جهانی شدن اقتصاد از رویا تا واقعیت

[ریپورتر]

فصل‌ دوم‌: ارزيابي‌ سياست‌هاي‌ پيشنهادي‌ براي‌ پيوستن‌به‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد

مقدّمه‌

پيش‌ از ارزيابي‌ سياست‌هاي‌ پيشنهادي‌ براي‌ پيوستن‌ به‌ جهاني‌سازي‌اقتصاد، نيكو است‌ كه‌ از باب‌ مقدّمه‌ به‌ چند پرسش‌، پاسخ‌ داده‌ شود:

يكم‌. آيا جهاني‌شدن‌، ادامه‌ مي‌يابد؟

در دل‌ جهاني‌شدن‌، نيروهايي‌ وجود دارد كه‌ ادامه‌يافتنش‌ را تضمين‌مي‌كند. بخشي‌ از اين‌ نيروها مربوط‌ به‌ عواملي‌ است‌ كه‌ خواه‌ ناخواه‌ اتّفاِمي‌افتند و جلوگيري‌ از حركتشان‌، نه‌ معقول‌ مي‌نمايد و نه‌ ميسر است‌. هيچ‌كس‌انگيزه‌ جلوگيري‌ از پيشرفت‌ علم‌ و تكنولوژي‌ را ندارد. رشد مبادلات‌اقتصادي‌ و فرهنگي‌ كه‌ نتيجه‌ جهش‌ فن‌آوري‌ در زمينة‌ ارتباطات‌، حمل‌ و نقل‌و جريان‌ آزاد و بي‌مهار اطّلاعات‌ است‌، روندي‌ رو به‌ افزايش‌ دارد. درياي‌جهاني‌شدن‌ چنان‌ موج‌ مي‌زند كه‌ هيچ‌ موج‌شكني‌ استوار نمي‌ماند وحوضچه‌هاي‌ كنار ساحل‌ يكي‌ يكي‌ در حال‌ محو شدن‌اند. با اين‌ حال‌،جهاني‌شدن‌ در بُعد اقتصادي‌ با شتاب‌ و توان‌ فعلي‌، تنها تا آن‌جا پيش‌ خواهدرفت‌ كه‌ قدرت‌هاي‌ اقتصادي‌ عالم‌ كه‌ مهار جهان‌گرايي‌ را در كف‌ دارند، ادامة‌حركت‌ آن‌ را سودآور بدانند. جهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ از سويي‌ باعث‌ توسعة‌بازارها و در نتيجه‌، افزايش‌ فروش‌ بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ اين‌ كشورها مي‌شود واز سوي‌ ديگر هزينه‌هاي‌ توليد و فروش‌ اين‌ بنگاه‌ها را كاهش‌ مي‌دهد و درنهايت‌ ميزان‌ سود را بالا مي‌برد. كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ نيز به‌ اضطرار و از ترس‌تحريم‌ و تنبيه‌هاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌، راهي‌ جز همكاري‌ ندارند. بعيد است‌كه‌ در كوتاه‌ مدّت‌، عواملي‌ به‌ وجود آيد و وضع‌ را چنان‌ دگرگون‌ سازد كه‌ سيرجهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ متوقّف‌ شود.

بدين‌ ترتيب‌، سياست‌ آزادسازي‌ اقتصادي‌، هر روز كشورهاي‌ بيش‌تري‌ رافرا خواهد گرفت‌ و آزادشدن‌ جريان‌ سرمايه‌ در سطح‌ جهان‌، آن‌ چنان‌ اقتصادكشورها را به‌ يكديگر وابسته‌ خواهد كرد كه‌ روند سرمايه‌گذاري‌، توليد وفروش‌ در انزوا، بسيار پرهزينه‌ مي‌شود. از آن‌ پس‌، سياست‌ خود اتّكايي‌، براي‌اقتصادهايي‌ كه‌ داراي‌ بازار داخلي‌ كوچك‌، توان‌ محدود و صادرات‌تك‌محصولي‌ هستند، زيان‌آور خواهد بود. چنان‌چه‌ كشورهاي‌ ضعيف‌، ازطريق‌ ايجاد تشكل‌هاي‌ فراگير و تأثيرگذار، نتوانند قدرت‌ چانه‌زنيشان‌ را بالابرند، براي‌ نجات‌ از غرِ شدن‌، راهي‌ جز سوار شدن‌ بر كشتي‌ جهان‌گرايي‌ندارند امّا نقش‌ آن‌ها تنها پاروزدن‌ در اين‌ كشتي‌ است‌.

البته‌، آثار منفي‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد در آينده‌، چالش‌هايي‌ را نيز به‌ وجودخواهد آورد. طبقات‌ اجتماعيي‌ كه‌ از اين‌ روند زيان‌ مي‌بينند، به‌ ستيزبرخواهند خاست‌.

در بُعد سياسي‌، هر چند آزادسازي‌ و مقرّرات‌زدايي‌ و ايجاد وابستگي‌شديد ميان‌ اقتصادهاي‌ مختلف‌، اقتدار دولت‌هاي‌ ملّي‌ را تضعيف‌ مي‌كند امّانابرابري‌ها و بحران‌هايي‌ را نيز پديد مي‌آورد كه‌ براي‌ مقابله‌ با تبعات‌ منفيشان‌،راهي‌ جز افزودن‌ بر نقش‌ دولت‌هاي‌ ملّي‌، باقي‌ نمي‌ماند. به‌ اين‌ دليل‌، تا زماني‌كه‌ نهادهايي‌ بين‌المللي‌، كه‌ از مشروعيّت‌ و توانايي‌ كافي‌ براي‌ ادارة‌ جوامع‌بشري‌ برخوردار باشند به‌ وجود نيامده‌اند، بي‌مهري‌ نسبت‌ به‌ دولت‌ ملّي‌ وانتقاد از دخالت‌هايش‌، تا حدّي‌ تعديل‌ مي‌گردد.

جريان‌ جهانگرايي‌ در بعد فرهنگي‌، از ابعاد ديگر، بي‌مهارتر و پايدارتراست‌. تعصّبات‌ و تعلقات‌ مذهبي‌ و ملّي‌ كه‌ پيش‌ از اين‌، نقش‌ بازدارنده‌اي‌ دربرابر امواج‌ فكري‌ و فرهنگي‌ داشتند، در مقابله‌ با فرهنگ‌ سلطه‌جوي‌سرمايه‌داري‌، هر روز ضعيف‌تر از گذشته‌ عمل‌ مي‌كنند. اگرچه‌ بنيادگرايان‌مذهبي‌ در گوشه‌ و كنار عالم‌، سنگرهاي‌ خود را استوارتر مي‌كنند، ليكن‌ درظاهر، تعداد كساني‌ كه‌ علاقمندند تنها بخورند و بخسبند و در خلوت‌، خداي‌خود را بپرستند، در حال‌ فزوني‌ است‌.

دوم‌. آيا جهاني‌شدن‌، تحوّلي‌ خود به‌ خودي‌ است‌؟

اين‌ پرسش‌ بسيار كليدي‌ است‌ زيرا پاسخ‌ آن‌، وظيفة‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌را، در مورد چگونگي‌ موضع‌گيري‌ در برابر جريان‌ جهان‌گرايي‌، روشن‌مي‌سازد.

بسياري‌ از متفكّران‌ غربي‌، چنين‌ وانمود مي‌نمايند كه‌ جهاني‌شدن‌مرحله‌اي‌ از تاريخ‌ است‌ كه‌ جهان‌ در پي‌ تغييراتي‌ كه‌ در فن‌آوري‌ رايانه‌ها وتكنولوژي‌ ارتباطات‌ و حمل‌ونقل‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، به‌ ناگزير بدان‌ گام‌نهاده‌ است‌ و همه‌ كشورها ناچارند، در جهت‌ جريان‌ جهاني‌شدن‌ شنا كنند وتبعاتش‌ را بپذيرند. «دهكدة‌ جهاني‌»اي‌ كه‌ مارشال‌ مك‌ لوهان‌، در 1970معرفي‌ كرده‌ بود، اينك‌ در پي‌ انقلاب‌ عظيم‌ تكنولوژيك‌ در شرف‌ تحقّق‌است‌.

اگر بپذيريم‌ كه‌ عواملي‌ زمان‌ و مكان‌ را بدان‌گونه‌ به‌ يكديگر پيوند مي‌دهدكه‌ جامعة‌ جهاني‌ را به‌ صورت‌ حقيقتي‌ واحد مي‌نمايانند و تمايزات‌ ميان‌دولت‌ها و ملّت‌ها را محو مي‌سازند، بايد دانست‌ كه‌ همة‌ اين‌ عوامل‌، ناخواسته‌به‌ وجود نيامده‌اند. بعضي‌ از آن‌ها، مانند آزادسازي‌ تجارت‌، به‌ هم‌ پيوستن‌بازارهاي‌ مالي‌ و رشد فعاليّت‌ شركت‌هاي‌ چندملّيتي‌، به‌ عنوان‌ ابزاري‌ كارآمد،براي‌ متحوّل‌ ساختن‌ جهان‌ و شكل‌دهي‌ به‌ اقتصاد جهاني‌ به‌ كار گرفته‌ مي‌شوند.سال‌ها سياست‌گذاري‌ و برنامه‌ريزي‌هاي‌ متمركز نظام‌هاي‌ سرمايه‌داري‌دولتي‌، در امريكا و اروپاست‌ كه‌ كار را بدين‌ جا رسانده‌ است‌؛ بنابراين‌ اگربگوييم‌ جهاني‌شدن‌ تداوم‌ حركت‌ سرمايه‌داري‌ است‌ كه‌ پس‌ از پايان‌ جنگ‌سرد، رؤياي‌ تسلّط‌ بر عالم‌ رادر سر مي‌پرورد، خطا نگفته‌ايم‌.

از آن‌جا كه‌ ايالات‌ متحده‌ امريكا، تنها كشور بي‌رقيب‌ در قدرت‌ نظامي‌ واقتصادي‌ و توان‌ فن‌آوري‌ دنيا است‌ و با اهرم‌هايي‌ كه‌ در اختيار دارد، به‌سادگي‌ مي‌تواند تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ را تحت‌نفوذ درآورد و از طريق‌ امپراتوري‌ خبري‌ و تبليغاتيش‌، الگوي‌ مورد نظر خودرا تبليغ‌ و يا تحميل‌ نمايد؛ اين‌ گمان‌ قوّت‌ مي‌گيرد كه‌ جهاني‌شدن‌ روندي‌هدفدار است‌ و در صورت‌ ادامه‌ يافتن‌ به‌ «امريكايي‌شدن‌ جهان‌» خواهدانجاميد.

سوم‌. آيا براي‌ ما جهاني‌شدن‌ امري‌ ناگزير است‌؟

جهاني‌شدن‌، آن‌سان‌ كه‌ برخي‌ گمان‌ مي‌كنند، امري‌ ناگزير نيست‌ و در اين‌قضيه‌ دو دسته‌ عوامل‌ در كارند:

دستة‌ اوّل‌: عواملي‌ مانند پيشرفت‌ تكنولوژي‌ ارتباطات‌، گسترش‌ شبكة‌اينترنت‌ و صنعت‌ حمل‌ و نقل‌ كه‌ خود به‌ خود تحقّق‌ مي‌يابند و تمام‌ دنيا را به‌يكديگر پيوند مي‌دهند و به‌ صورت‌ دهكدة‌ واحدي‌ در مي‌آورند. در چنين‌مواردي‌، چون‌ مبارزه‌ با علّت‌ معقول‌ و يا مقدور نيست‌، بايد تمهيداتي‌ ترتيب‌داده‌ شود تا آثار و عوارض‌ منفي‌ و مضر اين‌ امور به‌ حداقل‌ ممكن‌ كاهش‌ يابد.

دستة‌ دوم‌: عواملي‌ هستند كه‌ خود به‌ خود عمل‌ نمي‌كنند و كاركردشان‌وابسته‌ به‌ ارادة‌ ما است‌.

ابعاد جهاني‌شدن‌ از اين‌ جهت‌ متفاوتند:

عواملي‌ در بُعد فرهنگي‌ جهان‌گرايي‌، وجود دارند كه‌ در اختيار ما نيستند؛براي‌ مثال‌ در اكثر موارد جلوگيري‌ از برنامه‌هاي‌ ناسالم‌ و مفسده‌انگيز راديو وتلويزيون‌هاي‌ خارجي‌، ماهواره‌ها و شبكة‌ اينترنت‌ براي‌ ما مقدور نيست‌.

هنوز سررشتة‌ بيش‌تر كارها در بُعد سياسي‌ و مخصوصاً در بُعد اقتصادي‌ِجهان‌گرايي‌، در دست‌ دولت‌ها است‌ و اگر دولتي‌ بخواهد، مي‌تواند خود را ازمسير جهان‌گرايي‌ بر كنار نگه‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال‌ مي‌تواند تا حدّ ممكن‌ ازعواملي‌ كه‌ موجب‌ تضعيف‌ دولت‌ ملّي‌ است‌، پرهيز نمايد و در بُعد اقتصادي‌نيز اجراي‌ عدالت‌ را بر خود فرض‌ بداند.

