مقدمه
حرفه حسابرسی جهان در کنترل 4 موسسه بزرگ حسابرسی متمرکز شده‌ است. این موسسه‌های معتبر عبارتند از پرایس‌واترهاوس کوپرز (Pricewaterhouse Coopers)، کی‌پی‌ام‌جی (KPMG)، ارنست اند یانگ (Ernst & Young) و ديلویت تاش توماتسو (Deloitte Touch Tohmatsu). موسسه‌های یادشده از این جهت دارای جایگاه قدرتمندی هستند که تقریباً صورتهای مالی تمامی شرکتهای دولتی دنیا را حسابرسی می‌کنند و به جرئت می‌توان گفت که تنها موسسه‌هایی هستند که توانایی انجام این کار را دارند. این شبکه‌های وسیع خصوصی بین‌المللی دارای درامد مالی بسیار بالا، منابع گسترده، تجربه و دانش فراوان هستند. این موسسه‌ها دو ویژگی عمده دارند؛ به‌شدت زیر نظارت مراجع انتظامی قرار دارند و در برابر طلبکاران که به‌دلیل تقلب یا اشتباهات متحمل خسارات عمده می‌شوند، آسیب‌پذیرند.
فروپاشی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) که 5 موسسه بزرگ را به 4 موسسه بزرگ تبدیل کرد و وضع قوانین سخت‌گیرانه توسط کنگره امریکا در سال 2002 در واکنش به رسواییهای حسابداری شرکتها، شوک بزرگی بود. بعد از این دو اتفاق، در مجامع اقتصادی نگرانی زیادی وجود دارد که اگر یکی دیگر از این 4 موسسه مجبور به ترک میدان شود، موسسه‌های فراملیتی گزینه‌های کمتری برای انتخاب حسابرس خواهند داشت و این امر سبب ایجاد اختلال در بازار خواهد شد.
این مقاله ابتدا مروری بر قوانین موسسه‌های حسابرسی و نقش آنها در شکایات قضایی مهم دارد. سپس به طرحهای پیشنهادی مختلفی که برای جلوگيری از سقوط یکی دیگر از این موسسات بزرگ مطرح شده ‌است، می‌پردازد تا با کاهش تمرکز در این حرفه، رقابت بیشتری را در حسابرسی ترغیب کند. تا زمانی ‌که رقیبان کوچکتر و جدیدتر بتوانند شبکه‌ای پایدار و اعتبار لازم برای حسابرسی‌های با کیفیت بالاتر را فراهم آورند، شرکتهای سهامی عام جهانی با تعداد اندکی از حسابرسان مواجه خواهند بود. این مقاله پیشنهاد می‌کند که بهتر است کنگره امریکا این 4 موسسه بزرگ و معتبر، به‌ویژه آنهایی که «بزرگتر از آنند که سقوط کنند» را در بازبینی مقررات نظارتی مربوط به بانکها و سایر موسسه‌های مالی، مورد توجه قرار دهد. این مقاله پیشنهاد می‌کند که اگر کنگره قرار است محدود کردن تعهدات موسسه‌های حسابرسی را مدنظر قرار دهد، این امر باید تحت شرایط خاصی صورت پذیرد که در آن رقابت موسسه‌های حسابرسی خصوصی بیشتر شود.
یک راه‌حل برای رسیدن به این هدف آن است که مشوقهایی برای واگذاری داوطلبانه و ضابطه‌مند فراهم شود تا وسیله‌ای برای کاهش تمرکز زیاد در حرفه حسابرسی به طرزی قانونمند و منظم مهیا شود. این می‌تواند سرآغازی باشد برای تعیین اینکه مذاکرات بی‌قید و شرط برای واگذاری چگونه باید عمل کند و چگونه باید با سوالهای اجتناب‌ناپذیری که در طی روند قانونگذاری ممکن است مطرح گردند، مواجه شود.

اصلاحات مالی و 4 موسسه بزرگ حسابرسی
پس از سالها ادغام و بعد از فروپاشی آرتور اندرسن، 4 موسسه بزرگ حسابرسی، بازار حسابرسی سازمانهای جهانی را تحت سلطه خود دارند. این موسسات پرایس‌واترهاوس کوپرز، کی‌پی‌ام‌جی، ارنست اند یانگ و دیلویت تاش توماتسو که تحت عنوان «4 موسسه بزرگ» شناخته می‌شوند، موسسه‌های خصوصی بسیار بزرگی هستند که هر یک بیش از صد هزار کارمند دارند و درامد آنها در سطح جهانی از بیست میلیارد دلار تجاوز می‌کند.
