صندوقهای قرض الحسنه، خود جزیی ازسیستم مالی محسوب می شوند وبه همین جهت توسعه مالی درکل کشورهم تحت تاثیر توسعه مالی صندوقها وهم تحت تاثیر عواملی است که دراثرتغییرمقررات ویا سایرعوامل بطور غیر مستقیم می تواند برتوسعه مالی نقش داشته باشد .با توجه به اطلاعات به دست آمده ازشاخص های بخش مالی درابعاد مختلف ،شاخص های جدیدی توسط سازمانهای بین المللی برای توسعه مالی کشورهاارائه شده است .این پژوهش نشان می دهد که توسعه مالی دراستانهای کشورازمنطقه به منطقه دیگر متفاوت است .تاثیرصندوقهای قرض الحسنه دربرخی استانها بطورنسبی درتوسعه مالی بیشتر است ،زیرادارای نظام کنترلی ونظارتی بهترهستند .علاوه برآن این صندوقها نیازبیشتری به تقویت محیط عملیاتی وآموزشی دارند.براساس یک سری ازشاخص ها ،توسعه مالی باتوجه به رشدصندوقهای قرض الحسنه درمقایسه با برخی ازمناطق جهان بهتر بوده ،زیرا این صندوقها بایدموردنظارت دقیق تری قرار گیرند در حال حاضر كشورهاي اسلامي روشهايي را براي رشد سريع اقتصادي در پيش گرفته اند، از جمله آنها اصلاح عمليات مالي خرد بخصوص در بخش مالي است كه در دستوركار مقامات عالي اين كشورها قرار گرفته است. فرض بر اين است كه بهبود عملكرد بخش مالي منجر به هزينه هاي كمتر اطلاعات مبادله و نظارت و در نهايت، بهبود كارايي و افزايش توليد خواهد شد. اين استدلال بر اساس مقايسه آماري است كه توسعه مالي با تعداد كمي ازشاخصهاي آماري اندازه گيري شده است. به هر حال، از لحاظ مقايسه اي، مطالعه كمي درخصوص توسعه مالي و اندازه گيري آن، كه فراتر از شاخصهاي ساده باشد، تا حدودي صورت گرفته است روش معمول استفاده از شاخصهاي كمي استاندارد مانند نسبت نقدينگي به توليدروشي اوليه براي شناسايي و اولويت اصلاحات بخش مالي در (m2/gdp) ناخالص داخلي مناطق مختلف است.1شاخصهاي ساده گرچه به آساني برپايه مقايسه بين منطقه اي قابل دسترسي هستند، ولي اساساً توسعه كل بخش مالي را در بر نمي گيرد. توسعه مالي يك مفهوم چندگانه داشته كه نه تنها ميزان سپرده و تسهيلات اعطايي را شامل مي شود؛ بلكه كنترل و نظارت،درجه رقابت، باز بودن مالي، ظرفيت نهادي نظير قدرت حقوق مالكيت و تفاوت بازارها وتوليدات مالي كه ساختار مالي يك كشور را تشكيل مي دهند را نيز در بر مي گيرد.طبق اين مطالعه با جمع آوري اطلاعات گسترده، موضوعات بخش مالي و توسعه آن مورد بررسي قرار گرفته است. براي بهبود عملكرد اين شاخص، چندين معيار سياستي رامي توان پيشنهاد نمود. با استفاده از يك سري شاخصهاي قابل دسترسي، عملكرد هر منطقه در مقايسه با ديگر مناطق تحليل مي شود. در اين حال دريافتيم كه تفاوتهاي اساسي در درجه توسعه مالي وجود دارد، برخي استانها نسبتا توسعه يافته اند، در حالي كه برخي ديگر نياز به اصلاحات توسعه مالي دارند، بطوري كه يك سري از اين استانها عملكرد نسبتاً مطلوب دركنترل و نظارت همراه با درجه باز بودن مالي دارند. هر چند كه بطور معني داري اين استانها نياز بيشتر به تقويت محيط نهادي و بهبود توسعه مالي غير بانكي دارند. عملكرد برخي استانهادر مقايسه با ساير استانها بهتر بوده، اما در مقايسه با تهران در رتبه پايين تري قرار گرفته است.