پولشويي مفهوم و آثار آن

[b_r]

نويسنده : علي‌اصغر شفيعي خورشيدي، مستشار دادگاه تجديدنظر و مدرس دانشگاه -نقل از نشریه ماوی

سرآغاز: شايد پولشويي به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالت‌هاي ناخوشايند مانند احساس بي‌اطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمان‌يافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد ايرانيان غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از شهروندان نسبت به اين لفظ بي‌اطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند. با آشکار شدن تهديدهاي جهاني ناشي از پولشويي، دلايل مبارزه با آن نيز افزايش يافته است. ناشناخته ماندن آثار زيانبار پولشويي براي اقتصاد ايران موجب شده است که تاکنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در کشور به وجود نيايد. با وجود اين، اقداماتي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌هاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است؛ اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين همچون قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند يا کاربردي فعال نداشته باشد. ‌

در اين نوشتار، مفهوم و آثار پولشويي و سياست‌هاي جنايي ايران درخصوص مبارزه و پيشگيري از وقوع اين بزه، مراجع مسئول و اقدامات کيفري و غيرکيفري در نظام قضايي ايران بررسي ‌شده و در پايان، به نظام مجازات‌ها اشاره و پيشنهادهايي ارائه مي‌شود. ‌



مفهوم و آثار پولشويي

کـارل لوين در مقاله <بانکداري خصوصي و پولشويي> مي‌نويسد: <تطهير پول زماني اتفاق مي‌افتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مـجـرمـانـه را بـه‌ عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند.>

‌پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌

بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم ‌چنين مقرر مي‌دارد: ...< عبارت‌است از هرگونه مالي که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد.>

‌سازمان بين‌المللي پليس کيفري نيز اين تعريف را از پولشويي ارائه کرده است: <پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.> ‌

‌با الهام از تعريف‌هاي ياد شده، مي‌توان گفت که پولشويي يا تطهير پول عبارت است از هر عملي که به منظور مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع يا موجه جلوه دادن وجوه يا اموال غيرقانوني صورت مي‌گيرد. ‌

ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي نيز پولشويي را چنين تعريف مي‌کند: ‌

<الف- ‌تحصيل، تملک، نگهداري يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين‌ که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.

ب- ‌تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به‌ منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين‌که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- ‌اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به ‌طور مستقيم يا غـيـرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.> ‌

قانون اساسي سال 1358 در اصل 49 خود چنين مـقـــــرر کـــــرده اســـــت: ...< ثــروت‌هــاي نـاشـي از ربـا، غـصــب، رشــوه، اخـتـلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات و مباهات اصلي، داير کـردن امـاکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد رسيدگي و تحقيق و پس از ثـبـوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.> ‌

‌در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران در تـاريـخ 17 مـرداد مـاه 1363 بـه تـصويب قانون‌گذار عادي رسيده است. ‌

‌يکي از اهداف تشکيل حکومت اسلامي، مبارزه بـا فـسـاد و درآمـدهـاي نـامـشـروع دولـت‌مردان و ثـروت‌انـدوزي آنـان بـوده اسـت. پـيروزي انقلاب اسلامي به رهبري بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره)، نيز با هدف مبارزه با فساد ميسر شد. دولـت‌هـاي جـامـعـه مـلـل از تـصـاحـب درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در رنج هستند و به همين دليل، قانون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي‌را تدوين کرده‌اند. ‌

‌ماده 6 کنوانسيون پالرمو درباره جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم چنين بيان مي‌کند: <هر يک از دولت‌هاي عضو مطابق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم براي جرم‌انگاري را اعمال نمايند.>

‌دولت جمهوري اسلامي ايران پس از الحاق به کنوانسيون پالرمو، قانون مبارزه با پولشويي را در بـهـمــن مــاه 1386 تـصــويــب و در ايـن خـصـوص جرم‌انگاري کرده است.

