اهميت خاك در كشاورزي ارگانيك

**behzad136** · 20th May 2010 08:00 PM

اهميت خاك در كشاورزي ارگانيك
در روش كشاورزي ارگانيك به خاك اهميت به سزايي داده ميشود. جدا از بخش مواد معدني ،خاك حاوي مواد ارگانيك و هوموس است كه در نتيجه تجزيه بيوماس بوجود مي‌آيد . در اغلب خاك هاي كشاورزي در مناطق گرم اين ماده فقط درصد كمي را شامل مي شودو دركل 1% كل مواد جامد خاك را تشكيل مي‌‌ دهد كه اين امر براي باروري خاك بسيار مهم است.
مواد ارگانيك بطور عمده در سطح بالايي خاك قرار دارد كه علت اين موضوع فرايندهاي تبديل مداوم است. قسمت فعال مواد ارگانيك خاك توسط ارگانيسم‌ هاي خاك تجزيه مي‌‌ شوند و در نتيجه اين ساختارها مي‌ توانند با يكديگر تركيب شده و ساختارهاي هوموسي باثباتي را بوجود آورندكه مدت زمان طولاني تري در خاك باقي مي‌ مانند. اين مواد ارگانيك پايدار خاك يا هوموس به تقويت ساختار خاك كمك شاياني مي‌‌ نمايد.
نمايش آزمايش خاك
آزمايش خاك با بيل يك روش ساده است كه حاصلخيزي خاك را با توجه به ساختار خاك آنرا مشاهده ارزيابي كنيم. با كمك بيل تخت باغي، يك قالب از خاك براحتي جدا مي‌ شود تا آنجا كه ممكنست از فشرده شدن يا تغيير شكل بافت خاك جلوگيري كنيد. براي اين منظور بيل را بصورت عمودي داخل خاك كنيد و حفره ايبه اندازه روي بيل بكنيد. اين پروفيل با بريدن لبه هاي آن جدا مي‌ شود. بيل را به اندازه 15 سانتيمتر در كنار چاله فرو ببريد. حالا شما مي‌ توانيد لايه هاي مختلف افق خاك را مشاهده كنيد. توزيع هوموس ، تعداد منافذ(خلل و فرج) يا درجه فشردگي خاك، تراكم و عمق ريشه ها، علائم حضور كرم خاكي و ساير ارگانيسم‌ هاي خاك و همچنين وجود خاك نرم را در آن بررسي كنيد.
ساختار خاك: معني اين چيست؟
در كنار بخش مواد معدني و ارگانيك خاك ،تعدادي منافذ (خلل و فرج) در خاك وجود دارد كه توسط آب و يا هوا پر مي‌ شود اين طريقه قرار گيري فضايي ذرات ومنافذ را بعنوان ساختار خاك مي‌ نامند. منافذ كوچك براي نگهداري آب مناسبند و منافذ بزرگ باعث نفوذ آب باران و آب آبياري مي‌ گردد و به زهكشي و تهويه كمك مي‌ كند.
در خاك‌هايي با ساختار خوب ذرات مواد معدني و مواد آلي داراي قسمت‌هاي نرم باثباتي هستند . مواد ارگانيك مانند يك چسب عمل كرده و باعث چسبيدن بخش‌هاي مختلف خاك به يكديگر مي‌ شوند اين فرايند توسط موجودات زنده خاك مانند كرم خاكي ، باكتري‌ها و قارچ‌ها حمايت مي‌ شود.
اما اين مي‌ تواند با مديريت نادرست مانند شخم زني خاك در شرايط مرطوب مزرعه باعث تراكم خاك شود.
آزمايش خاك
اكثر افراد اعتقاد زيادي به كارهاي علمي دارند بنابراين وقتي به باروري خاك مي‌رسيم ممكنست كشاورزان بخواهند خاك خود را در آزمايشگاه مورد تجزيه قرار دهند.
اگر چه آزمايشهاي شيميايي خاك ممكنست اطلاعات خاصي را در مورد بعضي از سوالات به ما بدهند اما كشاورزان نبايد انتظار زيادي از اين ازمايشات داشته باشند.
براي مثال بيشتر مشكلات به آناليز خصوصيات مواد غذايي مربوط مي شود .براي گياهان هميشه محتويات كلي از مواد غذايي ضروري در نمونه كاملاً آشكار نيست. مثلاً ممكنست جذب مواد غذايي توسط مواد معدني به اندازه اي زياد باشد كه ريشه گياهان قادر به استفاده از آن نباشند.
بعضي از آزمايشات با حل كردن نمونه ها، آنها را در معرض تهديد قرار مي دهند بعبارت ديگر مواد غذايي قابل دسترس گياهان را كاهش داده كه اين مي تواند يك محرك واقعي براي كشاورزي رايج به شمار رود.
عمدتاً در مديريت خاك‌ها فعاليت بالاي ميكروارگانيسم هاي خاك باعث بيشتر در دسترس قرار گرفتن مواد غذايي مي شوند اما بهر حال نتايج آزمايش كاملاً‌ قابل اطمينان نيستند.
ديگر مواد غذايي مانند نيتروژن فوق العاده به زمان نمونه برداري بستگي خواهد داشت. در بعضي از موارد، هنوز تجزيه شيميايي خاك مثلاً ميزان اسيديته خاك (PH ) و يا تعيين كمبودهاي مواد غذايي مانند پتاسيم ( K )، روي ( Zn‌) مفيد است. كشاورزان توليد كننده محصولات ارگانيك مخصوصاً بايد اطلاعاتي را در مورد محتويات خاك بدست اورند و آنرا اندازه گيري كنند تجزيه شيميايي بافت خاك براي مطالعه اثرات باقيمانده آفت كش‌ها بسيار پيچيده بوده و مهم‌ترين قسمت آن ، اين است كه بايد در جستجوي كدام آفت كش بود كه البته روش بسيار پرهزينه اي خواهد بود. آزمايش‌هاي فيزيكي ارتباط نزديكي به پتانسيل نگهداري آب يا بافت خاك دارد و نمونه ها بايد بسيار دقيق جمع آوري گردند. تجزيه بيولوژيكي كه نمونه اي از فعاليت ارگانيسم هاي فعال خاك است بايد با تجهيزات آزمايشگاهي مخصوصي انجام گيرند كه البته بسيار پرهزينه است . اگر چه استفاده از تجزيه خاك سطح مزرعه با توجه به روش‌هاي علمي بدليل وجود آزمايشگاه‌هاي مناسب و هزينه آن محدود مي شود . اگر از آزمايش خاك استفاده مي‌ كنيد مطمئن شويد كه در مورد جنبه هاي بارز آن تحقيق شده است يا نه و نتايج آزمايش بطور جدي مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

چالش هاي مديريت منابع خاک به عنوان سرمايه ملي،با تأکيد بر راهکارهاي پيشگيري از اتلاف آن

سيد مهدي اميني نسب

قائم شهر، ميدان امام، پشت ترمينال، درزی کلا، بالاتر از مدرسه المهدی، بن بست دوم، پلاک 102

تلفن: 2240042-0123

چکيده

خاک به عنوان منبع طبيعي تجديد ناپذير، سرمايه ملي و بستر حيات در معرض تخريب بسياري قرار گرفته است. سرعت رشد جمعيت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهي و عدم مديريت مناسب با توجه به توزيع نامتعادل منابع خاک در کره زمين، تلاش انسان به منظور دستيابي به انواع مواد غذائي و محصولات کشاورزي، محدوديت موجود در منابع خاک و سرانه زمين و… اين تخريب و هدر رفت را تشديد نموده است. در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از زمين هاي مرتعي تحت تخريب شديد خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد تخريب شيميائي و 60 درصد تخريب فيزيکي بوده که بيشترين تخريب خاک در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. آلودگي خاک ناشي از دفن زائدات شهري – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم هاي نامناسب زراعي، از دست رفتن جنگل ها و پوشش هاي گياهي، نامناسب بودن سيستم هاي آبياري و… از عوامل عمده تخريب خاک به شمار مي روند. بيابان زائي در زمين هاي خشک و نيمه خشک که کشورمان نيز جزو آن ها محسوب مي شود به وقوع مي پيوندد و يکي از پيامدهاي هدر رفت خاک به شمار مي رود. ايران يکي از هفت کشور آسيائي است که بيشترين ميزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابليت توليد محصول نيز يکي ديگر از پيامدهاي اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آيد.
در راستاي دستيابي به مديريت پايدار منابع خاک و جلوگيری از اتلاف آن دو استراتژي عمده وجود دارد: 1- احياء خاک ها و اکوسيستم هاي تخريب شده 2- بکارگيري تکنولوژي هاي کشاورزي سازگار و بهسازي آن ها. به منظور نيل به اين استراتژي ها برخي راهکارهاي عملي عبارتند از: الف- جنگل کاري و مديريت پوشش هاي گياهي ب- احياء خاک هاي شور، فاقد مواد مغذي و آلوده ج- توسعه روش ها و سيستم هاي مناسب شخم مثل شخم حفاظتي، بکار گيري مالچ ها و ديگر بقاياي گياهي د- مديريت تلفيقي کود ها, مواد مغذي و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش هاي مناسب حفاظت آب شامل آبياري قطره اي، نيمه آبي، بازيابي آب و مديريت سفره آب زير زميني ر- بهبود سيستم هاي زراعي/ توليدي و ….