چهارم‌. آيا جهاني‌شدن‌، يك‌ پديدة‌ ايدئولوژيك‌ است‌؟

اگر ايدئولوژي‌ را نظام‌ فكري‌ خاصّي‌ بدانيم‌ كه‌ زاييدة‌ جهان‌بيني‌ است‌ ودر حوزة‌ فعّاليّت‌هاي‌ اختياري‌ انسان‌، بايدها و نبايدهايي‌ را به‌ فرد و اجتماع‌مي‌آموزد؛ آن‌گاه‌ پديدة‌ ايدئولوژيك‌، پديده‌اي‌ است‌ كه‌ اوّلاً، اراده‌ و فعل‌آدمي‌ در ايجادش‌ نقش‌ اصلي‌ دارد، ثانياً، در يكي‌ از مراحل‌ حدوث‌، بقا،تكامل‌ و يا تمام‌ مراحل‌، تحت‌ تأثير الزام‌هاي‌ ايدئولوژيك‌ است‌. پديده‌هاي‌ايدئولوژيك‌، به‌ سبب‌ تنوّع‌ افعال‌ انسان‌، رنگارنگ‌ و متفاوتند. شيوة‌كشورداري‌، روش‌ معماري‌ و يا زباني‌ خاص‌ ممكن‌ است‌، پديده‌هايي‌ايدئولوژيك‌ باشند. براي‌ مثال‌ نظام‌ ولايت‌ فقيه‌، روش‌ تعيين‌ كادر رهبري‌ درچين‌ و حتّي‌ نظام‌ انتخابات‌ پارلماني‌ امريكا، پديده‌هايي‌ ايدئولوژيك‌ هستند.در حالي‌ كه‌ سلسله‌ مراتب‌ فرماندهي‌ در يك‌ سازمان‌ فضايي‌، روش‌ تقسيم‌ كاربين‌ كاركنان‌ نيروگاهي‌ هسته‌اي‌، با آن‌كه‌ با اراده‌ و فعل‌ انسان‌ انجام‌ مي‌شوند،ولي‌ پديده‌هاي‌ ايدئولوژيكي‌ نيستند زيرا باورهاي‌ ايدئولوژيك‌ درشكل‌گيريشان‌ تأثيري‌ ندارد يا اگر دارد، قابل‌ اعتنا نيست‌. ساختمان‌ كليساها ومساجد اسلامي‌ پديده‌هايي‌ ايدئولوژيكند، برخلاف‌ كارخانة‌ ذوب‌ آهن‌ وسكوي‌ حفاري‌ نفت‌.

با اين‌ توضيح‌، مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ پديدة‌ جهاني‌شدن‌، حداقل‌ در بُعداقتصادي‌ امري‌ ايدئولوژيك‌ است‌ زيرا اوّلاً جهاني‌سازي‌ اقتصاد، تحوّلي‌خودبه‌ خود نيست‌ و عوامل‌ انساني‌ در ايجاد آن‌ درگيرند. در واقع‌ اين‌ پديده‌در طول‌ چند دهه‌، با اعمال‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ خاصي‌ ايجاد شده‌ و باليده‌است‌. ثانياً، باورها و الزام‌هاي‌ ايدئولوژيك‌ در ايجاد و تكاملش‌ نقش‌داشته‌اند. جهاني‌سازي‌ اقتصاد سياستي‌ راهبردي‌ است‌ كه‌ در دامان‌ نظام‌ ليبرال‌دموكراسي‌ و آموزه‌هاي‌ اقتصاد بازار آزاد، شكل‌ گرفته‌ و پرورانده‌ شده‌است‌. روشن‌ است‌ كه‌ اگر امريكا و اروپا اراده‌ كنند، مي‌توانند روندجهاني‌سازي‌ اقتصاد و آزادسازي‌ بازارها و بين‌المللي‌ كردن‌ توليد را متوقف‌كرده‌، دوباره‌ به‌ سياست‌هاي‌ حمايتگرانه‌ و دولت‌هاي‌ رفاه‌ روي‌ آورند، چنان‌كه‌ تاكنون‌ چندين‌ بار سياست‌ تجارت‌ آزاد و نيز سياست‌هاي‌ حمايتگرانه‌، به‌تناوب‌ از سوي‌ دولت‌ امريكا پيش‌ گرفته‌ شده‌ است‌.

برخي‌ تلاش‌ مي‌كنند تا اثبات‌ نمايند كه‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد، امري‌ايدئولوژيك‌ نيست‌ و نتيجه‌ مي‌گيرند كه‌ نيازي‌ نيست‌ نسبت‌ به‌ اين‌ پديده‌بدگمان‌ باشيم‌ زيرا اين‌ تحوّل‌ به‌ صورت‌ طبيعي‌ به‌ وجود آمده‌ و پيروسياست‌گذاري‌ خاصّي‌ نيست‌؛ بنابراين‌ بايد با آن‌ همراه‌ شد و از مزايايش‌ بهره‌برد.

اين‌ نتيجه‌گيري‌ نادرست‌ است‌. حتّي‌ اگر ما بپذيريم‌ كه‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد،امري‌ غيرايدئولوژيك‌ و روندي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقطع‌ تاريخي‌، خود به‌ خوداتّفاِ افتاده‌، باز هم‌ نمي‌توان‌ حكم‌ كرد كه‌ بايد به‌ آن‌ همراه‌ شد و طريق‌صواب‌، ادغام‌ در اقتصاد بين‌المللي‌ است‌. چرا كه‌ لازم‌ نيست‌ پديده‌اي‌خطرآفرين‌ و مضر حتماً ايدئولوژيك‌ باشد. يكي‌ از خطرهاي‌ مهمي‌ كه‌ نظام‌جمهوري‌ اسلامي‌ را تهديد مي‌كند، تهاجم‌ به‌ ارزش‌ها و اعتقادات‌ آن‌ است‌،لذا نفوذ ارزش‌ها، باورها و روش‌هاي‌ مادّي‌گرايانة‌ دشمنان‌ اسلام‌، حساسيّت‌ويژه‌اي‌ ميان‌ متفكّران‌ مسلمان‌ پيدا كرده‌ است‌. با اين‌ حال‌ عوامل‌ تهديدكنندة‌يك‌ حاكميّت‌ و جامعة‌ خاص‌، ممكن‌ است‌ غيرايدئولوژيك‌، ولي‌ بسيارخطرساز باشند؛ براي‌ مثال‌ هسته‌اي‌ شدن‌ منطقة‌ خاورميانه‌، گسترش‌ واژه‌هاي‌زبان‌ انگليسي‌ در ميان‌ فارسي‌زبانان‌ و يا مسائلي‌ مانند اين‌ها، اموري‌ايدئولوژيك‌ نيستند، امّا مي‌توانند براي‌ جامعه‌ ما منشأ خطرهاي‌ بزرگي‌ باشند.چرا كه‌ دشمن‌ قدرتمند، مي‌تواند از آن‌ها به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ ايجاد سلطه‌ وسركوب‌ و مسخ‌ فرهنگي‌ استفاده‌ كند.

سه‌ سياست‌ پيشنهادي‌ براي‌ پيوستن‌ به‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد

ابتدا بايد به‌ سؤال‌هاي‌ زير پاسخ‌ داد:

اولاً: براي‌ پيوستن‌ به‌ جهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ و ادغام‌ در اقتصاد جهاني‌، چه‌سياست‌هايي‌ لازم‌ است‌، اجرا شود؟

ثانياً: اجراي‌ اين‌ سياست‌ها ذاتاً، يا از نظر نتايجي‌ كه‌ به‌ بار مي‌آورند،صحيح‌ است‌ و داراي‌ منع‌ شرعي‌ و قانوني‌‌ نيست‌؟

پاسخ‌

سياست‌هايي‌ كه‌ غالباً براي‌ پيوستن‌ به‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد پيشنهادمي‌شود، از اين‌ قرارند:

1. استقبال‌ از سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مستقيم‌ خارجي‌

2. جلوگيري‌ از دخالت‌ دولت‌ و حذف‌ مقرّرات‌ دست‌ و پاگير

3. آزادسازي‌ تجارت‌ و پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌

طي‌ چند گفتار جداگانه‌ اين‌ سه‌ پيشنهاد را بررسي‌ مي‌كنيم‌.

گفتار يكم‌: بررسي‌ پيشنهاد استقبال‌ از سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مستقيم‌خارجي‌

سرمايه‌گذاري‌هاي‌ مستقيم‌ خارجي‌، موجب‌ ورود فن‌آوري‌هاي‌ جديد به‌داخل‌ كشور، افزايش‌ توليد و صادرات‌ و بالارفتن‌ اشتغال‌ عوامل‌ توليدمي‌شوند. ليكن‌ پيش‌ از آن‌، بايد نظام‌ مالي‌ قدرتمند و قانونمندي‌ به‌ همراه‌مديريتي‌ اجرايي‌، پرتوان‌، علمي‌ و متخصص‌ ايجادكرد، تا موارد نياز به‌سرماية‌ خارجي‌ با دقّت‌ و به‌ كمك‌ معيارهايي‌ علمي‌، مشخص‌ گردد و نسبت‌ به‌نبود اهداف‌ استعماري‌ و ضد امنيّت‌ و استقلال‌ ملّي‌ در شركت‌هاي‌ طرف‌قرارداد، اطمينان‌ حاصل‌ شود. ولي‌ متأسفانه‌ تاكنون‌ چنين‌ نظام‌ مالي‌ قوي‌ ومديريت‌ اجرايي‌ متخصصي‌ در ايران‌ وجود نداشته‌ است‌.

در سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌، عمدتاً منابع‌ مالي‌ و غيرمالي‌، به‌صورت‌ بخشي‌ كلّي‌ از مالكيّت‌ واحدها جابه‌جا مي‌شود كه‌ اين‌ امر نيازمندحضور سرمايه‌دار در بازار داخلي‌ و كنترل‌ مستقيم‌ سرمايه‌گذاري‌ توسط‌اوست‌. همچنين‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ خارجي‌ معمولاً بلندمدّتند و بيش‌تر ازجانب‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ انجام‌ مي‌شوند كه‌ اين‌ امر موجب‌ سلطة‌ بيگانگان‌بر اقتصاد كشور شده‌، لذا به‌ حكم‌ شريعت‌ و نص‌ّ قانون‌ اساسي‌، ممنوع‌ خواهد بود.

حضرت‌ امام‌ خميني‌1 مي‌فرمايد:

اگر روابط‌ تجاري‌ و ساير روابط‌ به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ خوف‌ سلطة‌ بيگانگان‌ برقلمرو اسلام‌ و سرزمين‌هاي‌ مسلمانان‌ باشد، چه‌ سلطة‌ سياسي‌ يا غير آن‌، كه‌باعث‌ استعمار مسلمانان‌ يا استعمار كشورهاي‌ اسلامي‌ گردد، اگرچه‌ از جهت‌فرهنگي‌ باشد، بر همه‌ مسلمانان‌ واجب‌ است‌ از چنين‌ روابطي‌ اجتناب‌ كنند واين‌ گونه‌ روابط‌ حرام‌ است‌.
اگر در مورد روابط‌ تجاري‌ دولت‌ها با يكديگر يا روابط‌ تجاري‌ بازرگانان‌مسلمان‌ با دولت‌هاي‌ خارجي‌ و يا بازرگانان‌ بيگانه‌، اين‌ ترس‌ وجود داشته‌باشد كه‌ بيگانگان‌ بر بازار مسلمانان‌ و زندگي‌ اقتصادي‌ آنان‌ تسلّط‌ يابند، چنين‌روابط‌ بازرگاني‌ واجب‌ است‌ ترك‌ شود و اين‌ تجارت‌ حرام‌ است‌ و بررئيسان‌ مذهب‌ واجب‌ است‌ كه‌ كالاهاي‌ آنان‌ و تجارت‌ با آنان‌ را طبق‌مقتضيات‌ زمان‌ تحريم‌ كنند و بر امّت‌ اسلامي‌ پيروي‌ از رئيسان‌ مذهب‌ واجب‌است‌ همان‌گونه‌ كه‌ بر همة‌ آن‌ها واجب‌ است‌ در قطع‌ چنين‌ روابطي‌بكوشند.
اگر بر قلمرو اسلام‌ از استيلاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ بيگانگان‌ كه‌ به‌ اسارت‌سياسي‌ و اقتصادي‌ مسلمانان‌ و وهن‌ اسلام‌ و مسلمين‌ و تضعيف‌ آن‌هامي‌انجامد، ترس‌ باشد؛ دفاع‌ با ابزارهاي‌ مشابه‌ و مقاومت‌ منفي‌ واجب‌ است‌،مانند نخريدن‌ كالاهاي‌ آنان‌ و ترك‌ مصرف‌ آن‌ها و ترك‌ رابطه‌ و معامله‌ باآنان‌ به‌ طور مطلق‌.

در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ نيز ضمن‌ تشريح‌ ضوابطي‌ كه‌ اقتصاد جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ بر آن‌ استوار مي‌شود، در بيان‌ يكي‌ از اين‌ ضوابط‌ آمده‌ است‌:

«جلوگيري‌ از سلطة‌ اقتصادي‌ بيگانه‌ بر كشور».

همچنين‌ تصريح‌ شده‌ است‌:

«دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ در امور تجاري‌ و صنعتي‌ وكشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌ است‌».

گرچه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ غيرمستقيم‌ خارجي‌ كه‌ عمدتاً جابه‌جايي‌ منابع‌مالي‌، به‌ صورت‌ خريد و فروش‌ اوراِ بهادار و يا بخشي‌ از مالكيّت‌ واحدهاي‌اقتصادي‌ صورت‌ مي‌گيرد، خطرها و ضررهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ خارجي‌را ندارند، امّا معمولاً چنين‌ سرمايه‌گذاري‌هايي‌ كوتاه‌ مدّت‌ سوداگرانه‌اند و درپي‌ آن‌ انتقال‌ تكنولوژي‌ صورت‌ نمي‌گيرند.

سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ بايد آن‌ قدر سودآور باشد كه‌ بازپرداخت‌ اصل‌ وفرع‌، در مدّت‌ زمان‌ در نظر گرفته‌ شده‌، به‌ طور كامل‌ انجام‌ شود. همچنين‌، بايددقيقاً نظارت‌ شود كه‌ اين‌ سرمايه‌ در امور غيرتوليدي‌ مصرف‌ نشود. به‌ سبب‌تنگناها، بسياري‌ اوقات‌ وام‌هاي‌ دولتي‌ گرفته‌ شده‌ از خارج‌، براي‌ واردات‌كالاهاي‌ مصرفي‌ هزينه‌ مي‌شود كه‌ در نهايت‌ دولت‌ اسلامي‌ مقروض‌ مي‌گرددو ناچار مي‌شود به‌ خارجيان‌ ربا پرداخت‌ كند كه‌ مسلّماً كاري‌ حرام‌ است‌.

