هدفمند سازي يارانه ها

[Victor007]

رئيس كميسيون اصل 44 مجلس از ابلاغ قانون هدفمند سازي يارانه‌‌ها از سوي مجلس به دولت خبر داد و گفت: دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.

حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: قانون هدفمندي يارانه‌ها كه پس از رفع ايرادهاي شوراي نگهبان و تصويب و ابلاغ از سوي شورا به مجلس، با امضاي رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
نماينده اصفهان افزود: اين قانون با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت طبق آيين‌نامه ظرف يك تا سه ماه موظف به اجراي اين قانون است.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي گفت: همانگونه كه شمس الدين حسيني وزير اقتصاد اعلام كرده، از سه ماه آينده يعني اوايل سال 89 اين قانون به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
به گزارش فارس طرح تحول اقتصادي كه در هفت بند از سوي دولت تدوين شده و مهمترين بند آن هدفمندي يارانه‌ها در راستاي شفافيت اقتصاد و اصلاح قيمت‌هاي نسبي و جلوگيري از هدرروي يارانه‌ها بود، در سال گذشته از سوي دولت در قالب لايحه‌اي به مجلس تقديم شد .
در پي آن كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس تشكيل و پس از يكسال بررسي كارشناسي، آن را تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرد.
بنابراين گزارش پس از تصويب لايحه در مجلس، سه ايراد از سوي شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس وارد شد كه پس از بازگشت لايحه به مجلس و رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، دوباره به آن شورا ارسال شده و پس از تصويب شورا چهارشنبه گذشته از جانب شورا به عنوان قانون به مجلس ابلاغ شد.
اين گزارش حاكي‌است: كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس بعد از تصويب لايحه هدفمندي يارانه‌ها منتظر ساير لوايح و طرح‌هاي شش گانه ديگر از طرح تحول اقتصادي است كه از جانب دولت ارائه خواهد شد.
به گزارش فارس، براساس گفته موس‌الرضا ثروتي نماينده مجلس دولت سالانه حدود 90 هزار ميليارد تومان يارانه در بخش‌هاي مختلف مانند انرژي، كالاهاي اساسي، گندم و آرد، دارو، كود و سم شيميايي و حمل‌ونقل پرداخت مي‌كند كه به دليل برهم خوردن نظام قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد، قشرهاي ثروتمند به ميزان بيشتري نسبت به دهك‌هاي كم‌درآمد جامعه از يارانه‌ها برخوردار مي‌شوند.
دولت در راستاي شعار عدالت و برخورداري اقشار آسيب‌پذير و براساس الزام قانون برنامه چهارم توسعه كه دولت را مؤظف كرده بود تا پايان برنامه در سال 1388 يارانه‌ها حذف شده و قيمت‌ها واقعي شوند، طرح تحول اقتصادي را به مثابه جراحي بزرگ اقتصادي در هفت بند تدوين كرد.
بنابراين گزارش، بندهاي ديگر علاوه بر هدفمندي يارانه‌ها شامل اصلاح نظام گمركي، بانكي، پولي، توزيع و بيمه‌اي است.