با استفاده از کارکنان بسیار با‌استعداد و منابع مالی فراوان و با بهره‌گیری از آخرین فناوری ارتباطات و اطلاعات، این موسسه‌ها در شبکه گسترده‌ای از شرکتها در بیش از 120 کشور جهان مشغول فعالیت هستند. هر یک از این 4 شبکه، نام تجاری ویژه‌ای را برگزیده که به واسطه آن موفق به ارائه تصویری جهانی از خود شده‌اند. این 4 موسسه با نیم میلیون کارمند (جمعیت معادل یک شهر متوسط)، در مجموع سالانه 90 میلیارد دلار درامد ارزی در جهان تولید می‌کنند (این مبلغ بیش از تولید ناخالص داخلی 150 کشور جهان است).
از لحاظ فنی می‌توان گفت که این 4 موسسه، حرفه را در انحصار خود قرار داده‌اند؛ بدین معنی که دست‌کم 60 درصد بازار را تحت کنترل خود دارند و سایر موسسه‌ها برای ورود به این عرصه با محدودیتهای زیادی مواجه هستند. در حقیقت این 4 موسسه تقریباً حسابرسی تمام شرکتهای سهامی عام بین‌المللی با فروش سالانه بیش از 250 میلیون دلار را انجام می‌دهند. در اوت 2008، انجمن امریکایی ضدتراست1 (AAI) مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد که مشکلات متمرکز شدن تجارت با چنین حجم و ابعاد گسترده در این موسسه‌های محدود را مورد بررسی قرار داد. در ماههای بعد اتفاقات بسیار مهمی در دنیای اقتصاد، به‌ویژه در زمینه بانکداری و اعتبارات و بخشهای بیمه روی داد. به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از نظام مالی جهان، این 4 موسسه حسابرسی به‌نحو اجتناب‌ناپذیری تحت تاثیر این بحران قرار گرفته‌اند و احتمال می‌رود به‌دلیل نقش داشتن در این بحران از آنها شکایت شود. با در نظر گرفتن شرایط حاضر، مقاله پیش‌رو به مشکلات مربوط به تمرکز و رقابت موجود در موسسه حسابرسی و راه‌حل‌های احتمالی برای رفع این مشکلات نگاهی دوباره می‌اندازد.

مراجع تنظیم مقررات
حرفه حسابرسی به‌شدت از سوی دولتها نظارت می‌شود و هنگامی که صاحبکاران آنها در فعالیتهای غیرقانونی شرکت می‌کنند و یا ضررهای مالی زیادی متحمل می‌شوند، در معرض شکایتهای قضایی قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود حسابرسان در هنگام بررسی صورتهای مالی، تقلب یا رويه‌ةای سوال‌برانگیز را کشف کنند. آرتور اندرسن که یکی از موسسه‌های حسابرسی مهم بود، به‌دلیل اقدامات قوی نظارتی از صحنه کسب‌وکار حذف شد و بیم آن می‌رود که این حرفه در پی اقدامات مشابه و یا بدهی به افرادی که به‌دلیل شکست متضرر می‌شوند، کوچکتر شوند. ناتوانی موسسه‌های بزرگ حسابرسی در بیمه کردن ضررهای بزرگ بر این ترس می‌افزاید. تا سال 2002 در سطح ایالتی، حرفه حسابرسی در ایالات متحد از طریق انجمن صنفی خود یعنی انجمن حسابداران رسمی امریکا2 با نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار3، خودانتظام بود. هرچند، در سال 2002 بر اساس قانون ساربنز اکسلی، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام4 که تشکیلاتی خصوصی و غیرانتفاعی است، جهت نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام تشکیل شد. حرفه حسابرسی امریکا همچنین تابع قوانین و مقررات دولت مرکزی نیز قرار دارد. مراجع تنظیم مقررات همچنین به کیفیت و استقلال حسابرسی نیز می‌پردازند. نوعی تناقض ذاتی در این‌گونه سیستم حسابرسی وجود دارد، چرا که حق‌الزحمه حسابرسان توسط همان شرکتهایی پرداخت می‌شود که حسابهایشان مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. مراجع تنظیم مقررات به‌دنبال آن هستند که اطمینان یابند در تهیه گزارشها و صورتهای مالی به‌وسیله موسسه‌های حسابرسی، منافع صاحبکار مقدم بر منافع عمومی قرار ندارد.