استفاده‌ از سرمايه‌گذاري‌هاي‌ خارجي‌ كه‌ با چشم‌داشت‌هاي‌ سياسي‌ انجام‌مي‌شود و معمولاً نرخ‌ بازگشت‌ سودهاي‌ حاصل‌ از اين‌ سرمايه‌گذراي‌ها به‌كشور وام‌دهنده‌، بيش‌ از اصل‌ سرمايه‌هاي‌ وارد شده‌ به‌ كشور وام‌گيرنده‌ است‌،چندان‌ به‌ صلاح‌ ملّت‌ ما نيست‌. شگفت‌آور است‌ كه‌ دولتمردان‌ ايراني‌ هر سال‌با گشاده‌دستي‌ و اسرافكاري‌، ميلياردها دلار از درآمدهاي‌ نفت‌ را هزينه‌مي‌كنند؛ آن‌گاه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ حتي‌ به‌ ارزش‌ يك‌ دهم‌اين‌ مبالغ‌، حاضرند زير بار شرايط‌ سنگين‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ بروند!

گفتار دوم‌: بررسي‌ پيشنهاد جلوگيري‌ از دخالت‌ دولت‌ و حذف‌ مقرّرات‌دست‌ و پاگير

البته‌ اين‌ پيشنهاد بدين‌ معنا نيست‌ كه‌ لزوماً دولت‌ نبايد مستقيماً بخشي‌ ازتوليد و تجارت‌ را بر عهده‌ گيرد، بلكه‌ مقصود اين‌ است‌ كه‌ دولت‌ بايدگلوگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ را باز گذاشته‌ زمينه‌اي‌ به‌ وجود آورد كه‌ هيچ‌ مزيتي‌ براي‌شركت‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ دولت‌ در مقايسه‌ با ديگر شركت‌ها وجود نداشته‌باشد. معتقدان‌ چنين‌ روشي‌ مطمئن‌ هستند كه‌ با پيش‌ گرفتن‌ اين‌ سياست‌ وحذف‌ مقرّرات‌ يك‌ جانبه‌ و به‌ نفع‌ سازمان‌هاي‌ تابع‌ دولت‌، نخستين‌ نهادهايي‌كه‌ از صحنه‌ حذف‌ خواهند شد، شركت‌هاي‌ دولتي‌ هستند كه‌ به‌ علّت‌ناكارآمدي‌، قدرت‌ تطبيق‌ با وضعيّت‌ جديد را نخواهند داشت‌.

اگرچه‌ اين‌ عده‌ به‌ سبب‌ ملاحظات‌ فرهنگي‌ و سياسي‌، سخنشان‌ را به‌ اندازة‌كافي‌ شفاف‌ و بي‌ابهام‌ بيان‌ نمي‌كنند، ولي‌ مجموع‌ گفته‌ آنان‌ را مي‌توان‌ در چنداصل‌ صريح‌ خلاصه‌ كرد:

1. دولت‌ بايد بازارهاي‌ مالي‌ را كاملاً به‌ حال‌ خود گذاشته‌، از گرفتن‌هرگونه‌ ماليات‌ يا حق‌ كميسيون‌ ثابت‌ بر نقل‌ و انتقالات‌ اوراِ بهادار، يا تعيين‌سقف‌ بهره‌ پرهيز كند همچنين‌ فعّاليّت‌هاي‌ نهادهاي‌ مالي‌ داخلي‌ و خارجي‌ راآزاد سازد، به‌ طوري‌ كه‌ خروج‌ سرمايه‌ از داخل‌، به‌ هر كشور ديگر و ورودسرماية‌ خصوصي‌ از سراسر جهان‌ به‌ داخل‌، به‌ آساني‌ صورت‌ گيرد.

2. دولت‌ نبايد نسبت‌ به‌ انتقال‌ مالكيّت‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ و كشاورزي‌،زمين‌ها، ساختمان‌ها و ابزار توليد، به‌ خارجيان‌ و خريد سهام‌ شركت‌هاي‌توليدي‌ و خدماتي‌ به‌ هر ميزان‌ از سوي‌ آنان‌، حساسيّتي‌ داشته‌ باشد.شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ بايد بتوانند در داخل‌ كشور، به‌ راحتي‌ دست‌ به‌فعّاليّت‌هاي‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ بزنند.

3. بايد نظام‌ سرمايه‌ سالار حاكم‌ شود. دولت‌ حق‌ ندارد با تكيه‌ برآموزه‌هاي‌ ايدئولوژيك‌، در روند بازار بورس‌، نقل‌ و انتقال‌هاي‌ مربوط‌ به‌وام‌هاي‌ ربوي‌ بين‌المللي‌ و فعّاليّت‌هاي‌ اقتصادي‌ بخش‌ خصوصي‌، اخلال‌ كند وبه‌ بهانة‌ مبارزه‌ با فساد در كاركرد بازار دخالت‌ كرده‌، مقرّرات‌ دست‌ و پاگيروضع‌ كند يا دربارة‌ مشروعيّت‌ سرماية‌ افراد، كنجكاوي‌ بيش‌ از حد به‌ خرج‌دهد و به‌ مصادرة‌ سرماية‌ افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ دست‌ يازد. اين‌ انديشه‌ كه‌ثروت‌ بخش‌ خصوصي‌ بايد حدّ مشخصي‌ داشته‌ باشد انديشه‌اي‌ نارواست‌.

4. لازم‌ است‌ «رقابت‌» به‌ عنوان‌ اصلي‌ اساسي‌ پذيرفته‌ شود و دولت‌ نيزلياقت‌ و كارآمدي‌ سازمان‌هاي‌ وابسته‌اش‌ را با همين‌ معيار بسنجد. نبايدهمچون‌ گذشته‌ در استفاده‌ از ابزارهاي‌ سنتي‌، مانند ماليات‌ و يارانه‌، آزادانه‌ وبدون‌ در نظر گرفتن‌ مصالح‌ صاحبان‌ سرمايه‌ و منافع‌ شركت‌هاي‌ خصوصي‌رفتار نمود.

5. آرمان‌هاي‌ عدالت‌جويانه‌، مبهم‌ و گمراه‌ كننده‌اند. اجراي‌ عدالت‌اقتصادي‌ و كوشش‌ در برقراري‌ يك‌ نظام‌ توزيع‌ درآمد انتزاعي‌ و از پيش‌طراحي‌ شده‌، وظيفه‌اي‌ نامبارك‌ است‌ كه‌ دولت‌ها به‌ غلط‌ زير بار آن‌ مي‌روند.آن‌ها به‌ بهانة‌ تأمين‌ رفاه‌ ملّي‌، شرايطي‌ را بر بخش‌ خصوصي‌ و صاحبان‌سرمايه‌، تحميل‌ مي‌كنند كه‌ مانع‌ بزرگي‌ بر سر راه‌ رونق‌ اقتصادي‌ و بهره‌مندي‌از منافع‌ سرشار آزادسازي‌ اقتصادي‌ است‌. دولت‌ها بايد تا آن‌ حد به‌ مسألة‌عدالت‌ و توزيع‌ درآمدها، اهميّت‌ دهند كه‌ فاصله‌هاي‌ طبقاتي‌، گروه‌هاي‌آسيب‌ ديده‌ را به‌ عصيانگري‌ وادار نسازد و موجب‌ تهديد ثروت‌ها و منافع‌اشخاص‌، نشود.

6. دولت‌ و همه‌ سازمان‌هاي‌ تحت‌ امرش‌، بايد دوباره‌ جايگاه‌ خود راتعريف‌ كرده‌، با توجّه‌ به‌ قوانين‌ و مقرّرات‌ بين‌المللي‌ كه‌ از سوي‌ سازمان‌هاي‌مالي‌ جهاني‌ وضع‌ مي‌گردد، در اهداف‌، وظايف‌، قوانين‌ و مقرّرات‌ ملّي‌ وروش‌هاي‌ گذشته‌، تجديد نظر كنند. بايد واژه‌هايي‌ مانند استقلال‌، آزادي‌ وامنيت‌، بار معنايي‌ تازه‌اي‌ به‌ خود گيرند. اكنون‌ واژه‌ «استقلال‌» به‌ معناي‌ ادارة‌واحدي‌ سياسي‌، به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ سود اقتصادي‌ را در حوزة‌ خودگرد آورد. «آزادي‌» يعني‌ ساماندهي‌ فعّاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ و هدايت‌ افكارعمومي‌ به‌ سويي‌ كه‌ روند سرمايه‌گذاري‌، توليد و مصرف‌ براساس‌ سازوكاربازار آزاد تعيين‌ گردد و «امنيّت‌»، يعني‌ پاسداري‌ از جان‌ و مال‌ صاحبان‌سرمايه‌ كه‌ با ثروت‌، جرأت‌ و نبوغشان‌، هر لحظه‌ سود اقتصادي‌ خود راحداكثر مي‌سازند.

7. دولت‌ بايد تا سر حدّ امكان‌ كوچك‌ شود. دخالت‌ بي‌جاي‌ دولت‌ درامور اقتصادي‌، بر خيل‌ حقوِ بگيران‌ دولتي‌ و تعهّدات‌ ماليش‌ مي‌افزايد وموجب‌ باز شدن‌ حفره‌هاي‌ بي‌انتهايي‌ مي‌شود كه‌ بودجه‌هاي‌ عمومي‌ رامي‌بلعند. بايد بدون‌ هيچ‌ تعصّب‌ و حساسيّتي‌ اقتصاد را تا حد ممكن‌ به‌ حال‌خود رها كرد و جز به‌ ضرورت‌ در آن‌ دخالت‌‌ نكرد.

بسيار آسان‌ مي‌توان‌ فهميد كه‌ با عمل‌ به‌ اين‌ اصول‌، دولت‌ اسلامي‌ ديگرنمي‌تواند به‌ وظايفش‌ در مورد اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌، حفظ‌ استقلال‌ وامنيّت‌، رسيدن‌ به‌ خودكفايي‌ اقتصادي‌، رفع‌ وابستگي‌، جلوگيري‌ از سلطة‌ اقتصادي‌بيگانه‌ بر كشور و امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر در حوزة‌ اقتصاد عمل‌ كند.

جلوگيري‌ از دخالت‌ دولت‌، مقرّرات‌زدايي‌، سپردن‌ همه‌ چيز به‌ بخش‌خصوصي‌ و در حقيقت‌ به‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ جهاني‌، با كليّات‌ آن‌چه‌ دربارة‌دولت‌ در متون‌ اسلامي‌ آمده‌ است‌، همخواني‌ ندارد. از اين‌ گذشته‌، عمل‌ به‌اين‌ پيشنهاد، با بعضي‌ از اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ميثاِ ملّي‌ كشور ما، ناهم‌خوان‌ است‌. در پايان‌، جهت‌ يادآوري‌، به‌ بعضي‌ ازاصول‌ قانون‌ اساسي‌ دربارة‌ استقلال‌ اقتصادي‌، نهي‌ از منكر در حوزة‌ اقتصاد،اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ و گستردگي‌ بخش‌ دولتي‌، اشاره‌ مي‌كنيم‌:

استقلال‌ اقتصادي‌

اصل‌ دوم‌: در بند ششم‌ اين‌ اصل‌، بر استقلال‌ سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌و فرهنگي‌ تأكيد شده‌ است‌.

اصل‌ سوم‌: در بند پنجم‌ آن‌، «طرد كامل‌ استعمار و جلوگيري‌ از نفوذاجانب‌» و در بند سيزدهم‌ «تأمين‌ خودكفايي‌ در صنعت‌ و كشاورزي‌» ازوظايف‌ دولت‌ شمرده‌ شده‌ است‌.

اصل‌ چهل‌ و سوم‌: در بند هشتم‌، «جلوگيري‌ از سلطة‌ اقتصادي‌ بيگانه‌ بركشور» و در بند نهم‌، «تأكيد بر افزايش‌ توليدات‌ كشاورزي‌، دامي‌ و صنعتي‌ كه‌نيازهاي‌ عمومي‌ را تأمين‌ كند و كشور را به‌ مرحلة‌ خودكفايي‌ برساند و ازوابستگي‌ برهاند» جز ضوابطي‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ اقتصاد جمهوري‌ اسلامي‌بر اساس‌ آن‌ استوار مي‌شود.

اصل‌ هشتاد و يكم‌: دادن‌ امتياز تشكيل‌ شركت‌ها و مؤسسات‌ در امورتجاري‌ و صنعتي‌ و كشاورزي‌ و معادن‌ و خدمات‌ به‌ خارجيان‌ مطلقاً ممنوع‌است‌.

نهي‌ از منكر در حوزة‌ اقتصاد

اصل‌ چهل‌ سوم‌: در بند پنجم‌، «منع‌ اضرار به‌ غير و انحصار و احتكار و رباو ديگر معاملات‌ باطل‌ و حرام‌» و در بند ششم‌، منع‌ اسراف‌ و تبذير در همة‌شؤون‌ مربوط‌ به‌ اقتصاد، اعم‌ّ از «مصرف‌، سرمايه‌گذاري‌، توليد، توزيع‌ وخدمات‌» از ضوابط‌ اقتصاد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ شمرده‌ شده‌ است‌.

اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌

در مقدّمه‌ قانون‌ اساسي‌ تحت‌ عنوان‌ «اقتصاد وسيله‌ است‌ نه‌ هدف‌»، آمده‌است‌: «برنامة‌ اقتصاد اسلامي‌، فراهم‌كردن‌ زمينة‌ مناسب‌ براي‌ بروزخلاقيت‌هاي‌ متفاوت‌ انساني‌ است‌ و بدين‌ جهت‌ تأمين‌ امكانات‌ مساوي‌متناسب‌ و ايجاد كار براي‌ همة‌ افراد و رفع‌ نيازهاي‌ ضروري‌ جهت‌ استمرارحركت‌ تكاملي‌ او بر عهدة‌ حكومت‌ اسلامي‌ است‌».

اصل‌ دوم‌: در بند ششم‌ بر «نفي‌ هر گونه‌ ستمگري‌ و ستمكشي‌ و سلطه‌گري‌و سلطه‌پذيري‌ و قسط‌ و عدل‌» تأكيد شده‌ است‌.

اصل‌ سوم‌: در اين‌ اصل‌، ضمن‌ بيان‌ وظايف‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌از امور زير نام‌ برده‌ شده‌ است‌:

آموزش‌ و پرورش‌ و تربيت‌ بدني‌ رايگان‌ براي‌ همه‌، در تمام‌ سطوح‌ وتسهيل‌ و تعميم‌ آموزش‌ عالي‌؛ رفع‌ تبعيضات‌ ناروا و ايجاد امكانات‌ عادلانه‌براي‌ همه‌، در تمام‌ زمينه‌هاي‌ مادّي‌ و معنوي‌؛ پي‌ريزي‌ اقتصاد صحيح‌ وعادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط‌ اسلامي‌ جهت‌ ايجاد رفاه‌ و رفع‌ فقر و برطرف‌ ساختن‌هر نوع‌ محروميّت‌ در زمينه‌هاي‌ تغذيه‌، مسكن‌، كار، بهداشت‌ و تعميم‌ بيمه‌.

اصل‌ بيست‌ و هشتم‌: «دولت‌ موظّف‌ است‌ با رعايت‌ نياز جامعه‌ به‌ مشاغل‌گوناگون‌، براي‌ همة‌ افراد امكان‌ اشتغال‌ به‌ كار و شرايط‌ مساوي‌ را براي‌ احرازمشاغل‌ ايجاد نمايد».

اصلي‌ سي‌ام‌: «دولت‌ موظّف‌ است‌ وسايل‌ آموزشي‌ و پرورشي‌ رايگان‌ رابراي‌ همة‌ ملّت‌ تا پايان‌ دورة‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسايل‌ تحصيلات‌ عالي‌ راتا سر حدّ خودكفايي‌ كشور به‌ طور رايگان‌ گسترش‌ دهد».

اصل‌ چهل‌ و سوم‌: در اين‌ اصل‌، امور زير جز ضوابط‌ اقتصاد جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ شمرده‌ شده‌ است‌:

بند يكم‌: «تأمين‌ نيازهاي‌ اساسي‌: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امكانات‌ لازم‌ براي‌ تشكيل‌ خانواده‌ براي‌ همه‌».

بند دوم‌: «تأمين‌ شرايط‌ و امكانات‌ كار براي‌ همه‌ به‌ منظور رسيدن‌ به‌اشتغال‌ كامل‌ و قرار دادن‌ وسايل‌ كار در اختيار همة‌ كساني‌ كه‌ قادر به‌ كارند،ولي‌ وسايل‌ كار ندارند، در شكل‌ تعاوني‌، از راه‌ وام‌ بدون‌ بهره‌ يا هر راه‌مشروع‌ ديگر...‌ ».

بند سوم‌: «تنظيم‌ برنامة‌ اقتصادي‌ كشور به‌ صورتي‌ كه‌ شكل‌ و محتوا وساعات‌ كار چنان‌ باشد كه‌ هر فرد علاوه‌ بر تلاش‌ شغلي‌، فرصت‌ و توان‌ كافي‌براي‌ خودسازي‌ معنوي‌، سياسي‌ و اجتماعي‌ و شركت‌ فعّال‌ در رهبري‌ كشور وافزايش‌ مهارت‌ و ابتكار داشته‌ باشد».

گستردگي‌ دولت‌ و ميزان‌ دخالت‌ آن‌ در اقتصاد

اين‌ امر چنان‌كه‌ از اصول‌ مربوط‌ به‌ اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ فهميده‌مي‌شود، پذيرفته‌ شده‌ است‌. در اصل‌ چهل‌ و چهارم‌ آمده‌‌ است‌:

«بخش‌ دولتي‌ شامل‌ كلية‌ صنايع‌ بزرگ‌، صنايع‌ مادر، بازرگاني‌ خارجي‌،معادن‌ بزرگ‌، بانكداري‌، بيمه‌، تأمين‌ نيرو، سدها و شبكه‌هاي‌ بزرگ‌ آبرساني‌،راديو و تلويزيون‌، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌، هواپيمايي‌، كشتيراني‌، و راه‌آهن‌ ومانند اين‌ها است‌ كه‌ به‌ صورت‌ مالكيّت‌ عمومي‌ و در اختيار دولت‌ است‌».

اكنون‌ بايد ديد با وجود چنين‌ نگرش‌ خاصي‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌، چگونه‌ مي‌توان‌ طرفدار اين‌ ديدگاه‌ افراطي‌ بود كه‌ دولت‌ را تاسر حدّ امكان‌ كوچك‌ مي‌خواهد تا همه‌ چيز به‌ بخش‌ خصوصي‌ واگذار شده‌مقرّرات‌ دست‌ و پاگير به‌ كلّي‌ حذف‌ كردند؟

گفتار سوم‌: بررسي‌ پيشنهاد آزادسازي‌ تجارت‌ و پيوستن‌ به‌ سازمان‌تجارت‌ جهاني‌

آزادسازي‌ تجارت‌ و پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، پيشنهاد مهمي‌است‌ كه‌ مدافعان‌ فراواني‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور دارد و كليه‌ ادغام‌اقتصادي‌ دولت‌ها به‌ شمار مي‌رود. به‌ سبب‌ اهميّت‌ بحث‌ تجارت‌ كه‌ موردتأكيد اسلام‌ است‌، اظهارنظر در قبال‌ اين‌ پيشنهاد، محتاج‌ بحث‌هاي‌مفصّل‌تري‌ است‌ كه‌ در حوصلة‌ اين‌ نوشتار به‌ آن‌ها اشاره‌ مي‌كنيم‌.

نخست‌، بايد به‌ استدلال‌هاي‌ طرفداران‌ و منتقدان‌ تجارت‌ آزاد، اشاره‌گردد؛ آن‌گاه‌ به‌ اين‌ پرسش‌ پاسخ‌ داده‌ شود كه‌ موضع‌ اسلام‌ نسبت‌ به‌ تجارت‌چگونه‌ است‌ و بررسي‌ شود كه‌ آيا موضوع‌ تجارت‌ در گذشته‌ و حال‌، يكسان‌است‌، يا آن‌ كه‌ به‌ گونه‌اي‌ متحوّل‌ شده‌ است‌ كه‌ ديگر حكم‌ شرعي‌ اوّليه‌ بر آن‌منطبق‌ نمي‌شود و دربارة‌ آن‌، بايد به‌گونه‌اي‌ ديگر حكم‌ داد.

اهميّت‌ تجارت‌

در فصل‌ قبل‌، گسترش‌ تجارت‌ را به‌ عنوان‌ يكي‌ از علل‌ جهاني‌شدن‌اقتصاد برشمرديم‌. شايد سود نهفته‌ در تجارت‌، مهم‌ترين‌ انگيزة‌ كشورها براي‌پيوند دادن‌ اقتصادهايشان‌ باشد. بشر از همان‌ آغاز تاريخ‌، شيريني‌ سودتجارت‌ را چشيده‌ است‌. آموختن‌ روش‌ كشاورزي‌ و كار بر روي‌ زمين‌،چرخ‌هاي‌ توليد را به‌ گردش‌ درآورد. انسان‌ پس‌ از برآوردن‌ نياز خود، بقيه‌آن‌چه‌ را از محصولات‌ زراعي‌ و صيد دريا و خشكي‌ به‌ دست‌ مي‌آورد، وامي‌گذاشت‌ و بدان‌ تعلّق‌ خاطري‌ نداشت‌، ولي‌ هنگامي‌ كه‌ نخستين‌ معاملات‌پاياپاي‌ انجام‌ شد، دريافت‌ كه‌ ملاك‌ سودمندي‌ اشيا تنها نياز شخصي‌ نيست‌،بلكه‌ هر آن‌چه‌ ديگري‌ هم‌ به‌ آن‌ نياز داشته‌ باشد، داراي‌ ارزش‌ است‌.اندك‌اندك‌ دريافت‌ كه‌ هر چيزي‌ كه‌ كسي‌، در هر جا، در حال‌ يا آينده‌ به‌ آن‌نياز داشته‌ باشد، دارايي‌ محسوب‌ مي‌شود. تجارت‌ حس‌ مالكيّتي‌ را كه‌ باكارشكوفا شده‌ بود، به‌ جوشش‌ درآورد. از آن‌ پس‌ ارضاي‌ حس‌ فطري‌ جاه‌طلبي‌نيز به‌ مدد آمد و سرنوشت‌ انسان‌ را با تجارت‌ پيوند داد. در آغاز شكل‌گيري‌تجارت‌، مي‌شد چيزي‌ را از ديگري‌ تقريباً به‌ رايگان‌ خريد، امّا با آشناشدن‌انسان‌ها با فايدة‌ تجارت‌ و گسترش‌ آن‌، سود تجاري‌، افزايش‌ يافت‌ گرچه‌ ازمقدارش‌ در معاملة‌ واحد كاسته‌ شد؛ اگر در ابتدا ممكن‌ بود تا آهن‌ را با طلامعامله‌ كرد، بعدها بايد به‌ سود بسيار كم‌تري‌ قناعت‌ مي‌شد.

نظر طرفداران‌ و منتقدان‌ تجارت‌ آزاد

در مورد آزادي‌ تجارت‌ بين‌المللي‌، دو گرايش‌ عمده‌ ميان‌ اقتصاددانان‌،وجود دارد:

گرايش‌ اوّل‌: كلاسيك‌ها طرفدار تجارت‌ آزاد هستند و مشخصة‌ ديدگاه‌اقتصاديشان‌، حداقل‌ مداخله‌ دولت‌ و نيل‌ به‌ تعادل‌ عمومي‌ بر اساس‌ انگيزه‌هاي‌فردي‌ عوامل‌ اقتصادي‌ است‌. آدام‌ اسميت‌ معتقد است‌، تنها آن‌ دسته‌ از ملل‌كه‌ شرايط‌ تجارت‌ آزاد را بپذيرند، به‌ رشد اقتصادي‌ دست‌ مي‌يابند. هر دوطرف‌ مبادله‌ از تجارت‌ منتفع‌ شده‌، جست‌وجوي‌ نفع‌ شخصي‌، سريع‌ترين‌ راه‌رسيدن‌ به‌ رشد و ترقي‌ اقتصادي‌ است‌. وي‌ تجارت‌ آزاد با مناطق‌ پيشرفته‌ راتوصيه‌ مي‌كند، چون‌ تجارت‌ آزاد مي‌تواند به‌ عنوان‌ موتور رشد اقتصادي‌،عمل‌ كند.

از نظر اسميت‌ اين‌ كه‌ كشوري‌ با مخارج‌ سنگين‌، در داخل‌ چيزهايي‌ رابسازد كه‌ مي‌تواند آن‌ها را با بهايي‌ كم‌تر، از خارج‌ خريداري‌ كند، كاري‌نابخردانه‌ است‌. توزيعي‌ طبيعي‌ در توليد ثروت‌ ميان‌ كشورهاي‌ مختلف‌،وجود دارد كه‌ منطبق‌ بر مزاياي‌ طبيعيشان‌ است‌، مزايايي‌ كه‌ سياست‌ حمايت‌اقتصادي‌، مانع‌ بهره‌مندي‌ از آن‌ها مي‌شود. به‌ ديگر سخن‌، تجارت‌ آزاد بين‌كشورها، مظهر تقسيم‌ كار در جامعة‌ بين‌المللي‌ است‌. اين‌ بهترين‌ دليل‌ براي‌آزادي‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ است‌.

كلاسيك‌ها و نئوكلاسيك‌ها نيز با پيروي‌ از اسميت‌، از تجارت‌ آزاددفاع‌ مي‌كنند.

گرايش‌ دوم‌: موضع‌ اقتصاددانان‌ مخالف‌ و منتقد نظام‌ تجارت‌ آزاد رامي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ كرد:

1. فردريك‌ ليست‌، پايه‌گذار مكتب‌ تاريخي‌ آلمان‌ و پيروانش‌ كه‌ نظام‌تجارت‌ آزاد را به‌ كل‌ نفي‌ نمي‌كنند، بلكه‌ پيوستن‌ به‌ آن‌ را در شرايطي‌ خاص‌ ودر صورت‌ يكسان‌ بودن‌ قدرت‌ اقتصادي‌ و صنعتي‌ كشورهاي‌ درگير، مناسب‌مي‌دانند؛ به‌ نظر آن‌ها در شرايطي‌ غير از اين‌ تجارت‌ سبب‌ نابودي‌ صنايع‌داخلي‌ مي‌شود.

2. اقتصاددانان‌ طرح‌ كنندة‌ نظام‌ مركز ـ پيرامون‌ (مانند رائول‌ پربيش‌ وهانس‌ سينگر)، اساساً تجارت‌ آزاد را به‌ ضرر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌دانسته‌، توصيه‌ مي‌كنند، اين‌ كشورها دوره‌اي‌ را به‌ اجراي‌ راهبرد تجاري‌جايگزيني‌ واردات‌ اختصاص‌ دهند، تا آثار منفي‌ تجارت‌ بر توسعة‌ آن‌ها به‌حداقل‌ برسد.