اثرات پولشويي در جامعه

عمليات پولشويي در سطح وسيع جامعه، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد کشورها و جامعه جهاني بر جاي مي‌گذارد که از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

‌گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه، اخلال در جمع‌آوري ماليات و تشويق فرا‌ر مالياتي در جامعه، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعي، فاسد شدن ساختار حکومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي کـشـور، رقـابـت‌پـذيـري نـاسـالـم اقتصادي که موجب تضعيف بخش خصوصي و تعاوني مي‌شود، تخريب بـازارهاي مالي، فرار سرمايه به صورت غيرقانوني، ورشـکـسـتـگـي بـخـش خـصـوصي، تخريب بنيان‌هاي تـجـارت خـارجـي، افزايش ريسک خصوصي‌سازي، مـال‌انـدوزي مجرمان و فعالان غير‌قانوني و کاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد. ‌

پولشويي سلامت اقتصادي و اجتماعي کشور را تهديد مي‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادي و تخريب نهادهاي مالي منجر مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـير خود خارج مي‌کند، بازار غير‌رسمي را توسعه مي‌بخشد و عدم تعادل بازارهاي مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشويي بر اقتصاد کشور بسيار حادتر از آن است که بتوان ريشه‌هاي آن را صرفاً در خارج از کشور جست. با رفع موانع ساختاري مي‌توان اين پديده ناميمون را زدود يا دست کم کاهش داد. ‌

سياست جنايي ايران در قبال پولشويي

همان‌گونه که اشاره شد، نويسندگان قانون اساسي در سال 1358 اصل 49 را تدوين کردند و پس از مدتي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي با هدف مبارزه با فساد تدوين شد. ماده 8 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: <دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در صورتي که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد به صاحب مال رد شود؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي ‌امر قرار داد.> ‌

مـاده 2 قـانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28شهريور ماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چنين مقرر داشته است: <هرکس به نحوي از انحا... يا به‌ طور کلي، مالي يا وجهي تحصيل کند که طـريـق تـحـصـيـل آن فـاقـد مـشــروعـيــت قــانـونـي بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس يا جريمه نقدي 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.> ‌ ‌ در ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن، چنين آمده است: <تمامي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل ‌شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل 53 قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نيست.> ‌

قـانون‌گذار ايران در راستاي مبارزه با اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال ديگران هستند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، تعقيب آنها را پيش‌بيني کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامي، عدالت‌محوري، ظلم‌ستيزي و احقاق حق است و قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد که به برخي از آنها اشاره شد. ‌

1- سياست پيشگيرانه

بـه دلـيل وجود خلأ قانوني و تداوم فعاليت‌هاي غيرقانوني ثروت‌اندوزان، دولت در تاريخ 6 مهرماه 1381 لايحه <مبارزه با پولشويي> را تدوين و به مجلس شوراي اسـلامـي تـقـديـم کـرد؛ امـا بـه علت طولاني شدن سير قانون‌گذاري، مقررات <پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي> در تاريخ 18 آبان ماه 1381 توسط شوراي پول و اعتبار تدوين و تصويب شد و به مراکز مجري ابلاغ گرديد. اين مقررات براي مراجع و نهادها تکاليفي را مقرر کرده است. ‌

‌ ماده يک از فصل اول اين مقررات به تعريف پولشويي، عمليات بانکي، مؤسسات مالي و عمليات مـشـکـوک پـرداخـتـه اسـت. مـنـظـور از عمليات مـشـکـوک، معاملات و عملياتي است که اشخاص با در دست ‌داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيدا کنند اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود. ‌

‌ماده 7 کنوانسيون پالرمو درخصوص تدابير مبارزه با پولشويي چنين مقرر کرده است: ‌

‌الــف- هـر يـک از دولـت‌هـاي عضودر حيطه اختيارات خود و به منظور جلوگيري و شناسايي تمامي اشکال پولشويي، يک نظام جامع نظارتي و اداري داخلي را براي بانک‌ها و مؤسسات مالي غيربانکي و در صورت اقتضا، ساير دستگاه‌هايي که به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد کرد. اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکيد خواهد داشت.

