مشروعیت ازدواج موقت در کتب اهل سنت

[Victor007]

متعه چیست؟

مساله متعه یا ازدواج موقت ، از جمله مسائلی است که اختلاف بین شیعه و سنی در مورد آن بسیار شدید بوده و اهل سنت از آن به عنوان حربه ای بر ضد شیعه استفاده می کنند
اتفاق شیعه وسنی در تعریف متعه و ازدواج دانستن آن :

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که همگی علمای مذاهب در این نکته اتفاق دارند که "متعه ازدواجی است که در آن مرد و زن مدت زمانی را برای عقد معین می کنند و پس از گذشتن مدت ، خود به خود محرمیت از بین رفته و احتیاجی به طلاق ندارد .
قال أبو عمر (بن عبد البر) لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعه نکاح إلى أجل لا میراث فیه ، والفرقه تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق. وقال ابن عطیه : وکانت المتعه أن یتزوج الرجل المرأه بشاهدین وإذن الولی إلى أجل مسمّى ، وعلى أن لا میراث بینهما ، ویعطیها ما اتفقا علیه ، فإذا انقضت المده فلیس له علیها سبیل ویستبرئ رحمها : لان الولد لا حق فیه بلا شک ، فإن لم تحمل حلت لغیره. تفسیر قرطبی ج۵ ص۱۳۲
ابو عمر (بن عبد البر) گفته است که هیچ یک از علمای سلف و گذشته در این اختلاف نداشته اند که متعه ، ازدواجی است که در آن ارث نیست و جدایی در آن با گذشتن مدت و بدون طلاق صورت می گیرد . وابن عطیه گفته است : متعه این است که شخص با زن ازدواج کند و دو شاهد و اذن ولی داشته باشد و تاریخ (برای انتهای عقد) معین کند . و چنین است که ارثی در بین آن دو نباشد و اینکه هر مقداری را که بر آن موافقت نمودند ، (به عنوان مهر زن ) به وی بدهد . پس وقتی که مدت زمان گذشت دیگر مرد راهی بر این زن نخواهد داشت ( دیگر همسر او نیست ) و زن باید عده نگه دارد . زیرا فرزند در متعه به پدر ملحق می شود . پس اگر این زن عده باردار نمی شد (عده نداشت) برای دیگران حلال می شود ( می توانند با وی ازدواج کنند) .
تفسیر طبری ج۵ ص ۱۲ سوره نساء ذیل آیه ۲۴ نیز همین مطلب را می گوید .
اتفاق شیعه و سنی در اینکه متعه در صدر اسلام مدتی جایز بوده است :
همچنین در اینکه متعه مدت زمانی در ایام حیات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مشروع بوده است هیچ شکی نیست : ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام
هیچ شکی در این نیست که متعه در ابتدای اسلام جایز بوده است . تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۷۵
پس ادعای حلیت اضطراری آن مانند حلیت گوشت مرده و خون در حال اضطرار نیز معنی ندارد . زیرا ضرورت ، در هر زمانی حکم حرمت را – در هر موضوعی که باشد - بر می دارد و مختص به زمان رسول خدا نیست .
اختلاف بین شیعه وسنی در مورد متعه در چیست؟

اما اختلاف اصلی در این است که آیا برای این حکم در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نسخی وارد شده است یا اینکه حکم به حرمت متعه بعد از وفات ایشان و توسط دیگران وضع شده است ؟
مشهور بین اهل سنت نظر اول و اجماع شیعه بر نظر دوم است .
ادله حلیت متعه:

برای اثبات حلیت متعه - جدا از اجماعی که حتی اهل سنت نیز آن را در مورد سالهای اولیه اسلام نقل کرده اند - می توان از قرآن کریم و روایات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم استفاده نمود :
۱- کلام خداوند متعال :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ فَرِیضَهً) سوره نساء آیه ۲۴ )
اثبات نزول این آیه در مورد متعه :
الف) کلمات مفسرین در این زمینه:

مفسرین شیعه و سنی در این نکته که نزول این آیه در مورد متعه بوده است ، تقریبا اتفاق نظر دارند . و با اثبات این مطلب حلیت متعه ثابت شده و اثبات حرمت و یا نسخ آن به دلیل نیاز دارد :
۱- وقال الجمهور : المراد نکاح المتعه الذی کان فی صدر الإسلام
جمهور علما( مشهور علما) گفته اند که مراد از این آیه متعه است که در صدر اسلام بوده است . تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۱۳۰
۲- وإلى ذلک ذهبت الإمامیه والآیه أحد أدلتهم على جواز المتعه وأیدوا استدلالهم بها بأنها فی حرف أبی فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى وکذلک قرأ ابن عباس وابن مسعود رضی الله تعالى عنهم والکلام فی ذلک شهیر ولا نزاع عندنا فی أنها أحلت ثم حرمت
و شیعه به همین نظر میل دارند و این آیه یکی از ادله ایشان بر جواز متعه است ؛ و استدلال خود را با این مطلب که این آیه در قرائت أبیّ و ابن عباس "إلی أجل مسمی" بوده است تایید می کنند ؛ و کلام در این مطلب مشهور است . ما نیز در این مطلبی بحثی نداریم که متعه در ابتدا حلال بود سپس حرام شد .
روح المعانی ج۵/ص۵
۳- وقد استدل بعموم هذه الآیه على نکاح المتعه ولا شک أنه کان مشروعا فی ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلک وقد ذهب الشافعی وطائفه من العلماء إلى أنه أبیح ثم نسخ ثم أبیح ثم نسخ مرتین وقال آخرون أکثر من ذلک وقال آخرون إنما أبیح مره ثم نسخ ولم یبح بعد ذلک وقد روى عن بن عباس وطائفه من الصحابه القول بإباحتها للضروره وهو روایه عن الإمام أحمد وکان بن عباس وأبی بن کعب وسعید بن جبیر والسدی یقرؤون فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضه وقال مجاهد نزلت فی نکاح المتعه
و به این آیه برای اثبات نکاح متعه استدلال شده است ؛ وشکی نیست که متعه در ابتدا جایز بوده است و سپس نسخ شده است ؛ و شافعی همین نظر را دارد و عده ای چنین می گویند که در ابتدا جایز شد و سپس نسخ شد و دوباره مباح شد و دوباره نسخ شد ؛ و عدهای دیگر بیشتر از این نیز گفته اند . و عده ای نیز می گویند تنها یک بار جایز شده و بعد از آن حرام شده و دیگر جایز نشد . و مباح بودن آن به خاطر ضرورت ، از ابن عباس و عده ای از صحابه نقل شده است. و این روایت از امام احمد است . و ابن عباس و أبی بن کعب و سعید بن جبیر و سدی آیه را چنین می خواندند: " إلی أجل مسمی ..." و مجاهى نیز گفته است که در نکاح متعه نازل شده است . تفسیر ابن کثیر ج۱/ص۴۷۵
در کتب ذیل همین مطلب به بیان های مختلف آمده است :
فتح القدیر ج ۱ ص۴۹۹ - جامع البیان ج ۵ ص۱۸ بتحقیق صدقی جمیل العطار چاپ دار الفکر بیروت - تفسیر أبی حیّان ج ۳ ص ۲۱۸- در المنثور ج۲ ص۱۴۰، چاپ مطبعه الفتح جدّه - نواسخ القرآن ابن الجوزی ص ۱۲۴- تفسیر الثعالبی ج ۲ ص۲۱۵ - تفسیر الرازی ج۳ ص۲۰۰
ب) قرائت بسیاری از بزرگان صحابه:

طبق روایات اهل سنت ، بسیاری از بزرگان صحابه و تابعین مانند ابن عباس و ابی بن کعب و مجاهد و سعید بن جبیر و ابن مسعود و سدی و دیگران این آیه را چنین قرائت می کرده اند:
"فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ إلیَ أجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ"
۱- أخبرنا أبو زکریا العنبری حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا إسحاق بن إبراهیم أنبأ النضر بن شمیل أنبأ شعبه حدثنا أبو سلمه قال سمعت أبا نضره یقول قرأت على بن عباس رضی الله عنهما فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضه قال بن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى قال أبو نضره فقلت ما نقرأها کذلک فقال بن عباس والله لأنزلها الله کذلک هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه
شنیدم ابانضره را که می گوید بر ابن عباس این آیه را خواندم که زنانی را که ایشان ایشان را متعه کرده اید پس اجر ایشان را به عنوان واجب وفریضه به ایشان بدهید .
ابن عباس گفت زنانی را که ایشان را متعه کرده اید تا زمان معین ابو نضره گفت: ما آن را چنین نمی خوانیم .ابن عباس گفت قسم به خداوند که خدا آن را چنین نازل کرد .
این حدیث بنا بر نظر مسلم (در شروط صحت حدیث) صحیح است ولی بخاری و مسلم آن را در کتب خودشان نیاورده اند . المستدرک على الصحیحین ج۲ ص۳۳۴ شماره ۳۱۹۲
قرائت ایشان در کتابهای ذیل نیز نقل شده است :
جامع البیان ج ۵ ص۱۹ - المصنف لعبد الرزاق الصنعانی ج ۷ ص ۴۹۷ و ۴۹۸- شرح النووی على صحیح مسلم ج ۹ ص ۱۷۹- الکشاف للزمخشری ج ۱ ص۵۱۹- أحکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۱۸۵- تفسیر القرطبی ج۵ ص۱۳۰- تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۸۶ - الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۹و ۱۴۰ و...
قطعا مقصو د ابن عباس نزول به عنوان قرآن نبوده است . چون تحریف قرآن به اجماع مسلمانان باطل است . بلکه مقصود نزول به عنوان تفسیر این آیه از جانب خداوند است . یعنی خداوند متعال بعد از نزول آیه یا همزمان با آن مصداق وتفسیر آیه را به همراه ذکر متن آیه ، به رسول خدا وحی می نمود . پس مقصود این آیه همان ازدواج تا زمان معین ومتعه است . جدا از لفظ استمتاع که در نص آیه آمده و می تواند دلیل دیگری بر اراده متعه باشد .
۲- نهی عمر از دو متعه حلال