شرکتهای سهامی عام بزرگ
برای شرکتهای سهامی عام، بارزترین و احتمالاً بزرگترین پیامد تمرکزگرایی، محدود بودن انتخاب عرضه‌کنندگان خدمات حسابرسی است. این متمرکز بودن، همچنین بر هزینه حسابرسی و رقابت تاثیرگذار است. گرچه هزینه حسابرسی به‌خصوص بالاست و رقابت بین موسسه‌های حسابرسی به‌مراتب کمتر از گذشته است، ولی شرکتهای سهامی عام بزرگ معمولاً هزینه‌های زیاد را به الزامات فزاینده مقررات معطوف می‌کنند و نه به سلطه بر بازار و نبود فضای رقابتی شدید. امروزه برای شرکتهای سهامی عام بزرگ در دسترس بودن موسسات حسابرسی بیشتر از هزینه‌های آنها دارای اهمیت است.
در زمینه‌های تخصصی‌تر، حتی گزینه‌های موجود برای حسابرسی محدودتر است. برای مثال میزان تمرکز برای 2 موسسه بزرگ رتبه اول و دوم، در برخی از صنایع (شامل صنایع آهن و معدن، حمل‌ونقل هوایی، موسسه‌های اعتباری و وامهای غیرسپرده‌گذاری) از 80 درصد بیشتر و در برخی صنایع دیگر (مانند صنعت نفت و زغال سنگ، امنیت، تجارت کالا) حدود 94 درصد بود. شرکتهای سهامی عام معمولاً حسابرسهای خوش‌سابقه با مهارت و تخصص حرفه‌ای و ظرفیتهای مورد نیاز را ترجیح می‌دهند، گرچه نگرانی‌هایی در مورد تضاد منافع با صاحبکار نیز مطرح است. زمانی تضاد منافع مطرح است که موسسه واحدی حسابرسی دو شرکت رقیب را برعهده داشته باشد و بیم آن می‌رود که اطلاعات تجاری حساس (استراتژی‌ها، دستورالعمل‌های محرمانه و سایر اسرار تجاری) در اختیار افراد نامناسب قرار گیرد.

4 موسسه بزرگ حسابرسی
به‌رغم تسلط بر بازار و کسب‌وکار پررونق، موسسه‌های حسابرسی اصلی، در معرض نظارت شدید دولت و ریسک بالای محاکم قضایی قرار دارند. در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد فضای نظارت تا حدودی مهارشده و معمولی است. هر چند موسسه‌ةای حسابرسی به جهت گرفتار شدن در چالشهای حقوقی چندمیلیون‌دلاری آسیب‌پذیر هستند؛ به‌ویژه شرایط رکود اقتصادی و ناتوانی از تامین بیمه مسئولیت، آنها را در موقعیت بسیار متزلزل قرار می‌دهد.

رویه‌های ضدرقابتی
علاوه بر مقررات مربوط به اوراق بهادار، 4 موسسه حسابرسی باید در مورد قوانین ضدانحصاری هم هوشیار باشند. دیوان محاسبات امریکا5 در گزارشی در سال 2003 در رابطه با تمرکز در حرفه حسابرسی به این نتیجه رسید که در رابطه با حق‌الزحمه حسابرسی «هیچ ارتباط مشخصی بین ساختار بازار حسابداری و رفتارهای ضدرقابتی وجود ندارد.» در مقالات علمی سالهای اخیر هیچ نمونه‌ای از وجود رفتارهای ضدرقابتی مشاهده نشده ‌است و همچنین هیچ موردی که نشان‌دهنده تخلفات ضدانحصاری از جانب موسسه‌های حسابرسی مهم در امریکا باشد، دیده نشده‌ است.
گرچه در سال 2000، 6 موسسه بزرگ آن زمان، به‌دلیل اعمال ضدرقابتی در ایتالیا جریمه شدند. این مورد برای مراجع نظارتی نمونه خوبی برای یادآوری این مطلب است که این‌گونه فعالیتهای ضدرقابتی در آینده تکرار نشود.

