حقوق مالکیت معنوی(Intellectual Property Rights)

[مدیر تالار حقوق]

حقوق مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights)، عمدتا به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلی یافته است.

عده ای از صاحبنظران اصطلاح حقوق مالکیت فکری را برای این مجموعه توصیه می کنند و معتقدند که کلمه "معنوی" چون مقابل کلمه "مادی" است، لفظ مناسبی نیست و چون ریشه و منشأ این حقوق فکر و اندیشه انسان است، پس اصطلاح حقوق مالکیت فکری بهتر است.(1) این بیان گرچه در اغلب موارد این مجموعه متین و صحیح است و با زبان فارسی مأنوس تر، اما در برخی موارد دیگر مثل علایم و اسامی تجاری و حقِ انتسابِ اثر به پدیدآورنده به راحتی قابل پذیرش نیست؛ چرا که مثلاً منشأ استفاده از نام تجاری برای جلوگیری از خدعه و نیرنگ و رقابت ناسالم و حق انتساب اثر، خلاقیت فکری نیست بلکه متعلق آن چیزی است که به اندیشه مربوط می شود. لذا اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیش تری است.

ممکن است این سؤال مطرح شود که نظام حقوق مالکیت معنوی چه جایگاهی در نظام حقوقی دارد؟ زیرا مقتضای اعمال حق مالکیت و تصرف در اموال آن است که صاحب سرمایه حق داشته باشد هنگام واگذاری عین یا منافع به دیگران، شروطی را در ضمن عقد وضع کند. مثلاً خریدار حق واگذاری و یا اجازه نسخه برداری ندارد. در این موارد، فرقی بین پدیدآورنده یا فرد دیگر که مالک اثر است وجود ندارد. پس نظام حقوق مالکیت معنوی، به ویژه نظام حق مؤلف و حق تکثیر، به دنبال چیست؟



در پاسخ باید گفت: این نظام، فارغ از هرگونه شروط قراردادی، حقوقی را برای پدید آورنده اثر شناخته و مقرر داشته است که همواره همه افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. به عبارت دیگر، این نظام موجب می شود که این حق قانونی، مستقل از قرارداد و اراده افراد تحقق یاید. لازم به ذکر است بر فرض عدم پذیرش این نظام، قید کردن جملاتی مثل "حق چاپ و تقلید محفوظ است" در پشت جلد کتاب را نمی توان به راحتی به مثابه شرط ضمن عقد دانست؛ چرا که از نظر عرفی
کتاب به صورت مشروط خریده نمی شود و هنگام خرید هم شرطی با او نمی شود و لذا این قید هیچ حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند.

نظام حق مالکیت مؤلف

مقصود از مؤلف صرفا نویسنده نیست، بلکه پدیدآورنده ای است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه موادی را با هم ترکیب و اثری علمی، هنری و ادبی به وجود آورده است. حق مالکیت مؤلف، شامل دو بخش اصلی حقوق مادی و حقوق اخلاقی (معنوی) می شود.
آثار مورد حمایت

الف. آثار نوشته. عبارت است از کتاب، رساله، جزوه و نمایش نامه، شعر، اثر موسیقی (پیش از اجرا و بر روی صفحه کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.

ب. آثار سمعی و بصری؛

ج. آثار رادیویی و تلویزیونی (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلی نیز می شد)؛

د. اثر سینمایی؛

ه. اثر موسیقی و صوتی؛

و. اثر تجسمی مثل مجسمه سازی، سفالگری، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، معماری و صنایع دستی؛

ز. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. مثل نرم افزارهای رایانه ای.
شرایط برخورداری آثار از حمایت قانونِ حقوق مؤلف

الف. اصالت (Griginality): اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است، حتی اگر اثری متأخر از دیگری باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، با این که تشابه های زیادی بین آن ها برقرار باشد هر دو مورد حمایت قرار می گیرند. البته نو و بی سابقه بودن از شرایط حمایت از آثار اختراعی می باشد.

ب. مشروعیت: مبنای قانونگذار این است که از منافع و مصالح اجتماع حمایت کند و اگر اثری مخالف با نظم عمومی و عفت واخلاق عمومی باشد، ازلحاظ شرعی و حقوق مالیت ندارد.

ج. شرایط دیگری نیز در بعضی موارد برای برخورداری از حمایت قانونی ذکر شده است که بیش تر مربوط به مرحله اجرای این حقوق می شود تا این که ناشی از ماهیت و ذات این حقوق باشد. مثل اعلان مشخصات روی هر نسخه همراه با علامت ثبت و...(2)
حقوق مادی

ویژگی این حقوق، قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آن هاست و شامل این بخش ها می شود:

الف. حق نشر و تکثیر: به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، گراور، عکاسی، کلیشه، قالب ریزی، انتقال بر روی سی دی های رایانه ای و میکرو فیلم و... می شود.

در حقوق انگلستان و امریکا تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی بر همین حق مادی است. ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساسا حق مؤلف از انتشار است نه از خلق آن.

کپی رایت (Copy Right) در ترجمه، همان حق نشر و تکثیر است. اما در مفهوم واقعی، باید حق بهره برداری مادی ترجمه شود. گرچه اکنون با توسعه و تکامل مفهوم آن، تقریبا معادل حق مالکیت مؤلف تلقی می شود. اما حق مالکیت مؤلف به مجموعه ای متشکل از حقوق مادی و اخلاقی اطلاق می گردد و در کشورهایی مطرح می شود که به حقوق اخلاقی اهمیت می دهند.

ب. حق اجرا و عرضه و خواندن اثر برای عموم: بدین معنی که پدیدآورنده حق انحصاری اجرا و خواندن و عرضه آثار موسیقی و آثار نمایشی و مانند آن ها را دارد.

ج. حق ترجمه: یعنی هیچ کس بدون اجازه پدید آورنده حق ترجمه اثر را ندارد.

د. حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر: پدیدآورنده حق انحصاری پخش صدای موسیقی یا تصویر آثار تجسمی و... را دارا می باشد.

ه. حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم؛

و. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق؛

ز. حق استفاده از پاداش و...

به طور کلی، حقوق مادی محدودیتی ندارد؛ بدین معنی که هر انتفاع مادی برای اثر متصور باشد منحصر به پدیدآورنده است. چون پدید آورنده ذی حق و مالک اثر است.(3)

حقوق اخلاقی (معنوی)

این حقوق محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال به غیر است و شامل موارد ذیل می گردد:

الف. حق انتساب اثر به پدید آورنده: این حق از قدیم در بین شعرا به شدت مورد توجه بوده است. غیرقابل انتقال بودن این حق بدین معنی است که حتی اگر پدید آورنده موافقت کند،

نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد. البته، پدید آورنده حق دارد اثر را بی نام منتشر کند، اما نمی تواند به نام کسی دیگر منتشر کند. از سوی دیگر، این حق برای ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدید آورنده جلوگیری کنند.