مقدمه

جمعيت جهان از 6 بيليون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزايش است و انتظار مي رود در سال 2025 به 8 بيليون ودر سال 2050 به4/9 بيليون برسد (Ahlander, 1994). بيشترين رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. ميزان نياز جهاني به غذا در طول سال هاي 2030-1990 دو برابر شده و انتظار مي رود در کشورهاي جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزايش يابد (Dailey et al., 1998). با وجود اين چالش ها جامعه بشري به منظور تامين غذا، چرخه هاي زائدات، تامين آب و... به خاک نيازمند است که بستر حيات شمرده شده و تعادلي پويا با هيدروسفر، اتمسفر و ليتوسفر دارد. فعاليت هاي ناپايدار انساني بر اثر ناآگاهي يا آگاهي نادرست مي تواند به تخريب شديد خاک و هدررفت اين منبع ملي منتهي شود. بدين منظور ارزيابي دقيق منابع خاک با توجه به قابليت آن و تهديد فشارهاي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت است که در اثر عدم توجه، کاهش کيفيت آب، توليد و خروج گازهاي گلخانه اي به اتمسفر و گرم شدن جهاني هوا، فقر، سوء تغذيه، گرسنگي و مشکلات اقتصادي از پيامدهاي آن است. عليرغم آن، مديريت پايدار منابع خاک به عنوان سرمايه ملي اغلب با محدوديت هاي بسياري روبروست و ساختارهاي مديريتي مورد نياز بدين منظور به مقدار کم توسعه يافته اند. هدف اين مقاله، توصيف منابع خاک به عنوان سرمايه ملي و ارزشيابي اهميت و شدت اتلاف اين منابع و عوامل تهديدکننده آن و در نهايت ارائه راهکارهائي به منظور پيشگيري از اتلاف منابع خاک مي باشد.
در نتيجه افزايش سريع جمعيت و محدوديت منابع خاک، سرانه زمين در کشورهاي در حال توسعه به سرعت کاهش يافته است (جدول 1).
در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از زمين هاي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از اراضي مرتعي تحت تخريب و هدررفت خاک قرار دارند. فرايندهاي فيزيکي چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسايش و فرايندهاي شيميائي مانند از بين رفتن مواد غذائي بر اثر اسيدي و شور شدن خاک و فرايندهاي بيولوژيک مانند از دست رفتن مواد آلي خاک به همراه ساير عواملی چون خشکسالي، تغييرات آب و هوائي و ... روند هدررفت اين سرمايه ملي را تشديد نموده است (Lal, 2000).
با اين وجود افزايش فعاليت هاي کشاورزي به منظور توليد محصول, فشارهاي شديدي را بر منابع خاک وارد نموده است که در اينجا برخي از عوامل تهديد ناشي از فعاليت ناپايدار کشاورزي اشاره مي گردد:
سيستم هاي نامناسب شخم زمين هاي زراعي (در شيب هاي تند و خاک هاي کم عمق) و شخم زمين هاي حاشيه اي بدليل کمبود زمين اوليه کشاورزي در برخي مناطق با تراکـــم جمعيتـــــي زياد (Cassman and Pingali, 1995)يکي از عوامل تهديد شمرده مي شود که از پيامدهاي آن، فرسايش خاک است. مناطق جنگلي در حفظ خاک به عنوان بستر حيات نقش بسيار مفيدي داشته و پيشگيري کننده فرسايش آبي و بادي اند که در اثر استفاده ناپايدار و تبديل آن هابهزمين هاي کشاورزي، روند هدررفت خاک افزايش می يابد که خود پيامدهاي فيزيکي و شيميائي.

جدول 1 – معادلات رگرسيون به منظور پيش بيني تغييرات سرانه زمين در برخی از مناطق کشور هاي جهانسوم (Lal, 2000).

R 2

معادله رگرسيون

تعداد کشورها

منطقه

88/0

A= 0/32 e -0/01y

7

جنوب آسيا

92/0

A=0/31 e -0/02y

9

آسياي جنوب شرق و چين

98/0

A=0/63 e -0/02y

10

خاور ميانه

99/0

A=0/51 e -0/02y

26

شبه جزاير آفريقا

99/0

A= 0/41 e -0/02y

13

امريکاي لاتين

58/0

A=0/47 e -0/004y

6

شرق اروپا

A:مساحت به هکتارY: سالهاي بين 1960 و 2025
بيشتري نيز به دنبال دارد. 75 درصد خاک هاي جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد بر اثر تخريب شيميائي و 60 درصد بر اثر تخريب فيزيکي در کشورهاي در حال توسعه تلف مي گردند (جدول 2). آلودگي ناشي از دفن مواد زائد شهري، صنعتي و انتقال رسوبات و مواد آلي ناشي از شخم هاي نامناسب بر روي مناطق شيب دار يکي از عوامل ديگر هدررفت خاک هاست.
استفاده نامناسب از سيستم هاي آبياري نيز روند اتلاف منابع خاک را افزوده است زيرا توليد بيش از 90 درصد محصولات زراعي به آبياري نياز دارد که در اثر کاربرد نادرست سيستم هاي مصرف آب، تخريب خاک تشديد مي گردد که از دست رفتن 20 درصد قابليت توليد محصول بر اثر تخريب و اتلاف خاک به خصوص در 8 کشور آسيائي چين، هند، ايران، اسرائيل، اردن، لبنان، نپال و پاکستان از پيامدهاي آن است (Dregne,1990). بر اثر استفاده نامناسب از سيستم هاي آبياري حدود 5/1 بيليون مگا گرم (6 10 گرم) خاک فوقاني شستشو شده و هدر مي رود (Ahlander,1994; Allison,1996).
يکي ديگر از اين عوامل، شور شدن خاک است که به عنوان مشکل جدي شمرده شده و از مصرف نامعقول کودها توليد می شود که نياز به طرح ريزي دقيق کوددهي دارد و حدود 106*7/1هکتار از زمين هاي آبي ايران در معرض شور شدن قرار گرفته اند (جدول 3).

جدول 2 – تخريب خاک در کشورهاي جهان سوم 1994)(Oldeman,

(ارقام زير ضريبي از 6 10 هکتار می باشند).

کل

تخريب فيزيکي

تخريب شيميائي

فرسايش بادي

فرسايش آبي

منطقه

2/494

8/19

3/59

8/187

3/227

افريقا

747

15

7/74

1/224

2/435

آسيا

8/62

5

9/6

4/4

5/46

آمريکاي مرکزي و مکزيک

4/234

3/7

6/70

4/41

1/124

امريکاي جنوبي

4/1538

1/47

5/211

7/457

1/831

کل

4/1964

6/78

8/235

550

1100

کل جهان

3/78

9/59

7/89

2/83

6/75

درصد از کل جهان

جدول 3 – ميزان زمين هاي آبي تخريب شده ناشي از شوري بر اثر مصرف نامعقول کودها در برخي از کشورهاي در حال توسعه (ارقام ضرائبي از 6 10 هکتار مي باشند).

تاجيکستان

ترکمنستان

افغانستان

روماني

بنگلادش

مصر

ازبکستان

تايلند

مکزيک

پاکستان

چين

هند

کشور

3/0

1/1

3/1

3/0

3/1

9/0

4/2

5/1

6/1

1

2/4

7/6

7

زمين تخريب شده بر اثر شوري

بيابان زائي از ديگر عواملي است که بر اثر تخريب و هدررفت خاک در مناطق خشک و نيمه خشک که کشورمان نيز جزو آن ها محسوب شده رخ داده و يک مشکل جدي در کشورهاي در حال توسعه شمرده مي شود (Dregne,1990). از 6/3 بيليون هکتار زمين هاي در معرض بياباني شدن، اتلاف خاک به ميزان 259 مگا هکتار در مناطق بدون پوشش گياهي، 787 مگاهکتار در مناطق با پوشش گياهي و 2576 مگاهکتار در اراضي مرتعي رخ داده است و تخريب و هدررفت خاک در مناطق خشک بر اثر فرسايش آبي حدود 478 مگاهکتار، بر اثر فرسايش بادي 513 مگاهکتار، فرايندهاي شيميائي 111 مگاهکتار و فرايندهاي فيزيکي 35 مگاهکتار بوده است (Oldeman,1994) (جدول 4).
71 درصد از مناطق خشک آسيا در معرض بياباني شدن قرار دارند که 76 درصد از مراتع، 56 درصد از زمين هاي خشک آبي و 35 درصد از زمين هاي آبي را در بردارد Dregne, 1995)).
يکي ديگر از پيامدهاي تخريب خاک، افزايش غلظت گازهاي گلخانه اي (N2O, CH4, CO2) به اتمسفر و گرم شدن جهاني هوا مي باشد (جدول 5). منابع خاک در مقايسه با 6 پتا گرم کربن در هر سال (1 پتاگرم= 1015 گرم =1 بيليون تن) که از احتراق سوخت هاي فسيلي حاصل مي شود، حدود 2 پتا گرم کربن در هر سال به اتمسفر مي فرستند (IPCC, 1995) و خاک به عنوان منبع اصلي افزايش CO2 اتمسفري بر اثر فعاليت هاي ناپايدار کشاورزي محسوب مي شود. در سال هاي 1998-1800، از کل ميزان کربن منتشرشده به اتمسفر حدود pg 25 در نتيجه فرسايش و pg 55 در نتيجه شخم و کشت و زرع بوده که براي کل خاک اين رقم خروجي به اتمسفر حدود pg 80 برآورد شده

جدول 4 – گسترش مناطق بيابانی بر اساس برآوردهاي

(1991)UNEP و (1998)Glasod(Lal, 2000).

Glasod (1998)

UNEP (1991)

مساحت ( 6 10 هکتار )

نوع تخريب خاک

مساحت ( 6 10 هکتار )

نوع زمين تخريب شده

478

فرسايش آبي

43

زمين هاي آبي

513

فرسايش بادي

216

زمين هاي زراعي آبي

111

تخريب شيميائي

757

مراتع (خاک و پوشش گياهي)

35

تخريب فيزيکي

1016

کل زير مجموعه

1137

کل

3592

مراتع بدون پوشش گياهي

489

509

139

کم

متوسط

شديد

5172

کل زمين هاي تخريب شده

1137

کل

5/69

درصد تخريب

است. هدررفت کربن از خاک بر اثر ساير عوامل مخرب چون فرسايش، شورشدن، اسيدي شدن، بياباني شدن و … نيز تشديد مي شود.

