دراین بخش از طريق بررسي اصل مطلوبيت و رعايت انصاف در افشاي اطلاعات درباره بهبود يا اصلاح «انصاف» بحث مي كنيم. اصولاً، به سبب مفهوم ا نصاف در توزيع، كه بيشتر داراي بار مساوات و برابري است ، اصل«رعايت انصاف در افشاي اطلاعات» مستلزم گسترش دادن سيستم افشاي اطلاعات حسابداري (به روش متعارف) است تا علاوه بر سرمايه گذاران و اعتباردهندگان كه در امور سازمان داراي منافع و حقوق اصلي هستند، منافع ساير گروه هاي ذي نفع نيز تضمين بشود

نياز به گسترش دادن سيستم افشاي اطلاعات
تكيه بر رعايت انصاف به صورت متعارف در اجراي اصول پذيرفته شده حسابداري و در راستاي ارائه اطلاعات موجب بروز برخي از محدوديت ها و بي انصافي در ارائه گزارش ها و افشاي اطلاعات شده است. براي كم كردن از اين بار بي انصافي (يا حل چنين مسئله اي) در ارائه گزارش ها و افشاي اطلاعات سه پيشنهاد ارائة شده است كه آنها را در زير مورد بررسي قرار مي دهيم.

الف. پيشنهاد بدفورد براي افشاي اطلاعات
بدفورد براي تسهيل در امر حل مسائلي كه در ابطه با نظريه «رعايت انصاف» در حسابداري بروز مي كنند، پيشنهاد كرد كه دامنه افشاي اطلاعات حسابداري گسترش يابد. بدفورد پيشنهاد كرد، به جاي اين كه تنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گيري، تكيه شود، ابزارها يا روش هايي ارائه گردد تا بدان وسيله اطلاعاتي سودمندتر به تصميم گيرندگان و مديريت ارائه شود.
گسترش دادن دامنه افشاي اطلاعات حسابداري مستلزم گسترش دادن وي‍‍ژگي هاي افشاي اطلاعات است كه در زير برشمرده مي شود:

گسترش دادن محدوده استفاده كنندگان كه حدود آن از سهامداران، اعتباردهندگان، مديران، مردم و عموم تا گروه هاي عمومي كشيده مي شود.
2. گسترش دادن حوزه استفاده كنندگان كه دامنه آن از ارزيابي پيشرفت اقتصادي، تقويت مبناي ارزيابي ها و كمك به تصميم گيري هايي در زمينه سرمايه گذاري، تا هماهنگ نمودن امور بين شركت ها، تأمين نيازهاي خاص استفاده كنندگان، از نظر اطلاعاتي و تقويت اعتماد مردم به فعاليت هاي شركت كشيده مي شود

3. گسترش دادن حوزه نوعي از اطلاعات كه دامنه آن از ارزيابي اقلام پولي در رابطه با فعاليت هاي داخلي و واحد سازماني تا ارائه اطلاعات داخلي و خارجي كشيده مي شود،‌ با هدف افشاي اطلاعاتي در زمينه امور درون سازماني و در رابطه با جو حاكم بر فعاليت هاي داخلي (فعاليت هايي كه داراي ماهيت اقتصادي-اجتماعي مي باشند)، و بدان جا مي رسد كه كل حوزه علوم مديريت را در بر مي گيرد.
4.گسترش دادن شيوه هاي سنجش و اندازه گيري.
5.بالا بردن كيفيت اطلاعاتي كه افشا مي شود.
6.افزايش راه ها و روش هاي افشاي اطلاعات.

يك سلسله از نگرش هاي «نظريه پردازان» مؤثربرحسابداري كه توانسته اند بر«اين گسترش ها» اثر بگذارند و ايجاد انگيزه هايي بنمايند، نمونه هايي است كه در زير ارائه مي شوند:
1. تئوري حق دانستن مؤيداين است كه مردم عادي و مالكان حق داشتن اطلاعات را دارندواين همان چيزي است كه حسابداران در راستاي انجام وظيفه افشاي اطلاعات بايد به آن توجه كنند.
2. تئوري اضافه بار اطلاعات از يك سو با توجه به افشاي اطلاعات بيش ازحد، محدوده توان پردازش اطلاعات به وسيله انسان را مشخص مي نمايدو از سوي ديگر محدوده اطلاعاتي كه بايد افشا شود(ميزاني كه مي توان اطلاعات را خلاصه كرد) مشخص مي نمايد.

