آسيب‌شناسي فضاي كسب و كار در ايران

[faridbensaeed]

آسيب‌شناسي فضاي كسب و كار در ايران

در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي كسب و كار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تاثير گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد.
در كشورهاي منطقه و متاسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مامن سرمايه‌گذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، مي‌توان تاثير بسياري از عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و تاثير متقابل وضعيت كسب و كار را بر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور مشاهده نمود.
فضاي كسب و كار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتا ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيدا بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.

• آسيب‌شناسي

بررسي شاخص‌هاي كسب و كار كه مبين سقوط كشورمان (از نظر رتبه) است و وضعيت كسب و كار كشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسيس و راه‌ا‌ندازي يك شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، پرداخت ماليات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزي، زمان مورد نياز جهت انحلال يك شركت و متغيرهاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌دهد، ما را بر آن مي‌دارد كه به بررسي علل سقوط ايران از بعد فضاي كسب و كار بپردازيم.
مقايسه آمارهاي منتشر شده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان مي‌دهد. در يك بررسي كلي، كشورمان در بسياري از موارد كه در محاسبه شاخص‌هاي فضاي كسب و كار دخيل هستند با تغييرات منفي مواجه بوده است.
شاخص تاسيس و راه‌اندازي يك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بوديم از رتبه 66 به 77 (در بين 175 كشور دنيا) سقوط كرده است يا شاخص اخذ مجوز جهت تاسيس يك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسيده است.
همچنين، شاخص انحلال يك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ايران در رتبه 135 در بين 175كشور دنيا در زمينه فضاي كسب و كار شده است.
توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، هم گروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد.براي مثال، به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران 4/653درصد مي‌باشد كه اين رقم، بسيار بالاتر ازرقم 6/419 در كل منطقه است.
همين رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد مي‌باشد. از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 125روز و در ايران 670روز مي‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزي، تاجر اماراتي به طور متوسط 7 سند و تاجر ايراني 8سند را به امضا مي‌رساند و 13روز زمان مورد نياز جهت ترخيص كالاي صادراتي از گمرك كشور امارات لازم است كه اين رقم در مورد كشور ما 26روز مي‌باشد.
همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 462دلار است و اين رقم در كشور ما 860دلار مي‌باشد كه البته از ميانگين رقم مذكور در منطقه كمتر است.
تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌گردد و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است.

با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، بين‌المللي، فن‌آوري، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد.
در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران»، فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فن‌آوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد.

توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌سازد.مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.
دولت و فضاي كسب‌وكار
تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب‌وكار، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد، مثمر ثمر مي‌باشد.
حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت، مذموم مي‌باشد، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود.
اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسائلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است.
آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. ولي در‌حال‌حاضر سهم اين بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند.
گفتني است سختگيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم اتخاذ تصميمات صحيح در برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌وكار مي‌باشد.