1 . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌:
الف‌) توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار.
ب‌ ) چگونگي‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبكار درباره‌ تغيير خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسي‌ به‌ خدمتي‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر.

2 . حسابرس‌ و صاحبكار بايد در مورد شرايط‌ كار حسابرسي‌ توافق‌ كنند . شرايط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسي‌ يا به‌ شكل‌ مناسب‌ ديگري‌ مستند مي‌شود.

3 . اين‌ استاندارد به‌ منظور كمك‌ به‌ حسابرس‌ در تهيه‌ و تنظيم‌ قراردادهاي‌ مربوط‌ به‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مي‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسي‌ (يعني‌، بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌، اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ يا تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌) نيز كاربرد دارد. در مواردي‌ هم‌ كه‌ هدف‌ و دامنه‌ كار به‌ موجب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ يا خدماتي‌ چون‌ مشاوره‌ مالياتي‌، حسابداري‌ و مديريت‌ ارائه‌ مي‌شود، تنظيم‌ قراردادهاي‌ جداگانه‌ ضروري‌ است‌.
قرارداد حسابرسي‌
4 . تنظيم‌ قرارداد حسابرسي‌ پيش‌ از شروع‌ كار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبكار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌؛ زيرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از كار جلوگيري‌ مي‌كند. قرارداد حسابرسي‌ كه‌ حسابرس‌ براي‌ صاحبكار مي‌فرستد، پذيرش‌ كار، هدف‌ و دامنه‌ حسابرسي‌، حدود مسئوليت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبكار و شكل‌ گزارشهايي‌ را كه‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند مي‌كند.
نكات‌ اساسي‌ قرارداد حسابرسي‌
5 . شكل‌ و محتواي‌ قرارداد حسابرسي‌ ممكن‌ است‌ براي‌ صاحبكاران‌ مختلف‌، متفاوت‌ باشد؛اما، هر قرارداد حسابرسي‌ موارد زير را دربر مي‌گيرد:
. هدف‌ از حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌.
. مسئوليت‌ مديريت‌ نسبت‌ به‌ صورتهاي‌ مالي‌.
. دامنه‌ حسابرسي‌، از جمله‌ اشاره‌ به‌ اصول‌ و ضوابط‌ انجام‌ كار و همچنين‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
. شكل‌ هرگونه‌ گزارش‌ اعلام‌ نتايج‌ كار و تاريخ‌ تقريبي‌ ارائه‌ آن‌.
. تذكر اين‌ واقعيت‌ كه‌ به‌ دليل‌ انجام‌ رسيدگيها بر مبناي‌ نمونه‌گيري‌ و ساير محدوديتهاي‌ ذاتي‌ حسابرسي‌ و همچنين‌، محدوديتهاي‌ ذاتي‌ هر سيستم‌ حسابداري‌ و كنترل‌ داخلي‌، اين‌ خطر اجتناب‌ناپذير وجود دارد كه‌ برخي‌ اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌ در صورتهاي‌ مالي‌، كشف‌ نشده‌ باقي‌ بماند.
. امكان‌ دسترسي‌ بدون‌ محدوديت‌ حسابرس‌ به‌ هرگونه‌ سند، مدرك‌ و ساير اطلاعات‌ موردنياز درارتباط‌ با كار حسابرسي‌.
. چگونگي‌ و ترتيب‌ برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌.
. تاييديه‌هايي‌ كه‌ حسابرس‌ بايد درباره‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در مورد حسابرسي‌، از مديريت‌ دريافت‌ كند (تاييديه‌ مديران‌).
. امضاي‌ قرارداد توسط‌ صاحبكار به‌ عنوان‌ پذيرش‌ و تاييد كتبي‌ شرايط‌ قرارداد حسابرسي‌.
. مشخص‌ كردن‌ ساير گزارشهايي‌ كه‌ در نظر است‌ به‌ صاحبكار ارائه‌ شود.
. حق‌الزحمه‌ حسابرسي‌، مباني‌ محاسبه‌ آن‌ و ترتيب‌ ارسال‌ و پرداخت‌ صورتحسابها.
6 . در موارد مقتضي‌، نكات‌ زير نيز مي‌تواند در قرارداد حسابرسي‌ درج‌ شود:
. چگونگي‌ و ترتيب‌ استفاده‌ از خدمات‌ ساير حسابرسان‌ يا كارشناسان‌ در برخي‌ از زمينه‌هاي‌ حسابرسي‌.