‌ب- بدون اين که خدشه‌اي به مواد 18 و 27 اين کنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهد نمود که دستگاه‌هاي اجرايي، اداري، انتظامي و ساير دستگاه‌هايي که در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله مراجع قضايي در مواردي که براساس قوانين داخلي مناسب باشد)، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين‌المللي تحت شرايطي که قوانين داخلي تجويز مي‌کنند را خواهند داشت و بدين منظور، ايجاد "واحد اطلاعات مالي" به عنوان مرکزي ملي براي گردآوري، تحليل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشويي احتمالي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

مراجع: ‌

در اين بخش به مراکز و مؤسساتي اشاره مي‌شود که قانون‌گذار مسئوليت مالي و اعتباري را به آنها واگذار کرده و بـه‌طـور معمول، فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند. ممکن‌است برخي اشخاص درآمدهاي مشروع و بعضي افـراد درآمـدهـاي نـامـشـروع خود را در اين مؤسسات نگهداري و سپرده‌گذاري کنند. وظيفه ذاتي اين مؤسسات از نوع اعتباري و مالي است؛ اما پس از بررسي مي‌توانند موارد تخلف را به مراجع قانوني اعلام نموده و همکاري متقابلي به عمل آورند. ‌

‌ مؤسسات مالي:

‌منظور از مؤسسات مالي در بند 3 ماده يک از فصل اول بدين شرح است: ‌

- بانک‌هاي دولتي و غيردولتي ‌

- مـؤسـسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ‌

- صرافي‌هاي مجاز ‌

- صندوق تعاون و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري که در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي‌کنند. ‌

‌ قانون مبارزه با پولشويي در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. ماده 5 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: ‌<تمامي اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مکلفند آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا بگذارند.> ‌

در ماده 6 اين قانون نيز آمده است: <دفاتر اسناد رسـمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را که هيئت وزيران مصوب مي‌کند، به درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارائه نمايند.>

ا‌2-1- اقدام‌ها:

تصويب‌کنندگان مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي در مواد 2، 3 و 5 تکاليفي را براي اقدام مراجع نظارتي و عمليات مالي مقرر کرده‌اند که از وظايف ذاتي بانک‌ها و مؤسسات مالي به شمار مي‌آيند. ايـن مـراجـع مـوظـفـنـد اقداماتي از قبيل جمع‌آوري اطلاعات، ارائه پيشنهاد، اجراي قانون و هماهنگي لازم با مراکز قانوني را به‌ عمل آورند و در صورت لـزوم، پس از بررسي، مراتب را به مراجع تصميم‌گيري کيفري يا غيرکيفري اعلام کنند. ‌

‌ مـاده 2 مـقـررات پـيـشـگيري از پولشويي در مؤسسات مالي چنين مقرر مي‌کند: <مؤسسات مالي مکلفند بر تمامي عمليات‌ها و معاملات مـشـتـريـان خـود با هدف شناسايي عمليات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند.> ‌

در ماده 3 نيز چنين آمده است: <مؤسسات مالي مکلفند نسبت به احراز کامل هويت تمامي مشتريان خود اقدام نمايند.> ‌

1- جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات‌

2- تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و پيشنهاد آنها به هيئت وزيران ‌

3- هماهنگ‌ کردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط و پيگيري اجراي کامل قانون در کشور ‌

4- ارزيابي گزارش‌هاي دريافت شده و ارسال آنها به قوه قضاييه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد يا از اهميت برخوردار است ‌

5- تبادل تجربه و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير کشورها در چارچوب مفاد ماده 11 ‌

تبصره 1- ‌دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود. ‌

تبصره 2- ‌ساختار و تشکيلات اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ‌