3.با توجه به تئوري سيستم های اصلاح شده وظيفه ايجاد و نگهداري داده ها بر عهده حسابدار قرار مي گيرد و او مسئول است كه اين اطلاعات را از طريق سيستمي كه مي تواند خود را پالايش نمايد يا از طريق يك طرح اطلاعاتي (مبتني بر سيستم خود پالايشي ) به مصرف كننده بدهد.
4. تئوري مربوط بودن اطلاعات با اين هدف به كار برده مي شود كه شرايط افشاي اطلاعات مطرح يا مربوط مشخص شود و افشاي اطلاعات اضافي را تأييد مي نمايد كه از نظر ارزيابي عواملي چون سرمايه هاي انساني، معيارهاي غيرپولي و ارزش بازار داراي اهميت زيادي مي باشند.
5.در تئوري دقت به ديدگاه ها و مفاهيم بدون ابهام و تجزيه و تحليل هاي دقيق توجه مي شود.

ب.تئوري لِو (levs):سياست مبتني بر برابري و كارايي سياست هاي حسابداري لِو سياست مبتني بر برابري وكارايي سياست ها و خط مشي هاي حسابداري ارائه كرد. لِو چنين استدلال كرد كه براي پيشرفت در زمینه توجه نمودن به مسئله اساسي سياست هاو خط مشي هاي حسابداري بايد به صورتي آشكار توجه سياست گذاران را معطوف اين مسئله كرد (مقصود از برابري اين است كه در بازار سرمايه همه با هم برابرند). اين برابري در قالب وجود فرصت يكسان با اطلاعات متقارن براي همه سرمايه گذاران به نمايش گذاشته مي شود كه بايد اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ريسك) به صورت يكسان به همه سرمايه گذاران داده شود و بازار با يك چشم به همه آنها نگاه كند.به طور كلي، به نفع سرمايه گذاران آگاه است كه منافع سرمايه گذاران ناآگاه را تأمين كنند .

اين استاندارد ايجاب مي كند كه اطلاعات متقارن ، به طور دايم ، موجب كاهش اطلاعات نامتقارن گردد و براي سياست گذاران حسابداري شاخصي عملياتي و نسبتاٌ ساده ارائه نمايد كه از نظر افشاي اطلاعات منافع عموم را تامين كنند . در واقع اين مفهوم بر پايه يك اصل بسيار معروف ، در سياست عمومي ، قرار گرفته است :توزیع مجدد ثروت
پ. حفظ حريم شخصي مصرف كننده،ديدگاه (gaa)گ آ
از نظر اخلاقي اين پرسش مطرح است ، كه فرايند سياست گذاري بايد بر پايه چه رهنمودي قرار گيرد و در راستاي تأمين منافع چه گروهي قرار داشته باشد ؟
دو راه يا گزينه وجود دارد . راه نخست اين است كه تدوين كننده استاندارد ارتباطي يكسان با منافع همه افراد داشته باشد .

با توجه به اصل بي طرفي بايد استانداردهايي را ارائه كرد كه رفاه اجتماعي به حداكثر برسد . راه دوم اين است كه به منافع يك گروه از مصرف كنندگان اولويت داد و براي آنها مزيت قايل شد . اين گروه نمي تواند كسي جز گروه مصرف كننده باشد . بنابراين در گزينه يا راه دوم سياست گزارشگري حسابداري بر پايه اين رهنمود قرار مي گيرد كه منافع استفاده كنندگان را تأمين نمايد .
گ آ درباره تدوين اصل الويت بخشيدن به منافع استفاده كننده ( از ديدگاه منطقي ) تحقيق كرد و پايه تحقيق خود را بر پايه اقداماتي گذاشت كه در زمينه اصول اخلاقي و فلسفه سياسي و اجتماعي به عمل آمده بود و در آنها انسان به عنوان يك تصميم گيرنده عمل مي كرد و نيز اصول حاكم بر رفتار فرد و گروه نتيجه تصميم هاي بخردانه بود .