. چگونگي‌ و ترتيب‌ استفاده‌ از خدمات‌ حسابرسان‌ داخلي‌ و ساير كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌ درجهت‌ انجام‌ كار حسابرسي‌.
. چگونگي‌ و ترتيب‌ هرگونه‌ ارتباط‌ با حسابرس‌ قبلي‌ در حسابرسي‌ نخستين‌.
. اشاره‌ به‌ هرگونه‌ توافق‌ ديگري‌ كه‌ بين‌ حسابرس‌ و صاحبكار به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.
نمونه‌ قرارداد حسابرسي‌ در پيوست‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.
حسابرسي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌
7 . هنگامي‌ كه‌ حسابرس‌ واحد مورد رسيدگي‌، حسابرسي‌ شركتهاي‌ فرعي‌، شعب‌ يا قسمتهاي‌ آن‌ (يعني‌، اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ واحد مورد رسيدگي‌) را نيز به‌ عهده‌ دارد بايدبا در نظر گرفتن‌ عوامل‌ زير درباره‌ تنظيم‌ قرارداد حسابرسي‌ جداگانه‌ براي‌ هريك‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌ تصميم‌گيري‌ كند:
. منصوب‌ كننده‌ حسابرس‌ هريك‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.
. لزوم‌ ارائه‌ گزارش‌ جداگانه‌ براي‌ هريك‌ از آنها.
. الزامات‌ قانوني‌.
. حدود و ميزان‌ هرگونه‌ كار انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ ديگر.
. ميزان‌ مالكيت‌ واحد مورد رسيدگي‌ در هريك‌ از اجزاي‌ آن‌.
. ميزان‌ استقلال‌ مديريت‌ هريك‌ از اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.
حسابرسيهاي‌ بعدي‌
8 .حسابرس‌ در حسابرسيهاي‌ بعدي‌ بايد با در نظر گرفتن‌ وضعيت‌ موجود، نسبت‌ به‌ ضرورت‌ تجديدنظر در شرايط‌ قرارداد حسابرسي‌، تصميم‌گيري‌ كند.
9 . عواملي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ تجديدنظر در مفاد قرارداد حسابرسي‌ را ايجاب‌ كند، شامل‌ موارد زير است‌:
. هرگونه‌ نشانه‌اي‌ از برداشت‌ نادرست‌ صاحبكار از هدف‌ و دامنه‌ حسابرسي‌.
. هرگونه‌ تجديدنظر در شرايط‌ قرارداد يا گنجانيدن‌ شرايط‌ جديدي‌ در آن‌.
. تغيير در مديريت‌ ارشد، هيات‌ مديره‌ يا مالكيت‌ واحد مورد رسيدگي‌.
. هرگونه‌ تغيير عمده‌ در موضوع‌، نوع‌ يا حجم‌ فعاليت‌ واحد مورد رسيدگي‌.
. الزامـات‌ قانونـي‌.
هرگونه‌ تغيير در مفاد قرارداد بايد با تاييد كتبي‌ واحد مورد رسيدگي‌ انجام‌ شود.
تغيير در نوع‌ خدمت‌ حسابرس‌
10 . در مواردي‌ كه‌ پيش‌ از تكميل‌ كار از حسابرس‌ خواسته‌ مي‌شود، خدمت‌ خود را به‌ كاري‌ با سطح‌ اطمينان‌ پايين‌تر تغيير دهد، حسابرس‌ بايد نسبت‌ به‌ درست‌ بودن‌ يا نبودن‌ پذيرش‌ درخواست‌ مزبور تصميم‌گيري‌ كند . در مواردي‌ كه‌ حسابرس‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ اين‌ سمت‌ منصوب‌ شده‌ باشد، تغيير مزبور امكان‌پذير نيست‌.
11 . درخواست‌ واحد اقتصادي‌ از حسابرس‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ مي‌تواند به‌ هريك‌ از دلايل‌ زير باشد:
الف‌ - تغيير در نياز به‌ خدمت‌ درخواستي‌.
ب‌ - برداشت‌ نادرست‌ واحد اقتصادي‌ از ماهيت‌ حسابرسي‌ يا خدمات‌ مرتبط‌ مورد درخواست‌.
پ‌ - محدوديت‌ ايجاد شده‌ در دامنه‌ رسيدگي‌ اعم‌ از آن‌ كه‌ توسط‌ واحد مورد رسيدگي‌ تحميل‌ شده‌ يا بر اثر شرايط‌ موجود پديد آمده‌ باشد.