تــبـصــره 3- ‌تـمــامــي آيـيــن‌نــامــه‌هــاي اجــرايــي شــوراي فــوق‌الــذکــر پــس از تصويب هيئت وزيران براي تمامي اشـخـاص حـقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد. ‌

‌ قانون‌گذار در قانون مبارزه با پولشويي يک نهاد جمع‌آوري، تحليل و بررسي اخبار به نام <شوراي عالي مبارزه با پولشويي> تشکيل داده که وظايف آن وفق قانون بيان شده است. يکي از وظايف اصلي اين شورا نظارت و جمع‌آوري اخبار و بررسي‌آنهاست. تشخيص جرم وظيفه ديگري است که قانون‌گذار برعهده اين شورا نهاده است. بر قانون‌گذار اين اشکال وارد است که تشخيص وقوع بزه از وظايف ذاتي دستگاه قضايي است، در حالي که اين دستگاه در شوراي مذکور جايگاهي ندارد. از سوي ديگر، شوراي عالي مبارزه با پولشويي از حدود و اختيار اداري خارج شده و رسيدگي آن جنبه قضايي پيدا کرده است. اين شورا در امر پيشگيري از وقوع جرم پولشويي فعاليت دارد و با اين وجـود، کـمـيـتـه‌هايي هم در بانک‌ها و مؤسسات مالي تشکيل خواهد شد. ‌

در ماده 9 مقررات پـيـشـگـيري از پولشويي در مؤسسات مالي مصوب 18 آبان ماه 1381، شوراي پول و اعتبار چنين مقرر کرده است: ‌

<الف-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است يکي از واحدهاي سازماني خود را مسئول امور مربوط به اين مقررات نموده و يک کميته تخصصي ويژه از نظر يکي از اعضاي هيئت عامل به اين منظور تشکيل دهد. ‌

ب- ترکيب اعضاي کميته به پيشنهاد عضو هيئت عامل ذي‌ربط و تصويب هيئت عامل تعيين مي‌شود.> ‌

‌ماده 5 ‌نيز اشعار داشته است: <چنانچه متقاضي به نمايندگي از طرف شخصي يا اشخاص ديگر تقاضاي انجام عمليات بانکي را نمايد، در اين صورت احراز هويت فرد اصلي علاوه بر نماينده ضروري است.> ‌

‌مؤسسات مالي براي افتتاح حساب مشتريان مکلفند به طور کامل احراز هويت کنند و بر عمليات مالي نظارت داشته باشند. هر يک از مؤسسات مالي همچنين وظيفه دارد يکي از اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل يا يکي از مديران اجرايي ارشد را با تصويب هيئت مديره به عنوان مسئول امور مربوط به پولشويي به بانک مرکزي معرفي کند. بانک نيز مکلف است کميته‌اي تخصصي به اين منظور تشکيل دهد. هدف از اين اقدام، پيشگيري از عمليات مشکوک است. اگر مراقبت و نظارت به نحوي مطلوب صورت گيرد، صـاحـبـان حساب قادر به انجام عمليات مشکوک نخواهند بود. ‌

‌ هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي که قادر به انجام وظيفه نباشد يا اين‌که مطابق قانون عمل نکند و از آن استنکاف ورزد، مشمول تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي خواهد بود و براي اين امر ضمانت اجرايي انتظامي، اداري و کيفري در نظر گرفته شده است.


2- سـيـاست کيفري ايران در مورد پولشويي

‌موادي از قوانين و مقررات جزايي ايران، اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363، مواد 28 و 30 قانون اصلاح قانون تشديد مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور و نيز ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اخــتــلاس و کــلاهــبــرداري بــه درآمــدهـاي نــامــشــروع اشـخـاص حـقـيـقـي و حـقـوقي پرداخته‌اند؛ اما اين قوانين به طور کامل اجرا نشده‌اند. پس از الحاق ايران به کنوانسيون 2000 پالرمو، تدوين قانون مبارزه با پولشويي در دستور کار قرار گرفت. اين قانون در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. ‌