ب. حق حرمت و تمامیت اثر: یعنی حق اعتراض به هرگونه تغییر یا اقدامی که موجب لطمه به حسن شهرت پدید آورنده شود. به عبارت دیگر، فقط پدید آورنده حق دارد در اثر خود تغییراتی صورتی دهد و بدون اجازه وی هرگونه تغییر و تحریف ممنوع است. در جریان یک دعوا در فرانسه، دادگاه این امکان را به پدید آورنده داد تا مؤلف یک کتاب درسی را، که به بهانه بی طرفی، کلمات مذهبی را از قطعه های منتخب آثار او حذف کرده بود، محکوم کند.(4)

بدیهی است که این حق قابل واگذاری به غیر است. در بعضی موارد، منع هرگونه اصلاح و تغییر، مغایر هدف قانونگذار از حمایت حقوق ادبی و هنری است که به وسیله آن، راه را برای رشد و تعالی فرهنگ و تمدن بشری فراهم آورد. پس باید تنها تغییرات و اقداماتی ممنوع باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد.

ج. حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر: هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید، حتی طلبکاران نیز نمی توانند به منظور استیفای دین خود، اقدام به توقیف نسخه خطی و انتشار آن نمایند. البته، اطلاق این حق نیز قابل بحث است و باید مقید به مواردی باشد که موجب لطمه به حسن شهرت و احترام صاحب اثر گردد، در غیر این صورت، وجهی برای محرومیت جامعه از یک اثر علمی و ادبی نیست.
قلمرو حق مالکیت مؤلف

حقوق ادبی و هنری برای برقراری تعادل بین حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع اجتماعی است. بنابراین، در برخی موارد، بهره مندی از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق پدید آورنده محسوب نمی شود. از این موارد با عناوین: "استفاده آزاد" و "استفاده و رفتار منصفانه" در حقوق موضوعه یاد شده است. این موارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، مثلاً در ایران استفاده مادی از اثر به منظور مقاصد علمی، آموزشی، فنی و تربیتی در حدود متعارف و نیز نسخه برداری برای استفاده شخصی مجاز شمرده شده است.

با استقرا در قوانین کشورهای مختلف می توان به مهم ترین جنبه های مشترک در این بهره برداری های مجاز پی برد:

1. قصد انتفاع و سودجویی وجود نداشته باشد: این مسأله باید در عرف بررسی شود و چیزی نیست که برای تمام موضوعات و در تمام زمان ها و مکان ها و با توجه به رشد و توسعه اقتصادی سرمایه داری، یکسان باشد.

2. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد.

آنچه تاکنون بیان شد، مواردی بود که حق مؤلف ثابت شده بود، اما به تجویز قانون بهره برداری بدون اجازه صورت می گرفت. اما در بعضی موارد، اساسا حق مؤلف شکل نمی گیرد. توضیح این که، اثر ادبی و هنری را می توان به دو بخش ایده و بیان تقسیم کرد. آنچه در نظام حق تکثیر (حقوق بهره برداری های مادی) قابل حمایت است، بیان است. اما ایده، روش، جریان،نظام،نحوه عمل، مفهوم اصلی و کشف علمی صرف نظر از این که آن آثارها به چه شکلی بیان، توضیح، شرح یا انعکاس یافته اند قابل حمایت حقوقی نیستند. همچنین اگر در موردی تنها یک راه برای رسیدن به ایده وجود داشته باشد، راه مزبور دیگر جنبه اصالت و ابتکار ندارد و چون نمی توان ایده را در انحصار صاحب اولیه آن قرار داد، لذا بیان نیز قابل حمایت نیست.(5)

نظام حقوق مالکیت صنعتی تجاری

حقوق مالکیت تجاری و صنعتی حقوقی است که در پی توسعه صنعت و تجارت و در نتیجه سعی و ابتکار و کوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می گردد.

انواع آثار مورد حمایت در نظام حق مالکیت صنعتی
1. اختراع

اختراع اجمالاً عبارت است از ابداع یک محصول صنعتی جدید یا کشف هر وسیله نوین یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی و کشاورزی. این تعریف در هر کشوری تا حدودی تفاوت دارد و دایره آن، وسعت و ضیق پیدا می کند. به عبارت دیگر، قوانین کشورهای گوناگون، علی رغم مشابهتی که با هم دارند، در ضوابط تحقق اختراع کاملاً یکسان و یکنواخت نیستند. برای مثال، در ژاپن پدید آوردن یک ایده در سطحی بسیار پیشرفته را اختراع می دانند در حالی که، در امریکا چنین قیدی وجود ندارد و صرفا نو بودن اثر ملاک است. این تفاوت از آنجا حایز اهمیت است که به محض ثبت شدن موردی برای اختراع، حقوق انحصاری شدیدی برای مخترع آن به وجود می آید و افراد جامعه موظف به رعایت آن هستند؛ یعنی از تولید و عرضه محصول مشابه منع می گردند. حال اگر مورد ثبت شده از لحاظ علمی اهمیت زیادی نداشته باشد، ممکن است بسیاری از افراد جامعه آن را در جریان کار و فعالیت داخل کنند. ولی اکنون مجبور هستند برای استفاده از روش و پدیده ای عادی، از مخترع اجازه بگیرند؛ مخترعی که کار فوق العاده ای نکرده و فقط در مراجعه به اداره ثبت پیشی گرفته است!
ضوابط تحقق اختراع

بررسی حقوق ملی کشورها در زمینه حق مخترع، از نظر متن قوانین و رویه های مستقر آن ها در این زمینه، نشان می دهد که تا آنجا که به ضوابط مربوط می شود همگی تقریبا مشابه هستند، ولی پیشرفت فن آوری موجب بروز اشکال در تطبیق آن ضوابط بر موارد جزیی و مصادیق می شود. ضوابط تحقق اختراع از دیدگاه قانون عبارت است از:

الف. مفید بودن؛

ب. معمولی نبودن؛

ج. کاربرد صنعتی داشتن: این قید از موارد تفاوت بین موضوعات حق مخترع و حق مؤلف و امثال آن است. به موجب این قید، نظریات و اکتشافات علمی صرف اختراع محسوب نمی گردند. همچنین ایده، اختراع محسوب نمی شود و قابل حمایت نیست.

د. جدید و نو بودن: این ضابطه بیش تر جنبه شکلی دارد تا ماهوی. به عبارت دیگر، اگر اثری همه شرایط اختراع محسوب شدن را داشته باشد ولی مخترع پیش از ثبت کردن، آن را مورد بهره برداری قرار دهد، و پس از مدتی که احتمال فاش شدن اسرار فنی و پیدایش رقبای تجاری به وجود آید اقدام به ثبت اختراع نماید، قانون از چنین پدیده ای به عنوان اختراع حمایت نخواهد کرد. این نکته از موارد اختلاف اختراع محسوب شدن اثری در عرف و قانون است. غرض قانونگذار از حمایت از مخترعان، حمایت از جامعه و پیشرفت فن آوری نیز هست و لذا در ازای تحصیل اطلاعات فنی و در اختیار عموم قرار دادن آن ها، حق مخترع را اعطا می کند. اگر حق مزبور را منوط به ثبت فوری نکند، نقض غرض شده و چه بسا اطلاعات مزبور به دست رقبا بیفتد و روی آن سرمایه گذاری نمایند. از این رو، منع آنان از بهره برداری از سرمایه ایشان بی وجه خواهد بود. همچنین انتشار اختراع پیش از ثبت از طریق نوشته و سخنرانی و مانند آن ها نیز ممکن است بر حسب مقررات داخلی کشورها چنین اثری داشته باشد. به هر حال، به طور خلاصه می توان تازگی اختراع را در یکی از امور ذیل دانست:

1. محصول جدید؛

2. وسایل و طرق جدید؛

3. کاربرد جدید.