رویارویی با پرونده‌های قضایی بزرگ
با این حال، این 4 موسسه در ارتباط با پرونده‌های قضایی بزرگ بسیار آسیب‌پذیر هستند. هنگامی که شرکتهای بزرگ سهامی به یکباره شکست می‌خورند و یا دچار کاهش شدید قیمت سهام می‌شوند، سرمایه‌گذاران، طلبکاران و کارمندان، اغلب گرایش پیدا می‌کنند حسابرسان و مدیریت مجموعه را برای جبران خسارتهای خود تحت تعقیب قرار دهند. علت اینکه موسسات حسابرسی مورد حمله قرار می‌گیرند، این است که آنان به‌عنوان پاسخگو به عموم انگاشته می‌شوند و به‌علاوه فرض می‌شود که جیب پرپولی دارند.
گزارشی که به‌تازگی از سوی کمیته مشورتی خزانه منتشر شده ‌است، بیان می‌کند که 6 موسسه بزرگ حسابرسی (4 موسسه بزرگ ذکرشده به اضافه گرنت تورنتون (Grant Thornton) و بی دی او سیدمن (BDO Seidman)، در 90 پرونده مرتبط با حسابرسی شرکتهای بزرگ سهامی عام و خصوصی متهم هستند و ادعای خسارت علیه حسابرسان در هر پرونده بیش از 100 میلیون دلار است.
مجموع جرمهای پرونده‌های در حال رسیدگی این 4 موسسه حسابرسی، میلیاردها دلار است و این موسسه‌ها برای بقای خود با خطر جدی روبرو هستند. در تلاش برای کسب حمایت دولت در پرونده‌های قضایی بزرگ، موسسات حسابرسی و طرفین قرارداد آنها به این نتیجه رسیده‌اند که برای جلوگیری از حذف یکی دیگر از این موسسه‌ها که نظام مالی جهان را به آشوب می‌کشاند، میزان تعهدات آنها باید محدود شود.

راه‌حل‌های پیشنهادی
برای کاهش ریسک تمرکز در بازار امروز و آینده حسابرسی، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت و استقلال حسابرسی، طیف گسترده‌ای از پیشنهادها ارائه شده ‌است که یکی از آنها محدودکردن تعهدات است. به‌دلیل آنکه هر طرح پیشنهادی معایبی دارد، دیوان محاسبات امریکا در گزارشی که در ژانویه 2008 منتشر ساخت، هیچ توصیه عملی را ارائه نکرد. در اکتبر 2008 کمیته مشورتی خزانه در امور حرفه حسابرسی 31 پیشنهاد را مطرح کرد، اما در رابطه با محدودکردن تعهدات به توافق نرسید.

محدود کردن تعهدات
پیشنهادها در زمینه اینکه دولت در رابطه با میزان تعهدات حسابرس، سقف تعیین کند بسیار بحث‌برانگیز است. بسیاری از سرمایه‌گذاران، شکایتها را تکمیل‌کننده قوانین می‌پندارند که انگیزه‌ای است برای اینکه حسابرسان در کشف فریبکاری‌های شرکتها و اقدامات پرسش‌برانگیز آنها هوشیاری و ذکاوت بیشتری از خود نشان دهند. محدودکردن تعهدات این امکان را از موسسه‌های آسیب‌دیده سلب می‌کند که از این سازوکار به‌عنوان راهی برای جبران ضررهای خود استفاده کنند. محدودیت در تعهدات حسابرس در شرایط کنونی در ایالات متحد تا حدودی در قالب تعهدات نسبی و توافقهای قراردادی وجود دارد.
در واقع، هزینه شکایتها برای موسسه‌های حسابرسی بزرگ بسیار درخورتوجه است. بر اساس اطلاعاتی که 6 موسسه بزرگ حسابرسی به کمیته مشورتی خزانه در رابطه با این حرفه ارائه داده‌اند، طی مدت 12سال (1996 تا 2007) این موسسه‌ها 5/66 میلیارد دلار در 362 پرونده مرتبط با حسابرسی شرکتهای سهامی عام، شرکتهای خصوصی و سایر خدمات غیرحسابرسی پرداخت کرده‌اند که 65 درصد مجموع این مبلغ (3/68 میلیارد دلار) به شرکتهای سهامی عام مربوط بوده ‌است. حامیان برقراری سقف برای تعهدات حسابرس در کمیته مذکور معتقدند که این مبالغ هنگفت به اضافه هزینه‌های فاجعه‌‌آفرین بالقوه که در آینده رخ می‌دهند، اعمال محدودیتهای قانونی پولی را توجیه می‌‌کند.