1-2- مراجع کيفري و قضايي

قانون‌گذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي به تعريف و راه‌هاي کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرم‌انگاري کرده است. در ماده 3 اين قانون نيز به عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال منقول و غيرمنقولي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه به‌دست آمده باشد، اشاره شده و در ماده 4، تشکيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي پيش‌بيني گرديده است. بر اين اساس، يک سياست تقنيني پيشگيري، بررسي و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمع‌آوري اطلاعات و مدارک و اسناد عليه تحصيل‌کنندگان درآمدهاي نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاييه، وزارت دادگستري و دادستاني کل کشور يا مقامات قضايي محلي عضو اين شورا نيستند و اين اشکال بر قانون‌گذار وارد است که به قوه قضاييه توجه نکرده است؛ اما بند 4 ماده 4 چنين مقرر مي‌کند: <ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است... .> ‌

قانون‌گذار با توجه به سابقه تاريخي و متضرر شدن مديران دولتي و مقامات کشوري و لشکري در اثر فساد، عدالت‌محوري را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انساني و با فرض تقدم پيشگيري بر مبارزه و برخورد قضايي از طريق قانون‌گذاري و خروج اموال و دارايي‌هاي بيت‌المال از يد مديران پس از محاکمه و ثبوت شرعي و با توجه به قوانين گفته شده، در ماده 9 به مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به اين‌که در صورت مؤثر نبودن پيشگيري و مراقبت اداري و انتظامي، بايد تعقيب کيفري صورت گيرد. با همين ايده، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صالح به رسيدگي شناخته شده‌اند و در ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي آمده است: <شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران در صورت نياز مراکز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد.> اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نيست. ‌

2-2- نظام مجازات‌ها:

ايران به لحاظ موقعيت ژئوپولتيکي منطقه، هـمـواره مـحـل نقل و انتقال محموله‌هاي غـيـــــرقـــــانـــــونـ ـــي بــــوده اســــت. وجــــود دولـــت‌مـــردان ســتــمــگـــر در رأس حــکـــومـــت نـيــز بــه تـحـصـيــل درآمدهاي نامشروع دامن مـــي‌زده اســـت. از ابــتــداي پيروزي انقلاب، حاکمان نظام اسلامي به فکر مبارزه با درآمدهاي نامشروع بوده و در اين راستا اصول قانون اساسي و موادي از قوانين موضوعه را به امر مبارزه با تحصيل درآمدهاي نامشروع اختصاص داده‌اند. ‌در اين قسمت به قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي پرداخته مي‌شود. ‌ ‌مواد 28 و 30 قانون اصلاح قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادره اموال نامشروع اشاره کرده و ماده 2 قانون تشديد مبارزه با اخـتـلاس، ارتـشـا و کـلاهـبـرداري، موضوع ضبط مال نامشروع را مورد توجه قرار داده است. در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي هم به ضبط و مصادره اموال ناشي از سوءاستفاده اشاره شده است. ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي نيز چنين مقرر مي‌کند: <مرتکبان جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن)، به جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.> تبصره‌هاي اين ماده نيز به اين شرح است: ‌

‌ تبصره 1- ‌چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد. ‌

‌ تبصره 2- ‌صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول اين حکم قرار نگرفته است. ‌

‌تبصره 3- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون محکوم خواهند شد. ‌

‌در ماده 10 اين قانون نيز بيان شده است که اگر اموري نياز به مجوز قضايي داشته باشد، بايد طبق مقررات قضايي انجام پذيرد و قوه قضاييه مکلف به همکاري خواهد بود. ‌