جدول 5 - انتشار کربن از خاک هاي مناطق گرمسيري(IPCC, 1995)

(ارقام بصورت ميانگين و اعداد داخل پرانتز دامنه تغييرات مي باشد)

نسبت انتشار (ترا گرم کربن در هر سال = 12 10 گرم کربن در هر سال)

فعاليت کشاورزي

(227 -93) 160

جنگل زدائي و تغيير کاربري زمين به کشاورزي

(92 – 38) 63

کاربري هاي فرساينده زمين

(133 – 55) 92

مراتع

(13/0 – 05/0) 1/0

مزارع برنج

(3 – 5/1) 2

خاک هاي توليد کننده زغال سنگ

(732 – 300) 505

کل

پيشنهادات به منظور جلوگيری از اتلاف منابع خاک

به منظور مديريت پايدار منابع خاک و جلوگيري از اتلاف آن دو استراتژي وجود دارد:
1 – احياء خاک ها و اکوسيستم هاي تخريب شده 2– تکنولوژي هاي کشاورزي سازگار و بهسازي آن ها.
اهداف مهم از ارائه اين گونه استراتژي ها عبارتند از:
الف – افزايش تامين مواد غذائي مورد نياز جمعيت جهان با توجه به مديريت منابع خاک از طريق احياء خاک هاي تخريب شده و در صورت لزوم تبديل پايدار اکوسيستم هاي طبيعي به کاربري هاي کشاورزي
ب – افزايش محصول و تراکم آن در هر هکتار زمين
ج – جايگزيني واريته هاي کم محصول با واريته هاي پرمحصول
د – کاهش زايدات برداشت شده و بر جاي مانده از محصول
ه – استفاده بهينه از منابع خاک و جلوگيري از اتلاف آن
برخي راهکارهاي عملي به منظور پيشگيري از اتلاف منابع خاک به عنوان سرمايه ملي عبارتند از:
2- زراعت حفاظتي يا بدون کشت و زرع با استفاده از بقاياي گياهي قابل برگشت محصولات مانند مالچ يا بکارگيري شخم هاي حفاظتي سازگار با نوع محصولات کشاورزي و استفاده از گردش هاي زراعي محصول و...
3- استفاده معقولانه از کودها و مديريت تلفيقي مواد مغذي بر اساس ظرفيت برد خاک به منظور توليد مواد غذائي و توسعه روش هاي بيولوژيک مرتبط با آن مانند کمپوست کودهاي گياهي، کاشت محصولات مختلط و...
4- توجه به حفاظت آب، برداشت آب و چرخه بازيابي آن، آبياري قطره اي، کشاورزي آبي، نيمه آبي و مديريت سفره آب هاي زيرزميني با در نظر گرفتن حداقل هدررفت در ميزان آب
5- بهبود سيستم هاي توليدي – زراعي از طريق توسعه بيوتکنولوژي با توجه به سرعت بالاي کاهش سرانه زمين و محدوديت منابع خاک، سوء تغذيه و نيازهاي جهاني غذا با هدف ازدياد توليد واريته هاي محصولات کشاورزي.
6- مديريت حوزه آبخيز از طريق کنترل مناطق حساس و فرسايش پذير و رتبه بندي خاک هاي هر حوزه بر اساس ميزان حساسيت و هدررفتگي آن و کنترل چراي بيش از حد مراتع و بهره برداري از مناطق جنگلي و ...
7- احياء اکوسيستم هاي تخريب شده مانند احياء تالاب هاي شور، کنترل خاک هاي آلوده به زائدات صنعتي و ...
8- توسعه تحقيقات علوم مرتبط با خاک و تلاش هاي محققان و سياست گذاران در مقياس هاي محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي در ارتباط با حفظ خاک به عنوان سرمايه ملي و ...

نتيجه گيری

با اين وجود و بر اساس برآوردهاي صورت گرفته ارزش خاک حدود 1/17 تريليون دلار در هر سال محاسبه شده که نقش بسيار مهمي در چرخه حيات کره زمين ايفا مي کند (جدول 6).

جدول 6- برخي از ارزش هاي سرمايه اي منابع خاک در کره زمين (Blum, 1997).

قابليت

ارزش سرمايه اي

بستر تفرج

3 تريليون دلار در هر سال

بستر چرخه مواد غذائي

3/2 تريليون دلار در هر سال

تنظيم جريانات آبي و ذخيره آب

3/2 تريليون دلار در هر سال

تعديل آب و هوا

8/1 تريليون دلار در هر سال

توازن گازهاي اتمسفري

7/0 تريليون دلار در هر سال

بنابراين، اجراي اين قبيل راهکارها و مديريت پايدار منابع خاک در توسعه اقتصادي کشور مي تواند ضمن حفظ اين گنجينه طبيعي و بي نظير کشور از اتلاف آن نيز به عنوان سرمايه ملي جلوگيري نمايد.

منابع

1- Ahlander, A. M. S. 1994. Environmental problems in the shortage economy. Edward Elgar,Hants, UK.
2- Allison,R. 1996. Challenges for the former soviet south, the RoyalInstitute for International affairs, London.
3- Blum, W. E. H. 1997. Basic concepts: degredation, resilience and rehabilitation. in methods for assessment of soil degredation .R.Lal, W. E. H. Blum, C.Valentin, and B.A.Stewart (eds.) RC, Boca Raton , l, Pp: 1-15.
4- Cassman,K.G., and P. L. pingali. 1995. Extrapolating trends from long-term experiments to farmer fields: the case of irrigated rice system in asia. in agricultural sustainability: economic, environmental an statistical consideration. V. Barnett, R. Payne, and R. Steiner (eds.) .J. wiley & Sons, chichester, Uk, pp: 63-84.
5- Daily,C., P. Dasyupta, B. Bolin,P.Crosson, J. D, Guerry, P.Ehrlich, C.Folke, A.M. jansson, N.kautsky, A.kinzig, s.levin, K. G. maler, P. Pinstrup Anderson, D. Sinisealco and B. Walker. 1998. Food production, population growth, and environment .Science 281: 1291-1292.
6- Dregne, H.E. 1990. Erosion and soil productivity in Africa J. Soil water conserve. 45: 432-436.
7- IPCC. 1995. Climate change 1994: radiative forcing of climate change and an evaluation on the IPCC IS92 Emission Scenarios .J.T.Houghton, L. G. Meirfilho, J. Bruce, H. Lee, B. A. Callander, E. Haites, N. Harris, and K. Maskell. Intergovernmental panel on climate change. cambridge university press.cambridge, Uk.
8- Lal, R.2000. Soil management in the developing countries, soil science, Vol.165, No.1: 57-2.
9- Lal, R.2000. A modest proposal for the year 2001: we can control greenhouse gases and feed the world… with proper soil management, journal of soil and water conservation, Vol.55,no. 4: 429-433.
10- Oldeman,L.R. 1994. The global extent of soil degredation. pp 99 – 110. in: d.J. Greenland and Izaboics (eds). soil resilience and sustainable land use. wallingford: CAB International.

چالشهای مدیریت منابع آب در کشور

مطابق آمارها و یافته ها، مساله اصلی کشور در این بخش، نه کمبود منابع آبی، بلکه فقدان یک نظام مدیریتی کارآمد آب می باشد. بدیهی می نماید که احاله دادن بحران های آب به مقولاتی همچون کمبود بارندگی یا افزایش مصرف و غیره نه تنها نمی تواند مسئولیت را از دوش مسئولان امر بردارد، بلکه دقیقا اهمیت بیشتر مدیریت کارآمد در این حوزه را نشان می دهد.
مقدمه:
اكنون بسياري از مردم كره زمين مي دانند كه اين سياره، وارد دوران حساسی شده كه نسبت به دو يا سه قرن پيش وضعیت بحرانی دارد و در حقيقت، زمين از لحاظ زيست بومي نسبت به سده های قبل با تحولات عظيمي مواجه است، عدم تطابق نيازهاي انسان امروزي با امكانات و منابع زمين چالش بزرگ بشر امروزي است كه موجبات نگراني انديشمندان را برانگيخته است.

با وجود تلاش هاي عمده اي كه براي طرح مسايل مربوط به آب در سطح جهان به عمل آمده است، مديريت واقعي منابع و مصرف آب هنوز به تغييرات قابل ملاحظه اي نياز دارد. به گفته كارشناسان از مجموع ميانگين بارندگي سالانه کشور فقط 20 درصد آن صرف شرب، مصارف صنعتي و كشاورزي مي شود و80 درصد به دليل عدم مديريت منابع آب به دريا سرازير و مابقي نيز تبخير مي شود.

میانگین بارش سالانه 250 ميليمتر در سال به نسبت 750 ميليمتر ميانگين بارش جهاني ، محدويت منابع آب شيرين در ايران ، استحصال غيراستاندارد آبهاي زيرزميني، عدم توانايي مهار آبهاي سطحی و جاری، افزايش آلودگي منابع آب ناشي از پسابهاي خانگي، كشاورزي، صنعتي و غیره و نبود برنامه دراز مدت مديريت منابع آب، مسايل و مشكلات ناشي از نارسايي اقتصادي و مالي، كمبود مراكز تحقيقاتي، علمي و مطالعاتي منابع آب و بالاخره عدم وجود بانكهاي اطلاعاتي دقيق از آمار ذخاير، منابع و مصرف آب را شايد بتوان به عنوان چالش-هاي فراروي مديريت پایدار منابع آب ايران تلقي كرد.

براي غلبه بر اين چالش ها ساختار مديريتي آب ايران ناگزير است با توجه به نظريه هاي مديريتي جديد و در نظر گرفتن الزامات توسعه پايدار (فني، زيست محيطي، مالي، اجتماعي و اداري) برنامه هاي خود را به صورت سيستماتيك ارائه دهد. توجه سطوح حوزه هاي مختلف مديريتي در موفقيت اين برنامه ها كاملا موثر است.

در حال حاضر به نظر مي رسد كه اين چالشها در حوزه-هاي پراكنده مديريتي كاملا آشكار است از اين رو ضروريست كه انديشمندان، متخصصان، موسسات، سازمانها و مديران ارشد مرتبط با مديريت آب كشور براي تحقق مدیریت پایدار منابع آب و رسيدن به شاخص های جهانی در مديريت منابع آب گامي جدي و اساسي بردارند.