مايكل‌ تودارو، اقتصاددان‌ ارشد مركز بررسي‌ سياست‌ها، در شوراي‌جمعيّت‌ سازمان‌ ملل‌ و استاد اقتصاد دانشگاه‌ نيويورك‌، تحليل‌ و ارزيابي‌جالبي‌ در اين‌ زمينه‌ دارد. وي‌ پنج‌ سؤال‌ اساسي‌ در زمينة‌ رابطة‌ تجارت‌ وتوسعه‌ اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌كند و بر اساس‌ نظر كلاسيك‌ها به‌ آن‌ پاسخ‌ مي‌دهد؛سپس‌ پاسخ‌هايي‌ بر اساس‌ نظرهاي‌ كلّي‌ و اجماعي‌ اقتصاددانان‌ ديگر تنظيم‌مي‌كند كه‌ ديدگاهي‌ ميانه‌ و واقع‌گرايانه‌ را سازمان‌ مي‌دهد:

پنج‌ پرسش‌ اساسي‌

1. تأثير تجارت‌ بين‌المللي‌ در نرخ‌، ساخت‌ و خصوصيات‌ رشد اقتصادي‌كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ چيست‌؟

2. چگونه‌ تجارت‌، توزيع‌ درآمد و ثروت‌ را در داخل‌ يك‌ كشور و بين‌كشورها تغيير مي‌دهد؟

3. تحت‌ چه‌ شرايطي‌، تجارت‌ مي‌تواند كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ را در نيل‌ به‌هدف‌هايشان‌ كمك‌ كند؟

4. آيا كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مي‌توانند تعيين‌كنندة‌ حجم‌ تجارت‌ باشند؟

5. در پرتو تجربيات‌ گذشته‌ و با قضاوت‌ دربارة‌ آينده‌، كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌ بايد سياست‌ نظر به‌ خارج‌ را بپذيرند يا سياست‌ نظر به‌ داخل‌ را. ياتركيبي‌ از هر دو سياست‌ را دنبال‌ نمايند؛ به‌ عنوان‌ مثال‌، آيا بايد همكاري‌اقتصادي‌ منطقه‌اي‌ را بپذيرند؟

پاسخ‌ طرفداران‌ تجارت‌ آزاد

نظرية‌ كلاسيك‌ «هزينه‌ ـ كار» و نظرية‌ جديدتر برخورداري‌ از موهبت‌عوامل‌ توليد نئوكلاسيك‌ها در مورد تجارت‌ بين‌المللي‌، به‌ پنج‌ سؤال‌ اساسي‌فوِ، چنين‌ پاسخ‌ مي‌دهد:

1. تجارت‌ يكي‌ از محرّك‌هاي‌ مهم‌ رشد اقتصادي‌ است‌ كه‌ سبب‌ گسترش‌ظرفيّت‌ مصرفي‌ كشورها مي‌شود. توليد جهاني‌ را افزايش‌ داده‌، امكان‌دست‌يابي‌ به‌ منابع‌ كمياب‌ و بازار جهاني‌ كالاهايي‌ را كه‌ بدون‌ آن‌ها،كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ قادر به‌ تكميل‌ و گذراندن‌ فرآيند رشد نخواهند بود،فراهم‌ مي‌آورد.

2. تجارت‌ از طريق‌ برابر كردن‌ قيمت‌ عوامل‌ توليد، افزايش‌ درآمد واقعي‌كشورهاي‌ تجارت‌ كننده‌ و استفادة‌ مؤثر از منابع‌ هر يك‌ از كشورها و منابع‌جهاني‌، برابري‌ بيش‌تر بين‌المللي‌ و داخلي‌ را ترويج‌ مي‌كند.

3. تجارت‌، از طريق‌ گسترش‌ بخش‌هايي‌ از اقتصاد كه‌ كشورها، چه‌ برحسب‌ كارآيي‌ كارگران‌ و يا برخورداري‌ از موهبت‌ عوامل‌ توليدي‌ در آن‌هامزيّت‌ نسبي‌ دارند، به‌ كشورها كمك‌ مي‌كند تا به‌ توسعه‌ دست‌ يابند.

4. در جهاني‌ كه‌ در آن‌ تجارت‌ آزاد وجود داشته‌ باشد، قيمت‌هاي‌بين‌المللي‌ و هزينة‌ توليد تعيين‌ خواهند كرد كه‌ هر كشور، تا چه‌ مقدار مي‌توانددر تجارت‌ همكاري‌ كند و رفاه‌ ملي‌اش‌ را به‌ حداكثر برساند. دراين‌ مورد،كشورها بايد اصل‌ مزيّت‌ نسبي‌ ريكادو را تعقيب‌ كرده‌، در كار بازار آزاددخالت‌ نكنند.

5. به‌ منظور ارتقاي‌ رشد و توسعه‌، وجود سياست‌ بين‌المللي‌ برونگراضرورت‌ دارد. در مجموع‌، اتكا به‌ توان‌ داخلي‌ و خود كفايي‌ مبتني‌ بر انزوا،نسبت‌ به‌ مشاركت‌ در گسترة‌ تجارت‌ آزاد جهاني‌، از لحاظ‌ اقتصادي‌ آثاررفاهي‌ اندكي‌ دارد.

پاسخ‌ اقتصاددانان‌ جهان‌ سوم‌

نبايد فريب‌ اين‌ سخنان‌ را خورد، زيرا محسنات‌ فوِ مبتني‌ بر سلسله‌فرض‌هاي‌ ضمني‌ و آشكاري‌ است‌ كه‌ با واقعيّت‌هاي‌ روابط‌ كنوني‌ اقتصادجهاني‌ مغايرت‌ دارند، و اغلب‌ نتايجي‌ دارند كه‌ باتجارب‌ تاريخي‌ و معاصرتجارت‌ در بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ بيگانه‌ است‌. تودارو همچنين‌ ازديدگاه‌ ديگري‌ كه‌ نمايانگر توافق‌ همگاني‌ متفكران‌ اقتصادي‌ به‌ ويژه‌اقتصاددانان‌ جهان‌ سوم‌ است‌، به‌ پنج‌ سؤال‌ اساسي‌ مذكور، پاسخ‌ مي‌دهد:

1. با توجّه‌ به‌ نرخ‌، ساخت‌ و ويژگي‌ رشد اقتصاد، تجارت‌ مي‌تواند يكي‌ ازمحرّك‌هاي‌ مهم‌ رشد سريع‌ اقتصادي‌ باشد. اما هر راهبرد رشد برونگرايي‌، به‌ويژه‌ هنگامي‌ كه‌ بخش‌ بزرگي‌ از درآمدهاي‌ صادراتي‌ نصيب‌ بيگانگان‌مي‌شود، ممكن‌ است‌ رشد اقتصادي‌ را از مسير بهينة‌ خود به‌ جهت‌هايي‌نادرست‌ بكشاند. حتي‌ گاهي‌ دوگانگي‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ را تشديد وخصوصيّت‌ نابرابرطلبي‌ رشد را تقويت‌ مي‌كند. بنابراين‌ لزوماً افزايش‌درآمدهاي‌ صادراتي‌ از راه‌ تجارت‌، به‌ معناي‌ بهينه‌ بودن‌ راهبرد برونگرا براي‌توسعة‌ اقتصادي‌ نيست‌. در مجموع‌، افزايش‌ درآمد، به‌ ماهيّت‌ بخش‌ صادرات‌،چگونگي‌ توزيع‌ منافع‌ حاصل‌ از آن‌ و پيوند اين‌ بخش‌ با ساير اعضاي‌ پيكرة‌اقتصادي‌ بستگي‌ دارد.

2. بخش‌ عمدة‌ منافع‌ حاصل‌ از تجارت‌ جهاني‌، به‌ گونه‌اي‌ نامتناسب‌ عايدكشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ مي‌شود. اين‌ منافع‌ در درون‌ كشورهاي‌ فقير نيز به‌ طورنامتناسبي‌ به‌ دست‌ بيگانگان‌ و بخش‌ ثروتمند جامعه‌ مي‌افتد. اين‌ امر منعكس‌كنندة‌ نابرابري‌هاي‌ شديد نهادي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ نظام‌ جهاني‌ است‌ كه‌ درآن‌ معدودي‌ از كشورهاي‌ ثروتمند و شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌، بخش‌ بزرگي‌ ازمنابع‌ جهان‌ را در اختيار خويش‌ دارند. به‌ طور كلّي‌ در گذشته‌، كشورهاي‌جهان‌ سوم‌ از معاملات‌ اقتصاديشان‌ باكشورهاي‌ توسعه‌يافته‌، منافع‌ بسيار كمي‌داشته‌اند. حتّي‌ شايد بتوان‌ گفت‌ از اين‌ تجارت‌ ضرر كرده‌اند.

3. دست‌يابي‌ كشورهاي‌ رو به‌ توسعه‌ به‌ هدف‌هايشان‌ از راه‌ تجارت‌، تااندازة‌ زيادي‌ به‌ توانايي‌ آن‌ها در دريافت‌ امتيازهاي‌ بازرگاني‌ مطلوب‌ ازكشورهاي‌ پيشرفته‌ مربوط‌ است‌. عامل‌ تعيين‌كنندة‌ درجة‌ انتفاع‌ شهروندان‌معمولي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، از منافع‌ حاصل‌ از صادرات‌ به‌ ميزان‌استفادة‌ مؤثر از منابع‌ كمياب‌ سرمايه‌ و نيروي‌ كار فراوان‌ بستگي‌ دارد. خوداين‌ مسأله‌ هم‌ به‌ اين‌ كه‌ چنين‌ كشورهايي‌ تا چه‌ حد مي‌توانند بر فعاليّت‌مؤسسات‌ خصوصي‌ خارجي‌ نفوذ داشته‌ باشند و آن‌ها را كنترل‌ داشته‌ باشندبستگي‌ دارد.

4. براي‌ بيش‌تر كشورهاي‌ كوچك‌ و نيازمند، بستن‌ مرزها به‌ روي‌ جهان‌خارج‌، امكان‌پذير نيست‌. اين‌ كشورها، نه‌ تنها منابع‌ و بازار قابل‌ توجهي‌ براي‌خودكفا شدن‌ ندارند، بلكه‌ به‌ شدت‌ وابسته‌ به‌ منابع‌ و مواد غذايي‌ خارجي‌هستند. امّا تجارت‌ بين‌المللي‌، در مورد كشورهايي‌ كه‌ دست‌ كم‌ نگران‌ قحطي‌فراگير نيستند، اگرچه‌ نابرابر و مغاير منافع‌ حاصل‌ از توسعة‌ بلندمدّت‌ آن‌هااست‌، تنها منبع‌ واقعي‌ سرماية‌ كمياب‌ و دانش‌ فنّي‌ مورد نياز است‌.

5. در مورد راهبرد درون‌نگر يا برون‌نگر بازرگاني‌، ديد كلّي‌ بيش‌تراقتصاددانان‌، به‌ ويژه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، خوداتكايي‌ بيش‌تر است‌.اگرچه‌ كشورهاي‌ رو به‌ توسعه‌ نبايد ارتباط‌ بازرگاني‌ خود را با جهان‌ خارج‌قطع‌ كنند، امّا بايد به‌ دنبال‌ راه‌هايي‌ باشند كه‌ سهم‌ خود را در بازرگاني‌ جهاني‌افزوده‌، روابط‌ اقتصاديشان‌ را با يكديگر گسترش‌ دهند. با فرض‌ نبود موانع‌سياسي‌ ـ اجتماعي‌، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ همكاري‌ اقتصادي‌ ميان‌ كشورهاي‌ جهان‌سوم‌ كه‌ شرايط‌ توسعه‌اي‌ تقريباً يكساني‌ دارند، راه‌ حلّي‌ مناسب‌ و واقعي‌ براي‌دنبال‌ كردن‌ مناسبات‌ جداگانة‌ تجاري‌ با بقيه‌ جهان‌ است‌.

تجارت‌ از ديدگاه‌ اسلام‌

رهبران‌ كليسا با پيروي‌ از افكار ارسطو كه‌ وظيفه‌ و درآمد بازرگانان‌ راغيرطبيعي‌ مي‌دانست‌، در طول‌ قرون‌ وسطي‌، تجارت‌ را مورد بي‌مهري‌ قرارمي‌دادند. سن‌ توماس‌ آكويناس‌، بزرگ‌ترين‌ فيلسوف‌ قرون‌ وسطي‌ وتلفيق‌دهندة‌ فلسفة‌ ارسطو با اصول‌ مسيحيت‌، عقيده‌ داشت‌، هرگاه‌ سودبازرگان‌ بيش‌ از مخارج‌ مصرفي‌ او باشد، مشروع‌ نيست‌ و اگر تحصيل‌ سود،فقط‌ به‌ منظور افزايش‌ سود باشد، رباخواري‌ محسوب‌ مي‌شود. وي‌ ثروت‌ وتموّل‌ را تحقير مي‌كرد. تحت‌ تأثير چنين‌ افكاري‌، انديشة‌ سنتي‌ كليسا«عدالت‌ تعويضي‌» را اين‌ گونه‌ تعريف‌ مي‌كرد كه‌ هيچ‌ يك‌ از طرفين‌ مبادله‌در يك‌ داد و ستد، نبايد سود يا زيان‌ ببرد. سود يك‌ طرف‌، به‌ معناي‌ زيان‌طرف‌ ديگر است‌. مبادله‌ وقتي‌ عادلانه‌ و درست‌ است‌ كه‌ ارزش‌ مساوي‌ برقرارباشد.