ت . دستاوردهاي كميته جنكينز (jenkins)
در 1991 انجمن حسابداران رسمي آمريكا براي بهبود گزارشگري مالي برون سازماني « كميته ويژه گزارشگري مالي يا كميته جنكينز » را تشكيل داد . ( ادماند جنكينز رئيس اين كميته بود ) . كميته مزبور داراي مسئوليت هاي زير بود : ( الف ) تعيين ماهيت و ميزان اطلاعات كه مديريت بايد به ديگران ارائه نمايد ، و ( ب ) تعيين دامنه گزارش هايي كه حسابرسان بايد بر اساس عناصر مختلف اين اطلاعات را ارائه نمايند . كميته مزبور پس از دو سال درباره نيازهاي استفاده كنندگان برون سازماني از صورت هاي مالي ( سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و مشاوران آنها ) در نوامبر 1995 گزارش خود را با اين عنوان منتشر كرد . « نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان » .

1. توجه بيشتر به حسابداري و افشاي اطلاعات درباره روش هاي مبتكرانه ( نو آورانه ) مالي .
.2بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره ماهيت ، فرصت ها و ريسك هاي مقررات و قراردادهاي تأمين مالي خارج از ترازنامه و توجه دوباره به حسابداري ، در رابطه با اين قراردادها .
.3 ارائه گزارش جداگانه درباره رويدادها و فعاليت هاي اصلي و فرعي و محاسبه دارايي ها و بدهي هاي غير اصلي بر مبناي ارزش بازار .
.4بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره عدم اطمينان ، از نظر محاسبه اقلام خاصي از دارايي ها و بدهي ها .
.5بهبود صورت هاي مالي سه ماهه ، از طريق ارائه گزارش در سه ماهه چهارم ، به صورت جداگانه و گنجاندن داده هاي متعلق به بخش هاي اقتصادي مختلف در آن .

ث . گسترش دامنه افشاي اطلاعات حسابداري
رعايت اصل « انصاف » در ارائه صورت هاي مالي باعث مي شود كه فرايند شناسايي و افشاي اطلاعات ( با توجه به اوضاع و شرايط حاكم بر اصول پذيرفته شده حسابداري ) محدود گردد . هيئت استاندادرهاي حسابداري مالي بر تفكيك « شناسايي » و « افشاي اطلاعات » تأكيد كرده است هدف هاي افشاي اطلاعا ت به شرح زير ند :‌
1.ارائه شرحي از اقلام شناسايي ( ثبت ) شده و ارائه مقادير « مربوط » اين اقلام ‍: غير از مقادير ارائه شده در صورت هاي مالي .
2.شرح اقلام شناسايي ( ثبت ) نشده و ارائه اطلاعاتي كه در مورد اين اقلام « سودمند » باشند

3. ارائه اطلاعات به منظور كمك به اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران جهت ارزيابي ريسك ها و توانايي هاي بالقوه اقلام شناسايي ( ثبت ) شده و اقلام شناسايي ( ثبت ) نشده .
4. ارائه اطلاعات مهم كه براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين امكان را به وجود آورد كه مقادير متعلق به دو سال ( يا دوره هاي درون يك سال ) با مقادير متعلق به يك سال را با هم مقايسه كنند .
5.ارائه اطلاعات درباره جريان هاي نقدي ورودي يا خروجي آينده .
6. كمك به سرمايه گذاران در راه ارزيابي بازده سرمايه گذاري ها .

نمونه هايي از افشاي اطلاعات حسابداري جديد ، دراجراي اصل « رعايت انصاف در افشاي اطلاعات » شامل موارد زير مي شوند :
1.گزارش ارزش افزوده .
2.گزارش اطلاعاتي درباره كاركنان .
3.حسابداري منابع انساني .
4.حسابداري و گزارشگري اجتماعي .
5.افشاي اطلاعات مربوط به بودجه .
6.حسابداري و گزارشگري جريان نقدي .