2. الگوی مفید Utility Model

از لحاظ ابداع و ابتکار در سطحی پایین تر از اختراع قرار دارد و مدت حمایت قانونی آن نیز کم تر است.
3. طرح، اشکال و ترسیمات صنعتی Industrial Design

شکل و ظاهر محصول صنعتی از این لحاظ که رغبت و حس زیبایی شناسی مشتریان را برمی انگیزد، مشخصه طرح صنعتی است. ممکن است در برخی موارد علاوه بر نکته مزبور، خاصیت و قابلیت کاربردی بودن یک محصول را نیز افزایش دهد. این طرح ها نتیجه ذوق و ابتکار افراد است و حد وسطی بین هنر و اختراع هستند. برای مثال، می توان از طرح مدل های مخصوص لباس، اشکال متنوع شیشه های عطر، شکل مخصوص شیشه های نوشابه، و نقش لاستیک های کارخانه های مختلف نام برد. شرط حمایت از طرح صنعتی این است که علاوه بر نو بودن، مخالف نظم یا اخلاق عمومی نیز نباشد.
4. علایم و اسامی تجاری

علایم و اسامی تجاری یکی از مهم ترین اموری است که مورد حمایت حقوق مالکیت صنعتی و تجاری می باشد. نام و علامت تجاریِ مقبول، عنصری است که در طول زمان و با صرف هزینه های کلان و خطرپذیری های فراوان به دست آمده باشد. این عنصر گاهی چنان مقبولیت می یابد و در افکار و قضاوت اشخاص اثر می گذارد که حکم یک استاندارد را پیدا می کند، به نحوی که تولیدکنندگان دیگر مجبور می شوند محصولات خود را با مشخصات محصولات تولید کننده مزبور بسازند.

امور چهارگانه مزبور، یعنی اختراع، الگوی مفید، طرح صنعتی و علایم تجاری، معمولاً در صورتی مورد حمایت قانونی هستند و به آن ها امتیازاتی تعلق می گیرد که براساس تشریفاتی به ثبت رسیده باشند. از آن جایی که بحث ما، ماهوی است از پرداختن به آن خودداری می کنیم. بعضی از کشورها، از جمله امریکا، صرف استفاده تجاری از یک مارک جدید و مشخص را برای برخورداری از ضمانت های حقوقی کافی می دانند، حتی اگر قبلاً ثبتی صورت نگرفته باشد.
5. مایه و پیشه تجارتی

مقصود حقی است که تاجر در اثر کوشش و فعالیت خود به دست می آورد و برای خود شهرت کسب می نماید و تعدادی مشتری پیدا می کند. به طور کلی، مایه تجارتی از دو عنصر مختلف تشکیل می شود: اول، عنصر معنوی؛ یعنی حقوقی است که تاجر نسبت به بعضی از امور دارد. مانند حقوق مربوط به سرقفلی، اسم تجارتی، تعداد مشتریان، مکان معین کسب و... دوم، عنصر مادی است که شامل اثاثیه و ابزار کار، ماشین آلات، مواد اولیه و مواد ساخته شده برای فروش و... می گردد. در این جا بحث ما در مورد عنصر اوّل است.
6. اطلاعات و اسرار تجارتی
7. رموز کار

یعنی مجموعه برداشت ها، مفاهیم و تجربیات و اطلاعات حرفه ای و تمهیداتی که در ساخت محصول یا فعالیت تجاری دخیل است. این قید به موازات پیشرفت های علمی و فنی در برخی از کشورهای صنعتی از جمله امریکا، به سلسله حقوق مالکیت های صنعتی افزوده شده است.(6)

[مدیر تالار حقوق]

انواع حقوق اعطایی در نظام حق مالکیت صنعتی

حقوق مالکیت صنعتی نیز به دو بخش اصلی، حقوق اخلاقی (معنوی) و حقوق مادی تقسیم می شوند. نمونه حق اخلاقی، حق ثبت و ضبط نام مخترع به همراه اختراعش است. بدین معنی که اثر به وجود آمده همیشه همراه نام اوست و جامعه او را مخترع یا نوع آور می داند. این حق غیرقابل انتقال و دایمی است. حق مادی نیز بدین معنی است که مخترع به طور انحصاری حق بهروری مادی از اختراع، نام و علامت تجاری و... را دارا می باشد. ویژگی حقوق مادی قابلیت انتقال و موقت بودن است. برای مثال، دارنده امتیاز اختراع می تواند اجازه بهره برداری از اختراع را به دیگران بدهد یا اجازه بدهد که دیگران به نام شرکت او کالا تولید و عرضه کنند.

در قوانین، مواردی پیش بینی شده که به موجب آن اجازه بهره برداری مادی به سایر افراد نیز داده شده است؛ یعنی بین منافع فرد و منافع اجتماع جمع شده است. این امتیاز، که به آن امتیاز اجباری گویند، در ضمن آن ترتیبی داده شده است که مخترع نیز از منافع اقتصادی مربوط بهرمند گردد. امتیاز اجباری راه را برای اختراعات تکمیلی توسط دیگران هموار می سازد. علاوه بر این که، در مواردی که مخترع مهارت و تدبیر به کارگیری اختراع خود را نداشته باشد و به دلیل داشتن امتیاز اختراع، احتمال محروم ماندن جامعه از مواهب اختراع باشد، امتیاز اجباری امکان بهرمندی جامعه را فراهم می کند. همچنین ابطال ورقه اختراع توسط دادگاه، در صورت عدم استفاده از اختراع یکی از راه هایی است که مخترع را مجبور به بهره برداری از اختراع می کند.