از اموری که دلالت بر حلیت متعه می کند ، کلام عمر بن الخطاب است که گفت : دو متعه در زمان رسول خدا حلال بود . من از آن دو نهی می کنم و بر(انجام دادن) آن دو عقاب می نمایم .
اگر در زمینه متعه نسخی از جانب رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم موجود بود ، قطعا عمر به آن استهشاد می کرد ، اما چنین نکرده است . بنا بر این ، روایت صراحت دارد در اینکه متعه در زمان رسول خدا حلال بوده است و تحریم آن نظر شخصی عمر است .
مدارک این روایت در کتب اهل سنت :
سرخسی در دو کتاب خود این روایت را از جمله روایاتی می داند که با سند صحیح از عمر نقل شده است
وقد صحّ أنّ عمر رضى اللّه عنه نهى الناس عن المتعه فقال: متعتان کانتا على عهد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم و أنا أنهى الناس عنهما ؛ متعه النساء، ومتعه الحج .
با روایت صحیح از عمر نقل شده است که وی مردم را از متعه نهی کرد ، پس گفت : دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم حلال بود ؛ متعه زنان و حج تمتع. المبسوط للسرخسی ج۴ ص۲۷ - أصول السرخسی ج۲ ص۶
همین روایت در کتب ذیل نیز نقل شده است :
مسند أحمد بن حنبل ج۳ ص۳۲۵ ش ۱۴۵۱۹ - المغنی ج۷ ص۱۳۶چاپ دار الفکر ۱۴۰۵- أحکام القرآن للجصاص ج۱ ص۳۴۷ چاپ دار احیاء التراث العربی - تفسیر القرطبی ج۲ ص۳۹۲ - تذکره الحفاظ ج۱ ص۳۶۶ - التفسیر الکبیر ج۵ ص۱۳۰ چاپ اول دار الکتب العلمیه بیروت - بدایه المجتهد ج۱ ص۲۴۴ چاپ دار الفکر بیروت - وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج۶ ص۱۵۰ دار الثقافه لبنان
ماجرای یحیی بن اکثم و این روایت :
در همین زمینه روایتی از یحیی بن اکثم نقل شده است که جالب توجه است :
قال یحیى بن أکثم لشیخ بالبصره: بمن اقتدیت فی جواز المتعه؟ قال: بعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه. قال: کیف وعمر کان أشدّ الناس فیها؟ قال: لأنّ الخبر الصحیح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ اللّه ورسوله قد أحلاّ لکم متعتین وإنّی محرّمهما علیکم وأعاقب علیهما. قبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه. محاضرات الأدباء ج۳ ص۲۱۴
یحیی بن أکثم به یکی ا ز شیوخ در بصره گفت در جواز متعه از چه کسی تبعیت می کنی ؟ گفت از عمر . سوال کرد که چگونه و حال آنکه عمر از سخت گیر ترین مردمان در مورد متعه بود . گفت چون روایت صحیح می گوید که وی بالای منبر رفت و گفت خداوند و رسول وی متعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می کنم و برای آن عقوبت ؛ پس ما شهادتش را ( در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم اما حرام کردنش را (توسط عمر) قبول ننمودیم .
ماجرای مامون خلیفه عباسی و این روایت :

همچنین مأمون خلیفه عباسی - که در نظر ایشان امیر المومنین بوده است - نیز ماجرای جالبی در مورد این روایت دارد :
ایشان می گویند روزی مامون دستور داد تا در بین مردم به حلیت متعه ندا دهند (یعنی بگویند که متعه رسما حلال است) . محمد بن منصور و ابو العیناء از فقهای دربار وی بر وی داخل شدند تا شاید نظر وی را بر گردانند. در حالیکه وی با عصبانیت مشغول مسواک کردن بود ، کلام عمر را ذکر کرده و گفت :
" دو متعه در زمان رسول خدا و ابو بکر بود و من آن دو را حرام می کنم !!!"
تو که هستی ای چپ چشم ( کنایه از کسی که به مطالب با دید درست نگاه نمی کند) تا از آنچه که رسول خدا و ابو بکر انجام داده اند نهی کنی؟
پس محمد بن منصور خواست با وی سخن بگوید اما ابو العیناء به وی گفت کسی که صراحتا در مورد عمر چنین سخن می گوید ما به وی چه بگوییم؟
در این هنگام یحیی بن اکثم بر وی وارد شده و با وی خلوت کرد و آنقدر با وی سخن گفت تا وی را از این نظر باز گرداند .
تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ۲۰۳- تاریخ مدینه دمشق ج ۶۴ ص ۷۱- تهذیب الکمال ج ۳۱ ص ۲۱۴- وفیات الأعیان ج ۵ ص ۱۹۷
۳- روایات دال بر حلیت متعه در کتب اهل سنت:

در بسیاری روایات می بینیم که صحابه صراحتا می گویند که ایشان در زمان رسول خدا ، ابو بکر و قسمتی از دوران خلافت عمر متعه می کرده وآن را جایز می دانسته اند :
حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیْجٍ أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یَقُول کُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَهِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِیقِ الْأَیَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِی بَکْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِی شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ .
از جابر بن عبد الله الأنصاری شنیدم که می گفت : ما در زمان رسول خدا و ابو بکر در مقابل یک مشت خرما یا آرد متعه می کردیم . تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث از آن نهی کرد . صحیح مسلم ج۲ ص ۱۰۲۳ باب نکاح المتعه
الجمع بین الصحیحین ج۲ ص۳۹۹ - سنن البیهقی الکبرى ج۷ ص۲۳۷ - مسند أبی عوانه ج۳ ص۳۳- مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۵۰۰ - معرفه السنن والآثار ج۵ ص۳۷۵ - التمهید لابن عبد البر ج۱۰ ص۱۱۲ - عون المعبود ج۶ ص۱۰۱ و...
شبیه همین روایت در مسند احمد وکتب دیگر ذکر شده است . مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۵۲ و ج۳ ص۳۲۵ و...
۴- کلام امیر مومنان و ابن عباس :

اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بدبخت زنا نمی کردند :
این مطلب را ابن جریر طبری و سیوطی در تفسیرشان از امیر مومنان علی علیه السلام نقل می کنند که فرمود: لولا أنّ عمر رضی اللّه عنه نهى عن المتعه ما زنى إلاّ شقی.
اگر عمر از متعه نهی نمی کرد جز افراد بد بخت زنا نمی کردند ( بلکه به متعه رو می آوردند)
تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت - الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ دار الفکر بیروت
عبد الرزاق نیز شبیه همین مطلب را از امیر مومنان در المصنف (ج۷ ص۵۰۰ شماره۱۴۰۲۹) نقل می کند
قرطبی نیز در تفسیرش ج ۵ ص ۱۳۰ (چاپ دار الشعب قاهره) شبیه همین مطلب را از ابن عباس نیز نقل می کند .
۵- نظر صحابه ، تابعین و علمای اهل سنت و سیره آنها در مورد متعه :

