعی خود عمل می کنند، اطمینان حاصل می کند (مارلین، ۲۰۰۸).


یافته های این پژوهش از دو بعد حائز اهمیت است. نخست اینکه از جنبه علمی توصیه می کند که در انجام تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، لحاظ کردن وضعیت و ساختارهای قانونی، مالکیتی و سایر عوامل یاد شده در مقاله، بطور قابل توجهی اعتبار تحقیقات را ارتقا می دهد. دوم اینکه از نظر کاربردی نیز به قانونگذاران و سیاستگذاران تاکید می کند که در تدوین و اجرای مقررات حاکمیت شرکتی باید چارچوب سازمانی و قانونی کشور مدنظر قرار گیرد و کاربرد صرف رویه های حاکمیت شرکتی سایر کشورها اثربخش نبوده و منجر به حصول نتیجه مطلوب نخواهد شد.




● تلاش ها و ابتکارات جهانی برای استانداردسازی حاکمیت شرکتی

محرک مهم و برجسته تغییر در اصول حاکمیت شرکتی، فروپاشی شرکت ها بوده است، اما این محرک ها تنها محرک های ایجاد فشار برای همگرایی بین المللی نبوده اند. طی دهه اخیر تعدادی از آژانسهای بین المللی نقش مهمی در ارتقای همکاری و ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی مناسب داشته اند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی oecd اولین نهاد بین المللی برای ایجاد گروه های کاری بین المللی به منظور تدوین یک مجموعه استانداردهای پذیرفته شده جهانی حاکمیت شرکتی بود. گروه کاری مزبور متشکل از نمایندگان ۲۹ کشور عضور oecd، کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک تجارت و تصفیه بین المللی، انجمن کارکنان و سرمایه گذاران بود تا از پذیرش و به کارگیری آتی این اصول اطمینان حاصل شود (مارلین، ۲۰۰۸).

اصول oecd چارچوبی را برای کمک به شرکت ها در تهیه و ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی مطابق با محیط قانونی، سازمانی و مقرراتی خود فراهم می کند. اصول ارائه شده غیر تعهدآور بوده و به دنبال صدور نسخه ای دقیق برای قوانین ملی نیستند بلکه قصد آن شناسایی اهداف و پیشنهاد روش های گوناگون دستیابی به آنهاست. این اصول به عنوان نکات مرجع کاربرد دارند. سیاستگذاران می توانند از این اصول در تدوین چارچوب های قانونی و نظارتی مالکیت شرکتی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه های خاص خود از آن استفاده کنند. این اصول ماهیت تکاملی دارند و باید با توجه به تغییرات مهم در شرایط مورد بازبینی قرارگیرند.

شرکت ها برای حفظ توان رقابتی خود در دنیایی که همواره در حال تغییر است باید به گونه ای به نوآوری و تطبیق رویه های مالکیت شرکتی خود بپردازند که نیازهای جدید را برآورده سازند و از فرصت های تازه استفاده کنند. همچنین دولت ها مسوولیت مهمی در ایجاد چارچوب نظارتی موثر بر عهده دارند به نحوی که بازارها را از انعطاف پذیری لازم برای کارکرد موثر و واکنش به انتظارات سهامداران و دیگر ذینفعان برخوردار سازند. دولت ها و دست اندرکاران بازار باید با توجه به منافع و هزینه های قانونگذاری در مورد چگونگی به کارگیری این اصول در تدوین چارچوب های مالکیت شرکتی تصمیم گیری کنند. (رهبری، ۱۳۸۳)

همانگونه که گفته شد، یکی از مهمترین معایب اصول oecd ضعف در قدرت الزام آن است و اصول مربوطه تنها می تواند به عنوان مرجعی برای کشورهایی که می خواهند سیستم های حاکمیت شرکتی خود را ایجاد یا اصلاح کنند به کار رود. شبکه بین المللی حاکمیت شرکتی (icgn) بیانیه الزام آورتری را در مورد اصول حاکمیت شرکتی بین المللی در سطح غیردولتی ایجاد کرد. Icgn یک سازمان جهانی است که متشکل از سرمایه گذاران کلیدی بین المللی مانند سرمایه گذاران حقیقی و شرکت ها و واسطه های مالی است. اصول icgn، اصول oecd را به عنوان زیربنای اصلی پذیرفته است و رهنمودهای دیگری نیز در مورد نحوه به کارگیری عملی آن اصول فراهم کرده است. اما شواهد کافی در مورد نحوه بکارگیری این اصول در کشورهایی که حاکمیت شرکتی آنها دارای چارچوب های سازمانی ضعیف است، ارائه نشده است.

در یک ابتکار بین المللی دیگر، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی (cacg) یک مجموعه اصول حاکمیت شرکتی در سال ۱۹۹۹ ایجاد کرد که شبیه اصول oecd بود. هدف آنها کمک به توسعه و ایجاد استراتژی های ملی برای ارتقای حاکمیت شرکتی مناسب بوده است. در چند سال اخیر این رهنمودهای حاکمیت شرکتی بر تحول سیستم های حاکمیت شرکتی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه آفریقا متمرکز بوده است. طبق نظر فیلیپس (۲۰۰۲) اصول cacg برای کشورهای درحال توسعه و نوظهور بسیار مناسبتر از اصول oecd است، چرا که این اصول به عنوان یک نقطه آغازین محکم و واضح برای بسط و ارتقای سیستم های حاکمیت شرکتی عمل می کنند. اما در هر حال این اصول را هنوز نمی توان به عنوان بهترین راهکار برای اقتصادهای در حال توسعه دانست. ارزیابی این ابتکارات به دلیل کمبود تحقیقات در زمینه شیوه های حاکمیت شرکتی در کشورهای درحال توسعه، بویژه در کشورهای آفریقایی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

همچنین کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا پروژه های متعددی را با هدف ایجاد یک درک مشترک از حاکمیت شرکتی انجام داده است. تاکنون هیچ تلاشی جهت ایجاد مقررات واحدی برای بهترین رویه های حاکمیت شرکتی که همه ایالت های عضو ملزم به پذیرش و انطباق با آن باشند، صورت نگرفته است و این امر بدان دلیل است که اتحادیه اروپا اعتقاد دارد که هماهنگ سازی باید پس از ایجاد نیاز برای آن صورت گیرد. (مارلین، ۲۰۰۸).