در مواردی، با این که اختراع شرایط لازم را برای حمایت دارد، ولی قانون به علل خاص حمایت انحصاری از مخترعان را از ابتدا منع می کند. مثلاً، بعضی از قوانین قابلیت امتیاز برای ترکیبات دارویی و شفادهنده را منع می کند. قصد قانونگذار تبیین این امر است که داروهایی که برای صحت و سلامتی عمومی ضروری هستند، نباید موضوع انحصار کسانی قرار گیرند که برای اولین بار فرمول شیمیایی آن ها را یافته اند.
تفاوت حق مخترع و حق مؤلف

در حق اختراع، انحصار حقوق برای مخترع کامل تر و شدید است به طوری که، نه تنها دیگری نمی تواند اختراع او را تولید و عرضه کند، بلکه مجاز نیست حتی اگر خودش نیز به اختراع مشابهی نائل شده باشد از آن بهره برداری کند. بنابراین، مخترع لازم نیست برای اثبات نقض شدن حقوقش اثبات کند که طرف مقابل از کار او کپی برداری کرده و لازم باشد اثبات کند که وی اختراع او را در دسترس داشته است، بلکه صرف تولید و عرضه محصول مشابه اختراع ثبت شده تخلف محسوب می گردد. در مقابل، تحصیل ورقه اختراع، وقت و هزینه زیادی لازم دارد و همواره این امکان وجود دارد که ورقه اختراع با ارائه ادله و مدارک از سوی دیگران ابطال شود.
حق مالکیت معنوی از جنبه حقوق خصوصی و بین الملل
پیشینه تاریخی

در سیر تاریخی شکل گیری و تحول حقوق مالکیت معنوی، نمی توانیم ترتیبی نظام مند و با قاعده قایل شویم. بخشی از حقوق، که مربوط به حقوق اخلاقی می شود، کم و بیش از قدیم وجود داشته است و امری معتبر بوده است. نمونه بارز آن، حساسیت شعرا در مودر سرقت های شعری است. ولی از حقوق مادی کم تر اثری به چشم می خورد. پیش از صنعت چاپ، استنساخ کتاب ها به قدری دشوار و گران و طولانی بود که نویسنده در انتشار اثر خود به حفظ حق اخلاقی و معنوی خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز می شد که اثر او هر چه بیش تر تکثیر و منتشر شود. ولی با ظهور صنعت چاپ زمینه بهره برداری مادی و اقتصادی از آثار علمی و ادبی فراهم شد و حق مادی نیز در کنار حق اخلاقی و معنوی اهمیت پیدا کرد.

از سوی دیگر، به علت این که در فرهنگ اسلامی گسترش علوم و معارف و حکمت به عنوان یک فریضه و مسؤولیت شرعی تلقی شده است و به الفاظ گوناگون به آن تشویق شده، و از نشر آن به عنوان زکات علم تعبیر می شود و... همه این امور ما را به این نتیجه رهنمون می کند که در آن زمان، اصل بر این بوده که تألیف و تصنیف مستلزم نفع مادی نباشد. این نکته در مورد اختراع نیز صادق است.

بررسی تاریخی مسأله نشان دهنده این نکته مهم است که پس از اختراع چاپ و امکان بهره برداری مادی و به هنگام اولین تولید، حقوقی که اکنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ می گویند، به پادشاه و فرمانروا و ملکه تعلق داشته و اعطای این امتیازها منبع درآمدی برای وی به شمار می آمده است. پادشاه نیز این امتیاز و جواز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و کتابفروشان واگذار می کرده است، نه به مؤلف اصلی.

نخستین بار که این حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف کشور انگلیس معروف به قانون ملکه (Anne) به سال 1709 بود. سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم به سال 1977 و در امریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1789 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد.(7)

ایران

در ایران، حقوق مالکیت صنعتی عمری طولانی تر نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. اولین قانون در این مورد مربوط به ثبت علایم تجاری و صنعتی در سال 1304 می باشد. این قانون با تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات در سال 1310 فسخ کردید. این قانون در سال 1337 و همزمان با الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از حقوق مالکیت صنعتی (قرارداد پاریس)، با اصلاحیه جدید ادامه یافت. این قوانین از قوانین موجود در زمینه مالکیت های ادبی و هنری کامل تر بوده و کم تر جای ابهام و نزاع و مجادله دارد و رویه های قضایی مربوط به آن هم غنی تر می باشد.

اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا (مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت) مصوب 15/5/1310 صورت گرفت. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تصویب شد و مواد مزبور فسخ گردید. به موجب یکی از مواد قانون مذکور، این قانون موقعی از حقوق مادی پدید آورنده حمایت خواهد کرد که اثر، برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا گردیده باشد و قبلاً هیچ یک از این امور در کشور دیگری نیز انجام نشده باشد و عده ای از ناشران با سوء استفاده از تفسیر این ماده، کتاب ها و صفحات موسیقی را که برای نخستین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده بود، عینا نسخه برداری کرده و در بازارهای داخل و خارج کشور توزیع می کردند و... تا این که تاریخ 6/10/52 قانون دیگری با عنوان قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. پس از انقلاب، مسأله حق مؤلف تا مدتی در هاله ای از ابهام فرو رفت. ویزر ارشاد وقت آقای دکتر لاریجانی در نامه ای خطاب به آیة اللّه یزدی رییس وقت قوه قضاییه خواستار اجرای قوانین حمایت از مؤلفان، مترجمان و... شدند و ایشان نیز این امر را لازم الرعایه و اجرا دانستند و...
حقوق بین المللی و مالکیت های معنوی

حمایت قانونی ملی از حقوق مالکیت معنوی در کشورهای مختلف جهان، مستلزم حمایت قرارداد بین المللی بود؛ زیرا با پیشرفت نسبی فکر حمایت از حقوق ابتکارها و پس از نفوذ آن در مجموعه قوانین ملت های صنعتی و دارنده ادب و هنر، به زودی آشگار گشت که حمایت قانونی در داخل یک کشور به تنهایی کافی نیست؛ چه آزادی اقتصاد نمی توانست به قلمرو یک کشور محدود باشد، بلکه به اقتضای اصل خویش، ناگزیر از مرزهای سیاسی می گذشت و به داد و ستد بین المللی کشیده می شد در چنین وضع و بازار گسترده ای، حمایت منحصر به چارچوب قانون ملی نبود. در واقع، حمایت از این حقوق زمانی به کمال خود نزدیک می شد که در رفتار متقابل ملت ها، امنیت و مصونیت حقوقی حکم فرما باشد. در این زمینه، تلاش هایی صورت می گرفت که مقررات به هم نزدیک و نهایتا متحدالشکل گردند.
الف. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت صنعتی

1. مهم ترین این پیمان ها، کنوانسیون پاریس (1883م) است. این قرارداد تاکنون چندین بار مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است. این قرارداد دارای اصولی درباره حقوق و تکالیف دولت های عضو، الزام دولت های عضو به وضع قوانین درباره مالکیت صنعتی، حقوق و وظایف اشخاص ذی نفع در استفاده از حقوق مالکیت های صنعتی و... می باشد. ایران در سال 1338 به کنوانسیون پاریس ملحق شد و اصلاحیه لیسبون را پذیرفت.

علاوه بر کنوانسیون پاریس، چندین موافقتنامه دیگر بین المللی در موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی تحقق یافته است.
ب. پیمان های بین المللی حقوق مالکیت ادبی وهنری

1. مهم ترین این پیمان ها، قرارداد برن (1886 م.) می باشد که چندین بار تاکنون مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. از عمده ترین اصول این کنوانسیون، اصل رفتار ملی و اصل حمایت بدون تشریفات (بدون احتیاج به ثبت) است.

