يك پژوهشگر حوزه كارآفريني با تاكيد براين كه حوزه كشاورزي پتانسيل بسيار خوبي براي كارآفريني دارد گفت:‌متاسفانه قابليت‌هاي اين حوزه مغفول مانده و آمار نشان مي‌دهد كه رشد اشتغال روستايي طي سال‌هاي 45 تا 85 حدود منفي 35 درصد بوده است.به گزارش ايسنا، محمدعلي حامدي در نشست بهره‌وري و فضاي كسب و كار كه در حاشيه همايش برنامه پنجم توسعه برگزار شد با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان بررسي فضاي كسب و كار در ايران با بيان اينكه موضوع كارآفريني از سال 1970 در كشورهاي توسعه‌يافته دنبال شد اما كشورهاي در حال توسعه بسيار دير به آن پرداختند گفت: يكي از تبعات اين عدم توجه بروز بيكاري فراوان در دانش‌آموختگان دانشگاهي است.وي با تاكيد براين كه كارآفريني فقط ايجاد اشتغال نيست بلكه بارور شدن خلاقيت‌ها، توسعه تكنولوژي، توليد ثروت و افزايش رفاه عمومي را يز در پي دارد گفت: توليد كالاهاي جديد، ابداع روش‌هاي جديد توليد، ايجاد بازار جديد و توسعه‌ي آن و ايجاد منابع جديد از فوايد كارآفريني است.
او با اشاره به اينكه كارآفريني مي‌تواند فردي، درون‌سازماني و شركتي باشد گفت:‌كارآفريني درون سازماني موضوعي است كه بايد در سازمان‌هاي دولتي به شدت دنبال شود و چون همه سازمان‌ها چه خصوصي و چه دولتي به نوعي تحت فرمان دولت هستند بنابراين دولت نقش بسيار موثري در كارآفريني دارد.
حامدي با تاكيد براينكه دولت بايد زمينه‌هاي كارآفريني را در جامعه گسترش دهد گفت: بهبود كيفيت زندگي افراد، برقراري عدالت اجتماعي، مسئوليت اجتماعي، توسعه ظرفيت توليد و حل مشكلات جامعه از دلايل عمده‌اي است كه دولت را به كارآفريني مجبور مي‌كند.او همچنين با بيان اين كه كارآفريني اجتماعي موضوعي جديدي است كه بعد از كارآفريني اقتصادي ظهور كرده است گفت: به نظر من بايد كارآفريني از دانشگاه‌ها به مقاطع پايين‌تر تحصيلي بيايد. بايد نيروهاي انساني مستعد در اين حوزه شناسايي و جهت‌دهي شوند تا خلاقيت‌ها بروز كند.اين پژوهشگر همچنين با تاكيد براينكه برخي مشخصه‌هاي روستاها لزوم كارآفريني حوزه كشاورزي را بيش از پيش نمايان مي‌كند گفت: وجود دامپروري، صنايع تبديلي، صنايع دستي و امثال‌آن ها از مشخصات منحصربه فرد روستاهاست كه مي‌توان كارآفريني در آن حوزه‌ها به خوبي توسعه داد.در ادامه محمد علي مرادي ـ استاد دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ـ‌با ارائه مقاله‌اي چالش‌هاي پيش روي محيط كسب و كار ايران در برنامه پنجم توسعه گفت:‌درآمد سرانه پايين، نرخ بيكاري دو رقمي، نرخ تورم دورقمي، درجه پايين فناوري، بهره‌وري پايين، بي ثباتي بالا و وجود فساد و تبعيض از جمله عدم موفقيت‌هاي برنامه‌هاي بلند مدت توسعه از سال 1327 تاكنون در ايران است.
وي با بيان اينكه تورم براي كسب و كار مضر است و باعث بي ثباتي اقتصادي مي‌شود گفت: علاوه بر لزوم كاهش تورم بايد ثبات در اقتصاد نيز حاكم باشد به طوري كه از سال 1360 تاكنون تورم پر نوسان در كشور باعث شده فضاي كسب وكار با ريسك بالا مواجه باشد.وي به بيان برخي شاخص‌ها در حوزه كسب وكار پرداخت و با اشاره به اين كه بر اساس آمار منتشر شده بين المللي در سال 2009 شاخص آزادي اقتصادي ايران 168 از 179، شاخص نوآوري ايران 75 از 80 و شاخص آمادگي الكترونيكي ايران 68 از 70 بوده است گفت:‌به نظر من ظرفيت‌هاي قانون اساسي در حوزه علمي مغفول مانده و اگر از اول انقلاب تاكنون به بندهاي علمي قانون اساسي به طور كامل توجه مي‌شد در حال حاضر وضع كشور مناسب‌تر بود.
در ادامه نشست عضو هيات علمي دانشگاه شيراز با ارائه مقاله‌اي با عنوان بررسي وارائه راهكارهايي براي افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران گفت:‌در برنامه چهارم ديده شده بود كه سهم بهره‌وري كل در رشد توليد ناخالص داخلي بيش از 31 درصد باشد كه در پايان فقط 10درصد آن محقق شد.او ادامه داد: در بخش بهره‌وري عمده مسئوليت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي محول شده بودكه خود اين سازمان داراي مشكلات عديده بود و حتي خودش بهره‌وري نداشت. سازمان ملي بهره‌وري نيز به فراموشي سپرده شد و متاسفانه براي تحقق بهره‌وري بر دستور و تحكم تكيه شد در حالي كه همه مي‌دانيم اقتصاد با دستور ناسازگار است.وي با بيان اين كه در برنامه چهارم پيشنهاد شد اقتصاد نهاده محور به اقتصاد بهره‌محور تبديل شود گفت:‌البته راهكار مناسب براي اجراي اين ايده طراحي نشد و وابستگي تصميمات دولت به درآمد نفتي عكس آن را محقق كرد.اين استاد دانشگاه همچنين تخصيص منابعي مانند منابع اشتغال‌زا و از جمله تسهيلات ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده را عكس الزامات بهره‌وري خواند و گفت: در برنامه چهارم مقادير كمي رشد براي نهاده‌ها با روند اقتصادي موجود منطبق نبود و مشخص نشد اين اعداد از كجا پيش بيني شده‌اند.
هاديان با بيان اين كه موضوع بهره‌وري در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم كم رنگتر شده است به موانع رشد بهره‌وري در ايران اشاره كرد و گفت:‌عدم درك عمومي از آثار مثبت ارتقاي بهره‌وري در ايران فراگير است. همچنين اقتصاد دولتي است و در چنين اقتصادي معيارهاي انحصاري حرف اول را مي زند كه نتيجه آن عدم افزايش بهره‌وري كل است.
وي افزود: ناتواني بخش خصوصي ونا مشخص بودن جايگاه آن در اقتصاد ايران و نيز ناسازگاري در تبيين وظايف نهادهاي اقتصادي مانند قانون بانك‌داري بدون ربا كه هم اكنون اجرا نمي‌شود و نيز قانون كار كه به جاي حمايت از كار به حمايت از كارگر يا كارفرما مي‌پردازد از جمله موانع افزايش بهره‌وري است.
اين استاد دانشگاه در پايان شفاف سازي و حذف موانع كسب و كار و ايجاد شرايط رقابتي با تشكيل نهاده‌هاي مناسب با ساختارهاي جديد را از جمله‌راهكارهاي افزايش بهره‌وري در كشور خواند.


منبع:روزنامه تفاهم