مشکلات و مسائل فراروی مدیریت پایدار منابع آب
ضرورت انكارناپذير توجه به آب به عنوان یکی از محورهای توسعه پايدار محصول تفكر نظام مديريتي بشر امروز است. كه در ايران متاسفانه با جديت به اين موضوع توجه نشده است.

بخش کشاورزی با 92 درصد بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور به شمار می رود. بیش از80 درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده ار تکنولوژیهای پیشرفته آبیاری در بخش کشاورزی هدر می رود. به عقیده بسیاری از کارشناسان چنانچه 15 درصد از اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی جلوگیری بعمل آید، دیگر شاهد کمبود و بحران آب نخواهیم بود.

امروزه درباره آب، بيلان مصرف هر واحد را نداريم. بيلان هاي اعلام شده دقيق نيستند. به عنوان مثال، مصرف آب آپارتمانها و مجتمع هاي مسكوني تنها با يك كنتور مادر و به صورت كلي محاسبه مي شود درحالي كه هر واحد مسكوني در هر مجتمع مي بايد داراي يك كنتور مشخص و مجزا باشد. نصب هر كنتور مستقل، محاسبه تصاعدي مصرف را نشان مي دهد.

تعیین سقف برداشت از منابع زیرزمینی، نوسازی شبكه آب‌رسانی، پیش‌بینی منابع جدید، افزایش تعرفه آب و تغییر الگوی مصرف شهروندان هم در زمان عادی و هم در زمان‌های بحرانی راهكارهای دیگری برای مدیریت صحیح استفاده از آب خواهد بود. بسیاری از مسئولان وزارت نیرو با استناد به آمارهاي بانك جهاني تنها راه مقابله با بحران كم‌آبي را سازگاري عنوان مي‌كنند.

اين در حالي است كه كارشناسان و متخصصان آبي برعكس مسوولان به جاي همسويي با بحران كم‌آبي معتقدند اگر مديريت يكپارچه‌اي در بخش آب اعمال ‌شود نگراني آنچناني از تامين آب در شرايط بحراني و خشکسالی وجود نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند مديريت منابع آب كشور در شرايط فعلي مديريت مناسبي نيست و موجب شده تا طي سال‌هاي اخير شاهد كاهش منابع آب‌هاي زيرزميني و نیز کاهش سطح زیرکشت کشاورزی در برخی مناطق باشيم. براساس دستور وزارت نيرو دشت‌هاي متعددي از جمله دشت‌هاي اطراف تهران و استان بوشهر به‌خاطر كمبود آب‌هاي زيرزميني دچار افت شديد منابع آبي شده و به عنوان دشت‌هاي ممنوعه معرفي شده‌اند.

اين امر البته از سوي مديران فعلي به عنوان طرح موقتي عنوان مي‌شود و معتقدند با افزايش ميزان ذخيره آب‌هاي زيرزميني در سال‌هاي آينده مجدداً اين دشت‌ها به عنوان دشت‌هاي كشاورزي داراي كاربري شده و از ممنوعيت خارج خواهند شد.

همچنین بحث انتقال حوزه به حوزه آب يكي از شیوه ها و راهکارهای اعمال‌شده در بخش منابع آب است كه بايد به نحوي صورت گيرد كه كمترين خسارت را به منابع آبي منطقه وارد كند.

در اين رابطه طرح‌هاي همچون انتقال از حوزه كوهرنگ به زاينده‌رود، تامين آب سمنان از چشمه روزيه، طرح گاميشان در كرمانشاه، انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز در اليگودرز به قهرود و شهرهاي قم و ساوه در حال انجام و اجرايي شدن هستند. با اين حال به نظر مي‌رسد با وجود بحث‌هاي كارشناسي مربوط به عدم مديريت يكپارچه منابع آب يا اجراي طرح‌هايي همچون انتقال حوزه به حوزه آب باز هم شدت بحران كم‌آبي در کشور محسوس باشد.

حال سوال اینجاست که براستی با ممانعت بعمل آوردن و محدود کردن بخشهای کشاورزی و صنعت جهت تامین آب شرب شهرها و انتقال غیراقتصادی حوزه به حوزه آب می توان به توسعه پایدار منابع آب در کشور امیدوار بود؟

در این میان مساله آب در تهران موضوعی بغرنج را در پیش روی مدیریت منابع آب کشور گذارده که تمهیدات سالهای گذشته نتوانسته مساله بحران آب را در این محدوده حل کند. به نظر می رسد آینده تامین آب شهری کلانشهر تهران با دو چالش عمده رو به رو خواهد بود. چالش اول، افزایش جمعیت است که موجب افزایش تقاضای آب شده است. چالش دوم، تامین منابع مالی برای اجرای شبکه فاضلاب(محدودیتهای حفاری و ترافیک)، انتقال بین حوضه ای و مدیریت تقاضا می باشد.
در سالهای اخیر برای تامین منابع آب شرب کلانشهر تهران، راهکارهای کوتاه مدت و مقطعی در نظر گرفته شده است. هم اکنون تامين 30 درصد از آب مورد نياز تهران از طريق سد اميرکبير صورت می گیرد. 28 درصد نيز از سد لتيان و لار و مابقي نياز از آب هاي زيرزميني تامين می شود که در اين ميان سد طالقان سد اميرکبير را پشتيباني مي کند. در سطح استان تهران براي 3 تا 6 ماه آينده 155 حلقه چاه در دستور کار حفر و تجهيز قرار دارند که به بهره برداري خواهند رسيد.

البته بايد توجه داشت که آبهاي زيرزميني تهران محدود است و راهکار فوق نیز یک راه حل موقتی خواهد بود که کارشناسان به تبعات متعدد آن اشاره می کنند. از سال 1380 تاکنون به طور متوسط 7 متر افت سفره هاي آب زيرزميني دیده می شود، اين امر موجب شده که برداشت آب با هزينه هاي بيشتري انجام شود.

اقدامات موقتی همچون نوبت بندی آب که از نظر رواني به مردم لطمه خواهد زد؛ وارد آمدن خسارت به شبکه آب و برق در نتیجه قطع و وصل شدن آب و برق، عدم تفکیک پیشرفته شبكه آب شرب و آب غيرشرب، فرسوده بودن شبكه‌ها (بین 20 تا 25 درصد آب در کلانشهر تهران هدر می‌رود در حالی‌كه طبق استانداردها، میزان هدرروی باید 9 تا 12 درصد باشد) از جمله مسائل فراروی توسعه پایدار منابع آب به شمار می رود.

اتخاذ سياست ها و خط مشیها در مديريت منابع آب ايران، مستلزم توجه به حوزه هاي مديريتي مختلف است كه هر كدام از اين حوزه ها خود داراي گستردگي و پيچيدگي است كه عزم راسخ و توان بالايي را براي ارايه برنامه هاي منسجم علمي مي طلبد. امروزه توجه دست اندركاران و مرتبطين با آب براي تحول در اين بخش بايد معطوف به مطالعه و تحقق، سياستگذاري و برنامه ريزي در حوزه های مديريتي متفاوتی باشد كه به نظر کارشناسان بزرگترين چالش هاي فراروي آب در ايران هستند.

1- مديريت تقاضا (مصرف)
رشد سريع جمعيت و نياز روزافزون به منابع و توليدات، بخصوص منابع غيرقابل برگشت مانند آب، موجبات توجه دولتها و مسئولين به امر برنامه ريزي در كنترل تقاضاي مصرف كنندگان را می طلبد. حاد بودن ميزان سرانه منابع آب در هر كشوري اهميت توجه به اين گرايش از مديريت را دو چندان كرده است.

در حال حاضر سرانه منابع آب تجديدپذير در ايران حدود 2160 متر مكعب است، كه برابر پيش بيني هاي يونسكو با در نظر گرفتن دو عامل اقليمي و رشد جمعيت در سال 2025 ميلادي سرانه منابع آب تجديدپذير به حدود 1000 متر مكعب كاهش مي يابد و اين موضوع خود شرايط سختي را فراروي سياستگذاران بخش آب در ايران مي گذارد.

2- مديريت محيط زيست و تصفيه
يكي از محورهاي توسعه پايدار، پارادايم تعادل محیطی است. حاميان توسعه اين پارادايم بر اين عقيده اند كه به طبيعت نبايد فقط به مثابه ابزاري كه نيازهاي بشري را ارضا مي كند، نگاه كرد. بر هم نزدن چرخه اكوسيستم و حفظ محيط زيست و احترام به حق بهره برداري نسل هاي آينده از منابع طبيعي از جمله مسايلي است كه در اين موضوع قابل بررسي است.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه 29 ميليارد متر مكعب پساب هاي كشاورزي، شهري و صنعتي وارد پيكره هاي آبي كشور مي شود. توجه به اين آمار كافي است كه مديران سياستگذار بخش آب را با چالشي جدي در اين زمينه روبه رو سازد.

از اين رو بهينه سازي وضعيت سامانه هاي اكولوژيكي، حفظ اكوسيستم، يكپارچگي اكولوژيكي آب زيرزميني و رودخانه ها و درياچه ها و مناطق ساحلي و تصفيه فاضلاب هاي شهري و كشاورزي همه و همه از جمله اقداماتي است كه بايد در حوزه فعاليت مديريت محيط زيست و تصفيه در بخش آب مدنظر قرار گيرد. نگرش جهاني به جلوگيري از آلودگي آب هاي شيرين و حفاظت از محيط زيست موضوع حياتي قرن اخير است و ما در مديريت منابع آب کم و بیش از آن غفلت نموده ایم.

3- مديريت مهارآب
از 425 ميليارد متر مكعب آب هاي ورودي به ايران 70 درصد آن توسط تبخير و تعرق از دسترس خارج مي شود و فقط 130 ميليارد متر مكعب آن منابع تجديد شونده است. از اين مقدار فقط 90 ميليارد متر مكعب آن قابل استحصال است كه متاسفانه 60 ميليارد آن از منابع زيرزميني است و 30 ميليارد متر مكعب از اين آب استحصال شده از آب هاي سطحي است.