اسلام‌ برخلاف‌ مسيحيت‌، از همان‌ آغاز با تجارت‌ سرآشتي‌ داشت‌. رسول‌خدا9 در ميان‌ قومي‌ تاجر پيشه‌ به‌ دنيا آمد. مكه‌ آب‌ و آباداني‌ نداشت‌ وزندگي‌ خويشاوندان‌ پيامبر9، بيش‌تر از راه‌ تجارت‌ مي‌گذشت‌. عباس‌عموي‌ رسول‌ خدا9 از بازرگانان‌ بزرگ‌ قريش‌ بود. هاشم‌ جدّ بزرگ‌پيامبر9 به‌ ياري‌ برادران‌ خود، توانسته‌ بود معاهداتي‌ با پادشاهان‌ ايران‌،روم‌، حيره‌ و حبشه‌ ببندد كه‌ تجّار قريش‌، آزادانه‌ بتوانند كالاهاي‌ خود را درسرزمين‌ آنان‌ به‌ فروش‌ رسانند.

اهل‌ مكه‌، گاه‌ كاروان‌هاي‌ تجاري‌ بزرگي‌ با هزار و پانصد شتر و به‌ ارزش‌پنجاه‌هزار دينار، به‌ راه‌ مي‌انداختند كه‌ به‌ حساب‌ آن‌ روزگار مبلغي‌ گزاف‌بود. بزرگ‌ترين‌ بازارهاي‌ تجاري‌ عرب‌، در مكه‌ و اطراف‌ آن‌ برپا مي‌شد.كاروان‌هاي‌ بازرگانيي‌ كه‌ از مكه‌ حركت‌ مي‌كردند، وظيفة‌ تجارت‌ بين‌ شرِ وغرب‌ را، در حد فاصل‌ يمن‌، شام‌، حبشه‌ و عراِ، بر عهده‌ داشتند. اهل‌ مكه‌علاوه‌ بر كاروان‌هايي‌ كه‌ به‌ اطراف‌ گسيل‌ مي‌داشتند، دو سفر مهم‌ تجاري‌ درتابستان‌ و زمستان‌، به‌ شام‌ و يمن‌ داشتند كه‌ در قرآن‌ هم‌ با تعبير «رحلة‌ الشتاء والصّيف‌» به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌. اين‌گونه‌ با استفاده‌ از سودهاي‌ فراوان‌حاصل‌ از تجارتشان‌ ثروت‌ آنان‌ رو به‌ فزوني‌ گذاشت‌.

ابوطالب‌7 كه‌ خود بسيار به‌ سفر تجاري‌ مي‌رفت‌، براي‌ اوّلين‌ بار، رسول‌خدا9 را كه‌ نُه‌ ساله‌ بود با خود به‌ شام‌ برد. پيامبر9 خود نيز در 25سالگي‌، با اموالي‌ كه‌ خديجه‌3 در اختيار وي‌ گذارده‌ بود، به‌ قصد تجارت‌ به‌شام‌ سفر كرد و چون‌ بازگشت‌ سودي‌ سرشار به‌ ارمغان‌ آورده‌ بود. از آن‌پس‌، هرگاه‌ كه‌ محتاج‌ مي‌شد، از تجارت‌ روي‌گردان‌ نبود. مي‌گويند زماني‌كارواني‌ از شام‌ رسيد و رسول‌ خدا9 از آن‌ كاروان‌، چيزهايي‌، خريد كه‌ باسودشان‌ قرض‌ خود را ادا كرده‌، سهمي‌ هم‌ به‌ خويشاوندانش‌ بخشيد. ايشان‌مي‌فرمودند: «عبادت‌، هفتاد بخش‌ است‌ كه‌ برترين‌ آن‌ها، طلب‌ حلال‌ است‌»و هم‌ مي‌فرمودند: «روزي‌ ده‌ بخش‌ دارد كه‌ نُه‌ بخش‌ آن‌ در تجارت‌ است‌ وباقي‌ در غيرتجارت‌». امّا مردم‌ را اندرز مي‌دادند كه‌ تقوا پيشه‌ كرده‌، تنگ‌شدن‌ روزي‌، وادارشان‌ نسازد كه‌ از راه‌ گناه‌، آن‌ را به‌ دست‌ آورند.

رسول‌ خدا9 سود تجارت‌ را محدود نكرده‌اند. حتي‌ هنگامي‌ كه‌محتكران‌ را وادار كردند كه‌ كالاي‌ خود را بفروشند، چون‌ اصحاب‌درخواست‌ كردند قيمتي‌ تعيين‌ نمايند، نپذيرفتند. از مسلمانان‌ مي‌خواستند كه‌از شبهات‌ بپرهيزند و در معامله‌ به‌ دروغ‌ سوگند نخورند. فروش‌ سلاح‌ به‌دشمنان‌ دين‌ را، مساوي‌ كفر مي‌دانستند و از خريد و فروش‌ چيزهاي‌ حرام‌ ونجس‌ نهي‌ مي‌فرمودند. هنگامي‌ كه‌ به‌ مدينه‌ هجرت‌ كردند، پس‌ از ساخت‌مسجد مدينه‌، محلّي‌ را هم‌ براي‌ بازار معيّن‌ كردند. پيامبر حتّي‌ در سفرهاي‌جنگي‌ هم‌ يارانش‌ را از تجارت‌ منع‌ نفرمود. وقتي‌ براي‌ غزوة‌ بدر الصغري‌' ازمدينه‌ بيرون‌ رفتند، پس‌ از هشت‌ روز كه‌ منتظر مشركان‌ ماندند مسلمانان‌كالاهايي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ داشتند در بازار بدر فروخته‌، سود خوبي‌ بردند.پيامبر گاهي‌ سريه‌هايي‌ را به‌ اطراف‌ مدينه‌ مي‌فرستاد، تا بر سر راه‌ كاروان‌هاي‌تجاري‌ قريش‌ كمين‌ كنند ايشان‌ مي‌خواستند بدين‌ وسيله‌ مشركان‌ مكه‌ را ازجهت‌ مالي‌ تضعيف‌ كنند تا قدرت‌ تجهيز سپاه‌ عليه‌ مسلمانان‌ را نداشته‌ باشند ونيز تقاص‌ آن‌چه‌ كه‌ از اموال‌ مسلمانان‌ در مكه‌ غصب‌ كرده‌ بودند، از آنان‌بازستانند. آن‌ حضرت‌9 هيچ‌ زماني‌ يارانش‌ را از خريد و فروش‌ با اهل‌كتاب‌ و مشركان‌ در داخل‌ و خارج‌ مدينه‌ نهي‌ نفرمود.

در قرآن‌ِ پيامبر9 نيز، از تجارت‌ با عنوان‌ «جست‌وجوي‌ فضل‌ خداوند»ياد شده‌ است‌. آن‌گاه‌ كه‌ خداي‌ تعالي‌، مسلمانان‌ را نهي‌ مي‌كند كه‌ اموال‌يكديگر را به‌ ناحق‌ نستانند، تجارت‌ با رضايت‌ دو طرف‌ را، به‌ عنوان‌ راه‌صحيح‌ معرفي‌ مي‌كند:

و لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم‌ بَيْنَكُم‌ بِالْبَاطِل‌ِ اءِلاَّ‌ أَن‌ تَكُون‌َ تِجَارَة‌ً عَن‌ تَرَاض‌ٍ مِنْكُم‌ْ؛

امام‌ صادِ7 دربارة‌ آية‌ شريفه‌اي‌ كه‌ به‌ ظاهر، نشانة‌ ناخرسندي‌ خداونداز تجارت‌ است‌:

رِجَال‌ٌ لاَّ تُلْهِيهِم‌ْ تِجَارَة‌ٌ وَلاَ بَيْع‌ٌ عَن‌ ذِكْرِ اللهِ
مرداني‌ كه‌ تجارت‌ و خريد و فروش‌، آنان‌ را از ياد خدا غافل‌ نمي‌سازد.

فرموده‌ است‌:

اينان‌ اهل‌ تجارت‌ بودند، ليكن‌ چون‌ هنگام‌ نماز مي‌رسيد، تجارت‌ را رهامي‌ساختند و به‌ سوي‌ نماز مي‌شتافتند و اين‌ها از آن‌ نمازگزاراني‌ كه‌ اهل‌تجارت‌ نبودند، پاداش‌ بزرگ‌تري‌ خواهند داشت‌.

ديگر امامان‌ معصوم‌: هم‌ به‌ تبعيّت‌ از قرآن‌ و سنّت‌، در مورد تجارت‌موضعي‌ مثبت‌ داشتند. امام‌ صادِ 7 مي‌فرمود: «تجارت‌، عقل‌ رامي‌افزايد». و يك‌ بار كه‌ متوجه‌ شد يكي‌ از يارانش‌ در محل‌ كسب‌ خود دربازار حاضر نشده‌ است‌، فرمود: «اُغْدُ اءلي‌ عِزِّك‌: صبحگاه‌ به‌ سوي‌ عزّت‌خود برو.» و بدين‌گونه‌، تجارت‌ را ماية‌ عزّت‌ مؤمنان‌ مي‌دانستند.

اما امامان‌ معصوم‌: نيز همچون‌ رسول‌ خدا9 تجارت‌ را به‌ طورمطلق‌، تأييد نكرده‌اند، بلكه‌ براي‌ آن‌ شرايط‌ و احكامي‌ مقرّر داشتند كه‌ دركتب‌ فقهي‌ به‌ طور مبسوط‌ آمده‌ است‌.

براي‌ تأكيد بر لزوم‌ فراگيري‌ همين‌ احكام‌ است‌ كه‌ امام‌ علي‌7 مي‌فرمايد:

مَن‌ْ اتَّجَرَ بِغَيْرِ علم‌ٍ فَقَدْ اءرتَطَم‌َ في‌الرّبا
هر كس‌ بدون‌ آگاهي‌ از احكام‌ دين‌، تجارت‌ كند، حتماً گرفتار ربا خواهدشد.

در طول‌ تاريخ‌ اسلام‌، هيچ‌گاه‌ مسلمانان‌ بين‌ تجارت‌ و عبادت‌، تضادّي‌نمي‌ديدند. در بناي‌ شهرها معمولاً مسجد جامع‌ در كنار بازار بزرگ‌ شهراحداث‌ مي‌شد و هنگام‌ نماز، در صف‌هاي‌ جماعت‌، بازرگانان‌ مؤمن‌ فراوان‌بودند. مدارس‌ علوم‌ اسلامي‌ هم‌ بيش‌تر در محدودة‌ بازارها بود و هر مدرسه‌مستغلاتي‌ داشت‌ كه‌ از منافع‌ آن‌، بخشي‌ از مقرّري‌ طلاّب‌ پرداخت‌ مي‌شد.

روشن‌ است‌ كه‌ از ديدگاه‌ شرع‌، تجارت‌ امري‌ مستحب‌ و مورد تأكيد بوده‌است‌. حال‌ بايد ديد اكنون‌ تجارت‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ تغييراتي‌ نكرده‌ است‌ كه‌حكم‌ اوّليه‌اش‌ را، دستخوش‌ تحوّل‌ سازد؟

منظور مقايسه‌ تجارت‌ آزاد بين‌المللي‌، با تجارت‌ در گذشته‌ و در زمان‌شارع‌ است‌ و نظري‌ به‌ فعاليّت‌هاي‌ بازاريان‌ و بازرگانان‌ مسلماني‌ كه‌ در گوشه‌ وكنار كشور به‌ كسب‌ و كار مشغولند، نداريم‌.

تغييرات‌ تجارت‌ از گذشته‌ تا حال‌

1. در گذشته‌ تجارت‌ با انگيزة‌ ارضاي‌ نيازهاي‌ واقعي‌ انجام‌ مي‌شد و كم‌پيش‌ مي‌آمد كه‌ خود تجارت‌، تعريف‌كننده‌ و ايجاد كنندة‌ يك‌ نياز باشد.بازرگانان‌ قديم‌، تأثير زيادي‌ در تغيير سليقة‌ مصرف‌كنندگان‌ و ايجاد تقاضابراي‌ كالايي‌ خاص‌، نداشتند. در حالي‌ كه‌ بازرگانان‌ امروز مجهز به‌ ابزارهاي‌اطّلاعاتي‌ و تبليغاتي‌ فراوانند و به‌ كمك‌ اين‌ وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، مي‌توانندبه‌ سرعت‌ جمعيّت‌ يك‌ كشور را تبديل‌ به‌ مصرف‌كنندگان‌ كالايي‌ خاص‌نمايند. تجارت‌ كنوني‌، عامل‌ مهمي‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ روحية‌ قناعت‌، و اسراف‌منابع‌ كمياب‌ است‌.

2. فرهنگ‌ نفع‌پرستي‌ افراطي‌ بر تجارت‌ امروز جهان‌، حاكم‌ است‌ و به‌ اين‌دليل‌، رقابت‌ موجود در تجارت‌ كنوني‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌، بي‌رحمانه‌ وغيراخلاقي‌ است‌. كمپاني‌ها براي‌ حفظ‌ بازار فروش‌ از گفتن‌ دروغ‌، تبليغات‌عوام‌ فريبانه‌ و ايجاد روحيّه‌ غيراخلاقي‌ در مصرف‌كنندگان‌، روي‌گردان‌نيستند. آن‌ها براي‌ شكست‌ دادن‌ رقباي‌ خود از دوپينگ‌ ارزي‌، اشباع‌ موقّت‌بازار و حيله‌هاي‌ گوناگون‌ ديگري‌ استفاده‌ مي‌كنند. سرمايه‌داران‌ براي‌ فروش‌كالا به‌ قيمت‌ ارزان‌، مجبورند طبقات‌ كارگر را استثمار كرده‌، از مزايايشان‌بكاهند. سرمايه‌داران‌ پس‌ از شكست‌ رقباي‌ ضعيف‌تر، در بازار انحصاريي‌ كه‌تنها چند فروشندة‌ عمده‌ در آن‌ حضور دارند، قيمت‌ كالا را تا حد دلخواه‌ بالابرده‌، بدين‌ گونه‌ مصرف‌كنندگاني‌ را استثمار مي‌كنند كه‌ مي‌بايست‌ از فراواني‌كالا و قيمت‌ پايين‌ بهره‌مند شوند. اين‌ گران‌فروشي‌ها كه‌ با كاهش‌ توليد همراه‌است‌، به‌ اخراج‌ گروهي‌ از كارگران‌ مي‌انجامد. اضافه‌ بر اين‌، از سودهاي‌بادآورده‌ هم‌ چيزي‌ نصيب‌ كارگران‌ نمي‌شود. كارگران‌ باقي‌ مانده‌، ناگزيرند ازترس‌ از دست‌ دادن‌ شغل‌ خويش‌، به‌ دستمزد كم‌تر قناعت‌ كنند و بدين‌ سان‌نيروي‌ كار مورد استثمار و اجحاف‌ قرار مي‌گيرد.