مخالفان اعمال محدودیت در تعهدات حسابرس معتقدند که هزینه‌های یادشده اعمال محدودیتهای قانونی را توجیه نمی‌‌کند، چرا که به‌صورت میانگین هزینه‌هایی که بابت این پرونده‌ها و شکایتهای قضایی به این موسسه‌ها تحمیل‌شده، تنها 6/6 درصد از درامد آنها و 15/1درصد از درامدهای ناشی از حسابرسی آنها در سال مالی اخیر بوده‌ است. برخی اعضای این کمیته اظهار داشته‌اند که مبالغ پرداختی توسط موسسه‌های حسابرسی در پایان دادرسیها به‌طور میانگین تنها بخش کوچکی از شکایتهای مطرح‌شده بوده ‌است. برای مثال، طی مدت 1996 تا 2007 به‌طور متوسط توافقهای انجام‌شده مربوط به ادعای سهامداران (که بخشی از دعاوی قضایی علیه موسسه‌های حسابرسی بوده) در مواردی که موسسه حسابرسی به‌عنوان مدافع خوانده مطرح بوده، 4/8درصد کل خسارت براوردی را در بر می‌گیرد. گزارش کمیته مذکور حاوی بحثی دقیق و مفصل در مورد هزینه‌های دعاوی حقوقی و مباحث مربوط به محدودیت تعهدات حسابرس است.
با این حال در اروپا بعد از مطالعات گسترده، کمیسیون اروپا در ژوئن 2008 پیشنهاد کرد که 27 کشور عضو، معیارهایی برای محدود کردن تعهدات حسابرس همسو با سیستم قضایی خود در پیش گیرند. 5 عضو اتحادیه اروپا هم‌اکنون سقف پولی برای تعهدات حسابرس تعیین کرده‌اند (اتریش، بلژیک، آلمان، یونان و اسلوانی) و 5 عضو دیگر به موسسه‌های حسابرسی اجازه داده‌اند که تعهدات خود را از طریق توافقهای قراردادی محدود کنند (دانمارک، لوکزامبورک، هلند، اسپانیا و بریتانیا). با عنایت به این مطلب که شرکتهای بزرگ سهامی عام و حسابرسان آنها به‌طور بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تفاوت در نحوه عمل در مورد محدود کردن تعهدات حسابرس، چشمگیر است و ضرورت ایجاد هماهنگی کاملاً حس می‌شود.

سایر پیشنهادها
علاوه بر کاهش ریسک از طریق محدودیت تعهدات حسابرس که موردنظر دیوان محاسبات است، پیشنهادهای دیگر برای ایجاد زمینه‌های بیشتر رقابتی و افزایش حق انتخاب حسابرسان موجود عبارتند از محروم ساختن صاحبکار توسط یک یا تعداد بیشتری از 4 موسسه بزرگ، برطرف کردن موانع رشد موسسه‌های حسابرسی متوسط و کوچکتر و همچنین ورود موسسه‌های جدید، صدور مجوز برای مالکیت موسسه‌های حسابرسی از بیرون، ایجاد شبکه‌ها و موسسه‌های خوشنام بیشتر، و تغییر نگاه غیرطرفدارانه به موسسه‌هایی غیر از 4 موسسه بزرگ.
برخی از پیشنهادهای کمیته مشورتی خزانه شامل برنامه‌های آموزشی و تعلیمی، اعطای سختگیرانه مجوز، آموزش نوین و مداوم برای به‌روز نگه داشتن حسابداران در مورد آخرین تحولات و تغییرات، و ایجاد برنامه‌های ارتباطی و هماهنگ‌کننده با موسسه‌های حسابرسی کوچکتر، می‌باشد. این کمیته ظاهراً راه‌حل محروم‌سازی را در نظر نگرفته‌است.
مقاله انجمن امریکایی ضدتراست که در اوت 2008 منتشرشد، نقاط ضعف هر یک از پیشنهادهای ارائه‌شده را شناسایی کرده و اعلام داشته که این پیشنهادها ممکن است بسیار هزینه‌بر و ناکارامد باشند. از میان تمام راه‌حل‌های پیشنهادی، مقاله مذکور جانبدار راه‌حل رفع موانع به‌عنوان رویکردی عملی و واقعگرایانه است. رفع محدودیتهای دولتی در مورد مالکیت از بیرون، از آن جمله است. موسسه‌های موجود و موسسه‌های جدید باید بر مشکلات رقابت به‌دلیل کوچکی اندازه، شهرت، ظرفیت، تجربه، دانش و شبکه‌‌های جهانی، چیره شوند.