2. کنوانسیون جهانی حق مؤلف (U.C.C)8) قرارداد برن، به دلایلی خواسته های کشورهای در حال توسعه را تأمین نمی کرد. از دیدگاه آنان، مقرراتی مطلوب تلقی می شد که به تناسب وضعیت خاص فرهنگی و علمی و توان مالی کشورهای جهان سوم برای آنان امتیازاتی ویژه در خصوص بهره مندی از آثار فکری دیگران منظور دارد. در این راستا، یونسکو با تأکید بر حق افراد نسبت به برخورداری از منافع مادی و معنوی آثار علمی و ادبی و هنری خود، شالوده طرح جهانی حق مؤلف دیگری را بنا نهاد.

3. سایر معاهدات: مانند قرارداد مونته ویدئو، قرارداد رم 1968 و...
ج. سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی(9)

هر یک از دو کنوانسیون برن و پاریس، ایجاد یک دایره بین المللی را مقرر کردند. این دوایر در سال 1893 در یکدیگر ادغام شدند و تحت نام های مختلفی فعالیت می کردند که آخرین آن ها WIPO است و بر طبق کنوانسیون استکهلم (ژوئیه 1967)، که در آوریل 1970 به اجرا درآمد، پا به عرصه وجود نهاد. دوایر بین الملل، مزبور هنوز هم برای دولت هایی که عضو اتحادیه پاریس یا برن هستند، ولی به عضویت WIPO درنیامده اند، به صورت قانونی کار می کند. WIPO در سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل شناخته شد.

د. سازمان تجارت جهانی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت WTO - GATT

برای بیان ارتباط این دو نهاد بین المللی با حقوق مالکیت معنوی، اشاره ای به ریشه های تاریخی این دو نهاد ضروری است: در سال 1947 م. 23 کشور در کنفرانس هاوانا موافقت نامه ای را تصویب کردند که به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) شهرت یافت. یکی از خواسته های مهم مطرح شده در این سند، تأسیس یک سازمان جهانی برای نظم بخشیدن به تجارت بین المللی بود. هدف از این طرح، حاکمیت جهانی اندیشه لیبرالیسم اقتصادی و رقابت آزاد بود. در عرض 48 سال و تا موافقت نامه پانته دل استه 1944، که تشکیل سازمان تجارت جهانی را مقرّر گردانید، نظام اقتصاد جهانی دست خوش تغییرات عمده ای گردید، به گونه ای که دیگران نمی توان ساختار تجارت جهانی را در چهارچوب اندیشه اولیه آن، یعنی لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم، بررسی کرد. در نتیجه، WTOبا آمیزه ای التقاطی از نئولیبرالیسم اقتصادی در زمینه کالاهای تولید شده و اندیشه حمایت گرانه در زمینه فن آوری بنیان نهاده شد. از این رو، علی رغم وجود سازمان های تخصصی در حقوق مالکیت معنوی مثل WIPO و UCC، WTOنیز به این امر پرداخت و حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت یا (TRIPS)(10) به عنوان یکی از ارکان WTOمنظور گردید.(11)

حقوق مالکیت معنوی جنبه های اقتصادی

مفهوم مالیت همواره در حال دگرگونی است. در گذشته معمولاً مالیت اشیا در بُعد فیزیکی و ابعاد مادی آن ها متجلی می گشت، اما امروزه محصولات فکری همانند محصولات صنعتی قابل طرح و مانند هر کالای دیگری مشمول احکام و قواعد اقتصادی و بازاری هستند. بخشی از مالکیت های معنوی، مانند علایم و اسامی تجاری، از لحاظ اقتصادی تحت عنوان سرمایه به عنوان عوامل تولید محسوب می شوند. وقتی شرکتی در طول زمان با خطرپذیری فراوان و هزینه های کلان وارد بازار می شود و در رقابت با دیگران، محصولاتی ارائه می دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتریان خود می افزاید، نام و علامت تجاری آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه ای در بازار پیدا می کند. به این ترتیب، نام و علامت تجاری شرکت یادشده ارزش و اعتبار پیدا می کند. و بدون این که، شرکت نیاز به سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد، اجازه می دهد دیگران با نام و علامت او محصولاتی را تولید و عرضه کنند و از این طریق به کسب درآمد می پردازد. بعضی از کشورها با عنایت به نیروی انسانی مناسب، از کشورهای توسعه یافته و شرکت های مشهور سفارش کار دریافت می کنند و با تولید بخش هایی از محصول، آن را به شرکت سفارش دهنده تحویل می دهند تا در نهایت به نام شرکت اخیر عرضه گردد؛ زیرا بازار و مردم به آن شرکت و علامت تجاری آن اعتماد دارند و آن شرکت را مسؤول و متعهد می دانند نه تولیدکننده واقعی را. این نشان دهنده این است که بخشی از بهای محصول متأثر از موقعیت و اعتبار به نام و علامت تجاری شرکت عرضه کننده است.

تأثیر مالکیت های معنوی در ارزش محصول را می توان از این زاویه مورد بحث قرار داد که اموال معنوی جزو عوامل تولید هستند. توضیح این که، گرچه ارزش محصول لزوما متناسب با ارزش عوامل تولید به کار رفته در آن نیست و براساس مطلوبیت نهایی کالا معین می شود، ولی از آن جا که تخصیص منابع به یک محصول در صورتی انجام می شود که هزینه تمام شده کم تر از قیمت محصول یا دست کم مساوی با هزینه نهایی باشد، لذا ترکیب هزینه نقش مهمی در تولید دارد. یکی از مهم ترین هزینه های تولید صنعتی، هزینه های تحقیقاتی است. این حقوق به شرکت های مبتکر اجازه مقابله با جعل و بدل سازی در کشورهای دیگر را می دهد و بدین وسیله، از هدر رفتن هزینه های اختراع جلوگیری می کند.

در سال های اخیر کشورهای آسیایی میلیون ها دلار انواع کالای جعلی را با استفاده از مارک های معروف تولید کرده و در بازارهای امریکا و اروپا به فروش رسانده اند و بدین طریق، به صاحب اصلی مارک ها و علایم خسارت های هنگفتی زده اند. براساس یک مطالعه، شرکت های امریکایی میزان خسارت ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود به وسیله سایر کشورها را 24 میلیارد دلار برآورده کرده اند. تحقیقات دانشگاهی این میزان را کم تر و بین 8/2 تا 3/14 درصد از کل فروش این شرکت ها در سطح جهانی می دانند. براساس نظریات دیگری در بخش پژوهش و توسعه (R-D)، خسارت واردشده به شرکت های مبتکر در سال 1990 بین 3/1 تا 6/2 میلیارد دلار بوده است.(12) پیشرفت فن آوری عامل تعیین کننده رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی می باشد. به همین دلیل، نیز کشورهای صنعتی نفع خود را در آن می بینند که اختراع و نوآوری را هرچه بیش تر تقویت کنند، اما همیشه این احتمال وجود دارد که هزینه بالای آن لزوما با نتایج دلخواه توأم نگردد، به ویژه اگر یک نوآوری، ارزش نسبتا زیادی داشته باشد و به سادگی قابل شبیه سازی باشد، شرکت های رقیب قادر خواهند بود که آن را کپی کرده و به فروش برسانند. با توجه به این احتمالات، شرکت های ابداع کننده ترجیح می دهند در صورتی سرمایه گذاری کلان در زمینه R-D داشته باشند که حقوق مالکیت معنوی منافع شان را مورد حمایت قرار دهد و به آن ها حق انحصاری فروش، استفاده از کالا یا فن آوری را اعطا کند. بدین طریق، امتیاز لیسانس، حق مؤلف، و سایر حقوق مالکیت معنوی دست رقبای تجاری را از هرگونه تقلب و جعل کوتاه کرده و قیمت کالا را افزایش می دهد. داده های اقتصادی گویای آن است که تجارت تولیدات تحت پوشش حقوق مالکیت صنعتی، حجم قابل توجهی از تجارت بعضی از کشورها را شامل می شود.