نتيجه‌گيري

چنانچه گفته شد، پولشويي لطمه‌هاي زيانبار اجـتـمـاعـي، فـرهـنـگـي، سياسي و اقتصادي جبران‌ناپذيري بر پيکره اقتصاد کشورها وارد مــي‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پيشگيري و مقابله با اين پديده، کنوانسيون ملل متحد براي مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرايــــــم سـازمـان‌يـافـتـه فراملي در سال 2000 ميلادي به تصويب رسيد و جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق شد. در اين راستا نيز سند همکاري بين‌المللي به امضا رسيد و لايحه مبارزه با پولشويي از سوي دولت تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 به تصويب رسيد و بدين ترتيب، قانون مبارزه با پولشويي لازم‌الاجرا شد. هدف از تصويب قانون مبارزه با پولشويي، جرم‌انگاري، پيشگيري قانوني از طريق مراجع و نهادهاي مسئول و مبارزه با اين پديده است؛ تا فعاليت‌ اقتصادي جامعه سالم باشد، از ترويج و تحصيل درآمدهاي نامشروع جلوگيري به عمل آيد و رشد فعاليت اقتصادي غيردولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال جوانان و رفع بيکاري تضمين و معيشت شهروندان تأمين شود. به هر اندازه اقتصاد زيرزميني بيشتر فعال شود و پنهان‌کاري در جامعه گسترش پيدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــي‌بـنــدد، انـگـيــزه سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود و امنيت اقتصادي جامعه دچار تزلزل مي‌شود. با اين روش مي‌توان از پولشويي جلوگيري کرد و مانع درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه شد. ‌

‌ پيشنهادها

1- فعال‌ کردن کميته تخصصي ويژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي مصوب 18 آبان ماه 1381 شوراي پول و اعتبار ‌

2- آگاه‌سازي عموم مردم از فرآيند ترويج پولشويي و درآمدهاي نامشروع اشخاص حقيقي و حقوقي ‌

3- ارائه تفسيري عامه‌فهم از اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1362

4- الکترونيکي کردن حساب‌هاي مالي و بانکي شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي ‌

5- ‌مراقبت فعال و اطمينان‌آور از افتتاح حساب‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و پرهيز از افتتاح حساب‌هاي غيرواقعي و حفظ اسرار مالي شهروندان ‌

6- ارائه آموزش تخصصي به کارشناسان، حسابرسان مالي و اقتصادي، پليس، قضات دادسراها و محاکم ‌

7- معرفي مراکز اقتصادي و درآمدزا به عموم مردم ‌

8- حذف تدريجي معاملات نقدي مردم از نظام بانکي، بـازار و الـکـتـرونـيـکـي کـردن فـعـالـيت‌هاي اقتصادي و حساب‌هاي بانکي ‌

9- ارائه آمار دقيق مراکز توليدکننده پول نامشروع و گزارش فصلي توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي ‌

10- فعال کردن شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ايجاد ساختار قانوني براي آن و معرفي اين شورا به مردم ‌

11- اصلاح يا تجميع قوانين مالي تأثيرگذار بر درآمدهاي نامشروع.

منابع و ماخذ:

1- باقر زاده، دکتر احد (1382)؛ جرايم اقتصادي و پولشويي، مجمع علمي و فرهنگي مجد ‌

2- پولشويي، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي، ‌شيراز، 7 و 8 خرداد ماه 1382، چاپ کميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ‌

3- شريفي لرستاني، عبدالرسول (1385)؛ پولشويي از منظر حقوق جزاي داخلي و معاهدات بين‌المللي، پايان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ‌

4- شفيعي خورشيدي، علي‌اصغر(1386)؛ مجموعه قوانين و مقررات جزايي جرايم اقتصادي، انتشارات مردم‌سالاري ‌

5- فصلنامه مجلس و پژوهش (ويژه‌نامه پولشويي)، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1382، شماره 37 1382

6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌

7- قانون مبارزه با پولشويي ‌مصوب 2 بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي ‌

8- مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ‌مصوب 18 آبان ماه 1381 شوراي پول و اعتبار ‌

9- ميرمحمدصادقي، دکتر حسين (1377)؛ حقوق جزاي بين‌الملل و مجموعه مقالات، نشر ميزان، چاپ اول.


منبع