مالکیت از بیرون (با تضمین مناسب برای جلوگیری از تضاد منافع با سایر کسب‌وکارهای متعلق به کارآفرینان) ممکن است با جلب کارآفرینان جدید، با وضع مالی خوب و با تخصص مدیریتی، کمک کند تا آنها بتوانند موسسه‌های کوچکتر را در هم ادغام کنند و شبکه‌های گسترده و بزرگ بسازند و برای خود اعتبار کسب کنند. گرچه معایب عمده این رویکرد آن است که چنین روندی زمانبر بوده و ممکن است کارامد نباشد.
مطالعه حاضر همچنین به پیشنهادهایی می‌پردازد که تجزیه 4 موسسه بزرگ را مطرح می‌کند. همچنین از این موسسه‌ها خواسته شده که سهمی از درامد فعالیتهای خود را برای تاسیس موسسه‌های دیگر با قابلیت و ظرفیت انجام امور حسابرسی شرکتهای سهامی عام بزرگ مصرف کنند. از معایب این طرح آن است که امکان دارد آثار مخرب برای موسسه‌های فعلی و کارکنان آنها داشته باشد. به‌رغم این نقاط ضعف، همان‌طور که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد، در نهایت اين طرح می‌تواند مفید و سودمند باشد.
این مطالعات، پیشنهادهای دیگری نظیر ملی کردن و بیمه اجباری حسابرسی توسط دولت مرکزی را که هر دو بسیار غیر واقعبینانه، افراطی و دارای آثار مخرب هستند، رد می‌کند. چنین پیشنهادهایی دارای نیت خوبی بوده و ممکن است بتوانند اختلافات اساسی در مورد سوددهی را در سیستم حاضر مرتفع سازند، اما سوالها و ابهاماتی در خصوص عملکرد، هزینه‌ها و کارامدی سیستم و اینکه چنین تغییر ناگهانی و سریعی چگونه دنیای تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مطرح می‌کند.
یکی دیگر از طرح‌های مشابه، موسسه‌های حسابرسی را به نوعی موسسه خدمات عمومی زیرنظارت تبدیل می‌کند. برای هر شرکت سهامی عام یا صندوق سرمایه‌گذاری و یا هر نوع سهام تازه منتشرشده، حسابرسان و رتبه‌دهندگان به‌صورت تصادفی و بر مبنای چرخشی توسط بورس یا مراجع تنظیم مقررات تعیین می‌شوند. حق‌الزحمه موسسه‌ها از محل درامدهای حاصل از مالیات مختصری که بر روی معاملات و سهام منتشرشده جدید مقرر و بر اساس نرخ‌هایی که در ابتدای هر سال به‌طور رقابتی تعیین می‌شوند، پرداخت می‌شود. موسسه‌هایی که اشتباهات بزرگی مرتکب شوند با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند و آنهایی که پا را فراتر گذاشته و بیشتر اهمال کنند، مجوز فعالیت خود را از دست می‌دهند.

پیشرفتهای اخیر
از اوت 2008 به‌دلیل کاهش ارزش مسکن، املاک و سایر داراییها، وامهای نامناسب و ابزار سرمایه‌گذاری مخدوش، اقتصاد جهان دچار رکود شده‌ است. بخش مالی با سقوط بانکهای مهم سرمایه‌گذاری، شرکتهای بیمه، موسسات اعتباری، سلب اعتماد در وامدهی و از دست دادن بیش از 1 تریلیون دلار ارزش بازار سهام روبه‌رو بوده ‌است. دولتها، با اقداماتی نظیر به‌عهده گرفتن تصدی بانکهای ورشکسته و موسسه‌های اعتباری، با فشار بر گروههایی که شرکتهای سالمتری داشتند، با اجازه دادن به برخی شرکتها برای ورشکستگی، با دادن کمکهای مالی در قالب وام، و یا تزریق نقدینگی در ازای سهام شرکتها، به‌سرعت به این وضعیت اضطراری پاسخ دادند.
نهادهای تنظیم مقررات بابت این مسئله در معرض انتقاد شدید قرار دارند؛ اما مسئله هنوز حل نشده ‌است. امروزه خطر شکایتهای قضایی بیش از قبل برای موسسه‌های حسابرسی وجود دارد. گمان می‌رود برخی از مقررات حسابداری به وقوع این کسادی کمک کرده و برخی مقررات بین‌المللی حسابداری معلق شده ‌است. به‌دنبال آن در آوریل 2009 الزام مقررات حسابداری برای محاسبه ارزش معاملات بر اساس نرخ روز6 برای بانکهای امریکا و سایر شرکتهای مالی برداشته شد.