یکی از ادله ای که نمی توان آن را انکار کرد سیره صحابه و تابعین در عمل به متعه بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بوده است . این عمل به قدری در میان ایشان شایع بوده است که با توجه به آن نمی توان ادعای نسخ متعه یا عالم نبودن این عده زیاد از علما و بزرگان صحابه و تابعین و نیز علمای اهل سنت را پذیرفت .
وقد ثبت على تحلیلها بعد رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم جماعه من السلف رضى اللّه عنهم منهم من الصحابه رضى اللّه عنهم: أسماء بنت أبى بکر الصدیق . وجابر بن عبد اللّه . وابن مسعود . وابن عباس. ومعاویه بن أبى سفیان ، وعمرو بن حریث . وأبو سعید الخدرى . وسلمه . ومعبد أبناء أمیّه بن خلف ، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جمیع الصحابه مدّه رسول اللّه صلى اللّه علیه وسلم . ومدّه أبى بکر . وعمر إلى قرب آخر خلافه عمر.
واختلف فی إباحتها عن ابن الزبیر . وعن على فیها توقّف . وعن عمر بن الخطاب أنّه إنّما أنکرها إذا لم یشهد علیها عدلان فقط وأباحها بشهاده عدلین.
ومن التابعین طاوس . وعطاء . وسعید بن جبیر . وسائر فقهاء مکّه أعزها اللّه . المحلى ج ۹ ص ۵۱۹
گروهی از سلف بر حلیت متعه بع د از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم باقی ماندند . در بین ایشان از صحابه اسماء دختر ابو بکر صدیق است وجابر بن عبد الله الانصاری و ابن مسعود و ابن عباس ومعاویه وعمرو بن حریث و ابو سعید خدری و سلمه ومعبد فرزندان امیه بن خلف .
جابر نظر به حلیت متعه را در زمان رسول خدا از همه صحابه نقل کرده است . و نیز در زمان خلافت ابو بکر و نیز مدتی در زمان عمر تا اواخر خلافتش ( که طبق روایات خود اهل سنت بعد از آن از متعه نهی کرد)
و در مورد اعتقاد ابن زبیر به حلال بودن آن اختلاف شده است . نیز از علی در مورد آن سکوت وتوقف در نظر دادن نقل شده است .
و از عمر نیز نقل شده است که تنها زمانی در مورد متعه اشکال می گرفت که دو شاهد در آن حاضر نباشند ، اما اگر دو شاهد شهادت دادند آن را جایز می دانست .
نیز قرطبی در کتاب الجامع لأحکام القرآن قرطبی ج ۵ ص۱۳۳ فتوای به حلیت متعه را نظر علمای مکه و یمن می داند .
از سوی دیگر می بینیم که بزرگان علمای اهل سنت نیز در مورد متعه نظر مخالفی نداشته اند و بالعکس حتی بسیاری از ایشان به این عمل رغبت بسیار نشان می داند .
مثلا عبد العزیز بن عبد الملک بن جریج از بزرگان علمای امویین و فقیه وعالم مکه که در زمان وی یکی از ارکان اصلی روایت بود و روایات وی به وفور در صحاح سته یافت می شود ۹۰ زن متعه ای داشت :
۱- قال أبو غسان زنیج سمعت جریرا الضبی یقول کان ابن جریج یرى المتعه تزوج بستین إمرأه وقیل إنه عهد إلى أولاده فی أسمائهن لئلا یغلط أحد منهم ویتزوج واحده مما نکح أبوه بالمتعه
جریر می گفت که نظر ابن جریج حلیت متعه بود . او با ۶۰ زن متعه کرد و گفته شده است که او نام ایشان را به اولادش گفت تا مبادا کسی از ایشان به اشتباه افتاده و با زنی از زنانی که پدرش با ایشان متعه کرده بود ازدواج کند!!! سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۱
۲- وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم سمعت الشافعی یقول استمتع ابن جریج بتسعین امرأه حتى إنه کان یحتقن فی اللیل بأوقیه شیرج طلبا للجماع. سیر أعلام النبلاء ج۶/ص۳۳۳
از شافعی شنیدم که می گفت : ابن جریج با ۹۰زن متعه کرد ؛ حتی او شبها یک ظرف روغن کنجد به خود تنقیه می کرد تا بتواند نزدیکی کند !!!
هم چنین از مالک بن أنس و أحمد بن حنبل دو فقیه بزرگ اهل سنت و رهبران مذاهب مالکی و حنفی نیز قول به جواز متعه نقل شده است :
مالک بن أنس:

۱- وَتَفْسِیرُ الْمُتْعَهِ أَنْ یَقُولَ لِامْرَأَتِهِ : أَتَمَتَّعُ بِکَ کَذَا مِنْ الْمُدَّهِ بِکَذَا مِنْ الْبَدَلِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِکِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ .
تفسیر متعه آن است که به زنی گفته شود: من تو را برای فلان زمان و با فلان مقدار مال متعه می‏کنم و این در اعتقاد ما باطل است و مالک بن انس آن را جایز می داند و گویا نظر ابن عباس هم چنین باشد . المبسوط للسرخسی ج۵ ص۱۵۲
۲- وفی أن النهی للتحریم أو الکراهه قولان لمالک
در اینکه نهی (از خوردن گوشت الاغ ومتعه ) برای کراهت است یا حرمت مالک دو قول دارد . شرح الزرقانی ج۳ ص۱۹۸
۳- وَقَالَ مَالِکٌ : هُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ کَانَ مَشْرُوعًا فَیَبْقَى إلَى أَنْ یَظْهَرَ نَاسِخُه وَاشْتَهَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِیلُهَا وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِکَ أَکْثَرُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَمَکَّهَُ .
مالک بن أنس می گوید که متعه جایز است . زیرا در ابتدا مشروع بوده است . پس همینطور باقی می ماند تا نسخش مشخص شود. مشهور است که ابن عباس نیز آن را حلال می‏دانست و بیشتر اصحاب او از اهل یمن و مکه نیز به تبعیت از ایشان ، آن را جایز می‏دانستند
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی کتاب النکاح باب المتعه
احمد بن حنبل :

وقال أبو بکر فیها روایه أخرى أنها مکروهه غیر حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال یجتنبها أحب إلی قال فظاهر هذا الکراهه دون التحریم .
از ابن قدامه نقل شده که ابوبکر گفت: روایت دیگری وارد شده که طبق آن ، متعه مکروه است ، نه حرام ؛ چون ابن منصور از احمد پرسید و او گفت: به نظر من ، دوری کردن از آن ( متعه ) بهتر است. گفت: پس ظاهر این گفته ، کراهت است نه حرمت. المغنی ج۷ ص۱۳۶
همین مطلب در کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل ج۳ ص۵۷ و کتاب شرح الزرکشی ج۲ ص۳۹۹ آمده است .
صحابه ای متعه کرده و یا آن را جایز می دانسته اند :
ما اکنون فهرستی از اسامی بعضی از کسانی را که در کتب اهل سنت ، قول به حلیت متعه از ایشان نقل شده است ذکر می کنیم:
جابر بن عبداللَّه انصاری :

صحیح مسلم ج۲ ص۱۰۲۲ باب نکاح المتعه چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص۴۹۹ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
عمده القاری ج۱۷ ص ۲۴۶ باب غزوه خیبر چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
و...
عمران بن حصین خزاعی :

صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۶۴۲ چاپ دار ابن کثیر بیروت ۱۴۰۷ کتاب التفسیر باب "فمن تمتع بالعمره إلی الحج" (بقره أیه ۱۹۶).
مسند أحمد بن حنبل ج۴ ص ۴۳۶ چاپ موسسه قرطبه مصر
المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۱ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت سوره نساء ذیل آیه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً"
تفسیر قرطبی ج۵ ص ۱۳۳چاپ دار الشعب قاهره
ابو سعید خدری :

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
عمده القاری ج۱۷ ص ۲۴۶ باب غزوه خیبر چاپ دار إحیاء التراث العربی بیروت
عبداللَّه بن مسعود :

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
سلمه بن اکوع :

المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۸ ش ۱۴۰۲۳ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۹ ح ۴۵۷۳۱ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام :

التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۳چاپ دار الکتب العلمیه بیروت ذیل آیه متعه سوره نساء
(روایت نهی عمر از متعه به نقل ازامیر مومنان):
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ دار الفکر بیروت - تفسیر الطبری ج ۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت - المصنف ج۷ ص۵۰۰ شماره ۱۴۰۲۹ - کنز العمال ج۱۶ ص۲۱۹ح ‏ ۴۵۷۲۸ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
ابن حزم نیز می گوید در مورد متعه از امیر مومنان روایات مختلفی نقل شده است (بعضی جواز و بعضی حرمت): المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت

[Victor007]

سعد بن أبی وقاص:

صحیح مسلم ج۲ ص ۸۹۸ کتاب الحج باب جواز التمتع چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت
مسند أحمد بن حنبل ج۱ ص۱۸۱ چاپ موسسه قرطبه مصر و...
اشکال : این روایت و باقی روایات نقل شده از سعد مربوط به متعه حج است .
پاسخ : در روایت وی لفظ متعه آمده است ؛ علمای اهل سنت این روایت را مربوط به متعه حج( حج تمتع) می دانند ولی خود سعد در این روایت گفته است: زمانی متعه کردیم که معاویه کافر بود و همگان می دانند که حج تمتع رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در سال حجه الوداع بوده است و معاویه در آن سال اسلام آورده بود .
پس این روایت مربوط به قبل از آن زمان می گردد و مقصود از آن متعه نساء است نه حج .
عمرو بن حریث (حویرث) :

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۷ ش ۱۴۰۲۱ و ص ۴۹۹ ش ۱۴۰۲۵ و ص۵۰۰ ش ۱۴۰۲۸ و ۱۴۰۲۹ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۷ ح ۴۵۷۱۲ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
فتح الباری ج۹ ص۱۷۲چاپ دار المعرفه بیروت
سنن کبری بیهقی ج&rlm۷ ص&rlm۲۳۷ چاپ مکتبه دار الباز مکه المکرمه
أخبار المدینه ابن شبه ج۱ص ۳۸۱ ش ۱۱۹۴چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
معاویه بن ابی سفیان:

معاویه در ماجرای فتح مکه اسلام آورد . وی در زمان فتح طائف ، زنی به نام معانه را متعه نمود . این زن ، تا زمان خلافت معاویه زنده ماند و معاویه همه ساله هدایایی برای وی می فرستاد . پس ادعای حرمت متعه در فتح خیبر یا بعد از آن و حتی در ماجرای فتح مکه نمی تواند صحیح باشد .
المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۷ ش ۱۴۰۲۱ و ص ۴۹۹ ش ۱۴۰۲۶ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
سلمه بن أمیّه:

مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۸ ش ۱۴۰۲۴ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
جمهره انساب العرب ابن حزم ص‏ ۱۵۹ ذیل بحث بنو جمح
الإصابه حرف السین المهمله القسم الأول
المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
فضاله بن جعفر بن أمیه:

أخبار المدینه ابن شبه ج۱ص ۳۸۱ ش ۱۱۹۴چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
ربیعه بن أمیه:

موطأ مالک ج۲ ص۵۴۲، ح&rlm۱۱۳۰ باب نکاح المتعه چاپ دار احیاء التراث العربی مصر
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۶ چاپ دار الفکر بیروت
سنن البیهقی الکبرى ج۷ ص۲۰۶ ش ۱۳۹۵۰ باب نکاح المتعه چاپ مکتبه دار الباز مکه
الإصابه فی تمییز الصحابه ج۲ ص۵۲۱ چاپ دار الجیل بیروت
الأم ، ج &rlm۷ ص &rlm۲۳۵ چاپ دار المعرفه بیروت
کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۷ ح ۴۵۷۱۷ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
أخبار المدینه ابن شبه ج۱ص ۳۸۲ ش ۱۱۹۷چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
معبد بن أمیه:

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۹ ش ۱۴۰۲۷ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
عبد الله بن أبی عوف بن جبیره:

أخبار المدینه ابن شبه ج۱ص ۳۸۱ ش ۱۱۹۴چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
عمرو بن حوشب:

مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۵۰۰ ش ۱۴۰۳۱ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
أبی بن کعب:

وی از کسانی بود که آیه متعه را به صورت إلی أجل مسمی (یعنی صریح در حلیت متعه) قرائت می کرد:
التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۳ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۴ چاپ دار الفکر بیروت
تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت
فتح القدیر ج۱ ص۴۴۹ چاپ دار الفکر بیروت
نیل الأوطار ج۶ ص۲۷۰ چاپ دار الجیل بیروت
و...
زید بن ثابت :

المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
اسماء دختر ابوبکر:

المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
شرح الزرقانی ج۳ ص ۱۹۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت کتاب النکاح باب نکاح المتعه
مسند طیالسی ص&rlm۲۲۷ ح&rlm۱۶۳۷ چاپ دار المعرفه بیروت
در محاضرات الأدباء راغب ج۲ ص۲۳۴ - باب جواز المتعه چاپ دار القلم بیروت- آمده است :
ابن زبیر به ابن عباس گفت : چرا فتوای به حلیت متعه می دهی ؟ پاسخ داد از مادرت (أسماء) بپرس که چگونه تو را حامله شد . پس سوال کرد ؛ وی پاسخ داد تو را به دنیا نیاوردم مگر از متعه.
همین مطلب به صورت خلاصه در کتب ذیل آمده است :
زاد المعاد ج۲ ص۲۰۶ چاپ موسسه الرساله بیروت و التمهید لابن عبد البر ج۸ ص ۲۰۸ و الاستذکار ابن عبد البر ج۴ ص۶۱ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت و..
البته متن کامل گفتگو در بعضی از منابع شیعه چنین آمده است:
ابوالقاسم کوفی می‏گوید: بعضی از علمای شیعه نقل کرده‏اند که وقتی ابن عباس وارد مکه شد و عبداللَّه بن زبیر نیز بر فراز منبر خطبه می‏خواند ، چون نظرش به ابن عباس افتاد ( در آن روزها نابینا بود ) گفت: ای مردم ، کوری نزد شما آمده که خدا دل او را نیز کور کند ، او عایشه امّ المؤمنین را دشنام می‏دهد و نزدیکان و اصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله را لعن می‏کند و متعه را حلال می‏شمارد ، در حالی که زنای محض است .
این گفتار بر ابن عباس سنگین آمد ، در آن حال غلامش - عکرمه که دست او را گرفته بود - را صدا زد و گفت: مرا نزدیک او ببر ، پس او را نزدیک برد ، تا اینکه مقابل او ایستاد و شعری به این مضمون خواند:
زمانی‏که با گروهی رو برو می‏شویم ، آن گروه را متلاشی می‏کنیم‏.
... تا اینکه گفت: و اما اینکه می‏گویی: متعه را در حالی که زنای محض است ، حلال می‏دانم ؛ به خدا قسم! در زمان رسول خداصلی الله علیه وآله به آن عمل می‏شد و پس از ایشان نیز پیامبری بر انگیخته نشد ؛ دلیل جواز آن نیز گفته ابن صهاک است ، که می‏گفت: دو متعه در زمان رسول‏خداصلی الله علیه وآله وجود داشت و من آن دو را منع می‏کنم و ( مرتکبین را مجازات می‏کنم ) و ما گواهی او ( جواز متعه در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله ) را می‏پذیریم و تحریم او را قبول نمی‏کنیم . تو نیز از متعه متولد شده‏ای ، پس وقتی از این چوب ( منبر ) پایین آمدی از مادرت در مورد بُردهای ( پیراهن ) عوسجه بپرس! عبداللَّه بن عباس رفت و عبداللَّه بن زبیر نیز پایین آمد و با سرعت به سوی مادرش رفت و گفت: درباره بردهای عوسجه برایم بگو! و با عصبانیت اصرار کرد ، مادرش گفت: پدرت با رسول خداصلی الله علیه وآله بود و مردی به نام عوسجه دو برد ( پیراهن ) را به او هدیه کرد و پدرت از بی‏همسری به پیامبرصلی الله علیه وآله گلایه و شکایت کرد ، آنگاه آن حضرت یکی از دو پیراهن را به او داد و او نیز نزد من آمد و با آن پیراهن مرا متعه کرد و مدتی گذشت و پیراهن دیگر آورد و به وسیله آنها مرا متعه کرد و من به تو حامله شدم ، پس تو فرزند متعه هستی! حالا بگو از کجا این خبر به گوش تو رسید ؟ گفت: از ابن عباس شنیدم . مادرش گفت: آیا من تو را از تماس با بنی هاشم منع نکردم ، و نگفتم - مواظب باش - آنها زبان‏های غیر قابل تحمل و پیروزی دارند.
کتاب الاستغاثه ، ص۱۴۵ ، مستدرک الوسائل ، ج۴ ، ص۴۵۰
قسمتی از سخنرانی ابن زبیر و بر خورد شخصی باوی (بدون ذکر نام ابن عباس) در صحیح مسلم باب المتعه ذکر شده است .
در کتب ذیل روایت را با متنی شفاف تر آورده و آن شخص را ابن عباس معرفی می کند :
سنن البیهقی الکبرى ج۷ ص۲۰۵ ش ۱۳۹۴۳ باب نکاح المتعه چاپ مکتبه دار الباز مکه
جمهره خطب العرب ج۲ ص ۱۲۵ چاپ المکتبه العلمیه بیروت
سمط النجوم العوالی ج۳ ص۲۳۷ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
امّ عبداللَّه بنت ابی خیثمه:

کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۸ ح ۴۵۷۲۶ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
سعد بن أبی سعد بن أبی طلحه:

أخبار المدینه ابن شبه ج۱ص ۳۸۱ ش ۱۱۹۴چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
عبداللَّه بن عباس بن عبد المطّلب :

صحیح مسلم ج۲ ص ۱۰۲۸ ش ۱۴۰۷ باب نکاح المتعه چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۷ ش ۱۴۰۲۱ و ص۴۹۹ ش ۱۴۰۲۷ و ص ۵۰۱ ش ۱۴۰۳۲ و ص ۵۰۲ ش ۱۴۰۳۳ و ۱۴۰۳۵ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
المحلى ج۹ ص ۵۱۹چاپ دار الآفاق بیروت
المحبر ص ۲۸۹ باب من کان یری المتعه من أصحاب النبی
التفسیر الکبیر ج۱۰ ص۴۳ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۴ چاپ دار الفکر بیروت
تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت
فتح القدیر ج۱ ص۴۴۹ چاپ دار الفکر بیروت
سیر أعلام النبلاء ج۱۵ ص۲۴۳ چاپ موسسه الرساله بیروت
سنن البیهقی الکبرى ج۷ ص۲۰۵ ش ۱۳۹۴۳ باب نکاح المتعه چاپ مکتبه دار الباز مکه
آیا ابن عباس از قول خود باز گشت؟

سوال : عده ای ادعا می کنند که ابن عباس به سبب بر خورد شدید امیر مومنان با وی ، از این نظر برگشته و فتوا به حرمت متعه داد . آیا این نظر صحیح است؟
پاسخ : در بحث اسماء دختر ابو بکر روایتی ذکر شد که در آن به تواتر در مورد بحث ابن زبیر با ابن عباس در مورد فتوا به حلیت متعه سخن گفته شده است .
این روایت مربوط به زمان حکومت ابن زبیر بود و حکومت وی سالها بعد از زمان شهادت امیرمومنان علی علیه السلام بوده است .
این قرینه به ما نشان می دهد که روایت مربوط به نهی امیر مومنان ابن عباس را از فتوای به متعه جعلی بوده و برای نسبت دادن حرمت متعه به امیرمومنان و ابن عباس صورت گرفته است . و گرنه معنی ندارد که امیرمومنان به ابن عباس بگویند رسول خدا از متعه نهی کرده اند ولی وی تا آخر عمر ، بر همان نظر سابقش باقی بماند . البته باید گفت که این روایت جعلی اهل سنت ، احتمال عالم نبودن ابن عباس را به نسخ متعه نیز باطل می کند .
سمیر (احتمالا همان سمره بن جندب است):
الاصابه ذیل عنوان سمیر والد سلیمان
ابن عمر :