بدين ترتيب ادامه پژوهش به شرح زير خواهد بود:ابتدا مروري بر ادبيات توسعه مالي و رشد، ارائه خواهد شد؛ سپس با استفاده از اطلاعات گردآوري شده، روندها و نقاط قوت و ضعف، عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه ارزيابي مي شود و در مورد مناطقي كه در آينده نياز به اصلاح دارند، نيز بحث خواهد شد.توسعه مالي و نقش آن در رشد اقتصاديبا توجه به مباني نظري، ارتباط بين توسعه مالي با رشد وجود دارد، بطوريكه سيستم مالي توسعه يافته چند نقش مهم براي بهبود كارايي واسطه گري از طريق كاهش هزينه اطلاعات مبادله و نظارت ايفا مي كند. در يك سيستم مالي مدرن، سرمايه گذاري به وسيله شناسايي و يافتن فرصتهاي تجاري مناسب، تجهيز پس اندازها، نظارت بر عملكرد مديران، متنوع سازي ريسك و تسهيل مبادلات كالاها و خدمات صورت مي گيرد. اين كار به تخصيص كاراتر منابع ، انباشت سريع سرمايه فيزيكي و انساني و پيشرفت فني سريعتر منجر مي شودكه خود باعث تغذيه رشد اقتصادي خواهد شدارزيابي توسعه مالي صندوقهانقش گسترش صندوقها و تأثير توسعه مالي ناشي از آن بر رشد اقتصادي و ارزيابي توسعه بخش مالي در كشور نياز به اندازه گيري مناسب توسعه مالي دارد. اغلب كار تجربي است. Gdp براي مقايسه بر مبناي شاخصهاي استاندارد كمي مانند نسبت بدهيهاي نقدي به همان طور كه در بالا اشاره شد، سري زماني اين شاخصها براي طيف گسترده اي از استانها وجود دارد و اجازه مي دهد كه توسعه مالي استانها در وسعت بيشتري مقايسه شود. هر چندكه اين شاخصها ساده اند، اما ضرورتاً ساختار متفاوت و جزئيات سازماني مفهوم توسعه مالي را بيان نمي كنند. ساختار مالي كشور مركب از بازارهاي متفاوت و محصولات مالي بوده كه تشريح كل جنب ههاي توسعه مالي با تعداد كمي از شاخصها دشوار است. علاوه بر آن،شاخصهاي كمي استاندارد، ممكن است در برخي مواقع تصوير نادرستي از توسعه مالي را نشان دهند. براي نمونه، اگر چه نسبت بالاتري از پول به مفهوم وسيع تر (ياm 2)به gdp بيانگر تعميق مالي بيشتر است؛ اما اين نسبت امكان دارد كه توسعه مالي را به جاي گسترش، كاهش دهد؛ چرا كه ممكن است افراد، امكان سرمايه گذاريهاي بلند مدت و ابزارهاي مالي باتنوع نقدينگي كمتري داشته باشند.در يك پژوهش 1 شاخصهايي از ساختار بازار، محصولات مالي، آزادسازي مالي، محيط نهادي، بازبودن مالي و ابزارهاي سياست پولي را براي دستيابي به يك شاخص قابل مقايسه در38کشورصـــحرای آفریقا (97-1987)به کاربرده اند.«آبياد و مویدی»2(2003) نيز شاخصي به براي يك دوره 24 ساله (96-1973) در 35 كشور ارائه كردند. آنها شش معيار مربوط سياستهاي آزاد سازي در اين كشورها؛ از جمله كنترل اعتبارات، كنترل نرخ بهره، محدوديتهاي ورود، مقررات و بازارهاي قرضه، خصوصي سازي بخش مالي و محدوديت مبادلات مالي بي نالمللي را مورد بررسي قرار دادند. جزئيات بيشتر اين شاخصها، تحليل كامل تري از توسعه مالي را فراهم كرده و موجب مي شود كه توسعه مالي نيز مورد ارزيابي وسنجش قرار گيرد.در هر حال آنچه در اين تحقيق مبنا قرار گرفت نسبت پول به مفهوم وسيع آن به توليد ناخالص داخلي بود.