امروزه شرکت های چند ملیتی اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده اند. دو شاخص مهم عملیات آن ها، یعنی صدور سرمایه به میزان 6/2 تریلیون دلار و فروش کالا و خدمات شعبه های خارجی شرکت ها به میزان 2/5 تریلیون دلار بوده است. 32 کل تجارت جهانی به تجارت در چهارچوب فرآیند جهانی تولید مربوط می شود. در نتیجه، سهم قابل توجهی از معاهدات بین المللی در چهارچوب تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی است. این تحول عمیق موجب گسترش حوزه جغرافیایی تولید و در عرصه سیاست، موجب کاهش حوزه اختیارات دولت ها شده است. ماهیت انحصار چند جانبه بازار، شرکت ها را وادار به گسترش عملیات خود می کند و آن ها مجبور هستند یا این که با افزایش سرسام آور هزینه تحقیق و توسعه در یک شاخه فن آوری به بالاترین حد فن آوری در آن زمینه برسند و در آن محدوده رقیبان را از صحنه بیرون کنند و یا این که با رقبا شریک شوند.

استراتژی جوامع صنعتی برای حفظ موضع خود از دو طریق قابل بررسی است:

1. اتخاذ سیاست فعال در زمینه توسعه فن آوری بسیج جامعه در جهت رشد فن آوری؛

12. اتخاذ سیاست تدافعی (1. ابقا مزیت نسبی مخترع با محدود کردن روند گسترش فن آوری 2. تلقی فن آوری به عنوان کالایی با خاصیت مالکیت پذیری).

از منظر کشورهای صنعتی، سیر طبیعی پیشرفت فن آوری موجب تقلید آسان تر آن می شود. ماهیت فن آوری جدید، مانع از اقدامی مؤثر برای جلوگیری از گسترش یا مالکیت پذیری آن می گردد و به صورت روز افزونی توانایی های نیروی کار را بالا می برد و تولید را کم هزینه تر می سازد. کشورهای صنعتی و در رأس آن ها امریکا، در کوشش برای جلوگیری از این روند و حفظ مقام خود در تقسیم بین المللی کار، به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوی را باید به گونه ای تغییر دهند که با احتیاجات فعلی آنان منطبق گردد. در دستگاه مدیریت کلان امریکا در دهه 80 بر این نکته تأکید شد که سیاست های لیبرال و آزادیخواه امریکا در خصوص صدور فن آوری در سال های 60 و 70 منجر به ظهور رقبای سرسختی برای کشور و تنزل قدرت صنعتی آن شده است. آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی به مبلغ 43 تا 61 میلیارد دلار، ناشی از تجارت کالای تقلبی امریکا بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن کشور قرار گرفت و بر اساس آن، خواستار مرتبط کردن مسائل حقوق مالکیت فکری با مسأله تجارت جهانی شدند. امریکا در این رابطه، از سازمان های طرفدار نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی قطع امید کرده بود و معتقد بود که نظام سنتی با توجه به محدودیت زمانی و قلمروی کشوری حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مؤلف نه تنها نمی تواند منافع این کشور را به عنوان قدرت اول در تولید فن آوری حفظ کنند، بلکه به نوعی مشوق کشورهای جهان سوم در آنچه این کشور دزدی اطلاعات (Info - Piracy) می نامد بدل می گردند. بر همین اساس، امریکا مجموعه اصول TRIPS را با وجود مخالفت شدید کشورهای جهان سوم، به عنوان اصول ثابت سازمان تجارت جهانی در مذاکرات دور اوروگوئه به تصویب رساند.

استراتژی امریکا در این رابطه شامل چند مرحله بود:

1. تفکیک دقیق صنایع و برنامه ریزی برای تمرکز بازار و سرمایه گذاری در صنایع فن آوری پیشرفته. از دهه هشتاد سیاست دولت امریکا جلوگیری از گسترش فن آوری صنایع بالا دستی بود که از طریق مکانیزم های متفاوتی انجام می شده است.

2. تغییر نهادهای قانونی و اقدام به تغییر مقررات داخلی مربوط به حقوق مالکیت معنوی. به طور کلی، تمام نظام های سنتی مالکیت معنوی، نظام هایی برای سیاست گذاری در مورد استفاده و گسترش اطلاعات هستند. منطق اساسی نظام پاتتت (حق مخترع) آن است که امتیاز انحصاری را به شرط تعهد افشا به ابداع کننده می بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور، که امتیاز انحصار کاربرد فن آوری نوین را به دست آورده از یک سو، و جامعه که دانش تازه را کسب می کند از سوی دیگر، به وجود می آورد. به همین دلیل، نوآور به عنوان صاحب امتیاز ملتزم به تشریح جزء به جزء ابداع خود و کاربردهای عملی آن است. یکی از اصول اولیه این نظام، که برای حفاظت از منافع جامعه برقرار شده، وجود محدودیت زمانی مشخص برای صاحب امتیاز اختراع است تا هزینه های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعت کاربرد اختراع افزون تر نگردد.

از دیگر جنبه های حقوق مالکیت معنوی سنتی، محدودیت قلمرو این حقوق از نظر عامل جغرافیاست. این نکته در کنوانسیون های سازمان های بین المللی از آن جهت مورد تأکید قرار گرفته است که آزادی کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محترم شناخته شود. تاکنون سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و کنوانسیون جهانی حق مؤلف (UCC) سازمان های بین المللی متولی حقوق مالکیت معنوی در نظام ملل متحد بوده اند. نگرش این دو سازمان عمدتا فرهنگی بوده و لزوم تسهیل روند انتقال فن آوری از کشورهای صنعتی به توسعه نیافته را همواره مورد تأکید قرار داده اند. اما این نگرش با تشکیل WTO و به ابتکار امریکا به سرعت در حال تغییر است.