عدم توجه به مسئله آبخوان داري، عدم برنامه ريزي براي مهار سيلاب ها، نشان از اتلاف درصد قابل توجهي از آب شيرين كشورمان دارد. اهميت مديريت مهار آب مي تواند در تنظيم روابط بين المللي نيز با ساير كشورها موثر باشد.

4- مديريت تحقيق و مطالعات آبي
در حال حاضر در كشور آمار مراكز و موسساتي كه به تحقيقات در زمينه آب مي پردازند به بيش از 75 مركز نمي¬رسد. دستاوردهاي همه اين مراكز نيز به طور يقين مورد استفاده سياستگذاران اين بخش قرار نمي گيرد. به حاشيه راندن بخش تحقيقات و مطالعات علمي در زمينه آب از نيازهاي اساسي اين بخش به نظر مي رسد.

تدارك زمينه هاي لازم براي جذب نيروي متفكر و اساتيد مراكز علمي و انديمشندان زمينه آب، ارتباط با مراكز علمي جهان، تبادل اطلاعات و دانش جديد و استفاده از طرح هاي تحقيقاتي ديگر كشورها مي تواند از جمله فعاليت هاي حوزه مديريت تحقيق و مطالعات آبي باشد.

5- مديريت اقتصادي و منابع مالي آب
روشن شدن ابعاد مختلف جنبه¬هاي مالي مديريت آب مستلزم مطالعه، تحقيق و بررسي همه جانبه آن مي¬باشد. تفاوت هزينه هاي تامين، انتقال ، تصفيه و توزيع آب ( قيمت تمام شده ) با بازگشت سرمايه در واقع دولت را وادار كرده كه در اين زمينه به پرداخت يارانه روي آورد. با وجود اين موضوع «مهار هزينه ها» و «پرداخت هزينه ها» به عنوان محورهاي قابل توجه در مديريت اقتصادي و منابع آب بايد در دستور كار سياستگزاري اين بخش قرار گيرد.

6- مديريت فناوري و استفاده از آخرين دستاوردهاي سخت افزاري
پارادايم «فن محوري» از پارادايم عمده محيطي توسعه پايدار است كه ريشه هاي آن به انقلاب صنعتي قرن هیجدهم بر مي گردد. مديريت بخش آب بدون در نظر گرفتن اين پارادايم در برنامه ريزي هاي خود قطعا با مشكلاتي مانند عدم بازدهي مناسب طرح هاي آبي رو به رو خواهند شد. مديريت بخش آب نه تنها بايد از سخت افزار (مدرنيزاسيون) استفاده نمايند بلكه بايد با برنامه ريزي و استفاده از دانش فناوري تفكر ساخت سخت افزار نيز در اختيار گيرد.

7- مديريت مشاركت و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي
در اين زمينه مديريت بخش آب با فروش و عرضه اوراق مشاركت می تواند تلاش در خور توجهي را براي جذب سرمايه هاي مشاركتي داشته است. واگذاري طرح هاي بزرگ بخش آب به حيطه خصوصي گامي است در زمينه مدیریت مشارکتی بخش آب.

8- مديريت ارتباطات اطلاع رساني و آموزش همگاني
در اين بخش توجه به امر اطلاع رساني و ترويج فرهنگ استفاده صحيح از آب در بخش هاي مختلف شهری، صنعت و كشاورزي از جمله دغدغه هايي است كه در حال حاضر با آن رويه رو است. در بخش كشاورزي متاسفانه هم اكنون با 80 درصد پرت آب روبه رو هستيم و بخش خانگي و صنعت ما با مصرف 4 برابر استانداردهاي جهاني مواجه است.

استفاده از رسانه هاي جمعي به صورت گسترده و شيوه هاي ديگر اطلاع رساني از جمله وظايفي است كه بايد كليه بخش هاي مرتبط با صنعت آب بدان توجه ويژه داشته باشند. ارتقا سطح آگاهي مردم جز با اطلاع رساني و آموزش همگاني ميسر نمي شود.

9- مديريت آمار و اطلاعات
يكي از نقص هاي كنوني در صنعت آب ايران نبود مركز جامع و كاملي از وضعيت منابع آب ايران است. ضرورت راه اندازي بانك اطلاعاتي كامل از كليه منابع آبهاي سطحي و زيرزميني به صورت مستمر، ضرورتي است كه ساير حوزه‌هاي مرتبط با مديريت منابع آب ايران را مي تواند تحت تاثير قرار دهد.

در پایان باید خاطرنشان نمود نظريه هاي مديريتي كه سالها پيش بر فرض وفور منابع تدوين شده اند، امروزه بايد بر فرضهاي محدوديت منابع ساخته شوند. بر اين اساس براي همه جهانيان محرز شده است كه حركت جامعه بشري بر اساس توسعه پايدار، تنها راه تداوم حيات روي كره زمين است. براي تحقق اين امر، بايد به نظريه هاي مديريتي متناسب با توسعه پايدار به محدوديت منابع طبيعي كه از جمله محورهاي اصلي آن محدوديت منابع آب ايران است توجهی جدي صورت گیرد.

نتیجه گیری:
فصول گرم سال 87 با کمبود بارندگی در کشور در حالی فرا رسیده که مقوله بحران آب بر افکار عمومی و مدیران دولتی سنگینی می کند. در این حال عمده سخن مدیران وزارت نیرو متوجه تلاش جهت کاهش مصرف آب در شهرها می باشد، در حالیکه مطابق آمارها و یافته ها، مساله اصلی کشور در این بخش، نه کمبود منابع آبی، بلکه فقدان یک نظام مدیریتی کارآمد آب می-باشد.

بدیهی می نماید که احاله دادن بحران های آب به مقولاتی همچون کمبود بارندگی یا افزایش مصرف و غیره نه تنها نمی تواند مسئولیت را از دوش مسئولان امر بردارد، بلکه دقیقا اهمیت بیشتر مدیریت کارآمد در این حوزه را نشان می دهد.

مساله کمبود بارندگی یا افزایش تقاضا و مصرف آب مقولاتی هستند که همگان بدان آگاهی و اذعان دارند، شایسته آن بود که مسئولین امر با آگاهی از این امر طی سالهای گذشته به یک برنامه ریزی کارآمد در این حوزه دست می زدند که بتوانند وضعیت نسبتا پایداری را برای چنین سالهایی به وجود آورند. امری که متاسفانه تحقق نیافته و گاه و بیگاه کشور و خصوصا کلانشهرها را با بحران آب و مسائل مرتبط با آن روبه رو می¬کند.
نظرات بینندگان:
mataleb khobi bod vali bishytar mizashtin behtarbod
سلام :موضوع منابع و مسائل آب درتوسعه شهر را می خواستم
بحران آب تهديدي است كه كشور با آن در حال حاضر روبروست. اما در صورت مديريت صحيح مصرف اب و پژوهش بر روي مسايلي چون ذخيره آبهاي سطحي در دل زمين، مصرف بهينه آب، ارتقائ روش‌هاي كاهش مصرف آب همچون پيشينيان خود مي‌توانيم بياباني را به گلستان تبديل كنيم.

محدوديت هاي مديريت منابع آب

منابع آب تجديدشونده كشور حدود ۱۳۰ ميليارد مترمكعب است كه با رشد فزاينده جمعيت و به‌‌ تبع آن افزايش روز‌افزون مصارف، سهم سرانه آب پيوسته كاهش مي‌يابد. الگوي استقرار جمعيت (به‌ويژه در سه دهه اخير) نيز سازگاري خود را با توزيع زماني و مكاني منابع آب در مناطق مختلف كشور از دست داده است.

مهدي احمدي‌فر (مركز مطالعات توسعه و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان)