از اين‌ها گذشته‌، عرضه‌كنندگان‌ عمده‌، گاه‌ براي‌ جلوگيري‌ از كاهش‌ قيمت‌،انبوهي‌ از كالاها را نابود مي‌كنند؛ مانند ريختن‌ ميليون‌ها تن‌ گندم‌ به‌ دريا، درامريكا و از بين‌ بردن‌ ميليون‌ها رأس‌ گاو در اروپا. همة‌ اين‌ اعمال‌ مصداِ بارزاسرافكاري‌ و بر باد دادن‌ منابع‌ طبيعي‌ و سرمايه‌هاي‌ انساني‌ است‌.

3. رقابت‌ تجاري‌ موجود، براي‌ نظام‌هاي‌ سرمايه‌داري‌ و كشورهاي‌پيرامونيشان‌، رقابتي‌ اجباري‌ است‌. اين‌ رقابت‌ درست‌، مانند مسابقة‌ اسب‌‌ دواني‌است‌ كه‌ اگر سواركاري‌ ناگهان‌ توقّف‌ كند، زير سم‌ اسب‌ها خواهد ماند.همة‌ كشورهايي‌ كه‌ به‌ طور جدّي‌ در اين‌ رقابت‌ حضور دارند، ناگزيرند آن‌ را تاآخر ادامه‌ دهند. زيرا با ترك‌ ميدان‌، سهم‌ خود را از بازار جهاني‌ از دست‌داده‌، اقتصادشان‌ ورشكست‌ خواهد شد.

4. در گذشته‌، ارتباط‌ متقابل‌ تجارت‌ و توليد، نامحسوس‌ بود. اكنون‌ به‌علّت‌ پيشرفت‌ خيره‌كنندة‌ تكنولوژي‌ و افزايش‌ پيوستة‌ انسان‌هاي‌ دانش‌آموخته‌و فن‌سالار، قدرت‌ و ظرفيّت‌ توليدي‌ كشورها، مدام‌ رو به‌ فزوني‌ است‌. براي‌رسيدن‌ به‌ اشتغال‌ كامل‌ كه‌ در دستور كار اغلب‌ دولت‌ها قرارداد، نياز به‌ يافتن‌بازارهاي‌ نو و مصرف‌كنندگان‌ جديدي‌ است‌ كه‌ در داخل‌ مرزها وجود ندارند.به‌ همين‌ دليل‌ لازم‌ است‌ تجارت‌ گسترش‌ يافته‌، شبكة‌ حمل‌ و نقل‌ كامل‌تر وارزان‌تر گردد. سودهايي‌ كه‌ از طريق‌ تجارت‌ به‌ دست‌ مي‌آيد يا بايد در امرسرمايه‌گذاري‌ و گسترش‌ توليد به‌ كار گرفته‌ شود و يا صرف‌ وارد كردن‌كالاهاي‌ مصرفي‌ از خارج‌ كشور شود كه‌ اين‌ خود، به‌ معناي‌ گسترش‌ تجارت‌است‌. هر چه‌ تجارت‌ گسترش‌ يابد، مصرف‌كنندگان‌ فراوان‌تر و بازارها بيش‌ترخواهند شد. افزايش‌ تقاضا نيز باعث‌ بالارفتن‌ ظرفيّت‌هاي‌ توليدي‌ شده‌، چرخة‌«توليد براي‌ تجارت‌ و تجارت‌ براي‌ توليد» شكل‌ مي‌گيرد. اين‌ چرخه‌ نهايتي‌جزء بر باد دادن‌ منابع‌ طبيعي‌ جهان‌ ندارد و آن‌گاه‌ كه‌ ثروت‌هاي‌ طبيعي‌ زمين‌نابود شود، نظام‌ سرمايه‌داري‌ و سيستم‌ تجارت‌ آزاد، به‌ دام‌ مي‌افتد و بدين‌گونه‌، طبيعت‌ انتقام‌ خويش‌ را باز خواهد گرفت‌.

5. به‌ سبب‌ تأثير شگفتي‌ كه‌ تجارت‌ كنوني‌ بر شيوه‌هاي‌ توليد و مصرف‌جوامع‌ مي‌گذارد، كشورهايي‌ كه‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ مختلفي‌ دارند، اگر به‌گونه‌اي‌ جدّي‌ در سيستم‌ تجارت‌ آزاد حضور يابند، پس‌ از مدّت‌ زماني‌ نظام‌اقتصاديشان‌، شبيه‌ يكديگر مي‌شود. ايدة‌ تجارت‌ آزاد از دل‌ سرمايه‌داري‌برخاسته‌ است‌، لذا در هر جا كه‌ اعمال‌ شود، حتّي‌ اگر نظام‌ سوسياليستي‌تمركزگرايي‌ مانند چين‌ باشد، پس‌ از گذشت‌ چند دهه‌، مظاهر و ارزش‌هاي‌سرمايه‌داري‌ در آن‌ پديدار شده‌، نظام‌ از درون‌ تهي‌ مي‌شود و ماهيّتش‌ تغييرمي‌يابد. امّا در گذشته‌، ممكن‌ بود نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ مختلفي‌ صدها سال‌ با هم‌رابطة‌ بازرگاني‌ داشته‌ باشند و تأثيرات‌ اندكي‌ بر يكديگر بگذارند.

6. تجارت‌ از آغاز، عامل‌ تبادل‌ زبان‌ها و فرهنگ‌ها بوده‌ است‌؛ امّادرگذشته‌ چنين‌ تأثيراتي‌، بسيار كند انجام‌ مي‌شد. كالاهاي‌ تجاري‌، غالباًمحصولات‌ كشاورزي‌، دامي‌، عطر، ادويه‌، عاج‌، چوب‌ و مانند آن‌ بودند وسهم‌ كالاهاي‌ مصنوع‌ چون‌ پارچه‌، ظروف‌ و اسلحه‌ كه‌ ساختي‌ ابتدايي‌ و ساده‌داشتند اندك‌ بود. امروزه‌ غالب‌ كالاهاي‌ تجارتي‌ مصنوعات‌ پيچيده‌اي‌ هستندكه‌ در آن‌ها فن‌آوري‌ بالايي‌ به‌ كار رفته‌ است‌. تأثيري‌ كه‌ واردكردن‌ داس‌ وابريق‌ بر جامعه‌ مي‌گذارد، هرگز مانند واردات‌ كامپيوتر و هواپيما نيست‌.علاوه‌ بر اين‌، حجم‌ انبوه‌ خدماتي‌ كه‌ در گذشته‌ معمول‌ نبوده‌ است‌ و همچنين‌تنوع‌ شگفت‌آور كالاهايي‌ كه‌ داراي‌ آثار نيرومند فرهنگي‌اند، قدرت‌ احيا و ياامحاي‌ زبان‌ها و فرهنگ‌ها را، به‌ تجارت‌ بخشيده‌ است‌.

7. در طول‌ تاريخ‌، بازرگانان‌ تابع‌ حكومت‌هاي‌ خودبودند. مشكلات‌ نقل‌و انتقال‌ سرمايه‌، پيوندهاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ قوي‌ و نبود امنيت‌ كافي‌ در بيرون‌مرزهاي‌ ملّي‌، تجارت‌ را در خدمت‌ سياست‌ درآورده‌ بود. امّا در موقعيت‌فعلي‌ كه‌ بخش‌ مهمي‌ از جهان‌، به‌ وسيلة‌ نظام‌هاي‌ سرمايه‌ سالار اداره‌ مي‌شود،سياست‌ در خدمت‌ تجارت‌ است‌. منافع‌ تجاري‌ بر ديپلماسي‌ كشورها تأثيربسيار زيادي‌ دارد. هر چه‌ تجارت‌، آزادتر و گسترده‌تر گردد، استقلال‌ سياسي‌كشورها ضعيف‌تر و نظام‌هاي‌ سياسي‌ به‌ يكديگر شبيه‌تر خواهند شد.سرمايه‌داران‌ نيز بر نهادهاي‌ دولتي‌ و روند تصميم‌گيري‌ها تسلّط‌ افزون‌تري‌خواهند يافت‌.

8. به‌ سبب‌ افزايش‌ توليد و رشد تكنولوژي‌ ارتباطات‌ و صنعت‌ حمل‌ ونقل‌، حجم‌ تجارت‌ و سرعت‌ جابه‌جايي‌ كالاها نسبت‌ به‌ گذشته‌، آن‌ چنان‌افزايش‌ يافته‌ است‌ كه‌ اگر مانعي‌ سياسي‌ وجود نداشته‌ باشد، بُعد جغرافيايي‌ مانع‌مهمي‌ محسوب‌ نمي‌شود. اقتصاد جهاني‌ به‌ مرتبه‌اي‌ رسيده‌ است‌ كه‌ اگر ازسوي‌ كساني‌ كه‌ نبضش‌ را در اختيار دارند به‌ خوبي‌ هدايت‌ شود، ديگر همه‌چيز، در همه‌ جا و از سوي‌ همه‌ كس‌ ـ در صورت‌ داشتن‌ سود اقتصادي‌ ـ توليدو مصرف‌ مي‌شود. برخلاف‌ گذشته‌ كه‌ مردم‌ صرفاً به‌ مصرف‌ كالاهاي‌ توليدي‌خود بسنده‌ مي‌كردند، اكنون‌ سليقة‌ افراد با سود تجاري‌ پيوند خورده‌ است‌.اين‌ سود تجارت‌ است‌ كه‌ معيّن‌ مي‌سازد، كدام‌ كالا توليد و كدام‌ يك‌ مصرف‌شود. كدام‌ كالا صادر و كدام‌ يك‌ وارد گردد. چنين‌ است‌ كه‌ در بسياري‌موارد، كالاهاي‌ داخلي‌ صادر و مشابه‌ خارجيشان‌ وارد مي‌شود. سليقه‌هاي‌مصرف‌كنندگان‌ نيز رنگارنگ‌ و ناپايدار است‌. اين‌ امر كه‌ سليقة‌مصرف‌كنندگان‌ هر كشور كه‌ در درازاي‌ زمان‌ شكل‌ گرفته‌، از باورهاي‌مذهبي‌، تعلّقات‌ ملّي‌، ضرورت‌هاي‌ تاريخي‌، محدوديت‌هاي‌ جغرافيايي‌،چگونگي‌ آب‌ و هوا و وضعيّت‌ جسمي‌ نژادهاي‌ مختلف‌ و غيره‌ مايه‌ مي‌گيرد،اين‌ چنين‌ دچار نابساماني‌ و سرگشتگي‌ شود و تنها تحت‌ تسلّط‌ روحية‌سوداگرانه‌ قرار داشته‌ باشد، از ديدگاه‌ اخلاقي‌ و فرهنگي‌ پسنديده‌ نيست‌.

گذشته‌ از اين‌، ادامة‌ اين‌ وضعيّت‌ بدين‌سان‌ سودآور نخواهد بود، زيرافروشندگان‌ و خريداران‌ سراسر عالم‌، در بازار واحد جهاني‌، حضور مي‌يابندو رقابت‌ هر لحظه‌ كامل‌تر مي‌شود، بنابراين‌ سود تجارت‌ به‌ صفر ميل‌ مي‌كند.

تفاوت‌هاي‌ ديگري‌ نيز ميان‌ تجارت‌ گذشته‌ و حال‌ وجود دارد كه‌ درحوصله‌ بحث‌ ما نمي‌گنجد.

نتيجة‌ بحث‌

از آن‌چه‌ دربارة‌ تجارت‌ در اسلام‌ بيان‌ شد، روشن‌ مي‌شود كه‌ تجارت‌امري‌ مستحب‌ است‌ و فرقي‌ هم‌ بين‌ تجارت‌ داخلي‌ و خارجي‌ نيست‌.

با بيان‌ تفاوت‌هاي‌ تجارت‌ در گذشته‌ و تجارت‌ آزاد به‌ شيوة‌ كنوني‌، به‌طور خلاصه‌ اين‌ نتايج‌ حاصل‌ مي‌شود:

1. تجارت‌ كنوني‌، عامل‌ مهمي‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ روحية‌ قناعت‌ و اسراف‌منابع‌ كمياب‌ است‌.

2. امروز فرهنگ‌ نفع‌پرستي‌ برتجارت‌ حاكم‌ است‌ و كمپاني‌ها طبقة‌ كارگرو خريداران‌ جزء را استثمار مي‌كنند.

3. كشورهايي‌ كه‌ به‌ طور جدّي‌ در صحنة‌ رقابت‌ تجاري‌ بين‌المللي‌ حضورمي‌يابند، مجبورند راه‌ را تا آخر ادامه‌ دهند.

4. شكل‌گيري‌ چرخة‌ «توليد براي‌ تجارت‌ و تجارت‌ براي‌ توليد»، نهايتي‌جزء بر باددادن‌ منابع‌ طبيعي‌ جهان‌ ندارد.

5. با ورود كامل‌ در سيستم‌ تجارت‌ آزاد كنوني‌، مظاهر و ارزش‌هاي‌سرمايه‌داري‌ در جامعه‌ پديدار مي‌شوند.