به رغم وجود مصوبات لازم الاجراي شوراي پول و اعتبار، در مورد نظارت بر عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه و ديگر واسطه هاي مالي غيربانكي به نظر مي رسد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دليل دامنة گسترده دل مشغوليها، نظارت بر اين مؤسسات را هرگز به عنوان يك اولويت جدي مدنظر قرار نداده است؛ اما با توسعه واسطه هاي مالي غيربانكي،تكليف قانوني دولت مبني بر توسعه اين مؤسسات در چارچوب نظارت بانك مركزي ماده 92قانون برنامه سوم و انعكاس دامنة سوء عملكرد بسياري از اين مؤسسات براقتصاد كشور، بانك مركزي ناچار از تجديد نظر در اين امر و قرار دادن آن در اولويتهاي سياستي خود خواهد بود.با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي رسد كه عدم اعتباردهي مناسب بانك ها متناسب با نيازهاي متنوع و رو به رشد مردم، فقدان بسترهاي قانوني لازم براي فعاليتهاي انتفاعي مؤسسات اعتباري غيربانكي و عدم وجود عزم جدي بانك مركزي در نظارت بر فعاليت واسطه هاي مالي غيربانكي، حلقه هاي مكمل و در هم تنيده اي هستند كه ما را به نابساماني واسطه هاي مالي غيربانكي و در رأس آنها صندوقهاي قرض الحسنه پيوند مي دهد. با چنين شرايطي صرف تأكيد مجدد بر ضرورت نظارت بر فعاليت اين مؤسسات از طريق وضع قوانين يا تصويب مصوبات جديد در شوراي پول و اعتبار، بدون پيش بيني راهكارها و ساز و كارهاي مكملي براي جهت دهي انگيز ههاي انتفاعي يا تغيير روش، بانك مركزي در عملكرد نظارتي خود ناكارآمد بوده و فاقد اثربخشي لازم ارزيابي مي شود.شايان توجه است كه براساس ضوابط كلي مربوط به نحوه فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه مصوب 13/5/1369، هدف از تدوين ضوابط كلي مربوط به فعاليت اين مؤسسات كمك به حسن اجراي سياستهاي پولي قلمداد شده است كه از توجه تاريخمند شوراي پول واعتبار به آثار پولي فعاليت اين صندوقها و ضرورت هماهنگي آن با سياستهاي پولي كشور حكايت مي كند. با اين حال توفيق در اين مهم طي دو دهه اخير بسيار اندك بوده است.بنابراين باز تعريف جايگاه هريك از واسطه هاي مالي غيربانكي و ملزم كردن هريك ازنهادهاي ذكر شده به انجام فعاليت درچارچوب اساسنامه هاي خود ب هعنوان بخشي از برنامه ساماندهي آنها اجتناب ناپذير بنظر مي رسد.چنان كه گفته شد موضوع نظارت پذير كردن صندوقهاي قرض الحسنه را نمي توان مستقل از چار چوب نظارتي و نهادي مورد نياز براي ديگر واسطه هاي مالي غيربانكي دنبال كرد. چنانكه اشاره شد نيازهاي رو به رشد و متنوع مردم و انگيزه هاي انتفاعي واسطه مالي را نيز نمي توان سركوب كرد و صرف وجود قوانين بازدارنده، نمي توان متضمن ممانعت از فعاليتهاي انتفاعي مؤسسات مالي شد؛ بلكه مي توان، آن را به ديگر واسطه هاي مالي منتقل نمود.