گزارشگري ارزش افزوده
ارزش افزوده عبارت است از افزايش در ثروت كه در سايه استفاده از منابع شركت در امور توليدي به دست مي آيد ، پيش از اين كه ثروت مزبور بين سهامداران ، دارندگان اوراق قرضه ، كاركنان و دولت تقسيم شود . مي توان از طريق انجام دادن اصطلاحاتي در صورت سود و زيان ، آن را به شرح زير محاسبه كرد :
مرحله 1: در صورت سود و زيان انباشته ، بدين گونه محاسبه مي كنند كه از يك سو درآمد و هزينه ها را قرار مي دهند و در سوي ديگر هزينه ها ، ماليات و سود تقسيمي را :‌
( 1 )
R= S – B – DP – W – I DD –T
ماليات – سود تقسيمي – بهره – دستمزد – استهلاك – خريد – درآمد = سود انباشته

مرحله 2: مي توان از طريق جابه جا كردن عوامل معادله سود ، معادله ارزش افزوده را به دست آورد :
( 2 )
S – B - = R + DP + W + I + DD + T
روش محاسبه ارزش افزوده ناخالص
( 3 )
S – B – DP = R + W + I + DD + T
روش محاسبه ارزش افزوده خالص
مي توان صورت ارزش افزوده را به صورت خالص يا ناخالص ارائه كرد . صورت ارزش افزوده داراي فايده هاي بسيار خوبي است : از جمله :

1.با افشاي اطلاعات در مورد ارزش افزوده ، كاركنان مي توانند در سايه آگاهي از ارزش نقش خود در كل ثروت شركت ، ابراز خشنودي و رضايت بنمايند .
2.براي محاسبه پاداش كاركنان ارزش افزوده مبناي بهتري ارائه مي نمايد .
3.ثابت شده است كه ارزش افزوده مي تواند عامل خوبي براي پيش بيني رويدادهاي اقتصادي و واكنش بازار باشد .
4.ارزش افزوده ، در مقايسه با فروش ، معيار بهتري براي تعيين اندازه يا بزرگي سازمان است .
5.براي گروه هاي كاركنان ارزش افزوده مي تواند سودمند باشد ، زيرا اين معيار مي تواند بر احساس ها و افكار نمايندگان آنان ( در مذاكره با كارفرمايان ) اثر بگذارد .
6.در تجزيه و تحليل مالي ، ارزش افزوده مي تواند بسيار مفيد واقع شود ، زيرا مي توان بدين وسيله رويدادهاي مهم را با متغيرهاي صورت ارزش افزوده مرتبط ساخت .

گزارشهايي براي كاركنان
با ورود كاركنان و اتحاديه ها به صحنه،‌به عنوان استفاده كنندگان بالقوه از اطلاعات حسابداري ،‌به چندين دليل قابل قبول، چنين به نظر مي رسد كه گزارش سالانه براي سهامداران نمي تواند سندي فراگير و مناسب براي همه اتحاديه ها باشد. راه حل اين است كه گزارشي خاص براي كاركنان و اتحاديه ها ارائه شود. در بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از جمله ايالات متحدة آمريكا، آلمان غربي ، كانادا ، ‌فرانسه ،‌ دانمارك ، نروژ ، سوئد و انگلستان ،‌ اين راه حل پذيرفته شده است.

هدف گزارش رسمي سالانه براي كاركنان اين است كه يك گزارش جامع و يكپارچه (و نه به صورت گزارش هاي پراكنده) ارائه شود.
هنگامي كه چهار عامل اقتصادي و اجتماعي زير وجود داشتند، علاقة كاركنان به گزارش ها به سطحي بسيار بالاتر رسيد: (الف) استفاده از فناوي جديد در محل كار ، (ب) افزايش ادغام د شركت هاي سهامي ، (پ) تقويت احساسات ضد اتحاديه و (ت) وحشت از ركود اقتصادي.

تيلر ، وب و مك گينلي ، منافع شخصي زير را شناسايي كردند كه مديريت مي كوشد از طريق ارائه گزارش سالانه به كاركنان ،‌به آنها دست يابد
الف: ايجاد يك احساس خوب و مساعد در كاركنان درباره گروه مديريت؛
ب: كم كردن مقاومت كاركنان دربرابرتغييرهايي كه براي نخستين بار به وسيله مديريت پيشنهاد مي شود؛ و
پ: نشان دادن واكنشي مناسب و مفيد در برابر فشار اتحاديه از نظر ارائه اطلاعات مالي بيشتر (به وسيله مديريت).