ايران با متوسط نزولات جوي 260 ميلي‌متر در سال از كشورهاي خشك جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستم‌ها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي‌كند. با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منابع آب تجديد‌شونده سالانه كه در سال 1335 هفت‌هزار مترمكعب بوده، در سال 1375 به دو هزار مترمكعب كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 1400 به حدود هشتصد مترمكعب كاهش يابد كه پايين‌تر از مرز كم آبي (هزار مترمكعب) مي‌باشد. با توجه به تقسيم‌بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه‌تنها شرايط تنش و فشار ناشي از كمبود آب را تجربه خواهدكرد، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي‌گردد. در سال‌هاي خشك، از هم‌اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي‌تواند نه‌تنها خسارات اقتصادي بلكه تنش‌هاي اجتماعي- سياسي و مخاطرات بهداشتي به‌بار آورد.
همان‌گونه كه ذكر شد، متوسط نزولات جوي كشور 260 ميلي‌متر در سال مي‌باشد و اين مقدار كم، توزيع مكاني بسيار ناهمگن دارد. به‌طوري‌كه فقط 1% از مساحت ايران بارشي بيش از 1000 ميليمتر دارد، در حالي‌كه 28% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 100 ميليمتر را دارد. از 415 ميليارد مترمكعب نزولات سالانه در ايران، حدود 70% آن تبخير مي‌شود. با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع آبي تجديد‌پذير كشور 135 ميليارد مترمكعب است كه تا سال 1379، نود و پنج ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است. از اين مقدار آب استحصال شده، به ترتيب 93، 5 و 2 درصد در بخشهاي كشاورزي، شهري و صنعتي به‌ مصرف رسيده است. علاوه‌بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه‌هاي استحصال آب و محدوديت منابع مالي نيز طرح‌هاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.
بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده ناكارآمد راندمان پايين مصرف در بخش‌هاي كشاورزي، صنعتي و كشاورزي، شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه‌ها و نبود هماهنگي بين سازمان‌هاي ذيربط، به‌عنوان چالش‌هاي پيش‌رو آب كشور نام برده است.
با توجه به مطالب مذكور انتخاب رويكرد مناسب و تاثير‌گذار و در عين حال كارشناسانه، در جهت حل مشكلات و معضلات پيش‌روي آب كشور، ضرورت پيدا كرده است و اتخاذ نگرشي واحد با عنوان "مديريت جامع منابع آب" مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد.
مديريت منابع آب را مي‌توان مجموعه‌اي از تمهيدات فني، اداري و قانوني دانست كه هدف آن برقراري تعادل و توازن ميان تقاضا براي آب از يك سو و تأمين آب از سوي ديگر مي‌باشد.
چالش هاي فرا روي مديريت منابع آب كشور
شناخت صحيح و كاملا دقيق از وضعيت موجود مناطق مختلف كشور كه با توجه به وسعت و اقليم‌هاي مختلف، برنامه‌ريزي و مديريت خاصي را طلب مي‌كند، به ارائه برنامه كامل و جهت‌گيري شده و قابل اجرا كمك شاياني مي‌كند. در مبحث مديريت منابع آب با محدوديت‌هاي زيادي روبه‌رو هستيم كه در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌شود.
- محدوديت‌هاي طبيعي: منابع آب تجديدشونده كشور حدود 130 ميليارد مترمكعب است كه با رشد فزاينده جمعيت و به‌‌ تبع آن افزايش روز‌افزون مصارف، سهم سرانه آب پيوسته كاهش مي‌يابد. الگوي استقرار جمعيت (به‌ويژه در سه دهه اخير) نيز سازگاري خود را با توزيع زماني و مكاني منابع آب در مناطق مختلف كشور از دست داده است. ساختار زمين‌شناسي و ساير شرايط طبيعي باعث شده كه بخشي از منابع آب سطحي (29 ميليارد مترمكعب) و زيرزميني تجديدشونده كشور از نظر املا‌ح داراي كيفيت نامناسبي باشند.
- محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي: در نيم قرن گذشته عوامل متعدد و مختلفي سبب از هم گسيختگي سنت‌هاي فرهنگي حاكم بر بهره‌برداري از منابع آب شده است. افزايش جمعيت كشور، بي‌تأثير بودن نقش بهره‌برداران در مديريت و برنامه‌ريزي، اجرا و بهره‌برداري طرح‌هاي منابع آب و مشخصات فرهنگي خاص، كم توجهي به حفاظت منابع آب را گسترش داده است. علا‌وه‌بر اين، ميزان كم‌سوادي يا بي‌سوادي به نسبت گسترده بخش عمده مصرف‌كنندگان آب، مانع ديگري در بهره‌برداري بهينه و حفاظت از منابع آب است.
- محدوديت‌هاي اقتصادي: محدوديت‌هاي نهادي و سياست‌ عمومي‌كشور مانع از قيمت‌گذاري منطقي آب براساس ارزش كميابي آب، ارزش افزوده حاصل و ارزش سرمايه‌‌گذاري‌ها شده است و مديريت منابع آب براي اقدام‌هاي خود با محدوديت‌هايي براي تأمين منابع مالي مورد نياز خارج از درآمدهاي عمومي‌مواجه است.
- محدوديت‌هاي طرف تقاضا: مرحله ‌گذار از كشاورزي سنتي و نوسازي ساختار كشاورزي هنوز ميسر نشده است. مالكيت، اصلا‌ح و يكپارچه‌سازي اراضي و نظام بهره‌برداري كشاورزي هنوز تحولا‌ت مناسب براي بهره‌برداري مناسب از آب را به خود نديده است. تخليه پساب تصفيه شده مصارف مختلف آب نيز محدوديت جدي در مسير مديريت منابع آب كشور است.
- قوانين و مقررات: عدم جامعيت قوانين، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب و عدم انعطاف‌پذيري آن‌ها در شرايط متغير عرضه و تقاضاي آب و تحولا‌ت فناوري و نارسايي در ايجاد نهادهاي لا‌زم براي استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود به‌منظور تقويت جنبه‌هاي حاكميتي مديريت منابع آب.
- بهره‌برداري غيركارآمد از سرمايه‌هاي موجود: ابزارهاي لا‌زم براي بهبود بهره‌برداري، اصلا‌ح الگوي مصرف، افزايش بهره‌وري و بازده اقتصادي آب، آماده نشده است. هدر رفت آب و تأخير در بهره‌برداري از امكانات و سرمايه‌گذاري‌ها يكي از معضلا‌ت مديريت آب در كشور است.
- بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زيرزميني: در شرايط حاضر حدود 220 دشت كشور از مجموعه 609 دشت عمده كشور داراي اضافه برداشت بوده و اضافه برداشت بر مبناي آخرين بيلا‌ن 1/6 ميليارد مترمكعب است.
- افزايش آلودگي منابع آب: در حال حاضر حدود 2/32 ميليارد مترمكعب حجم پساب‌هاي كشور مي‌باشد كه بخش كشاورزي با 7/27، بخش شهري با 4/3 و بخش صنعتي با 1/1 پيكره‌هاي آبي كشور را در خطر آلودگي مستقيم قرار مي‌دهند.
- سوء مديريت در شرايط بحران: با توجه به احتمال خطرهاي طبيعي مانند سيل و خشكسالي در عرصه مديريت منابع آب، ساز و كار مقابله و كنترل پيامدهاي اين پديده ضعيف است.
- ضعف هماهنگي: تقسيم وظايف مديريت منابع آب ميان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف و فقدان سازوكارهاي ارزيابي و عدم تطبيق محدوده مديريت‌هاي منطقه‌اي با محدوده‌هاي طبيعي حوضه‌هاي آبريز و فقدان سازوكارهاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي و نارسايي در نظام برنامه‌ريزي‌ بخشي، كه منجر به نارسايي‌ها و عدم هماهنگي در اعمال مديريت به هم پيوسته در حوضه‌هاي آبريز مي‌شود.
- نارسايي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري: ضعف مشاركت مردم در مراحل مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و فقدان تشكل‌هاي بهره‌برداري، از مشكلا‌ت مديريت منابع آب كشور است. عدم رعايت اولويت‌بندي در انتخاب و اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها و عدم تناسب ميان امكانات بودجه‌اي و تعداد طرح‌ها نيز از ديگر مواردي است كه اشاره به آن‌ها مهم به‌نظر مي‌رسد.
درانتها بايد به اين موضوع اشاره كرد كه در بخش آب مطالعات زيادي انجام شده است و گزارش‌هاي مطالعات انجام شده صرف‌نظر از نقاط ضعف و قوت اگرچه به لحاظ اطلاعات مندرج در آن مي‌توان به‌عنوان ماخذ و مرجع مورد استفاده محققين و كارشناسان و مهندسين مشاور قرار گيرد ولي هرگز به‌عنوان اسناد و مدارك معتبر يا مصوب، مورد استفاده براي برنامه‌ريزان و تدوين برنامه‌هاي عمراني و نيز مديريت جامع آب در حوزه‌هاي آبريز قرار نگرفته است.

شیوه های مدیریت منابع آب

ایران پترو - در طول ادوار گذشته تاریخ، آدمیان «آب» را به عنوان عنصری تمدن ساز می نگریسته اند؛ هر کجا آبادانی در پهنه گیتینمایان شده است، بقای خود را از این گوهر هستی بخش داشته است و در واقع آب، ضامنحیات جوامع انسانی قلمداد می شود.

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین، سراسر حکایت از جایگاه مقدس و بیبدیل آب در نزد ساکنان این سرزمین دارد؛ ایرانیان چه در دوره باستان و چه در دورهپس از ورود اسلام، آب را پاس داشته و ارج می نهاده اند. بسیاری از مراسم و مناسبتهای آیینی مردم ایران در دوره پیش از اسلام، با محوریت و حضور آب برپا می شده وهمواره ردپایی از قداست و حرمت آب در آن به چشم می خورده است. این نگاه با تلفیق باآموزه های دین مبین اسلام، تقدس و اهمیت بیشتری به آب می بخشد؛ به گونه ای که درآیات کتاب آسمانی قرآن و روایات منسوب به بزرگان دین، موارد متعددی در ستایش واهمیت آب می توان یافت.در دنیای امروز به دنبال دگرگونی های عمده جوامع و تحولاتجمعیتی مقوله آب و بحث محدودیت آن شکل دیگری به خود گرفته است؛ با افزایش سرسام آورجمعیت انسان ، تقاضا برای مصرف آب به طور چشمگیری افزایش یافته است. جداول میزان آبدر همه قاره ها و در بسیاری از نواحی سیر نزولی داشته و کمبود آب در بعضی مناطق سببپیدایش قحطی و مشکلات غذایی شده و آلودگی آبها نیز به این مشکلات افزوده است. هماکنون دغدغه کم آبی، یکی از پنج موضوع اساسی مذاکرات کشور‌هاست. به گزارش بانکجهانی، هنوز بیش از یک میلیارد نفر در دنیا، قادر به استفاده از آب سالم نیستند وهمه ساله حدود 3 میلیون نفر به خاطر آب آلوده از بین می روند.. تهدید منابع آبی ازنظر کمی و کیفی ( آلودگی آب )خود را به عنوان یک چالش عمده نمایان ساخته و می رودتا روند زندگی آدمی را به مخاطره افکند. از این رو بجاست تا تلاش در جهت حفظ وحراست از منابع آبی در زمره اولویت های اصلی مسئولان و سیاستگزاران امردر ابعاد ملیو جهانی قرار گیرد.

عوامل عمده مؤثر بر مدیریت منابع آب
در تحولات آتیجوامع، عواملی که تاثیر بیشتری برروی مدیریت منابع آب خواهند داشت به قرار زیر است:

- ازدیاد جمعیت
- دگرگونی سطح زندگی
- توسعه و رونق کشاورزی
-پیشرفت و توسعه صنایع
- آلودگی منابع آبی و محیط زیست
و بالاخرهتغییرات آب و هوایی و نوسان در میزان بارش های جوی.

نقش منابع آبی در توسعهو تداوم جوامع

یکی از راه های توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاهعمومی، استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعی و خدادادی است. اگر کشوری بخواهد باکاروان تمدن و توسعه علمی حرکت کند, ناچار است از منابع طبیعی خود استفاده لازم ومطلوبی داشته باشد. یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روز مره انسان ها وتداوم تولیدات نقش فوق العاده دارد، منابع آبی است. اگر از این ماده حیاتی استفادهمطلوب شود، بسیاری از مشکلات کشورها حل خواهد شد. اصولا انسان به گونه ای به اینماده حیاتی وابسته است که حتی قادر نیست یک روز بدون آن زندگی کند.
از بینمصارف مختلف آب ، آب مصرفی شرب و بهداشت یک محصول نهایی در چرخه اقتصاد بوده و آبمصرفی کشاورزی و صنعتی یک کالای واسطه در چرخه تولید محسوب می شود. صاحبنظراناعتقاد دارند که انقلاب کشاورزی و صنعتی در اروپا بدون تامین آب واحدهای صنعتی وکشاورزی ، تامین آب آشامیدنی و دفع فاضلابها ، امکانپذیر نبود .