6. تجارت‌ كنوني‌ داراي‌ آثار نيرومند فرهنگي‌ است‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌هانسبت‌ به‌ فرهنگ‌ خودي‌ نقشي‌ تخريب‌ كننده‌ دارند.

7. در اثر سيستم‌ تجارت‌ آزاد، نظام‌هاي‌ سياسي‌ كشورها به‌ يكديگر شبيه‌مي‌شوند و سرمايه‌داران‌ بر نهادهاي‌ دولتي‌ و روند تصميم‌گيري‌هاتسلّط‌ مي‌يابند.

8. با حاكم‌شدن‌ كامل‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد، سليقة‌ مصرف‌كنندگان‌ به‌ سبب‌تسلّط‌ روحية‌ سوداگرانه‌، به‌ گونه‌اي‌ غيرواقعي‌ شكل‌ مي‌گيرد.

اكنون‌ با توجّه‌ به‌ ويژگي‌هاي‌ تجارت‌ آزاد بين‌المللي‌ به‌ شيوة‌ كنوني‌اش‌، نه‌تنها نمي‌توان‌ حكم‌ به‌ استحباب‌ آن‌ كرد، بلكه‌ با وجود معاملات‌ غيراخلاقي‌،حاكميّت‌ يافتن‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ در كشور اسلامي‌ و استحالة‌ فرهنگ‌ خودي‌كه‌ در اثر ورود به‌ اين‌ سيستم‌ تجارتي‌ روي‌ مي‌دهد، در مجاز بودن‌ پيوستن‌ به‌آن‌ نيز جاي‌ ترديد هست‌؛ به‌ ويژه‌ آن‌ كه‌ در وضعيّت‌ كنوني‌ راه‌ ورود به‌تجارت‌ آزاد بين‌المللي‌ در عضويت‌ «سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌» كه‌ خودداستاني‌ ديگر دارد، منحصر شده‌ است‌. از مقدّمات‌ ورود به‌ سازمان‌ تجارت‌جهاني‌ خصوصي‌سازي‌ كامل‌ صنايع‌، حتّي‌ صنايع‌ مادر، ترك‌ حمايت‌ ازصنايع‌ استراتژيك‌ و توليدات‌ بخش‌ كشاورزي‌، دست‌ برداشتن‌ از ايده‌خودكفايي‌، استقلال‌ اقتصادي‌ و اجراي‌ عدالت‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ همانگونه‌ كه‌اشاره‌ شد، كليه‌ اين‌ امور، منع‌ قانوني‌ و شرعي‌ دارند.

برخي‌ براي‌ تجويز پيوستن‌ به‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد و عضو شدن‌ درسازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، به‌ مسأله‌ «اضطرار» استدلال‌ كرده‌اند. به‌ جهت‌ اهميّت‌اين‌ موضوع‌، گفتار پاياني‌ كتاب‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داديم‌.

گفتار چهارم‌: بررسي‌ مسألة‌ اضطرار در پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌

عده‌اي‌ معتقدند، ايران‌ جز پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ چاره‌اي‌ندارد، زيرا در حال‌ حاضر، 130 كشور عضو اين‌ سازمان‌ هستند كه‌ 80 درصدتجارت‌ دنيا را در اختيار داشته‌، با مصوّباتشان‌ كشورهاي‌ غيرعضو را عملاً دربن‌بست‌ قرار داده‌اند. كشور ما نمي‌تواند مستقل‌ از قوانين‌ و مقرّرات‌ سازمان‌تجارت‌ جهاني‌، برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ نمايد. براي‌ بقا در تجارت‌ بين‌المللي‌،بايد در جهت‌ از بين‌ بردن‌ محدوديت‌هاي‌ تجاري‌ و افزايش‌ رقابت‌، حركت‌كرد. در صورت‌ عدم‌ عضويّت‌، كشورهاي‌ عضو مي‌توانند به‌ ميزان‌ 600درصد از كشورهاي‌ غيرعضو، براي‌ واردات‌ كالا تعرفه‌ دريافت‌ كنند؛ يعني‌عملاً كشورهاي‌ غيرعضو، چاره‌اي‌ جز پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌نداشته‌، بلكه‌ بايد خود را با اين‌ جريان‌ بين‌المللي‌ هماهنگ‌ سازند.

برخي‌ ديگر معتقدند كه‌ جهاني‌شدن‌ امروزه‌ پديده‌اي‌ همه‌گير است‌. بيش‌از 173 كشور جهان‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، پيوسته‌ يا در حال‌ پيوستن‌هستند. ما نيز به‌ سبب‌ ضرورت‌ گسترش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كشورمان‌، راهي‌جز پيوستن‌ به‌ اين‌ مجموعه‌ نداريم‌، زيرا درآمد نفت‌ كه‌ تأمين‌كنندة‌ عمدة‌منابع‌ مالي‌ مورد نياز جامعه‌ است‌، اينك‌ (به‌ صورت‌ سرانه‌ و به‌ قيمت‌هاي‌ثابت‌) به‌ سرعت‌ رو به‌ كاهش‌ مي‌رود.

بعضي‌ از محققان‌ آشنا با فقه‌، گفته‌اند پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ رابه‌ دليل‌ اضطرار جايز مي‌شمارند.

ادّعاي‌ اضطرار، دليلي‌ قابل‌ تأمل‌ّ است‌ زيرا چنانچه‌ ثابت‌ شود، شخصي‌ به‌انجام‌ حرام‌ يا ترك‌ واجب‌، مضطّر شده‌ است‌، به‌ فتواي‌ همه‌ فقيهان‌ عملش‌جايز است‌. در اين‌ مورد نيز، حتّي‌ اگر پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ حرام‌باشد، به‌ دليل‌ اضطرار، حرمت‌ برداشته‌ خواهد شد.

در اصل‌ مسألة‌ اضطرار بحثي‌ نيست‌، ليكن‌ براي‌ اثبات‌ موضوع‌ اضطرار،شروطي‌ بايد محقق‌ گردد تا حكم‌ به‌ جواز داده‌ شود كه‌ آن‌ها را توضيح‌ مي‌دهيم‌:

نكاتي‌ دربارة‌ مسألة‌ اضطرار

1. «اضطرار» در لغت‌، به‌ معناي‌ محتاج‌ شدن‌ به‌ چيزي‌ است‌. در اصطلاح‌فقها، «مضطّر» به‌ كسي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ اگر عمل‌ حرامي‌ را انجام‌ ندهد، بيم‌هلاكت‌ داشته‌ باشد مثلاً اگر شراب‌ نخورد از تشنگي‌ بميرد. همچنين‌ گفته‌شده‌ است‌: «كسي‌ كه‌ ناموس‌ يا اموال‌ وي‌ در خطر است‌ و يا هراس‌ دارد، درصورت‌ عدم‌ ارتكاب‌ حرام‌، به‌ مرض‌ سختي‌ دچار شود يا ضرر ديگري‌ به‌ وي‌رسد كه‌ عادتاً قابل‌ تحمّل‌ نيست‌، او هم‌ مضطر شمرده‌ مي‌شود». «البته‌ تنهاتوهم‌ و احتمال‌ كافي‌ نيست‌ و بايد ظن‌ّ به‌ هلاكت‌ داشته‌ باشد تا او را مضطّرگويند».

امّا با نپيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌، بيم‌ هلاكت‌ ملّت‌ نمي‌رود. ادّعاي‌آن‌ كه‌ اين‌ عمل‌ ضرر مالي‌ هنگفتي‌ براي‌ كشور خواهد داشت‌ نيز بايد ثابت‌شود و با توجّه‌ به‌ اختلاف‌ صاحب‌ نظران‌ در اين‌ زمينه‌، اثبات‌ اين‌ ادّعا مشكل‌است‌. منير‌ شفيق‌، صاحب‌ نظر عرب‌ دربارة‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد، مي‌نويسد:«هيچ‌ چيز جديدي‌ وجود ندارد و اين‌ همان‌ سرمايه‌داري‌ است‌. البته‌ باسرمايه‌هاي‌ بيش‌تر و سلطه‌ و بي‌رحمي‌ افزون‌تر». وي‌ جهاني‌سازي‌ را موجب‌وابستگي‌ بيش‌تر، نابودي‌ فرهنگ‌ و هويّت‌ ملّي‌ و ثروت‌ كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌ مي‌داند و مي‌گويد: «هيچ‌ كشوري‌ حق‌ ندارد خود را همچون‌ مرده‌اي‌در دست‌ مرده‌ شور، در اختيار نظام‌ جهاني‌سازي‌ قرار دهد».

2. انجام‌ حرام‌ در حالت‌ اضطرار، تا آن‌ حد جايز است‌ كه‌ ضرورت‌برداشته‌ شود و بيش‌ از آن‌، جايز نيست‌ مثلاً اگر فردي‌ با غصب‌ يك‌ قرص‌نان‌، از گرسنگي‌ نجات‌ مي‌يابد، نبايد بيش‌ از آن‌ بردارد.

در مورد پيوستن‌ به‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد، نه‌ حدّ اضطرار مشخص‌ است‌ و نه‌در صورت‌ تشخيص‌، رعايت‌ آن‌ آسان‌ است‌ زيرا با ادغام‌ در اقتصاد جهاني‌،اقتصاد كشور، چنان‌ وابسته‌ مي‌شود كه‌ گسستن‌ اين‌ وابستگي‌ خود ضررهاي‌بسياري‌ را به‌‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. در كشورهايي‌، مانند مكزيك‌، آرژانتين‌ وبرزيل‌، بازگشت‌ از اين‌ راه‌ با چه‌ هزينه‌اي‌ امكان‌ دارد؟

3. شرط‌ ديگر اضطرار آن‌ است‌ كه‌ چاره‌، منحصر به‌ ارتكاب‌ حرام‌ بوده‌،راه‌ ديگري‌ نيز وجود نداشته‌ باشد؛ براي‌ مثال‌ كسي‌ كه‌ قدرت‌ دارد، طعام‌ را هرچند با بهاي‌ گران‌ بخرد و خود را از مرگ‌ نجات‌ دهد، حق‌ ندارد به‌ زور آن‌ راغصب‌ كند.

بنابراين‌، بايد ثابت‌ شود كه‌ پيوستن‌ به‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد و ادغام‌اقتصادي‌ تنها راه‌ ممكن‌ بوده‌، همة‌ سياست‌هاي‌ ديگر محكوم‌ به‌ شكست‌ است‌.آيا كساني‌ كه‌ از ادغام‌ اقتصادي‌ دفاع‌ مي‌كنند، تا بدين‌ پايه‌ به‌ سخن‌ خوداطمينان‌ دارند؟

4. اضطرار در صورتي‌ حكم‌ تحريم‌ را بر مي‌دارد كه‌ با ارتكاب‌ حرام‌،نجات‌ از هلاكت‌ و ضرر تحقّق‌ يابد ولي‌ اگر نجات‌ از مخمصه‌، نياز به‌ مقدّمات‌ديگري‌ نيز داشته‌ باشد كه‌ شخص‌ مضطّر، بر انجام‌ آن‌ها قادر نيست‌، حكم‌حرمت‌ برداشته‌ نمي‌شود؛ مثلاً اگر كسي‌ در جايي‌ است‌ كه‌ براي‌ نمردن‌ ازتشنگي‌، به‌ طناب‌ و سطل‌ نياز دارد تا بتواند از چاهي‌ عميق‌ آب‌ بكشد و در آن‌محل‌، به‌ هيچ‌ وجه‌ طناب‌ پيدا نمي‌شود، امّا مي‌توان‌ سطل‌ را به‌ زور از ديگري‌گرفت‌، در اين‌ صورت‌، حرمت‌ غصب‌ مال‌ غير، همچنان‌ باقي‌ است‌.

در مورد اقتصاد ايران‌ نيز وضع‌ به‌ همين‌ گونه‌ است‌، زيرا با وجودضعف‌هاي‌ فراوان‌ در اقتصاد ما، تا اين‌ ضعف‌ها برطرف‌ نشود، هر برنامه‌اي‌محكوم‌ به‌ شكست‌ است‌ لذا پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ و پيش‌گرفتن‌استراتژي‌ توسعة‌ صادرات‌، حتّي‌ اگر سياستي‌ صحيح‌ باشد، اقتصاد ما را نجات‌نخواهد داد. بنابراين‌ عاقلانه‌ نيست‌ كه‌ هم‌ رطب‌ نخوريم‌ و هم‌ كتك‌ بخوريم‌!

5. شخص‌ مضطّر، براي‌ نجات‌ از هلاكت‌ و ضرر، نبايد كاري‌ را كه‌ داراي‌همان‌ مفسده‌ يا مفسدة‌ بزرگ‌تري‌ است‌ انجام‌ دهد. به‌ عنوان‌ مثال‌ فرد براي‌نجات‌ خود از مرگ‌، حق‌ ندارد، ديگري‌ را به‌ كشتن‌ دهد و يا براي‌ حفظ‌ مال‌خود، مال‌ شخص‌ ديگري‌ را فدا كند.

پيوستن‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ و دنبال‌ كردن‌ طرح‌ ادغام‌ اقتصاد ايران‌در اقتصاد جهاني‌، به‌ بهانة‌ آن‌ كه‌ سهم‌ ما از تجارت‌ جهاني‌ اندك‌ است‌ضررهاي‌ بزرگ‌تري‌ را متوجّه‌ اقتصاد و نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ خواهدكرد.

پس‌ بايد به‌ هوش‌ باشيم‌ كه‌ با چنين‌ توجيهاتي‌، با چشمان‌ بسته‌، بدون‌آماده‌سازي‌ اقتصاد و برنامه‌ريزي‌ دقيق‌ و برطرف‌ ساختن‌ ضعف‌هاي‌ مديريت‌،گام‌ در اين‌ راه‌ ننهيم‌ و استقلال‌، عزّت‌ و آينده‌ كشور و ملّت‌ خود را فدا نكنيم‌.