از وی در مورد متعه سوال شد : گفت ما در زمان رسول خدا زنا نمی کردیم ( متعه زنا نیست ؛ زیرا اگر زنا باشد یعنی ما در زمان رسول خدا زنا می کردیم البته لازم به ذکر است که از وی روایات مخالف نیز نقل شده است )
مسند أحمد بن حنبل ج۲/ص۹۵، ح ۵۶۹۴ چاپ موسسه قرطبه
تابعین و یا علمای اهل سنت که متعه کرده و یا آن را جایز دانسته اند:
اما در مورد تابعین و علمای اهل سنت :
مالک بن انس: کلام در مورد وی مفصلا گذشت .
احمد بن حنبل : کلام در مورد وی مفصلا گذشت .
سعید بن جبیر : المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت
مصنف عبد الرزاق ج۷ ص ۴۹۶ ش ۱۴۰۲۰ باب المتعه چاپ المکتب الإسلامی بیروت
الدر المنثور ج۲ ص۴۸۴ چاپ دار الفکر بیروت
عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج : کلام در مورد وی مفصلا گذشت .
عطاء بن ابی رباح: المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت ، المغنی ج۷ ص۱۳۶ چاپ دار الفکر بیروت باب "ولا یجوز نکاح المتعه" ، طاووس یمانی: المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت ، المغنی ج۷ ص۱۳۶ چاپ دار الفکر بیروت باب "ولا یجوز نکاح المتعه"
مجاهد بن جبر : تفسیر الطبری ج۵ ص۱۲ چاپ دار الفکر بیروت ، تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۷۵ چاپ دار الفکر بیروت
سدّی: تفسیر الطبری ج۵ ص۱۲ چاپ دار الفکر بیروت ، تفسیر ابن کثیر ج۱ ص۴۷۵ چاپ دار الفکر بیروت
حَکَم بن عتیبه : تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳ چاپ دار الفکر بیروت
ابن ابی ملیکه : الحاوی الکبیر ج۱۱ ص ۴۴۹
زفر بن اوس بن حدثان مدنی : البحر الرائق ابن نجیم ج ۳ ص ۱۱۵ چاپ دار المعرفه بیروت
طلحه بن مصرّف الیامی : الکشف و البیان ، ج ۳ ص ۲۸۶
فقهای اهل مکه : المحلى ج۹ ص ۵۲۰ چاپ دار الآفاق بیروت ، سیر أعلام النبلاء ج۷ ص۱۳۱ ، تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۳۳چاپ دار الشعب قاهره ، فتح الباری ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ چاپ دار المعرفه بیروت
فقهای اهل یمن: تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۳۳چاپ دار الشعب قاهره ، فتح الباری ، ج ۹ ، ص ۱۷۳ چاپ دار المعرفه بیروت
گروهی از اهل بیت و تابعین : تفسیر البحر المحیط ج۳ ص۲۲۶ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
آیا متعه نسخ شده است؟

علما ی اهل سنت چنین می گویند که متعه اگر چه در ابتدا مباح بوده است ولی در ادامه نسخ شده است . در مورد این نسخ سه قول وجود دارد :
۱- نسخ با آیه سوره مومنون :

عده ای از ایشان ادعا کرده اند که متعه با نزول آیه شریفه ذیل نسخ شده است :
وَالَّذِینَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ إلَّا عَلَی أزوَاجِهِِم أو مَا مَلَکَت أیمَانُهُم (سوره مومنون آیات ۵و۶)
و کسانیکه پاکدامنند ؛ مگر در مورد همسرانشان یا و یا کنیزکانی که مالک آنها می شوند.
ایشان ادعا کرده اند که در این آیه تنها نزدیکی با همسران و کنیزان جایز دانسته شده است و زن در متعه هیچ کدام از این دو نیست پس نزدیکی باوی حرام است .
متعه نکاح ( ازدواج است ) :

قطعا این استدلال برای اثبات نسخ متعه مردود است ؛ زیرا همانطور که در ابتدا گذشت متعه به اقرار علماء اهل سنت ، ازدواج است ؛ پس در مفاد این آیه داخل شده و حلال است .
آیه سوره مومنون مکی است و آیه متعه مدنی :
جدا از این نکته که این سوره مکی است و آیه متعه مدنی ؛ پس این آیات نمی تواند ناسخ حکم متعه باشد
روایاتی از اهل سنت صریحا نسخ را منکر می شود :
جدای از ادله گذشته ( مانند کلام عمر و عمل صحابه ) و ادله ای که در پاسخ به بحث غزوه خیبر مطرح خواهد شد ؛ که صریحا دلالت بر عدم ورود نسخ برای متعه دارد .
۲- نسخ با آیه میراث :

ایشان ادعا می کنند که در متعه ارث نیست ؛ پس آیه میراث که ارث را برای همسر اثبات می کند ناسخ حکم متعه است .
در جواب باید گفت :
الف) ارث نبردن در متعه نظر همه علمای شیعه نیست :
ارث نبردن در متعه نظر همه علما نیست . بلکه عده ای میراث را در آن به طور مطلق یا مشروط جاری می دانند . یعنی اگر شرط ارث بکند ارث می برد و گرنه خیر.
فتوای مطلق نظر عده ای از علما مانند قاضی ابن براج است : جامع الشتات میرزای قمی ج ۴ ص ۳۹۰
و فتوای مشروط نظر عده ای از علما مانند آیت الله خویی و نیز آیت الله اراکی است :
توضیح المسائل آیت الله خویی ص۴۳۴ شماره ۲۴۳۴
توضیح المسائل آیت الله اراکی ص ۴۴۸ شماره ۲۴۳۹
پس طبق نظر ایشان نمی توان آیه ارث را ناسخ حکم متعه گرفت بلکه تنها این آیه، در متعه حکم ارث را ثابت می کند .
می توان ادله متعه را ناسخ و یا مخصص ادله ارث گرفت :
روایاتی که دلالت بر عدم نسخ حکم متعه می کنند - و در بحث بعدی ذکر خواهند شد - شاهد بر این مطلب هستند که ادله متعه یا ناسخ حکم ارث در ازدواج موقت است یا مخصص ؛ نه مثل آنچه که بعضی از اهل سنت ادعا می کنند.
ب) طبق نظر اهل سنت هم ، ارث مربوط به همه ازدواج ها نمی شود :
خود اهل تسنن هم در بسیاری موارد در ازدواجها میراث را باطل می دانند :
مثلا در فرضی که یک مسلمان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و بمیرد به اجماع مسلمانان آن زن از وی ارث نخواهد برد . یا اگر همسری شوهر خود را بکشد از وی ارث نخواهد برد ؛ پس حکم ارث بردن از لوازم ازدواج نیست تا در صورت نبودن آن حکم به بطلان ازدواج کنیم . بلکه از فروعی است که در بعضی حالات بر ازدواج بار می گردد.
این آیات قبل از آیه متعه نازل شده است پس ناسخ نیست: این آیات قبل از آیات متعه نازل شده اند پس نمی توانند ناسخ آن باشند .
روایاتی از اهل سنت صریحا نسخ را منکر می شود :
و این ادله ، جدای از ادله ایست که در گذشته ( مانند کلام عمر و عمل صحابه ) مطرح شد و یا در پاسخ به بحث غزوه خیبر مطرح خواهند گشت ؛ که صریحا دلالت بر عدم ورود نسخ برای متعه دارند .
نسخ با نهی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در غزوه خیبر:
عده ای از ایشان ادعا می کنند که متعه با نهی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در غزوه خیبر یا بعد از آن نسخ شده است ؛ حتی عده ای می گویند متعه چندین بار نسخ شده و دوباره حلال شد. تفسیر القرطبی ج ۵ ص ۱۳۰
کلام صحابه و خود عمر درعدم نسخ حلیت متعه توسط رسول خدا و نسخ آن توسط عمر!!!
ظاهر کلام عمر بن خطاب ( در مورد تحریم شدن متعه توسط وی) این است که در زمان رسول خدا نسخی نبوده است . زیرا می گوید : این دو متعه در زمان رسول خدا بودند و من از آنها نهی می کنم .
این جمله صریح در مدعای ماست .
نیز اگر چنین بود ( یعنی واقعا در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نسخ صورت گرفته بود یا لا اقل عمر می خواست چنین تظاهر کند ) باید می گفت من از آن دو نهی می کنم چون رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از آن نهی کردند ولی شما نشنیدید ؛ یا در قرآن نسخ آن مطرح شده است و شما نمی دانید . لذا اگر کسی مخالفت کند وی را عقاب می کنم . (همانطور که ابو بکر در ماجرای ارث نبردن از رسول خدا چنین ادعایی کرد و روایتی از رسول خدا ذکر کرد که غیر از وی احدی آن را از ایشان نقل نکرده است . یا خود وی در مورد رجم شبیه این مطلب را ادعا نمود ) و راه معقول برای جلو گیری صحابه از این عمل ، همین است که سنت رسول خدا را به ایشان یاد آور شد
کلام فخر رازی در توجیه کار عمر :
حتی فخر رازی – از علمای متعصب اهل سنت - هم این مطلب را پذیرفته است ؛ اما می گوید که ما مجبوریم که این روایت را از ظاهرش بر گردانده و بگوییم که نسخ متعه و نهی رسول خدا تنها به عمر رسیده بود و به باقی صحابه کرام مانند علی بن أبی طالب ، ابن عباس ،ابن مسعود ،ابی بن کعب ، جابر سعد بن أبی وقاص و... نرسیده است !!! زیرا اگر چنین نکنیم لازمه اش اعتقاد به دخل و تصرف عمر در احکام دین و تکفیر وی است !!! تفسیر کبیر ، ج ۱۰ ص ۵۳
این مطلب خود بیانگر پاسخ ما نیز هست که مگر می شود نهی از چنین مطلبی از این تعداد از بزرگان صحابه پنهان بماند؟
راوی روایت نسخ توسط رسول خدا کیست؟