نخستین اقدام امریکا در این مورد تغییر جوهری مفهوم حقوقی مالکیت معنوی است. طبق قانون جدید امریکا، تعریف حق مخترع عبارت است از "حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوری در داخل مرزهای ملی"، طبعا بخش دیگر عرف حقوقی، که عبارت از تعهد به افشای آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیرجوهری پیدا کرده و توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردی به هم می ریزد.

اقدام دوم: گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردی است که تا به حال جزیی از عرصه فن آوری های مالکیت پذیر محسوب نمی شده و یا در اثر پیشرفت های فنی اخیر فن آوری به وجود آمده و عرف حقوقی در مورد آن ها ساکت بوده است. مثل محصولات دارویی و کشاورزی، فرایندهای بیوتکنولوژی نقشه چیپ های الکترونیکی و مشخصات فنی محصولات مهندسی ژنتیک.

این در حالی است که، حتی پیش از گسترش حوزه حقوق مالکیت معنوی، منافع اصلی و عمده این حقوق به کشورهای صنعتی می رسیده است. برابر با آمارهای موجود از کل امتیازات اختراعی که در سطح جهانی صادر شده است، فقط 6% آن ها توسط کشورهای در حال توسعه بوده و از این رقم هم، 5% متعلق به اتباع بیگانه می باشد که غالبا شرکت های فراملیتی هستند و فقط 1% جوازهای اختراع متعلق به اتباع کشورهای در حال توسعه است.(13)

[مدیر تالار حقوق]

وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به عنوان محکم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع کند که اطاعت از آن ها شرعا واجب است.

همان طور که گفته شد، یکی از ویژگی های نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی، محدودیت قلمرو جغرافیای آن بود. امریکا در آغاز سعی نمود از طریق عقد قراردادهای دو جانبه و سپس از راه کوشش برای تشکیل سازمان تجارت جهانی WTO، قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالکیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای بین المللی خویش تسری دهد.

در طول مذاکرات گات، نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز به علت وجود سازمان های تخصصی مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیر کل WIPOنیز آشکارا اعلام کرده که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردی با اهداف WIPO متعارض می بیند.

به طور خلاصه می توان گفت: دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده سعی دارد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملک خویش درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.(14)

بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی

حق امری است اعتباری که برای (له) کسی و بر (علیه) دیگری وضع می شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: کسی که حق برای اوست؛ کسی حق بر اوست؛ آنچه متعلق حق است. صاحب حق می تواند شخص حقیقی، شخصیت حقوقی و یا حتی غیر انسان باشد. مهم ترین فرق بین حق و ملک این است که در حق نسبتی بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد. اما در مالکیت چنین نسبتی وجود ندارد و مالکیت بر علیه کسی نیست. البته، مالکیت منشأ پیدایش حق تصرف و بهره برداری از مملوک می شود، اما این جدای از اصل مفهوم مالکیت است.
نظریه حقوق طبیعی

طبق این نظریه، رابطه ای طبیعی و واقعی بین پدیدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و این رابطه از جهاتی مثل ارتباط انسان و حاصل کارهای مادیش می باشد. چنین حقی، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون می گردد. معنی طبیعی بودن این حق این است که اقتضای آن در طبیعت فردی و اجتماعی بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابلیت پیگیری متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شکل حمایت از حق طبیعی به دو نظریه دیگر تبدیل می شود: گروهی این حق طبیعی را مشتمل بر نوع مالکیت عادی می دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالکیت کلاسیک می دانند، از این نظر که دارای قابلیت استناد مطلق است؛ یعنی مالکیت به همان مفهومی که مالک در برابر غاصب به آن استناد می کند و عوض یا عین مال خود را می گیرد.
نظریه پاداش و انگیزه کار

این نظریه، به حق مؤلف از جنبه مزد مناسب برای کار فکری می نگرد. طبق این نظریه، حق انحصاری مؤلف یا مخترع ممکن است بسته به نوع نظام اجتماعی از تمامیت و خصلت مطلق فردی سقوط کند. این نظریه، بیش تر با دیدگاه های مارکسیستی هماهنگی دارد.

آنچه به عنوان حقوق مالکیت معنوی مورد بحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست که طرفداران این حقوق نیز همگی سخن واحدی داشته باشند، بلکه هر یک به نحوی و تا حد معینی این حقوق را قبول کرده اند. ولی متأسفانه درهنگام بیان ادله کم تر به این موضوع توجه شده است.

شهید مطهری به ابعاد مختلف مسأله عنایت داشته اند، همچنان که از بیانات ایشان چنین مستفاد می شود. مثلاً در موضعی می فرمایند: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آن ها ذی حق است. علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد... در این موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، همان طور که، انفال از ثروت های عمومی محسوب می گردد.»

و در جای دیگر می فرماید: «امتیاز کتاب به مؤلف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه نسخه ای استنساخ کند. اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می کند. ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی شود؟» در ادامه می فرماید: استفاده از اختراع دیگران اشکالی ندارد و آنچه ممنوع است، تکثیر اصل اختراع به منظور فروش است!(15)

به هر حال پذیرش بخشی از این حقوق چندان مشکل نیست. برای مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخی دیگر از حقوق پذیرفته شده یا احکام شرعی است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامی و علایم تجاری و استفاده از آن ها نیز چنین است. می توان ادعا کرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان که، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پدیدآورندگان نیز می توانند اثر را به خود منتسب کنند.

عمده بحث بر محور اثبات حق انحصاری مؤلف و مخترع در بهره برداری مادی از اثر خودش می باشد. آیا شرع اسلام چنین حق انحصاری را قبول دارد؟

دراین خصوص به استدلالات موافقان ومخالفان می پردازیم:

استدلال موافقان: 1. حقوق شرعی همان حقوق عرفی است که شارع آن ها را امضا کرده است. امضای شارع به عدم ردع وی تحقق پیدا می کند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعی خود می پذیرد، اگر شرع رد نکرده باشد، مورد امضای شرع هم می باشد و این حقوق، از جمله چنین موارد می باشد. این دلیل با بیان های مختلف مورد استناد کسانی قرار گرفته است که این حقوق را پذیرفته اند.(16)

پاسخ مخالفان: چون عدم ردع شارع هنگامی تحقق یافته که اصلاً این حقوق وجود نداشته است، پس به معنای امضای آنچه بعدا به وجود آمده نیست. زیرا عدم ردع مدلول یک دلیل لفظی عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسری به موضوعاتی باشد که بعدا تحقق پیدا کرده است. بلکه عدم ردع دلیل لُبّی بوده و لذا قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور می باشد.

استدلال موافقان: می پذیریم که این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولی این جا دو حالت متصور است:

الف. منشا انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولی عرف این حقوق را اعتبار نکرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعی نکرده است. این جا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتباری ندارند.