حسابرس‌ بايد دليل‌ ارائه‌ شده‌ براي‌ درخواست‌ مزبور، به‌ ويژه‌ آثار هرگونه‌ محدوديت‌ در دامنه‌ حسابرسي‌ را به‌ دقت‌ بررسي‌ كند.
12 .تغيير در نياز به‌ خدمات‌ درخواستي‌ و برداشت‌ نادرست‌ واحد مورد رسيدگي‌ از ماهيت‌ خدمات‌ مورد درخواست‌ اوليه‌، معمولا دليلي‌ منطقي‌ براي‌ درخواست‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ محسوب‌ مي‌شود. برعكس‌، چنانچه‌ به‌ نظر رسد درخواست‌ تغيير در نوع‌ خدمت‌ به‌ دليل‌ نادرستي‌، نقص‌ يا رضايت‌بخش‌ نبودن‌ اطلاعات‌ واحد مورد رسيدگي‌ است‌، چنين‌ دلايلي‌ منطقي‌ نخواهد بود.
13 . حسابرس‌ مستقلي‌ كه‌ انجام‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ را طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ پذيرفته‌ است‌، پيش‌ از پذيرش‌ تغيير كار حسابرسي‌ به‌ يكي‌ از خدمات‌ مرتبط‌ بايد آثار حقوقي‌ و پيامدهاي‌ قراردادي‌ اين‌ تغيير را نيز ارزيابي‌ كند.
14 . اگر حسابرس‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ توجيهي‌ منطقي‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ وجود دارد و در صورتي‌ كه‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ وي‌ با استانداردهاي‌ حسابرسي‌ مربوط‌ به‌ خدمت‌ جديد منطبق‌ باشد، گزارشي‌ متناسب‌ با شرايط‌ خدمت‌ جديد صادر خواهد كرد. براي‌ جلوگيري‌ از سردرگمي‌ استفاده‌كنندگان‌، گزارش‌ مزبور به‌ موارد زير اشاره‌اي‌ نخواهد داشت‌:
الف‌ ) خدمت‌ مورد توافق‌ قبلي‌.
ب‌ ) هرگونه‌ روش‌ حسابرسي‌ كه‌ براي‌ ارائه‌ خدمت‌ قبلي‌ انجام‌ شده‌ است‌؛ مگر آن‌ كه‌ خدمت‌ حسابرس‌ به‌ اجراي‌ روشهاي‌ رسيدگي‌ مورد توافق‌ تغيير يافته‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت‌، ذكر روشهاي‌ اجرا شده‌، بخشي‌ از گزارش‌ است‌.

15 . در مواردي‌ كه‌ نوع‌ خدمت‌ تغيير مي‌يابد، حسابرس‌ و صاحبكار بايد درباره‌ شرايط‌ قرارداد جديد توافق‌ كنند.
16 .حسابرس‌ در مواردي‌ كه‌ توجيهي‌ منطقي‌ براي‌ تغيير نوع‌ خدمت‌ وجود ندارد نبايد با تغيير درخواستي‌ موافقت‌ كند. مثالي‌ در اين‌ زمينه‌، موردي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ در اجراي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ نتوانسته‌ باشد شواهد كافي‌ و قابل‌ قبولي‌ را براي‌ اثبات‌ مطالبات‌ واحد مورد رسيدگي‌ بدست‌ آورد
و واحد مورد رسيدگي‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از صدور گزارش‌ مشروط‌ يا عدم‌ اظهارنظر، درخواست‌ تغيير خدمت‌ از حسابرسي‌ به‌ بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مي‌كند.
17 .چنانچه‌ حسابرس‌ نتواند با انجام‌ آن‌ تغيير مورد درخواست‌ صاحبكار موافقت‌ كند و اجازه‌ نيابد كه‌ خدمت‌ مورد قرارداد را به‌ پايان‌ رساند بايد از انجام‌ آن‌ كار كناره‌گيري‌ كند و درباره‌ اين‌ كه‌ آيا به‌ موجب‌ قرارداد، قوانين‌ و مقررات‌، آيين‌ رفتار حرفه‌اي‌ يا الزامات‌ ديگر مكلف‌ به‌ گزارش‌ دلايل‌ كناره‌گيري‌ خود به‌ هيات‌ مديره‌، صاحبان‌ سرمايه‌ يا ديگران‌ مي‌باشد يا نه‌، تصميم‌گيري‌ كند.

تاريخ‌ اجرا
18 . اين‌ بخش‌ براي‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آن‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفند 1378 يا پس‌ از آن‌ مي‌باشد، لازم‌الاجراست‌.