راهبردهایفرهنگی مدیریت منابع آب

به منظور نیل به اهداف مدیریت منابع آب وتوسعهپایدار در جامعه ,علاوه بر اقدامات فنی و فعالیت های سازه ای و مهندسی,به کارگیریرویکرد ها و راهکارهای فرهنگی و آموزشی می تواند کارساز باشد؛ این مهم زمانی ازاهمیت دوچندان برخوردار می شود که بدانیم تغییر رویکردها و نگرش ها از طریقراهکارهای فرهنگی ,تاثیری ماندگار دارد.

اقدامات ترویجی و تشویقی

در راستای بهینه کردن مصرف آب در زمینه های کشاورزی ، شرب و صنعتی ، اطلاعرسانی و دادن آگاهی کافی به مصرف کنندگان و ایجاد مراکز ترویجی نمونه مفید است( مانند انتخاب صنف نمونه در زمینه رعایت الگوی مصرف). همچنین اتخاذ تصمیمات تشویقکننده در صورت رعایت میزان مصرف بهینه در هر مورد می تواند عامل موثری برای کاهشمصرف آب باشد. بدین ترتیب ، از طریق مشارکت مردم در امر مصرف بهینه ، ضمن اقتصادیکردن امور کشاورزی و صنعتی ، منابع آب نسلهای آینده نیز حفظ خواهد شد.

اقدامات اداری و قانونی محدود کننده

وضع قوانین و مقررات بازدارندهو محدوده کننده و اجرای آن از طریق مراجع اداری قانونی می تواند سبب حفظ منابع آبشود. البته انجام چنین اقداماتی نیاز به همکاری و همفکری همه عوامل اداری و اجتماعیدارد تا به نتیجه مطلوب منتهی شود. از جمله این مقررات ممنوع کردن محدوده مشخص ازنظر بهره برداری جدید یا بیشتر از منابع آب سطحی یا زیرزمینی است.

اقداماتنظارتی و کنترلی

این کار با هماهنگی شرکتهای آب منطقه ای وآب و فاضلاب ونیز همکاری سایر ارگان های مرتبط صورت می گیرد. در این راستا می توان ضمن نصبتجهیزات کنترلی و مقررات تشویقی و تنبیهی در مورد مصرف کمتر یا بیشتر از حد مجاز ،مانع مصرف نامعقول و غیرقانونی آب شد.

فعالیت های فرهنگی و آموزشی
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی و آموزشی حوزه های مختلف اجتماعی , می تواند نقش موثری در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب داشته باشد؛بهره گیری ازقابلیت های ارتباطی-آموزشی سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست در کناربرخورداری از امکانات آموزشی و اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی (صدا و سیما, مطبوعات, خبرگزاری ها و...)می تواند کارزار(کمپین) فرهنگی مناسبی را به وجود آوردکهاز طریق آن گروه های هدف در جامعه نظیر کودکان و نوجوانان و زنان خانه دار ضمنآشنایی با ضرورت ها و حساسیت موضوع , در کنار مسئولان امر قرار گیرند.برگزاریجشنواره های هنری با موضوع آب , استفاده از کارکردهای ارتباطی و اطلاع رسانینهادهایی همچون مساجد و حسینیه ها و به طور کلی تریبون های دینی و مذهبی نیز ازجمله اقداماتی در جهت اولویت بخشی به موضوع محسوب می شوند.
به هر ترتیب, پاسداری از منابع آبی در هر کشور بویژه کشورهای خشکی همچون ایران,نیازمند عزمی همهجانبه و همتی والاست و به همین اعتبار کلیه اقشار جامعه و سازمان ها و نهاد ها بایددر این زمینه کوشا باشند و هیچ گاه نباید از نظر دور داشت که تنها با همراهی ومشارکت همگان می توان با این چالش به مقابله برخاست.
منبع: پایگاه اطلاع رسانیوزارت نیرو

مدیرعامل یک شهرکگلخانه ای:
کشت گلخانه، ازراهکارهای موثر مدیریت منابع آبی در خشکسالی است
تهران-خبرگزاریایسکانیوز: مدیرعامل یک شهرک گلخانه ای با اشاره به قرار داشتن کشور در منطقه نسبتاخشک گفت: از آنجا که کشت گلخانه نیاز به آب کمتری دارد، گسترش آن یکی از راهکارهایموثر برای مصرف بهینه آب کشاورزی و مدیریت آن در مواقع کم آبی و خشکسالیاست.مبارزه با خشکسالی 1

کارشناسان یونسکو در سال 1985 خشکسالی را چنین تعریف کردند« خشکسالی عبارتند از کاهش دسترسی به آب دریک دوره ومحدوده معین » .عوامل متعدددی دروقوع ÷دیده خشکسالی موثر است که می توان انهارادردو گروه عمده طبقه بندی کرد . یکی عوامل محیطی شامل شاخص های هیدروژییک وهواشناسی که تاثیر مستقیم درچرخه آب دارند ودیگری شاخص های منابع آب که تاثیر انها درخشکسالی به لحاظ استفاده بسیار وسیع از آب می باشد . به عنوان مثال اثرات خشکسالی درتامین آب برای مصارف خانگی ، کشاورزی وصنعتی .

شاخص های محیطی درتعیین ماهیت وطبیعت خشکسالی دخالت داشته وشاخص های منابع آب تاکید برعامل دخالت بشر درمنابع آب به دلیل کمبودر بارندگی دارد . عوامل هیدرولوژ گی وهواشناسی را می توان بسیار ساده تر از عوامل مربوط به منابع آب اندازه گیری وآن را دریک طول ددوره آماری طولانی مدت مورد ارزیابی قرارداد .

عوامل محیطی موثر درخشکسالی عبارتند از : بارندگی ؛ درجه حرارت ؛ تبخیر وتعر ؛ اب وهوا ؛ تغذیه سفره های آب زیر زمینی , کمبود رطوبت خاک ؛ تراز آب زیرزمینی ؛ جریان آب رودخانه ای , جریان ورودی به مخازن سدها ومیزان ذخیره آ درمخازن سد ها ست . درمقابل عوامل وشاخص های منابع آب شامل : کشاورزی , مصارف خانگی , مصارف تجاری و... هستند .

از عوامل اصلی موثز درخشکسالی بارندگی , ذخیره مخازن سدها , تراز آب زیر زمینی وجریان آب دررودخانه هاست . بارندگی منبع اصلی آب دردسترس می باشد که فاکتور اصلی موثر دردیگر شاخص ها هم چون کمبود رطوبت خاک , تغذیه سفره های آب زیر زمینی وجریان آب رودخانه هاست .

کمبودر بارندگی ووقوع خشکسالی در سال های اخیر خاورمیانه را با خطرات جدی مواجه ساخته است . کشورایران نیز که جزو مناطق خشک ونمیه خشک محسوب می شود به مراتب درمعرض وقوع خشکسالی بوده است .

براساس آمار واطلاعات میزان بارندگی سالیانه در مناطق نیمه خشک بین 200الی 400میلی متر و74درصد از زمین ها قابل کشت هستند : این میزان از درصد قابل کشت نیز باعث تشدید بحران کمبود آب به لحاظ افزایش تقاضای آب را درپی دارد .

وقوع خشکسالی افزایش برداشت از منابع آب زیر زمینی را به صورت تصاعدی افزایش می دهد چراکه از یک طرف تغذیه آن به لحاظ بارندگی کم کاهش یافته واز طرف دیگر تامین آب از منابع آب سطحی نیز کاهش می بابد . میزان بارش به لحاظ خصوصیات توپو گرافی ومنطقه ای دارای توزیع بسیار نامناسب مکانی است

کاهش ذخایر آب سطحی , شامل کاهش ذخایز مخازن سدها , خشک شدن چشمه ها وقنات ها , پیشروی بیابان , کاهش پوشش گیاهی ؛ افت تراز اب زیر زمینی , خشک شدن مراتع , کاهش نفوذ پذیری خاک وکاهش آب رودخانه ها. هجوم مردم برای برداشت از منابع آب زیر زمینی به دلیل کمبود بارش وافزایش عمق چاه ها تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته است . از عواقب افت شدید تر از آب سفره های زیز زمینی در سالهای اخیر می توان به نشست زمین اشاره کرد .

لذت می توان موضوع خشکسالی رای ک هشدار جدی تلقی کرده همت جدی مسئولان رابرای مقابله با خشکسالی طلبید .

مقابله با خشکسالی با اجرای عملیات آبخیزداری یکی از راه های اصلی مقابله با خشکسالی تغییر در چرخه هیدورلوژ ی وآب در طبیعت است . فاکتورهای اصلی چرخه وتوزیع آب در طبیعت بارندگی , نفوذ روان آب است .

آبخیز داری ویابه عبارت دیگر مدیریت حوضه های آبخیز از راه ها ی بسیار موثر درحفظ آب حاصل از بارش وتوسعه منابع آب در دسترس است .