جالب اینجاست که روایات دال بر نسخ عمدتا به شخصی به نام سبره می رسد که در هیچ کدام از کتب رجالی و تاریخی ذکری از وی نیست . تنها وقتی بحث متعه می رسند می گویند روایت سبره دال بر نسخ است ووقتی به اسم سبره می رسند می گویند وی راوی روایت نسخ متعه است .
تعارض این روایت با روایات عدم نسخ توسط رسول خدا :
روایاتی که نسخ را ادعا می کنند با روایاتی که صریحا نسخ را نفی می کنند معارض است . زیرا در این روایات آمده است که نه نسخی در قرآن نازل شد و نه رسول خدا از آن نهی فرمودند . بلکه عمر آن را طبق نظر خود حرام کرد .
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا یَحْیَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِی بَکْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال أُنْزِلَتْ آیَهُ الْمُتْعَهِ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ یُنْزَلْ قُرْآنٌ یُحَرِّمُهُ وَلَمْ یَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْیِهِ مَا شَاءَ
آیه متعه در کتاب خدا نازل شد . پس ما آن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم انجام دادیم و قرآنی (آیه ای) نازل نشد تا آن را حرام کند و رسول خدا هم از آن نهی نفرمودند . در این هنگام شخصی طبق نظر خودش هرچه خواست گفت ( متعه را حرام کرد)
صحیح بخاری ج۴ ص۱۶۴۲ کتاب التفسیر، باب قوله تعالى«یا أیّها الذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما أحل اللّه لکم» (المائده ۸۷)
در ذیل این روایت بسیاری از شارحین گفته اند که مقصود از "رجل" عمر بن خطاب است که با نظر خودش متعه را حرام کرد :
غوامض الأسماء المبهمه ج۲ ص۷۹۲ - الجمع بین الصحیحین ج۱ ص۳۴۹ - شرح النووی على صحیح مسلم ج۸ ص۲۰۵- فتح الباری ج۳ ص۴۳۳ و ج۸ ص۱۸۶چاپ دار المعرفه بیروت و ...
روایت جابر نیز سابقا نقل شد که صریحا در آن می گوید ما در زمان رسول خدا و ابو بکر و ابتدای زمان عمر متعه می کردیم . تا اینکه عمر از آن نهی کرد .
پس از خدا و رسولش در این زمینه نهی صادر نشده است .
نیز از حکم بن عتیبه از فقهای مشهور تابعین نقل شده است که آیه متعه نسخ نشده است :
حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبه عن الحکم قال سألته عن هذه الآیه والمحصنات من النساء إلا ما ملکت أیمانکم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن أمنسوخه هی قال لا
شعبه می گوید از حکم در مورد آیه متعه سوال کردم که آیا نسخ شده است ؟ گفت : نه (تفسیر الطبری ج۵ ص۱۳)

[Victor007]

اقرار عمر دیگری از عمر در مورد عدم نسخ آیه متعه توسط رسول خدا:

همچنین روایتی که عمران بن سواده از عمر نقل می کند صریح در عدم نسخ متعه است ؛ بلکه آن را اجتهاد عمر می داند :
عیسى بن یزید بن دأب عن عبدالرحمن بن أبی زید عن عمران بن سواده قال صلیت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسوره معها ثم انصرف وقمت معه فقال أحاجه قلت حاجه قال فالحق قال فلحقت فلما دخل أذن لی فإذا هو على سریر لیس فوقه شیء فقلت نصیحه فقال مرحبا بالناصح غدوا وعشیا قلت عابت أمتک منک أربعا قال فوضع رأس درته فی ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال هات قلت ذکروا أنک حرمت العمره فی أشهر الحج ولم یفعل ذلک رسول الله ولا أبو بکر رضی الله عنه وهی حلال قال هی حلال لو أنهم اعتمروا فی أشهر الحج رأوها مجزیه من حجهم فکانت قائبه قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت قلت وذکروا أنک حرمت متعه النساء وقد کانت رخصه من الله نستمتع بقبضه ونفارق عن ثلاث قال إن رسول الله أحلها فی زمان ضروره ثم رجع الناس إلى السعه ثم لم أعلم أحدا من المسلمین عمل بها ولا عاد إلیها فالآن من شاء نکح بقبضه وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت
عمران بن سواده گفت: نماز صبح را با عمر خواندیم و عمر سوره اِسراء و سوره دیگری را همراه آن خواند و آنگاه منصرف شد. من با او برخاستم. رو به من کرد و گفت: آیا کاری داری ؟ گفتم: آری. گفت: پس با من بیا. وقتی داخل خانه شد ، بر روی تخت قرار گرفت در حالی که چیزی رویش نبود. گفتم: نصیحتی دارم ، گفت: نصیحت کننده ( خیرخواه ) صبح و شب ، خوش می‏آید ، گفتم: امّت چهار اشکال به تو دارند.
عمر سرِ تازیانه‏اش را در چانه‏اش و انتهای آن را بر رانش قرار داد و گفت: ادامه بده!
گفتم: می‏گویند که تو : در ماه‏ های حج ، عمره را تحریم کرده‏ای در حالی که پیامبرصلی الله علیه وآله و ابوبکر چنین نگفته‏اند و این کار حلال است... .
متعه زنان را حرام کرده‏ای ، در حالی که خداوند آن را مجاز شناخته است. ما با یک مشت ( خرما و... ) متعه می‏کردیم و با سه مشت نیز جدا می‏شدیم.
عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله به خاطر زمانِ ضرورت و اضطرار ، آن را حلال شمرد اما اکنون مردم به راحتی و توانگری رسیده‏اند و دیگر کسی از مسلمانان را نمی‏شناسم که به آن عمل کند و به متعه برگردد. اکنون هر کسی می‏تواند با مشتی ( خرما و... ) ازدواج ( دائم ) کند و می‏تواند با سه مشت نیز آن را طلاق دهد ( و دیگر از متعه دست برداشته‏اند ) و نظر من درست بوده است . تاریخ الطبری ج۲ ص ۵۷۹ چاپ دار الکتب العلمیه بیروت
پس دیگر جایی برای ادعای نسخ باقی نمی ماند ؛ زیرا خود عمر هم نسخ این آیه را قبول ندارد .
آیا صحیح است که امیر مومنان فرموده اند متعه در خیبر نسخ شد؟

حال که بحث عدم نسخ ثابت شد بابد گفت که عده ای از مدافعین خلیفه دوم ، برای حفظ آبروی وی ، روایتی وضع کرده و در آن می گویند که امیر مومنان علیه السلام فرمودند که رسول خدا در خیبر از متعه نساء منع فرمودند !!! و حتی این روایت را در صحیح بخاری ومسلم نیز آورده اند!!!
صحیح بخاری ج۴ ص۱۵۴۴ کتاب المغازی باب غزوه خیبر - صحیح مسلم ج۲ ص۱۰۲۷باب نکاح المتعه
لذا مناسب است برای تکمیل بحث در مورد نهی از متعه در خیبر - که ایشان آن را ادعا می کنند- به کلام علمای اهل سنت اشاره کنیم:
پاسخ این روایت :