نگاهی دیگر به این راه‌حل‌ها
به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم مالی، موسسه‌های حسابرسی به‌خوبی می‌توانند خود را با قالب اصلاحات قانونگذاری مطابقت دهند. اکنون که دولتها به اقدامات شدیدی برای نجات موسسه‌های مالی دست زده‌اند، برخی از راه‌حل‌های پیشنهادی قبلی برای حرفه حسابرسی، مناسب به‌نظر می‌رسند. برخی از بانکهای امریکا و سایر کشورها تا حدودی ملی شده‌اند. شرکت بیمه ای آی جی (AIG ) بابت بیش از 150 میلیارد دلار وام به دولت امریکا بدهکار است و2 کارخانه اتومبیل‌سازی بزرگ 17میلیارد دلار وام حمایتی از دولت دریافت کرده‌اند. علاوه بر این، یک عملیات سرمایه‌گذاری متقلبانه7 (Ponzi Scheme) 50 ميليارد دلاری اتفاق افتاد که موسسه‌های خیریه، سازمانها، بانکها و سرمایه‌گذاران ثروتمند را تحت تاثیر قرار داد. با این حال هیچ نشانی وجود ندارد که حرفه حسابرسی به کمکهای مالی در قالب وام نیاز داشته باشد، گرچه مشتریان خود را به‌دلیل ورشکستگی و ادغام، رکود اقتصادی، و پرونده‌های شکایت قضایی از دست داده و خواهد داد.
اکنون زمان مناسبی جهت بررسی رسمیت دادن به نقش موسسه‌های حسابرسی در جامعه، از طریق به‌کارگماری یا انتخاب حسابرس برای مشتریان خاص توسط دولت مرکزی، می‌باشد. همچنین در این راستا می‌توان با تعیین مشوقهای دولتی، 4 موسسه بزرگ را به موسسه‌های کوچکتر و رقابتیتر تبدیل کرد. در فضای اقتصادی حاضر، شرکتهای بزرگ سهامی عام ممکن است خواستار آن باشند که با برگزاری مناقصه‌های رقابتی، هزینه‌های بالای حسابرسی را کاهش دهند. این همان روشی است که در دهه 1980 قبل از به‌وجود آمدن روند ادغام و تحصیل در حرفه، رایج بود. در صورتی‌که تعداد موسسه‌های واجد صلاحیت زیاد باشد، رقابت شدیدتر خواهد شد. در هر صورت بحران فعلی موقعیتی برای اصلاحات کلی و وسیع در تنظیم مقررات بخش مالی از جمله موسسه‌های حسابرسی فراهم کرده ‌است.
این مقاله در این مقطع هیچ یک از اصلاحات مطرح‌شده را تایید نمی‌کند، اما می‌پذیرد که نوعی فشار برای گذاشتن نوعی سقف برای خسارتهای دعاوی قضایی وجود خواهد داشت. همچنین به‌شدت پیشنهاد می‌شود که چنین امتیازاتی باید تحت شرایطی خاص ارائه شوند که حسابرسی شرکتهای دولتی را رقابتیتر کنند. پیشنهاد گذاشتن هرگونه سقف تنها تحت شرایطی عملی است که معیارهای زیر در نظر گرفته شود:
-1 4 موسسه بزرگ حسابرسی ظرف مدت 5 سال باید حداقل 20 درصد از درامدهای مشتریان محلی خود و متخصصانی را که برای ارائه خدمات به این مشتری‌ها لازم دارند، واگذار کنند،
-2 این واگذاری باید به موسسه‌ای غیر از 4 موسسه بزرگ صورت گیرد،
-3 هم خریدار و هم 4 موسسه بزرگ فروشنده از مزایای برقراری محدودیت در خسارتها بهره‌مند می‌شوند، و
-4 در پایان این 5 سال کنگره در مورد اینکه آیا در راستای ایجاد فضای رقابتی‌تر در حرفه حسابرسی شرکتهای سهامی عام پیشرفتهای کافی پدید آمده یا نه تصمیم می‌گیرد. منظور از فضای رقابتی حرفه این است که در آن حداقل 6 موسسه حسابرسی و نه کمتر از آن قادر به ارائه خدمات حسابرسی به شرکتهای بزرگ سهامی عام باشند.