ديدگاه سوسياليستي براي ارائه گزارش به كاركنان بر پايه دو اصل اساسي قرار دارد:
1.اين نوع گزارش روشي است كه به كاركنان امكان مي دهد تا در فرايند تصميم گيري در صنعت هر چه بيشتر حضور داشته باشند.
2. مي توان اين روش را روشي دانست براي اعمال كنترل بر جنبه هايي از سيستم بازار كه اثرهاي خارجي معكوس به بار مي آورد و موجب آلودگي وتخريب محيط مي شود.

گزارشگري وحسابداري اجتماعي
محاسبه عملكرد اجتماعي در يك حوزه كلي ،‌ به نام حسابداري اجتماعي قرار مي گيرد. براساس چنين ديدگاهي چهار فعاليت مختلف وجود دارند كه مي توان آنها را ترسيم كرد:
حسابداري سنجش مسئوليت اجتماعي ، حسابداري سنجش اثر كل ، حسابداري اجتماعي – اقتصادي و حسابداري شاخص هاي اجتماعي.
مي توان حسابداري اجتماعي را به شيوه اي مناسب بدين گونه تعريف كرد : « فرايند گزينش متغيرهاي عملكرد اجتماعي در سطح شركت ،‌ معيارها و رويه هاي اندازه گيري؛ ارائه منظم ( سيستماتيك) اطلاعات مهم براي ارزيابي عملكرد اجتماعي شركت و ارائة اين اطلاعات به گروه هاي اجتماعي مربوط درون سازماني و برون سازماني ».

افشاي اطلاعات بودجه اي
حسابداران و افراد غير حسابدار با چالش ناشي از وجود استفاده كنندگان گوناگون و نيازهاي اطلاعاتي متنوع روبه رو هستند وبه طور دايم مي كوشند روش هاي گزارشگري مالي مناسب تري را ارائه نمايند؛ اين گروه توصيه كرده اند كه مي توان اطلاعات پيش بيني شده را هم در صورت هاي مالي گنجانيد. پيشنهادها متفاوتند و دامنة آنها از ارائة داده هايي در مورد بودجه تا اطلاعاتي در مورد پيش بيني سود (گزارشگري سالانه ، ميان دوره و آينده هاي قابل پيش بيني) گسترش مي يابد. يكي از هدف هايي كه در« گزارش تروبلاد» ، براي حسابداري مالي تعيين شده است، افشاي اين گونه اطلاعات را تأييد مي كند: « يكي از هدف هاي صورت هاي مالي اين است كه براي فرايند پيش بيني، اطلاعاتي سودمند ارائه كنند.

. اگر پيش بيني هاي مالي بتوانند ميزان اعتماد استفاده كنندگان از صورت هاي مالي به اين پيش بيني ها را افزايش دهند، ‌بايد اين پيش بيني ها را انجام داد».
ايجيري مسئله هاي اصلي مربوط به پيش بيني مالي شركت ها را بدين صورت طبقه بندي مي كند؛
1.قابل اتكا بودن؛
2.مسئوليت ، و
3. ميزان سكوت.

مقصود از قابل اتكا بودن اطلاعات ميزان دقت و صحت پيش بيني هاست؛ مقصود از مسئوليت اين است كه شركت تا چه اندازه مسئوليت پيش بيني ها را مي پذيرد و حسابداران تا چه اندازه اين پيش بيني ها را تأييد مي كنند. و سرانجام ميزان سكوت شركت در رابطه با بي سروصدا بودن شركت است كه مي تواند از ديدگاه پيش بيني رويدادها و افشاي اطلاعات نوعي ضعف رقابتي به حساب آيد. به همين شيوه، اتز بر اين باور است كه هنگام ارزيابي ميزان سودمندي اطلاعاتي كه در مورد آينده، پيش بيني و افشا مي شود ، سه تفاوت عمده را بايد مورد توجه قرار داد:

تفاوت در توانايي پيش بيني شركت هاي سهامي عام؛
تفاوت درنگرش مردم نسبت به اين كه مديران شركت هاي سهامي عام تاچه اندازه آمادگي دارندكه دست به كار پيش بيني بزنند؛
قضاوت در توانايي هاي سرمايه گذاران جهت استفاده نمودن از اين پيش بيني ها.
سرانجام با توجه به مشكلات مربوط به شناسايي،‌معرفي و برآورد پيش بيني ها ، از حسابدار انتظار مي رود چه چيزي را تأييد كند؟ ماتز بر اين باور است كه انتظار مي رود حسابدار موارد زير را تأييد كند:
1.صحت محاسبات.
2.يكپارچگي داخلي داده هاي پيش بيني شده،
3.ثبات رويه در كاربرد اصول حسابداري،
4.مناسب بودن اطلاعات كه افشا مي شوند،
5.معقول بودن مفروضات ، و
6.معقول بودن پيش بيني ها (برآوردها).

گزارشگري و حسابداري جريان نقدي
ايفاي نقش مباشرت مديريت يكي از ويژگي هاي چشمگيري بود كه در نخستين ديدگاه ها درباره هدف صورت هاي مالي موردتوجه قرار مي گيرد. بر اساس اين ديدگاه ، كنترل منابع مالي (اقلامي كه به وسيله تأمين كنندگان سرمايه ارائه مي شود) به دست مديريت سپرده مي شود. از همين ديدگاه،‌هدف صورت هاي مالي اين است كه گزارش هايي به افراد و گروه هاي مربوط ارائه كند تا آنها بتوانند وظيفه مباشرت (به عنوان مباشر) را به راحتي مورد ارزيابي و قضاوت قراردهند. براي تأمين چنين هدفي سيستم تعهدي يكي از مطلوب ترين ، مناسب ترين و برترين سيستم هاي گزارشگري به حساب مي آيد.

هنگام تعيين هدف ها و ماهيت گزارشگري مالي، موضوع برتري حسابداري تعهدي، فرايند ارزيابي مديريت (از نظر مباشر) تسهيل مي گردد و تطابق و هم زماني در آمدها و هزينه ها (براي همگون ساختن يا ايجاد توازن بين فعاليت ها و دستاوردها) ضروري است.
طرفداران حسابداري جریان نقدي از اين زاويه به آن نگاه مي كنند كه به علت هاي زير برحسابداري متعارف تعهدي برتري دارد:
1.يك سيستم حسابداري جريان نقدي مي تواند چارچوبي تحليلي ارائه نمايد تا بدان وسيله عملكرد مالي گذشته ،‌حال و آينده را به هم مرتبط ساخت.
2.از ديدگاه سرمايه گذاران بالقوه، جريا ن نقدي پيش بيني شده منعكس كننده توانايي شركت در شيوه پرداخت هاي آينده و اجراي سياست مالي برنامه ريزي شده است.

3.نسبت جريان ارزش فعلي (اقلامي كه در آينده به دست مي آيند) بر قيمت مي تواند شاخصي قابل اتكاتر ،‌از نظر سرمايه گذاري ،‌ارائه كند (البته در مقايسه با نسبت سود به قيمت فعلي) ،‌زيرا براي محاسبه ‌سود هر سهم تعداد زيادي شيوه هاي تخصيص بدون ضابطه به كار برده مي شوند.
4.براي اين كه،‌در مرحله عمل،‌ فاصله موجود بين شيوه اي كه سرمايه گذاري مي شود (معمولاًبر مبناي جريان نقدي) و شيوه اي كه نتيجه ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند (معمولاً بر مبناي سود خالص) پر مي شود، از حسابداري جريان نقدي استفاده مي كنند.

حسابداري منابع انساني
الف. سودمندي منابع انساني
ب . نظريه ارزش منابع انساني
پ . معيارهاي سنجش دارايي انساني
الف. سودمندي منابع انساني
هدف حسابداري مالي اين است كه اطلاعاتي «مربوط» براي استفاده كنندگان (سرمايه گذاران) ارائه نمايد؛ و از آن جمله است اطلاعات مناسب درباره يكي از دارايي هاي ناديده انگاشته شده شركت ، يعني داراي هاي انساني.
تعريفي جامع از حسابداري منابع انساني چنين است:
فرايند شناسايي و محاسبه داده هايي درباره منابع انساني و انتقال اين اطلاعات به طرف هاي علاقه مند مربوط :