مع ما وقع فی خیبر من الکلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذکر النهی یوم خیبر غلط والسهیلی أنه شیء لا یعرفه أحد من أه السیر ولا رواه الأثر
علاوه بر این (که تحریم متعه روایات صحیح و صریحی ندارد جز روایت خیبر)، در ماجرای خیبر نیز اشکال شده است . حتی ابن عبد البر اعتقاد داشته که ذکر نهی در روز خیبر ( از متعه در آن روایت ) غلط است . و سهیلی چنین اعتقاد داشته است که آن (نهی از متع در روز خیبر) مطلبی است که هیچ یک از صاحبان سیره و راویان روایت آن را نمی شناسند!!! شرح الزرقانی ج۳ ص۱۹۸
همین مطلب را در عمده القاری ج۱۷/ص۲۴۷ و نصب الرایه ج۳/ص ۱۷۸ آورده اند و در همه آنها گفته اند که ظاهرا اشتباه از راوی یعنی زهری بوده است .
و به همین دلیل چنین به نظر می رسد که روایتی که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خیبر از متعه نهی نمودند ، جزو روایات مجعوله است ؛ که بعد از نهی عمر از متعه و برای توجیه کلام وی صورت گرفته است .
آیا شما قبول می کنید که کسی با خواهر یا مادر شما متعه کند.
وسیله ی هر کسی ‏که از پاسخ عاجز شده و در ردّ ادلّه و نص فرو مانده ، آن است که مانند شناگرِ در حال غرق ، دست و پا می‏زند و منطق و برهان واستدلال را فراموش می ‏کند.
در اینجا نیز (چنین انسان) به کسانی که متعه را جایز می‏دانند خطاب می‏کند و می‏گوید: آیا شما دوست دارید که زنانتان متعه شوند ؟!
پس این نهایت چیزی است که عاجز و ناتوان به آن استدلال می‏کند و گویا آن را جواب کوبنده‏ای که بالاتر از آن جوابی وجود ندارد می‏شمارد ، گویی پیروزی بزرگی نصیبش شده و دشمن را با این شیوه سخن ، از پاسخ دادن عاجز کرده است! و خصم نیز نمی‏تواند جواب او را بدهد.
بعضی از مخالفین جواز متعه ، در گفتگوهای خود به این حربه روی آورده‏اند ؛ مانند عبداللَّه بن معمر (عمر) لیثی و ابو حنیفه و متن گفتگوی آنها چنین است:
۱ - گفتگو میان امام باقر علیه السلام و لیثی‏ :

آبی گوید: روایت شده که عبداللَّه بن معمر لیثی به امام باقرعلیه السلام عرض کرد: به من گفته‏اند که شما به ( حلّیت ) متعه فتوا می‏دهید ؟ حضرت فرمود: خداوند آن را در کتابش حلال شمرده و پیامبرصلی الله علیه وآله نیز آن را سنت خویش قرار داده و اصحاب او نیز به آن عمل کرده‏اند.
عبداللَّه گفت: ولی عمر آن را نهی کرده است.
امام باقرعلیه السلام فرمود: پس تو به اعتقاد صاحبت عمل کن! و من نیز به فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله عمل می‏کنم.
عبداللَّه گفت: آیا خوشحال می‏شوی اگر دختران شما مورد متعه واقع شوند ؟
امام فرمود: چرا نام دختران را به میان می‏آوری ای احمق ؟ آن کسی‏که در کتابش متعه را حلال شمرده و برای بندگانش مباح قرار داده ، از تو و آن کس که بی جهت از متعه نهی می‏ کنید غیرت ‏مندتر است و دیگر اینکه آیا می ‏پسندی و خوشحال می‏شوی که دخترانت به ازدواج حائک ( بافنده و جولا ) در آیند ؟
گفت: نه.
فرمود: چرا حلال خدا را حرام می‏شماری ؟
گفت: نه حرام نمی ‏شمارم. ولی آن مرد هم شأن من نیست.
حضرت فرمود: خداوند نیز انجام آن را پسندیده و به آن ترغیب و تشویق نموده و به انجام دهنده آن حوری بهشتی تزویج می ‏کند. آیا تو از آنچه خداوند رغبت دارد دوری می‏ جویی ؟ و از آنچه هم ‏شأن حوری بهشتی است کبر و تجاوز می ‏کنی ؟
عبداللَّه خندید و گفت: سینه‏های شما ریشه درخت‏های علم است که میوه‏های آن برای شما و برگهای آن برای مردم است. نثر الدرر ، ج۱ ، ص ۳۴۴ ؛ الهیئه المصریه العامه للکتاب ، کشف الغمه ، ص ۳۶۲ ؛ بحارالانوار ، ج ۴۶ ، ص ۳۵۶
گفتنی است ، کلینی آن را روایت کرده و مجلسی نیز سند آن را نیکو دانسته و در آن بعد از جمله او که گفت: آیا خوشحال می‏شوی که... آمده است: امام باقرعلیه السلام هنگامی‏که سخن از زنان و دختران به میان آورد ، از او روی گرداند.
کافی ، ج ۵ ، ص ۴۴۵ ، ح ۴ ، تهذیب الاخبار ، ج ۷ ، ص ۲۵۰ ، ح ۶ ، وسائل الشیعه ، ج ۲۱ ، ص ۶ ، باب ۱ ، ح ۴ ؛ بحار الانوار ، ج ۱۰۰ ، ص ۲۱۷ ؛ مستدرک الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۹ ، باب ۱ ، ح ۱۱ ؛ مرآه العقول ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۹
۲ - گفتگو میان ابو حنیفه و مؤمن طاق‏ :

مرحوم کلینی می‏گوید: علی بن ابراهیم گفته است: ابو حنیفه از ابوجعفر محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید: ای ابو جعفر ، در مورد متعه چه می‏گویی ؟ آیا آن را حلال می ‏دانی ؟ گفت: آری.
گفت: پس چرا زنانت را از اینکه متعه شوند و (برایت) درآمد کسب کنند ، باز می‏ داری؟
ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست که در هر چیزی شوق و رغبتی باشد ، هر چند در شمار حلالها است. مردم اندازه‏ ها و مراتبی دارند و اندازه‏ های خود را نگه می‏ دارند ، ولی ای ابو حنیفه ، در مورد نبیذ ( شراب ) چه می‏گویی ، آیا حلال است ؟ گفت: آری.
گفت: پس چرا زنانت را در مغازه‏های شراب فروشی قرار نمی‏دهی تا برایت درآمد کسب کنند ؟
ابو حنیفه گفت: یکی در برابر یکی ، ولی پاسخ تو محکم ‏تر بود.
آنگاه گفت: ای ابو جعفر. آیه‏ای که در « سَأَلَ سائِلٌ » (سوره معارج آیه۲۹۲) است ، به حرمت متعه حکم می ‏کند و روایت از پیامبرصلی الله علیه وآله نیز به نسخ آیه وارد شده است.
ابو جعفر پاسخ داد: سوره « سَأَلَ سائِلٌ » مکی است و آیه متعه مدنی است. و روایت تو نیز شاذّ و نادر است.
در این هنگام ابو حنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می‏کند.
ابو جعفر گفت: این نکاح (متعه) بدون ارث است.
ابو حنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممکن است ؟ ( که ازدواج بدون ارث واقع شود ؟ )
ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و آنگاه آن مرد بمیرد ، در مورد آن زن چه می ‏گویی ؟
گفت: آن زن اهل کتاب از مرد مسلمان ارث نمی ‏برد.
گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد.
آنگاه از هم جدا شدند... . الکافی ج ۵ ص ۴۵۰ أبواب المتعه
خداوند همه ما را از کسانی قرار دهد که به خاطر امیال شخصی و اغراض نفسی حلال خدا را حرام نمی نمایند و حرام خدا را حلال نمی نمایند .
دوست عزیز به نام یزدان ، سؤالاتی پیرامون عقد موقت از کتاب‌های شیعه مطرح کرده‌اند که ما سؤالات وی را به همراه پاسخ‌هایش در این جا اضافه می‌کنیم :
بررسی روایات حرمت متعه در کتاب‌های شیعه :
حرمت متعه در فتح خیبر :

طوسی در کتاب التهذیب ۲/۱۸۶ والاستبصار ۳/۱۴۲ و الحر العاملی در کتاب وسائل شیعه ۱۴/۴۴۱ نقل می نمایند:
از زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی نقل می کنند که ایشان فرمودند: پیامبر اکرم در روز فتح خیبر گوشت الاغ و نکاح موقت و متعه را حرام گرداندند.
پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :

در پاسخ به این سوال باید گفت : در همان مصادری که این روایت را از آنها نقل نموده است پاسخ این اشکال داده شده است ؛ در کتاب تهذیب بعد از ذکر این روایت آمده است
فان هذه الروایه وردت مورد التقیه وعلى ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعه ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحه المتعه فلا یحتاج إلى الاطناب فیه . تهذیب الأحکام ج ۷ ص ۲۵۱
در کتاب استبصار نیز می فرماید :
فالوجه فی هذه الروایه أن نحملها على التقیه لأنها موافقه لمذاهب العامه والاخبار الأوله موافقه لظاهر الکتاب وإجماع الفرقه المحقه على موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایه الشاذه . الاستبصار ج ۳ ص ۱۴۲
و همان طور که در سایـت در مقاله مورد نظر شما ذکر شد ، اهل سنت حلیت متعه را نظر عده زیادی از اهل بیت می دانند ؛ بنا براین مضمون این روایت مخالف کلام شیعه و اهل سنت است .
جدای از این مطلب باید گفت : نه علمای شیعه و نه بزرگان علمای اهل سنت حرمت متعه در خیبر را قبول ندارند و حتی روایـتی را که در صحیح بخاری به همین مضمون از امیر مومنان نقل شده است – همان طوری که در متن این مقاله آمده است - از اشتباهات زهری می دانند ؛ بنابراین ، این روایت قطعا تقیه ای بوده و موافق با مضمون روایت دروغین زهری است .
نیز در مورد این روایت باید گفت که در آن بحث حرمت گوشت الاغ اهلی مطرح شده است که در این مطلب نیز مخالف اجماع شیعه است ؛ و شیعه آن را تنها کراهت می دانند .
با وجود نکاح دائم ، نیازی به ازدواج موقت نیست :
محمد بن یعقوب کلینی در الکافی روایتی را از علی بن یقطین نقل می کند که ایشان از حضرت علی درباره حلت و حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدند ایشان ((حضرت علی)) در جوابشان فرمودند: شما به آن هیچ نیازی ندارید و خداوند متعال به وسیله نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است (الفروع من الکافی ۲/۴۳ و وسائل الشیعه ۱۴/۴۴۹) پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :

پاسخ این روایت ، با نقل درست و بدون تحریف روایت آشکار می گردد :
علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السلام) عن المتعه فقال : وما أنت وذاک فقد أغناک الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هی فی کتاب علی (علیه السلام) ، فقلت : نزیدها وتزداد ؟ فقال : وهل یطیبه إلا ذاک . الکافی ج ۵ ص ۴۵۲
از علی بن یقطین – از ثروتمندترین مردمان دوران خویش و کسی که به دستور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وزارت هارون الرشید را پذیرفته بود تا بتواند در حد امکان مانع ظلم وی به شیعیان شود - روایـت شده است که گفت از موسی بن جعفر علیه السلام در مورد متعه سوال نمودم پس حضرت فرمود : تو دیگر با متعه چه کار داری ؟ زیرا خداوند تو را از آن بی نیاز ساخته است !!! ( تو که از ثروتمندانی و همسران متعدد و کنیزکان بسیار داری ؛ تو دیگر برای چه در مورد متعه سوال می کنی)
پاسخ دادم : می خواستم بدانم ؛ حضرت فرمودند : در کتاب امیرمومنان موجود است ( در نظر ما اهل بیت حلال است ) .
پرسیدم : آیا می توانیم آن را زیاده – از چهار عدد – بگیریم وآیا زیاد می شود ؟
فرمودند : آیا چیزی غیر از این سبب شیرینی متعه می شود ؟ - همین است که سبب گوارایی متعه شده است که هر تعداد که مایل بودی می توانی به متعه بگیری -
زنان فاجره ، مرتکب نکاح موقت می‌شوند :

در روایتی که هشام بن حکم آن را از ابی عبدالله نقل می کند چنین می فرماید: که حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتکب نکاح موقت می شوند و زنان پاکدامن و محصنه از آن پرهیز می نمایند. (بحار الانوار ۱۰۰/ ۳۱۸ و السرائر ۴۸۳). پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
در روایتی دیگر که توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می فرمایند از حضرت ابوعبدالله درباره ی نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: خود را با آن چرکین و کثیف نگردان (بحار الانوار ۱۰۰/۳۱۸ و السرائر ۶۶)
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ : همانطور که در پاسخ به سوال اول گفته شد ، حکم به حرمت متعه از مطالبی است که شیعه و ائمه ایشان بدان معروف هستند ؛ و به همین جهت تمامی روایات مخالف با این مطلب از طرف شاگردان مکتب ائمه حمل بر تقیه گردیده است .
آیه «فما استمتعتم ... » در باره ازدواج موقت نیست :
آیه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً" .این آیه هرگز در باب ازدواج موقت نیست. زیرا خودش جزئی از یک آیه است که در مورد ازدواج دائم سخن می گوید و "ف" اول جمله امکان تفاوت موضوع آیه را منتفی می کند.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :

این که این قسمت از آیه در مورد متعه نازل شده است ، اجماع مفسرین صدر اول اهل سنت و مشهور در بین سائر ایشان است ؛ روایات صحیحه ایشان را نیز در این باره در مقاله مطرح نمودیم .
اما این اشکال که در این آیه فاء آمده است و ابتدای آیه در مقام بیان حکم ازدواج دائم است کلام صحیحی نیست ؛ زیرا :
الف ) ابتدای آیه می گوید :
َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا.
زنان شوهر دار نیز – برای شما حرام هستند – مگر آنکه ایشان را به کنیزی بگیرید ؛ حکمی است که خداوند برای شما قرار داده است ؛ و غیر این زنان برای شما حلال است که با اموال خویش ، به ایشان میل نمایید در حالیکه پاکدامنی را حفظ کرده و زنا ننمایید – زنا اگر با دادن مالی به زن باشد جایز نیست – پس کسانی را که از این زنان به متغه گرفتید پس حقوق ایشان را واجب است که به ایشان پرداخت نمایید ...
سوال اینجاست که کجای آیه فوق ، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است ؟
ب) فاء می توان برای اضراب باشد ؛ یعنی بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردی جدید بپردازد ؛ یعنی حتی اگر در آیه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود ، منافاتی نداشت که با فاء بر آن عطف گردد .
عقد موقت با زنی که از خانواده شریفی باشد ، درست نیست :

شیخ طوسی چنین فتوا می دهد:"وقتی زن از خانواده ی شریفی باشد نکاح متعه با او درست نیست چون برای خانواده اش عیب و عار و برای خود زن ذلت و خواری است
(تهذیب الاحکام جلد هفتم ص ۲۵۳)
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟

پاسخ :

این نیز از دروغ هایی است که عده ای از مغرضین از علمای اهل سنت به مرحوم شیخ طوسی نسبت می دهند ؛ در این زمینه بهتر است متن کتاب ایشان را ذکر نماییم :
۱۴ - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبی الحسن عن بعض أصحابنا یرفعه إلى أبی عبد الله علیه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها . فهذا حدیث مقطوع الاسناد شاذ ، ویحتمل أن یکون المراد به إذا کانت المرأه من أهل بیت الشرف فإنه لا یجوز التمتع بها لما یلحق أهلها من العار ویلحقها هی من الذل ویکون ذلک مکروها دون أن یکون محظورا . تهذیب الأحکام ج ۷ ص ۲۵۳
آنچه که احمد بن محمد از ابی الحسن از بعضی از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا امام صادق علیه السلام بالا می برد که فرمود : با زن مومن متعه نکن ، زیرا با این کار وی را خوار می سازی ؛ این روایت روایتی است که سند آن قطع شده ( روات آن مشخص نمی باشد ) و روایت شاذ - مخالف مشهور – می باشد ؛ و شاید مراد روایت آن است که اگر زنی از خاندان شرف باشد ، نباید با او متعه کرد ، زیرا این کار سبب عار برای خاندان وی و ذلت خود وی می گردد واگر این چنین باشد مکروه بوده و باز هم حرام نیست – پس بر فرض صحت سند باز هم این روایت نمی تواند مدرکی برای حرمت متعه باشد ؛ زیرا دلالت بر حرمت آن ندارد –
مشخص است که مرحوم شیخ طوسی در مقام رد استدلال به این روایت برای حرمت متعه است ؛ نه اثبات این و این کلام ایشان هم توجیهی برای کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و یکون ذلک مکروها آن را نیز رد می نماید .
زیدیه ، متعه را حرام می‌دانند :
زید پسر امام سجاد (علیه السلام) هم قائل به حرمت صیغه بود(رجوع کنید به کتاب شرح فقه الکبیر). زیدیه و اسماعیلیه هر دو متعه را حرام می دانند و مخالفت یکی دو صحابی که حدیث تحریم متعه بدانها نرسیده اجماع را به هم نمی زند.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :

زیدیه ادعا می کنند که زید ادعای امامت نیز کرده است ؛ آیا تمامی ادعاهای ایشان مقبول است ؟
نه شیعه و نه اهل سنت این ادعای ایشان را نمی پذیرند ؛ در مورد متعه نیز همین سخنان مطرح می گردد
چرا در عقد موقت ، ارث و طلاق وجود ندارد :

سوره مومنون آیات ۵ الی ۷ ازدواج را تنها به شکل دائم با زنان آزاد یا کنیز جایز می داند. علمای شیعه می گویند ازواجهم شامل ازدواج موقت هم می شود. اما اگر چنین است پس باید به حکم آیات دیگر قرآن زوجین از همدیگر ارث ببرند و طلاق بینشان امکان پذیر باشد و فرزدانشان هم از والدین ارث ببرند و سقف ۴ زن در حالی که در ازدواج موقت چنین نیست.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :

پاسخ این سوالات در متن مقاله داده شده است که در اینجا به صورت اجمالی بدان اشاره می نماییم :
۱- آیه سوره مومنون تنها حرمت زنا را اثبات می کند و می گوید نکاح تنها با همسر- در ازدواج- و یا کنیز جایز است و علمای شیعه و سنی متعه را نوعی ازدواج دانسته و زن را در این ازدواج همسر مرد می دانند
０- قرآن به طور مطلق برای جدایی مرد از زن طلاق را مطرح نمی نماید و این تنها مربوط به بعضی از افراد ازدواج دائم است ؛ به عنوان مثال اگر مردی مرتد شود خود به خود از زن خویش جدا می گردد بدون اینکه بین این مرد و زن صیغه طلاق جاری گردد ؛ در مورد ارث نیز چنین است ؛ جدای از این نکته که بسیاری از علمای شیعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاری می دانند ؛ بنا بر این اشکال بر ایشان اصلا وارد نیست تا بخواهند پاسخ بگویند .


منبع:پایگاه اطلاع رسانی سبطین