هدف آن است که مشوقهایی ایجاد شود که به‌واسطه تصمیم‌های داوطلبانه درباره نحوه صحیح واگذاری، این 4 موسسه بزرگ به 6 یا 8 موسسه بزرگ تبدیل شوند. احتمالاً بین این 4 موسسه بزرگ و شبکه‌های درجه2 و کوچکتر امروزی مذاکراتی صورت خواهد گرفت. در این مذاکرات باید مطالب زیر مدنظر قرار گیرند: نحوه رضایتمندی مشتریها، نحوه اداره کردن حسابرسیها در کشورهای خارجی و حق‌الزحمه‌ای که، برای شرکتهای انتقال‌‌یافته تعیین خواهد شد. اگر شرکتهای انتقال‌یافته در نهایت رضایت نداشته باشند، می‌توانند از این معامله انصراف دهند و باید گزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته در اختیار داشته باشند. اگر 4 موسسه بزرگ واگذارکننده تنها حاضر به انتقال بخشی باشند که مورد توجه و علاقه خودشان نیست، در این صورت موسسه کوچک طرف معامله مجبور به معامله نیست.
به‌دلیل محدودیت زمانی موجود و با توجه به این که در صورتی‌که پیشنهادهای واگذاری صورت نگیرد، اقدامات تمرکززدایی بیشتری ضرورت می‌یابد و با توجه به این که مشوقهای درخورتوجهی برای طرفین معامله وجود دارد، اعتقاد براین است که فضای مناسب مذاکرات به انتقال شایسته و کارامد منابع می‌انجامد، که با کاهش تمرکزگرایی و افزایش رقابت به‌نفع همه و به‌خصوص شرکتهای سهامی عام است.

فرصت اصلاحات
با عنایت به اصلاح مقررات نظارتی در بخش مالی، کنگره امریکا تقریباً به‌طور کامل بر بانکداری، بیمه و اوراق بهادار تمرکز کرده‌است. با اینکه تنظیم مقررات حسابداری و حسابرسی با ایجاد هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در سال 2002 تشدید شد، بهتر آن است که در پرتو وضعیت اقتصادی موجود کنگره نگاهی دیگر به حرفه حسابرسی، شکایات قضایی پیش‌رو، عدم پوشش بیمه برای جریمه‌های سنگین دادگاه، داشته باشد.
این مقاله از گذاشتن سقف برای جریمه‌های قضایی حمایت نمی‌کند، گرچه اعلام می‌دارد که دلایل خوب و کافی جهت در نظر گرفتن راه‌حل‌ها وجود دارد. این دلایل عبارتند از نبود بیمه مسئولیت، ترس از انحلال یک موسسه دیگر که 4 موسسه بزرگ را به 3 یا 2 موسسه کاهش دهد و احتمال تعهدات فاجعه‌بار در پرتو شکست بازار کسب‌وکار در پی اقتصاد در حال رکود.
مسئله اینجاست که اگر شرایط فعلی حرفه حسابرسی شرکتهای سهامی عام تا این اندازه متمرکز نبود که شکست 1 یا 2 موسسه به‌شدت برای اقتصاد خطرناک قلمداد شود، در نظر گرفتن سقف برای تعهدات موضوعی مهم و عاجل نبود. با این حال اگر قرار است که قانونی جهت سقف تعهدات که بسیار به سود این 4 موسسه خواهد بود، وضع شود، در این صورت دولت باید در ازای آن چیزی نیز دریافت کند و منظور همان تمرکززدایی در حرفه حسابرسی است. این طرح پیشنهادی که مشوقهایی برای واگذاری داوطلبانه ارائه می‌دهد، می‌تواند سرآغازی باشد برای مذاکرات مشروح و مفصل که قبل از تصمیم‌گیری و اجرای هر طرحی لازم است.

پانوشتها:
1- American Antitrust Institute (AAI)
2- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
3- Securities and Exchange Commission (SEC)
4- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
5- General Accounting Office (GAO)
6- Mark-to-Market
7- Ponzi Scheme یک عملیات سرمایه‌گذاری متقلبانه است که طی آن سود سرمایه‌گذاران از محل وجوه گرداوری‌شده از سرمایه‌گذاران جدید یا اصل پول سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

منبع:
این مقاله ترجمه‌ای آزاد از مقاله زیر است:
• Ascher Bernard and Albert A. Foer, Financial Reform and the Big 4 Audit Firms, American Antitrust Institute, AAI Working Paper, No. 10-01, January 2010