چنين تعريفي بدان معني است كه در حسابداري منابع اناني سه هدف عمده وجود دارد:
1.شناسايي «ارزش منابع انساني»،
2.محاسبه بهاي تمام شده و ارزش افراد براي سازمان ، و
3.بررسي اثر رفتاري يك چنين اطلاعاتي و شناخت آن.
ب . نظريه ارزش منابع انساني
الف. عوامل تعيين كننده ارزش فردي
ب . عوامل تعيين كننده ارزش گروه

مفهوم ارزش منابع انساني را مي توان نظريه عمومي ارزش در اقتصاد، استنتاج كرد. مي توان با توجه به توانايي افراد يا گروه ها در ارائه خدمات اقتصادي آينده ،‌ براي آنها ( همانند دارايي هاي فيزيكي ) ارزش قايل شد. از ديدگاه انديشه اقتصادي كه بر آن اساس ارزش يك شي با توجه به توانايي آن در ارائه ,منافع تعيين مي شود ، ميتوان ارزش فرد يا گروه را هم به صورت ارزش فعلي خدماتي كه د طول عمر مفيد مورد انتظار(طول عمرمفيد خدمات)به سازمان ارائه مي كند،تعيين كرد.
پ . معيارهاي سنجش دارايي هاي انساني
معيارهاي پولي از منابع انساني عبارتند از بهاي تاريخي (بهاي خريد) ، بهاي جايگزيني ، بهاي فرصت ، الگوي جبران خدمت و ارزش فعلي تعديل شده دستمزدهاي آينده. الگوي زمينه يابي سازمان معيار اصلي غير پولي است.

افشای اطلاعات مالی


رئوس مطالب فصل

مخاطبین افشا -

سطوح افشا -

شکلهای افشا -

افشای اطلاعات بر حسب قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی -

روشهای افشا -

یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است.دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط است.قبل از تعریف و تبین افشای مناسب اطلاعات لازم است به سه پرسش اصلی زیر پاسخ داده شود:

افشای اطلاعات مالی

1 -اطلاعات برای چه اشخاصی باید افشا شود؟

2-مقصد از افشای اطلاعات چیست؟

3-چه میزان از اطلاعات باید افشا گردد؟

علاوه بر پرسش های بالا چگونگی و زمان بندی افشای اطلاعات نیز حایز اهمیت است زیرا بر سنجش سودمندی اطلاعات تاثیر میگذارد.

مخاطبین افشا

نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که:

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران،اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد.

به گفته FASB

گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران وسایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری ،دادن وام به شرکت وتصمیمات مشابه،به شیوهای بخردانه عمل کنند.(هندریکسن)

اما افشای اطلاعات مالی برای دریافت کنندگان ثانویه گزارشهای مالی نظیر کارکنان،مشتریان عمده،نهادهای دولتی و جامعه نیز مد نظر قرار گرفته است .یکی از دلایل عدم تاکید بر نیازهای اطلاعاتی گروههای ثانویه نداشتن اطلاع کافی از ماهیت تصمیمات آنان است.در حالیکه الگوهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و نسبتا روشن و به خوبی تعریف شده است.

چنانچه پذیرفته شود که سرمایه گذاران در مجموع ، کانون توجه حسابداری می باشند می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارآمد سرمایه تعریف کرد.

در برخی ازکشورها در پاسخ به پرسش مربوط به مخاطبین افشا ،سایر گروههای ذینفع نظیر کارکنان و نهاد های دولتی را در کنارسرمایه گذاران قرار می دهند و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه می کنند.مثلا در کشور فرانسه شرکت ها ملزم به ارائه ترازنامه اجتماعی به هیئت های متشکل ازکارکنان و مدیریت می باشند.اگر چه در کشور آمریکا چنین الزاماتی برای شرکت های سهامی وجود ندارد اما سالهاست که درباره مطلوبیت حسابداری منابع انسانی بحث و گفتگو میشود.

¨ با توجه به تمایل کارکنان ودولت به افشای اطلاعات هر ساله در فرانسه یک تراز نامه اجتماعی ارائه می کنند که شامل موارد زیر است:

¨ وضع استخدام

¨ مزایای کارکنان

¨ بهداشت و سلامت کارکنان

¨ سایر شرایط کار

¨ آموزش کارکنان

¨ روابط صنعتی.