ب. منشا انتزاع حقوق بعدا تحقق پیدا کرده. در این حالت برخلاف فرض قبل، دلیلی بر نفی این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعی دیگر می شود، لذا بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این که، اگر حقوق مزبور در این جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغاء خصوصیت می کند و از دلیل اعتبار شرعی حق تحجیر اعتبار شرعی حقوق مورد بحث را استظهار می کند. در حق تحجیر برای حیازت کننده اولویت در احیا و امکان فعالیت زراعی حاصل می شود و متفرع بر آن، مالک زمین می گردد. این جا نیز حقوق مزبور برای مؤلف این امکان به وجود می آورد که با فروش نسخه های چاپ شده تألیف اش مالک ثمن آن ها گردد. همچنین به مخترع امکان استفاده انحصاری را می دهد تا محصول را تکثیر، از آن بهره برداری اقتصادی کند و منافع حاصله را تملک نماید. مخترع و حیازت کننده بالفعل مالک چیزی نیستند، بلکه امکان حصول مالکیت برای آنان حاصل است و این فعلیت وقتی به قوه می رسد که حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیت هایی که موجب حصول مالکیت می شود منع شوند.

پاسخ مخالفان: اولاً، می توان گفت در زمان حضور ائمه علیهم السلام منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است؛ زیرا استفاده انحصاری از فواید مادی اختراع امری نیست که احتیاج به وسیله و ترتیب خاصی داشته باشد. در نتیجه، عدم اعتبار عرفی این حق در زمان معصومین علیهم السلام و عدم اعتراض امام علیه السلام نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است .

ثانیا، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادی مؤلف و حق مخترع به حق تحجیر است.

استدلال دیگر موافقان این است که اگر قرار باشد تألیف و اختراع فواید مادی داشته باشد، مؤلف و مخترع اولویت دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت که این کلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه اش این است که اگر هدف از انتشار سودجویی مادی نباشد، تکثیر منعی نداشته باشد. البته در بعضی از قوانین برای استفاده شخصی یا استفاده های علمی و آموزشی بدین مطلب تصریح شده است، اما صراحت بعضی از قوانین نیز برخلاف است.

یکی از عمده دلایل مخالفان این است که به طور کلی و به خصوص در ابعاد بین المللی، وجود چنین حقوقی ناعادلانه به نظر می رسد، در نتیجه ابزاری برای جلوگیری از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضای انحصاری می شود. با تحلیل این مسأله از دیدگاه فلسفی، به ویژه فلسفه های اجتماعی و واقعیات سرمایه داری روز، این نتیجه به دست می آید که حقوق مزبور موجب عقب نگه داشتن جوامعی می گردد که روزگاری آثار علمی و صنعتی آنان را جوامع پیشرفته به سرعت و سهولت و رایگان استفاده می کردند و کاخ علم و صنعتی خود را بر اساس آن بنا کردند.

دلیل دیگری که مخالفان اقامه می کنند چنین است: صرف نظر از این که، در زمان شارع منشأ انتزاع این حقوق وجود داشته، با این وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور کلی، می توان گفت: دلیلی وجود ندارد که نفس اقتباس و تقلید از کار دیگران حرام باشد.(17)

در انتهای این بحث به نظر حضرت امام قدس سره می پردازیم: ایشان در آخر تحریرالوسیله مسأله سوم و چهارم فروع متفرقه می فرمایند: «آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی آید و نفی تسلط مردم بر اموالشان (خریداران کتاب) بدون این که هیچ گونه شرطی و عقدی در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله "حق چاپ و تقلید محفوظ است" فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کنند و هیچکس نمی تواند مانع از کار آن ها شود.»

در پایان ذکر این نکته لازم است که وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به عنوان نتیجه و محکم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای رفع نیاز و تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع کند و اطاعت از آن ها نیز تا زمانی که رفع نشده اند، شرعا واجب است. نمونه آن، قوانین مالیاتی و قوانین راهنمایی و رانندگی است. مشروعیت احکام حکومتی از باب عناوین ثانویه نیست، بلکه از ناحیه حکم اوّلی و اختیاراتی است که حاکم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملاً حقوق مزبور به صلاحدید دولت ها وضع گشته و صدور و شرایط آن ها را دولت ها معین می کنند و از وظایف و اختیار دولتی محسوب می گردد.(18)

بنابراین، چون تولید و تکثیر کتاب یا اختراع، در شرایطی موجب عدم رغبت به ایجاد آنان می گردد و به جامعه لطمات فرهنگی و اقتصادی وارد می کند، حکومت باید آن را محدود کند و دیگران باید ملزم به رعایت آن باشند. البته مشکل این روش و محدودیت آن به مواردی است که چنین احرازی صورت بگیرد و گرنه نمی تواند به عنوان یک حکم عام و برای تمام موارد تألیفات و اختراعات تثبیت گردد.

••• پی نوشت ها

1 ر. ک. به: نورالدین امامی، «حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهیدمطهری،ش2و3،پاییزوزمستا ن 1371

2 حمید آیتی، حقوق آفرینش های فکری، تهران، نشر حقوقدان، 1375، ص 80

3 امیر صادقی نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نزم افزار کامپیوتری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص 102

4 همان، ص 140 به نقل از:

Ripert (G)، Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U، Paris، 1957، N: 2210

5 همان، ص 106

6 نورالدین امامی، پیشین

7 ر. ک. به: تقی لطفی، «ریشه های تاریخی حقوق تألیفی و حمایت حقوقی صنعتی»، مجله کانون وکلا، سال21،ش112و 113

8. (U.C.C) Union Copyright Convention

10. WIPO World Intettectuall Property Organiziation

10. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights

11 ر. ک .به: طاهره میرعمادی، «مقررات حقوقی مالکیت معنوی مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 107 و 108

12 ر. ک. به: افسانه خاکپور، «تکنولوژی، حقوق مالکیت معنوی و تجارت بین الملل»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش87 88

13 فرهاد امام، «حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران»، تهران، یلدا، 1373 به نقل از:

Stewort، Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options، WordBonk staff working Papers، Thewnrld Bank، USA، 1979، P. 65-67

14 طاهره میرعمادی، پیشین

15 مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، 1368، ص 56، 58، 134، 146

16 مثل آیات عظام فاضل،مکارم،امامی کاشانی،جعفرسبحانی و...

17 مضمون بیان آیة اللّه صافی. ر.ک: فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، پاییز 1371

18 ر. ک. به: همان، ش 24 / امیر صادقی نشاط، پیشین، ص 29

سایر منابع

1 حمید آیتی، قدرت عمومی و حقوق پدیدآورندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1375

2 بیژن حاجی عزیزی، واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1362

3 عباس سعیدی فر، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1362

4 هوشنگ صادقی مقدم، حق مؤلف و کنوانسیون های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، 1367

5 علی اکبر کوچکی پور، حقوق پدیدآورنده اثر هنری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1370

6. World Intellectuall Prepery Orgnazation - WIPO- General Information - 1995

7. W.R. Cornish - Interllectual Preperey - Sweet & Maxwell، 1996

8. W.R. Cornish - Case & Materials on

Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. 1996
منبع :فصلنامه معرفت، شماره 53،

http://www.alqaza.com/far/index.php?...6-34&Itemid=84

- - - به روز رسانی شده - - -