بويژه از آنجا كه نظام بانكي با عمليات و ارائه خدمات بانكي متنوعي درگير است وتكاليف متعددي از سوي دولت متوجه اين نهاد شده، نم يتواند بطور كامل نقش خود را درارائه وامهاي مصرفي ايفا كند و پاسخگويي به اين مهم جز از طريق بسط واسطه هاي مالي غيربانكي قابل پيگيري نيست. لزوم يك ساز و كار منطقي و يك چارچوب قانوني منسجم براي فعاليت واسطه هاي مالي غيربانكي در راستاي كاركرد بهتر بخش مالي، ثبات نظام پولي، قانون مداري و افزايش سطح رفاه عمومي غيرقابل انكار خواهد بود. براي روشن شدن اين ادعا فرض كنيم كه چارچوب قانوني جديدي كه جايگاه هر يك از مؤسسات مالي را بدرستي روشن كند و فعاليتهاي انتفاعي را در مجراي خود قرار دهد، تصويب شود. همچنين فرض كنيم كه چنين قانوني براي فعاليتهاي مالي انتفاعي محدوديتي قائل نشده باشد. با چنين شرايطي چارچوب قانوني حداقل از جهات زير به بهبودي نظام مالي كشوركمك خواهد كرد.1. مؤسسات مالي انتفاعي در قالب نهادهاي انتفاعي به فعاليت پرداخته و مطابق اساسنامه هاي پيش بيني شده و قوانين پولي و بانكي كشور فعاليت كنند. صندوقهاي قرض الحسنه نيز در اين ميان در چارچوب مقررات فعاليت مؤسسات غيرانتفاعي به فعاليت مشغول شوند. اين شرايط حجم تخلفات مبني بر خروج از اساسنامه را به حداقل ممكن كاهش خواهد داد.2. تطابق صورتهاي مالي تهيه شده توسط اين مؤسسات، مطابق با اساسنا مه هايشان عملاً موجب شفاف سازي صورتهاي مالي و امكان رسيدگي و نظارت بهتر شده و زمينه جرايم مترقب بر عدم شفافيت مانند پولشويي، اختلاس و ... به حداقل خواهد رساند.3. نگهداري سپرده هاي قانوني مؤسسات انتفاعي در بانك مركزي، امكان اعمال سياست پولي بانك مركزي براين مؤسسات و همچنين كاهش مخاطرات ناشي از ورشكستگي آنها براي سپرده گذاران را در پي خواهد داشت.4. بسياري از فعاليتهاي مالي غيررسمي و فعاليتهاي انتفاعي خارج از اساسنامه مؤسسات رسمي در قالب يك چارچوب قانونمند انجام خواهد گرفت. چنين شرايطي حجم اقتصاد غيررسمي را كاهش داده و زمينه تشكل بيشتر بازار مالي و كاهش حجم بخش مالي غيررسمي را به دنبال خواهد داشت.5. با ايجاد هويت حقوقي براي بسياري از نهادهاي مالي غيررسمي امكان رسيدگي قانوني به تخلفات آنها فراهم شده و نظام قضايي براي برخورد با چنين تخلفاتي آزادي عمل بيشتر و فضاي شفاف تري در اختيار خواهد داشت.6. ارقام مربوط به حجم فعاليتهاي مالي اقتصاد كشور شفا فتر و واقعي تر شده و كنترل پذيري سياست گذار پولي بر متغيرهاي پولي از طريق كاهش زمينه هاي بروز اختلال در نظام پولي افزايش خواهد يافت.7. دولت قادر خواهد بود از مؤسسات انتفاعي مربوطه ماليات اخذ نمايد.8. با گسترش واسطه هاي مالي غيربانكي هم اهداف برنامه سوم محقق شده و هم زمينه تخصصي تر شدن فعاليت برخي از اين مؤسسات و افزايش كارايي واسطه گري مالي فراهم خواهد آمد.9. عمق بازار مالي 1 افزايش يافته و امكان پوشش دادن نيازهاي مالي مردم و بويژه پاسخگويي به وامهاي مصرفي با سرعت بيشتر و به صورت كاراتري فراهم خواهد شد.10. فشار تقاضاي مردم بر بانك ها كمتر شده و بانك ها مي توانند از طريق واگذاري بخشي از فعاليتهاي خود؛ نظير ارائه برخي خدمات به اين مؤسسات و اعطاي تسهيلاتي كه براي قرض الحسنه در نظر گرفته مي شود موضوع تخصيص بيشتر ساير منابع به صندوقهاي قرض الحسنه را دنبال كنند. چنين شرايطي مي تواند تخصصي تر شدن فعاليت بانك ها و كارآمدي در امر تخصيص منابع مالي را تقويت نمايد