درحال حاضر در دنیا آبخیزداری از اهمیت زیادی برخوردار است .چراکه حوضه های آبخیز تمامی منا بع آب در دسترس را درزمین تامین می کنند . توزیع نامناسب زمانی ومکانی بارندگی در ایران اهمیت ابخیز داری را دو چندان می کند . در بعضی از فصول سال که نیاز به آب کم است بارندگی به میزان قابل قبولی وجو د دارد که به راحتی به دلیل استفاده نکردن از دسترس خارج می شود وعلاوه براین باعث فرسایش خاک وهدر رفتن منابع با ارزش خاک می شود . با اجرای عملیات ابخیزداری می توان روان آب حاصله از بارندگی را کنترل ومنابع آب زیر زمینی را تغذیه کرد. مهار وبهره وری مناسب از آب باران از اهداف اصلی عملیا ت ابخیز داری در حوضه های آبخیز است . عمده ترین عملیات آبخیزداری که درحال حاضر درحال انجام است , شامل :

1- عملیات مکانیک ی مانند احداث بند های خاکی , بندهای توری سنگی , خشکه چینی , احداث دیوار ساحلی پروژ ه های تغذیه مصنوعی ( پخش سیلاب وآبخوانداری )

2- عملیات بیولوژیکی و بیومکانیک هم چون بذر پاشی , کپه کاری , جمع آوری وذخیره آب باران , احداث کنتور فارو؛ نهال کاری , تراس بندی وبانکت بندی است.

3- اجرای عملیات آبخیز داری درحوضه های آبخیز سدهای موجود.

4- اجرای عملیات آبخیزداری درحوضه های آبخیز فاقد سد.

از اثرات عمده عملیات آبخیز داری می توان به کاهش سرعت آب ؛ افزایش پوشش گیاهی ودر نتیجه افزایش نفوذ پذیری خاک ؛ تغذیه سفره های آب زیر زمینی ؛ کنترل ؛ مهار وبهره وری مناسب از سیلاب وکنترل فر سایش خاک می باشد . بنابراین می توان گفت با اجرای عملیات آبخیز داری می توان میزان آب در دسترس رابرای مصارف کشاورزی ؛ خانگی وصنعتی افزایش داد .

یکی دیگر از عوامل که اجرای عملیات آبخیزداری و مدیریت حوضه های آبخیز را بارزتر می کند مر زی بودن آن است که می توان با اجرای عملیات آبخیز داری از خروج منابع آب وخاک کشور به خارج جلو گیری کرده وبهره برداری نمود.

با فعالیت های آبخیز داری رژیم آبدهی حوضه های منظم وکنترل می شود وبه همین دلیل آب با تاخیر حرکت کرده وباعث نفوذ بیشتر آن می شود وخود عاملی برای جبران کم آبی در فصولی است که نیاز به آب بیشتری می باشد .

برای مثال بیشتر بارندگی های در فصل زمستان وبهار حادث می شود که نیاز ضروری واساسی یه اب در فصل تابستان که بدون بارندگی است می باشد که با تاخیر فاز درحرکت آب می توان درفصل زارعی وتابستان جبران کم آبی را کرد . با اجرای یک متر مکعب سازه گابیونی ویا خشکه چینی در ابراهه ای با شیب متوسط 4درصد درحدود 25 متر مکعب در طول عمر مفید سازه رسوب کنترل می گردد درصورتی که به طور متوسط درهرسال 3بار بارندگی به وقوع بپیوندد به ازای اجرای یک متر مکعب عملیات مکانیک می توان 15 متر مکعب آب را کنترل ودرداخل خاک نفوذ داد که این مقدار برای 3 سال عمر مفید متوسط سازه 45 متر مکعب به ازای هر متر مکعب عملیات مکانیکی است .

علاوه براین با اجرای عملیا ت ذخیره سازی نزولات شامل عملیات کنتور فارو , تراس بندی واحداث بانکت درشیب های بالای 25 درصد که این شیب ها سرعت آب وفرسایش خاک شدید است تمامی روان آب حاصله از بارندگی را می توان کمک زیادی رابرای مقابله با خشکسالی وافزایش میزان آب در دستر س انجام دادمنبع روزنامه خراسان

!! نوشته شده توسط سیمین برادران | 10:26 | سه شنبه هفتم آبان 1387 • 2 نظر

راه‌اندازی پایگاه ملّی مدیریت خشکسالی کشاورزی

سرانجام، در راستای برنامه‌ی راهبردی خشکسالی و به همت دکتر بهرام ثقفیان و همکاران سختکوش‌شان در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، پایگاه ملّی مدیریت خشکسالی کشاورزی کشور، راه‌اندازی شد.
در مورد ضرورت راه‌اندازی این پایگاه ارزشمند، در تارنمای مرکز می‌خوانیم: «پایگاه مدیریت خشکسالی می‌تواند با پایش خشکسالی، احتمال وقوع این پدیده را پیش‌بینی و با هشدار به هنگام و ارایه‌ی برنامه‌های مدیریتی مناسب از خسارت‌های آن به نحو چشمگیری بکاهد. این پایگاه با پایش نمایه‌های مختلف خشکسالی و دیگر عوامل، امکان وقوع دوره‌های خشک و شدت‌های احتمالی آنها را به برنامه‌ریزان اطلاع می‌دهد. از آنجایی که فعالیت‌های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته به آن، نخستین بخش‌هایی هستند که تحت تأثیر پدیده‌ی خشکسالی قرار می‌گیرند، پایگاه ملّی مدیریت خشکسالی کشاورزی (National Center for Agricultural Drought Management) در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ایجاد شده است تا از طریق پایش، پیش‌بینی و مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی، آمادگی رویارویی با این پدیده و تهیه و اجرای بهنگام برنامه‌های مناسب برای کاهش خسارت‌های خشکسالی را فراهم آورد.»
امید که این پایگاه بتواند به وظایفی که قولش را داده عمل کند و با تغییر مدیریت‌ها از شتاب کارایی و راندمان سودمندی‌اش کاسته نگردد.

به گزارشروز یکشنبه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" ، مجید خلیلیتهرانی با اشاره به اینکه هم اکنون اقدامات زیربنایی برای احداث شهرک گلخانه ای آوهاز قبیل آب، برق، گاز و تلفن پایان یافته و حق انشعاب به متقاضیان جهت تاسیس گلخانهواگذار می شود، اتمام آن را الگویی مناسب برای گسترش اینگونه شهرک ها دانست.
ویاظهار داشت: باید مناطق مختلف مستعد انجام این کار شناسایی و از پتانسیل های موجوداستفاده بهینه شود و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، نزدیکی به جاده ترانزیتی وپایتخت، آوه بستر مناسبی برای تبدیل شدن به یک پایلوت در کشت گلخانه ای در کشوراست.
وی ادامه داد: کشورمان در منطقه نسبتا خشک واقع شده است و از آنجا که کشتگلخانه نیاز به آب کمتری دارد، گسترش آن یکی از راهکارهای موثر برای مصرف بهینه آبکشاورزی و مدیریت آن در مواقع کم آبی و خشکسالی است.
تهرانی، بر ضرورت توسعهشهرک های گلخانه ای تاکید کرد و گفت: این شهرک به دلیل شرایط مناسب و دارا بودن آبکافی در حال تبدیل شدن به یک مرکز گلخانه ای مدرن و منحصر به فرد در کشوراست.
مدیرعامل شهرک گلخانه ای آوه با بیان اینکه دسترسی به بازارهای خارج کشوریکی از اهداف اصلی تشکیل این مجتمع گلخانه ای است، بیان داشت: برای دسترسی بهبازارهای هدف، توجه به زیرساخت ها ی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی باید مورد توجهقرار گیرد.
وی گفت: پروژه ای که بازگشت سرمایه گذاری انجام شده در آن طی پنج سالتحقق یابد دارای توجیه مناسب اقتصادی است حال آنکه سرمایه گذاران در این شهرک طیکمتر از دو سال تمامی هزینه های زمین و زیرساخت های آن را کسب کرده اند و این نشاناز سودآوری بالا و سرمایه گذاری پایدار و مطمئن در این بخش است.
این شهرکگلخانه ای در منطقه آوه طی سه فاز و در سطح 400 هکتار در حال ساخت است که در فازنخست که عملیات احداث آن در سطح 100 هکتار آغاز شده 150 واحد گلخانه ای در قطعاتپنج هزار متری احداث می شود.
هم اکنون حدود نیمی از این واحدهای گلخانه ایواگذار شده و تعدادی از آنها نیز به مرحله بهره برداری رسیده اند و پیش بینی می شودکه تا پایان سال کار واگذاری مابقی این واحدها به اتمام برسد.
برای احداث اینشهرک پنج حلقه چاه آب با دبی 195 لیتر در ثانیه پیش بینی شده است که این میزانجوابگوی بیش از نیاز متقاضیان خواهد بود.
هدف از احداث این مجموعه عظیم، ایجادفرصت اشتغال و سرمایه گذاری اقتصادی برای علاقمندان و تمامی کسانی که به نحویخواستار بازگشت به دامن طبیعت بخصوص از کلان شهر تهران هستند، ذکر شده است.
شهرک گلخانه ای آوه در 25 کیلومتری شهرستان ساوه و در فاصله 130 کیلومتر تهرانواقع شده و نزدیکی آن به مراکز و ترمینال های موجود برای صدور محصولات به خارج ازکشور مانند پایانه گل اراک، منطقه آزاد تجاری سلفچکان و فرودگاه بین المللی امامخمینی (ره) از ویژگی های منحصر به فرد آن است

قانون مديريت پسماندها

نویسنده محمد نورمحمدي-كارشناس رسمي دادگستري

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ، موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست

ب - پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

1- پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .

2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

3- پسماندهاي ويژه :‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك ، از قبيل سميت، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

4- پسماندهاي كشاورزي :‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

5- پسماندهاي صنعتي :‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي .

ج - مديريت اجرايي پسماند:‌شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي ، جداسازي‌، حمل و نقل ، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي

2- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي ، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، خواهد رسيد.

تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها ، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:‌

1- مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.

2- تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

3- تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.

4- مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها ، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي ، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره - وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.

تبصره - مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان ، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.

ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن ، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)‌، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهيلات و امكانات لازم راجهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده 16- نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون

(100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.

متخلفين از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17- مخالفين از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.

ماده 18- در شرايطي كه آلودگي ،‌خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

تبصره - در صورتي كه محل تخليه ، معابرعمومي ، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود،‌ در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.

ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

مده 23- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

غلامعلي حداد عادل- رييس مجلس شوراي اسلامي

بعد>

برگشت

امروز : سه شنبه 12 آبان 1388

منوی اصلی